شنبه 24 مهر 1400
- السبت 10 ربيع أول 1443
- Sat 16 Oct 2021

برخیز  و نگر « جوان» مارا                « آراسته» کن جهان ما را

قانون نظارت بر رفتار قضات  (مصوب 1392/2/25)
                  
کلیات
ماده ۱ـ نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آنها به شرح مواد این قانون است.

ماده ۲ـ تمامی‌ قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب می‌شوند مشمول این قانون می‌باشند.
تبصره ـ به تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، مطابق آیین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود.

ماده ۳ـ عبارات اختصاری به‌کار رفته در این قانون در معانی ذیل تعریف می‌گردد:
دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی‌ قضات
دادگاه عالی تجدیدنظر: دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی‌ قضات
دادسرا: دادسرای انتظامی‌ قضات
دادستان: دادستان انتظامی‌ قضات
دادیار: دادیار انتظامی‌ قضات
دادگاه عالی صلاحیت: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات
دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت: دادگاه عالی تجدید نظر رسیدگی به صلاحیت قضات

 فصل اول ـ دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات
ماده ۴ـ دادگاه عالی و دادگاه تجدیدنظر در تهران تشکیل می‌شود و بنا به‌تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد است. هر شعبه دارای یک رئیس و دومستشار است.
تبصره ـ دادگاههای مذکور به تعداد کافی عضو معاون دارد که در غیاب هر یک از اعضاء با دستور رئیس دادگاه عالی، وظیفه وی را انجام می‌دهند.
ماده ۵ ـ رئیس، مستشاران و عضوهای معاون دادگاههای مذکور از بین قضات دارای بالاترین پایه قضائی توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و باید حداقل دارای بیست و پنج سال سابقه کار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود، محکومیت انتظامی‌ درجه سه و بالاتر نداشته باشند. این قضات را به جز موارد مشمول اصل یکصد و شصت و چهارم (۱۶۴) قانون اساسی نمی‌توان بدون تمایل آنان تغییر داد.
تبصره ـ رؤساء شعب دادگاههای عالی و عالی تجدیدنظر در بالاترین گروه شغلی و مستشاران و عضو معاون دادگاههای مذکور به ترتیب در یک گروه و دو گروه پایین‌تر قرار می‌گیرند.
ماده ۶ ـ امور زیر در صلاحیت دادگاه عالی است:
۱ـ رسیدگی به تخلفات انتظامی‌ قضات
۲ـ رسیدگی به پیشنهاد دادستان در مورد تعلیق قاضی از خدمت قضائی
۳ـ ترفیع پایه قضائی
۴ـ حل اختلاف بین دادستان انتظامی و دادیار انتظامی موضوع ماده (۲۸) این‌قانون
۵ ـ رسیدگی به اعتراض به قرار تعلیق تعقیب انتظامی
۶ ـ اظهارنظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی و ماده (۳۰) این قانون
۷ـ سایر امور به موجب قوانین خاص
ماده ۷ـ به تخلفات اعضاء دادگاههای عالی و عالی تجدیدنظر و دادستان توسط هیأتی مرکب از رؤساء شعب دیوان عالی کشور که با حضور دوسوم آنان رسمیت می‌یابد رسیدگی می‌شود. ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت حاضرین است. رسیدگی در این هیأت منوط به صدور کیفرخواست از جانب دادستان کل کشور است.
تبصره ـ به تخلفات اداری قضاتی که در زمان ارتکاب دارای سمت اداری بوده‌اند، در دادگاه عالی رسیدگی می‌شود و به تخلفات انتظامی‌ شخصی که از شغل قضائی به شغل اداری انتقال یافته است در صورتی‌که تخلف مربوط به زمان تصدی وی در شغل قضائی گردد نیز در دادسرا رسیدگی می‌گردد. در هرحال مجازات، مطابق مقررات حاکم در موقع ارتکاب تخلف تعیین می‌شود.
ماده ۸ ـ دادسرا در معیت دادگاه عالی مطابق این قانون انجام وظیفه می‌نماید.
ماده ۹ـ ریاست دادسرا به عهده دادستان است که باید حداقل دارای بیست‌سال سابقه کار قضائی باشد و در ده سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی ‌درجه‌سه یا بالاتر نداشته باشد.
ماده ۱۰ـ دادستان به تعداد کافی معاون و دادیار دارد. دادیار و معاون دادسرا باید حداقل دارای پانزده‌سال سابقه کار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود محکومیت انتظامی‌درجه سه یا بالاتر نداشته باشند.
ماده ۱۱ـ وظایف و اختیارات دادسرا عبارت است از:
۱ ـ بازرسی و کشف تخلفات انتظامی‌قضات و تعقیب انتظامی‌آنان در هر مقام و رتبه‌
۲ـ نظارت مستمر بر عملکرد قضات، ارزشیابی آنان و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شأن قضائی با رعایت حریم خصوصی آنان
۳ـ پیشنهاد تعلیق قاضی از خدمت قضائی به دادگاه عالی
۴ـ پیشنهاد تشویق قضات دارای خدمات علمـی یا عملـی برجستـه به رئیس قوه قضائیه
۵ ـ پیشنهاد جابه‌جایی قضات به رئیس قوه قضائیه در اجرای اصل یکصد و شصت و چهارم (۱۶۴) قانون اساسی
۶ ـ بازرسی و تهیه گزارش در مورد عملکرد قضات برحسب درخواست رئیس قوه قضائیه
۷ـ سایر وظایف به موجب قوانین خاص
تبصره ـ درخواست تعلیق قاضی و صدور کیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب انتظامی‌ فقط بر عهده دادستان است. در غیاب دادستان یا موارد ردّ دادرس، معاون اول وی این امور را برعهده دارد.
ماده ۱۲ـ نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات بر اساس آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد دادستان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
 
فصل دوم ـ مجازاتها و تخلفات انتظامی
ماده ۱۳ـ مجازاتهای انتظامی‌قضات سیزده درجه به شرح زیر است:
۱ـ توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی
۲ـ توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی
۳ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه
۴ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال
۵ ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال
۶ ـ تنزل یک پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی
۷ـ تنزل دو پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل دو درجه نظامی‌یا دو رتبه کارمندی
۸ ـ انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه
۹ـ انفصال موقت از شش ماه تا یک سال
۱۰ـ خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه
۱۱ـ تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی
۱۲ـ انفصال دائم از خدمت قضائی
۱۳ـ انفصال دائم از خدمات دولتی

ماده ۱۴ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه یک تا چهار محکوم می‌شوند:
۱ـ درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند
۲ـ عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تأخیر غیرموجه کمتر از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن
۳ـ عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه
۴ـ عدم نظارت منتهی به بی‌نظمی‌متصدیان امور شعب مراجع قضائی بر عملکرد اداری شعب
۵ ـ عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوط
۶ ـ بی‌نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک، جلسات هیأتها و کمیسیونهایی که قاضی موظف به شرکت در آنها است، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی
۷ـ غیبت غیرموجه و حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک‌دوره سه ماهه
۸ ـ اهمال در انجام وظایف محوله
۹ـ اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی
ماده ۱۵ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه چهار تا هفت محکوم خواهند شد:
۱ـ صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل
۲ـ غیبت غیرموجه از شش تا سی‌روز در یک دوره سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به مدت کمتر از سی‌روز
۳ـ دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه
۴ـ تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن
۵ ـ رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی
۶ ـ رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن
۷ـ تأخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن
۸ ـ عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی
۹ـ خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلاء دادگستری، کارشناسان رسمی‌دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون
ماده ۱۶ـ مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه شش تا ده محکوم می‌شوند:
۱ـ سوء استفاده از اموال دولتی، عمومی‌و توقیفی
۲ـ خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی
۳ـ خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده
۴ـ خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی‌روز
۵ ـ استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی
ماده ۱۷ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شوند:
۱ـ گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر
۲ـ اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون ‌اساسی یا کارشناسی رسمی‌دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده (۱) قانون تجارت
۳ـ خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده
۴ـ خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی
۵ ـ پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی
۶ـ رفتار خلاف شأن قضائی
تبصره ـ رفتار خلاف شأن قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی که درقانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند.
ماده ۱۸ـ تخلف از قوانین موضوعه که در این قانون یا سایر قوانین، برای آن مجازات پیش بینی نشده است با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مستلزم یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه دو تا پنج است.
تبصره ـ اگر تخلف از قانون، عمدی و برای اجرای مقصودی له یا علیه یکی از اصحاب دعوی یا به لحاظ پذیرفتن توصیه و مغلوب نفوذ شدن صورت گیرد و منتهی به تضییع حق یا تأخیر در انجام وظیفه یا ترک آن گردد، مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شود.

ماده ۱۹ـ ارتکاب فعل واحد که واجد عناوین تخلفات متعدد باشد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی‌ است و چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازاتهای متفاوتی باشند، مرتکب به مجازات تخلفی که مجازات شدیدتری دارد محکوم می‌شود.
ماده ۲۰ـ چنانچه ظرف دو سال تخلفی که در گذشته برای آن مجازات تعیین و اجراء شده است، تکرار شود، مرتکب به مجازاتی حداقل یک درجه بیشتر ازمجازات قبلی، موضوع ماده (۱۳) ‌این قانون محکوم می‌شود.
ماده ۲۱ـ به محکومین مستوجب مجازات بند (۱۲) ماده (۱۳) این قانون (درصورت تقاضا) و همچنین بند (۱۳) ماده مزبور، معادل وجوهی که در طی سنوات خدمت به صندوق بازنشستگی واریز نموده‌اند با رعایت تغییر شاخص قیمت سالانه موضوع مفاد ماده (۵۲۲) قانون آیین ‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرداخت می‌گردد.

فصل سوم ـ آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی
ماده ۲۲ـ جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی‌به قرار زیر است:
۱ـ شکایت ذی‌نفع یا نماینده قانونی او
۲ـ اعلام رئیس قوه قضائیه
۳ـ اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور
۴ـ اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضائی
۵ ـ ارجاع دادگاه عالی
۶ ـ اطلاع دادستان
تبصره ۱ـ در مورد بند (۶) هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدائی موارد اعلام شده را بی‌اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر می‌کند و در غیر این صورت برای رسیدگی به یکی از دادیاران ارجاع می‌نماید.
تبصره ۲ـ تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن به نحو مقتضی به اطلاع شاکی می‌رسد.
ماده ۲۳ـ رؤساء دادگستری مراکز استانها موظفند شکایات انتظامی‌مردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید به شاکی حداکثر ظرف یک هفته به دادسرای انتظامی‌قضات ارسال نمایند.
تبصره ـ شاکی می‌تواند برای شکایت یا اطلاع از روند پرونده به دادسرای انتظامی قضات نیز مراجعه نماید.
ماده ۲۴ـ چنانچه دادیار درحین رسیدگی به پرونده، تخلف دیگری را کشف کند موظف است نسبت به آن نیز رسیدگی و اظهار نظر نماید.
تبصره ـ چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد مدارک مربوط جهت رسیدگی برای مرجع صالح قضائی ارسال می‌شود.
ماده ۲۵ـ در موارد زیر تعقیب انتظامی‌موقوف می‌شود:
۱ـ موضوع پرونده انتظامی قبلاً رسیدگی شده باشد.
۲ـ موضوع پرونده انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد.
۳ـ قاضی که تخلف به وی منسوب است، فوت شده یا بازنشسته، بازخرید، مستعفی و یا به هر نحو دیگر از خدمت قضائی به‌طور دائم منفک شده باشد.
تبصره ـ مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی سه سال است.
ماده ۲۶ـ قضات دادسرا در جهت انجام وظایف می‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی‌غیردولتی مطالبه نمایند.
مراجع مزبور مکلفند به فوریت نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم اجابت به موقع، تخلف اداری محسوب و متخلف یا مقام مسؤول مراجع مذکور، به یک ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می‌شود.
ماده ۲۷ـ قضـات دادسرا می‌توانند راجع به تخلف انتظامی از ذی‌نفع، افراد مطلع و قاضی که تخلف منتسب به او است با رعایت شأن قضائی توضیحات لازم را أخذ نمایند.
ماده ۲۸ـ در صورتی که دادیار پس از رسیدگی، عقیده به تعقیب قاضی داشته باشد و دادستان هم با وی موافق باشد، کیفرخواست تنظیم و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه عالی ارسال می‌شود و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامی‌ معتقد باشد با اصرار دادیار بر نظر خود، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالی ارسال می‌شود و رأی دادگاه متبع خواهد بود. در سایر موارد نظر دادستان لازم‌الاتباع است.
ماده ۲۹ـ دادستان می‌تواند با وجود احراز تخلف از ناحیه قاضی با توجه به میزان سابقه و تجارب قضائی و همچنین با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقمندی قاضی به انجام وظایف محوله و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعقیب انتظامی او را تعلیق و مراتب را به او اعلام نماید، مشروط بر این‌که تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظامی از درجه هشت و بالاتر نباشد.
ماده ۳۰ـ رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در صلاحیت دادگاه عمومی‌ تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.
تبصره ـ تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی‌ یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست.
ماده ۳۱ـ قاضی که تعقیب انتظامی او تعلیق شده است، در صورت ادعاء عدم ارتکاب تخلف می‌تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ قرار تعلیق تعقیب، رسیدگی به موضوع را از دادگاه عالی درخواست کند. در این صورت چنانچه دادگاه عالی، قاضی را متخلف تشخیص دهد او را به مجازات انتظامی محکوم می‌کند.

ماده ۳۲ـ تعلیق تعقیب انتظامی هر قاضی با رعایت شرایط مقرر در این قانون برای هر دو سال از تاریخ ابلاغ قرارتعلیق بیش از یک‌بار امکانپذیر نیست. در صورتی که قاضی با وجود برخورداری از تعلیق تعقیب، ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ قرار مذکور، مرتکب تخلف جدیدی شود با صدور کیفرخواست دادستان، تخلف مشمول تعلیق نیز در دادگاه عالی، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
ماده ۳۳ـ به تخلفات انتظامی‌قضات در دادگاه عالی و به موجب کیفرخواست دادستان و در محدوده کیفرخواست رسیدگی می‌شود.
ماده ۳۴ـ رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پس از وصول پرونده‌، رسیدگی را به یکی از شعب ارجاع می‌نماید. شعبه پس از ثبت پرونده، نسخه‌ای از کیفرخواست را از طریق رئیس کل دادگستری استان در اسرع وقت به نحو محرمانه به قاضی تحت تعقیب انتظامی ابلاغ می‌کند و نسخه دوم ابلاغ شده، اعاده می‌گردد. قاضی یاد شده می‌تواند دفاعیات خود را به همراه مستندات ظرف یک ماه پس از ابلاغ ارائه نماید.
تبصره ۱ـ ابلاغ جز در موارد مصرح در این قانون، تابع آیین دادرسی مدنی است.
تبصره ۲ـ در غیاب رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پرونده‌ها، به ترتیب توسط رؤساء شعب بعدی ارجاع می‌شود.
ماده ۳۵ـ جلسه دادگاه عالی با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود و درصورت عدم حضور هریک از آنان عضو معاون جایگزین می‌گردد و رأی اکثریت، مناط اعتبار است. در صورت درخواست دادستان یا صلاحدید دادگاه، دادستان یا یکی از معاونان یا دادیاران به نمایندگی از وی به منظور دفاع از کیفرخواست و اداء توضیحات لازم در جلسه حضور می‌یابد.
ماده ۳۶ـ آراء دادگاه عالی مبنی بر محکومیت قاضی به مجازات تا درجه پنج، ‌قطعی و در سایر موارد توسط محکوم‌علیه و ‌در مورد آراء برائت توسط دادستان، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر است.
تبصره ۱ـ شروع مهلت اعتراض برای دادستان، تاریخ وصول پرونده در دبیرخانه دادسرا است.
تبصره ۲ـ نحوه ابلاغ آراء به شیوه ابلاغ کیفرخواست است.
ماده ۳۷ـ محکوم‌علیه می‌تواند نسبت به تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به بالا، صادره از دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی، درخواست اعاده دادرسی نماید. این درخواست حسب مورد به دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر صادرکننده رأی تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور، در همان دادگاه رسیدگی می‌شود.
تبصره ـ جهات اعاده دادرسی در این ماده، تابع آیین دادرسی کیفری است.
ماده ۳۸ـ اجرای احکام قطعی دادگاههای عالی برعهده دادسرا است.

فصل چهارم ـ تعلیق قاضی
ماده ۳۹ـ هرگاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد، دادستان موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و قرائن، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعلیق وی از سمت قضائی را تا صدور رأی قطعی توسط مرجع ذی‌صلاح و اجرای آن، از دادگاه عالی تقاضا می‌کند. دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلایل، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.
تبصره ۱ـ مرجع کیفری صالح می‌تواند تعلیق قاضی را جهت اقدام مقتضی از دادستان درخواست نماید.
تبصره ۲ـ دادستان مکلف است، پیش از اظهارنظر راجع به تعلیق قاضی به وی اعلام کند که می‌تواند ظرف یک هفته پس از ابلاغ، اظهارات خود را به‌طور کتبی یا با حضور در دادسرا اعلام نماید. دادگاه عالی نیز در صورت اقتضاء به همین ترتیب اقدام می‌نماید.
تبصره ۳ـ در صورتی که درخواست تعلیق قاضی از سوی دادسرا یا دادگاه عالی رد شود و پس از آن دلیل جدیدی کشف شود، مرجع کیفری صالح می‌تواند بررسی مجدد موضوع تعلیق را از دادستان درخواست نماید.
ماده ۴۰ـ تعقیب قاضی در جرائم غیرعمدی، پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان صورت می‌گیرد مگر آن که تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد که در این صورت مطابق ماده ‌ (۳۹) این قانون عمل می‌شود.
تبصره ـ احضار قاضی که برابر این ماده، بدون تعلیق، مورد تعقیب قرار می‌گیرد و نیز احضار قاضی به عنوان شاهد و مطلع فقط از طریق رئیس کل دادگستری استان و به صورت محرمانه انجام می‌شود.
ماده ۴۱ـ هرگونه احضار، جلب و بازداشت قضات و بازرسی محل سکونت، محل کار و اماکنی که در تصرف آنان است، بدون رعایت مواد این فصل ممنوع است و مرتکب به مجازات بازداشت غیرقانونی محکوم می‌شود.
ماده ۴۲ـ قاضی تعلیق شده در ایام تعلیق از یک سوم تمام حقوق و مزایا برخوردار و در صورت برائت یا منع تعقیب، مستحق دریافت مابقی آن است.
ماده ۴۳ـ تعقیب و یا محکومیت کیفری و یا عدم هریک، مانع تعقیب و محکومیت انتظامی‌ نیست.

فصل پنجم ـ رسیدگی به صلاحیت قضات
ماده ۴۴ـ رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مصرح در این قانون مورد تردید قرار گیرد، با «دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات» است. صلاحیت قاضی می‌تواند توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید قرار گیرد:
۱ـ رئیس قوه قضائیه
۲ـ رئیس دیوان عالی کشور
۳ـ دادستان کل کشور
۴ـ رؤسای شعب دادگاه عالی و تجدیدنظر آن
۵ ـ دادستان انتظامی‌ قضات
۶ ـ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به قضات آن سازمان
تبصره ۱ـ این دادگاه فقط به صلاحیت قضـاتی که صلاحیت آنها مورد تردید قرار گرفته است رسیدگی می‌کند و سایر موارد در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.
تبصره ۲ـ رئیس قوه قضائیه درصورت تأیید رأی قطعی این دادگاه، دستور اجرای آن را صادر می‌نماید.
ماده ۴۵ـ در صورت تردید نسبت به صلاحیت قاضی طبق ماده قبل، موضوع از سوی مقام تردیدکننده صلاحیت به نحو مستند و مستدل به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات مرکب از اشخاص ذیل اعلام می‌گردد:
۱ـ معاون قضائی رئیس قوه قضائیه
۲ـ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری
۳ـ معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور
۴ـ دادستان انتظامی‌ قضات
کمیسیون مذکور، موضوع را در اسرع وقت بررسی و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده، چنانچه نظر بر عدم صلاحیت وی داشته باشد، نتیجه را حداکثر ظرف ده روز به دادگاه، گزارش خواهد داد. کمیسیون یاد شده، با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و رأی اکثریت، مناط اعتبار است. دبیر این کمیسیون، دادستان ‌است.
ماده ۴۶ـ دادگاه عالی صلاحیت پس از بررسی گزارش کمیسیون و استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده است، در صورت احراز عدم صلاحیت، حسب مورد وی را به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می‌نماید:
۱ـ تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی
۲ـ بازخریدی
۳ـ بازنشستگی در صورت دارا بودن شرایط قانونی
۴ـ انفصال دائم از مشاغل قضائی
۵ ـ انفصال دائم از خدمات دولتی
تبصره ۱ـ عدم ارائه لایحه دفاعیه یا عدم حضور قاضی در دادگاه، با وجود ابلاغ وقت، مانع از رسیدگی نیست.
تبصره ۲ـ مشمولین بندهای (۴) و (۵) این ماده از مزایای ماده (۲۱) این قانون بهره‌مند می‌شوند.
ماده ۴۷ـ چنانچه عدم صلاحیت قاضی ناشی از عدم توانایی وی در انجام وظایف محوله باشد، حسب مورد به تنزل مقام (سمت قضائی) یا تبدیل به وضعیت اداری محکوم می‌شود.
ماده ۴۸ـ رأی دادگاه عالی صلاحیت ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر از طرف محکوم‌علیه در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت است. محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تجدیدنظر خود را به دفتر دادگاه تقدیم نماید.
ماده ۴۹ـ دادگاه عالی صلاحیت و تجدیدنظر آن از سه عضو تشکیل می‌شود و در تهران مستقر است. رئیس و اعضاء دادگاه عالی صلاحیت از بین قضات گروه یازده و رئیس و اعضاء تجدیدنظر آن از بین قضات گروه دوازده توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند. قضات یاد شده باید حداقل بیست سال سابقه کار قضائی داشته باشند.
تبصره ـ در صورتی که در بالاترین گروه به تعداد کافی قاضی نباشد یا از رسیدگی معذور باشند، اعضاء دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت، از بین قضات گروه یازده و بالاتر توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند.
ماده ۵۰ ـ دادگاههای مذکور در این فصل، با حضور تمامی‌اعضاء رسمیت می‌یابد و رأی اکثریت مناط اعتبار است. ابلاغ رأی با دفتر دادگاه است.
تبصره ـ تصمیمات به نشانی اعلام شده توسط قاضی به کمیسیون به نحو محرمانه ابلاغ می‌شود و هرگاه قاضی آدرس اعلام نکرده باشد، آخرین نشانی موجود در محل خدمت وی معتبر است.
ماده ۵۱ ـ چنانچه نظر کمیسیون یا دادگاههای مذکور در این فصل بر تأیید صلاحیت قاضی است، پرونده مختومه می‌شود.
ماده ۵۲ ـ اجرای حکم قطعی محکومیت با دادسرا است.
ماده ۵۳ ـ چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد، مدارک مربوط به مراجع صالحه قضائی جهت رسیدگی ارسال می‌شود.
ماده ۵۴ ـ جهات ردّ قضات مذکور در این قانون همان موارد ردّ دادرس در آیین دادرسی مدنی است.
ماده ۵۵ ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستری با همکاری دادستان، تدوین و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده ۵۶ ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، تمامی‌قوانین و مقررات زیر ملغی می‌باشد:
۱ـ ماده (۱۱۳) قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷/۴/۱۳۰۷
۲ـ مواد (۲۱)، (۲۳)، (۲۸) و (۳۱) قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۰۶
۳ـ ماده (۱) قانون راجع به محاکمه انتظامی مصوب ۶/۱۱/۱۳۰۷
۴ـ قانون صلاحیت محکمه انتظامی مصوب ۱۳/۸/۱۳۰۹
۵ ـ ماده (۵۱) قانون تسریع محاکمات اصلاحی مصوب ۶/۱۰/۱۳۱۵
۶ ـ ماده (۴) قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۱۷
۷ـ مواد (۳۰) و (۳۳) لغایت (۴۳) لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۳۳
۸ ـ بندهای (ج)، (و) و (ه‍) ماده (۱) و مواد (۲) و (۳) قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۷/۶/۱۳۳۵
۹ـ ماده (۳) راجع به تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۹/۱۰/۱۳۳۷
۱۰ـ مواد (۲) و (۶) لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی مواد لوایح قانون مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۲۱/۲/۱۳۳۹
۱۱ـ مواد (۲۶) و (۲۷) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶
۱۲ـ لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۲۴/۳/۱۳۵۸
۱۳ـ بند (۵) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳
۱۴ـ قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب ۱۷/۲/۱۳۷۶
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و شش ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۷/۷/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 
 
آئین نامه اجرائی نظارت بر رفتار قضات مصوب  1392/2/30
 
در اجرای ماده۵۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات به شرح مواد آتی تصویب می‌شود:
 

کلیات
 
ماده۱ـ عبارات اختصاری در این آیین‌نامه در معانی زیر به کار رفته است:
 
دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی قضات
 
دادگاه عالی تجدید نظر: دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات
 
دادسرا: دادسرای انتظامی قضات
 
دادستان: دادستان انتظامی قضات
 
دادیار: دادیار انتظامی قضات
 
دادگاه عالی صلاحیت: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات
 
سابقه قضایی: مدتی که دارنده پایه قضایی در مراجع قضایی اشتغال دارد.
 
