قرن بیستم به پایان نرسیده بود که انقلابی بزرگ در شرق به وقوع پیوست؛ انقلابی که در نوع رهبری و اقبال مردمی، در آرمان‌ها و شعارها، در سرعت و قدرت و در بسیاری از شاخص ها، متفاوت با انقلاب‌های شناخته شده به نظر می‌رسید. جمهوری اسلامی ایران، زادۀ همین انقلاب بزرگ در آستانه هزاره سوم میلادی بود که نظام سیاسی نوینی را متفاوت با گفتمان غالب در جهان ارائه کرد، این تفاوت‌ها در ابعاد گوناگون آشکار بود: در نوع نگاه به حاکمیت، در شکل به جریان افتادن قدرت و نیز در مبانی، اهداف و ساختار حکومت. تا این زمان سابقه نداشت که یک نظام سیاسی «توحید، وحی، معاد، عدالت در تکوین و تشریع، امامت و نیز کرامت و آزادی توأم با مسئولیت انسان» را به عنوان مبانی خود در دومین اصل قانون اساسی‌اش معرفی کند.

اندیشه حاکمیت دینی و اختصاص تشریع به خداوند در حقوق اساسی ایران، مبتنی بر جهان‌بینی خاصی است که به‌صراحت اعلام می‌دارد: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است» (اصل پنجاه و ششم). این اصل، دکترینی جدید از حاکمیت در یک نظام سیاسی ارائه می‌دهد که با حاکمیت‌های به رسمیت شناخته شده در دیگر، نظام‌های سیاسی متفاوت است. به نظر نگارنده، افزون بر اصل دوم و پنجاه و ششم، اصول چهارم و پنجم نیز به روشنی بیانگر حاکمیت دین اند. اصل چهارم حاکمیت بلامنازع دین در عرصه‌های مختلف را در استوارترین شکل خود مورد تأکید قرارمی دهد و جایگاه ولایت امر و امامت امت و تجلی آن در فقیه عادل کاردان در اصل پنجم در عالی‌ترین سند سیاسی و حقوقی کشور، تثبیت شده است. افزون بر این ها، نظارت تقنینی فقهای شورای نگهبان بر مصوبات مجلس و اشتراط فقاهت نسبت به برخی از مناصب و نیز در نظر گرفتن برخی از ملاحظات شرعی در تفکیک قدرت، ساختار حکومت و حقوق ملت، همه و همه نشان از سیطره حاکمیت الهی و دینی بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد، به گونه‌ای که تمامی قوای اجرایی، تقنینی و قضایی از آن تأثیر پذیرفته و در برابر آن خضوع کرده‌اند.

به رسمیت شناختن اندیشه حاکمیت دینی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، به معنای نفی حاکمیت ملی و مردم‌سالاری و جایگاه شایسته و درخور آن نیست؛ اصول کلیدی و محوری فراوانی نیز در قانون اساسی به حاکمیت ملی اختصاص یافته است؛ بیان توأمان حاکمیت الهی و ملی در اصل پنجاه و ششم، تصریح به جمهوریت نظام و اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی در اصول یکم و ششم، تأکید بر جایگاه شوراها به عنوان ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور در اصل هفتم و فصل هفتم قانون اساسی و اهتمام به انتخابات به عنوان اصلی‌ترین ابزار اعمال حق حاکمیت ملی، نمونه‌هایی از اعتقاد ویژۀ قانونگذار به حاکمیت ملی است که اصول فراوان دیگری در فصول مربوط به قوه مقننه و مجریه آن را پشتیبانی می‌کند.

کتاب تاثیر حاکمیت الهی بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با رویکردی نو و متفاوت از کتاب‌های حقوق اساسی، صرفاً میزان تأثیرپذیری حقوق اساسی ایران از «حاکمیت دینی و الهی» را مورد توجه قرارداده و به تبیین و تحلیل موارد و مصادیق آن پرداخته است؛ با وجود این، از دو مسئله مهم دیگر نیز غفلت نشده است: اینکه در چه مواردی به تصور اقتضای حاکمیت الهی، ملاحظاتی در حقوق اساسی ایران صورت گرفته که ظاهراً مبنایی نداشته است و در چه مواردی برخلاف انتظار، حقوق اساسی ایران از حاکمیت الهی تأثیر نپذیرفته است.

با توجه به مطالب پیش گفته، کتاب براساس فصول زیر سازمان‌دهی شده است:

فصل اول. کلیات؛

فصل دوم. تأثیر حاکمیت الهی بر نهاد رهبری؛

فصل سوم. تأثیر حاکمیت الهی بر قوه مقننه؛

فصل چهارم. تأثیر حاکمیت الهی بر قوه مجریه؛

فصل پنجم. تأثیر حاکمیت الهی بر قوه قضاییه؛

فصل ششم. تأثیر حاکمیت الهی بر حقوق ملت.

این کتاب در سال 1396 توسط انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به زیور طبع آراسته شد.