پایگاه اطلاع رسانی دکتر حسین جوان آراسته

« قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران » مصوب ۱۳۶۴/۴/۵ با اصلاحات بعدی
فصل اول ـ کلیات

ماده ۱ ـ دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه وسیله مقام رهبری آغاز می گردد.

ماده ۲ ـ اعتبارنامه رئیس جمهور توسط شورای نگهبان تهیه و به حضور مقام رهبری تقدیم میگردد.

ماده ۳ (اصلاحی ۹۱/۱۰/۲۶) ـ وزارت کشور در غیر موارد اصل یکصد و سی و یکم (۱۳۱) قانون اساسی موظف است حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصل یکصد و نوزدهم (۱۱۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

ماده ۴ ـ کارکنان دولت در صورتی که به ریاست جمهوری انتخاب شوند سنوات ریاست جمهوری در سابقه استخدامی ایشان منظور خواهد شد.

ماده ۵ ـ چنانچه شورای نگهبان به دلایلی انتخابات ریاست جمهوری را در سراسر کشور متوقف یا باطل اعلام نماید وزارت کشور با کسب نظر شورای نگهبان در اولین فرصت مناسب نسبت به تجدید انتخابات اقدام می نماید.

ماده ۶ ـ سرپرست وزارت کشور به جای وزیر کشور و سرپرستان استانداری، فرمانداری و بخشداری با تأیید وزیر کشور به جای استاندار، فرماندار و بخشدار خواهند بود.

ماده ۷ ـ آیین نامه اجرایی انتخابات ریاست جمهوری را وزارت کشور تهیه و با تصویب هیأت وزیران به اجرا می گذارد.

ماده ۸ ـ نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان می باشد. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است. (۱)

ماده ۹ (الحاقی ۱۳۷۲/۰۱/۱۷ ،اصلاحی ۱۳۷۲/۰۲/۲۸) ـ چنانچه در همه یا بعضی از شهرستانهای یک استان شمارش آراء با دستگاه شمارشگر صورت پذیرد سیستم کامپیوتری انتخابات باید به نحوی طراحی و اجرا شود که دسترسی به نرم افزارها و سخت افزارهای آن در کلیه مراحل انتخابات بدون حضور نمایندگان شورای نگهبان میسر نباشد. تصمیمات لازم جهت حفظ نرم افزارها و سخت افزارها مشترکاً توسط شورای نگهبان و وزارت کشور اتخاذ می شود و کلیه نسخه های نرم افزاری قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان رسیده و مهر و موم (قفل نرم افزاری) می شود تا در زمان مورد توافق با حضور نمایندگان شورای نگهبان و وزارت کشور روی سیستمهای کامپیوتری هر حوزه انتخاباتی نصب و راه اندازی گردد. هرگونه تغییر در نرم افزارها باید با اطلاع و تأیید شورای نگهبان انجام گیرد.

۱ ـ به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۴/۴/۴ مندرج دراین مجموعه مراجعه شود.
فصل دوم ـ کیفیت انتخابات

ماده ۱۰ (۱) ـ انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود.

ماده ۱۱ ـ هر گاه در فاصله ده روز پیش از رأی گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می افتد.

ماده ۱۲ ـ انتخابات ریاست جمهوری با کسب اکثریت مطلق آرا می باشد.

ماده ۱۳ ـ چنانچه در مرحله اول برای هیچیک از داوطلبان اکثریت مطلق حاصل نگردید انتخابات دو مرحله ای خواهد شد بدین معنی که دو نامزدی که بیشترین آرا را در مرحله اول داشته اند در انتخابات مرحله دوم شرکت می کنند.

ماده ۱۴ ـ انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد گرفت.

ماده ۱۵ ـ چنانچه در هر مرحله از انتخابات ریاست جمهوری به هر دلیل، فقط یک نامزد در جدول انتخابات باقی بماند بلافاصله دستور شروع مجدد انتخابات صادر می شود.(۲)

ماده ۱۶ ـ چنانچه در مرحله دوم یکی از دو نفر حائز اکثریت فوت نماید مهات انتخابات برای دو هفته تمدید می شود.

    ماده فوق که به موجب قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۴/۴/۵ تحت عنوان ماده (۹) آمده بود، مطابق قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۷۲/۱/۱۷ به ماده (۱۰) تغییر یافت و ماده (۱۰) سابق حذف گردید.
    به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، درخصوص تثبیت تعداد کاندیداها درانتخابات مصوب ۱۳۷۰/۱۱/۳ این ماده نسخ شده است.

ماده ۱۷ ـ وزارت کشور پس از وصول نظریه شورای نگهبان مبنی بر خاتمه انتخابات و امضای حکم ریاست جمهوری توسط مقام رهبری دستور امحای تعرفه و اوراق رأی را صادر خواهد نمود.

ماده ۱۸ ـ حذف شد.(۱)

ماده ۱۹ (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) ـ در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط می تواند فقط یکبار با ارائه شناسنامه و کارت ملی خود رأی دهد.(۲)

    این ماده به موجب ماده ۴ قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ حذف شد.
    الف-تبصره های (ا و۲)ماده (۱۹)قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۴/۴/۵ به موجب قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران مصوب ۱۳۷۲/۱/۱۷ حذف گردیده و تبصره دیگری مطابق قانون اصلاح اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۷۲/۲/۲۸ به آن الحاق شده است.

ب- قانون استفساریه مواد (۱۱) و (۱۳) قانون شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و ماده (۱۹) قانون انتخابات ریاست جمهوری –مصوب ۱۳۸۰/۳/۹:
موضوع استفساریه:

ماده واحده

    آیا منظور از مفاد ماده (۱۹) قانون انتخابات ریاست جمهوری ناظر به شناسنامه عکس دار می باشد یا با توجه به فقدان قید عکس دار بودن برای شناسنامه منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران است و احراز هویت توسط مسؤولان شعبه صورت می گیرد؟
    باتوجه به ماده (۱۱) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و با توجه به ماده (۱۳) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی آیا منظور از امضای ناظران صرفاً اعلام حضور ناظر در طول برگزاری انتخابات است یا امضای ناظران به معنی تأیید روند اخذ رأی در شعبه مربوطه تلقی می شود و چنانچه روند اخذ رأی اشکال یا ایرادی داشته باشد ناظر ضمن امضا در ذیل صورتجلسه ایراد و اشکال را قید می نماید؟

نظر مجلس :

    منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر است و الزامی به عکس دار بودن شناسنامه نیست.
    امضای ناظران به منزله تأیید روند اخذ رأی است و اگر ایراد و اشکالی وجود داشته باشد ذیل صورتجلسه قید می شود. این تأیید نافی نظارت شورای نگهبان در بررسی های نهایی نمی باشد.

مفاد این قانون (استفساریه) از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.

تبصره (الحاقی ۷۲/۲/۲۸ و اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) ـ رأی دهندگان در خارج از کشور در صورت همراه نداشتن شناسنامه و کارت ملی می توانند با ارائه گذرنامه معتبر ایرانی، رأی دهند.

ماده ۲۰ ـ اخذ رأی در داخل و خارج کشور در یک روز انجام می شود و مدت آن ۱۰ ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمدید می باشد.

تبصره ۱ ـ تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در سراسر کشور به عهده وزیر کشور است.

تبصره ۲ ـ اخذ رأی باید در روز جمعه انجام گیرد.

ماده ۲۱ ـ کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی موظف اند که حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند، بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.

تبصره ـ کلیه نهادها و ارگانهای فوق الذکر موظف اند حسب درخواست شورای نگهبان و هیأت های منصوب از جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظف اند امکانات لازم را در اختیار آنان قرار دهند.

ماده ۲۲ (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) ـ انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار می گردد و وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم برای انتخابات شوراها را نیز فراهم نماید و چنانچه همزمان انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، در هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی با اعضای واحد، صندوق های مجزا برای هر انتخابات در نظر بگیرد.

تبصره (الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) ـ در صورتی که در اثر موجبات مذکور در اصل یکصد و سی و یکم (۱۳۱) قانون اساسی دوره ریاست جمهوری قبل از چهارسال به پایان برسد، مجلس جهت همزمان شدن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با انتخابات ریاست جمهوری از طریق توقف یا تمدید دوره شوراهای اسلامی در چهارچوب قانون اساسی تصمیم گیری خواهد کرد.