دادگاه عالی تجدید نظر صلاحیت: دادگاه عالی تجدیدنظر رسیدگی به صلاحیت قضات
 
مرجع صالح کیفری: دادسرا یا دادگاه صالح رسیدگی به جرائم قضات
 
کمیسیون: کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات
 
دبیر: دبیر کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات
 
قانون: قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی
 
آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات
 
ماده۲ـ نظارت انتظامی بر عملکرد و رفتار قضات از حیث رعایت شئون قضایی و رسیدگی به تخلفات و صلاحیت قضایی آن‌ها براساس قانون و آیین‌نامه می‌باشد.
 
ماده۳ـ تمامی قضاتی که به حکم رییس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب می‌شوند از جمله قضات آزمایشی و قضات جانباز حالت اشتغال مشمول قانون می‌باشند.
 
ماده۴ـ به تخلفات قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت اعم از روحانی و غیرروحانی که حین یا به سبب خدمت قضایی در آن نهاد مرتکب شوند مطابق آیین‌نامه دادسرا‌ها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود.

 
فصل اول ـ تشکیلات
 
ماده۵ ـ دادگاه عالی و دادگاه عالی تجدیدنظر در تهران تشکیل می‌شود و بنا به تشخیص رییس قوه قضائیه دارای شعب متعدد است. هر شعبه دارای یک رییس و دو مستشار می‌باشد.
 
تبصره ـ رییس شعبه اول دادگاه عالی بر شعب دادگاه عالی و دادگاه عالی تجدیدنظر نظارت اداری دارد.
 
ماده۶ ـ ترفیع پایه قضایی دارندگان پایه قضایی به موجب دستورالعملی است که توسط رئیس شعـبه اول دادگاه عالی پیـشنهاد و به تصویـب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
 
ماده۷ـ دادستان به تعداد کافی دارای معاون و دادیار است و می‌تواند اختیارات و وظایف قابل تفویض خود را به معاونین دادسرا محول نماید.

 
فصل دوم ـ تخلفات انتظامی
 
ماده۸ ـ منظور از درج نکردن مشخصات خود موضوع بند۱ ماده ۱۴ قانون درج نکردن نام و نام خانوادگی و سمت قاضی می‌باشد.
 
ماده۹ـ عدم شرکت قاضی در جلسات هیأت‌ها و کمیسیون‌های موضوع بند۶ ماده ۱۴ قانون چنانچه در وقت غیراداری باشد در صورتی تخلف محسوب می‌شود که قبلاً تمایل قاضی اخذ شده باشد.
 
ماده۱۰ـ مدیران بخش‌های مختلف قضایی موظفند تخلفات قضات موضوع قسمت اخیر بند دو و بند هفت ماده چهارده، بند دو ماده پانزده و بند چهار ماده شانزده قانون را به کارگزینی قضات و دادسرا گزارش نمایند. کارگزینی نیز موظف است به محض اطلاع از هر طریق، مراتب را به دادسرا اعلام نماید.
 
ماده۱۱ـ در صورتی که قاضی قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون مبادرت به اخذ پروانه مشاغل موضوع بند۲ ماده ۱۷ قانون نموده باشد باید در اسرع وقت پروانه خود را به مرجع مربوطه تحویل و تا زمانی که به شغل قضا اشتغال دارد حق فعالیت در مشاغل مزبور و نیز اشتغال به موارد مذکور در ماده دو قانون تجارت را ندارد.
 
ماده۱۲ـ منظور از عمل خلاف عرف مسلم قضات موضوع تبصره بند۶ ماده ۱۷ قانون هر فعل یا ترک فعلی است که موجب تخفیف جایگاه قاضی یا ایجاد بدبینی یا بی‌اعتمادی مردم نسبت به دستگاه قضایی گردد؛ مانند استعمال الفاظ نامناسب با شأن قضایی، تندخویی نسبت به مراجعین یا همکاران دفتری و قضایی، استفاده از لباس نامناسب و غیرمتعارف در ملاء عام یا محل کار، ارتباط نامتعارف با طرف پرونده وکلاء یا کار‌شناسان، همنشینی با افراد ناباب و کسانی که دارای سوء شهرت هستند.
 
ماده۱۳ـ تـعقیب انتظامی از حیث رفتار خلاف‌شأن قضایی در جرائم عمدی موضوع بند۶ ماده ۱۳ قانون منوط به صدور حکم محکومیت قطعی در امر کیفری نمی‌باشد. لکن صرف محکومیت قطعی از سوی مرجع صالح کیفری برای تعقیب و کیفر انتظامی کافی است.
 
ماده۱۴ـ کسانی که براساس ماده ۲۱ قانون درخواست دریافت معادل وجوه پرداختی به صندوق بازنشستگی را نموده‌اند. اداره کل کارگزینی قضات و امور مالی قوه‌قضاییه مکلفند حداکثر ظرف سه ماه نسبت به تمهید مقدمات قانونی پرداخت وجوه مزبور در حدود امور مربوط به وظائف خود اقدام نمایند.

فصل سوم ـ آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی
 
ماده۱۵ـ شکواییه انتظامی باید حاوی نکات ذیل باشد:
 
۱ـ نام، نام خانوادگی، نشانی اقامتگاه، کدپستی، کدملی، و در صورت امکان شماره تلفن ثابت، تلفن همراه، دورنگار، پست الکترونیک.
 
۲ـ سمت شاکی انتظامی در پرونده قضایی و ذکر شماره پرونده در صورتی که شکایت ناظر به پرونده باشد.
 
۳ـ هویت قاضی یا قضات مورد شکایت.
 
۴ـ مشـخص بودن (کلی نبودن) شـکوائیه و در صـورت امکان ارائه مستندات اثبات شکایت.
 
۵ ـ امضاء شاکی یا نماینده قانونی وی و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.
 
تبصره۱ـ در صورتی که شکوائیه فاقد یکی از نکات مزبور باشد، بایگانی می‌شود.
 
تبصره۲ـ در صورتی که شکوائیه فاقد برخی از نکات فوق باشد لکن به تشخیص دادستان موضوع مهم و قابل رسیدگی باشد. در اجرای تبصره۱ ماده ۲۲ قانون، شکوائیه به دادیار ارجاع و دادیار مزبور رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید.
 
تبصره۳ـ نماینده قانونی اعم است از وکیل، ولی، وصی، قیم و یا اشخاصی که قائم‌مقام قانونی محسوب می‌گردند. در صورتی که اقامه شکایت از طرف وکیل باشد باید حق داشتن شکایت انتظامی در وکالتنامه تصریح شده باشد.
 
تبصره۴ـ شکایات واصله به دادگستری مراکز استان‌ها موضوع ماده ۲۳ قانون با رعایت نکات فوق‌الذکر در دبیرخانه ثبت و ظرف یک هفته جهت رسیدگی به دادسرا ارسال می‌گردد.
 
ماده۱۶ـ مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه در صورت وصول گزارشهائی علیه قضات موضوع را به دادستان گزارش نموده و پس از اخذ مجوز قضایی لازم و با رعایت شئون قضایی و به نحوی که به حیثیت قضایی قاضی خدشه‌ای وارد نشود تحقیقات لازم را انجام و نتیجه را در مهلت مقرر به مقام مزبور گزارش می‌دهد.
 
ماده۱۷ـ تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی و بایگانی شدن پرونده، بدون اشاره به هویت قاضی طرف شکایت از طریق مقتضی از قبیل پست الکترونیک و پیامک به اطلاع شاکی یا نماینده قانونی وی می‌رسد. دادن تصویر اظهارنظر مقامات دادسرا و کیفرخواست به شاکی انتظامی ممنوع است.
 
ماده۱۸ـ در صورتی که عمل ارتکابی علاوه بر عنوان تخلف انتظامی عنوان جزایی نیز داشته باشد، دادستان پس از جری تشریفات رسیدگی مقرر در ماده۳۹ قانون، مدارک مربوط را جهت رسیدگی به مرجع صالح کیفری ارسال می‌دارد. رسیدگی انتظامی به تخلف و نیز در صورتیکه فعل واحد دارای وصف انتظامی و وصف مجرمانه باشد به استناد ماده ۴۳ قانون موقوف به تعیین تکلیف پرونده در مرجع صالح کیفری نمی‌باشد.
 
ماده۱۹ـ قضات دادسرا به منظور جلوگیری از اطاله رسیدگی باید حتی‌الامکان از مطالبه اصل پرونده خودداری و با ارسال تصویر شکوائیه یا تصویر اعلام و ارجاع هر یک از مقامات موضوع ماده ۲۲ قانون، گزارش جریان پرونده به همراه تصویر اوراق مورد لزوم آن را از دادگستری مربوط مطالبه نمایند. در صورت ضرورت ملاحظه اصل پرونده، نحوه اقدام باید به گونه‌ای باشد که مطالبه آن موجب تأخیر در رسیدگی و اقدام نگردد و پس از وصول حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به اعاده آن اقدام نمایند.
 
تبصره ـ هرگاه اوراق یا اطلاعات مورد مطالبه حاوی امور سرّی امنیتی یا خلاف اخلاق باشد که شرعاً اشاعه آنجایز نیست با اجازه رئیس قوه قضاییه صورت می‌گیرد.
 
ماده۲۰ـ منظور از سایر موارد مذکور در ماده ۲۸ قانون، از قبیل عقیده دادستان به تعقیب انتظامی و عقیده دادیار به منع تعقیب، رفع نقص پرونده، عزیمت به واحد قضایی مربوط به منظور ملاحظه پرونده محلی و یا انجام تحقیق از منابع مورد نظر می‌باشد.
 
ماده۲۱ـ اظهارنظر دادیار باید مستدل و مستند بوده و در صورت اعتقاد به وقوع تخلف نوع تخلف و ماده استنادی آن را اعلام نماید.
 
ماده۲۲ـ دادیار پس از رسیدگی، در صورت عدم کشف تخلف صرفاً راجع به قاضی یا قضات مورد شکایت و یا مورد اعلام و ارجاع یکی از مقامات موضوع ماده ۲۲ قانون اظهارنظر می‌نماید.
 
ماده۲۳ـ چنانچه بعد از صدور حکم دادگاه عالی معلوم گردد، حکم مقرر در ماده۱۹ قانون مبنی بر تجمیع اعمال نگردیده واحد اجرای احکام، پرونده‌های مربوط را تجمیع و جهت صدور حکم مقتضی به آخرین شعبه دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال و در صورتی که یکی از احکام قطعی از دادگاه عالی تجدیدنظر صادر شده باشد پرونده‌ها به دادگاه مزبور ارسال خواهد شد. در این صورت دادگاه، احکام قبلی را نقض و مطابق ماده ۱۹ قانون انشاء رأی می‌نماید.
 
ماده۲۴ـ هر شخص نسبت به اشتباه یا تقصیر قاضی منجر به خسارت ادعائی داشته باشد باید بدواً حسب مورد به دادسرا یا دادگاه عالی مراجعه نماید. در صورت احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی مدعی می‌تواند برای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوی نماید.
 
ماده۲۵ـ دادگستری تهران مکلف است یکی از شعب دادگاههای عمومی حقوقی را که قاضی آن از تجربه و تخصص لازم برخوردار باشد جهت رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۳۰ قانون اختصاص دهد.
 
ماده۲۶ـ به منظور اجرای آراء قطعی دادگاههای موضوع قانون، معاونت اجرای احکام انتظامی به سرپرستی احد از معاونین دادسرا و با ابلاغ دادستان تأسیس می‌شود.
 
ماده۲۷ـ کارگزینی قضات قوه قضاییه و سایر مراجع ذیربط مکلف به اجرای احکام ابلاغی از ناحیه دادسرا می‌باشند.
 
ماده۲۸ـ پس از اعلام تخلف علیه دادستان، اعضای دادگاه عالی و عالی تجدیدنظر، دادستان کل کشور موظف به انجام تحقیقات مقدماتی است. چنانچه دلائل و قرائن کافی بر وقوع تخلف باشد مقام مزبور با صدور کیفرخواست پرونده را به هیأت موضوع ماده ۷ قانون ارسال می‌نماید. تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست توسط شخص دادستان کل کشور به عمل می‌آید.
 
 
فصل چهارم ـ تعلیق قاضی
 
ماده۲۹ـ دادستان می‌تواند بررسی موضوع ماده ۳۹ قانون را به معاون خود یا یکی از دادیاران محول نماید.
 
ماده۳۰ـ دادستان می‌تواند تکلیف مذکور در تبصره۲ ماده ۳۹ قانون را به معاون یا دادیاری که پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر انتظامی به او ارجاع شده محول نماید.
 
ماده۳۱ـ چنانچه دادستان دلایل و قرائن بر توجه اتهام به قاضی را جهت اعمال ماده ۳۹ قانون کافی نداند، پرونده انتظامی بایگانی و چنانچه مرجع کیفری صالح درخواست تعلیق کرده‌باشد، مراتب به آن مرجع اعلام می‌گردد.
 
ماده۳۲ـ احضار قاضی در جرایم غیر عمدی که بدون تعلیق و پس از اجازه دادستان صورت می‌گیرد و نیز احضار قاضی به عنوان شاهد و مطلع و همچنین ابلاغ کیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب انتظامی در صورتی که شاغل در دادگستری استان باشد فقط از طریق رییس کل دادگستری استان مربوط و در غیر این صورت از طریق بالا‌ترین مقام مسئول واحد قضایی مربوط و به صورت محرمانه به عمل می‌آید.
 
ماده۳۳ـ با صدور حکم انفصال دائم یا سلب صلاحیت از طرف دادگاه عالی یا دادگاه عالی صلاحیت، قاضی منفصل یا سلب صلاحیت شده تا قطعی شدن حکم به واسطه انقضای موعد یا صدور حکم از سوی دادگاه عالی تجدیدنظر یا دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت از کار قضایی منع می‌شود.
 
تبصره ـ در صورتی که قاضی محکوم‌علیه از حکم صادره تجدیدنظر خواهی نماید، دادگاه عالی تجدیدنظر یا دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت باید حداکثر ظرف دو ماه رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید.
 
ماده۳۴ـ در صورتی که درخواست دادستان مبنی بر تعلیق قاضی از طرف دادگاه رد شود با کشف دلیل جدید، درخواست مجدد تعلیق بلامانع است.
 
ماده۳۵ـ در جرائم غیرعمدی و موارد اجرای محکومیت مالی چنانچه تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد مراتب جهت اعمال ماده ۳۹ قانون به دادستان اعلام می‌شود.
 
ماده۳۶ـ بازرسی محل کار قاضی در جرائم غیرمشهود، بازرسی بدنی و بازرسی از خودرو، و وسایل تحت تصرف قاضی بدون اجازه دادستان ممنوع است.
 
ماده۳۷ـ قاضی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون از شغل قضاء معلق شده و پرونده وی هنوز تعیین تکلیف نگردیده نیز از مزایای ماده ۴۲ قانون برخوردار خواهد شد.
 
ماده۳۸ـ در صورت محکومیت قاضی، یک سوم حقوق و مزایایی که به وی پرداخت گردیده قابل استرداد نخواهد بود.
 
 
فصل پنجم ـ رسیدگی به صلاحیت قضات
 
ماده۳۹ـ پس از تردید در صلاحیت قاضی از سوی یکی از مقامات مندرج در ماده ۴۴ قانون، گزارش به همراه مستندات به کمیسیون ارسال و با دستور دبیر در دبیرخانه ثبت می‌شود. در صورت نیاز به تحقیقات بیشتر با تشخیص کمیسیون تحقیقات لازم به نحو مقتضی بعمل خواهد آمد.
 
ماده۴۰ـ کمیسیون می‌تواند نمایندگانی را جهت تحقیق و بررسی به محل اعزام نماید کلیه مدیران قضایی استان‌ها و ادارات ذیربط مکلفند همکاری لازم را با نمایندگان اعزامی بعمل آورده و کلیه اسناد و مدارک و مستندات را در اختیار آن‌ها قرار دهند.
 
ماده۴۱ـ رسیدگی کمیسیون محرمانه بوده و تحقیقات لازم باید تا حدامکان، بگونه‌ای انجام شود که حیثیت قاضی مزبور و تشکیلات قضایی مخدوش نگردد.
 
ماده۴۲ـ چنانچه قاضی که صلاحیت او مورد تردید قرار گرفته است فوت کند یا بازخرید یا بازنشسته و یا به هر نحو از خدمت قضایی به طور دائم منفک شود رسیدگی متوقف و پرونده امر بایگانی می‌شود.
 
ماده۴۳ـ در صورت تکمیل تحقیقات، پرونده در جلسه کمیسیون مطرح و قاضی که در صلاحیت او تردید شده است به نحو مقتضی دعوت و پس از تفهیم جهات تردید در صلاحیت، توضیحات وی استماع و در صورت استمهال، مهلت کافی جهت تدارک دفاع داده می‌شود. عدم حضور قاضی مورد نظر مانع رسیدگی نخواهد بود.
 
تبصره ـ وقت جلسه باید طوری تعیین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به قاضی و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.
 
ماده۴۴ـ در صـورتی که رأی اکثریت اعضاء کمیسیون بر عدم صلاحیت قاضی باشد پرونده جهت رسـیدگی و صدور حکم به دادگاه صـلاحیت ارسـال والا بایگـانی خواهد شد.
 
ماده۴۵ـ دادگاه عالی صلاحیت پس از وصول پرونده و تعیین وقت رسیدگی، در وقت مقرر با حضور تمامی اعضاء تشکیل می‌گردد، قاضی که در صلاحیت او تردید شده جهت حضور در جلسه دادگاه و دفاع به نحو مقتضی دعوت می‌شود پس از تفهیم جهات تردید، مدافعات وی استماع و صورتمجلس می‌گردد. عدم ارائه لایحه دفاعیه یا عدم حضور قاضی مزبور در دادگاه، مانع رسیدگی نخواهد بود. در صورت ضرورت یا تشخیص دادگاه، دبیر یا یکی دیگر از اعضاء کمیسیون در جلسه شرکت نموده و توضیحات لازم را ارائه می‌دهد.
 
ماده۴۶ـ چنانچه دادگاه عالی صلاحیت، تحقیقات انجام شده را ناقص تشخیص دهد با ذکر موارد نقص، پرونده را به کمیسیون اعاده می‌کند. کمیسیون موظف است موارد نقص را برطرف و در صورت اقتضاء با اظهارنظر مجدد، پرونده را به دادگاه عالی اعاده نماید.
 
ماده۴۷ـ محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تجدیدنظر خود را ظرف مهلت مقرر در ماده ۴۸ قانون به دفتر دادگاه عالی صلاحیت تقدیم نماید.
 
ماده۴۸ـ در صورتی که درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی تقدیم شده باشد دادگاه عالی صلاحیت قرار رد صادر می‌نماید و این قرار قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت می‌باشد.
 
ماده۴۹ـ پس از وصول پرونده به دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت، دادگاه به اعتراض رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. در صورت لزوم، دادگاه می‌تواند تجدیدنظر خواه را جهت ادای توضیحات دعوت و در صورت نقص در تحقیقات، با ذکر مورد یا موارد نقص پرونده را به کمیسیون اعاده نماید. کمیسیون موظف است نواقص را رفع و پرونده را اعاده نماید.
 
ماده۵۰ ـ پس از قطعیت حکم پرونده به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال تا در صورتیکه رئیس قوه قضاییه آن را تائید و دستور اجرای آن را صادر نماید، مراتب جهت اقدام متقضی، از طریق اجرای احکام دادسرا به اداره کل کارگزینی قضات اعلام شود. رونوشت نامه نیز جهت درج در سوابق به دبیرخانه کمیسیون منعکس می‌شود.
 
ماده۵۱ ـ پرونده‌هایی که قبل از اجرای قانون در کمیسیون کار‌شناسی مطرح گردیده، در صورتی که منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی در محکمه عالی انتظامی قضات گردیده و بایگانی شده، از شمول قانون خارج می‌باشد و پرونده‌هایی که در جریان رسیدگی می‌باشد هر چند مسبوق به اظهارنظر در کمیسیون کار‌شناسی و محکمه عالی انتظامی قضات باشد، مشمول قانون است.
 
ماده۵۲ ـ این آیین‌نامه در ۵۲ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۲ به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسید.
 
رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

ادامه مطلب...

قانون مجازات اسلامي
كتاب اول ـ كليات
بخش اول ـ مواد عمومي
 
فصل اول ـ تعاريف
ماده 1- قانون مجازات اسلامي مشتمل بر جرائم و مجازاتهاي حدود، قصاص، ديات و تعزيرات، اقدامات تأميني و تربيتي، شرايط و موانع مسؤوليت كيفري و قواعد حاكم بر آنها است.
 
ماده 2- هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب ميشود.
 
فصل دوم ـ قلمرو اجراي قوانين جزائي در مکان
ماده 3- قوانين جزائي ايران درباره كليه اشخاصي كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند اعمال ميشود مگر آنكه به موجب قانون ترتيب ديگري مقررشده باشد.
 
ماده 4- هر گاه قسمتي از جرم يا نتيجه آن در قلمرو حاکميت ايران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوري اسلامي ايران است.
 
ماده 5- هر شخص ايراني يا غيرايراني كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرائم زير يا جرائم مقرر در قوانين خاص گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات ميشود و هرگاه رسيدگي به اين جرائم در خارج از ايران به صدور حكم محكوميت و اجراي آن منتهي شود، دادگاه ايران در تعيين مجازاتهاي تعزيري، ميزان محكوميت اجراء شده را محاسبه ميكند:
الف- اقدام عليه نظام، امنيت داخلي يا خارجي، تماميت ارضي يا استقلال جمهوري اسلامي ايران
ب- جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دستخط مقام رهبري يا استفاده از آن
پ- جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دستخط رسمي رئيسجمهور، رئيس قوه قضائيه، رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، رئيس مجلس خبرگان، رئيس ديوانعالي كشور، دادستان كل كشور، اعضاي شوراي نگهبان، رئيس واعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزرا يا معاونان رئيس جمهور يا استفاده از آنها
ت- جعل آراء مراجع قضائي يا اجرائيههاي صادره از اين مراجع يا ساير مراجع قانوني و يا استفاده از آنها
ث- جعل اسكناس رايج يا اسناد تعهدآور بانكي ايران و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق مشاركت صادرشده يا تضمين شده از طرف دولت يا تهيه يا ترويج سكه قلب در مورد مسكوكات رايج داخل
 
ماده 6- به جرائم مستخدمان دولت اعم از ايراني يا غيرايراني كه در رابطه با شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب شدهاند و به جرائم مأموران سياسي و كنسولي و ديگر وابستگان دولت ايران كه از مصونيت سياسي برخوردارند طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران رسيدگي ميشود.
 
ماده 7- علاوه بر موارد مذكور در مواد فوق هريك از اتباع ايران در خارج از كشور مرتكب جرمي شود، در صورتي كه در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات ميشود مشروط بر اينكه:
الف- رفتار ارتكابي به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران جرم باشد.
ب- در صورتي كه جرم ارتكابي از جرائم موجب تعزير باشد، متهم در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
پ- طبق قوانين ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات يا سقوط آن نباشد.
 
ماده 8- هرگاه شخص غيرايراني در خارج از ايران عليه شخصي ايراني يا عليه كشور ايران مرتكب جرمي به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران به جرم او رسيدگي ميشود، مشروط بر اينكه:
الف- متهم در جرائم موجب تعزير در محل وقوع جرم، محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
ب- رفتار ارتکابي در جرائم موجب تعزير به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران و قانون محل وقوع، جرم باشد.
 
ماده 9- مرتكب جرائمي كه به موجب قانون خاص يا عهدنامهها و مقررات بينالمللي در هر كشوري يافت شود در همان كشور محاكمه ميشود، اگر در ايران يافت شود طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات ميگردد.
 
