پایگاه اطلاع رسانی دکتر حسین جوان آراسته

چكيده
اين مقاله در مقام پاسخگويي به اين پرسش است كه آيا انجام فريضه امر به معروف و نهي از
منكر صرفاً ناظر به رفتاري است كه علني بوده و بدون تجسس مشخص باشد يا در برخي موارد
نميتوان امر و نهي را مقيد به رفتار علني و آشكار كرد. مقاله با اشاره به حوزههاي مختلف حريم
خصوصي همچون اعتقادي، جسماني، اماكن، ارتباطات و اطلاعات، مواد 3 و 5 قانون حما ي ت از
آمران به معروف را در سنجه شرع و قانون اساسي قرار داده است. ضمن تأكيد بر اين كه عدم
مشروعيت تجسس و ورود به حريم خصوصي شامل آن دسته از اقداماتي نيز خواهد بود كه با
هدف امر به معروف يا نهي از منكر صورت ميگيرند، يافتههاي مقاله نشان ميدهد كه با توجه به
اطلاق آيات و روايات امر به معروف و نهي از منكر، وجوب فريضتين محدود به ترك واجبات ي ا
ارتكاب محرمات به صورت علني نبوده و در كلمات فقها نيز تفصيلي ميان ترك يا ارتكاب مخفي
و آشكار وجود ندارد. ازاينرو، به نظر ميرسد قانونگذار در ماده 3 قانون حماي ت از آمر ان به
معروف، ميان حرمت تجسس و عموميت امر به معروف خلط كرده است.
واژگان كليدي
امر به معروف، نهي از منكر، حريم خصوصي، تجسس، قانون اساسي

چکیده

آزادی عقیده به‌لحاظ اهمیت و حساسیت در صدر فهرست آزادی‌های مدنی قراردارد. آزادی عقیده باتوجه به ابعاد مختلف آن می‌تواند احکام متفاوتی را هم به‌لحاظ اصل پذیرش و هم به‌لحاظ محدودیتهای وارد بر آن، در برداشته باشد. این مقاله با روشی توصیفی ـ تحلیلی، در مقام پاسخ‌گویی به چیستی احکام فقهی و حقوقی آزادی عقیده است و در این راستا ابعاد شش‌گانه آزادی عقیده را بر اساس موازین اسلامی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قراداده و عند الاقضاء نیم نگاهی نیز به اسناد بین‌المللی حقوق بشر داشته است. با پرهیز از رویکردهای افراطی و تفریطی، یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که آزادی عقیده در کلیت آن در دستگاه فقاهت به‌رسمیت شناخته شده و آیات و روایات فراوان دال بر نهی یا نفی اکراه در دین، نهی از تجسس و نیز لزوم بسترسازی برای اظهار بدون واهمه دیدگاهها، مورد استناد فقهیان قرار گرفته است. درخصوص «ارتداد» نیز انظار فقهای معاصر در تحلیل احکام مرتد معطوف به معاندان وتوطئه گران یا محاربان است. براین‌اساس، با ملاحظه قبض و بسطی که در حدود آزادی عقیده در هر نظام حقوقی متناسب با اقتضائات خاص آن، مطرح است، می‌توان همسویی فی‌الجمله میان فقه اسلامی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی و اسناد بین‌المللی حقوق بشری را سراغ گرفت.

واژگان کلیدی: آزادی اندیشه، آزادی عقیده، تحمیل عقیده، ارتداد، حدود آزادی

چکیده

در این پژوهش دو نظریه دولت مطلقه هابز و دولت برآمده از نظریه ولایت مطلقه فقیه در چارچوب بررسی و فهم نظریات سیاسی توماس اسپریگنز مطابقت و با تکیه بر حقوق متقابل دولت و شهروندان بررسی شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که جدای از قرابت لفظی میان دو اصطلاح دولت مطلقه و ولایت مطلقه و وجود برخی ازمشابهت ها در ضرورت وجودی و کارکردهای دولت، تفاوت های جدی، هم در مبانی و معانی و هم در ویژگی ها و کارکردهای دولت میان نظریه های یاد شده وجود دارد. دولت مورد نظر هابز به اصولی همچون حاکمیت مردمی، حاکمیت قانون، نظارت پذیری و مشارکت شهروندان در حاکمیت، چندان پای بند نیست در حالی که تامل در نظریه ولایت مطلقه، عدم مغایرت این نظریه با اصول پیشگفته را نشان می دهد. این پژوهش به شیوه تحلیلی - توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.

