چکیده

شرکت های سرمایه گذار در حوزه نفت و گاز به دنبال سرمایه گذاری درکشورهایی هستند که کمترین میزان محدودیت و بیشترین مطلوبیت مالی را فراهم نماید. با توجه به اینکه قرارداد مشارکت در تولید از مقبولیت خاصی در صنعت نفت جهان برخوردار است اما در صنعت نفت ایران هنوز جایگاه واقعی خود را به دلیل موانع قانونی به دست نیاورده است. منتقدان، برخی سازوکارها و شروط را موجب مغایرت این الگوی قراردادی با مفاد برخی اصول قانون اساسی قلمداد نموده و مدعی هستند این الگوی قراردادی موجبات سلطه بیگانگان برمنابع نفت و گاز کشور را فراهم میآورد و به حق مالکیت و نیز حق حاکمیت دولت براین منابع خدشه وارد مینماید و درنتیجه تعارض با اصول 44 و 45 و برخی اصول دیگر قانون اساسی است. یافته های این مقاله نشان میدهد، شرایط عمومی الگوی جدید قراردادهای نفتی، تعارضی با اصول و احکام قانون اساسی ندارد و سایر ایرادهای مطرح شده که ممکن است از جهت فنی، مدیریتی یا اقتصادی قابل اعتنا باشند نیز درحیطه تشخیص ومصالح مدیریتی قلمداد می گردند؛ بنابراین از حیث تناقض با مفاد قانون اساسی نه تنها محدودیت و ممنوعیت به کارگیری الگوی جدید قراردادی اثبات نمی گردد بلکه قانون اساسی و قوانین عادی به کارگیری انواع دیگری از قراردادهای نفتی با خصوصیات مشارکت در تولید را تجویز می کنند و ازاین رو، بازنگری در الگوهای قراردادی با این رویکرد پیشنهاد می گردد.

کلید واژگان: قرارداد نفتی، IPC، حکومت، حاکمیت، دولت، نظارت، شفافیت

چکیده:

امنیت  شغلی یکی از مهم­ترین موضوعات در حوزه روابط کاری میان کارگر و کارفرما است. بر این اساس، با توجه به نابرابری ذاتی میان طرفین رابطه کار یعنی کارگر  و کارفرما، مقررات حقوق کار  باید در جهت تضمین امنیت شغلی گام  بردارند. تحلیل امنیت  شغلی در پرتو قانون کار ایران از دو جنبه قابل بررسی است: اولین بحث موضوع قراردادهای کار با عنوان موقت است و دومین محور بحث، موضوع اخراج کارگران است که باید با رعایت تشریفات خاصی صورت گیرد. با توجه به ابهامات موجود در قانون کار و اختلاف در استنباط در مواد مورد نظر، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع نظارت قضایی گاه در مقام صدور آرای وحدت رویه توسط هیئت عمومی و گاه از طریق شعب خود، اقدام به رویه­سازی در مورد موضوع امنیت شغلی نموده است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد، وضعیت امنیت شغلی در حقوق ایران با خدشه جدی مواجه است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه­ای استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می­دهد، دیوان عدالت اداری در مقام صدور آرای وحدت رویه، در برخی موارد از جنبه حمایتی حقوق کار مغفول مانده و اصل را بر موقتی بودن قرارداد کار نهاده که با امنیت شغلی به شدت ناسازگار است. اما در سال­های اخیر، با درک صحیح از فلسفه حقوق کار از رویه سابق خود عدول نموده است و به جنبه حمایتی حقوق کار و نیز اصل دائمی بودن قراردادهای اداری توجه نموده است.

واژگان کلیدی: امنیت شغلی، حقوق کار، قرارداد کار موقت، رویه قضایی، اخراج.