فصل سوم ـ قلمرو اجراي قوانين جزائي در زمان
ماده 10- در مقررات و نظامات دولتي مجازات و اقدام تأميني و تربيتي بايد بهموجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتكب هيچ رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل را نميتوان بهموجب قانون مؤخر به مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي محكوم كرد لكن چنانچه پس از وقوع جرم، قانوني مبني بر تخفيف يا عدم اجراي مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي يا از جهاتي مساعدتر به حال مرتكب وضع شود نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حكم قطعي، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حكم قطعي لازمالاجراء صادرشده باشد به ترتيب زير عمل ميشود:
الف- اگر رفتاري كه در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حكم قطعي اجراء نميشود و اگر در جريان اجراء باشد اجراي آن موقوف ميشود. در اين موارد و همچنين در موردي كه حكم قبلاً اجراء شده است هيچگونه اثر كيفري بر آن مترتب نيست.
ب- اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق، تخفيف يابد، قاضي اجراي احكام موظف است قبل از شروع به اجراء يا در حين اجراء از دادگاه صادركننده حكم قطعي، اصلاح آن را طبق قانون جديد تقاضا كند. محکوم نيز ميتواند از دادگاه صادركننده حكم، تخفيف مجازات را تقاضا نمايد. دادگاه صادركننده حكم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلي را تخفيف ميدهد. مقررات اين بند در مورد اقدام تأميني و تربيتي كه در مورد اطفال بزهكار اجراء ميشود نيز جاري است. در اين صورت ولي يا سرپرست وي نيز ميتواند تخفيف اقدام تأميني و تربيتي را تقاضا نمايد.
تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانيني كه براي مدت معين ويا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصريح قانون لاحق، اعمال نميشود.
 
ماده 11- قوانين زير نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء ميشود:
الف- قوانين مربوط به تشكيلات قضائي وصلاحيت
ب- قوانين مربوط به ادله اثبات دعوي تا پيش از اجراي حکم
پ- قوانين مربوط به شيوه دادرسي
ت- قوانين مربوط به مرور زمان
تبصره ـ در صورتي كه در مورد بند(ب) حكم قطعي صادر شده باشد، پرونده براي بررسي به دادگاه صادركننده حكم قطعي ارسال ميشود.
 
فصل چهارم ـ قانوني بودن جرائم، مجازاتها و دادرسي كيفري
ماده 12- حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها بايد از طريق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعايت شرايط و كيفيات مقرر در آن باشد.
 
ماده 13- حکم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها حسب مورد نبايد از ميزان و كيفيتي كه در قانون يا حكم دادگاه مشخص شده است تجاوز كند و هرگونه صدمه و خسارتي كه از اين جهت حاصل شود، درصورتيكه از روي عمد يا تقصير باشد حسب مورد موجب مسؤوليت كيفري و مدني است و در غير اينصورت، خسارت از بيتالمال جبران ميشود.
 
بخش دوم ـ مجازاتها
فصل اول ـ مجازاتهاي اصلي
 ماده 14- مجازاتهاي مقرر در اين قانون چهار قسم است:
الف- حد
ب- قصاص
پ- ديه
ت- تعزير
تبصره- چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده(20) خواهد بود.
 
ماده 15- حد مجازاتي است كه موجب، نوع، ميزان و كيفيت اجراي آن در شرع مقدس، تعيين شده است.
 
ماده 16- قصاص مجازات اصلي جنايات عمدي بر نفس، اعضاء و منافع است كه به شرح مندرج در كتاب سوم اين قانون اعمال ميشود.
 
ماده 17- ديه اعم از مقدر و غيرمقدر، مالي است كه در شرع مقدس براي ايراد جنايت غيرعمدي بر نفس، اعضاء و منافع و يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد به موجب قانون مقرر ميشود.
 
ماده 18- تعزير مجازاتي است كه مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نيست و بهموجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعـي يا نقض مقررات حكومتي تعيين و اعمال ميگردد. نوع، مقدار، كيفيت اجراء و مقررات مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احكام تعزير بهموجب قانون تعيين ميشود. دادگاه در صدور حکم تعزيري، با رعايت مقررات قانوني، موارد زير را مورد توجه قرار ميدهد:
الف- انگيزه مرتكب و وضعيت ذهني و رواني وي حين ارتكاب جرم
ب- شيوه ارتكاب جرم، گستره نقض وظيفه و نتايج زيانبار آن
پ- اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرم
ت- سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتكب و تأثير تعزير بر وي
 
ماده 19- مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم میشود:
درجه 1
- حبس بيش از بيست و پنج سال
- جزاي نقدي بيش از يك ميليارد (1.000.000.000)ريال
- مصادره کل اموال
- انحلال شخص حقوقی
 

 
درجه 2
- حبس بيش از پانزده تا بيست و پنج سال
- جزاي نقدي بيش از پانصد و پنجاه ميليون (550.000.000)ريال تا يكميليارد (1.000.000.000)ريال
درجه 3
- حبس بيش از ده تا پانزده سال
- جزاي نقدي بيش از سيصد و شصت ميليون (360.000.000)ريال تا پانصد وپنجاه ميليون (550.000.000)ريال
درجه 4
- حبس بيش از پنج تا ده سال
- جزاي نقدي بيش از يكصد و هشتاد ميليون(180.000.000)ريال تا سيصد و شصت ميليون (360.000.000)ريال
- انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي
درجه 5
- حبس بيش از دو تا پنج سال
- جزاي نقدي بيش از هشتاد ميليون (80.000.000)ريال تا يكصد و هشتاد ميليون (180.000.000)ريال
- محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال
- ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
- ممنوعیت دائم از دعوتعمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
درجه 6
- حبس بيش از شش ماه تا دو سال
- جزاي نقدي بيش از بيست ميليون (20.000.000)ريال تا هشتاد ميليون (80.000.000)ريال
- شلاق ازسيويک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافيعفت
- محروميت از حقوق اجتماعي بيش از ششماه تا پنجسال
- انتشار حكم قطعي در رسانهها
- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
درجه 7
- حبس از نود و يک روز تا شش ماه
- جزاي نقدي بيش از ده ميليون (10.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال
- شلاق از يازده تا سي ضربه
- محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه
درجه ٨
- حبس تا سه ماه
- جزاي نقدي تا ده ميليون (10.000.000)ريال
- شلاق تا ده ضربه
تبصره١- موارد محروميت از حقوق اجتماعي همان است كه در مجازاتهاي تبعي ذكر شده است.
تبصره2- مجازاتي كه حداقل آن منطبق بر يكي از درجات فوق و حداكثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب ميشود.
تبصره3- درصورت تعدد مجازاتها، مجازات شديدتر و درصورت عدم امكان تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس ملاك است. همچنين اگر مجازاتي با هيچيك از بندهاي هشتگانه اين ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب ميشود.
تبصره4- مقررات این ماده و تبصرههای آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازاتهای مقرر در قوانین جاری ندارد.
تبصره5- ضبط اشياء و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از آن بهكارگيري در ارتكاب جرم بوده است از شمول اين ماده و بند (ب) ماده(20) خارج و در مورد آنها برابر ماده(215) اين قانون عمل خواهد شد. در هر مورد كه حكم به مصادره اموال صادر ميشود بايد هزينههاي متعارف زندگي محكوم و افراد تحت تكفل او مستثني شود.
 
 
ماده 20- درصورتي كه شخص حقوقي براساس ماده(143) اين قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم میشود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:
الف- انحلال شخص حقوقي
ب- مصادره کل اموال
پ- ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال
ت- ممنوعيت از دعوت عموميبراي افزايش سرمايه بهطور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال
ث- ممنوعيت از اصدار برخی از اسناد تجاري حداكثر براي مدت پنج سال
ج- جزاي نقدي
چ- انتشار حكم محكوميت بهوسيله رسانهها
تبصره- مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند، اعمال نمیشود.
 
ماده 21- ميزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقي حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغي است كه در قانون براي ارتكاب همان جرم بهوسيله اشخاص حقيقي تعيين ميشود.
 
ماده 22- انحلال شخص حقوقي و مصادره اموال آن زماني اعمال ميشود كه براي ارتكاب جرم، بهوجود آمده يا با انحراف از هدف مشروع نخستين، فعاليت خود را منحصراً در جهت ارتكاب جرم تغيير داده باشد.
 
فصل دوم ـ مجازاتهاي تكميلي و تبعي
ماده 23- دادگاه ميتواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري از
درجهشش تا درجه يك محكوم كرده است با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازاتهاي تكميلي زير محكوم نمايد:
الف- اقامت اجباري در محل معين
ب- منع از اقامت در محل يا محلهاي معين
پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين
ت- انفصال از خدمات دولتي و عمومي
ث- منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري
ج- منع از داشتن دسته چك ويا اصدار اسناد تجارتي
چ- منع از حمل سلاح
ح- منع از خروج اتباع ايران از كشور
خ- اخراج بيگانگان از كشور
د- الزام به خدمات عمومي
ذ- منع از عضويت در احزاب، گروهها و دستجات سياسي يا اجتماعي
ر- توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه دخيل در ارتكاب جرم
ز- الزام به يادگيري حرفه، شغل يا كار معين
ژ- الزام به تحصيل
س- انتشار حكم محكوميت قطعي
تبصره 1ـ مدت مجازات تكميلي بيش از دوسال نيست مگر در مواردي كه قانون بهنحو ديگري مقرر نمايد.
تبصره 2ـ چنانچه مجازات تكميلي و مجازات اصلي از يك نوع باشد، فقط مجازات اصلي مورد حكم قرار ميگيرد.
تبصره 3 - آييننامه راجع به كيفيت اجراي مجازات تكميلي ظرف شش ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
 
ماده 24- چنانچه محكوم طي مدت اجراي مجازات تكميلي، مفاد حكم را رعايت ننمايد، دادگاه صادركننده حكم به پيشنهاد قاضي اجراي احكام براي بار اول مدت مجازات تكميلي مندرج در حكم را تا يكسوم افزايش ميدهد و در صورت تكرار، بقيه مدت محكوميت را به حبس يا جزاي نقدي درجه هفت يا هشت تبديل ميكند. همچنين بعد از گذشتن نيمي از مدت مجازات تكميلي، دادگاه ميتواند با پيشنهاد قاضي اجراي حكم در صورت اطمينان به عدم تكرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو يا كاهش مدت زمان مجازات تكميلي وي اقدام كند.
 
ماده 25- محكوميت قطعي كيفري در جرائم عمدي، پس از اجراي حكم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در اين ماده محكوم را از حقوق اجتماعي بهعنوان مجازات تبعي محروم ميكند:
 
الف- هفت سال در محكوميت به مجازاتهاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراي حكم اصلي
ب- سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجنيٌعليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار
پ- دو سال در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجنيٌعليه يا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج
تبصره 1ـ در غير موارد فوق، مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج ميشود لكن در گواهيهاي صادره از مراجع ذيربط منعكس نميگردد مگر به درخواست مراجع قضائي براي تعيين يا بازنگري در مجازات
تبصره 2- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجراي مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع ميشود.
تبصره 3- در عفو و آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدتهاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع ميشود. محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراي حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم ميگردد.
 
ماده 26- حقوق اجتماعي موضوع اين قانون به شرح زير است:
الف- داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا
ب- عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رئيس جمهور
پ- تصدي رياست قوه قضائيه، دادستاني کل کشور، رياست ديوان عالي کشور و رياست ديوان عدالت اداري
 

 
ت- انتخاب شدن يا عضويت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعيتها بهموجب قانون يا با رأي مردم
ث- عضويت در هيأتهاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف
ج- اشتغال بهعنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانههاي گروهي
چ- استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاههاي حكومتي اعم از قواي سه گانه و سازمانها و شركتهاي وابسته به آنها، صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران، نيروهاي مسلح و ساير نهادهاي تحت نظر رهبري، شهرداريها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و دستگاههاي مستلزم تصريح يا ذکر نام براي شمول قانون بر آنها
ح- اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري
خ- انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام
د- انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي
ذ- استفاده از نشانهاي دولتي و عناوين افتخاري
ر- تأسيس، اداره يا عضويت در هيأت مديره شركتهاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت نام تجارتي يا مؤسسه آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي
تبصره1- مستخدمان دستگاههاي حكومتي در صورت محروميت از حقوق اجتماعي، خواه به عنوان مجازات اصلي و خواه مجازات تكميلي يا تبعي، حسب مورد در مدت مقرر در حكم يا قانون، از خدمت منفصل ميشوند.
تبصره 2- هر كس بهعنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(25) اين قانون اعاده حيثيت ميشود و آثار تبعي محكوميت وي زائل ميگردد مگر در مورد بندهاي(الف)، (ب) و(پ) اين ماده كه از حقوق مزبور بهطور دائمي محروم ميشود.
 
فصل سوم ـ نحوه تعيين و اعمال مجازاتها
ماده 27- مدت حبس از روزي آغاز ميشود كه محكوم، به موجب حكم قطعي لازمالاجراء حبس ميگردد. در صورتي كه فرد، پيش از صدور حكم بهعلت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلي در حكم محاسبه ميشود. در صورتي كه مجازات مورد حكم، شلاق تعزيري يا جزاي نقدي باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق يا سيصدهزار(300.000)ريال است. چنانچه مجازات متعدد باشد بهترتيب نسبت به حبس، شلاق و جزاي نقدي محاسبه ميگردد.
ماده 28- کلیه مبالغ مذكور در اين قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدي، به تناسب نرخ تورم اعلام شده بهوسيله بانك مركزي هر سه سال يكبار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزیران تعديل و در مورد احكاميكه بعد از آن صادر ميشود لازمالاجراء ميگردد.
ماده 29- هرگاه بازداشت بدل از جزاي نقدي توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاريخ اتمام حبس شروع ميشود كه از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر نيست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي نبايد از سه سال تجاوز كند.
 
ماده 30- منع از اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار معين مستلزم لغو جواز كار يا پروانه كسب، حرفه يا كار است مشروط به اينكه جرم به سبب اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار ارتكاب يابد يا آن اشتغال وقوع جرم را تسهيل نمايد.
 
ماده 31- منع از رانندگي و تصدي وسيله نقليه موتوري مستلزم ابطال گواهينامه و ممنوعيت از درخواست مجدد است.
 
ماده 32- منع از اصدار چك مستلزم ابطال برگههاي سفيد دسته چك و انسداد حساب جاري و ممنوعيت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاري است.
ماده 33- منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقيف سلاح است.
 
ماده 34- منع از خروج اتباع ايران از كشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعيت از درخواست مجدد است.
 
ماده 35- اخراج موقت يا دائم بيگانگان محكوم به مجازات از كشور پس از اجراي مجازات و با حكم دادگاه انجام ميشود.
 
ماده 36- حكم محكوميت قطعي درجرائم موجب حد محاربه و افساد فيالارض يا تعزير تا درجه چهار و نيز كلاهبرداري بيش از يك ميليارد (1.000.000.000)ريال در صورتي كه موجب اخلال در نظم يا امنيت نباشد در يكي از روزنامههاي محلي در يك نوبت منتشر ميشود.
تبصره – انتشار حكم محكوميت قطعي در جرائم زير كه ميزان مال موضوع جرم ارتكابي، يكميليارد(1.000.000.000)ريال يا بيش از آن باشد، الزامي است و در رسانه ملي يا يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار منتشر ميشود:
الف- رشاء و ارتشاء
ب- اختلاس
پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري
ت- مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري
ث- تباني در معاملات دولتي
ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجي
چ- تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت
ح- جرائم گمركي
خ- قاچاق كالا و ارز
د- جرائم مالياتي
ذ- پولشويي
ر- اخلال در نظام اقتصادي كشور
ز- تصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا دولتي
 
فصل چهارم ـ تخفيف مجازات و معافيت از آن
ماده 37- درصورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه ميتواند مجازات تعزيري را به نحوي كه به حال متهم مناسبتر باشد بهشرح ذيل تقليل دهد يا تبديل كند:
الف- تقليل حبس به ميزان يك تا سه درجه
ب- تبديل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار
پ- تبديل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال
ت- تقليل ساير مجازاتهاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه از همان نوع يا انواع ديگر
 
ماده 38- جهات تخفيف عبارتند از:
الف- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي
ب- همكاري مؤثر متهم در شناسايي شركا يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياء حاصله از جرم يا به كار رفته براي ارتكاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريكآميز بزهديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وي درحين تحقيق و رسيدگي
ث- ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماري
ج- كوشش متهم بهمنظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آن
چ- خفيف بودن زيان وارده به بزهديده يا نتايج زيانبار جرم
ح- مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرم
تبصره1- دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم خود قيد كند.
تبصره2- هرگاه نظير جهات مندرج در اين ماده در مواد خاصي پيشبيني شده باشد، دادگاه نميتواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفيف دهد.
 
ماده 39- در جرائم تعزيري درجههاي هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفيف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرميت، تشخيص دهد كه با عدم اجراي مجازات نيز مرتکب، اصلاح ميشود در صورت فقدان سابقه كيفري مؤثر و گذشت شاكي و جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران آن ميتواند حكم به معافيت از كيفر صادر كند.
 
فصل پنجم ـ تعويق صدور حكم
ماده 40- در جرائم موجب تعزير درجه شش تا هشت دادگاه ميتواند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است در صورت وجود شرايط زير صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد:
الف- وجود جهات تخفيف
ب- پيشبيني اصلاح مرتكب
پ- جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران
ت- فقدان سابقه كيفري مؤثر
 
تبصره- محكوميت مؤثر، محكوميتي است كه محكوم را به تبع اجراي حكم، براساس ماده(25) اين قانون از حقوق اجتماعي محروم ميكند.
 
ماده 41- تعويق به شكل ساده يا مراقبتي است.
الف- در تعويق ساده مرتكب به طور كتبي متعهد ميگردد، در مدت تعيين شده بهوسيله دادگاه، مرتكب جرمي نشود و از نحوه رفتار وي پيش بيني شود كه در آينده نيز مرتكب جرم نميشود.
ب- در تعويق مراقبتي علاوه بر شرايط تعويق ساده، مرتكب متعهد ميگردد دستورها و تدابير مقرر شده بهوسيله دادگاه را در مدت تعويق رعايت كند يا به موقع اجراء گذارد.
تبصره1- دادگاه نميتواند قرار تعويق صدور حکم را بهصورت غيابي صادر كند.
تبصره2- چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعويق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادي وي را صادر مينمايد. دادگاه ميتواند در اين مورد تأمين مناسب أخذ نمايد. در هر صورت أخذ تأمين نبايد به بازداشت مرتکب منتهي گردد.
 
ماده 42- تعويق مراقبتي همراه با تدابير زير است:
الف- حضور به موقع در زمان و مكان تعيين شده توسط مقام قضائي يا مددكار اجتماعي ناظر
ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارك تسهيلكننده نظارت بر اجراي تعهدات محكوم براي مددكار اجتماعي
پ- اعلام هرگونه تغيير شغل، اقامتگاه يا جابهجايي در مدت كمتر از پانزده روز و ارائه گزارشي از آن به مددكار اجتماعي
ت- كسب اجازه از مقام قضائي به منظور مسافرت به خارج از كشور
 
تبصره ـ تدابير ياد شده ميتواند از سوي دادگاه همراه با برخي تدابير معاضدتي از قبيل معرفي مرتكب به نهادهاي حمايتي باشد.
 
ماده43- در تعويق مراقبتي، دادگاه صادركننده قرار ميتواند با توجه به جرم ارتكابي و خصوصيات مرتكب و شرايط زندگي او بهنحوي كه در زندگي وي يا خانوادهاش اختلال اساسي و عمده ايجاد نكند مرتكب را به اجراي يك يا چند مورد از دستورهاي زير در مدت تعويق، ملزم نمايد:
الف- حرفهآموزي يا اشتغال به حرفهاي خاص
ب- اقامت يا عدم اقامت در مكان معين
پ- درمان بيماري يا ترك اعتياد
ت- پرداخت نفقه افراد واجبالنفقه
ث- خودداري از تصدي كليه يا برخي از وسايل نقليه موتوري
ج- خودداري از فعاليت حرفهاي مرتبط با جرم ارتكابي يا استفاده از وسايل مؤثر در آن
چ- خودداري از ارتباط و معاشرت با شركا يا معاونان جرم يا ديگر اشخاص از قبيل بزهديده به تشخيص دادگاه
ح- گذراندن دوره يا دورههاي خاص آموزش و يادگيري مهارتهاي اساسي زندگي يا شركت در دورههاي تربيتي، اخلاقي، مذهبي، تحصيلي يا ورزشي
 
ماده 44- در مدت تعويق، در صورت ارتكاب جرم موجب حد، قصاص، جنايات عمدي موجب ديه يا تعزير تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعويق اقدام و حكم محكوميت صادر ميكند. در صورت عدم اجراي دستورهاي دادگاه، قاضي ميتواند براي يك بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعويق اضافه يا حكم محكوميت صادر كند.
تبصره- در صورت الغاي قرار تعويق و صدور حكم محكوميت، صدور قرار تعليق اجراي مجازات ممنوع است.
 
ماده 45- پس از گذشت مدت تعويق با توجه به ميزان پايبندي مرتكب به اجراي دستورهاي دادگاه، گزارشهاي مددكار اجتماعي و نيز ملاحظه وضعيت مرتكب، دادگاه حسب مورد به تعيين كيفر يا صدور حكم معافيت از كيفر اقدام ميكند.
 
فصل ششم ـ تعليق اجراي مجازات
ماده 46- در جرائم تعزيري درجه سه تا هشت دادگاه ميتواند در صورت وجود شرايط مقرر براي تعويق صدور حكم، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از يك تا پنج سال معلق نمايد. دادستان يا قاضي اجراي احکام كيفري نيز پس از اجراي يكسوم مجازات ميتواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعي، تقاضاي تعليق نمايد. همچنين محكوم ميتواند پس از تحمل يكسوم مجازات، در صورت دارا بودن شرايط قانوني، از طريق دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري تقاضاي تعليق نمايد.
 
ماده 47- صدور حكم و اجراي مجازات در مورد جرائم زير و شروع به آنها قابل تعويق و تعليق نيست:
الف- جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، خرابكاري در تأسيسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- جرائم سازمانيافته، سرقت مسلحانه يا مقرون به آزار، آدمربايي و اسيدپاشي
پ- قدرتنمايي و ايجاد مزاحمت با چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر، جرائم عليه عفت عمومي، تشكيل يا اداره مراكز فساد و فحشا
ت- قاچاق عمده مواد مخدر يا روانگردان، مشروبات الكلي و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
 
ث- تعزير بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدي و محاربه و افساد فيالارض
ج- جرائم اقتصادي، با موضوع جرم بيش از يكصد ميليون (100.000.000)ريال
 
ماده 48- تعليق مجازات با رعايت مقررات مندرج در تعويق صدور حكم، ممكن است بهطور ساده يا مراقبتي باشد.
 
ماده 49- قرار تعليق اجراي مجازات بهوسيله دادگاه ضمن حكم محكوميت يا پس از صدور آن صادر ميگردد. كسي كه اجراي حكم مجازات وي بهطوركلي معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوري آزاد ميگردد.
 
ماده 50- چنانچه محكومي كه مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعيت نكند، دادگاه صادركننده حكم قطعي ميتواند به درخواست دادستان يا قاضي اجراي احكام، براي بار اول يك تا دو سال به مدت تعليق اضافه يا قرار تعليق را لغو نمايد. تخلف از دستور دادگاه براي بار دوم، موجب الغاي قرار تعليق و اجراي مجازات ميشود.
 
ماده 51- تعليق اجراي مجازات محكوم نسبت به حق مدعي خصوصي تأثيري ندارد و حكم پرداخت خسارت يا ديه در اين موارد اجراء ميشود.
 
ماده 52- هرگاه محکوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتكب جرم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت نشود، محكوميت تعليقي بياثر ميشود.
 
ماده 53- در صورتي كه قسمتي از مجازات يا يكي از مجازاتهاي مورد حكم معلق شود، مدت تعليق از زمان خاتمه اجراي مجازات غيرمعلق محاسبه ميگردد.
تبصره ـ در مواردي كه به موجب قوانين اداري و استخدامي، محكوميت كيفري موجب انفصال است در صورت تعليق، محكوميت معلق، موجب انفصال نميگردد، مگر آنكه در قانون تصريح يا قرار تعليق لغو شود.
 
ماده 54- هرگاه محكوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتكب يكي از جرائم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت شود، پس از قطعيت حكم أخير، دادگاه قرار تعليق را لغو و دستور اجراي حكم معلق را نيز صادر و مراتب را به دادگاه صادركننده قرار تعليق اعلام ميكند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعليق بهطور صريح به محكوم اعلام ميكند كه اگر در مدت تعليق مرتكب يكي از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم أخير، مجازات معلق نيز درباره وي اجراء ميشود.
ماده 55- هرگاه پس از صدور قرار تعليق، دادگاه احراز نمايد كه محكوم داراي سابقه محكوميت كيفري مؤثر يا محكوميتهاي قطعي ديگري بوده است كه در ميان آنها محكوميت تعليقي وجود داشته و بدون توجه به آن اجراي مجازات معلق شده است، قرار تعليق را لغو ميكند. دادستان يا قاضي اجراي احكام نيز موظف است درصورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعليق مجازات را از دادگاه درخواست نمايد. حکم اين ماده در مورد تعويق صدور حکم نيز جاري است.
 
