جمعه 10 فروردين 1403
- الجمعة 20 رمضان 1445
- Fri 29 Mar 2024

برخیز  و نگر « جوان» مارا                « آراسته» کن جهان ما را

چکیده

معروف ها و منکرها می توانند اخلاقی، فقهی و حقوقی (قانونی) باشند و هر یک با ملاکهای خاص خود، مورد شناسایی قرار گیرند. در باره منابع شناخت آنها نیز دیدگاه های مختلفی در میان صاحب نظران وجود دارد. مساله اصلی در این مقاله این است که منابع شناسایی معروف ها و منکرهای فقهی و حقوقی چیست. این مقاله با بررسی پنج نظریه، از نظریه ای دفاع می کند که معروف و منکر فقهی را از معروف و منکر قانونی تفکیک می کند؛ زیرا منابع شناخت معروف و منکر فقهی، شرع و عقل اند، ولی اگر معروف ها و منکرهای فقهی بخواهند مبنای امر و نهی دیگران قرارگیرند، صرفا معروف و منکرهای فقهی ای مدنظر خواهند بود که درباره آنها اتفاق نظر باشد. اما راه های شناخت معروف و منکر قانونی، آن دسته از احکام شرعی است که در قالب قوانین و مقررات به تصویب رسیده باشند.

ادامه مطلب...

چکیده

 دنیای امروز, دنیای دولت هایی است که مهمترین عنصر تشکیل دهنده آنها, ملت ها و به عبارت دیگر, عامل انسانی می باشد. جهان اسلام نیز با حدود 50 کشور اسلامی و مرزهای بین المللی معین, شاهد دولت های بزرگ و کوچکی است که الزامات حقوق بین الملل بر روابط میان آنها با یکدیگر و نیز با دولت های غیر مسلمان, سایه افکنده است. پرسش اساسی این است که آیا در عصر دولت های ملی, می توان نظریه دولت واحد دینی را مطرح و عملیاتی کرد؟ یافته های این مقاله نشان می دهد که هرچند با توجه به واقعیات موجود و الزامات بین المللی و همچنین وضعیت حاکم بر کشورهای اسلامی, تحقق ایده دولت یکپارچه اسلامی (قبل از ظهور حضرت ولی عصر) تقریبا ناممکن است, اما به جای دولت - ملت های کنونی که اسلام, آنها را به رسمیت نمی شناسد و دولت- امت آرمانی که تحقق آن در حال حاضر ناممکن است, می توان ایده جایگزینی را ارائه داد؛ ایده ای که هم به لحاظ نظری و هم با توجه به واقعیات عینی در قالبی محدودتر یا در قالب تاسیس یک دولت بزرگ, متشکل از تعدادی از دولت های اسلامی و یا به عنوان اتحادیه کشورهای اسلامی شکل می گیرد و با توسعه کمی و کیفی, به تدریج می تواند به سمت دولت آرمانی گام بردارد. این مقاله با برشمردن موانع چهارگانه ای که در راه تاسیس دولت متحد اسلامی وجود دارد, زمینه ها و راهکارهای وحدت نسبی جهان اسلام را بررسی کرده است.
ادامه مطلب...

 چکیده

این مقاله در تحلیل اصل هشتم قانون اساسی سه محور را مورد بررسی قرارداده است که عبارتند از: 1. بررسی واژگان, 2. تحلیل مفهومی 3. راهکارهای اجرایی کردن اصل هشتم. در محور اول تعریف دقیقی از واژگان«دعوت به خیر», «معروف و منکر» (در فقه و حقوق) و «دولت» ارائه شده است. در محور دوم برای درک درست تر از اصل هشتم, اموری مانند رابطه امر به معروف و نظارت, حوزه های امر به معروف و نهی از منکر, تکلیفی بودن نظارت همگانی, عمومیت امر و نهی کنندگان, عمومیت امر و نهی شوندگان, عمومیت مصادیق امر و نهی و ابزارهای نظارت مردم بر دولت مورد توجه قرار گرفته اند. محور سوم, نیم نگاهی به ذیل اصل هشتم داشته و تصویب سازمانی هماهنگ کننده توسط مجلس شورای اسلامی را لازمه اجرایی شدن اصل هشتم دانسته است, نهادی که در مقام سیاست گذاری, برنامه ریزی و نظارت بر انجام صحیح امر به معروف و نهی از منکر در جامعه می باشد.