چكیده
هدف تحقیق اعتبار سنجی قراردادهای نفتی IPC با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. به صورت کلی شرکت های سرمایه گذار در حوزه نفت و گاز به دنبال سرمایه گذاری درکشورهایی هستند که کمترین میزان مناقشات و بیشترین ارزش افزوده مالی را فراهم نماید. قرارداد مشارکت در تولید در صنعت نفت ایران هنوز جایگاه واقعی خود را به دلیل موانع حقوقی به دست نیاورده است. منتقدان برخی شرایط و نكات را موجب عدم انطباق این روش قراردادی با محتوای برخی اصول قانون اساسی تلقی نموده و مدعی هستند این شییوه قراردادی باعث سلطه بیگانگان برمنابع نفت و گاز کشییور میگردد. ایراد دیگر منتقدان، تعارض با اصول 44 و 45 قانون اساسی است. همچنین تعارض الگوی قراردادی با اصول 77، 152 و 153 قانون اساسی است. یافته های این مقاله نشان میدهد، شیرایط عمومی الگوی جدید قراردادهای نفتی، تعارضی با اصول و احكام مندرج در قانون اساسی ندارد بنابراین از حیث تعارض با اصول قانون اساسی، محدودیت و ممنوعیت در استفاده از قراردادهای جدید وجود ندارد. قانون اساسی و قوانین جاری کشور به کارگیری شیوه های دیگر از قراردادهای نفتی با خصوصیات مشارکت در تولید را نیز با رعایت شرایطی بلا اشكال میدانند. بازنگری در الگوهای قراردادی با هدف ایجاد جذابیت در این قراردادها از نتایج این تحقیق میباشد .
کلیدواژگان

قراردادهای نفتی IPC، حكومت، حاکمیت، دولت، نظارت، شفافیت

چکیده

حق بر حیات، نخستین حق طبیعی بشر است که در تمامی نظامهای حقوقی محترم شمرده شده و اساسا پیش­فرض تمامی  حقهایی است که برای انسان به رسمیت شناخته  می‌شود و لازمه آن، ضرورت پذیرش محدودیتهایی در عوامل سلب کننده این حق خواهد بود. این مقاله با هدف بررسی میزان  پایبندی اسناد حقوق بشری به این حق بنیادین، با رویکردی تحلیلی- انتقادی، موضع اسناد بین المللی حقوق بشر در خصوص «اعدام و اسقاط جنین» را بررسی کرده و به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا این اسناد، موضع واحدی به موارد سالب حق حیات اتخاذ کرده‌اند یا خیر. یافته های مقاله نشان می‌دهد به رغم رویکرد به شدت انقباضی در مورد مجازات اعدام، این اسناد راه «اسقاط جنین» را به صورت قانونی و آن هم به گونه ای سخاوتمندانه، هموارکرده‌اند و این موضع گیری متناقض نما نسبت به حق بر حیات که متاثر از دیدگاههای لیبرالیستی و فمینیستی است نه تنها با ارزشهای دینی بلکه با موازین حقوق بشری در تقابل آشکار است.

واژگان کلیدی:

حقوق بشر، حقوق بنیادین، حق بر حیات، مجازات اعدام، اسقاط جنین، اسناد بین المللی.

چکیده:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل هشتم با الهام از اندیشه اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر را فراتر از یک حق، به عنوان تکلیف دانسته است. این مقاله با تمرکز بر حوزه نظارت مردم بر حکومت (یکی از سه حوزه اصل هشتم)، ضمن آسیب شناسی وضعیت موجود، در صدد است با روش تحلیلی به این سئوال پاسخ دهد که  بایسته های الگوی مناسب در ارتباط با نظارت عمومی به عنوان الگوی معیار چیست. پیش فرض مقاله این است که نظارت های سیستماتیک، تخصصی و رسمی هرچند لازم اند ولی کافی نیستند. یافته های مقاله نشان می دهد که در الگوی مطلوب نظارت عمومی، رعایت ملاحظات شرعی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر، بازنگری در قانون حمایت از آمران به معروف و حمایت جدی از شکل گیری سازمان های مردم نهاد از جمله بایسته ها است.

واژگان کلیدی: الگوی نظارت، نظارت عمومی، قانون اساسی، امر به معروف، نهی از منکر