فصل هفتم ـ نظام نيمه آزادي
ماده 56- نظام نيمه آزادي، شيوهاي است كه بر اساس آن محكوم ميتواند در زمان اجراي حكم حبس، فعاليتهاي حرفهاي، آموزشي، حرفهآموزي، درماني و نظاير اينها را در خارج از زندان انجام دهد. اجراي اين فعاليتها زير نظر مراكز نيمهآزادي است كه در سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي تأسيس ميشود.
ماده 57- در حبسهاي تعزيري درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعي ميتواند مشروط به گذشت شاكي و سپردن تأمين مناسب و تعهد به انجام يك فعاليت شغلي، حرفهاي، آموزشي، حرفهآموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي يا درمان اعتياد يا بيماري كه در فرآيند اصلاح يا جبران خسارت وارد بر بزهديده مؤثر است، محكوم را با رضايت خود او، تحت نظام نيمه آزادي قرار دهد. همچنين محکوم ميتواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرايط قانوني، صدور حکم نيمه آزادي را تقاضا نمايد و دادگاه موظف به رسيدگي است.
 
فصل هشتم ـ نظام آزادي مشروط
ماده 58- در مورد محكوميت به حبس تعزيري، دادگاه صادر كننده حكم ميتواند در مورد محكومان به حبس بيش از ده سال پس از تحمل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يكسوم مدت مجازات به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احكام با رعايت شرايط زير حكم به آزادي مشروط را صادركند:
الف- محكوم در مدت اجراي مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب- حالات و رفتار محكوم نشان دهد كه پس از آزادي، ديگر مرتكب جرمي نميشود.
پ- به تشخيص دادگاه محكوم تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زيان مورد حكم يا مورد موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن
ترتيب دهد.
ت- محكوم پيش از آن از آزادي مشروط استفاده نكرده باشد.
انقضاي مواعد فوق و همچنين مراتب مذكور در بندهاي(الف) و(ب) اين ماده پس از گزارش رئيس زندان محل به تأييد قاضي اجراي احكام ميرسد. قاضي اجراي احكام موظف است مواعد مقرر و وضعيت زنداني را درباره تحقق شرايط مذكور بررسي و در صورت احراز آن، پيشنهاد آزادي مشروط را به دادگاه تقديم نمايد.
 
ماده 59- مدت آزادي مشروط شامل بقيه مدت مجازات ميشود، لكن دادگاه ميتواند مدت آن را تغيير دهد و در هر حال آزادي مشروط نميتواند كمتر از يكسال و بيشتر از پنج سال باشد جز در مواردي كه مدت باقيمانده كمتر از يك سال باشد كه در اين صورت مدت آزادي مشروط معادل بقيه مدت حبس است.
 
ماده 60- دادگاه ميتواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصيات رواني و شخصيت محکوم، او را در مدت آزادي مشروط، به اجراي دستورهاي مندرج در قرار تعويق صدور حكم، ملزم كند. دادگاه، دستورهاي مذكور و آثار عدم تبعيت از آنها و نيز آثار ارتكاب جرم جديد را در حكم خود قيد و به محكوم تفهيم ميكند.
 
ماده 61- هرگاه محکوم در مدت آزادي مشروط بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعيت نكند براي بار اول يك تا دو سال به مدت آزادي مشروط وي افزوده ميشود. در صورت تكرار يا ارتكاب يكي از جرائم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جديد، مدت باقيمانده محكوميت نيز
به اجراء در ميآيد، در غير اين صورت آزادي او قطعي ميشود.
 
ماده 62- در جرائم تعزيري از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه ميتواند در صورت وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي، محكوم به حبس را بارضايت وي در محدوده مكاني مشخص تحت نظارت سامانه(سيستم)هاي الكترونيكي قرار دهد.
تبصره- دادگاه در صورت لزوم ميتواند محكوم را تابع تدابير نظارتي يا دستورهاي ذكر شده در تعويق مراقبتي قرار دهد.
 
ماده 63- آيين نامه اجرائي مواد مربوط به نظام نيمهآزادي وآزادي مشروط ظرف شش ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون بهوسيله سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
 
فصل نهم ـ مجازاتهاي جايگزين حبس
ماده 64- مجازاتهاي جايگزين حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي است كه در صورت گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف با ملاحظه نوع جرم و كيفيت ارتكاب آن، آثار ناشي از جرم، سن، مهارت، وضعيت، شخصيت و سابقه مجرم، وضعيت بزهديده و ساير اوضاع و احوال، تعيين و اجراء ميشود.
تبصره- دادگاه در ضمن حكم، به سنخيت و تناسب مجازات مورد حكم با شرايط و كيفيات مقرر در اين ماده تصريح ميكند. دادگاه نميتواند به بيش از دو نوع از مجازاتهاي جايگزين حكم دهد.
 
ماده 65- مرتكبان جرائم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها سه ماه حبس است بهجاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم ميگردند.
 
ماده 66- مرتكبان جرائم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها نود و يک روز تا شش ماه حبس است بهجاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم ميگردند مگر اينكه به دليل ارتكاب جرم عمدي داراي سابقه محكوميت كيفري به شرح زير باشند و از اجراي آن پنج سال نگذشته باشد:
الف- بيش از يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي بيش از ده ميليون (10.000.000)ريال يا شلاق تعزيري
 

 
ب- يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس بيش از شش ماه يا حد يا قصاص يا پرداخت بيش از يكپنجم ديه
 
ماده 67- دادگاه ميتواند مرتكبان جرائم عمدي را كه حداكثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يكسال حبس است به مجازات جايگزين حبس محكوم كند، در صورت وجود شرايط ماده(66) اين قانون اعمال مجازاتهاي جايگزين حبس ممنوع است.
 
ماده 68- مرتكبان جرائم غيرعمدي به مجازات جايگزين حبس محكوم ميگردند مگر اينكه مجازات قانوني جرم ارتكابي بيش از دو سال حبس باشد كه
در اين صورت حكم به مجازات جايگزين حبس، اختياري است.
 
ماده 69- مرتكبان جرائمي كه نوع يا ميزان تعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين نشده است به مجازات جايگزين حبس محكوم ميگردند.
 
ماده 70- دادگاه ضمن تعيين مجازات جايگزين، مدت مجازات حبس را نيز تعيين ميكند تا درصورت تعذر اجراي مجازات جايگزين، تخلف از دستورها يا عجز از پرداخت جزاي نقدي، مجازات حبس اجراء شود.
 
ماده 71- اعمال مجازاتهاي جايگزين حبس در مورد جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور ممنوع است.
 
ماده 72- تعدد جرائم عمدي كه مجازات قانوني حداقل يكي از آنها بيش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس است.
ماده 73- در جرائم عمدي كه مجازات قانوني آنها بيش از يك سال حبس است در صورت تخفيف مجازات به كمتر از يك سال، دادگاه نميتواند به مجازات جايگزين حبس حكم نمايد.
 
ماده 74- مقررات اين فصل در مورد احكام قطعي که پيش از لازمالاجراء شدن اين قانون صادرشده است اجراء نميشود.
 
ماده 75- همراه بودن ساير مجازاتها با مجازات حبس، مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس نيست. در اين صورت دادگاه ميتواند به مجازاتهاي مذكور همزمان با مجازات جايگزين حبس حكم دهد.
 
ماده 76- ملاك تعيين صلاحيت دادگاه و تجديدنظرخواهي از حكم محكوميت به مجازات جايگزين حبس، مجازات قانوني جرم ارتكابي است.
 
ماده 77- قاضي اجراي احكام ميتواند با توجه به وضعيت محكوم و شرايط و آثار اجراي حكم، تشديد، تخفيف، تبديل يا توقف موقت مجازات مورد حكم را به دادگاه صادركننده رأي پيشنهاد كند.
قاضي مذكور به تعداد لازم مددكار اجتماعي و مأمور مراقبت در اختيار دارد.
 
ماده 78- محكوم در طول دوره محكوميت بايد تغييراتي نظير تغيير شغل و محل اقامت را كه مانع يا مخل اجراي حكم باشد به قاضي اجراي احكام اطلاع دهد.
 
ماده 79- تعيين انواع خدمات عمومي و دستگاهها و مؤسسات دولتي و عمومي پذيرنده محكومان و نحوه همكاري آنان با قاضي اجراي احكام و محكوم، بهموجب آييننامهاي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون بهوسيله وزارتخانههاي كشور و دادگستري تهيه ميشود و با تأييد رئيس قوه قضائيه بهتصويب هيأت وزيران ميرسد. مقررات اين فصل پس از تصويب آييننامه موضوع اين ماده لازمالاجراء ميشود.
 
ماده 80- چنانچه رعايت مفاد حكم دادگاه از سوي محكوم حاكي از اصلاح رفتار وي باشد دادگاه ميتواند به پيشنهاد قاضي اجراي احكام براي يكبار بقيه مدت مجازات را تا نصف آن تقليل دهد.
 
 
ماده 81- چنانچه محكوم از اجراي مفاد حكم يا دستورهاي دادگاه تخلف نمايد، به پيشنهاد قاضي اجراي احكام و رأي دادگاه براي بار نخست يك چهارم تا يكدوم به مجازات مورد حكم افزوده ميشود و در صورت تكرار، مجازات حبس اجراء ميگردد.
تبصره- دادگاه در متن حكم آثار تبعيت و تخلف از مفاد حكم را بهطورصريح قيد و به محكوم تفهيم ميكند. قاضي اجراي احكام نيز در ضمن اجراء با رعايت مفاد حكم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محكوم را مشخص مينمايد.
 
ماده 82- چنانچه اجراي تمام يا بخشي از مجازاتهاي جايگزين حبس با مانعي مواجه گردد، مجازات مورد حكم يا بخش اجراءنشده آن بعد از رفع مانع اجراء ميگردد. چنانچه مانع مذكور به واسطه رفتار عمدي محكوم و براي متوقف كردن مجازات ايجاد گردد مجازات اصلي اجراء ميشود.
 
 

 
ماده 83- دوره مراقبت دورهاي است كه طي آن محكوم، به حكم دادگاه و تحت نظارت قاضي اجراي احكام به انجام يك يا چند مورد از دستورهاي مندرج در تعويق مراقبتي به شرح ذيل محكوم ميگردد:
الف- در جرائمي که مجازات قانوني آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا
ششماه
ب- در جرائمي که مجازات قانوني آنها نود و يک روز تا شش ماه حبس است و جرائمي که نوع و ميزان تعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين نشده است، شش ماه تا يک سال
پ- در جرائمي که مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يک سال است، يک تا دو سال
ت- در جرائم غيرعمدي كه مجازات قانوني آنها بيش از يك سال است، دو تا چهار سال
 
ماده 84- خدمات عمومي رايگان، خدماتي است كه با رضايت محكوم براي مدت معين به شرح ذيل مورد حكم واقع ميشود و تحت نظارت قاضي اجراي احكام اجراء ميگردد:
الف- جرائم موضوع بند(الف)ماده(83) تا دويست و هفتاد ساعت
ب- جرائم موضوع بند(ب)ماده(83)دويست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت
پ- جرائم موضوع بند(پ)ماده(83) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت
ت- جرائم موضوع بند(ت)ماده(83) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت
تبصره1- ساعات ارائه خدمت عمومي براي افراد شاغل بيش از چهار ساعت و براي افراد غيرشاغل بيش از هشت ساعت در روز نيست. در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نبايد مانع امرار معاش متعارف محكوم شود.
تبصره2- حكم به ارائه خدمت عمومي مشروط به رعايت همه ضوابط و مقررات قانوني مربوط به آن خدمت از جمله شرايط كار زنان و نوجوانان، محافظتهاي فني و بهداشتي و ضوابط خاص كارهاي سخت و زيانآور است.
تبصره3- دادگاه نميتواند به بيش از يك خدمت عمومي مقرر در آييننامه موضوع اين فصل حكم دهد. در هر حال در صورت عدم رضايت محكوم، به انجام خدمات عمومي، مجازات اصلي مورد حكم واقع ميشود.
تبصره4- قاضي اجراي احكام ميتواند بنا به وضع جسماني و نياز به خدمات پزشكي يا معذوريتهاي خانوادگي و مانند آنها، انجام خدمات عمومي را به طور موقت و حداكثر تا سه ماه در طول دوره، تعليق نمايد يا تبديل آن را به مجازات جايگزين ديگر به دادگاه صادركننده حكم پيشنهاد دهد.
 
ماده 85- جزاي نقدي روزانه عبارت است از يك هشتم تا يك چهارم درآمد روزانه محكوم كه بهشرح زير مورد حكم واقع ميشود و با نظارت اجراي احكام وصول ميگردد:
الف- جرائم موضوع بند(الف) ماده(83) تا يكصد و هشتاد روز
ب- جرائم موضوع بند(ب) ماده(83) يكصد و هشتاد تا سيصد و شصت روز
پ- جرائم موضوع بند(پ) ماده(83) سيصد و شصت تا هفتصد و بيست روز
ت- جرائم موضوع بند(ت) ماده(83) هفتصد و بيست تا هزار و چهارصد و چهل روز
تبصره- محكوم موظف است در پايان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزاي نقدي روزانه آن ماه را پرداخت نمايد.
 
ماده 86- ميزان جزاي نقدي جايگزين حبس به شرح زير است:
الف- جرائم موضوع بند(الف) ماده(83) تا نه ميليون (9.000.000)ريال
ب- جرائم موضوع بند(ب) ماده(83) از نه ميليون(9.000.000)ريال تا هجده ميليون(18.000.000)ريال
پ- جرائم موضوع بند(پ) ماده(83) از هجده ميليون(18.000.000)ريال تا سي و شش ميليون(36.000.000)ريال
ت- جرائم موضوع بند(ت) ماده(83) از سي و شش ميليون(36.000.000)ريال تا هفتاد و دو ميليون (72.000.000) ريال
 
ماده 87- دادگاه ميتواند ضمن حكم به مجازات جايگزين حبس، با توجه به جرم ارتكابي و وضعيت محكوم، وي را به يك يا چند مورد از مجازاتهاي تبعي و يا تکميلي نيز محکوم نمايد. در اين صورت مدت مجازات مذکور نبايد بيش از دو سال شود.
 
فصل دهم ـ مجازاتها  و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان
ماده 88- درباره اطفال و نوجواناني كه مرتكب جرائم تعزيري ميشوند و سن آنها در زمان ارتكاب، نه تا پانزده سال تمام شمسي است حسب مورد، دادگاه يکي از تصميمات زير را اتخاذ ميكند:
الف- تسليم به والدين يا اولياء يا سرپرست قانوني با أخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل يا نوجوان
تبصره- هرگاه دادگاه مصلحت بداند ميتواند حسب مورد از اشخاص مذکور در اين بند تعهد به انجام اموري از قبيل موارد ذيل و اعلام نتيجه به دادگاه در مهلت مقرر را نيز أخذ نمايد:
1- معرفي طفل يا نوجوان به مددکار اجتماعي يا روانشناس و ديگر متخصصان و همکاري با آنان
2- فرستادن طفل يا نوجوان به يک مؤسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفهآموزي
3- اقدام لازم جهت درمان يا ترک اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشک
4- جلوگيري از معاشرت و ارتباط مضر طفل يا نوجوان با اشخاص به تشخيص دادگاه
5- جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محلهاي معين
ب- تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري که دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهاي مذکور دربند(الف) در صورت عدم صلاحيت والدين، اولياء يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا عدم دسترسي به آنها با رعايت مقررات ماده(١١٧٣)قانون مدني
تبصره- تسليم طفل به اشخاص واجد صلاحيت منوط به قبول آنان است.
پ- نصيحت به وسيله قاضي دادگاه
ت- اخطار و تذکر و يا أخذ تعهد کتبي به عدم تکرار جرم
ث- نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يک سال در مورد جرائم تعزيري درجه يك تا پنج
تبصره 1- تصميمات مذکور در بندهاي(ت) و(ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند(ث) در مورد اطفال و نوجواناني كه جرائم موجب تعزير درجه يك تا پنج را مرتكب شدهاند، الزامي است.
تبصره 2 - هرگاه نابالغ مرتكب يكي از جرائم موجب حد يا قصاص گردد درصورتي كه از دوازده تا پانزده سال قمري داشته باشد به يكي از اقدامات مقرر در بندهاي(ت)ويا(ث) محكوم ميشود و در غيراين صورت يكي از اقدامات مقرر در بندهاي(الف) تا (پ) اين ماده در مورد آنها اتخاذ ميگردد.
تبصره 3- در مورد تصميمات مورد اشاره در بندهاي(الف) و(ب) اين ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان ميتواند با توجه به تحقيقات به عمل آمده و همچنين گزارشهاي مددکاران اجتماعي از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل يا نوجوان اقتضاء کند در تصميم خود تجديدنظر نمايد.
 
ماده 89- درباره نوجواناني که مرتكب جرم تعزيري ميشوند و سن آنها در زمان ارتكاب، بين پانزده تا هجده سال تمام شمسي است مجازاتهاي زير اجراء ميشود:
الف- نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از دو تا پنج سال در مورد جرائمي که مجازات قانوني آنها تعزير درجه يک تا سه است.
ب- نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از يك تا سه سال در مورد جرائمي که مجازات قانوني آنها تعزير درجه چهار است.
پ- نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يک سال يا پرداخت جزاي نقدي از ده ميليون(10.000.000)ريال تا چهل ميليون(40.000.000)ريال يا انجام يكصد و هشتاد تا هفتصد و بيست ساعت خدمات عمومي رايگان در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه پنج است.
ت- پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون(1.000.000)ريال تا ده ميليون (10.000.000)ريال يا انجام شصت تا يكصد و هشتاد ساعت خدمات عمومي رايگان درمورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه شش است.
ث- پرداخت جزاي نقدي تا يك ميليون (1.000.000)ريال در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه هفت و هشت است.
تبصره 1- ساعات ارائه خدمات عمومي، بيش از چهار ساعت در روز نيست.
تبصره 2- دادگاه ميتواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابي، به جاي صدور حکم به مجازات نگهداري يا جزاي نقدي موضوع بندهاي(الف) تا(پ) اين ماده، به اقامت در منزل در ساعاتي که دادگاه معين ميكند يا به نگهداري در کانون اصلاح و تربيت در دو روز آخر هفته حسب مورد براي سه ماه تا پنج سال حکم دهد.
 
ماده 90- دادگاه ميتواند با توجه به گزارشهاي رسيده از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربيت يک بار در رأي خود تجديدنظر کند و مدت نگهداري را تا يک سوم تقليل دهد يا نگهداري را به تسليم طفل يا نوجوان به ولي يا سرپرست قانوني او تبديل نمايد. تصميم دادگاه مبني بر تجديدنظر درصورتي اتخاذ ميشود که طفل يا نوجوان حداقل يکپنجم از مدت نگهداري در کانون اصلاح و تربيت را گذرانده باشد. رأي دادگاه در اين مورد قطعي است. اين امر مانع استفاده از آزادي مشروط و ساير تخفيفات قانوني با تحقق شرايط آنها نيست.
 
ماده 91- در جرائم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهيت جرم انجامشده و يا حرمت آن را درک نکنند و يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهاي پيشبيني شده در اين فصل محکوم ميشوند.
تبصره- دادگاه براي تشخيص رشد و کمال عقل ميتواند نظر پزشکي قانوني را استعلام يا از هر طريق ديگر که مقتضي بداند، استفاده کند.
 
ماده 92- در جرائمي كه مستلزم پرداخت ديه يا هر ضمان مالي ديگري است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت ديه و خسارت حکم ميكند.
 
ماده 93- دادگاه ميتواند درصورت احراز جهات تخفيف، مجازاتها را تا نصف حداقل تقليل دهد و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان را به اقدام ديگري تبديل نمايد.
 
ماده 94- دادگاه ميتواند در مورد تمام جرائم تعزيري ارتكابي توسط نوجوانان، صدور حكم را به تعويق اندازد يا اجراي مجازات را معلق كند.
 
ماده 95- محكوميتهاي كيفري اطفال و نوجوانان فاقد آثار كيفري است.
 
فصل يازدهم ـ سقوط مجازات
مبحث اول ـ عفو
ماده 96- عفو يا تخفيف مجازات محكومان، در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه با مقام رهبري است.
 
ماده 97- عفو عمومي كه به موجب قانون در جرائم موجب تعزير اعطاء ميشود، تعقيب و دادرسي را موقوف ميكند. در صورت صدور حکم محکوميت، اجراي مجازات موقوف و آثار محکوميت نيز زائل ميشود.
 
ماده 98- عفو، همه آثار محكوميت را منتفي ميكند لکن تأثيري در پرداخت ديه و جبران خسارت زيانديده ندارد.
 
مبحث دوم ـ نسخ قانون
ماده 99- نسخ قانون، تعقيب و اجراي مجازات را موقوف ميكند. آثار نسخ قوانين كيفري به شرح مندرج در ماده(10) اين قانون است.
 
مبحث سوم ـ گذشت شاکي
ماده 100- در جرائم تعزيري قابل گذشت، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي حسب مورد موجب موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات است.
تبصره 1- جرائم قابل گذشت، جرائمي ميباشند كه شروع و ادامه تعقيب و رسيدگي و اجراي مجازات، منوط به شكايت شاكي و عدم گذشت وي است.
تبصره 2- جرائم غير قابل گذشت، جرائمي ميباشند كه شكايت شاكي و گذشت وي در شروع به تعقيب و رسيدگي و ادامه آنها و اجراي مجازات تأثيري ندارد.
تبصره 3- مقررات راجع به گذشت، شاكي در مورد مجازاتهاي قصاص نفس و عضو، حدقذف و حدسرقت همان است كه در كتاب دوم«حدود» و سوم«قصاص» اين قانون ذكر شده است. گذشت شاكي در ساير حدود تأثيري در سقوط و تخفيف مجازات ندارد.
 
ماده 101- گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق درصورتی ترتیب اثر داده میشود که آن شرط یا معلقٌعلیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.
تبصره 1- گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرائم قابلگذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌعلیه است. در این صورت، محکومٌعلیه با قرار تأمین مناسب آزاد میشود.
تبصره2- تأثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تأیید دادستان است.
 
ماده 102- هرگاه متضررين از جرم، متعدد باشند تعقيب جزائي با شكايت هر يك از آنان شروع ميشود ولي موقوفي تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موكول به گذشت تمام كساني است كه شكايت كردهاند.
تبصره- حق گذشت، به وراث قانوني متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگي وراث حسب مورد تعقيب، رسيدگي يا اجراي مجازات موقوف ميگردد.
 
ماده 103- چنانچه قابل گذشت بودن جرمي در قانون تصريح نشده باشد، غيرقابل گذشت محسوب ميشود مگر اينكه از حقالناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.
 
ماده 104- علاوه بر جرائم تعزيري مندرج در كتاب ديات و فصل حدقذف اين قانون و جرائمي كه به موجب قوانين خاص قابلگذشت ميباشند، جرائم مندرج در قسمت أخير مواد(596)، (608)، (622)، (632)، (633)، (642)، (648)، (668)، (669)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690)، (692)، (694)، (697)، (698)، (699) و (700) از كتاب پنجم«تعزيرات» نيز قابل گذشت محسوب ميشوند.
 
مبحث چهارم ـ مرور زمان
ماده 105- مرور زمان، در صورتي تعقيب جرائم موجب تعزير را موقوف ميكند كه از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد زير تعقيبنشده يا از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي تا انقضاي اين مواعد به صدور حكم قطعي منتهي نگرديده باشد:
الف- جرائم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي پانزدهسال
ب- جرائم تعزيري درجه چهار با انقضاي دهسال
پ- جرائم تعزيري درجه پنج با انقضاي هفتسال
ت- جرائم تعزيري درجه شش با انقضاي پنجسال
ث- جرائم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي سهسال.
تبصره 1- اقدام تعقيبي يا تحقيقي، اقدامي است كه مقامات قضائي در اجراي يك وظيفه قانوني از قبيل احضار، جلب، بازجويي، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقيقات يا معاينه محلي و نيابت قضائي انجام ميدهند.
تبصره 2- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقيب از تاريخ قطعيت رأي مرجعي که رسيدگي کيفري منوط به صدور آن است، شروع ميشود.
 
ماده 106- در جرائم تعزيري قابلگذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت يك سال از تاريخ اطلاع از وقوع جرم، شكايت نكند، حق شكايت كيفري او ساقط ميشود مگر اينكه تحت سلطه متهم بوده يا به دليلي خارج از اختيار، قادر به شكايت نباشد كه در اين صورت مهلت مزبور از تاريخ رفع مانع محاسبه ميشود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاي مدت مذكور فوت كند و دليلي بر صرفنظر وي از طرح شكايت نباشد هر يك از ورثه وي در مهلت شش ماه از تاريخ وفات حق شكايت دارد.
تبصره- غير از مواردي كه شاكي تحت سلطه متهم بوده، درصورتي به شكايت وي يا ورثه او رسيدگي ميشود كه جرم موضوع شكايت طبق ماده (105) اين قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.
 
