شنبه 5 فروردين 1402
- السبت 4 رمضان 1444
- Sat 25 Mar 2023

برخیز  و نگر « جوان» مارا                « آراسته» کن جهان ما را

نشست علمی فقه انتخابات

نشست علمی فقه انتخابات

این نشست علمی در دانشگاه ادیان و مذاهب در تاریخ 23/2/1396 برگزارگردید.

ارائه کنندگان: حجه الاسلام و المسلمین آقای دکتر رضا اسلامی (دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مدرس گروه مذاهب فقهی دانشگاه اديان ومذاهب) و حسین جوان آراسته (دانشیار پژوهشگاه حوزه ودانشگاه)

محورها:

  1. مبانی فقهی اعتبار آرای عمومی (از دیدگاه دو نظریه انتصاب و انتخاب)
  2. مشروعیت انتخابات در نظام سیاسی اسلام و نسبت آن با بیعت
  3. مبنای سهیم‌دانستن مردم در حکومت و قایل شدن حق مشارکت برای آنان (بررسی موضوع بر مبنای دو نظریه انتصاب و انتخاب)

مباحث:

الف. ولايت انتصابى

همان گونه كه پيامبر اكرم‏ و امامان معصوم‏ از جانب خداوند به ولايت سياسى بر مردم منصوب شده‏اند، در عصر غيبت نيز فقهاي واجد شرايط به ولايت نصب شده اند (نصب عام) و اساسا ولايت بر امت امري انتصابي است نه انتخابي.

برخي از اصول اين نظريه:

  1. 1. بيعت يا انتخابات مشروعيت‏ بخش هيچ‏گونه ولايتى از جمله «ولايت فقيه» نیست، بلكه تنها بر مقبوليت ولايت دلالت داشته و موجب تثبيت آن مى‏گردد.
  2. 2. مردم گرچه شرعا موظف‌ به تولًي و پذيرش ولايت فقيه عادل كاردان مي‌باشند، اما بدون خواست و رضايت آنان نمي‌توان حكومت را بر آنها تحميل كرد.
  3. مشروعيت همه نهادهاى عمومى و حكومتى جامعه با تأييد و تنفيذ ولىِّ فقيه محقق مى‏شود.[1] «فقيه عادل همه اختيارات حكومتى و سياسى پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و امامان معصوم(عليهم السلام) را دارا مىباشد و اساساً [از اين جهت] تفاوت معقول نمى باشد، زيرا والى ـ هركه باشدـ اجراكننده احكام شريعت، اقامه كننده حدود الهى، گيرنده خراج و ماليات و متصدى مصرف آنها مطابق مصلحت مسلمانان است[2]».
  4. دوره حكومت و ولايت نه مانند حكومتهاي سلطنتي مادام العمري و نه مانند نظامهاي جمهوري و مردم‌سالار، موقتي بلكه مادام الوصفي مي‌باشد. ولايت حاكم اسلامي دائر مدار بقاي شرايط و ويژگيهاي ولايت در فرد مي‌باشد؛ فقيه حاكم به مجرد از دست دادن يكى از شرايط ولايت، خود به خود از ولايت منعزل مى‏گردد و وظيفه مردم يا خبرگان در اين شرايط، تشخيص عدم صلاحيت و بركنارنمودن فقيه حاكم مى‏باشد.

 

ب. ولایت انتخابی

ادله فراوانى بر صحت «انتخاب فقيه» از سوى امت وجود دارد و قبل از انتخاب، فقيه واجد شرايط، تنها صلاحيت و شأنيت ولايت را دارا مي‌باشد.[3] ولايت انتخابى يعني تأييد فقهاي عادل كاردان توسط امام معصوم‏ به عنوان نامزدهاى ولايت و تعيين و انتخاب آنها توسط مردم.

برخي از اصول اين نظريه:

  1. بيعت وسيله انشاى توليت است و با بيعت است كه ولايت اجمالاً محقق مى‏گردد.[4]
  2. بر فقهاى جامع شرايط واجب كفايى است كه آمادگى خود را براى تصدى امور حكومت اعلام دارند. مردم نيز موظفند (به نحو وجوب كفايى) به تعيين و انتخاب فقيه داراى شرايط بپردازند.[5]
  3. شركت در انتخابات و تعيين حاكم اسلامى واجب و ترك آن معصيتى بزرگ است. حاكم منتخب سابق مجاز است مردم را به شركت در انتخابات مجبور نمايد.[6]
  4. آراى اكثريت نسبت به اقليت نيز نافذ است و فرد با ورود به زندگى اجتماعى، به همه لوازم آن از جمله غلبه اكثريت بر اقليت در صورت تزاحم، ملتزم شده است حتى اگر به بطلان ذاتى آن معتقد باشد.[7]
  5. «آنچه از آیات و روایات و نیز سیره پیامبر (ص) و امیر مومنان (ع)استفاده می شود این است که در حکومت اسلامی این امام و حاکم است که بر اساس ضوابط و مقررات اسلام، مسئول حفظ کیان مسلمانان و تدبیر امور و شئون آنان می باشد...مسئولیت و تکلیف متوجه امام و حاکم است و قوای سه گانه دستیاران و پشتیبانان او میباشند؛ امام به منزله راس هرمی است که اشراف کاملی بر تمامی قوای سه گانه دارد[8]»

