پایگاه اطلاع رسانی دکتر حسین جوان آراسته

در اولين اصل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حكومت ايران«جمهوري اسلامي» معرفی شده است. به موجب اين اصل، نظام سياسي ايران برخوردار از نوعي ثنويت در حاكميت مي‏باشد: جمهوريت نمايانگر حاكميت ملي و اسلاميت نشانگر حاكميت ديني است. پذيرش توأمان دو نوع حاكميت و تلفيق و سازگاري ميان آنها در هيچ يك از قوانين اساسي موجود در نظامهاي سياسي به چشم نمي‏خورد.

پس از بازنگری دروس دوره کارشناسی حقوق در شورای تحول و ارتقای علوم انسانی و مطابق سرفصلهای جدید، همه مباحث حقوق اساسی در سه درس حقوق اساسی 1 و 2 و 3 توزیع شده و  در هر مبحث، مطالب عام حقوق اساسی و مطالب خاص مربوط به حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، همزمان ارائه می شود. مطابق این سرفصلها، تمرکز اصلی در حقوق اساسی 2، بر بررسی ساختار حکومت و نهادهای اساسی است.

اندیشۀ حاکمیت ملی در عصر نوزایش، با دیدگاه‌های افرادی مانند توماس هابز، جان لاک، منتسکیو و ژان ژاک روسو، تئوریزه شد و همین اندیشه‌ها در قوانین اساسی آمریکا و فرانسه و سپس در دیگر کشورها یکی پس از دیگری راه یافت و به عنوان گفتمانی مسلط، غرب تا شرق را در هم نوردید.

در تعليم و تربيت اسلامي، چگونگي رابطه متقابل «فرد» و «جامعه» و اين واقعيت كه صلاح و فساد هر يك، صلاح و فساد ديگرى را تحت تأثير قرارمي‌دهد، با حساسيت فوق العاده اي مورد توجه قرارگرفته است. مکاتبی كه تنها «اصلاح خود» يا  «اصلاح ديگران» را در دستور كارقرارمي دهند، جايي در انديشه اسلامي ندارند زيرا در اسلام به دليل پيوند ناگسستنی ميان «فرد و جامعه» ، اصلاح خود و ديگران به صورت توامان از مومنان مطالبه شده است. نفي بي طرفي در مناسبات اجتماعي، همان چيزي است كه فريضه «امر به معروف و نهي از منكر» خواهان آن است. در انديشه اسلامي، انسان مطلوب، انساني است كه هم صالح است و هم مصلح و بر همين اساس، عافیت طلبي و بي مسئوليتي از سوي مومنان واقعي به كناري گذاشته شده است.