ماده 107- مرور زمان، اجراي احكام قطعي تعزيري را موقوف ميكند و مدت آن از تاريخ قطعيت حكم به قرار زير است:
الف- جرائم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي بيستسال
ب- جرائم تعزيري درجه چهار با انقضاي پانزدهسال
پ- جرائم تعزيري درجه پنج با انقضاي دهسال
ت- جرائم تعزيري درجه شش با انقضاي هفتسال
ث- جرائم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي پنجسال
تبصره 1- اگر اجراي تمام يا بقيه مجازات موکول به گذشتن مدت يا رفع مانعي باشد، مرور زمان از تاريخ انقضاي آن مدت يا رفع مانع محاسبه ميشود.
تبصره 2- مرور زمان اجراي احکام دادگاههاي خارج از کشور درباره اتباع ايراني در حدود مقررات و موافقتنامههاي قانوني، مشمول مقررات اين ماده است.
 
ماده 108- هرگاه اجراي مجازات، شروع ولي به هر علت قطع شود، تاريخ شروع مرور زمان، تاريخ قطع اجراي مجازات است و در مواردي که بيش از يک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاريخ آخرين انقطاع است مگر اينكه اجراي مجازات براثر رفتار عمدي محکوم قطع شده باشد که در اين صورت مرور زمان اعمال نميشود.
 
ماده 109- جرائم ذيل مشمول مرور زمان تعقيب، صدور حكم و اجراي مجازات نميشوند:
الف- جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور
ب- جرائم اقتصادي شامل كلاهبرداري و جرائم موضوع تبصره ماده(36) اين قانون با رعايت مبلغ مقرر در آن ماده
پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر
 
ماده 110- هرگاه در مورد يک شخص به موجب حکم يا احکامي محكوميتهاي قطعي متعدد صادر شود، شروع به اجراي هر يک از محكوميتها، نسبت به ديگر محكوميتها، قاطع مرور زمان است.
 
ماده 111- در موارد تعليق اجراي مجازات يا اعطاي آزادي مشروط در صورت لغو قرار تعليق يا حكم آزادي مشروط، مبدأ مرور زمان، تاريخ لغو قرار يا حكم است.
 
ماده 112- قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به کليه شركا و معاونان اعم از آنكه تعقيب شده يا نشده باشند، اعمال ميشود هر چند تعقيب فقط درباره يکي از آنها شروع شده باشد. همچنين شروع به اجراي حکم در مورد برخي از شركا يا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به ديگر محکومان است.
 
ماده 113- موقوف شدن تعقيب، صدور حكم يا اجراي مجازات، مانع از استيفاي حقوق مدعي خصوصي نيست و متضرر از جرم ميتواند دعواي خصوصي را در مرجع صالح اقامه نمايد.
 
 
مبحث پنجم ـ توبه مجرم
ماده 114- در جرائم موجب حد به استثناي قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه كند و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، حد از او ساقط ميگردد. همچنين اگر جرائم فوق غير از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتكب حتي پس از اثبات جرم، دادگاه ميتواند عفو مجرم را توسط رئيس قوه قضائيه از مقام رهبري درخواست نمايد.
تبصره 1- توبه محارب قبل از دستگيري يا تسلط بر او موجب سقوط حد است.
تبصره 2- در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اكراه و يا با اغفال بزهديده انجام گيرد، مرتكب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در اين ماده به حبس يا شلاق تعزيري درجه شش يا هر دو آنها محكوم ميشود.
 
ماده 115- در جرائم تعزيري درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتكب توبه نمايد و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، مجازات ساقط ميشود. در ساير جرائم موجب تعزير دادگاه ميتواند مقررات راجع به تخفيف مجازات را اعمال نمايد.
تبصره 1- مقررات راجع به توبه درباره كساني كه مقررات تكرار جرائم تعزيري در مورد آنها اعمال ميشود، جاري نميگردد.
تبصره 2- اطلاق مقررات اين ماده و همچنين بند(ب) ماده(7) و بندهاي(الف)و(ب) ماده(8) و مواد(28)، (39)، (40)، (45)، (46)، (92)، (93) و (105) اين قانون شامل تعزيرات منصوص شرعي نميشود.
 
ماده 116- ديه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نميگردد.
 
ماده 117- در مواردي كه توبه مرتكب، موجب سقوط يا تخفيف مجازات ميگردد، توبه، اصلاح و ندامت وي بايد احراز گردد و به ادعاي مرتكب اكتفاء نميشود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود كه مرتكب تظاهر به توبه كرده است سقوط مجازات و تخفيفات درنظر گرفته شده ملغي و مجازات اجراء ميگردد. در اين مورد چنانچه مجازات از نوع تعزير باشد مرتكب به حداكثر مجازات تعزيري محكوم ميشود.
 
ماده 118- متهم ميتواند تا قبل از قطعيت حكم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقيب يا رسيدگي ارائه نمايد.
 
ماده 119- چنانچه دادستان مخالف سقوط يا تخفيف مجازات باشد، ميتواند به مرجع تجديدنظر اعتراض كند.
 
مبحث ششم ـ اعمال قاعده درأ
ماده 120- هرگاه وقوع جرم يا برخي از شرايط آن و يا هريك از شرايط مسؤوليت كيفري مورد شبهه يا ترديد قرار گيرد و دليلي بر نفي آن يافت نشود حسبمورد جرم يا شرط مذكور ثابت نميشود.
ماده 121- در جرائم موجب حد به استثناي محاربه، افساد فيالارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه يا ترديد و بدون نياز به تحصيل دليل، حسب مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نميشود.
 
بخش سوم ـ جرائم
 
فصل اول ـ شروع به جرم
ماده 122- هر كس قصد ارتكاب جرمي كرده و شروع به اجراي آن نمايد، لكن بهواسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، بهشرح زير مجازات ميشود:
الف- در جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، حبس دائم يا حبس تعزيري درجه يك تا سه است به حبس تعزيري درجه چهار
ب - در جرائمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو يا حبس تعزيري درجه چهار است به حبس تعزيري درجه پنج
پ - در جرائمي كه مجازات قانوني آنها شلاق حدي يا حبس تعزيري درجه پنج است به حبس تعزيري يا شلاق يا جزاي نقدي درجه شش
تبصره- هرگاه رفتار ارتكابي، ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته، لكن به جهات مادي كه مرتكب از آنها بياطلاع بوده وقوع جرم غيرممكن باشد، اقدام انجامشده در حكم شروع به جرم است.
 
ماده 123- مجرد قصد ارتكاب جرم و يا عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقيم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نيست و از اين حيث قابل مجازات نميباشد.
 
ماده 124- هرگاه كسي شروع به جرمي نمايد و به اراده خود آن را ترك كند به اتهام شروع به آن جرم، تعقيب نميشود لكن اگر همان مقدار رفتاري كه مرتكب شدهاست جرم باشد به مجازات آن محكوم ميشود.
 
فصل دوم ـ شركت در جرم
ماده 125- هر كس با شخص يا اشخاص ديگر در عمليات اجرائي جرمي مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر يک به تنهايي براي وقوع جرم کافي باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوي باشد خواه متفاوت، شريک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غيرعمدي نيز چنانچه جرم، مستند به تقصير دو يا چند نفر باشد مقصران، شريک در جرم محسوب ميشوند و مجازات هر يک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
تبصره- اعمال مجازات حدود، قصاص و ديات در مورد شرکت در جنايت با رعايت مواد کتابهاي دوم، سوم و چهارم اين قانون انجام ميگيرد.
 
فصل سوم ـ معاونت در جرم
ماده 126- اشخاص زير معاون جرم محسوب ميشوند:
الف- هركس، ديگري را ترغيب، تهديد، تطميع، يا تحريك به ارتكاب جرم كند يا با دسيسه يا فريب يا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
ب- هركس وسايل ارتكاب جرم را بسازد يا تهيه كند يا طريق ارتكاب جرم را به مرتكب ارائه دهد.
پ- هركس وقوع جرم را تسهيل كند.
تبصره- براي تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم يا اقتران زماني بين رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلي جرم، جرمي شديدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفيفتر محکوم ميشود.
 
ماده 127- در صورتي كه در شرع يا قانون، مجازات ديگري براي معاون تعيين نشدهباشد، مجازات وي به شرح زير است:
الف- در جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات يا حبس دائم است، حبس تعزيري درجه دو يا سه
ب- در سرقت حدي و قطع عمدي عضو، حبس تعزيري درجه پنج يا شش
پ- در جرائمي كه مجازات قانوني آنها شلاق حدي است سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش
ت- در جرائم موجب تعزير يك تا دو درجه پايينتر از مجازات جرم ارتكابي
تبصره 1- در مورد بند(ت) اين ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانوني جرم ارتكابي است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حكم محكوميت كه مجازات معاون به ترتيب جزاي نقدي درجه چهار، شش و هفت است.
تبصره 2- در صورتي كه به هر علت قصاص نفس يا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس ميزان تعزير فاعل اصلي جرم، مطابق بند(ت) اين ماده اعمال ميشود.
 
ماده 128- هركس از فرد نابالغ بهعنوان وسيله ارتكاب جرم مستند به خود استفاده نمايد به حداكثر مجازات قانوني همان جرم محكوم ميگردد. همچنين هركس در رفتار مجرمانه فرد نابالغي معاونت كند به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم ميشود.
 
ماده 129- هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون، قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات،  موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.
 
فصل چهارم ـ سردستگي گروه مجرمانه سازمان يافته
ماده 130- هركس سردستگي يك گروه مجرمانه را برعهده گيرد به حداكثر مجازات شديدترين جرمي كه اعضاي آن گروه در راستاي اهداف همان گروه مرتكب شوند، محكوم ميگردد مگر آنكه جرم ارتكابي موجب حد يا قصاص يا ديه باشد كه در اين صورت به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم ميشود. در محاربه و افساد فيالارض زماني كه عنوان محارب يا مفسد فيالارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق كند حسب مورد به مجازات محارب يا مفسد فيالارض محكوم ميگردد.
تبصره1- گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشكل از سه نفر يا بيشتر كه براي ارتكاب جرم تشكيل ميشود يا پس از تشكيل، هدف آن براي ارتكاب جرم منحرف ميگردد.
تبصره2- سردستگي عبارت از تشكيل يا طراحي يا سازماندهي يا اداره گروه مجرمانه است.
 
فصل پنجم ـ تعدد جرم
ماده 131- در جرائم موجب تعزير هرگاه رفتار واحد، داراي عناوين مجرمانه متعدد باشد، مرتكب به مجازات اشد محكوم ميشود.
 
ماده 132- در جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردي كه جرائم ارتكابي و نيز مجازات آنها يكسان باشد.
تبصره 1- چنانچه مرتكب به اعدام و حبس يا اعدام و تبعيد محكوم گردد، تنها اعدام اجراء ميشود.
تبصره 2- چنانچه دو يا چند جرم حدي در راستاي هم و در يك واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء ميشود؛ مانند تفخيذ در هنگام لواط كه تنها مجازات لواط اجراء ميشود.
تبصره 3- اگر مرد و زني چند بار با يكديگر مرتكب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد يا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام يا رجم حسب مورد اجراء ميشود.
تبصره 4- چنانچه قذف، نسبت به دو يا چند نفر باشد، دو يا چند مجازات اجراء ميگردد.
 
ماده 133- در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازاتها جمع ميشود. لكن چنانچه مجازات حدي، موضوع قصاص را از بين ببرد يا موجب تأخير در اجراي قصاص گردد، اجراي قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص يا گذشت يا تبديل به ديه، مجازات حدي اجراء ميشود.
 
ماده 134- در جرائم موجب تعزير هرگاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد دادگاه براي هر يك از آن جرائم حداكثر مجازات مقرر را حكم ميكند و هرگاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم باشد، مجازات هر يك را بيش از حداكثر مجازات مقرر قانوني مشروط به اينكه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نكند، تعيين مينمايد. در هر يك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به يكي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل يا غيرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدي اجراء ميگردد.
در هر مورد كه مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد، اگر جرائم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد تا يكچهارم و اگر جرائم ارتكابي بيش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانوني به اصل آن اضافه ميگردد.
تبصره 1- در صورتيكه از رفتار مجرمانه واحد، نتايج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل ميشود.
تبصره 2- در صورتي كه مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان مجرمانه خاصي داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نميشود و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم ميگردد.
تبصره 3- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفيف، دادگاه ميتواند مجازات مرتكب را تا ميانگين حداقل و حداكثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداكثر باشد تا نصف آن تقليل دهد.
تبصره 4- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزيري درجههاي هفت و هشت اجراء نميشود. اين مجازاتها با هم و نيز با مجازاتهاي تعزيري درجه يك تا شش جمع ميگردد.
 
ماده 135- در تعدد جرائم موجب حد و تعزير و نيز جرائم موجب قصاص و تعزير مجازاتها جمع و ابتداء حد يا قصاص اجرا ميشود مگر حد يا قصاص، سالب حيات و تعزير، حقالناس يا تعزير معين شرعي باشد و موجب تأخير اجراي حد نيز نشود كه در اين صورت ابتداء تعزير اجراء ميگردد.
تبصره- درصورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم میشود و مجازات تعزیری ساقط میگردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم میشود.
 
فصل ششم ـ تكرار جرم
ماده 136- هرگاه كسي سه بار مرتكب يک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاري گردد، حد وي در مرتبه چهارم اعدام است.
 
ماده 137- هر كس به موجب حكم قطعي به يكي از مجازاتهاي تعزيري از درجه يك تا شش محكوم شود و از تاريخ قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجراي مجازات، مرتكب جرم تعزيري درجه يك تا شش ديگري گردد، به حداكثر مجازات تا يك و نيم برابر آن محكوم ميشود.
 
ماده 138- مقررات مربوط به تكرار جرم در جرائم سياسي و مطبوعاتي و جرائم اطفال اعمال نميشود.
 
ماده 139- در تكرار جرائم تعزيري در صورت وجود جهات تخفيف به شرح زير عمل ميشود:
الف- چنانچه مجازات قانوني داراي حداقل و حداكثر باشد، دادگاه ميتواند مجازات مرتكب را تا ميانگين حداقل و حداكثر مجازات تقليل دهد.
 
ب- چنانچه مجازات، ثابت يا فاقد حداقل باشد، دادگاه ميتواند مجازات مرتكب را تا نصف مجازات مقرر تقليل دهد.
تبصره- چنانچه مرتكب داراي سه فقره محكوميت قطعي مشمول مقررات تكرار جرم يا بيشتر از آن باشد، مقررات تخفيف اعمال نميشود.
 
بخش چهارم ـ شرايط و موانع مسؤوليت كيفري
فصل اول ـ شرايط مسؤوليت كيفري
ماده 140- مسؤوليت كيفري در حدود، قصاص و تعزيرات تنها زماني محقق است كه فرد حين ارتكاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اكراه بر قتل كه حكم آن در كتاب سوم«قصاص» آمده است.
 
ماده 141- مسؤوليت كيفري، شخصي است.
 
ماده 142- مسؤوليت کيفري به علت رفتار ديگري تنها در صورتي ثابت است كه شخص به طور قانوني مسؤول اعمال ديگري باشد يا در رابطه با نتيجه رفتار ارتكابي ديگري، مرتكب تقصير شود.
 
ماده 143- در مسؤوليت كيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود. مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست.
 
ماده 144- در تحقق جرائم عمدي علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، بايد قصد او در ارتكاب رفتار مجرمانه احراز گردد. درجرائمي كه وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتيجه است، قصد نتيجه يا علم به وقوع آن نيز بايد محرز شود.
ماده 145- تحقق جرائم غير عمدي، منوط به احراز تقصير مرتكب است. در جنايات غيرعمدي اعم از شبهعمدي وخطاي محض مقررات کتاب قصاص و ديات اعمال ميشود.
تبصره- تقصير اعم از بياحتياطي و بيمبالاتي است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي و مانند آنها، حسب مورد، از مصاديق بياحتياطي يا بيمبالاتي محسوب ميشود.
 
فصل دوم ـ موانع مسؤوليت كيفري
ماده 146- افراد نابالغ مسؤوليت كيفري ندارند.
 
ماده 147- سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتيب نه و پانزده سال تمام قمري است.
 
ماده 148- در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات اين قانون، اقدامات تأميني و تربيتي اعمال ميشود.
 
ماده 149- هرگاه مرتكب در زمان ارتكاب جرم دچار اختلال رواني بوده بهنحوي كه فاقد اراده يا قوه تمييز باشد مجنون محسوب ميشود و مسؤوليت كيفري ندارد.
 
ماده 150- هرگاه مرتکب جرم در حين ارتکاب، مجنون باشد يا در جرائم موجب تعزير پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وي مخل نظم و امنيت عمومي باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداري ميشود.
شخص نگهداري شده يا خويشاوندان او ميتوانند در دادگاه به اين دستور اعتراض کنند كه در اين صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداري رسيدگي ميكند و با تشخيص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأميني و در غيراين صورت در تأييد دستور دادستان، حكم صادر ميكند. اين حکم قطعي است ولي شخص نگهداري شده يا خويشاوندان وي، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به اين حکم را دارند.
اين امر مانع از آن نيست که هرگاه بنا به تشخيص متخصص بيماريهاي رواني، مرتكب، درمان شده باشد برحسب پيشنهاد مدير محل نگهداري او دادستان دستور خاتمه اقدام تأميني را صادر کند.
تبصره1- هرگاه مرتكب يكي از جرائم موجب حد پس از صدور حکم قطعي دچار جنون شود حد ساقط نميشود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حكم قطعي در حدودي که جنبه حق اللهي دارد تعقيب و محاكمه تا زمان افاقه به تأخير ميافتد. نسبت به مجازاتهايي كه جنبه حق الناسي دارد مانند قصاص و ديه و همچنين ضرر و زيان ناشي از جرم، جنون مانع از تعقيب و رسيدگي نيست.
تبصره2- قوه قضائيه موظف است مراكز اقدام تأميني را در هر حوزه قضائي براي نگهداري افراد موضوع اين ماده تدارك ببيند. تا زمان شروع به كار اين اماكن، قسمتي از مراكز روان درماني بهزيستي يا بيمارستاني موجود به اين افراد اختصاص داده ميشود.
 
ماده 151- هرگاه كسي بر اثر اكراه غيرقابل تحمل مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب ميشود مجازات نميگردد. در جرائم موجب تعزير، اكراهكننده به مجازات فاعل جرم محكوم ميشود. در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار ميشود.
ماده 152- هركس هنگام بروز خطر شديد فعلي يا قريبالوقوع از قبيل آتشسوزي، سيل، طوفان، زلزله يا بيماري بهمنظور حفظ نفس يا مال خود يا ديگري مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب ميشود قابل مجازات نيست مشروط بر اينكه خطر را عمداً ايجاد نكند و رفتار ارتكابي با خطر موجود متناسب و براي دفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره- کساني که حسب وظيفه يا قانون مکلف به مقابله با خطر ميباشند نميتوانند با تمسک به اين ماده از ايفاي وظايف قانوني خود امتناع نمايند.
 
ماده 153- هركس در حال خواب، بيهوشي و مانند آنها، مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب ميشود مجازات نميگردد مگر اينكه شخص با علم به اينكه در حال خواب يا بيهوشي مرتكب جرم ميشود، عمداً بخوابد و يا خود را بيهوش كند.
 
ماده 154- مستي و بيارادگي حاصل از مصرف اختياري مسكرات، مواد مخدر و روانگردان و نظاير آنها، مانع مجازات نيست مگر اينكه ثابت شود مرتكب حين ارتكاب جرم بهطور كلي مسلوبالاختيار بوده است. لكن چنانچه ثابت شود مصرف اين مواد بهمنظور ارتكاب جرم يا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محكوم ميشود.
 
ماده 155- جهل به حكم، مانع از مجازات مرتكب نيست مگر اينكه تحصيل علم عادتاً براي وي ممكن نباشد يا جهل به حكم شرعاً عذر محسوب شود.
تبصره- جهل به نوع يا ميزان مجازات مانع از مجازات نيست.
 
ماده 156- هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريبالوقوع با رعايت مراحل دفاع مرتکب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب ميشود، درصورت اجتماع شرايط زير مجازات نميشود:
الف- رفتار ارتكابي براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول يا خوف عقلايي باشد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره1- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادي تن ديگري در صورتي جايز است كه او از نزديکان دفاعکننده بوده يا مسؤوليت دفاع از وي برعهده دفاعكننده باشد يا ناتوان از دفاع بوده يا تقاضاي كمك نمايد يا در وضعيتي باشد كه امكان استمداد نداشته باشد.
تبصره 2- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولي رعايت شرايط آن محرز نباشد اثبات عدم رعايت شرايط دفاع برعهده مهاجم است.
تبصره 3- در موارد دفاع مشروع ديه نيز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم ديوانه كه ديه از بيتالمال پرداخت ميشود.
 
ماده 157- مقاومت در برابر قواي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري در مواقعي که مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نميشود لكن هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عمليات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض يا ناموس يا مال گردد، دفاع جايز است.
 
ماده 158- علاوه بر موارد مذكور در مواد قبل، ارتكاب رفتاري كه طبق قانون جرم محسوب ميشود، در موارد زير قابل مجازات نيست:
الف- در صورتي كه ارتكاب رفتار به حكم يا اجازه قانون باشد.
ب- در صورتي كه ارتكاب رفتار براي اجراي قانون اهم لازم باشد.
پ- در صورتي كه ارتكاب رفتار به امر قانوني مقام ذي صلاح باشد و امر مذكور خلاف شرع نباشد.
ت- اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و مجانين كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام ميشود، مشروط بر اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف و حدود شرعي تأديب و محافظت باشد.
ث- عمليات ورزشي و حوادث ناشي از آن، مشروط بر اينكه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم مغاير موازين شرعي نباشد.
ج- هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني وي و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام ميشود. در موارد فوري أخذ رضايت ضروري نيست.
 
ماده 159- هرگاه به امر غيرقانوني يکي از مقامات رسمي، جرمي واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم ميشوند لكن مأموري که امر آمر را بهعلت اشتباه قابل قبول و به تصور اينكه قانوني است، اجراء کرده باشد، مجازات نميشود و در ديه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.
 
بخش پنجم ـ ادله اثبات در امور کيفري
فصل اول ـ مواد عمومي
ماده 160- ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانوني و علم قاضي است.
تبصره- احکام و شرايط قسامه که براي اثبات يا نفي قصاص و ديه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در كتاب قصاص و ديات اين قانون ميباشد.
 
ماده 161- در مواردي که دعواي کيفري با ادله شرعي از قبيل اقرار و شهادت که موضوعيت دارد، اثبات ميشود، قاضي به استناد آنها رأي صادر ميكند مگر اينکه علم به خلاف آن داشته باشد.
 
ماده 162- هر گاه ادلهاي که موضوعيت دارد فاقد شرايط شرعي و قانوني لازم باشد، ميتواند به عنوان اماره قضائي مورد استناد قرار گيرد مشروط بر اينکه همراه با قرائن و امارات ديگر، موجب علم قاضي شود.
 
ماده 163- اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثباتکنندهجرم باطل گردد، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است، اعم از اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم میشوند.
 
فصل دوم ـ اقرار
ماده 164- اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتكاب جرم از جانب خود است.
 
ماده 165- اظهارات وکيل عليه موکل و ولي و قيم عليه موليعليه اقرار محسوب نميشود.
تبصره- اقرار به ارتکاب جرم قابل توکيل نيست.
ماده 166- اقرار بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبيل اشاره نيز واقع ميشود و در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد.
 
ماده 167- اقرار بايد منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نيست.
 
ماده 168- اقرار در صورتي نافذ است که اقرارکننده در حين اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
 
ماده 169- اقراري که تحت اكراه، اجبار، شکنجه و يا اذيت و آزار روحي يا جسمي أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقيق مجدد نمايد.
 
ماده 170- اقرار شخص سفيه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کيفري نافذ است، اما نسبت به ضمان مالي ناشي از جرم معتبر نيست.
 
ماده 171- هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرم كند، اقرار وي معتبر است و نوبت به ادله ديگر نميرسد، مگر اينكه با بررسي قاضي رسيدگيكننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد كه دراين صورت دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام ميدهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأي ذكر ميكند.
 
ماده 172- در كليه جرائم، يكبار اقرار کافي است، مگر در جرائم زير که نصاب آن به شرح زير است:
الف- چهار بار در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه
ب- دو بار در شرب خمر، قوادي، قذف و سرقت موجب حد
تبصره 1- براي اثبات جنبه غير كيفري كليه جرائم، يكبار اقرار کافي است.
تبصره 2 - در مواردي که تعدد اقرار شرط است، اقرار ميتواند در يک يا چند جلسه انجام شود.
 
ماده 173- انكار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نيست بهجز در اقرار به جرميكه مجازات آن موجب رجم يا حد قتل است كه در اين صورت در هر مرحله، ولو در حين اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جاي آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غير آنها حبس تعزيري درجه پنج ثابت ميگردد.
 
فصل سوم ـ شهادت
ماده 174- شهادت عبارت از اخبار شخصي غير از طرفين دعوي به وقوع يا عدم وقوع جرم توسط متهم يا هر امر ديگري نزد مقام قضائي است.
 