ماده ۲۳ ـ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه های آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیأت مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص می دهند و همچنین کلیه اعلامیه ها و اطلاعیه های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.

ماده ۲۴ ـ مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوق ها می باشند. نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند.

ماده ۲۵ ـ در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت یا نماینده وی برگهای رأی باطل ولی جزء آرای مأخوذه محسوب و مراتب در صورت جلسه قید و آرای مذکور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد :

    آرای غیر قابل خواندن.
    آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.
    حذف شد. (۱)
    حذف شد.(۲)
    آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.
        به موجب قانون اصلاحی مصوب ۱۳۷۲/۱/۱۷ حذف شده است.
        به موجب قانون اصلاحی مصوب ۱۳۷۲/۱/۱۷ حذف شده است.

ماده ۲۶ ـ در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت یا نماینده وی برگ های رأی باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورت جلسه قید و آرای مذکور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد:

    صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.
    آراء، زائد بر تعداد تعرفه باشد.
    آرای کسانی که به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند.
    آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده باشد.
    آرایی که با تقلب و تزویر (در تعرفه ها، آرا، صورت جلسات، شمارش) به دست آمده باشد.
    آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.
    آرای تکراری.
    آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.
    حذف شد. (۱)
    آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.
    آرایی که روی ورقه غیر از برگ رأی نوشته شده باشد.

تبصره ۱ ـ کل آرای مندرج در صورت جلسه ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگهای تعرفه باشد، باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد.

    به موجب قانون اصلاحی مصوب ۱۳۷۲/۱/۱۷ حذف شده است.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۷۲/۱/۱۷) ـ به تعداد آرای زائد مذکور در بند ۲ به قید قرعه از کل برگ های رأی کسر می شود.

ماده ۲۷ ـ حذف شد.(۱)

ماده ۲۸ (اصلاحی ۱۳۷۲/۱/۱۷) ـ در صورتی که در برگ رأی نام بیش از یک نفر نامزد نوشته و یا علامت گذاری شده باشد، برگ رأی باطل است ولی جزء آرای مأخوذه محسوب خواهد شد.

ماده ۲۹ ـ قبل از شروع رأی گیری باید در حضور نماینده یا نمایندگان هیأت نظارت، صندوق های خالی، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت نام و اخذ رأی گردد و در صورت جلسه ای که قبل از شروع رأی گیری انتخابات توسط اعضای صندوق در محل اخذ رأی تنظیم می گردد، نماینده یا نمایندگان هیأت نظارت شعبه مربوطه، تعداد صندوق ها و خالی بودن آنها را گواهی نمایند و در صورتی که در جریان رأی گیری نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند باید به همین ترتیب عمل نموده و صورت جلسه گردد.

ماده ۳۰ ـ وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند.

ماده ۳۱ (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) ـ وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می نماید:

    وزیر کشور (به عنوان رئیس هیأت)
    یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس (بدون حق رأی)
    دادستان کل کشور
    وزیر اطلاعات
    تعداد هفت نفر از شخصیت های دینی،سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصره های (۱) و (۲) این ماده .

    به موجب قانون اصلاحی مصوب ۱۳۷۲/۱/۱۷ حذف شده است.

 

 

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) ـ وزیر کشور حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهارساله ریاست جمهوری، سی نفر از شخصیت های مذهبی،سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را که دارای صلاحیت های مندرج در تبصره (۳) ماده (۳۹) این قانون باشند به عنوان معتمد به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می نماید و با رعایت تبصره (۲) این ماده پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسه ای با حضور حداقل دو سوم معتمدان مذکور تشکیل می دهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند (۵) با رأی مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علی البدل به ترتیب آراء انتخاب شوند.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) ـ چنانچه هیأت مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید ننمود، وزیر کشور موظف است به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را به هیأت مرکزی نظارت پیشنهاد نماید، هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را کتباً اعلام می نماید. در هر صورت نظر هیأت مرکزی نظارت برای وزیر کشور لازم الاتباع است.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) ـ هیچ یک از اعضای هیأت اجرائی مرکزی انتخابات نباید نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشند.

تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) ـ اولین جلسه با دعوت وزیر کشور تشکیل می شود و دبیر ستاد انتخابات کشور به پیشنهاد وزیر کشور و تأیید هیأت اجرایی مرکزی انتخاب می گردد. مسئولیت دبیری هیأت اجرائی مرکزی نیز بر عهده دبیر ستاد انتخابات است.

تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) ـ نائب رئیس هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با رأی اکثریت و از بین اعضای هیأت انتخاب می شود.

تبصره ۶ (الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) ـ تصمیمات هیأت اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری گردد؛ در غیر این صورت تصمیمات مذکور، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است.مرجع تشخیص موضوع این تبصره، شورای نگهبان است.

تبصره ۷ (الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) ـ جلسه هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با حضور نه نفر رسمیت می یابد و مصوبات آن با رعایت تبصره (۶) این ماده با رأی حداقل هفت نفر از اعضاء قابل اجرا است.

تبصره ۸ (الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) ـ نتیجه شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری پس از وصول گزارش هیأت اجرائی مرکزی به وسیله وزیر کشور اعلام می شود و تأیید نهایی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است.

تبصره ۹ (الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) ـ وزارت کشور با اطلاع هیأت اجرائی مرکزی انتخابات می تواند مأمورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به شهرستان ها، بخش ها و شعب ثبت نام و أخذ رأی اعزام کند.

ماده ۳۲ ـ پس از پایان انتخابات صورت جلسه نتیجه انتخابات با امضای هیأت اجرایی شهرستان و هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان در چهار نسخه تهیه می شود که یک نسخه نزد هیأت اجرایی شهرستان می ماند و بقیه برای هیأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت برانتخابات ارسال می شود.

ماده ۳۳ ـ ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می شود :

    خرید و فروش رأی
    تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی در صورتجلسات
    تهدید یا تطمیع در امر انتخابات
    رأی دادن با شناسنامه جعلی
    رأی دادن با شناسنامه دیگری
    رأی دادن بیش از یک بار
    اخلال در امر انتخابات
    کم و زیاد کردن آراء یا تعرف هها
    تقلب در رأی گیری و شمارش آراء
    رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد
    (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران یا هر فرد دیگر محل صندوق رأی به رأی دهنده
    تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورتجلسات و تلکس و تلفن گرام ها و تلگراف ها
    بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق های رأی بدون مجوز قانونی
    جابجایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی
    دخالت در امر انتخابات با سند مجعول
    ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثب تنام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات
    دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی

تبصره ۱ ( اصلاحی۱۳۹۱/۱۰/۲۶) ـ چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می گردد

تبصره۲ (الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) ـ هیأتهای اجرایی و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هریک از جرائم فوق، موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضائی ذیصلاح اعلام نمایند. موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.

ماده ۳۴ (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) ـ قوه قضائیه یکی از شعب موجود در هر حوزه قضائی را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص می دهد.

تبصره۱ (الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) ـ به تخلفات و جرائمی که به وسیله نامزدها صورت می گیرد پس از برگزاری انتخابات، در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی در تهران رسیدگی می شود.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) ـ تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه، معمول می دارد.
فصل سوم ـ شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

ماده ۳۵ ـ انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

    از رجال مذهبی، سیاسی.
    ایرانی الاصل.
    تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
    مدیر و مدبر.
    دارای حسن سابقه و امانت و تقوی.
    مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

ماده ۳۶ (اصلاحی ۱۲/۱۰/۱۳۸۵) ـ انتخاب کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند :

    تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
    (اصلاحی ۱۲/۱۰/۱۳۸۵) هجده سال تمام.
    عدم جنون.

ماده ۳۷ (اصلاحی ۲۵/۸/۱۳۶۵) ـ کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری به صورت اجرا و یا نظارت دارند در صورتی می توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند.
فصل چهارم ـ هیأت اجرایی

ماده ۳۸ (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) ـ بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزیر کشور، فرماندار دستور تشکیل هیأت های اجرایی را به بخشداران صادر نموده و موظف است ظرف سه روز هیأت اجرایی انتخابات شهرستان را به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال و رئیس دادگستری و دادستان یا نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان که دارای پایه قضایی می باشند و نه نفر از معتمدین تشکیل دهد.