ادامه مطلب...
چکیده:
اقدامات صورت گرفته در زمینه امر به معروف و نهی از منکر در سه دهه اخیر بر این واقعیت تلخ، گواهی می دهد که این مطالبه شرعی و قانونی، هنوز جایگاه بایسته و درخور خود را در جمهوری اسلامی پیدا نکرده است. اجرایی شدن این اصل مهم، متوقف بر نهادمندکردن آن می باشد که در این رابطه، می توان دلایل فراوان فقهی را برشمرد. اصل هشتم قانون اساسی نیز، مبنای حقوقی تاسیس یک نهاد سیاستگذار در این زمینه به شمار می آید. تاسیس هر نهاد یا سازمانی در این رابطه، باید با ملاحظاتی چند صورت گیرد: جامعیت و شمول نسبت به هر سه محور مصرح در اصل هشتم، ارتباط مستقیم با رهبری، استقلال و عدم وابستگی به قوای سه گانه حکومت و داشتن ضمانت اجرای مناسب.
این مقاله درصدد آن است تا با اثبات ضرورت تاسیس سازمانی به نام «سازمان امر به معروف و نهی از منکر» و بیان وظایف و اختیارات آن، بر این نکته تاکید ورزد که چنین نهادی باید دارای جایگاه قانونی و پایگاه مردمی شایسته در کشور بوده و ضمن عدم مداخله در ماموریت های سازمانها، نهادها و تشکل های دیگر، از شان سیاستگذاری، برنامه ریزی و هماهنگ کنندگی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر برخوردار باشد. چنین تاسیسی در جمهوری اسلامی ایران، یکی از ضمانت اجراهای مهم اصل هشتم بوده و البته در کنار آن اقدامات قانونی مجلس خبرگان رهبری و قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه می توانند در اجرایی شدن اصل هشتم، نقش مهم خود را ایفا کنند.
ادامه مطلب...

چکیده:
اين مقاله، برخي از مباحث امر به معروف و نهي از منكر را كه در تبيين و تنقيح مفهوم اين فريضه الهي دخيل است، مورد توجه قرار مي دهد و روشن مي سازد كه آيا اصطلاح «امر به معروف و نهي از منكر»، اموري نظير تعليم يا ارشاد جاهل، يا اقدامات پيشگيرانه فرهنگي و غير فرهنگي، قضاوت، اجراي حدود الهي و نيز جهاد در راه خدا را دربرمي گيرد يا خير. همچنين بررسي مي كند در مواردي كه فقها در مورد وجوب يا حرمت چيزي، اختلاف دارند، امر به معروف و نهي از منكر چه حكمي دارد و با توجه به مراحل و مراتب متعدد اين فريضه الهي، مومنان در دوراني كه قدرت سياسي در اختيارشان نيست در مقايسه با زماني كه حكومت اسلامي وجود دارد چه وظيفه و تكليفي دارند.

کليدواژگان:

معروف، منكر، امر و نهي، تعليم جاهل، قضاوت، جهاد

ادامه مطلب...

چکیده

این مقاله درصدد است تا به پرسش هایی در زمینه محدودیت های امربه معروف و نهیازمنکر، مستندات این محدودیت ها، نسبت میان قلمرو شرعی و قلمرو قانونی امربه معروف و نهیازمنکر پاسخ گوید. در قسمت مربوط به قلمرو شرعی امربه معروف و نهیازمنکر، مواردی چون تعرض به حریم خصوصی دیگران، تجسس در امور دیگران و جلوگیری از حرام با عمل حرام، مورد بررسی قرارگرفته اند. در بخش مربوط به قلمرو قانونی، بحث بر روی ممنوعیت های مرتبط با حریم خصوصی و ممنوعیت های مرتبط با نهادهای قانونی متمرکز شده است. به رغم برخی تفاوت های ظاهری، قلمرو شرعی و قانونی امربه معروف و نهیازمنکر همسو بایکدیگر و مکمل هم میباشند و حوزه های مختلفی نظیر شئون اسلامی، حقوق شهروندی، عفت عمومی، امور خانوادگی، امنیت و انضباط اجتماعی، بهداشت عمومی، حفظ اموال عمومی و حفاظت از محیط زیست را در بر میگیرند.

ادامه مطلب...

