پایگاه اطلاع رسانی دکتر حسین جوان آراسته

چكيده
هرچند صيانت از آزادي دغدغه اصلي نظامهاي مردمسالار است، با وجود اين، آزاديها در هيچ نظام حقوقي به صورت مطلق به رسميت شناخته نشدهاند. پرسش اصلي اين است كه حدهاي وارد بر آزاديهاي مدني، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بر اساس چه معيارهاي تحدي د « مبنا » و « مرجع » و شاخصهايي صورت ميپذيرد. اين مقاله با فرقگذاري ميان آزاديها، مرجع و عامل اصلي تحديد آزاديها را قانون دانسته و بر اين نكته تأكيد ميكند كه تعيين ميشود و در اين مسأله نظامها ي حقوق بشر « قانون » حدود آزادي، صرفاً به موجب عرفي و اسلامي همداستاناند و تفاوت را تنها بايد در محتواي قوانين جستوجو كرد. از سوي ديگر، مبنايي كه بر اساس آن، قانون ميتواند آزاديها را محدود كند، مع يارها ي چهارگانه است. « نظم عمومي » و « عفت عمومي » ،« حقوق عامه و امنيت ملي » ،« آزادي ديگران » تجاوز به نيز به عنوان « موازين شرعي » در نظام حقوقي اسلام، افزون بر اين شاخصها، شاخص تجاوز به يك مبنا مورد تأكيد قرار گرفته است. اين شاخصها متناسب با هر نظام حقوقي، در درون خود قابليت قبض و بسط دارند؛ مشروط بر اينكه اصالت آزادي را تحت الشعاع قرار ندهند.
واژگان كليدي
حدود آزادي، عفت عمومي، نظم عمومي، امنيت ملي، حقوق بشر اسلامي، حقوق بشر عرفي

چکیده

«فقه اسلامی و حقوق بشر» مجموعه ارزشمندی از مقالات نویسندگان حوزوی و دانشگاهی در همایش رویکرد متعالی فقه اسلامی به حقوق بشر است که به کوشش استاد محمد رضا باقرزاده به زیور طبع آراسته است. روش ارزیابی و نقد این کتاب، استنادی- تحلیلی و مطابق الگوی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در چارچوب معرفی کلی، بررسی شکلی و محتوایی اثر است. این که آیا آموزه های اسلامی با حقوق بشر سازگاری دارد یا ندارد، یکی از پرسشهای کلیدی و دغدغه های همیشگی در میان روشنفکران دینی و غیر دینی بوده و هست. مقالات کتاب در یک هم افزایی قابل توجه به دنبال اثبات این دیدگاه اند که تصور ناسازگاری، ناشی از ناآشنایی با اندیشه های اصیل و ناب اسلامی است؛ ظرفیتهای نهفته در فقه اگر به درستی به کارگرفته شوند، می توانند به توسعه حقوق بشر کمک شایان توجهی کنند. کتاب به رغم امتیازات فراوانی که دارد، با ضعف هایی به لحاظ ساختار کلی و چینش محورها و عناوین، کم رنگ بودن بُعد فقهی برخی مقالات، و در پاره ای موارد، خلط میان نظام حقوقی و مقوله حقوق بشر ، نارسایی برخی استنادها، طرح مباحث غیر مرتبط با موضوع و عدم تمرکز بر حل موضوعات چالش بر انگیز، مواجه است.

کلیدواژه ها:

قفه اسلامی، حقوق بشر، مبانی حقوق بشر، کرامت تکوینی، کرامت اکتسابی

چكيده
از جمله موضوعاتي كه در حوزه مالكيت دولت در سالهاي اخي ر در نظام حقو قي اي ران مطرح شده، بحث مباني و چرايي تملكات شهرداري است كه در پرتو تئوريهاي بنيادين حقوق اداري در مورد دولت قابل بحث مي باشد. دو تئوري بنيادين قدرت عمومي و خدمت عموم يكه ريشه در حقوق اداري فرانسه دارند و البته مباني آن را در حقوق اسلامي نيز مي توان پيداكرد اساس اين تحليل را تشكيل مي دهند . هدف از تبي ين موضوع پ يش رو آن است كه مشخص شود شهرداري به دليل داشتن امتيازات خارج از حقوق خصوص ي مجاز به تملك است يا آنكه به دليل خدمت رساني به مردم چنين رسالتي را داراست. روش پژوهش در اين مقاله كيفي- تفسيري است. نتيجه حاصل آنكه شهردار ي به دلي ل قدرت عموم ي مجاز درتملك است ولي غايت عمل اين نهاد خدمت رساني به مردم مي باشد. در واقع قدرت عمومي ابزاري است كه نبايد مورد سوء استفاده قرار گي رد و شهردار ي و نهادها ي تملك كننده در موارد لزوم و در راستاي پيشبرد اهداف اداره بايد به آن متوسل شوند. غايت اما، پيشبرد اهداف سازمان با هدف ارائه خدمات شايسته به مردم مي باشد.
واژگان كليدي: شهرداري، مالكيت، قدرت عمومي، خدمت عمومي، حقوق عمومي