تبصره ۱ ـ در شهرستان و بخشهایی که شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشکیل شده است یک نفر از اعضای شورا به انتخاب شورا، یکی از ۸ (۱) نفر معتمدین مذکور خواهد بود.

تبصره۲ (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) ـ در صورت حضور رئیس دادگستری و دادستان در محل، نامبرده مکلف است شخصاً در جلسات هیأت اجرائی شرکت نماید.

ماده ۳۹ (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) ـ فرماندار سی نفر از معتمدان را با تأیید هیأت نظارت به صورت کتبی دعوت می نماید. درجلسه ای که ظرف دو روز از تاریخ دعوت با حضور اعضای هیأت نظارت و حداقل دوسوم از معتمدان مذکور منعقد می شود، نه نفر از بین معتمدان تأیید شده، به عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر به عنوان معتمدان علی البدل هیأت اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می شوند.

    در متن ماده ۳۸ ( اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)، تعداد معتمدین به نه نفر تغییر یافته است.

تبصره ۱ ـ تعداد اعضای هیأت های اجرایی شهرستان و بخش و کیفیت و مهلت تشکیل آنها یکسان است.

تبصره ۲ ـ معتمدین هیأت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان نباید در انتخابات قبل مرتکب تخلفی شده باشند که در یکی از محاکم صالحه اثبات شده باشد.

تبصره ۳ ـ معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروه های غیرقانونی نباشند.

ماده ۴۰ ـ هیچ یک از اعضای هیأت اجرایی وناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی نباید با داوطلبان انتخابات به ترتیب ذیل خویشاوندی نسبی و یا سببی داشته باشند :

الف ـ خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر.

ب ـ خویشاوندی سببی : همسر و پدر، مادر، برادر و خواهر او.

ماده ۴۱ ـ اعضای هیأت اجرایی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلسات و انجام وظایف قانونی می باشند.

تبصره ۱ ( اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) ـ در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار و یا رئیس ثبت احوال و یا رئیس دادگستری و یا دادستان و یا نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان در جلسات، هیأت اجرایی موظف است مراتب را طی صورتجلسه ای به مقام اجرایی مافوق اعلام داشته کسب تکلیف نمایند

تبصره ۲ ـ هیأت اجرایی موظف است در صورتجلسات و گزارش کار خود موارد غیبت اعضا را با ذکر علت غیبت به وزارت کشور اعلام دارد.

ماده ۴۲ ـ هرگاه در جریان انتخابات، یک یا چند نفر از معتمدین هیأت اجرایی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه غیر متوالی از حضور در جلسات هیأت اجرایی خودداری نمایند یا وظایف قانونی خود را انجام ندهند و یا هیأت اجرایی را از اکثریت ساقط کنند، به جای آنان به ترتیب تعداد رأی از معتمدین علی البدل وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد، در صورتی که با دعوت از اعضای علی البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد، باقی مانده را از معتمدین (تا سی نفر) تأمین خواهند نمود.

ماده ۴۳ ـ هیأت اجرایی بخش بلافاصله پس از انتخاب معتمدین، تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی را تعیین نموده و بوسیله رئیس هیأت به فرماندار جهت طرح در هیأت اجرایی شهرستان اعلام می دارد.

ماده ۴۴ ـ جلسات هیأت های اجرایی شهرستان و بخش با حضور دو سوم کلیه اعضا رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود.

ماده ۴۵ ـ هیأت اجرایی شهرستان پس از تعیین محل های استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی و بررسی و تأیید و تصویب مصوبات هیأتهای اجرایی بخشها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی، نه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات، ساعات اخذ رأی، شرایط انتخاب کنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در سراسر شهرستان می نماید.

تبصره ـ در صورت بروز بعضی از مشکلات با موافقت وزارت کشور مهلت ۹ روز تا ۷ روز تقلیل می یابد.

ماده ۴۶ ـ فرماندار موظف است سه نسخه از آگهی های منتشره در سطح شهرستان را به وزارت کشور ارسال دارد. یک نسخه از این آگهی ها بوسیله وزارت کشور به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات فرستاده می شود.

ماده ۴۷ (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) ـ هیأت های اجرایی شهرستان و بخش پس از انتشار آگهی انتخابات، برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی پنج یا هفت نفر از معتمدین محل را که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می نمایند.

تبصره ۱ ـ اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و سه نفر منشی انتخاب می نمایند و بایستی ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از اخذ رأی، محل شعبه آماده برای اخذ رأی باشد.(۱)

تبصره ۲ ـ محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی مندرج در آگهی انتخابات غیر قابل تغییر است مگر ای نکه دایر نمودن شعبه و یا اداره کار آن در محل اعلام شده قبلی، به علت حوادث غیر مترقبه و یا هر علت دیگری مقدور نباشد که در این صورت مراتب تغییر شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط هیأت اجرایی و ناظران شورای نگهبان با ذکر علت،صورت جلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذرأی جدید در کوتاهترین فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوی دایرخواهد شد که خللی در مراجعه رأی دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود و تبدیل شعبه باید به اطلاع مردم محل برسد.

    با توجه به اصلاح متن ماده ۴۷ (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)، تبعاً تعداد منشی ۳ یا ۵ نفر می باشد.

تبصره ۳ ـ تشکیل شعب ثبت نام و اخذ رأی در موزه ها ممنوع می باشد.

ماده ۴۸ ـ فرماندار موظف است مستقیماً یا با تفویض اختیار به بخشدار برای هر یک از شعب ثبت نام و اخذ رأی یک نماینده تعیین نماید.

ماده ۴۹ ـ کلیه امور انتخابات بخش مرکزی را هیأت اجرایی شهرستان انجام می دهد.

ماده ۵۰ (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) ـ هیأت اجرایی بخش با تصویب هیأت اجرایی شهرستان میتواند برای مناطق صعب العبور و کوهستانی و مسافت های دور و نقاطی که تشکیل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأی مقدور نیست شعب اخذ رأی سیار تشکیل دهد هیأت اجرایی شهرستان نیز می تواند در صورتی که لازم بداند نسبت به تشکیل شعب اخذ رأی سیار در مرکز شهرستان و بخش مرکزی اقدام نماید و در هر دو مورد باید به اطلاع هیأت نظارت و نماینده ای از طرف رئیس دادگستری و نمایندگان نامزدها برسد و همچنین نماینده ای از هیأت نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورت جلسه ای قید و تأیید نماید.

ماده ۵۱ ـ حذف شد. (۱)

ماده ۵۲ ـ حذف شد.(۲)

    به موجب قانون اصلاحی مصوب ۱۳۷۲/۱/۱۷ حذف شده است.
    به موجب قانون اصلاحی مصوب ۱۳۷۲/۱/۱۷ حذف شده است.

ماده ۵۳ ـ در سفارتخانه ها و یا کنسولگری ها و نمایندگی های سیاسی ایران در خارج از کشور هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری به ریاست سفیر و یا سرکنسول و یا عالی ترین مقام نمایندگی سیاسی و عضویت سه نفر از کارمندان ارشد سفارتخانه یا کنسولگری و یا نمایندگی سیاسی و ۵ نفر از ایرانیان مؤمن به انقلاب اسلامی مقیم آن کشور به انتخاب و دعوت سفیر یا سرکنسول یا مقام نمایندگی سیاسی تشکیل می گردد.

ماده ۵۴ ـ هیأت اجرایی موضوع ماده فوق پس از خاتمه اخذ رأی و قرائت آرا نتیجه را صورت جلسه می نماید. سفیر و یا سرکنسول و یا عالی ترین مقام نمایندگی سیاسی موظف است بلافاصله نتیجه را با سریعترین وسیله مخابراتی ممکن از طریق وزارت امور خارجه به وزارت کشور اعلام دارد.
فصل پنجم ـ اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان

ماده ۵۵ (اصلاحی ۱۳۷۲/۱/۱۷)ـ داوطلبان ریاست جمهوری یا نمایندگان تام الاختیار آنها که کتباً معرفی شده باشند باید ظرف پنج روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت کشور مراجعه نموده و پرسشنامه اعلام داوطلبی را پس از دریافت و تکمیل همراه با چهار برگ تصویر کلیه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عکس ۴×۶ از آخرین عکس خود را که در همان سال گرفته باشند به وزارت کشور تسلیم و رسید دریافت دارند.

