پایگاه اطلاع رسانی دکتر حسین جوان آراسته

چکیده:
نظام حقوقی حاکم بر حفظ کاربری اراضی و باغها موضوعی است که ازلحاظ ابعاد قانونی اقتصادی و
اجتماعی دارای اهمیت بوده و ضرورت حفظ این کاربری بهعنوان یک عامل غیرقابلتجدید نظر و یکی از
ارکان مؤثر در توسعه پایدار و منبع تأمینکننده امنیت قضایی از اهمیت خاص برخوردار اس ت. پیش از
تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها 1374 مجلس چندین قانون بهمنظور جلوگیری از تجزیه
و تفکیک و تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغها به تصویب رساند که پاسخگوی حفظ کاربری کلیه
اراضی و باغها اعم از داخل و خارج از محدوده قانونی شهرها نبوده و بر این مبنا تغییر کاربریها تا قبل از
قانون موصوف رو به افزایش بوده اس ت. با تصویب قانون حفظ کاربری مصوب 1374 روند تغییر کاربریها
کند شد ولی همچنان جوابگوی تمام نیازهای قانونی و اجتماعی کشور نبود تا اینکه در آبان 1385 اصلاحیه
قانون مقدم به تصویب مجلس رسید و با وجود نارسائی و نواقص در اجرا روند تغییر کاربریها کاهشیافت
ولی بهطورقطع بازدارنده نبود. لذا علاوه بر آموزش و بازنگری و رفع نواقص در قوانین موجود اعم از قوانین
داخل محدوده و خارج از محدوده تصویب قوانین جامع و کامل فراگیر بهمنظور کاهش حجم ورودی
اینچنین پروندهها در مراجع قضایی و آموزش انجا ضروری به نظر میرسد.
کلیدواژه: تغییر کاربری،امنیت اجتماعی، ایران