واژگان وعبارات کلیدی

دولت مطلقه، ولایت مطلقه، اسپریگنز، حاکمیت مردمی، حاکمیت قانون.

چکیده

نوشتار حاضر با روش توصیفی - تحلیلی، در تلاش به منظور تبیین و بررسی ابعاد فقهی– حقوقی مقوله «حق بر سلامت» و «مسئولیت دولت» در شرایط بیماری همه‌گیر کرونا است. دولت‌ها بر اساس تعهدات حقوق بشری خود در شرایط شیوع بیماری واگیردار، مسئول ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بوده و ارائه این خدمات، نه تنها محدود به شهروندان یک دولت نخواهد بود بلکه تعهد به همکاری‌های بین‌المللی به مثابه سازوکاری تکمیلی جهت توانمندسازی و بالابردن ظرفیت‌های جهانی در جهت مقابله با بیماری واگیردار، برای تمامی دولتها وجود خواهد داشت. از سوی دیگر، هرچند تعهدات دولتها در شرایط بحران کرونا، به شکل مطلوب اجرایی نشده و «حق بر سلامت همگانی» تحت تاثیر برخی رویکردهای ملی گرایانه قرارگرفته است، یافته‌های مقاله حاکی از آن است که نظام فقهی اسلام، از این قابلیت و ظرفیت برخوردار می‌باشد که متناسب با شرایط بحرانی و مستحدث و مبتنی بر قواعدی چون وجوب حفظ نفس ، حرمت اضرار به غیر ، لزوم دفع ضرر محتمل، قاعده تحذیر و قاعده ضرورت (اضطرار)، گزاره‌های شرعی عادی را تعلیق یا به نحو مقتضی تغییر دهد و بر حسب ضرورت، هنجارها و الزاماتی را تعیین و الزام‌آور نماید. از  این رو می توان دستگاه فقاهت را در انتظام بخشی به بحرانهای اجتماعی، کارامد دانست و همزیستی و هم افزایی فقه و حقوق را در انطباق با شرایط اضطراری در دو ساحت ملی و بین المللی به فال نیک گرفت.

واژگان کلیدی:

کرونا، حق بر سلامت، مسئولیت دولت، فقه اسلامی، حقوق بشر، بیماری واگیردار

چکیده

«بایسته های حقوق اساسی» اثر سید ابوالفضل قاضی شریعت پناهی, تلخیصی از کتاب «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی» است که مهمترین مباحث مرتبط با کلیات حقوق اساسی را متناسب با مقطع کارشناسی رشته های حقوق و علوم سیاسی, ارایه کرده است. مرتبت علمی نویسنده از یک سو و منزلت والای کتاب و مقبولیت عامه آن در میان حقوقدانان و جامعه دانشگاهی, از سوی دیگر, این کتاب را شایسته نقد و بررسی قرارداده است. نگارش این مقاله با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف اثر به عنوان «متن آموزشی حقوق اساسی» و روش نقد, استنادی-تحلیلی در چارچوب نقد روشی, نقد شکلی, نقد محتوایی, انجام گرفته است. نتایج بدست آمده, نشان می دهد که اثر مورد نقد هر چند به لحاظ سطح علمی, دقت نظر, اختصار, رویکرد آموزشی, نگارش روان و به دور از تکلف, تناسب حجمی گفتارها, شایسته ستایش است اما در در تبیین برخی از مباحث مانند موضوع حقوق اساسی, منابع حقوق اساسی, حقوق فردی و آزادیهای عمومی و نیز تمرکز بیش از حد بر حقوق اساسی کشورهای غربی, نیاز به امعان نظر بیشتری داشته است. از سوی دیگر کتاب در مقایسه با «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی», به لحاظ ساختاری و چینش عناوین, ضعیف تر به نظر می رسد.