تبصره (الحاقی ۱۳۷۲/۱/۱۷)ـ هر یک از داوطلبان ریاست جمهوری در صورت تمایل به انصراف از داوطلبی باید شخصاً و یا از طریق نمایندهتام الاختیار خود و به صورت کتبی انصراف خود را به وزارت کشور اعلام نمایند.

ماده ۵۶ ـ وزارت کشور پس از پایان مهلت قبول داوطلبی، بلافاصله مدارک داوطلبان را به دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم می دارد.

ماده ۵۷ ـ شورای نگهبان ظرف پنج روز از تاریخ وصول مدارک داوطلبان به صلاحیت آنان رسیدگی و نظر خود را صورت جلسه نموده و یک نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال می دارد.

تبصره ـ در موارد ضرورت بنا به تشخیص شورای نگهبان مدت مذکور در این ماده حداکثر تا پنج روز دیگر تمدید و به وزارت کشور اعلام می گردد.

ماده ۵۸ ـ پس از سپری شدن مدت زمان قانونی چنانچه مدارکی دال بر عدم صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری بدست آید، پس از بررسی و اعلام عدم صلاحیت وی توسط شورای نگهبان مراتب بوسیله وزارت کشور به اطلاع عموم می رسد. (۱)

ماده ۵۹ ـ کاندیداها می توانند اسناد و مدارک مثبت صلاحیت خود را ضمیمه اعلام داوطلبی نمایند و یا در مدت زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به شورای نگهبان تقدیم نمایند.

ماده ۶۰ ـ وزارت کشور موظف است پس از وصول نظریه شورای نگهبان اسامی نامزدهای ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر کشور برساند.

ماده ۶۱ ـ در مواردی که طبق گزارشات و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضای هیأت های نظارت از قوانین و مقررات تخلف نموده اند، شورای نگهبان موظف است آنها را بلافاصله عزل و افراد دیگری را جایگزین نماید.

    به قانون لزوم رسیدگی دقیق شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب ۱۳۷۸/۸/۲۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام مندرج در همین مجموعه مراجعه شود.

فصل ششم ـ تبلیغات(۱)

۱ ـ قانون اصلاح ماده واحده الحاقی به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۵/۶ -مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۲۷

ماده واحده ـ قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات ( مصوب ۱۳۷۰/۵/۶ ) (*۱) به شرح زیر اصلاح  می گردد(*۲) :

استفاده از هرگونه پلاکارد (جز در محل ستاد انتخاباتی)، دیوار نویسی و کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال این ها به استثنای عکس حداکثر در دو فرم و جزوه و تراکت با عکس و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی و طرفداران آنان ممنوع می باشد. متخلفین از این قانون از سه تا سی روز زندان محکوم می گردند.

تبصره ۱ ـ اعلام نظر شخصیت ها در تأیید کاندیداها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضای آنان تسلیم هیأت اجرایی انتخابات شده باشد.

تبصره ۲ ـ این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراست.

تبصره ۳ ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون لغو می گردد.

(*۱) قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب ۱۳۷۰/۵/۶:

ماده واحده ـ استفاده از هرگونه پلاکارد، تراکت، دیوار نویسی و کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال این ها به استثنای عکس حداکثر در دو فرم و جزوه و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرفداران نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی و طرفداران آنها ممنوع می باشد. متخلفین از این قانون از سه تا سی روز زندان محکوم می گردند.

تبصره ـ اعلام نظر شخصیت ها در تأیید کاندیداها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضای آنان تسلیم هیأت اجرایی انتخابات شده باشد.

 (*۲) نظر به اینکه قانون تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۴ در ارتباط با موضوعاتی تصویب شده که مشابه آنها در قانون اصلاحی نیز پیش بینی شده ذیلاً به درج تفسیر قانونی مزبور مبادرت شده است.

قانون تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (مصوب ۱۳۷۰/۵/۶) مصوب۱۳۷۰/۱۲/۱۴:
موضوع استفسار:

    اقداماتی که گروه ها، مجامع و تشکیلات جمعی نظیر جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز تهران یا روزنامه و مجلات هفتگی و ویژه نامه ها با چاپ عکس یا بدون عکس، به عنوان تبلیغ یا توصیف کاندیداها انجام دهند مشمول ممنوعیت ماده واحده خواهد بود یا خیر؟
    مقصود از عکس در دوفرم چیست؟ آیا اگر در صدر و ذیل هر عکس مطالب تبلیغاتی با نام ها و عناوین متنوع در ایام تبلیغات پخش گردد خلاف ماده واحده است یا خیر؟
    تعریف دقیقی از پلاکارد و تراکت ارائه نشده ،در این خصوص ملاک تشخیص و تعریف کدام مرجع است آیا سیلک در محدوده معنای پلاکارد و تراکت است؟
    مسئولیت تخلف از مفاد ماده واحده مذکور متوجه نامزد انتخابات است؟ و اگر به همین منوال یک یا دو و تعدادی از کاندیداها بازداشت شدند آیا انتخابات متوقف می شود یا خیر؟
    آیین نامه اجرایی قانون توسط چه مرجعی تهیه و به تصویب باید برسد.

نظر مجلس:

ماده واحده ـ قانون الحاقی ماده واحده به قانون انتخابات مصوب ۱۳۷۰/۵/۶ مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل تفسیر می گردد:

    مجامع و گروه های هر حوزه انتخابیه می توانند حمایت خود را از کاندیدای مورد نظر کتباً به نامزد مورد نظر اعلام و نامزد مزبور می تواند حمایت اقشار و گروههای مختلف را در ذیل دو نوع پوستر مجاز و یا زندگینامه منتشر نماید.
    مقصود از دو فرم همان دو نوع پوستر کاغذی می باشد و نوشتن مطالب تبلیغاتی در صدر یا ذیل آنها بلااشکال است و مشمول ممنوعیت ماده واحده فوق نمی گردد.
    مقصود از پلاکارد و تراکت عبارت از هرگونه تبلیغات پارچه ای ،کاغذی، مقوایی و فلزی است و سیلک نیز از جمله مصادیق و امثال اینها می باشد و لیکن نصب هر نوع تابلو که مشخص کننده محل ستاد انتخاباتی می باشد بلا اشکال است.
    مسئولیت تخلف متوجه فرد یا افراد یا گروه ها و تشکیلاتی که اقدام به تبلیغات ممنوعه نموده اند می باشد و در هر صورت تبصره ذیل ماده (۲۸) قانون انتخابات به قوت خود باقی است و کاندیدا را نمی شود در طول برگزاری انتخابات احضار یا بازداشت نمود.
    آیین نامه اجرایی توسط وزیر کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۶۲ ـ (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) ـ به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی کمیسیونی به نام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات در زیر نظر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات و بنا به دعوت وزیر کشور تشکیل می گردد.

ماده ۶۳ ـ اعضای کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری عبارتند از :

    دادستان کل کشور یا نماینده تام الاختیار او.
    وزیر کشور یا نماینده تام الاختیار او.
    (الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) دبیر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات.
    (الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) رئیس شورا یا یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب شورا
    (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام الاختیار او.

تبصره ـ شورای نگهبان می تواند یک نفر از میان اعضای خود یا از خارج را به منظور نظارت بر کار کمیسیون مزبور تعیین نماید.

ماده ۶۴ (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)ـ چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات برنامه های تبلیغاتی ضبط شده نامزدها در صداوسیما در برگیرنده مطالب توهین آمیز یا هتک حرمت سایر نامزدها یا دیگر افراد و یا مغایر با قوانین باشد، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف به حذف آن مطالب است و در صورتی که ضمن پخش برنامه زنده ای موارد مذکور از سوی هر یک از نامزدهای انتخابات یا نماینده آنها واقع شود، سازمان موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات به میزان مناسب و به صورت ضبط شده فرصت احقاق حق بدهد.