ماده 175- شهادت شرعي آن است که شارع آن را معتبر و داراي حجيت دانسته است اعم از آن که مفيد علم باشد يا نباشد.
 
ماده 176- در صورتي که شاهد واجد شرايط شهادت شرعي نباشد، اظهارات او استماع ميشود. تشخيص ميزان تأثير و ارزش اين اظهارات در علم قاضي در حدود اماره قضائي با دادگاه است.
 
ماده 177- شاهد شرعي در زمان اداي شهادت بايد شرايط زير را دارا باشد:
الف- بلوغ
ب- عقل
پ- ايمان
ت- عدالت
ث- طهارت مولد
ج- ذينفع نبودن در موضوع
چ- نداشتن خصومت با طرفين يا يکي از آنها
ح- عدم اشتغال به تکدي
خ- ولگرد نبودن
تبصره 1- شرايط موضوع اين ماده بايد توسط قاضي احراز شود.
تبصره 2- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذيرفته ميشود.
 
ماده 178- شهادت مجنون ادواري در حال افاقه پذيرفته ميشود مشروط برآنكه تحمل شهادت نيز در حال افاقه بوده باشد.
 
ماده 179- هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غيربالغ مميز باشد، اما در زمان اداي شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.
 
ماده 180- شهادت اشخاص غيرعادي، مانند فراموشکار و ساهي به عنوان شهادت شرعي معتبر نيست مگر آنكه قاضي به عدم فراموشي، سهو و امثال آن درمورد شهادت علم داشته باشد.
 
ماده 181- عادل کسي است که در نظر قاضي يا شخصي که بر عدالت وي گواهي ميدهد، اهل معصيت نباشد. شهادت شخصي که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبيره شود يا بر گناه صغيره اصرار داشته باشد تا احراز تغيير در اعمال او و اطمينان از صلاحيت و عدالت وي، پذيرفته نميشود.
 
ماده182- در شهادت شرعي، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروري است و بايد مفاد شهادتها در خصوصيات مؤثر در اثبات جرم يکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادتها موجب تعارض شود و يا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعي محسوب نميشود.
 
ماده 183- شهادت بايد از روي قطع و يقين به نحوي که مستند به امور حسي و از طريق متعارف باشد، اداء شود.
 
ماده 184- شهادت بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبيل اشاره واقع شود و در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد.
 
ماده 185- در صورت وجود تعارض بين دو شهادت شرعي، هيچ يک معتبر نيست.
 
ماده 186- چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهي به صورت مکتوب، صوتي- تصويري زنده و يا ضبط شده، با احراز شرايط و صحت انتساب، معتبر است.
 
ماده 187- در شهادت شرعي نبايد علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعي باشد، دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام ميدهد و در صورتي که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل كند، شهادت معتبر نيست.
 
ماده 188- شهادت بر شهادت شرعي در صورتي معتبر است که شاهد اصلي فوت نموده و يا به علت غيبت، بيماري و امثال آن، حضور وي متعذر باشد.
تبصره 1- شاهد بر شهادت شاهد اصلي بايد واجد شرايط مقرر براي شاهد اصلي باشد.
تبصره 2- شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نيست.
 
ماده 189- جرائم موجب حد و تعزير با شهادت بر شهادت اثبات نميشود لكن قصاص، ديه و ضمان مالي با آن قابل اثبات است.
 
ماده 190- در صورتي که شاهد اصلي، پس از اقامه شهادت بهوسيله شهود فرع و پيش از صدور رأي، منکر شهادت شود، گواهي شهود فرع از اعتبار ساقط ميشود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثري مترتب نيست.
 
ماده 191- شاهد شرعي قابل جرح و تعديل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان يکي از شرايطي که قانون براي شاهد شرعي مقرر کرده است و تعديل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرايط مذکور براي شاهد شرعي است.
 
ماده 192- قاضي مکلف است حق جرح و تعديل شهود را به طرفين اعلام کند.
 
ماده 193- جرح شاهد شرعي بايد پيش از اداي شهادت به عمل آيد مگر آنكه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در اين صورت، جرح تا پيش از صدور حکم به عمل ميآيد و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسيدگي و اتخاذ تصميم کند.
 
ماده 194- در صورت رد شاهد شرعي از سوي قاضي يا جرح وي، مدعي صلاحيت شاهد ميتواند براي اثبات آن دليل اقامه کند.
 
ماده 195- در اثبات جرح يا تعديل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نيست و گواهي مطلق به تعديل يا جرح، کفايت ميكند مشروط بر آنکه شاهد داراي شرايط شرعي باشد.
تبصره- در اثبات يا نفي عدالت، علم شاهد به عدالت يا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهايي براي احراز عدالت کافي نيست.
 
ماده 196- هرگاه گواهي شهود معرفي شده در اثبات جرح يا تعديل شاهد با يکديگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.
 
ماده 197- هرگاه دادگاه، شهود معرفي شده را واجد شرايط قانوني تشخيص دهد، شهادت را ميپذيرد و در غير اين صورت، شهادت را شهادت شرعي محسوب نميكند و اگر از وضعيت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرايط و کشف وضعيت که نبايد بيش از ده روز طول بکشد، رسيدگي را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصميم ميكند مگر اينكه به نظر قاضي احراز شرايط در مدت ده روز ممكن نباشد.
 
ماده 198- رجوع از شهادت شرعي، قبل از اجراي مجازات موجب سلب اعتبار شهادت ميشود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نيست.
 
ماده 199- نصاب شهادت در کليه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات ميگردد. براي اثبات زناي موجب حد جلد، تراشيدن و يا تبعيد، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نيز كافي است. زماني كه مجازات غير از موارد مذكور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در اين مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت ميشود. جنايات موجب ديه با شهادت يک شاهد مرد و دو شاهد زن نيز قابل اثبات است.
 
ماده200- درخصوص شهادت بر زنا يا لواط، شاهد بايد حضوري عملي را که زنا يا لواط با آن محقق ميشود ديده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنين در صورتي كه شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا يا لواط، قذف محسوب ميشود و موجب حد است.
 
فصل چهارم ـ سوگند
ماده 201- سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستي گفتار اداءکننده سوگند است.
 
 ماده 202- اداءکننده سوگند بايد عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
 
ماده 203- سوگند بايد مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله يا نام خداوند متعال به ساير زبانها اداء شود و در صورت نياز به تغليظ و قبول اداءکننده سوگند، دادگاه کيفيت اداي آن را از حيث زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعيين ميكند. در هر صورت، بين مسلمان و غير مسلمان در اداي سوگند به نام خداوند متعال تفاوتي وجود ندارد.
 
ماده 204- سوگند بايد مطابق با ادعا، صريح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روي قطع و يقين اداء شود.
ماده 205- سوگند بايد با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن يا اشارهاي که روشن در مقصود باشد، اداء شود.
 
ماده 206- در مواردي که اشاره، مفهوم نباشد يا قاضي به زبان شخصي که سوگند ياد ميكند، آشنا نباشد و يا اداءکننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه بهوسيله مترجم يا متخصص امر، مراد وي را کشف ميكند.
 
ماده 207- سوگند فقط نسبت به طرفين دعوي و قائم مقام آنها مؤثر است.
 
ماده 208- حدود وتعزيرات با سوگند نفي يا اثبات نميشود لكن قصاص، ديه، ارش و ضرر و زيان ناشي از جرائم، مطابق مقررات اين قانون با سوگند اثبات ميگردد.
 
ماده 209- هرگاه در دعاوي مالي مانند ديه جنايات و همچنين دعاويي که مقصود از آن مال است مانند جنايت خطائي و شبهعمدي موجب ديه، براي مدعي خصوصي امکان اقامه بينه شرعي نباشد، وي ميتواند با معرفي يک شاهد مرد يا دو شاهد زن به ضميمه يک سوگند، ادعاي خود را فقط از جنبه مالي اثبات کند.
تبصره- در موارد مذکور در اين ماده، ابتداء شاهد واجد شرايط شهادت ميدهد و سپس سوگند توسط مدعي اداء ميشود.
 
ماده 210- هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و يا اداءکننده سوگند فاقد شرايط قانوني بوده است، به سوگند مزبور ترتيب اثر داده نميشود.
 
 

 
فصل پنجم ـ علم قاضي
ماده 211- علم قاضي عبارت از يقين حاصل از مستندات بيّن در امري است که نزد وي مطرح ميشود. در مواردي که مستند حکم، علم قاضي است، وي موظف است قرائن و امارات بيّن مستند علم خود را بهطور صريح در حكم قيد كند.
تبصره- مواردي از قبيل نظريه کارشناس، معاينه محل، تحقيقات محلي، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و ساير قرائن و امارات كه نوعاً علمآور باشند ميتواند مستند علم قاضي قرار گيرد. در هرحال مجرّد علم استنباطي كه نوعاً موجب يقين قاضي نميشود، نميتواند ملاك صدور حكم باشد.
 
ماده 212- در صورتي که علم قاضي با ادله قانوني ديگر در تعارض باشد اگرعلم، بيّن باقي بماند، آن ادله براي قاضي معتبر نيست و قاضي با ذكر مستندات علم خود و جهات رد ادله ديگر، رأي صادر ميكند. چنانچه براي قاضي علم حاصل نشود، ادله قانوني معتبر است و بر اساس آنها رأي صادر ميشود.
 
ماده 213- در تعارض ساير ادله با يکديگر، اقرار بر شهادت شرعي، قسامه و سوگند مقدم است. همچنين شهادت شرعي بر قسامه و سوگند تقدم دارد.
 
بخش ششم ـ مسائل متفرقه
ماده 214- مجرم بايد مالي را که در اثر ارتکاب جرم تحصيل کرده است، اگر موجود باشد عين آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امكان رد مثل، قيمت آن را به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نيز برآيد. هرگاه از حيث جزائي وجهي برعهده مجرم تعلق گيرد، استرداد اموال يا تأديه خسارت مدعيان خصوصي بر آن مقدم است.
 

 
ماده 215- بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب بايد تکليف اشياء و اموال کشف شده را که دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط يا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکليف اموال و اشياء را تعيين ميكند. همچنين بازپرس و يا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وي جريان دارد به تقاضاي ذينفع و با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياء مذکور را صادر نمايد:
الف- وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.
ب- اشياء و اموال، بلامعارض باشد.
پ- جزء اشياء و اموالي نباشد که بايد ضبط يا معدوم گردد.
در کليه امور جزائي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حکم يا قرار يا پس از آن اعم از اينكه مبني بر محکوميت يا برائت يا موقوفي تعقيب متهم باشد، در مورد اشياء و اموالي که وسيله ارتكاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته است، بايد رأي مبني بر استرداد، ضبط يا معدوم شدن آن صادر نمايد.
تبصره 1- متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حکم دادگاه ميتواند از تصميم آنان راجع به اشياء و اموال مذکور در اين ماده شكايت كند و طبق مقررات در دادگاههاي جزائي شکايت خود را تعقيب و درخواست تجديدنظر نمايد هرچند قرار يا حکم دادگاه نسبت به امر جزائي قابل شکايت نباشد.
تبصره 2- مالي که نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت است يا موجب خرابي يا کسر فاحش قيمت آن ميگردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نيست وهمچنين اموال ضايع شدني و سريعالفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته ميشود و وجه حاصل تا تعيين تکليف نهائي در صندوق دادگستري بهعنوان امانت نگهداري ميگردد.
ماده 216- اجراي احكام حدود، قصاص و تعزيرات براساس آييننامهاي است كه تا شش ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و ابلاغ ميشود.
 
كتاب دوم - حدود
بخش اول - مواد عمومي
ماده 217- در جرائم موجب حد، مرتكب در صورتي مسؤول است كه علاوه بر داشتن علم، قصد و شرايط مسؤوليت کيفري به حرمت شرعي رفتار ارتکابي نيز آگاه باشد.
 
ماده 218- در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعاي فقدان علم يا قصد يا وجود يکي از موانع مسؤوليت کيفري را در زمان ارتكاب جرم نمايد در صورتي كه احتمال صدق گفتار وي داده شود و اگر ادعاء كند كه اقرار او با تهديد و ارعاب يا شكنجه گرفته شده است ادعاي مذكور بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته ميشود.
تبصره1- در جرائم محاربه و افساد فيالارض و جرائم منافي عفت با عنف، اکراه، ربايش يا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نيست و دادگاه موظف به بررسي و تحقيق است.
تبصره2- اقرار در صورتي اعتبار شرعي دارد كه نزد قاضي در محكمه انجام گيرد.
 
ماده219 - دادگاه نميتواند كيفيت، نوع و ميزان حدود شرعي را تغيير يا مجازات را تقليل دهد يا تبديل يا ساقط نمايد. اين مجازاتها تنها از طريق توبه و عفو به كيفيت مقرر در اين قانون قابل سقوط، تقليل يا تبديل است.
 
ماده 220- در مورد حدودي كه در اين قانون ذکر نشده است طبق اصل يكصد و شصت و هفتم(167) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عمل ميشود.
 
بخش دوم - جرائم موجب حد
فصل اول - زنا
ماده 221- زنا عبارت است از جماع مرد و زني که علقه زوجيت بين آنها نبوده و از موارد وطي به شبهه نيز نباشد.
تبصره1- جماع با دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنهگاه در قُبُل يا دُبُر زن محقق ميشود.
تبصره2- هرگاه طرفين يا يکي از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نميشود و حسب مورد به اقدامات تأميني و تربيتي مقرر در کتاب اول اين قانون محکوم ميگردد.
 
ماده 222- جماع با ميت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفاي خود که زنا نيست لکن موجب سي و يك تا هفتاد وچهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش ميشود.
 
ماده 223- هرگاه متهم به زنا، مدعي زوجيت يا وطي به شبهه باشد، ادعاي وي بدون بينه يا سوگند پذيرفته ميشود مگر آنكه خلاف آن با حجت شرعي لازم ثابت شود.
 
ماده 224- حد زنا در موارد زير اعدام است:
الف- زنا با محارم نسبي
ب- زنا با زن پدر كه موجب اعدام زاني است.
پ- زناي مرد غير مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زاني است.
ت- زناي به عنف يا اکراه از سوي زاني که موجب اعدام زاني است.
تبصره1- مجازات زانيه در بندهاي(ب) و(پ) حسب مورد، تابع ساير احكام مربوط به زنا است.
تبصره2- هرگاه کسي با زني که راضي به زناي با او نباشد در حال بيهوشي، خواب يا مستي زنا کند رفتار او در حکم زناي به عنف است. در زنا از طريق اغفال و فريب دادن دختر نابالغ يا از طريق ربايش، تهديد ويا ترساندن زن اگرچه موجب تسليم شدن او شود نيز حكم فوق جاري است.
 
ماده 225 - حد زنا براي زاني محصن و زانيه محصنه رجم است. درصورت عدم امكان اجراي رجم با پيشنهاد دادگاه صادركننده حكم قطعي و موافقت رئيس قوه قضائيه چنانچه جرم با بينه ثابت شده باشد، موجب اعدام زاني محصن و زانيه محصنه است و در غير اينصورت موجب صد ضربه شلاق براي هر يك ميباشد.
 
ماده 226 - احصان در هريك از مرد و زن به نحو زير محقق ميشود:
الفـ احصان مرد عبارت است از آنكه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طريق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طريق قُبُل را با وی داشته باشد.
ب ـ احصان زن عبارت است از آنكه دارای همسر دائمی و بالغ باشد ودر حالی که بالغ وعاقل بوده، با او از طريق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طريق قُبُل را با شوهر داشته باشد.
ماده 227- اموری از قبيل مسافرت، حبس، حيض، نفاس، بيماری مانع از مقاربت يا بيماريی که موجب خطر برای طرف مقابل میگردد مانند ايدز و سفليس، زوجين را از احصان خارج میکند.
 
ماده 228- در زنا با محارم نسبي و زناي محصنه، چنانچه زانيه بالغ و زاني نابالغ باشد مجازات زانيه فقط صد ضربه شلاق است.
 
ماده 229- مردي كه همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتكب زنا شود حد وي صد ضربه شلاق، تراشيدن موي سر و تبعيد به مدت يك سال قمري است.
 
ماده 230- حد زنا در مواردي كه مرتکب غير محصن باشد، صد ضربه شلاق است.
 
ماده 231- در موارد زناي به عنف و در حکم آن، در صورتي كه زن باكره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارشالبكاره و مهرالمثل نيز محكوم ميشود و درصورتي كه باكره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محكوم ميگردد.
ماده 232- هرگاه مرد يا زني كمتر از چهار بار اقرار به زنا نمايد به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم ميشود. حکم اين ماده در مورد لواط، تفخيذ و مساحقه نيز جاري است.
 
فصل دوم- لواط، تفخيذ و مساحقه
ماده 233- لواط عبارت از دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنهگاه در دبر انسان مذکر است.
 
ماده 234 - حد لواط براي فاعل، درصورت عنف، اکراه يا دارا بودن شرايط احصان، اعدام و در غير اين صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط براي مفعول در هر صورت (وجود يا عدم احصان) اعدام است.
تبصره ١- در صورتي که فاعل غير مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
تبصره ٢- احصان عبارت است از آنكه مرد همسر دائمي و بالغ داشته باشد و در حالي که بالغ و عاقل بوده از طريق قبل با همان همسر در حال بلوغ وي جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طريق را با وي داشته باشد.
 
ماده 235- تفخيذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلي مرد بين رانها يا نشيمنگاه انسان مذکر است.
تبصره- دخول كمتر از ختنهگاه در حکم تفخيذ است.
 
ماده 236- در تفخيذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از اين جهت فرقي ميان محصن و غيرمحصن و عنف و غيرعنف نيست.
تبصره- در صورتي که فاعل غير مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
 
ماده 237- همجنسگرايي انسان مذکر در غير از لواط و تفخيذ از قبيل تقبيل و ملامسه از روي شهوت، موجب سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش است.
تبصره 1- حکم اين ماده در مورد انسان مؤنث نيز جاري است.
تبصره 2- حكم اين ماده شامل مواردي كه شرعاً مستوجب حد است، نميگردد.
 
ماده 238- مساحقه عبارت است از اينكه انسان مؤنث، اندام تناسلي خود را بر اندام تناسلي همجنس خود قرار دهد.
 
ماده 239- حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.
 
ماده 240- در حد مساحقه، فرقي بين فاعل و مفعول و مسلمان و غيرمسلمان و محصن و غيرمحصن و عنف و غيرعنف نيست.
 
ماده 241- در صورت نبود ادله اثبات قانوني بر وقوع جرائم منافي عفت و انکار متهم هرگونه تحقيق و بازجويي جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربايش يا اغفال يا مواردي که به موجب اين قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول اين حكم مستثني است.
 
فصل سوم - قوادي
ماده 242- قوادي عبارت از به هم رساندن دو يا چند نفر براي زنا يا لواط است.
تبصره 1- حد قوادي منوط به تحقق زنا يا لواط است در غيراين صورت عامل، مستوجب تعزير مقرر در ماده(244) اين قانون است.
تبصره 2- در قوادي، تکرار عمل شرط تحقق جرم نيست.
 
ماده 243- حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم میشود که مدت آن را قاضی مشخص میکند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.
 
ماده 244- کسي که دو يا چند نابالغ را براي زنا يا لواط به هم برساند مستوجب حد نيست لکن به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزيري درجه شش محكوم ميشود.
فصل چهارم - قذف
ماده 245- قذف عبارت است از نسبت دادن زنا يا لواط به شخص ديگر هرچند مرده باشد.
 
ماده 246- قذف بايد روشن و بدون ابهام بوده، نسبتدهنده به معناي لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف يا مخاطب در حين قذف از مفاد آن آگاه نباشد.
تبصره- قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شيوه الكترونيكي نيز محقق ميشود.
 
ماده 247- هرگاه كسي به فرزند مشروع خود بگويد «تو فرزند من نيستي» و يا به فرزند مشروع ديگري بگويد «تو فرزند پدرت نيستي»، قذف مادر وي محسوب ميشود.
 
ماده 248- هرگاه قرينهاي در بين باشد كه مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نميشود.
 
ماده 249- هرگاه كسي به ديگري بگويد «تو با فلان زن زنا يا با فلان مرد لواط كردهاي» فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب ميشود.
 
ماده250- حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.
 
ماده251- قذف در صورتي موجب حد ميشود که قذفشونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معين و غيرمتظاهر به زنا يا لواط باشد.
تبصره1- هرگاه قذفشونده، نابالغ، مجنون، غيرمسلمان يا غيرمعين باشد قذفكننده به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم ميشود لکن قذف متظاهر به زنا يا لواط، مجازات ندارد.
تبصره2- قذف کسي که متظاهر به زنا يا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نيست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسي که متظاهر به زنا است.
 
ماده 252- كسي که به قصد نسبت دادن زنا يا لواط به ديگري، الفاظي غير از زنا يا لواط به كار ببرد كه صريح در انتساب زنا يا لواط به افرادي از قبيل همسر، پدر، مادر، خواهر يا برادر مخاطب باشد، نسبت به كسي كه زنا يا لواط را به او نسبت داده است، محكوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت اين انتساب اذيت شده باشد، به مجازات توهين محکوم ميگردد.
ماده 253- هرگاه کسي زنا يا لواطي که موجب حد نيست مانند زنا يا لواط در حال اکراه يا عدم بلوغ را به ديگري نسبت دهد به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم ميشود.
 
ماده 254- نسبت دادن زنا يا لواط به کسي که به خاطر همان زنا يا لواط محکوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.
 
ماده 255- حد قذف حقالناس است و تعقيب و اجراي مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موقوف ميشود.
 
ماده 256- کسي که چند نفر را بهطور جداگانه قذف كند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکايت كنند، در برابر قذف هر يك، حد مستقلي بر او جاري ميشود.
ماده 257- کسي که چند نفر را به يك لفظ قذف نمايد هر كدام از قذفشوندگان ميتواند جداگانه شکايت نمايد و در صورت صدور حكم محکوميت، اجراي آن را مطالبه كند. چنانچه قذفشوندگان يكجا شكايت نمايند بيش از يك حد جاري نميشود.
 
ماده 258- کسي که ديگري را به يک يا چند سبب، يكبار يا بيشتر قبل از اجراي حد،  قذف نمايد فقط به يک حد محکوم ميشود، لکن اگر پس از اجراي حد، قذف را تکرار نمايد حد نيز تکرار ميشود و اگر بگويد آنچه گفتهام حق بود به
سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم ميگردد.
 
ماده 259- پدر يا جد پدري که فرزند يا نوه خود را قذف کند به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم ميگردد.
 
ماده 260- حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نيز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غير از همسر منتقل ميگردد و هريك از ورثه ميتواند تعقيب و اجراي آن را مطالبه كند هر چند ديگران گذشت كرده باشند.
تبصره- در صورتي که قاذف، پدر يا جد پدري وارث باشد، وارث نميتواند تعقيب متهم يا اجراي حد را مطالبه کند.
 
ماده 261- در موارد زير حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگي و اجراء ساقط ميشود:
الف- هرگاه مقذوف، قاذف را تصديق نمايد.
ب- هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت يا علم قاضي اثبات شود.
پ- هرگاه مقذوف و درصورت فوت وي، ورثه او، گذشت کند.
ت- هرگاه مردي زنش را پس از قذف به زناي پيش از زوجيت يا زمان زوجيت لعان کند.
ث- هرگاه دو نفر يكديگر را قذف كنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد.
تبصره- مجازات مرتکبان در بند(ث)، سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش است.
 
فصل پنجم- سبّ نبي
ماده 262- هر كس پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله وسلم و يا هريك از انبياء عظام الهي را دشنام دهد يا قذف كند سابالنبي است و به اعدام محكوم ميشود.
تبصره- قذف هر يک از ائمه معصومين عليهم السلام و يا حضرت فاطمه زهرا سلامالله عليها يا دشنام به ايشان در حکم سب نبي است.
 
ماده 263- هرگاه متهم به سب، ادعاء نمايد كه اظهارات وي از روي اکراه، غفلت، سهو يا در حالت مستي يا غضب يا سبق لسان يا بدون توجه به معاني كلمات و يا نقل قول از ديگري بوده است سابالنبي محسوب نميشود.
تبصره- هرگاه سب در حالت مستي يا غضب يا به نقل از ديگري باشد و صدق اهانت كند موجب تعزير تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.
 
فصل ششم- مصرف مسکر
ماده 264- مصرف مسکر از قبيل خوردن، تزريق و تدخين آن کم باشد يا زياد، جامد باشد يا مايع، مست کند يا نکند، خالص باشد يا مخلوط به گونهاي که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.
تبصره- خوردن فقاع(آب جو مسكر) موجب حد است هرچند مستي نياورد.
ماده 265- حد مصرف مسكر، هشتاد ضربه شلاق است.
 
ماده 266- غيرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسكر، محكوم به حد ميشود.
تبصره- اگر مصرف مسكر توسط غيرمسلمان علني نباشد لكن مرتكب در حال مستي در معابر يا اماكن عمومي ظاهر شود به مجازات مقرر براي تظاهر به عمل حرام محكوم ميگردد.
 