چکیده

انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر، متوقف بر «شناخت معروف و منکر» می باشد. اکنون پرسش اساسی این است که تشخیص و تعیین معروف و منکر در صلاحیت چه مرجعی است؟ در پاسخ به این پرسش می توان منابعی مانند: عقل، سیره عقلا، عرف، قانون، فطرت و شریعت را مورد تحقیق و بررسی و محدوده هر یک را در تشخیص معروف و منکر مورد شناسایی قرار داد. عقل فردی با همه امتیازاتی که دارد، اما به سبب محدودیت هایش نمی تواند منبعی برای شناخت معروف و منکر باشد. عرف و سیره عقلا نیز فی نفسه نمی توانند در این زمینه به عنوان منبع معرفی شوند؛ مگر آنکه از سوی شرع، مورد تایید قرار گرفته باشند.
قوانین، از آن جهت که فرایند مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و بعضا مجمع تشخیص مصلحت را طی کرده اند، مشروعیت داشته و می توان در شناخت معروف و منکر از آنها بهره برد. فطرت خالص و بی شائبه نیز که تحت تاثیر عوامل بیرونی قرار نگرفته باشد، می تواند منبع خوبی برای شناخت معروف و منکر باشد و این تنها در مواردی است که نوع انسانها بر فطری بودن امری توافق داشته باشند.
از آنجا که احکام شرعی این فریضه از سوی شارع حکیم صادر می شود، بالطبع مصالح و مفاسد واقعی در آن لحاظ شده است، لذا شریعت نیز می تواند منبع قابل استناد و مستقل و بدون محدودیت به حساب آید.

کلیدواژگان: معروف، منکر، عقل، شرع، عرف، قانون
ادامه مطلب...

چکیده

اندیشه تفکیک قوا که از سوی اندیشمندانی چون "توماس هابز"، "جان لاک "،"منتسکیو" و "روسو" ارائه شد، از قرن نوزدهم به تدریج در نظا م های سیاسی وارد و در حقوق اساسی کشورها به رسمیت شناخته شد . امروزه کمتر کشوری را می توان یافت که ساختار خود را هرچند به صورت ظاهر بر اساس تفکیک قوا سامان نبخشیده باشد. این مقاله به دنبال بررسی موضع نظام جمهوری اسلامی ایران در باره تفکیک قوا است. از آن جا که این نظام، الهام گرفته از نظام سیاسی اسلام است، ابتدا باید به این پرسش کلیدی پاسخ داد که آیا تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام به رسمیت شناخته شده است؟ افزون بر اشکالات نظری و عملی که این نظریه با آن مواجه است، این مقاله اثبات می کند که نظام سیاسی اسلام فلسفه اصلی تفکیک قوا
را به رسمیت نمی شناسد؛ جمهوری اسلامی ایران نیز هرچند تفکیک قوا را به رسمیت شناخته، ولی آن را متناسب با مبانی خود بومی سازی کرده است . تفکیک قوای به رسمیت شناخته شده در اصل 57 قانون اساسی با نگرش فقه سیاسی اسلام انطباق دارد و منطق حاکم بر تفکیک قوای غرب نتوانسته است خود را بر اندیشه تفکیک قوای جمهوری اسلامی تحمیل کند.

کلید واژه ها: اسلام، تفکیک قوا، نظام سیاسی، جمهوری اسلامی ایران

ادامه مطلب...

چکیده

بررسي مقوله هاي آزادي، عدالت، امنيت و حاكميت قانون، در حقوق اساسي، به لحاظ نقشي كه در تعيين ساختار دولت و حقوق ملت دارند، همواره مورد توجه انديشمندان حوزه سياست، حقوق و فقه سياسي بوده است. با عنايت به تشابه ظاهري ميان نظريه ولايت مطلقه و نظریه دولت مطلقه، نسبت سنجی دیدگاه امام خمینی و توماس هابز از بایسته هایی است كه كمتر مورد عنايت قرار ميگيرد. اين مقاله با روش تحليلي - توصيفي، ديدگاههاي اين دو نظريه پرداز را در خصوص عناصر فوق الذكر بررسي كرده است. يافته هاي مقاله نشان ميدهد كه به رغم قرابت لفظي ميان دولت مطلقه و ولايت مطلقه، اين دو نظريه؛ هم در مباني و معاني و هم در برداشت از عناصر كليدي حقوق اساسي، تمايزات اساسي دارند. اقتدارگرايي، عدم التزام به حاكميت قانون و امنيتي كردن فضاي جامعه از پيامدهاي نظريه حكومت مطلقه هابزي است؛ در حالي كه اين پيامدهاي نامقبول، جايگاهي در انديشه ولايت مطلقه ندارد.

واژگان کلیدی: دولت مطلقه، ولایت مطلقه، آزادی، عدالت، حاکمیت قانون

ادامه مطلب...

سردبیر دو فصلنامه علمی-ترویجی فقه حکومتی: با اهتمام محققان و پژوهشگران ، 6 عنوان مقاله  در حوزه فقه حکومتی  در آستانه انتشار در شماره هفتم است و به‌زودی برای بهره‌مندی مخاطبان منتشر می‌شود.

ادامه مطلب...