حسین جوان آراسته
چکیده
معروف ها و منکرها می توانند اخلاقی، فقهی و حقوقی (قانونی) باشند و هر یک با ملاکهای خاص خود، مورد شناسایی قرار گیرند. در باره منابع شناخت آنها نیز دیدگاه های مختلفی در میان صاحب نظران وجود دارد. مساله اصلی در این مقاله این است که منابع شناسایی معروف ها و منکرهای فقهی و حقوقی چیست. این مقاله با بررسی پنج نظریه، از نظریه ای دفاع می کند که معروف و منکر فقهی را از معروف و منکر قانونی تفکیک می کند؛ زیرا منابع شناخت معروف و منکر فقهی، شرع و عقل اند، ولی اگر معروف ها و منکرهای فقهی بخواهند مبنای امر و نهی دیگران قرارگیرند، صرفا معروف و منکرهای فقهی ای مدنظر خواهند بود که درباره آنها اتفاق نظر باشد. اما راه های شناخت معروف و منکر قانونی، آن دسته از احکام شرعی است که در قالب قوانین و مقررات به تصویب رسیده باشند.
دولت متحد یا اتحادیه كشورهاي اسلامي از آرمان تا واقعيت / فصلنامه حكومت اسلامي/ شماره 73، پاییز 1393.
چکیده
دنیای امروز, دنیای دولت هایی است که مهمترین عنصر تشکیل دهنده آنها, ملت ها و به عبارت دیگر, عامل انسانی می باشد. جهان اسلام نیز با حدود 50 کشور اسلامی و مرزهای بین المللی معین, شاهد دولت های بزرگ و کوچکی است که الزامات حقوق بین الملل بر روابط میان آنها با یکدیگر و نیز با دولت های غیر مسلمان, سایه افکنده است. پرسش اساسی این است که آیا در عصر دولت های ملی, می توان نظریه دولت واحد دینی را مطرح و عملیاتی کرد؟ یافته های این مقاله نشان می دهد که هرچند با توجه به واقعیات موجود و الزامات بین المللی و همچنین وضعیت حاکم بر کشورهای اسلامی, تحقق ایده دولت یکپارچه اسلامی (قبل از ظهور حضرت ولی عصر) تقریبا ناممکن است, اما به جای دولت - ملت های کنونی که اسلام, آنها را به رسمیت نمی شناسد و دولت- امت آرمانی که تحقق آن در حال حاضر ناممکن است, می توان ایده جایگزینی را ارائه داد؛ ایده ای که هم به لحاظ نظری و هم با توجه به واقعیات عینی در قالبی محدودتر یا در قالب تاسیس یک دولت بزرگ, متشکل از تعدادی از دولت های اسلامی و یا به عنوان اتحادیه کشورهای اسلامی شکل می گیرد و با توسعه کمی و کیفی, به تدریج می تواند به سمت دولت آرمانی گام بردارد. این مقاله با برشمردن موانع چهارگانه ای که در راه تاسیس دولت متحد اسلامی وجود دارد, زمینه ها و راهکارهای وحدت نسبی جهان اسلام را بررسی کرده است. چکیده
این مقاله در تحلیل اصل هشتم قانون اساسی سه محور را مورد بررسی قرارداده است که عبارتند از: 1. بررسی واژگان, 2. تحلیل مفهومی 3. راهکارهای اجرایی کردن اصل هشتم. در محور اول تعریف دقیقی از واژگان«دعوت به خیر», «معروف و منکر» (در فقه و حقوق) و «دولت» ارائه شده است. در محور دوم برای درک درست تر از اصل هشتم, اموری مانند رابطه امر به معروف و نظارت, حوزه های امر به معروف و نهی از منکر, تکلیفی بودن نظارت همگانی, عمومیت امر و نهی کنندگان, عمومیت امر و نهی شوندگان, عمومیت مصادیق امر و نهی و ابزارهای نظارت مردم بر دولت مورد توجه قرار گرفته اند. محور سوم, نیم نگاهی به ذیل اصل هشتم داشته و تصویب سازمانی هماهنگ کننده توسط مجلس شورای اسلامی را لازمه اجرایی شدن اصل هشتم دانسته است, نهادی که در مقام سیاست گذاری, برنامه ریزی و نظارت بر انجام صحیح امر به معروف و نهی از منکر در جامعه می باشد.
این مقاله درصدد آن است تا با اثبات ضرورت تاسیس سازمانی به نام «سازمان امر به معروف و نهی از منکر» و بیان وظایف و اختیارات آن، بر این نکته تاکید ورزد که چنین نهادی باید دارای جایگاه قانونی و پایگاه مردمی شایسته در کشور بوده و ضمن عدم مداخله در ماموریت های سازمانها، نهادها و تشکل های دیگر، از شان سیاستگذاری، برنامه ریزی و هماهنگ کنندگی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر برخوردار باشد. چنین تاسیسی در جمهوری اسلامی ایران، یکی از ضمانت اجراهای مهم اصل هشتم بوده و البته در کنار آن اقدامات قانونی مجلس خبرگان رهبری و قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه می توانند در اجرایی شدن اصل هشتم، نقش مهم خود را ایفا کنند.
چکیده:
اين مقاله، برخي از مباحث امر به معروف و نهي از منكر را كه در تبيين و تنقيح مفهوم اين فريضه الهي دخيل است، مورد توجه قرار مي دهد و روشن مي سازد كه آيا اصطلاح «امر به معروف و نهي از منكر»، اموري نظير تعليم يا ارشاد جاهل، يا اقدامات پيشگيرانه فرهنگي و غير فرهنگي، قضاوت، اجراي حدود الهي و نيز جهاد در راه خدا را دربرمي گيرد يا خير. همچنين بررسي مي كند در مواردي كه فقها در مورد وجوب يا حرمت چيزي، اختلاف دارند، امر به معروف و نهي از منكر چه حكمي دارد و با توجه به مراحل و مراتب متعدد اين فريضه الهي، مومنان در دوراني كه قدرت سياسي در اختيارشان نيست در مقايسه با زماني كه حكومت اسلامي وجود دارد چه وظيفه و تكليفي دارند.
کليدواژگان:
معروف، منكر، امر و نهي، تعليم جاهل، قضاوت، جهاد
چکیده
این مقاله درصدد است تا به پرسش هایی در زمینه محدودیت های امربه معروف و نهیازمنکر، مستندات این محدودیت ها، نسبت میان قلمرو شرعی و قلمرو قانونی امربه معروف و نهیازمنکر پاسخ گوید. در قسمت مربوط به قلمرو شرعی امربه معروف و نهیازمنکر، مواردی چون تعرض به حریم خصوصی دیگران، تجسس در امور دیگران و جلوگیری از حرام با عمل حرام، مورد بررسی قرارگرفته اند. در بخش مربوط به قلمرو قانونی، بحث بر روی ممنوعیت های مرتبط با حریم خصوصی و ممنوعیت های مرتبط با نهادهای قانونی متمرکز شده است. به رغم برخی تفاوت های ظاهری، قلمرو شرعی و قانونی امربه معروف و نهیازمنکر همسو بایکدیگر و مکمل هم میباشند و حوزه های مختلفی نظیر شئون اسلامی، حقوق شهروندی، عفت عمومی، امور خانوادگی، امنیت و انضباط اجتماعی، بهداشت عمومی، حفظ اموال عمومی و حفاظت از محیط زیست را در بر میگیرند.