چکیده:
در این پژوهش انواع جنگ نرم شامل تهاجم فرهنگی شبیخون فرهنگی و در نهایت ناتوی فرهنگی
براساس اصل آمادگی دفاعی با توجه به اصل 151 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی
و تبیین قرارداده شده است. استکبار همواره بدنبال روشهایی بوده تا بتوانند اهداف پلید خود را در
مقیاس جهانی پیاده نماید. نظام سلطه که هرگز از عصیانگری وسرکش خود دست بر نداشته، آقایی و
برتری خود را بر جهان حفظ و برای به کرسی نشاندن اهداف پلید خود از هیچ جنایتی و با هر هزینه
ای کوتاهی نمی کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد نظام سلطه برای تحقق اهداف شوم منطقه
ای، و جهانی رویکرد خود را عمدتآ به سمت و سوی جنگ نرم سوق داده و در سالهای اخیر توانسته
موفقیتهای چشمگیری از این رویکرد تحصیل نماید، نظام سلطه ضمن آمادگی برحفظ توانمندی
خود در جبهه نظامی و یا جنگ سخت از یکسو، و از دیگر سو با گذشت زمان و تغییرات ژئوپلیتیک
در خاورمیانه و دیگر نقاط جهان و هم چنین تغییر روشها و اقدامات تدافعی کشورها در برابر
تجاوزات دیگر کشورها و ساخت انواع سلاحهای مدرن و هم چنین بیداری ملتها و تحقیر نظام سلطه
در جهان؛ لذا ادامه تجاوز بخاطر هزینه مادی و تلفات جانی سربازان، کاربرد خود را از دست داده و
تبدیل شده. این تحقیق » تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی و ناتوی فرهنگی « به انواع جنگ نرم شامل
با استفاده از شیوه تحلیلی –توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانهای صورت گرفته است.
واژگان اصلی: آمادگی دفاعی، استکبار، شبیخون فرهنگی، جنگ نرم، تهاجم فرهنگی.

چکیده:
نظام حقوقی حاکم بر حفظ کاربری اراضی و باغها موضوعی است که ازلحاظ ابعاد قانونی اقتصادی و
اجتماعی دارای اهمیت بوده و ضرورت حفظ این کاربری بهعنوان یک عامل غیرقابلتجدید نظر و یکی از
ارکان مؤثر در توسعه پایدار و منبع تأمینکننده امنیت قضایی از اهمیت خاص برخوردار اس ت. پیش از
تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها 1374 مجلس چندین قانون بهمنظور جلوگیری از تجزیه
و تفکیک و تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغها به تصویب رساند که پاسخگوی حفظ کاربری کلیه
اراضی و باغها اعم از داخل و خارج از محدوده قانونی شهرها نبوده و بر این مبنا تغییر کاربریها تا قبل از
قانون موصوف رو به افزایش بوده اس ت. با تصویب قانون حفظ کاربری مصوب 1374 روند تغییر کاربریها
کند شد ولی همچنان جوابگوی تمام نیازهای قانونی و اجتماعی کشور نبود تا اینکه در آبان 1385 اصلاحیه
قانون مقدم به تصویب مجلس رسید و با وجود نارسائی و نواقص در اجرا روند تغییر کاربریها کاهشیافت
ولی بهطورقطع بازدارنده نبود. لذا علاوه بر آموزش و بازنگری و رفع نواقص در قوانین موجود اعم از قوانین
داخل محدوده و خارج از محدوده تصویب قوانین جامع و کامل فراگیر بهمنظور کاهش حجم ورودی
اینچنین پروندهها در مراجع قضایی و آموزش انجا ضروری به نظر میرسد.
کلیدواژه: تغییر کاربری،امنیت اجتماعی، ایران

 چکیده

امر به معروف و نهی از منکر مهمترین فرمان شارع در حوزه مسئولیت همگانی میان مسلمانان است و از صدر اسلام تا کنون این دو فریضه اساسی نقش بسزایی در پویایی و حرکت جامعه اسلامی به سوی آرمان ها داشته اند. یکی از بایسته های پژوهشی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر، بررسی این دو فریضه با عناوین دیگری مانند دعوت به خیر، نظارت، انتقاد، اعراض از جاهل و...می باشد. در خصوص سه عنوان نخست، تحقیقات قابل توجهی صورت گرفته ولی به رابطه میان اعراض از جاهلان و امر به معروف و نهی از منکر، کمتر پرداخته شده است.  در این مقاله با تمرکز بر آیه: « خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ‏ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِين » ( اعراف/199 ) و بر اساس دیدگاه مفسران و فقیهان، با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی شمول یا عدم شمول مفهوم امر به معروف و نهی از منکر نسبت به تعبیر قرآنی   « إعراض از جاهلان » پرداخته شده است. با عنایت به وجود دو رویکرد متفاوت، یافته های مقاله، بیانگر دو نتیجه متفاوت است: در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر در مذاق شارع خطابی باشد، إعراض از جاهلان به دلیل اینکه دارای خطاب نیست، از باب امر به معروف و نهی از منکر نخواهد بود؛ اما اگر تشریع فریضتین را به صورت ملاکی بدانیم با توجه به این که ملاک شارع از ایجاب امر به معروف و نهی از منکر ایجاد معروف و انعدام منکر است، این ملاک در إعراض از جاهلان نیز موجود و این مقوله از مراتب فریضتین می باشد.  

کلیدواژگان: امر به معروف و نهی از منکر، نظارت همگانی،إعراض از جاهل، ارشاد جاهل