چكیده
هدف تحقیق اعتبار سنجی قراردادهای نفتی IPC با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. به صورت کلی شرکت های سرمایه گذار در حوزه نفت و گاز به دنبال سرمایه گذاری درکشورهایی هستند که کمترین میزان مناقشات و بیشترین ارزش افزوده مالی را فراهم نماید. قرارداد مشارکت در تولید در صنعت نفت ایران هنوز جایگاه واقعی خود را به دلیل موانع حقوقی به دست نیاورده است. منتقدان برخی شرایط و نكات را موجب عدم انطباق این روش قراردادی با محتوای برخی اصول قانون اساسی تلقی نموده و مدعی هستند این شییوه قراردادی باعث سلطه بیگانگان برمنابع نفت و گاز کشییور میگردد. ایراد دیگر منتقدان، تعارض با اصول 44 و 45 قانون اساسی است. همچنین تعارض الگوی قراردادی با اصول 77، 152 و 153 قانون اساسی است. یافته های این مقاله نشان میدهد، شیرایط عمومی الگوی جدید قراردادهای نفتی، تعارضی با اصول و احكام مندرج در قانون اساسی ندارد بنابراین از حیث تعارض با اصول قانون اساسی، محدودیت و ممنوعیت در استفاده از قراردادهای جدید وجود ندارد. قانون اساسی و قوانین جاری کشور به کارگیری شیوه های دیگر از قراردادهای نفتی با خصوصیات مشارکت در تولید را نیز با رعایت شرایطی بلا اشكال میدانند. بازنگری در الگوهای قراردادی با هدف ایجاد جذابیت در این قراردادها از نتایج این تحقیق میباشد .
کلیدواژگان
قراردادهای نفتی IPC، حكومت، حاکمیت، دولت، نظارت، شفافیت