چکیده

شرکت های سرمایه گذار در حوزه نفت و گاز به دنبال سرمایه گذاری درکشورهایی هستند که کمترین میزان محدودیت و بیشترین مطلوبیت مالی را فراهم نماید. با توجه به اینکه قرارداد مشارکت در تولید از مقبولیت خاصی در صنعت نفت جهان برخوردار است اما در صنعت نفت ایران هنوز جایگاه واقعی خود را به دلیل موانع قانونی به دست نیاورده است. منتقدان، برخی سازوکارها و شروط را موجب مغایرت این الگوی قراردادی با مفاد برخی اصول قانون اساسی قلمداد نموده و مدعی هستند این الگوی قراردادی موجبات سلطه بیگانگان برمنابع نفت و گاز کشور را فراهم میآورد و به حق مالکیت و نیز حق حاکمیت دولت براین منابع خدشه وارد مینماید و درنتیجه تعارض با اصول 44 و 45 و برخی اصول دیگر قانون اساسی است. یافته های این مقاله نشان میدهد، شرایط عمومی الگوی جدید قراردادهای نفتی، تعارضی با اصول و احکام قانون اساسی ندارد و سایر ایرادهای مطرح شده که ممکن است از جهت فنی، مدیریتی یا اقتصادی قابل اعتنا باشند نیز درحیطه تشخیص ومصالح مدیریتی قلمداد می گردند؛ بنابراین از حیث تناقض با مفاد قانون اساسی نه تنها محدودیت و ممنوعیت به کارگیری الگوی جدید قراردادی اثبات نمی گردد بلکه قانون اساسی و قوانین عادی به کارگیری انواع دیگری از قراردادهای نفتی با خصوصیات مشارکت در تولید را تجویز می کنند و ازاین رو، بازنگری در الگوهای قراردادی با این رویکرد پیشنهاد می گردد.

کلید واژگان: قرارداد نفتی، IPC، حکومت، حاکمیت، دولت، نظارت، شفافیت