دليل آن را ميتوان در تضاد ظاهري ميان مفاهيم جمهوري و اسلامي رديابي نمود. هر يك از اين دو، ملاحظات و اقتضائاتي دارند كه منهاي آن ملاحظات،عناوين ياد شده، مفهوم واقعي خويش را از دست ميدهند. جمهوريت بر مبناي مشاركت مردمي، آزاديهاي عمومي و گردن نهادن بر رأي اكثريت استوار ميگردد. تكثرگرايي در وجوه مختلف اعتقادي، فرهنگي و سياسي طبيعيترين رهآورد اعتقاد به مشاركت و تبعيت از اكثريت خواهد بود. اين امر دست كم در مواردي با آموزههاي ديني كه در بردارنده دستورات ثابت، عام و برتر از آرا و انديشههاي بشري است قابل جمع نميباشد. به تعبير منطقي نسبت ميان جمهوري و اسلامي، عموم و خصوص من وجه است. برخي از مصاديق قابل انطباق بر هر دو مفهوم جمهوري و اسلامي و مواردي نيز تنها منطبق بر يكي از اين دو ميباشد.
تجربه تدوين قانون اساسي منطبق بر موازين حقوقي و مباني ديني را ميتوان از يك نظر اولين تجربهاي دانست كه فقيهان شیعه را با فقه دولت و حقوق عمومي به صورت عيني درگير نمود و یکی از رهاوردهای بسیار مبارک آن تلفیق جمهوریت و اسلامیت و تقابل زدایی میان این دو بود. به نظر نگارنده اصول محوری و کلیدی حاکمیت در قانون اساسی عبارتند از اصول دوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و پنجاه و ششم. سه اصل اول ناظر به حاکمیت دینی و سه اصل دوم بیانگر حاکمیت ملی اند. هرچند که صدر اصل پنجاه و ششم بر حاکمیت دینی نیز تاکید دارد.
کتاب مبانی حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تحلیل و تبیین این شش اصل کلیدی پرداخته و چگونگی سازگاری میان آنها را از نظر قانون گذار روشن ساخته و البته از اصول پشتیبان دیگر مرتبط با حاکمیت دینی و ملی نیز غفلت نورزیده است.
این کتاب برای اولین بار سال 1383 توسط مرکز تحقیقات دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری به زیور طبع آراسته شد.