ماده ۶۵ ـ نامزدهای ریاست جمهوری که صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان تأیید و اسامی آنها از طرف وزارت کشور اعلام میگردد هر یک حق دارند به طور مساوی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای معرفی و ارائه برنامه های خود استفاده نمایند. ترتیب و تنظیم برنامه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی از طریق صدا و سیما به عهده کمیسیون بررسی تبلیغات می باشد.

ماده ۶۶ ـ فعالیت های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری رسماً از تاریخ اعلام اسامی آنان بوسیله وزارت کشور آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأی خاتمه می پذیرد.

ماده ۶۷ ـ فعالیت انتخاباتی در مرحله دوم از تاریخ اعلام رسمی نتایج قطعی آرای مرحله اول شروع و تا ۲۴ ساعت قبل از اخذ رأی مرحله دوم ادامه خواهد یافت.

ماده ۶۸ ـ انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می شود.

تبصره ۱ ـ مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان، مشمول ماده فوق میباشند.

تبصره ۲ ـ ادارات و سازمانها و ارگانهای دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له یا علیه هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه، پلاکارد بدهند.

ماده ۶۹ ـ الصاق اعلامیه، عکس، پوستر، هر گونه آگهی تبلیغـاتی بر روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستان ها، تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی دولتی و وابسته به دولت ممنوع بوده و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفین را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل می نمایند. شهرداریها و بخشداریها نیز باید نسبت به امحای چنین اوراق اقدام نمایند.

ماده ۷۰ ـ هیچ کس حق ندارد آگهی یا پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محل های مجاز الصاق گردیده در مدت و زمان قانونی تبلیغات پاره و یا محو نماید و عمل مرتکب جرم محسوب می شود.

ماده ۷۱ ـ داوطلبان ریاست جمهوری و طرفداران آنان در تبلیغات انتخاباتی به هیچ وجه مجاز به هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی نمی باشند و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.

ماده ۷۲ ـ هر گونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت نام واخذ رأی توسط اعضای شعبه محو گردد.

ماده ۷۳ ـ مقامات اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت. تخلف از این قانون جرم محسوب می شود.

ماده ۷۴ (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) ـ کلیه رسانه های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه های مجازی، حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسندکه دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار، به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است.

در صورتی که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع رسانی نکند یا منتشر نشود، مدیر مسؤول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله همطرازی که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می شود، ارسال نماید و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ نشریه است.

ماده ۷۵ ـ در صورت درخواست کتبی و رسمی اشخاص حقیقی و حقوقی، چاپخانه آگهی تبلیغاتی انتخاباتی را چاپ خواهد نمود.

ماده ۷۶ ـ ذیل آگهی های تبلیغاتی چاپی باید نام و نشانی دقیق چاپخانه و تاریخ چاپ درج شده باشد.

ماده ۷۷ ـ مسئولان چاپخانه ها موظف اند چهار نسخه از هر یک از اوراق تبلیغـات انتخاباتی را بلافاصله پس از چاپ، همراه با یک نسخه از درخواست رسمی تقاضاکنندگان، جهت ضبط در پرونده سریعاً به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال دارند.

تبصره ـ وزارت ارشاد اسلامی (۱) موظف است مفاد مواد ۷۴، ۷۵ و ۷۶ را به چاپخانه های کشور بخشنامه نموده و در مورد متخلفین با توجه به ماده ۲۶ آیین نامه تأسیس چاپخانه و گراور سازی مصوب ۱۳۵۸/۱۲/۲۷ شورای انقلاب (۲) تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

     در حال حاضر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
     ماده ۲۶ آیین نامه تأسیس چاپخانه و گراورسازی مصوب ۱۳۵۸/۱۲/۲۷:

تخلف از مقررات این آیین نامه حسب مورد توجه تعطیل موقت و یا لغو دائم پروانه تأسیس و کارت مدیریت خواهد بود.

یادآور می شود در حال حاضر در این خصوص آیین نامه تأسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای وابسته مصوب ۱۳۷۱/۹/۱ هیأت وزیران ،مستند به قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۵ ملاک عمل می باشد که ماده ۲۳ آیین نامه مزبور در خصوص مورد به شرح زیر است:

ماده ۲۳- تخلف از مقررات این آیین نامه حسب مورد جلوگیری از فعالیت یا تعطیل موقت چاپخانه و واحدهای وابسته به آن می شود.
فصل هفتم : شکایت و نحوه رسیدگی

ماده ۷۸ ـ اعلام نتایج رسیدگی به شکایات انتخابات ریاست جمهوری از طریق رسانه های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.

ماده ۷۹ ـ شورای نگهبان ظرف یک هفته و در صورت ضرورت حداکثر ده روز پس از دریافت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نظر قطعی خود را نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت کشور اعلام و وزارت کشور از طریق رسانه های گروهی نتیجه نهایی را به اطلاع مردم خواهد رساند.

ماده ۸۰ ـ هیأت های اجرایی موظف اند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند و ظرف ۲۴ ساعت در جلسه مشترک هیأت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان در شهرستان مربوطه به آنها رسیدگی نمایند و نتیجه را صورت جلسه نموده و به وزارت کشور اعلام دارند.

تبصره ۱ ـ کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می توانند ظرف سه روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به ناظرین شورای نگهبان یا دبیرخانه این شورا نیز تسلیم دارند.

تبصره ۲ ـ شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضای شاکی را داشته باشد.

تبصره ۳ ـ در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک و مغرضانه داوطلبان انتخاباتی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.

تبصره ۴ ـ طرح و بررسی شکایت در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.

تبصره ۵ ـ بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذی صلاح قانونی ارسال می دارند.

ماده ۸۱ ـ شکایاتی که در جریان انتخابات به هیأت اجرایی تسلیم می شود مانع از ادامه کار انتخابات نبوده و در موعد رسیدگی به شکایات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ماده ۸۲ ـ هیأت اجرایی پس از بررسی شکایات و گزارشات چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است با تأیید شورای نگهبان، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را باطل اعلام می نماید.

ماده ۸۳ ـ وزیر کشور پس از وصول اعتبارنامه از شورای نگهبان، رئیس جمهور منتخب را به حضور رهبر یا شورای رهبری معرفی می نماید.
فصل هشتم : مجازات

ماده ۸۴ ـ مجازات تخلف از بند (۱۶) ماده (۳۳) به ترتیب ذیل تعیین می گردد :

الف ـ چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد.

ب ـ چنانچه ایجاد رعب و وحشت، خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند تا ۷۴ ضربه شلاق و یا حداکثر تا ۲ سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۸۵ ـ مجازات کسی که با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت کند (موضوع بند ۱۷ ماده ۳۳) تا ۵۰ ضربه شلاق خواهد بود و هرگاه مرتکب سندی هم در این باره جعل نموده باشد، مجازات جعل و تزویر را خواهد داشت (۱) و چنانچه دخالت وی مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسیر انتخابات یک بخش و یا یک شهرستان و یا یک استان را برهم بزند مرتکب از یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۸۶ ـ مجازات تخلف از ماده ۲۱ و تبصره آن ۲ الی ۶ ماه انفصال از خدمت دولتی خواهد بود.

ماده ۸۷ ـ اعضای اداری هیأت اجرایی (۲) ( فرماندار یا بخشدار، رئیس ثبت احوال، دادستان یا نماینده وی ) در صورت تخلف از ماده ۴۱ و تبصره ۲ ماده ۴۷ این قانون به مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه به حکم مراجع صالحه محکوم خواهند شد و در مورد بقیه اعضا محرومیت تا دو نوبت انتخابات از عضویت هیأت های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد.

ماده ۸۷ ـ اعضای اداری هیأت اجرایی (۲) ( فرماندار یا بخشدار، رئیس ثبت احوال، دادستان یا نماینده وی ) در صورت تخلف از ماده ۴۱ و تبصره ۲ ماده ۴۷ این قانون به مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه به حکم مراجع صالحه محکوم خواهند شد و در مورد بقیه اعضا محرومیت تا دو نوبت انتخابات از عضویت هیأت های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد.

ماده ۸۸ (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) ـ متخلفان از موارد مندرج در ماده (۶۸) و تبصره های آن و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و همچنین مسئولان مستقیم برنامه های مربوطه به مجازات حبس از یک تا شش ماه محکوم می شوند.

ماده ۸۹ ـ چنانچه مأموران انتظامی با دستور کتبی فرماندار یا بخشدار از امحای اعلانات، عکسها، پوسترهای منصوبه در تابلوها و اماکن ممنوعه مندرج در ماده ۶۹ استنکاف نمایند به مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یک ماه تا سه ماه محکوم می گردند و چنانچه افرادی عالماً در حین الصاق دستگیر گردند به مجازات پنج الی پانزده ضربه شلاق محکوم می گردند.

    به مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی مراجعه شود.
    با توجه به ماده ۷ قانون اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ در مورد اعضای اداری هیأت اجرایی، رئیس دادگستری یا نماینده وی نیز از اعضای اداری این هیأت می باشد.

ماده ۹۰ ـ مجازات تخلف از ماده ۷۲ محرومیت از عضویت در شعبه ثبت نام برای دو دوره می باشد.

ماده ۹۱ (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) ـ مجازات تخلف از ماده (۷۴)، تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه های مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه های مجازی به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می گردد. در صورت مشخص بودن نویسنده مقاله، این مجازات شامل نویسنده نیز می شود.

ماده ۹۲ ـ مجازات تخلف از ماده ۷۱ در مواردی که افترا یا نشر اکاذیب باشد همان مجازات افترا یا نشر اکاذیب(۱) است و در غیر موارد فوق مجازات آن تا سه ماه حبس خواهد بود.

ماده ۹۳ ـ در اجرای صحیح اصل (۹۹) قانون اساسی و حفظ بی طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظف اند در طول مدت مسئولیت خود، بی طرفی کامل را حفظ نمایند و ابراز جانبداری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب می شود.

تبصره ـ مجازات تخلف از ماده فوق انفصال شش ماه تا یک سال از خدمات دولتی یا شش ماه تا یکسال زندان خواهد بود.

ماده ۹۴ ـ مجازات های این فصل به انواع مذکور منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می تواند متخلف را به مجازات مذکور و یا هر مجازات متناسب دیگری که در قانون تعزیرات آمده است، محکوم نماید.

ریاست محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران احتراماً به پیوست یک نسخه از آئین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت پس از اعمال موارد اصلاحی که در تاریخ 5/9/1384 به تأیید مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» رسیده است جهت درج در روزنامه رسمی تقدیم می‌گردد.
رئیس دفتر دادستان کل ویژه روحانیت

شماره 9599/1 – 5/9/1384
جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای محمد سلیمی
دادستان محترم ویژه روحانیت

نامه ارسالی جنابعالی بشماره 55805/84/14 مورخ 27/7/1384 بانضمام اصلاحیه و الحاقیه پیشنهادی نسبت به آئین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت جهت تائید و تصویب به استحضار مقام معظم رهبری «مدظله العالی» رسید، مرقوم فرمودند:

«بسمه تعالی»
با این متن موافقت می‌شد. انشاءالله موفق باشید.»
مراتب بانضمام تصویر دستخط مبارک معظم‌له جهت اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد.
دفتر مقام معظم رهبری – محمد گلپایگانی
تشکیلات
الف: دادسرا


آئین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت
مصوب مردادماه 1369* و اصلاحیه مصوب آذرماه 1384**

ماده 1- به منظور پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه‌های علمیه، حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رساندن روحانیون متخلف، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری با وظایف و تشکیلات و اختیارات زیر ایجاد می‌گردد.
وظایف
ماده 2- وظایف دادسرا و دادگاه ویژه به شرح ذیل می‌باشد:
الف – اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم محدوده مسائل قضائی.
ب- ارشاد در امور خلاف شأن.
ج- رسیدگی به جرائم روحانیون و پرونده‌هایی که به نحو مؤثری با اهداف این دادسرا مرتبط است.
تبصره – (الحاقی مورخ 2/9/1384) در اجرای وظائف و اهداف مندرج در مواد یک و دو، دادسرای ویژه روحانیت می‌تواند از طریق مراکز حوزوی، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز امور مساجد و سایر نهادهای مرتبط به امور روحانیون اقدام نماید، نهادهای فوق در زمینه اجرای موارد مذکور موظف به همکاری با دادسرای ویژه روحانیت می‌باشند.

ماده 3- دادستان ویژه روحانیت توسط مقام معظم رهبری منصوب خواهد شد.
ماده 4- مسئولیت، ریاست و نظارت همه دادسراها به عهده دادستان منصوب خواهد بود.
ماده 5- (اصلاحی مورخ 2/9/1384) دادستانی مرکز (دادستان منصوب) دارای معاون قضائی، معاون امور استان‌ها، معاون بررسی و پیشگیری، معاون اداری و مالی، دفتر دادستانی و دفتر حفاظت و گزینش خواهد بود.
شرح وظایف هر کدام توسط دادستان منصوب ابلاغ می‌گردد.(1)
ماده 6- (اصلاحی مورخ 2/9/1384) تشکیلات هر دادسرا عبارت است از: دادستان، معاون
بررسی و پیشگیری، معاون تحقیقات و امور اجرائی، مدیر اداری و مالی و به تعداد کافی دادیار و کادر اداری.(2)
ماده 7- (اصلاحی مورخ 2/9/1384) عزل و نصب دادستان‌ها و دادیاران دادسراهای ویژه شهرستان‌ها با اتخاذ تمایل از آنان به عهده دادستان منصوب خواهد بود.(1)
تبصره - (الحاقی مورخ 2/9/1384) در صورت ضرورت جابجایی قضات فوق‌الذکر بدون تمایل، موضوع قبلاً در جلسه متشکل از دادستان منصوب و معاون قضائی او و رئیس شعبه اول دادگاه‌های ویژه روحانیت بررسی و تصویب می‌شود.
ماده 8- معاونین دادسراها به پیشنهاد دادستان همان دادسرا و ابلاغ دادستان منصوب تعیین خواهند شد.
ماده 9- (اصلاحی مورخ 2/9/1384) دادسرای ویژه روحانیت در شهرها و یا حوزه‌های قضائی مشروحه ذیل تشکیل می‌گردد:
1- تهران: استان‌های تهران و سمنان
2- قم: استان‌های مرکزی و قم و شهرستان کاشان
3- مشهد: استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان
4- اصفهان: استان‌های اصفهان (به استثنای کاشان)، یزد و چهار محال و بختیاری
5- شیراز: استان‌های فارس، بوشهر، کهکیلویه و بویر احمد
6- تبریز: استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان
7- ساری: استان‌های گلستان و مازندران
8- اهواز: استان‌های خوزستان و لرستان
9- کرمان: استان‌های کرمان و هرمزگان
10- همدان: استان‌های کرمانشاه، کردستان، همدان و ایلام
11- رشت: استان‌های گیلان و قزوین(2)
ب- دادگاه:
ماده 10- حاکم شرع شعبه اول دادگاه ویژه روحانیت از سوی مقام معظم رهبری منصوب می‌گردد.
ماده 11 حذف گردید (اصلاحی مورخ 2/9/1384)(1)
ماده 12- کارمندان دفتری دادگاه با هماهنگی حاکم شرع شعبه اول تعیین می‌گردند.
صلاحیت‌ها
ماده 13- (صلاحی مورخ 2/9/1384) دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت در موارد ذیل صالح به رسیدگی می‌باشند:
الف- کلیه جرائم روحانیون.(2)
ب- کلیه اعمال خلاف شأن روحانیون.
ج- کلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد.
تبصره 1- در مواردی که دادسرای ویژه، رسیدگی به پرونده‌ای را به سایر مراجع قضائی ذیربط واگذار نماید، مراجع مذکور موظف به رسیدگی می‌باشند.
تبصره 2- در مورد بند (ج) رسیدگی با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط صورت می‌گیرد.
تبصره 3- (الحاقی مورخ 2/9/1384) کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان، مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران و فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر، و مدیران کل اطلاعات استانها که بلحاظ روحانی بودن نامبردگان فوق پرونده آنان در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مطرح می‌گردد و نیز کلیه اتهامات نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و ائمه جمعه در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تهران رسیدگی خواهد شد.
ماده 14- دعاوی حقوقی و مدنی علیه روحانیون مطابق قوانین در دادگاه‌های مدنی و حقوقی رسیدگی خواهد شد مگر موارد خاصی که بر حسب ضرورت رسیدگی آن «به نظر دادستان منصوب» در دادگاه ویژه اصلح باشد.
در این صورت دادسراها و دادگاه‌ها موظفند که با درخواست دادسرا و دادگاه ویژه پرونده را ارسال نمایند.
ماده 15- سایر دادسراها در اموری که نسبت به روحانیون از آنها سلب صلاحیت گردیده، حق ورود، تحقیق و تعقیب را ندارند، مگر با اجازه دادستان ویژه حوزه قضائی مربوطه.
ماده 16- روحانی به کسی اطلاق می‌گردد که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است عرفاً روحانی محسوب گردد.
ماده 17- تخلفات قضات و کارمندان دادسرا و دادگاه ویژه که در حین یا به سبب خدمت مرتکب شده‌اند، زیر نظر مستقیم دادگاه منصوب و رئیس شعبه اول دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
آئین دادرسی: جرم
ماده 18- هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه یا احکام شرعیه قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی و تربیتی باشد، جرم محسوب می‌گردد.
تبصره – اعمالی که عرفاً موجب هتک حیثیت روحانیت و انقلاب اسلامی باشد، برای روحانیون جرم تلقی می‌شود.