فصل هفتم- سرقت
ماده 267- سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غير است.
 
ماده 268- سرقت در صورتي كه داراي تمام شرايط زير باشد موجب حد است:
الف- شيء مسروق شرعاً ماليت داشته باشد.
ب- مال مسروق در حرز باشد.
پ- سارق هتك حرز كند.
ت- سارق مال را از حرز خارج كند.
ث- هتک حرز و سرقت مخفيانه باشد.
ج- سارق پدر يا جد پدري صاحب مال نباشد.
چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نيم نخود طلاي مسكوك باشد.
ح- مال مسروق از اموال دولتي يا عمومي، وقف عام و يا وقف بر جهات عامه نباشد.
خ- سرقت در زمان قحطي صورت نگيرد.
د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائي شکايت كند.
ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت يد مالک قرار نگيرد.
ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکيت سارق در نيايد.
ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده يا مغصوب نباشد.
 
ماده 269- حرز عبارت از مكان متناسبي است كه مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ ميماند.
 
ماده 270- در صورتي که مکان نگهداري مال از کسي غصب شده باشد، نسبت به وي و کساني که از طرف او حق دسترسي به آن مکان را دارند، حرز محسوب نميشود.
 
ماده 271- هتک حرز عبارت از نقض غير مجاز حرز است که از طريق تخريب ديوار يا بالا رفتن از آن يا بازکردن يا شکستن قفل و امثال آن محقق ميشود.
 
ماده 272- هرگاه کسي مال را توسط مجنون، طفل غير مميز، حيوان يا هر وسيله بيارادهاي از حرز خارج کند مباشر محسوب ميشود و در صورتي که مباشر طفل مميز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول يکي از سرقتهاي تعزيري است.
 
ماده 273- در صورتي که مال در حرزهاي متعدد باشد، ملاک، اخراج از بيرونيترين حرز است.
 
ماده 274- ربايش مال به اندازه نصاب بايد در يك سرقت انجام شود.
 
ماده 275- هرگاه دو يا چند نفر به طور مشترک مالي را بربايند بايد سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد.
 
ماده 276- سرقت در صورت فقدان هريك از شرايط موجب حد، حسب مورد مشمول يکي از سرقتهاي تعزيري است.
 
ماده 277- هرگاه شريک يا صاحب حق، بيش از سهم خود، سرقت نمايد و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.
ماده278- حد سرقت به شرح زير است:
الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن است، به طوري که انگشت شست و كف دست باقي بماند.
ب- در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي است، به نحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح باقي بماند.
پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.
ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
تبصره 1- هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول يکي از سرقتهاي تعزيري ميشود.
تبصره 2- درمورد بند(پ) اين ماده و ساير حبسهايي كه مشمول عنوان تعزير نيست هرگاه مرتكب حين اجراي مجازات توبه نمايد و مقام رهبري آزادي او را مصلحت بداند با عفو ايشان از حبس آزاد ميشود. همچنين مقام رهبري ميتواند مجازات او را به مجازات تعزيري ديگري تبديل نمايد.
 
 

 
فصل هشتم- محاربه
ماده 279- محاربه عبارت از کشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها است، به نحوي که موجب ناامني در محيط گردد. هرگاه كسي با انگيزه شخصي به سوي يك يا چند شخص خاص سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد و نيز كسي كه به روي مردم سلاح بكشد، ولي در اثر ناتواني موجب سلب امنيت نشود، محارب محسوب نميشود.
 
ماده 280- فرد يا گروهي كه براي دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نيست.
 
ماده 281- راهزنان، سارقان و قاچاقچياني که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنيت مردم و راهها شوند محاربند.
 
ماده 282- حد محاربه يكي از چهار مجازات زير است:
الف- اعدام
ب- صلب
پ- قطع دست راست و پاي چپ
ت- نفي بلد
 
ماده 283- انتخاب هر يك از امور چهارگانه مذكور در ماده(282) به اختيار قاضي است.
 
ماده 284- مدت نفي بلد در هر حال كمتر از يك سال نيست، اگر چه محارب بعد از دستگيري توبه نمايد و در صورتي كه توبه نکند همچنان در تبعيد باقي ميماند.
ماده 285- در نفي بلد، محارب بايد تحت مراقبت قرارگيرد و با ديگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.
 
فصل نهم- بغي و افساد فيالارض
ماده 286- هركس بهطور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك يا داير كردن
مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد به گونهاي كه موجب اخلال شديد در
نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد مفسد فيالارض محسوب و به اعدام محكوم ميگردد.
تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در
نظم عمومي، ايجاد ناامني، ايراد خسارت عمده و يا اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع و يا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابي مشمول مجازات قانوني ديگري نباشد، با توجه به ميزان نتايج زيانبار جرم، مرتكب به حبس تعزيري درجه پنج يا شش محکوم ميشود.
 
ماده 287- گروهي که در برابر اساس نظام جمهوري اسلامي ايران، قيام مسلحانه کند باغي محسوب ميشود و در صورت استفاده از سلاح، اعضاي آن به مجازات اعدام محكوم ميگردند.
 
ماده 288- هرگاه اعضاي گروه باغي، قبل از درگيري و استفاده از سلاح، دستگير شوند، چنانچه سازمان و مركزيت آن وجود داشته باشد به حبس تعزيري درجه سه و درصورتي كه سازمان و مرکزيت آن از بين رفته باشد به حبس تعزيري درجه پنج محكوم ميشوند.
 
كتاب سوم- قصاص
بخش اول - مواد عمومي
فصل اول- اقسام و تعاريف جنايات
ماده289- جنايت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدي، شبهعمدي و خطاي محض است.
 
ماده290- جنايت در موارد زير عمدي محسوب ميشود:
الف- هرگاه مرتكب با انجام كاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع را داشته باشد و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن واقع شود، خواه كار ارتكابي نوعاً موجب وقوع آن جنايت يا نظير آن بشود، خواه نشود.
ب- هرگاه مرتکب، عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، ميگردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنايت و نظير آن را نداشته باشد ولي آگاه و متوجه بوده كه آن كار نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن ميشود.
پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنايت واقع شده يا نظير آن را نداشته و كاري را هم كه انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، نميشود لكن درخصوص مجنيٌعليه، به علت بيماري، ضعف، پيري يا هر وضعيت ديگر و يا به علت وضعيت خاص مکاني يا زماني نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن ميشود مشروط بر آنكه مرتکب به وضعيت نامتعارف مجنيٌعليه يا وضعيت خاص مکاني يا زماني آگاه و متوجه باشد.
ت- هرگاه مرتکب قصد ايراد جنايت واقع شده يا نظير آن را داشته باشد، بدون آنكه فرد يا جمع معيني مقصود وي باشد، و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن، واقع شود، مانند اينكه در اماکن عمومي بمبگذاري كند.
تبصره 1- در بند(ب) عدم آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي است مگر جنايت واقع شده فقط به علت حساسيت زياد موضع آسيب، واقع شده باشد و حساسيت زياد موضع آسيب نيز غالباً شناخته شده نباشد كه در اين صورت آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي ثابت نميشود.  
تبصره 2- در بند(پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنيٌعليه ، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن میشود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمیشود.
 
ماده 291- جنايت در موارد زير شبهعمدي محسوب ميشود:
الف- هرگاه مرتکب نسبت به مجنيٌعليه قصد رفتاري را داشته لکن قصد جنايت واقع شده يا نظير آن را نداشته باشد و از مواردي که مشمول تعريف جنايات عمدي ميگردد، نباشد.
ب- هرگاه مرتكب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنكه جنايتي را با اعتقاد به اينكه موضوع رفتار وي شيء يا حيوان و يا افراد مشمول ماده(302) اين قانون است به مجنيٌعليه وارد كند، سپس خلاف آن معلوم گردد.
پ- هرگاه جنايت به سبب تقصير مرتكب واقع شود، مشروط بر اينكه جنایت واقع شده يا نظير آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.
 
ماده 292- جنايت در موارد زير خطاي محض محسوب ميشود:
الف- در حال خواب و بيهوشي و مانند آنها واقع شود.
ب- بهوسيله صغير و مجنون ارتكاب يابد.
پ- جنايتي كه در آن مرتكب نه قصد جنايت بر مجنيٌعليه را داشته باشد و نه قصد ايراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنكه تيري به قصد شكار رها كند و به فردي برخورد نمايد.
تبصره- در مورد بندهاي(الف) و(پ) هرگاه مرتكب آگاه و متوجه باشد كه اقدام او نوعاً موجب جنايت بر ديگري ميگردد، جنايت عمدي محسوب ميشود.
 
ماده 293- هرگاه فردي مرتكب جنايت عمدي گردد لكن نتيجه رفتار ارتكابي، بيشتر از مقصود وي واقع شود، چنانچه جنايت واقع شده، مشمول تعريف جنايات عمدي نشود، نسبت به جنايت کمتر، عمدي و نسبت به جنايت بيشتر، شبهعمدي محسوب ميشود، مانند آنكه انگشت كسي را قطع كند و به سبب آن دست وي قطع شود و يا فوت كند که نسبت به قطع انگشت عمدي و نسبت به قطع دست و يا فوت شبهعمدي است.
 
ماده 294- اگر كسي به علت اشتباه در هويت، مرتکب جنايتي بر ديگري شود در صورتي كه مجنيٌعليه و فرد مورد نظر هردو مشمول ماده(302) اين قانون نباشند، جنايت عمدي محسوب ميشود.
 
ماده 295- هرگاه کسي فعلي که انجام آن را برعهده گرفته يا وظيفه خاصي را كه قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنايتي واقع شود، چنانچه توانايي انجام آن فعل را داشته باشد جنايت حاصل به او مستند ميشود و حسب مورد عمدي، شبهعمدي، يا خطاي محض است، مانند اين كه مادر يا دايهاي که شير دادن را برعهده گرفته است، كودك را شير ندهد يا پزشک يا پرستار وظيفه قانوني خود را ترک کند.
 
فصل دوم- تداخل جنايات
ماده 296- اگر كسي، عمداً جنايتي را بر عضو فردي وارد سازد و او به سبب سرايت جنايت فوت کند، چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب ميشود، در غير اين صورت، قتل شبهعمدي است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت ديه نفس نيز محکوم ميشود.
 
ماده 297- اگر مرتکب با يك ضربه عمدي، موجب جنايتي بر عضو شود كه منجر به قتل مجنيٌعليه گردد، چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب ميشود و به علت نقص عضو يا جراحتي كه سبب قتل شده است به قصاص يا ديه محكوم نميگردد.
 
ماده 298 - اگر كسي با يك ضربه عمدي، موجب جنايات متعدد بر اعضاي مجنيٌعليه شود، چنانچه همه آنها بهطور مشترک موجب قتل او شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايات عمدي باشد فقط به قصاص نفس محكوم ميشود.
 
ماده 299 - اگر كسي با ضربههاي متعدد عمدي، موجب جنايات متعدد و قتل مجنيٌعليه شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، چنانچه برخي از جنايتها موجب قتل شود و برخي در وقوع قتل نقشي نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو يا ديه جنايتهايي كه تأثيري در قتل نداشته است، محكوم ميشود. لكن اگر قتل به وسيله مجموع جنايات پديد آيد، در صورتي كه ضربات به صورت متوالي وارد شده باشد در حكم يك ضربه است. در غير اين صورت به قصاص يا ديه عضوي که جنايت بر آن، متصل به فوت نبوده است نيز محكوم ميگردد.
تبصره- احكام مقرر در مواد(296)، (297)، (298) و (299) درمواردي كه جنايت يا جنايات ارتكابي به قسمت بيشتري از همان عضو يا اعضاي ديگر مجنيٌعليه سرايت كند نيز جاري است.
 
ماده 300 - اگر مجنيٌعليه به تصور اينكه جنايت وارده  بر او به قتل منجر نميشود ويا اگر به قتل منجر شود قتل، عمدي محسوب نميشود، قصاص کند يا گذشت يا مصالحه بر ديه يا غير آن نمايد و بعد از آن، جنايت واقع شده، به نفس سرايت كند و به فوت مجنيٌعليه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قاتل به قصاص نفس محكوم ميشود و چنانچه عضو مرتکب، قصاص شده يا با او مصالحه شده باشد، ولي دم بايد قبل از قصاص نفس، ديه عضو قصاص شده يا وجهالمصالحه را به وي بپردازد؛ لكن اگر جنايت مشمول تعريف جنايات عمدي نگردد، به پرداخت ديه نفس، بدون احتساب ديه عضو قصاص شده يا وجه المصالحه أخذ شده، محکوم ميشود. مفاد اين ماده، در موردي که جنايت ارتکابي به قسمت بيشتري از همان عضوِ مورد جنايت سرايت کند نيز جاري است.
 
فصل سوم- شرايط عمومي قصاص
ماده 301 - قصاص در صورتي ثابت ميشود كه مرتكب، پدر يا از اجداد پدري مجنيٌعليه نباشد و مجنيٌعليه، عاقل و در دين با مرتكب مساوي باشد.
تبصره- چنانچه مجنيٌعليه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتكب، مانع قصاص نيست.
 
ماده 302- درصورتي كه مجنيٌعليه داراي يكي از حالات زير باشد، مرتكب به قصاص و پرداخت ديه، محكوم نميشود:
الف- مرتكب جرم حدي كه مستوجب سلب حيات است.
ب- مرتكب جرم حدي كه مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اينكه جنايت وارد شده، بيش از مجازات حدي او نباشد، در غير اين صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، داراي قصاص و يا ديه و تعزير است.
پ- مستحق قصاص نفس يا عضو،  فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نميشود.
ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده(156) این قانون جنایتی بر او وارد شود.
ث- زاني و زانيه در حال زنا نسبت به شوهر زانيه در غير موارد اكراه و اضطرار به شرحي كه در قانون مقرر است.
تبصره1- اقدام در مورد بندهاي(الف)، (ب) و (پ) اين ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتكب به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم ميشود.
تبصره2- در مورد بند(ت) چنانچه نفس دفاع صدق كند ولي از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفي است، لكن مرتكب به شرح مقرر در قانون به ديه و مجازات تعزيري محكوم ميشود.
 
ماده 303 - هرگاه مرتكب، مدعي باشد كه مجنيٌعليه، حسب مورد در نفس يا عضو، مشمول ماده(302) اين قانون است يا وي با چنين اعتقادي، مرتكب جنايت بر او شده است اين ادعا بايد طبق موازين در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعاي مذكور رسيدگي كند. اگر ثابت نشود كه مجنيٌعليه مشمول ماده(302) است و نيز ثابت نشود كه مرتكب بر اساس چنين اعتقادي، مرتكب جنايت شده است مرتكب به قصاص محكوم ميشود ولي اگر ثابت شود كه به اشتباه با چنين اعتقادي، دست به جنايت زده و مجنيٌعليه نيز موضوع ماده(302) نباشد مرتكب علاوه بر پرداخت ديه به مجازات مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محكوم ميشود.
 
ماده 304 - جنايت عمدي نسبت به نابالغ، موجب قصاص است.
 
ماده 305- مرتكب جنايت عمدي نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت ديه به تعزير مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» نيز محكوم ميشود.
 
ماده 306- جنايت عمدي بر جنين، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نيست. در اين صورت مرتکب علاوه بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محکوم ميشود.
تبصره- اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.
 
ماده 307- ارتکاب جنايت در حال مستي و عدم تعادل رواني در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اينكه ثابت شود بر اثر مستي و عدم تعادل رواني، مرتکب به كلي مسلوبالاختيار بوده است که در اين صورت، علاوه برديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محکوم ميشود. لكن اگر ثابت شود كه مرتکب قبلاً خود را براي چنين عملي مست كرده و يا علم داشته است كه مستي و عدم تعادل رواني وي ولو نوعاً موجب ارتكاب آن جنايت يا نظير آن ازجانب او ميشود، جنايت، عمدي محسوب ميگردد.
 
ماده 308- اگر پس از تحقيق و بررسي بهوسيله مقام قضائي، در بالغ يا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنايت، ترديد وجود داشته باشد و ولي دم يا مجنيٌعليه ادعاء كند كه جنايت عمدي در حال بلوغ وي يا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لكن مرتکب خلاف آن را ادعاء كند، ولي دم يا مجنيٌعليه بايد براي ادعاي خود بينه اقامه كند. در صورت عدم اقامه بينه، قصاص منتفي است. اگر حالت سابق بر زمان جنايت، افاقه مرتکب بوده است، مرتکب بايد جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود؛ درغيراينصورت با سوگند ولي دم يا مجنيٌعليه يا ولي او قصاص ثابت ميشود.
 
ماده 309- اين ادعاء كه مرتكب، پدر يا يکي از اجداد پدري مجنيٌعليه است، بايد در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولي دم يا مجنيٌعليه يا ولي او ثابت ميشود.
 
ماده 310- هرگاه غير مسلمان، مرتكب جنايت عمدي بر مسلمان، ذمي، مستأمن و معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در اين امر، تفاوتي ميان اديان، فرقهها و گرايشهاي فكري نيست. اگر مسلمان، ذمي، مستأمن و معاهد، بر غيرمسلماني كه ذمي، مستأمن و معاهد نيست جنايتي وارد کند، قصاص نميشود. در اين صورت مرتکب به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محکوم ميشود.
تبصره1- غيرمسلماناني كه ذمي، مستأمن و معاهد نيستند و تابعيت ايران را دارند يا تابعيت کشورهاي خارجي را دارند و با رعايت قوانين ومقررات وارد کشور شدهاند، در حکم مستأمن ميباشند.
تبصره2 - اگر مجنيٌعليه غيرمسلمان باشد و مرتکب پيش از اجراي قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات»، محکوم ميشود.
ماده 311 - اگر پس از تحقيق و بررسي بهوسيله مقام قضائي، در مسلمان بودن مجنيٌعليه، هنگام ارتکاب جنايت، ترديد وجود داشته و حالت او پيش از جنايت، عدم اسلام باشد و ولي دم يا مجنيٌعليه ادعاء كند كه جنايت عمدي در حال اسلام او انجام شده است و مرتکب ادعاء كند كه ارتکاب جنايت، پيش از اسلام آوردن وي بوده است، ادعاي ولي دم يا مجنيٌعليه بايد ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفي است و مرتکب به پرداخت ديه و مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محکوم ميشود. اگر حالت پيش از زمان جنايت، اسلام او بوده است، وقوع جنايت در حالت عدم اسلام مجنيٌعليه بايد اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، با سوگند ولي دم يا مجنيٌعليه يا ولي او قصاص ثابت ميشود. حكم اين ماده در صورتي كه در مجنون بودن مجنيٌعليه ترديد وجود داشته باشد نيز جاري است.
 
فصل چهارم- راههاي اثبات جنايت
 
ماده 312 - جنايات علاوه بر طرق مقرر در كتاب اول«كليات» اين قانون از طريق قسامه نيز ثابت ميشود.
 
ماده 313 - قسامه عبارت از سوگندهايي است كه درصورت فقدان ادله ديگر غير از سوگند منكر و وجود لوث، شاكي براي اثبات جنايت عمدي يا غيرعمدي يا خصوصيات آن و متهم براي دفع اتهام از خود اقامه ميكند.
 
ماده 314- لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتي است كه موجب ظن قاضي به ارتكاب جنايت يا نحوه ارتكاب از جانب متهم ميشود.
 
ماده 315- فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنايت، از مصاديق لوث محسوب  نميشود و او با اداي يك سوگند، تبرئه ميگردد.
 
ماده 316 - مقام قضائي موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حكم خود ذكر كند. مواردي كه سوگند يا قسامه، توسط قاضي رد ميشود، مشمول اين حكم است.
 
ماده 317- در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دليل بر نفي اتهام ميشود. اگر دليلي ارائه شود، نوبت به قسامه شاکي نميرسد و متهم تبرئه ميگردد.
در غيراين صورت با ثبوت لوث، شاكي ميتواند اقامه قسامه كند يا از متهم درخواست قسامه نمايد.
 
ماده 318- اگر شاكي اقامه قسامه نكند و از مطالبه قسامه از متهم نيز خودداري ورزد، متهم در جنايات عمدي، با تأمين مناسب و در جنايات غيرعمدي، بدون تأمين آزاد ميشود لكن حق اقامه قسامه يا مطالبه آن براي شاكي باقي ميماند.
تبصره- در مواردي که تأمين گرفته ميشود، حداکثر سه ماه به شاكي فرصت داده ميشود تا اقامه قسامه نمايد يا از متهم مطالبه قسامه كند و پس از پايان مهلت از تأمين أخذ شده رفع اثر ميشود.
 
ماده 319- اگر شاكي از متهم درخواست قسامه كند و وي حاضر به قسامه نشود به پرداخت ديه محكوم ميشود و اگر اقامه قسامه كند، تبرئه ميگردد و شاكي حق ندارد براي بار ديگر، با قسامه يا بينه، دعوي را عليه او تجديد كند. در اين مورد متهم نميتواند قسامه را به شاكي رد نمايد.
ماده 320- اقامه قسامه يا مطالبه آن از متهم، بايد حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص يا ديه، يا ولي يا وكيل آنها باشد. همچنين است اقامه قسامه براي برائت متهم كه بهوسيله متهم، ولي يا وکيل آنها صورت ميگيرد. اتيان سوگند بهوسيله افراد قابل توکيل نيست.
 
ماده 321- اگر مجنيٌعليه يا ولي دم فوت كند هر يك از وارثان متوفي، بدون نياز به توافق ديگر ورثه متوفي يا ديگر اولياي دم، حق مطالبه يا اقامه قسامه را دارند.
 
ماده 322- اگر برخي از ورثه، اصل اتهام يا برخي خصوصيات آن را از متهم نفي كنند، حق ديگران با وجود لوث، براي اقامه قسامه محفوظ است.
 
ماده 323- اگر چند نفر، متهم به شركت در يك جنايت باشند و لوث عليه همه آنان باشد، اقامه يك قسامه براي اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنايت، كافي است و لزومي به اقامه قسامه براي هر يك نيست.
 
ماده 324- اگر شاكي ادعاء كند که تنها يك شخص معين از دو يا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شركت در جنايت اقامه شود، شاكي نميتواند غير از آن يك نفر را قصاص كند و چنانچه ديه قصاصشونده بيش از سهم ديه جنايت او باشد شريك يا شركاي ديگر بايد مازاد ديه مذکور را به قصاصشونده بپردازند. رجوع شاکي از اقرار به انفراد مرتكب، پس از اقامه قسامه مسموع نيست.
 
ماده 325- اگر برخي از صاحبان حق قصاص يا ديه از متهم درخواست قسامه كنند، قسامه متهم فقط حق مطالبهكنندگان را ساقط ميكند و حق ديگران براي اثبات ادعايشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات كنند، بايد پيش از استيفاي قصاص، سهم ديه گروه اول را حسب مورد به خود آنها يا به مرتكب بپردازند.
 
ماده 326- اگر شاكي عليرغم حصول لوث عليه متهم اقامه قسامه نکند و از او مطالبه قسامه کند و متهم درباره اصل جنايت يا خصوصيات آن، ادعاي عدم علم كند، شاكي ميتواند از وي مطالبه اتيان سوگند بر عدم علم نمايد. اگر متهم بر عدم علم به اصل جنايت سوگند ياد كند، دعوي متوقف و وي بدون تأمين آزاد ميشود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصيات جنايت باشد، دعوي فقط در مورد آن خصوصيات متوقف ميگردد لكن اگر متهم از سوگند خوردن خودداري ورزد و شاكي بر علم داشتن او سوگند ياد كند، ادعاي متهم به عدم علم رد ميشود و شاكي حق دارد از متهم اقامه قسامه را درخواست نمايد. در اين صورت اگر متهم اقامه قسامه نکند به پرداخت ديه محکوم ميشود.
 
ماده 327- درصورتي كه شاکي متعدد باشد، اقامه يك قسامه براي همه آنان کافي است لكن در صورت تعدد متهمان، براي برائت هريك، اقامه قسامه مستقل لازم است.
 
ماده 328- در صورت تعدد متهمان، هريك از آنها ميتواند به نفع متهم ديگر، در قسامه شركت كند.
 
ماده 329- قسامه فقط نسبت به مقداري كه لوث حاصل شده است، موجب اثبات ميشود و اثبات خصوصيات جنايت از قبيل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنايت و شركت در ارتكاب جنايت يا انفراد در آن نيازمند حصول لوث در اين خصوصيات است.
 
ماده 330- اگر نسبت به خصوصيات جنايت لوث حاصل نشود يا سوگندخورندگان، بر آن خصوصيات سوگند ياد نكنند و فقط بر انتساب جنايت به مرتكب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنايت اثبات ميشود و ديه تعلق ميگيرد.
 
ماده 331- چنانچه اصل ارتکاب جنايت، با دليلي به جز قسامه اثبات شود، خصوصيات آن در صورت حصول  لوث در هر يک از آنها بهوسيله قسامه قابل اثبات است مانند آنكه يكي از دو شاهد عادل، به اصل قتل و ديگري به قتل عمدي شهادت دهد كه در اين صورت اصل قتل با بينه اثبات ميشود و در صورت لوث، عمدي بودن قتل با اقامه قسامه ثابت ميگردد.
 