آری این بدین معنی نیست که امام شخصا و مستقیما متصدی همه امور می باشد بلکه هر زمان که قلمرو حکومت گسترش یابد و تکالیف افزون شود، موسسات و تشکیلات متعدد می شوند و قهرا قوای سه گانه مقننه و مجریه و قضائیه مطابق نیاز، پدید می آیند و هر امری به سازمان مناسب خودش محول می شود ولى امام و حاکم به منزله رأس مخروطى است كه بر همه قواى سه‏گانه اشراف كامل دارد.[9] از آن‏جا كه قواى سه‏گانه ياران و پشتوانه‏هاى حاكم مى‏باشند، طبع موضوع اقتضا دارد كه انتخاب اعضاى مجلس شورا در دست او باشد تا كسانى را برگزيند كه او را در انجام وظايفش مساعدت نمايند، ولى در صورت امكان، تفويض اين امر به امت، به جهت آن كه از پذيرش مردمى بالايى برخوردار باشد، بهتر است.[10] در مورد انتخاب مقامات قوه مجریه به نظر ایشان «طبع موضوع اقتضا دارد که انتخاب این قوه نیز به دست امام و حاکم باشد تا کسانی را انتخاب کند که یاور او در تکالیفش بوده و با او همسویی در فکر و سلیقه اش داشته باشند، مگر آن که با امام به صورتی دیگری شرط شده باشد[11]»

  1. حاكم اسلامى را نمى‏توان از حكومت عزل نمود؛ طبيعت ولايت نيز اقتضاى لزوم، دوام و ثبات دارد، مگر آن كه والى از تكاليف و تعهدات خود (به عنوان شرط ضمن عقد) تخلف نموده باشد.[12] محدود ساختن مدت ولايت (توقيت) جايز است و در صورت انتخاب حاكم اسلامى براى مدت محدود، ولايت با انقضاى مدت آن از بين مى‏رود.[13]

 

ج. بررسی نقاط قوت و ضعف: افزایش رضایتمندی مردم از حکومت از یک سو و  تأثیرپذیری عامه مردم از تبلیغات و ورود افراد ناکارآمد به عرصه اجرایی از سوی دیگر

د. طرح مسائل مرتبط با انتخابات. از قبیل مستندات مشروعیت انتخابات، حکم شرعی شرکت یا عدم شرکت در انتخابات، حق یا تکلیف بودن انتخابات، وجوب عینی یا کفائی بودن انتخابات و  اعتبار رأی اکثریت؛ آیا از دیدگاه فقه، نظر اکثریت معتبر و مشروع است یا خیر؟ در صورت اعتبار آیا از نظر فقهی تعین دارد یا نه؟

 

استفتاء از آیت الله مکارم شیرازی

مبانی فقهی اینکه گفته اید رای دادن وظیفه شرعی است، چیست؟

جواب: در جواب باید گفت آیا حفظ جان، مال، ناموس، دین و کشور واجب است؟ این از مسلمات است و باید اینها را حفظ کنیم و مقدمه واجب نیز واجب است

آیا شرکت نکردن در انتخابت معصیت و گناه است؟

جواب: آری، ترک آن بدون عذر شرعی جایز نیست.

 

 

[1].«واضح است كه حكومت به جميع شئون آن و ارگان‏هايى كه دارد تا از قِبَل شرع مقدس خداوند تبارك و تعالى شرعيت پيدا نكند اكثر كارهاى قوه مقننه و قضاييه و اجراييه بدون مجوز شرعى خواهد بود... اگر بدون شرعيت الهى كارها را انجام دهند دولت به جميع شئونه طاغوتى و محرّم خواهد بود». امام خميني ،صحيفه امام، ج17، ص133 و ر.ك: محمّد مؤمن، كلمات سديدة فى مسائل جديده، ص12و 20.  

[2]. موسوی خمینی، کتاب البیع، جلد دوم، ص 467. «فللفقیه العادل جمیع ما للرسول و الائمه علیهم السلام مما یرجع الی الحکومة و السیاسة

[3] همان.

[4] همان‏، ص523، 525 و 527.

[5] همان، ج1، ص 537.

[6] همان، ص 571.

[7] همان، ص 576.

[8]. نویسنده دراسات فی ولایه الفقیه با نقل بیش از 10 روایت، می گوید: اعلم ان المستفاد من الایات و الروایات التی مرت فی بیان تکالیف الحاکم و کذلک من سیره النبی و امیر المومنین، هو ان الامام و الحاکم فی الحکومه الاسلامیه یکون هو المکلف و المسئول لحفظ کیان المسلمین و تدبیر امورهم واصلاح شئونهم علی اساس ضوابط الاسلام و مقرراته... و بالجمله، فالمسئول و المکلف فی الحکومه الاسلامیه هو الامام والحاکم و السلطات الثلاث ایادیه و اعضاده و یکون هو بمنزله راس المخروط مشرفا علی الجميع اشرافا تاما. حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه، ج2، ص51-52.

[9] همان، ص25. نعم لیس معنی ذلک ان الامام بنفسه یتصدی لجمیع الشئون بالمباشره بل کلما اتسع نطاق الملک و زادت التکالیف تکثرت الدوائر و الموسسات و الاجهزه و توجد قهرا سلطات تشریعیه و تنفیذیه و قضائیه علی اساس الحاجه و یحال کل امر الی موسسه تناسبه. ولکن الامام والحاکم بمنزله راس المخروط یحیط بجمیعها و یشرف علی الجمیع اشرافا تاما.

[10] همان، ص 62. و علی هذا فطبع الموضوع یقتضی ان یکون انتخاب اعضاء مجلس الشوری بیده و باختیاره لینتخب من یساعده  فی العمل بتکالیفه.

[11] . همان، ص 114. و علی هذا فطبع الموضوع یقتضی ان یکون انتخاب هذه السلطه ایضا بیده لینتخب من یراه مساعدا له فی تکالیفه مسانخا له فی فکره و سلیقته، اللهم الا ان یشترط علیه امر آخر.

[12] همان، ج 1، ص 576 - 575.

[13] همان، ص 576.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن