حسین جوان آراسته
چکیده
انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر، متوقف بر «شناخت معروف و منکر» می باشد. اکنون پرسش اساسی این است که تشخیص و تعیین معروف و منکر در صلاحیت چه مرجعی است؟ در پاسخ به این پرسش می توان منابعی مانند: عقل، سیره عقلا، عرف، قانون، فطرت و شریعت را مورد تحقیق و بررسی و محدوده هر یک را در تشخیص معروف و منکر مورد شناسایی قرار داد. عقل فردی با همه امتیازاتی که دارد، اما به سبب محدودیت هایش نمی تواند منبعی برای شناخت معروف و منکر باشد. عرف و سیره عقلا نیز فی نفسه نمی توانند در این زمینه به عنوان منبع معرفی شوند؛ مگر آنکه از سوی شرع، مورد تایید قرار گرفته باشند.
قوانین، از آن جهت که فرایند مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و بعضا مجمع تشخیص مصلحت را طی کرده اند، مشروعیت داشته و می توان در شناخت معروف و منکر از آنها بهره برد. فطرت خالص و بی شائبه نیز که تحت تاثیر عوامل بیرونی قرار نگرفته باشد، می تواند منبع خوبی برای شناخت معروف و منکر باشد و این تنها در مواردی است که نوع انسانها بر فطری بودن امری توافق داشته باشند.
از آنجا که احکام شرعی این فریضه از سوی شارع حکیم صادر می شود، بالطبع مصالح و مفاسد واقعی در آن لحاظ شده است، لذا شریعت نیز می تواند منبع قابل استناد و مستقل و بدون محدودیت به حساب آید.
چکیده
اندیشه تفکیک قوا که از سوی اندیشمندانی چون "توماس هابز"، "جان لاک "،"منتسکیو" و "روسو" ارائه شد، از قرن نوزدهم به تدریج در نظا م های سیاسی وارد و در حقوق اساسی کشورها به رسمیت شناخته شد . امروزه کمتر کشوری را می توان یافت که ساختار خود را هرچند به صورت ظاهر بر اساس تفکیک قوا سامان نبخشیده باشد. این مقاله به دنبال بررسی موضع نظام جمهوری اسلامی ایران در باره تفکیک قوا است. از آن جا که این نظام، الهام گرفته از نظام سیاسی اسلام است، ابتدا باید به این پرسش کلیدی پاسخ داد که آیا تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام به رسمیت شناخته شده است؟ افزون بر اشکالات نظری و عملی که این نظریه با آن مواجه است، این مقاله اثبات می کند که نظام سیاسی اسلام فلسفه اصلی تفکیک قوا
را به رسمیت نمی شناسد؛ جمهوری اسلامی ایران نیز هرچند تفکیک قوا را به رسمیت شناخته، ولی آن را متناسب با مبانی خود بومی سازی کرده است . تفکیک قوای به رسمیت شناخته شده در اصل 57 قانون اساسی با نگرش فقه سیاسی اسلام انطباق دارد و منطق حاکم بر تفکیک قوای غرب نتوانسته است خود را بر اندیشه تفکیک قوای جمهوری اسلامی تحمیل کند.
کلید واژه ها: اسلام، تفکیک قوا، نظام سیاسی، جمهوری اسلامی ایران
بررسی «حقوق بشر» در جوامع بشری و «حقوق بشر در اسلام»، با چالشهای فراوانی روبروست؛ این که انسان از چه حقوقی برخوردار است و مسؤولیت هایش چیست، بستگی به هویت انسان، ابعاد وجودی، نیازمندی ها و نیز هدف و مقصودی دارد که برای آن آفریده شده است. تفاوتهای فرهنگی و گونه گونی بنیادهای فلسفی در نوع نگاه به انسان و حقوق وی را نمی توان انکار کرد و روشن است که پاسخ مکاتب مادی با مکاتب الهی در این خصوص، در برخی از موارد، یکسان و مشابه نیست. آفت بزرگ پژوهشهای حقوقی مرتبط با حقوق بشر، نگرشهای افراطی یا تفریطی نسبت به حقوق بشر معاصر است که گاه به تقدیس و گاه به تحقیر آن انجامیده و در نتیجه اصالت علمی آن را زیر سئوال برده است. نوشته حاضر تلاش کرده است تا خود را از این آفت دور نگه دارد.
پژوهشنامه «پایش و آسیب شناسی وضعیت امر به معروف و نهی از منکر» منتشر شد.
به گزارش "صراط مبین" چهارمین شماره از پژوهشنامه تخصصی مسئله شناسی افق مکث در سال 1395 با عنوان «پایش و آسیب شناسی وضعیت امر به معروف و نهی از منکر» چاپ و منتشر شد. این پژوهشنامه در هر شماره یکی از مسائل اجتماعی – فرهنگی را با رویکرد حل مساله مد نظر قرار داده است و با محورهای پژوهشی مختلف، پس از ارائه تصویری واضح از مساله، در صدد تبیین راه کارهای حل آن است.
غیرت دینی؛ رمز موفقیت در امر به معروف و نهی از منکر
جلوگیری و مقابله با گسترش فرهنگ تساهل و تسامح غربی در جامعه معاصر ایرانی، از مهمترین دغدغه ها در اجرای صحیح فریضه امر به معروف و نهی از منکر است. در این رابطه "صراط مبین" مصاحبه ای با دکتر حسین جوان آراسته، عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، انجام داده که در ادامه مشروح این مصاحبه ارائه می گردد.