ماده 19- جرائم می‌تواند دارای سه حیثیت باشد:
1- حیثیت حق الهی – از جهتی که تجاوز به حدود و مقررات الهی است.
2- حیثیت عمومی: از جهتی که مخل نظم و امنیت عمومی و هتک حیثیت جامعه و روحانیت گردد.
3- حیثیت خصوصی: از جهتی که موجب ضرر مادی یا معنوی به شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی شود.
ماده 20- تعقیب متهم از حیث حق الهی مطابق موازین شرعی و از حیث حق‌الناس منوط به شکایت شاکی خصوصی و از حیث حقوقی عمومی به تشخیص دادستان است.
تبصره - گذشت شاکی خصوصی موجب توقف رسیدگی به جهات دیگر جرم نمی‌گردد.
آئین دادرسی: ضابطین
ماده 21- ضابطین دادگستری برحسب وظیفه موظف به اجرای دستورات دادسرای ویژه می‌باشند.
ماده 22- نیروهای ضابط موظفند به محض اطلاع از اتهام یا وقوع بزه موضوع صلاحیت دادسرای ویژه، مراتب را به دادستان دادسرای ویژه گزارش و بدون کسب مجوز از هرگونه اقدامی خودداری نمایند.
ماده 23- (اصلاحی مورخ 2/9/1384) در مورد جرائم مشهود، ضابطین موظفند فوراً اقدامات لازم را برای حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلائل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی به عمل آورند و تحقیقات مقدماتی را انجام و در اسرع وقت موضوع را به دادستان دادسرای ویژه اطلاع دهند.(1)
ماده 24- حذف می‌شود (اصلاحی مورخ 2/9/1384)(2)
ماده 25- (اصلاحی مورخ 2/9/1384) دادسرا می‌تواند برای انجام تحقیقات و اجرای احکام دادسرا و دادگاه افرادی را با رأساً استخدام نماید. این افراد در زمان انجام مأموریت در حکم ضابطین قضایی می‌باشند.(3)
وظایف و اختیارات دادستان‌های شهرستان‌ها
ماده 26- دادستان شهرستان به عنوان جانشین دادستان منصوب، کلیه مسئولیت‌های قضائی و اداری دادسرا از جمله موارد ذیل را به عهده دارد.
الف – تعقیب متهمین.
ب- صدور احکام دستگیری و تفتیش.
- ارجاع پرونده به شعب دادسرا و نظارت بر جریان پیگیری و اظهارنظر در مورد کلیه قرارها.
د- صدور کیفرخواست.
هـ - اجرای احکام دادگاه.
و- صدور قرار تعلیق تعقیب در جرائم خفیف و یا امور خلاف شأن.
تبصره 1- دادستان شهرستان موظف به اجرای دستورات قضائی و اداری صادره از جانب دادستان منصوب می‌باشد.
تبصره 2- در امور مهمه دادستان شهرستان موظف است قبل از اقدام به دستگیری یا احضار یا اجرای حکم دادگاه موضوع را به اطلاع دادستان منصوب برساند.
تبصره 3- اجرای وظایف بند «ب» و «و» فقط در اختیار دادستان و در غیاب وی جانشین او می‌باشد.
ماده 27- در غیاب دادستان دادسرا، یکی از دادیاران با انتخاب وی به عنوان جانشین، وظایف دادستان را انجام خواهد داد.
ماده 28- (اصلاحی مورخ 2/9/1384) دادستان ویژه و دادیاران می‌توانند برای کشف جرم تحقیقات لازم را انجام دهند و کلیه ارگانها و نهادها و سازمان‌های دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیار دادسرا قرار دهند. کسانی که همکاری لازم را به عمل نیاورند به عنوان عدم اجرای دستور مقام قضائی تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.(1)
ماده 29- نظر به گستردگی حوزه‌های قضائی دادسراهای ویژه، دادسراهای مزبور علاوه بر موارد اعطای نیابت به دادسراهای ویژه دیگر، در خصوص جرائم خارج از محل استقرار خود می‌توانند به دادسراهای عمومی و انقلاب اسلامی همان حوزه نیز نیابت دهند و دادسراهای مزبور حسب مورد موظف به انجام درخواست‌های فوق می‌باشند.
ماده 30- احاله پرونده از حوزه‌ای به حوزه قضائی دیگر در اختیار دادستان منصوب خواهد بود.
ماده 31- اتهامات شرکاء، معاونین و مرتبطین متهم روحانی در دادسرا و دادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
ماده 32- (صلاحی مورخ 2/9/1384) در خصوص تعقیب کیفری دارندگان پایه قضایی لازم است قبلاً توسط دادسرای ویژه درخواست تعلیق شود و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ظرف مدت 20 روز موظف به اظهارنظر می‌باشد در غیر اینصورت یا در موارد اضطراری «به تشخیص دادستان منصوب» اقدام قضائی خواهد شد و موضوع به اطلاع ریاست قوه قضائیه خواهد رسید.(2)
تبصره – (الحاقی مورخ 2/9/1384) از آنجا که هدف قانونگذار از تعلیق قاضی قبل از رسیدگی به اتهام، حفظ شئون قضا و قاضی می‌باشد در صورتی که متهم مایل باشد و کتباً تقاضای رسیدگی به پرونده را بنماید دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت می‌تواند بدون انجام تعلیق اقدام به رسیدگی نماید.
ماده 33- در جرائم جزئی که تحقیقات مقدماتی آن کامل شده یا نیاز به تحقیقات نباشد، دادستان بلافاصله ادعانامه کیفری خود را در دادگاه مطرح نموده و دادگاه حکم صادر می‌نماید.
ماده 34- (اصلاحی مورخ 2/9/1384) قرارهای صادره بجز موارد زیر پس از موافقت دادستان قطعی است.
الف- قرار بازداشت موقت که در صورت اعتراض متهم در فرجه قانونی توسط دادستان کل ویژه روحانیت یا معاون قضایی وی خارج از نوبت بررسی می‌گردد و چنانچه اعتراض متهم را وارد تشخیص دهند قرار بازداشت موقت را نقض و پرونده به منظور اخذ تأمین مناسب دیگر به شعبه صادر کننده قرار اعاده می‌گردد.
ب- قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب که در صورت اعتراض شاکی یا مدعی خصوصی در فرجه قانونی در دادگاه ویژه روحانیت قابل رسیدگی است.(1)
ماده 35- در موارد ذیل قرار بازداشت صادر می‌گردد.
1- خوف فرار متهم.
2- خوف تبانی یا امحاء آثار جرم.
3- موارد مهمه از قبیل: جرائم ضد انقلابی، مواد مخدر، کلاهبرداری، ارتشاء، قتل عمد و موارد مشابه.
4- مواردی که آزادی متهم موجب مفسده است، از قبیل هتک حیثیت نظام و روحانیت.
ماده 36- قرارهای تامین باید متناسب با نوع اتهام و دلایل توجه اتهام و شخصیت متهم باشد.
ماده 37- متهمی که با وثیقه یا کفالت یا وجه التزام آزاد شده باشد، چنانچه در وقت مقرر بدون عذر موجه حاضر نشود وجه التزام به دستور دادستان ضبط می‌شود و به وثیقه‌گزار یا کفیل نیز اخطار می‌شود.
که ظرف مدت بیست روز متهم را تسلیم نماید، در صورت عدم تسلیم، وجه الکفاله یا مورد وثیقه به دستور دادستان ضبط خواهد شد.
تبصره - مفاد قرار و مقررات فوق باید به ملتزم، کفیل و وثیقه‌گذار تفهیم و به امضای وی برسد.
ماده 38- دادسرا می‌تواند شهود و مطلعین را احضار نماید، در صورت استنکاف به دستور دادستان جلب خواهد شد.
اختیارات و وظایف دادگاه
