قانون اساسي به عنوان مهمترين سند حقوقي و سياسي يك كشور, بيانگر بنيادها,نهادها, ساختارها, مناسبات سياسي, اجتماعي, فرهنگي و اقتصادي, حقوق اساسي و به خصوص نشان دهنده نوع حاكميت و حكومتي است كه در يك نظام سياسي وجود دارد. در این خصوص ملاحظات زیر لازم است مورد توجه قرارگیرد:
1. بنيادها و مباني نظامهاي سياسي رايج و حاكميتهاي موجود در جهان معاصر با توجه به سابقه نسبتا ديرپاي آنها, براي كارشناسان علوم سياسي و صاحبنظران حقوقي شناخته شده است و نحوه شكل گيري, توزيع و جريان قدرت و نظارت بر كاركرد نهادهاي صاحب قدرت در هر يك از اين نظامها تقريباً مشخص ميباشد. نوپايي جمهوري اسلامی ضرورت پرداختن به «مباني حاكميت» در چنين نظامي را به خوبي نمايان ميسازد و بررسي دقيق و عالمانه اصول و پايه هاي اساسي نظام را به ويژه در دو حوزه «حقوق اساسي» و «علوم سياسي» انكارناپذير مينمايد.
2. اولين اصل قانون اساسی با اين تعبير كه: «حكومت ايران, جمهوري اسلامی است» بر این امر دلالت روشنی دارد که جمهوری بودن نمایان گر حاکمیت ملی و اسلامی بودن نشان دهنده حاکمیت دینی است. تلفيق و سازگاري ميان حاكميت ملّي و ديني در هيچ يك از قوانين اساسي موجود درنظامهاي سياسي سابقه ندارد.
3. استنباط و درك صحيح از اين قانون, مستلزم نگرش توأمان حقوقي و فقهي است؛ زيرا بسياري از اصول آن بر گرفته از مباني ديني و موازين شرعي ميباشد. حضور گسترده فقيهان در مجلس خبرگان قانون اساسي و تأكيد امام خميني بر اين كه: «قانون اساسي و ساير قوانین در جمهوری اسلامی بايد صد در صد بر اساس اسلام باشد» و این که « تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام در صلاحيت فقهاي عظام است» ترديدي در اين امر باقي نميگذارد. بر اين اساس, مفاهيم اساسي اي چون مبناي مشروعيت، حاكميت, نقش مردم, جايگاه رهبري, تفكيك قوا, حقوق ملت, آزادي و دهها مسئله ديگر، هرگاه تنها از منظر حقوقي يا فقهي, بررسي شوند نميتوانند تصويري صحيح از آنچه را كه مد نظر تدوين كنندگان قانون اساسي بوده است، ارائه نمايند.
4. پژوهش حاضر, سعي خويش را معطوف به تبيين و تحليل «مباني حاكميت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» کرده است و در اين راستا محورهايي چون: تبيين نوع و مباني حاکمیت مورد نظر در قانون اساسی، تحليل چگونگي در آميختن دین مداری و مردم داری در قانون اساسی و نحوه به جریان افتادن قدرت و اثبات نياز به دانش ديني در كنار دانش حقوقي را براي فهم دقيق قانون اساسي به عنوان هدفهاي اصلي مورد توجه قرارمی دهد.