ماده 39- دادگاه ویژه به جرائمی رسیدگی می‌کند که مطابق این قانون در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه بوده و پرونده امر از طریق دادسرا به همراه کیفرخواست به دادگاه ارائه شده باشد.
تبصره - چنانچه دادگاه در خلال رسیدگی از جرائم جدیدی آگاه شود مجاز به رسیدگی و صدور حکم خواهد بود.
ماده 40- ارجاع پرونده به شعب دادگاه و ایجاد هماهنگی بین آنها و نظارت بر حُسن جریان امور به عهده حاکم شرع شعبه اول خواهد بود.
ماده 41- در صورت اختلاف بین دادسرا و دادگاه از جهت صلاحیت رسیدگی، پرونده همراه دلایل طرفین جهت حل اختلاف نزد ریاست شعبه اول دادگاه ارجاع خواهد شد نظر آن مرجع لازم‌الاتباع است.
ماده 42- (اصلاحی مورخ 2/9/1384) احکام دادگاه باید مستدل و مستند به قوانین موضوعه و موازین شرع باشد.(1)
تبصره – در موارد استثنائی و مواردی که در شرع و قانون مجازات مشخصی تعیین نگردیده، حاکم می‌تواند مستدلاً بر اساس نظر خود اقدام به صدور حکم نماید.
ماده 43- (اصلاحی مورخ 2/3/1384) دادگاه مجرمینی را که با ارتکاب جرم، موجب هتک حیثیت و شئون روحانیت گردیده‌اند و یا افرادی که فاقد صلاحیت پوشیدن لباس روحانیت هستند را به خلع لباس روحانیت (بصورت دائم یا موقت) محکوم می‌نماید.(2)
تبصره - (الحاقی مورخ 2/9/1384) کسانی که از حکم دادگاه در مورد نپوشیدن لباس تخلف کنند بحکم دادگاه ویژه به مجازات تعزیری محکوم خواهند شد.
ماده 44- (اصلاحی مورخ 2/9/1384) اعضای هیات منصفه دادگاه ویژه روحانیت 14 نفر خواهند بود و توسط هیأتی مرکب از دادستان کل ویژه روحانیت، رئیس شعبه اول دادگاه، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور، نماینده شورایعالی حوزه علمیه، از میان افراد روحانی شاغل در مشاغل فرهنگی، حوزوی، دانشگاهی، قضایی، اداری و سایر مشاغل مرتبط بمدت دو سال انتخاب می‌گردند، احکام ایشان توسط رئیس شعبه اول دادگاه صادر خواهد شد.(1)
ماده 45- کلیه هزینه‌های دادستانی ویژه روحانیت به عنوان یک سازمان مستقل دارای ردیف بودجه خاص پیش‌بینی و اختصاص داده می‌شود.
تبصره – (الحاقی مورخ 2/9/1384) بیست درصد از کل بودجه مصوب دادستانی ویژه روحانیت خارج از شمول قانون محاسبات خواهد بود.
ماده 46- قوه قضائیه کادر قضائی دادستانی ویژه را تامین خواهد نمود.
تبصره – (الحاقی مورخ 2/9/1384) پست قضایی و تعیین گروه قضات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت به پیشنهاد دادستان کل ویژه روحانیت و تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود ابلاغ قضایی قضات حسب مورد پس از پیشنهاد دادستان منصوب یا رئیس شعبه اول دادگاه توسط رئیس قوه قضائیه صادر ولی تعیین شعبه و محل خدمت آنان حسب مورد توسط دادستان منصوب یا رئیس شعبه اول دادگاه خواهد بود، و کلیه حقوق و مزایای قضات شاغل در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت از محل اعتبار قوه قضائیه پرداخت می‌شود.
ماده 47- نقل و انتقال قضات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت از سوی محکوم علیه یا شاکی یا قائم مقام قانونی آنان قابل اعتراض است و در صورت عدم اعتراض در فرجه قانونی قطعی خواهد شد.
تبصره 1- چنانچه دادستان کل ویژه روحانیت احکام قطعی یا غیر قطعی دادگاه ویژه روحانیت را خلاف شرع یا خلاف قانون بداند نسبت به رأی صادره اعتراض نموده و عندالزوم حکم را متوقف می‌کند و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌نماید.
تبصره 2- چنانچه دادستان مجری حکم رأی صادره را خلاف موازین تشخیص دهد بدواً اعتراض خود را به قاضی صادرکننده تذکر می‌دهد در صورت عدم قبول قاضی، پرونده را همراه با نظریه مستدل نزد دادستان منصوب ارسال می‌نماید و دادستان منصوب برابر تبصره یک اقدام خواهد کرد.
تبصره 3- چنانچه متعاقب اعتراض محکوم علیه یا شاکی یا تذکر دادستان کل ویژه روحانیت یا دادستان مجری حکم، قاضی دادگاه ویژه روحانیت متوجه اشتباه خود در حکم صادره شود، در صورتی که موضوع از مصادیق بند ب ماده 49 باشد رأی اصلاحی صادر می‌نماید و درغیر این صورت پس از نقض حکم، پرونده را جهت رسیدگی توسط شعبه دیگر به دفتر دادگاه‌های ویژه روحانیت اعاده می‌نماید.
ماده 49- (الحاقی مورخ 2/9/1384) دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت مرجع رسیدگی به اعتراض است که پس از وصول پرونده و رسیدگی به شرح زیر اقدام می‌نماید.
الف- در صورتی که رأی را صحیح و منطبق با موازین شرع و قانون بداند آن را ابرام می‌کند.
ب- در صورتی که اساس رأی صحیح بوده ولی متضمن اشتباه جزئی در محاسبه محکوم‌به یا ماده استنادی و امثال آن باشد رأی اصلاحی صادر می‌نماید.
ج- در صورتی که رأی صادره دارای ایراد ناشی از نقص تحقیقات باشد، دادگاه تجدیدنظر موارد نقص را مشخص نموده و رأی صادره از نقض و پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه بدوی رسیدگی کننده اعاده می‌نماید شعبه مزبور مکلف است پس از رفع نقص، حکم مقتضی صادر نماید.
د- در صورتی که رأی صادره دارای ایراد اساسی باشد آن را نقض نموده و رأساً رسیدگی و انشاء رأی می‌نماید آراء صادره از محاکم تجدیدنظر قطعی است.
ماده 50- (الحاقی مورخ 2/9/1384) هر شعبه از دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت از یک رئیس و دو مستشار تشکیل و با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم می‌نماید، رئیس محاکم ویژه روحانیت که منصوب از طرف مقام معظم رهبری است رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نیز می‌باشد، تعیین تعداد شعب و قضات آن و ارجاع پرونده به آنان بر طبق این آئین‌نامه خواهد بود.
ماده 51- (الحاقی مورخ 2/9/1384) محکوم علیه یا قائم مقام وی و دادستان کل ویژه روحانیت، مطابق قوانین مربوطه مجاز به تقاضای اعاده دادرسی در خصوص احکام قطعی دادگاه‌های ویژه روحانیت می‌باشند مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی و اتخاذ تصمیم در مورد آن، دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت می‌باشد دادستان منصوب یا نماینده وی می‌تواند در جلسه رسیدگی حضور یابد و نسبت به موضوع اظهارنظر کند.
ماده 52- (الحاقی مورخ 2/9/1384) بجز در مواردی که در این قانون تصریح شده است، وظائف و اختیارات قضات دادسرا و دادگاه برحسب مورد بر طبق مقررات عمومی آئین دادرسی کیفری می‌باشد.