ماده 332- اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد حاصل شود، پس از تعيين مرتكب بهوسيله مجنيٌعليه يا ولي دم و اقامه قسامه عليه او، وقوع جنايت اثبات ميشود.
 
ماده 333- اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد و قسامه به همينگونه عليه آنان اقامه شود، جنايت بر عهده يكي از چند نفر، به صورت مردد اثبات ميشود و قاضي از آنان ميخواهد که بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگي از سوگند خوردن خودداري ورزند يا برخي از آنان سوگند ياد كنند و برخي نكنند، ديه بر ممتنعان ثابت ميشود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم ميشود. اگر همه آنان بر برائت خود سوگند ياد كنند، درخصوص قتل، ديه از بيتالمال پرداخت ميشود و در غير قتل، ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم ميگردد.
 
ماده 334- اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد، چنانچه شاكي از آنان درخواست اقامه قسامه کند هر يك از آنان بايد اقامه قسامه كند. درصورت خودداري همه يا برخي از آنان از اقامه قسامه، پرداخت ديه بر ممتنع ثابت ميشود و درصورت تعدد ممتنعان، پرداخت ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم ميشود. اگر همگي اقامه قسامه كنند، در قتل، ديه از بيتالمال پرداخت ميگردد.
 
ماده 335- چنانچه لوث تنها عليه برخي از افراد حاصل شود و شاكي عليه افراد بيشتري ادعاي مشارکت در ارتکاب جنايت را نمايد، با قسامه، جنايت به مقدار ادعاي مدعي، درموردي که لوث حاصل شده است اثبات ميشود مانند آنكه ولي دم مدعي مشاركت سه مرد در قتل عمدي مردي باشد و لوث فقط عليه مشاركت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه عليه آن دو نفر، حق قصاص عليه آن دو به مقدار سهمشان ثابت است. اگر ولي دم بخواهد هر دو نفر را قصاص كند، بايد به سبب اقرار خود به اشتراك سه مرد، دو سوم ديه را به هر يک از قصاصشوندگان بپردازد.
تبصره- رجوع شاکي از اقرار به شركت افراد بيشتر پذيرفته نيست مگر اينكه از ابتداء، شركت افراد بيشتر را به نحو ترديد ذکر کرده باشد و كساني كه در قسامه اتيان سوگند كردهاند نيز شركت افراد ديگر را در ارتکاب جنايت نفي کرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد كمتر سوگند يادكرده باشند.
 
ماده 336- نصاب قسامه در اثبات قتل عمدي، سوگند پنجاه مرد از خويشاوندان و بستگان مدعي است. با تكرار سوگند قتل ثابت نميشود.
 
ماده 337- سوگند شاكي، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب ميشود.
 
ماده 338- در صورتي كه شاكي از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم بايد براي برائت خود، اقامه قسامه نمايد که در اين صورت، بايد حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، اداءكننده سوگند داشته باشد. اگر تعداد آنان كمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان يا خود او تكرار ميشود و با نداشتن اداءکننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تكرار مينمايد و تبرئه ميشود.
 
ماده 339- درقسامه، همه شرايط مقرر در كتاب اول«كليات» اين قانون كه براي اتيان سوگند ذكر شده است رعايت ميشود.
 
ماده 340- لازم نيست اداءكننده سوگند، شاهد ارتکاب جنايت بوده باشد و علم وي به آنچه بر آن سوگند ياد ميكند، كافي است. همچنين لازم نيست قاضي، منشأ علم اداءكننده سوگند را بداند و ادعاي علم از سوي اداكننده سوگند، تا دليل معتبري برخلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقيق و بررسي مقام قضائي از اداءكننده سوگند بلامانع است.
 
ماده 341- اگر احتمال آن باشد كه اداءكننده سوگند، بدون علم و بر اساس ظن و گمان يا با تباني سوگند ميخورد، مقام قضائي موظف به  بررسي موضوع است. اگر پس از بررسي، امور يادشده احراز نشود، سوگند وي معتبر است.
 
ماده 342- لازم است اداءكنندگان سوگند از کساني باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنايت، موجه باشد.
 
ماده 343- قاضي ميتواند پيش از اجراي قسامه، مجازات قانوني و مكافات اخروي سوگند دروغ و عدم جواز توريه در آن را براي اداكنندگان سوگند بيان كند.
ماده 344- اگر پس از اقامه قسامه و پيش از صدور حکم، دليل معتبري بر خلاف قسامه يافت شود و يا فقدان شرايط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل ميشود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسي است.
 
ماده 345- پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاکي نميتواند با بينه يا قسامه، دعوي را عليه متهم تجديد کند.
 
ماده 346- اگر پس از صدور حکم، بطلان همه يا برخي از سوگندها ثابت شود مانند آنکه برخي از اداءكنندگان سوگند، از سوگندشان عدول کنند يا دروغ بودن سوگند يا سوگند بدون علم، براي دادگاه صادركننده حكم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسي است.
 
فصل پنجم- صاحب حق قصاص
ماده 347- صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگي يا اجراي حكم ميتواند به طور مجاني يا با مصالحه، در برابر حق يا مال گذشت کند.
 
ماده 348- حق قصاص، به شرح مندرج در اين قانون به ارث ميرسد.
 
ماده 349- وليدم نميتواند پيش از فوت مجنيٌعليه، مرتكب را قصاص كند و درصورتي كه اقدام به قتل مرتكب نمايد، چنانچه جنايت در نهايت سبب فوت مجنيٌعليه نشود مستحق قصاص است، در غيراين صورت به تعزير مقرر در قانون، محکوم ميشود؛ مگر در موردي كه ولی دم اعتقاد دارد مرتکب مشمول ماده(302) اين قانون است که در این صورت، مستحق قصاص نیست.
 
ماده 350- در صورت تعدد اولياي دم، حق قصاص براي هر يك از آنان به طور جداگانه ثابت است.
 
ماده 351- ولي دم، همان ورثه مقتول است بهجز زوج يا زوجه او که حق قصاص ندارد.
 
ماده 352- اگر حق قصاص، به هر علت، تبديل به ديه شود يا به مال يا حقي مصالحه شود، همسر مقتول نيز از آن ارث ميبرد. اگر برخي از اولياي دم، خواهان قصاص و برخي خواهان ديه باشند، همسر مقتول، از سهم ديه كساني كه خواهان ديه ميباشند، ارث ميبرد.
 
ماده 353- هرگاه صاحب حق قصاص فوت كند، حق قصاص به ورثه او ميرسد حتي اگر همسر مجنيٌعليه باشد.
 
ماده 354-  اگر مجنيٌعليه يا همه اولياي دم يا برخي از آنان، صغير يا مجنون باشند، وليِّ آنان با رعايت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنين ميتواند تا زمان بلوغ يا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخي از اولياي دم، کبير و عاقل و خواهان قصاص باشند، ميتوانند مرتكب را قصاص كنند لکن در صورتي که ولي صغير يا مجنون خواهان اداء يا تأمين سهم ديه موليعليه خود از سوي آنها باشد بايد مطابق خواست او عمل کنند. مفاد اين ماده، در مواردي که حق قصاص به علت مرگ مجنيٌعليه يا ولي دم به ورثه آنان منتقل ميشود نيز جاري است. اين حكم در مورد جناياتي كه پيش از لازمالاجراء شدن اين قانون واقع شده است نيز جاري است.
 
ماده 355- در مورد ماده(354) اين قانون، جنين در صورتي ولي دم محسوب ميشود كه زنده متولد شود.
 
ماده 356 – اگر مقتول يا مجنيٌعليه يا ولي دمي که صغير يا مجنون است ولي نداشته باشد و يا ولي او شناخته نشود و يا به او دسترسي نباشد، ولي او، مقام رهبري است و رئيس قوه قضائيه با استيذان از مقام رهبري و در صورت موافقت ايشان، اختيار آن را به دادستانهاي مربوط تفويض ميكند.
 
ماده 357- اگر مرتكب يا شريك در جنايت عمدي، از ورثه باشد، ولي دم بهشمار نميآيد و حق قصاص و ديه ندارد و حق قصاص را نيز به ارث نميبرد.
 
ماده 358- اگر مجنيٌعليه يا ولي دم، صغير يا مجنون باشد و ولي او، مرتكب جنايت عمدي شود يا شريک در آن باشد، در اين مورد، ولايت ندارد.
 
ماده 359- در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل ديه نباشد، مجنيٌعليه يا ولي دم، تنها ميتواند قصاص يا گذشت نمايد و اگر خواهان ديه باشد، نياز به مصالحه با مرتكب و رضايت او دارد.
 
ماده360- در مواردي كه اجراي قصاص، مستلزم پرداخت فاضل ديه به قصاصشونده است، صاحب حق قصاص، ميان قصاص با رد فاضل ديه و گرفتن ديه مقرر در قانون ولو بدون رضايت مرتكب مخير است.
 
ماده 361- اگر مجنيٌعليه يا ولي دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجهالمصالحه يا امر ديگري كند، حق قصاص تا حصول شرط، براي او باقي است.
ماده 362- اگر پس از مصالحه يا گذشت مشروط، مرتكب حاضر يا قادر به پرداخت وجهالمصالحه يا انجام دادن تعهد خود نباشد يا شرط محقق نشود، حققصاص محفوظ است و پرونده براي بررسي به همان دادگاه ارجاع ميشود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نيز باشد.
 
ماده 363- گذشت يا مصالحه، پيش از صدور حکم يا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.
 
ماده 364- رجوع از گذشت پذيرفته نيست. اگر مجنيٌعليه يا ولي دم، پس از گذشت، مرتكب را قصاص كند، مستحق قصاص است.
 
ماده 365- در قتل و ساير جنايات عمدی، مجنيٌعليه ميتواند پس از وقوع جنايت و پيش از فوت، از حق قصاص گذشت كرده يا مصالحه نمايد و اولياي دم و وارثان نميتوانند پساز فوت او، حسب مورد، مطالبهقصاص يا ديه کنند، لکن مرتکب به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزیرات» محکوم ميشود.
 
ماده 366- اگر وقوع قتلهاي عمد ازجانب دو يا چند نفر ثابت باشد، لكن مقتول هر قاتلي مردد باشد مانند اينكه دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسيده باشند و اثبات نشود که هر كدام به دست كدام قاتل كشته شده است، اگر اولياي هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص ميشوند و اگر اولياي يكي از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند يا آن را ساقط كنند، حق قصاص اولياي مقتول ديگر نيز به سبب مشخص نبودن قاتل، به ديه تبديل ميشود.
تبصره- مفاد اين ماده، در جنايت عمدي بر عضو نيز جاري است مشروط بر آنکه جنايتهاي وارده بر مجنيٌعليهم يکسان باشد لكن اگر جنايتهاي وارده بر هر يک از مجنيٌعليهم با جنايتهاي ديگري متفاوت باشد، امکان قصاص حتي در فرضي که همه مجنيٌعليهم خواهان قصاص باشند نيز منتفي است و به ديه تبديل ميشود.
 
ماده 367 – درماده(366) اين قانون، اگر اولياي هر دو مجنيٌعليه، خواهان قصاص باشند و دو مجنيٌعليه از نظر ديه، يكسان نباشند و ديه مرتكبان بيش از ديه مجنيٌعليهم باشد، مانند اينكه هر دو قاتل، مرد باشند و يكي از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوي زن بايد نصف ديه كامل را بپردازد كه در اين صورت، به سبب مشخص نبودن مرتكب قتل زن، فاضل ديه مذکور ميان مرتكبان به نسبت مساوي تقسيم ميشود.
تبصره - ديه موضوع اين ماده طبق اين قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت ميشود.
 
فصل ششم- شركت در جنايت
ماده 368- اگر عدهاي، آسيبهايي را بر مجنيٌعليه وارد كنند و تنها برخي از آسيبها موجب قتل او شود فقط واردكنندگان اين آسيبها، شريک در قتل ميباشند و ديگران حسب مورد، به قصاص عضو يا پرداخت ديه محكوم ميشوند.
 
ماده 369- قتل يا هرجنايت ديگر، ميتواند نسبت به هر يك از شرکا حسب مورد عمدي، شبهعمدي يا خطاي محض باشد.
 
ماده 370- ثابت نبودن حق قصاص بر بعضي از شرکا، به هر دليل، مانند فقدان شرطي از شرايط معتبر در قصاص يا غير عمدي بودن جنايت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر ديگر شرکا نيست و هريک از شركا حکم خود را دارند.
 
ماده 371- هرگاه كسي آسيبي به شخصي وارد كند و بعد از آن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان نفردوم است اگرچه آسيب سابق به تنهايي موجب مرگ ميگرديد و اولي فقط به قصاص عضو محكوم ميشود.
 
ماده 372- هرگاه کسي آسيبي به شخصي وارد کند به گونهاي که وي را در حكم مرده قرار دهد و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند و در اين حال ديگري با انجام رفتاري به حيات غيرمستقر او پايان دهد نفر اول قصاص ميشود و نفر دوم به مجازات جنايت بر ميت محكوم ميگردد. حكم اين ماده و ماده(371) اين قانون در مورد جنايات غيرعمدي نيز جاري است.
 
ماده 373- در موارد شركت در جنايت عمدي، حسب مورد، مجنيٌعليه يا
ولي دم ميتواند يكي از شركا در جنايت عمدي را قصاص کند و ديگران بايد بلافاصله سهم خود از ديه را به قصاصشونده بپردازند و يا اينكه همه شرکا يا بيش از يكي از آنان را قصاص كند، مشروط بر اينكه ديه مازاد بر جنايت پديدآمده را پيش از قصاص، به قصاصشوندگان بپردازد. اگر قصاصشوندگان همه شرکا نباشند، هر يك از شرکا كه قصاص نميشود نيز بايد سهم خود از ديه جنايت را به نسبت تعداد شركا بپردازد.
تبصره- اگر مجنيٌعليه يا ولي دم، خواهان قصاص برخي از شرکا باشد و از حق خود نسبت به برخي ديگر مجاني گذشت كند يا با آنان مصالحه نمايد، در صورتي كه ديه قصاصشوندگان بيش از سهم جنايتشان باشد، بايد پيش از قصاص، مازاد ديه آنان را به قصاصشوندگان بپردازد.
 
ماده 374- هرگاه ديه جنايت، بيش از ديه مقابل آن جنايت در مرتكب باشد مانند اينكه زني، مردي را يا غيرمسلماني، مسلماني را عمداً به قتل برساند يا دست وي را قطع کند، اگر مرتكب يک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل ديه را ندارد و اگر مرتكبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص ميتواند پس از پرداخت مازاد ديه قصاصشوندگان بر ديه جنايت به آنان، همگي را قصاص کند. همچنين ميتواند به اندازه ديه جنايت، از شرکا در جنايت، قصاص کند و چيزي نپردازد، که در اين صورت، شرکايي که قصاص نميشوند، سهم ديه خود از جنايت را به قصاص شوندگان ميپردازند. افزون بر اين، صاحب حق قصاص ميتواند يکي از آنان را که ديهاش كمتر از ديه جنايت است، قصاص کند و فاضل ديه را از ديگر شرکا بگيرد لكن صاحب حق قصاص نميتواند بيش از اين مقدار را از هريک مطالبه کند، مگر در صورتي كه برمقدار بيشتر مصالحه نمايد. همچنين اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه يا برخي از آنان که ديه مجموعشان بيش از ديه جنايت است باشد، نخست بايد فاضل ديه قصاصشونده نسبت به سهمش از جنايت را به او بپردازد و سپس قصاص نمايد.
 
فصل هفتم- اکراه در جنايت
ماده 375- اكراه در قتل مجوز قتل نيست و مرتكب، قصاص ميشود و اكراهكننده، به حبس ابد محكوم ميگردد.
تبصره 1- اگر اكراهشونده طفل غيرمميز يا مجنون باشد فقط اكراهكننده محكوم به قصاص است.
تبصره 2- اگر اكراهشونده طفل مميز باشد عاقله او ديه مقتول را ميپردازد. در اين مورد اكراهكننده به حبس ابد محكوم ميشود.
 
ماده 376- مجازات حبس ابد براي اكراه كننده مشروط به وجود شرايط عمومي قصاص در اكراهكننده و حق اولياي دم ميباشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اكراهكننده به هر علت به حبس ابد محكوم نشود، به مجازات معاون در قتل محكوم ميشود.
 
ماده 377- اكراه در جنايت بر عضو موجب قصاص اكراهكننده است.
 
ماده 378- ادعاي اكراه برجنايت بر عضو بايد دردادگاه ثابت شود و درصورت عدم اثبات باسوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص ميشود.
 
ماده 379- هرگاه كسي ديگري را به رفتاري اكراه كند كه موجب جنايت بر اكراهشونده گردد، جنايت عمدي است و اكراهكننده قصاص ميشود مگر اكراهكننده قصد جنايت بر او را نداشته و آگاهي و توجه به اينكه اين اكراه نوعاً موجب جنايت بر او ميشود نيز نداشته باشد كه در اين صورت جنايت شبهعمدي است و اكراهكننده به پرداخت ديه محكوم ميشود.
 
ماده 380- اگر شخصي براي دفاع و رهايي از اكراه با رعايت شرايط مقرر در دفاع مشروع، مرتكب قتل اكراهكننده شود يا آسيبي به او وارد کند، قصاص، ديه و تعزير ندارد.
بخش دوم- قصاص نفس
ماده 381- مجازات قتل عمدي در صورت تقاضاي ولي دم و وجود ساير شرايط مقرر در قانون، قصاص و در غير اينصورت مطابق مواد ديگر اين قانون از حيث ديه و تعزير عمل ميگردد.
 
ماده 382- هرگاه زن مسلماني عمداً كشته شود، حق قصاص ثابت است لكن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولي دم بايد پيش از قصاص، نصف ديه كامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غير مسلمان باشد، بدون پرداخت چيزي قصاص ميشود. در قصاص مرد غيرمسلمان به سبب قتل زن غيرمسلمان، پرداخت مابهالتفاوت ديه آنها لازم است.
 
ماده 383- اگر يك نفر، دو يا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولياي دم هر يك از مقتولان ميتوانند به تنهايي و بدون گرفتن رضايت اولياي مقتولان ديگر و بدون پرداخت سهمي از ديه به آنان اقدام به قصاص كنند.
 
ماده 384- اگر يك نفر، دو يا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولياي دم همه مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون اينكه ديهاي بپردازد، قصاص ميشود. اگر اولياي دم برخي از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولياي دم مقتول يا مقتولان ديگر، خواهان ديه باشند، درصورت موافقت قاتل به پرداخت ديه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاصشان، ديه آنان از اموال قاتل پرداخت ميشود و بدون موافقت قاتل، حق أخذ ديه از او و يا اموالش را ندارند.
 
ماده 385- اگر قتل در یکی از ماههای حرام (محرم، رجب، ذیالقعده و ذیالحجه) یا در حرم مکه مکرمه واقع شده باشد یا قاتل در زمان یا مکان مذکور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی ولی دم به قاتل باشد، فاضل دیه تغلیظ نمیشود. همچنین دیهای که ولی دم به دیگر اولیاء میپردازد تغلیظ نمیشود، لکن اگر قتل در زمان یا مکان مذکور باشد، دیهای که شرکاي قاتل، به علت سهمشان از جنایت، حسب مورد به قصاصشونده یا ولی دم و یا به هر دو آنان میپردازند، تغلیظ میشود.
بخش سوم- قصاص عضو
فصل اول- موجب قصاص عضو
ماده 386- مجازات جنايت عمدي بر عضو در صورت تقاضاي مجنيٌعليه يا ولي او و وجود ساير شرايط مقرر در قانون، قصاص و در غير اينصورت مطابق مواد ديگر اين قانون از حيث ديه و تعزير عمل ميگردد.
 
ماده 387- جنايت بر عضو عبارت از هر آسيب كمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمههاي وارد بر منافع است.
 
ماده 388- زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسيبي كه به زن وارد ميكند، به قصاص محكوم ميشود لکن اگر ديه جنايت وارد بر زن، مساوی یا بيش از ثلث ديهكامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف ديه عضو مورد قصاص به مرد، اجراء ميشود. حكم مذكور درصورتي كه مجنيٌعليه زن غيرمسلمان و مرتکب مرد غيرمسلمان باشد نيز جاري است. ولي اگر مجنيٌعليه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غيرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف ديه، قصاص ميشود.
 
ماده 389- اگر به علت يك يا چند ضربه، جنايتهاي متعددي در يك يا چند عضو به وجود آيد، حق قصاص براي هر جنايت، به طور جداگانه ثابت است و مجنيٌعليه ميتواند درباره بعضي با مرتکب مصالحه نمايد، نسبت به بعضي ديگر گذشت و بعضي را قصاص كند.
 
ماده 390- اگر جنايت بر عضو، داراي مراتب باشد، مجنيٌعليه ميتواند با رضايت مرتكب قسمتي از جنايت را قصاص كند مانند آنكه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت ديگر گذشت يا مصالحه نمايد.
 
ماده 391- هرگاه كسي جنايت عمدي بر اعضاي متعدد يك نفر وارد كند و امکان قصاص همه آنها نباشد مانند اينكه هر دو دست يك نفر را قطع كند و خود يك دست بيشتر نداشته باشد، مرتكب در مقابل جنايتهايي که قصاص آن امکان دارد، قصاص ميشود و براي ديگر جنايات، به پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محکوم ميشود.
 
ماده 392- هرگاه كسي جنايت عمدي بر اعضاي چند نفر وارد كند، اگر امکان قصاص همه آنها باشد، قصاص ميشود و اگر امکان قصاص براي همه جنايات نباشد مجنيٌعليه اول كه جنايت بر او پيش از ديگري واقع شده است، در استيفاي قصاص مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتکب براي جناياتي که محلي براي قصاص آن نيست به پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محکوم ميشود. اگر وقوع دو جنايت، در يك زمان باشد، هريك از دو مجنيٌعليه ميتوانند مبادرت به قصاص کنند و پس ازاستيفاي قصاص، براي ديگر جنايتهايي که قصاص ممکن نيست، مرتكب به پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محکوم ميشود. درصورتي كه پس از قصاص اول، محل قصاص براي مجنيٌعليه دوم باقي باشد لكن كمتر از عضو مورد جنايت از او باشد، ميتواند مقدار موجود را قصاص کند و مابهالتفاوت را ديه بگيرد مانند اينكه مرتكب، نخست انگشت دست راست كسي و آنگاه دست راست شخص ديگري را قطع کرده باشد كه در اين صورت، مجنيٌعليه اول در اجراي قصاص مقدم است و با اجراي قصاص او، مجنيٌعليه دوم ميتواند دست راست مرتكب را قصاص کند و ديه انگشت خود را نيز از او بگيرد.
 
فصل دوم- شرايط قصاص عضو
ماده 393- در قصاص عضو، علاوه بر شرايط عموميقصاص، شرايط زير با تفصيلي كه در اين قانون بيان ميشود، بايد رعايت شود:
الف- محل عضو مورد قصاص، با مورد جنايت يكي باشد.
ب- قصاص با مقدار جنايت، مساوي باشد.
پ- خوف تلف مرتکب يا صدمه بر عضو ديگر نباشد.
ت- قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.
ث- قصاص عضو اصلي، در مقابل عضو غيراصلي نباشد.
ج ـ قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.
تبصره- درصورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص میشود.
 
ماده 394- رعايت تساوي مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است لکن اگر طول عضو مورد قصاص، كمتر از طول عضو آسيبديده در مجنيٌعليه باشد، قصاص نبايد به عضو ديگر سرايت کند و نسبت به مازاد جنايت، ديه گرفته ميشود لكن ميزان در عمق جنايت، صدق عنوان جنايت وارده است.
 
 
ماده 395- اگر عضو مورد جنايت، سالم يا كامل باشد وعضو مرتكب، ناسالم يا ناقص باشد، مجنيٌعليه ميتواند قصاص كند يا با رضايت مرتكب، ديه بگيرد.
تبصره- عضو ناسالم، عضوي است که منفعت اصلي آن از بين رفته باشد مانند عضو فلج و در غيراين صورت، عضو سالم محسوب ميشود، هر چند داراي ضعف يا بيماري باشد.
 
ماده 396- عضو قوي و صحيح، در برابر عضو ضعيف و معيوب غيرفلج، قصاص ميشود.
 
ماده 397- عضو كامل، در برابر عضو ناقص قصاص نميشود لكن عضو ناقص، در برابر عضو كامل قصاص ميشود كه در اين صورت، مرتکب بايد مابهالتفاوت ديه را بپردازد.
تبصره- عضو ناقص، عضوي است كه فاقد بخشي از اجزاء باشد مانند دستي كه فاقد يك يا چند انگشت يا فاقد بخشي از يك يا چند انگشت است.
 
ماده 398- اگر عضو مورد جنايت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص يا ناسالم باشند، فقط درصورتي که نقصان و عدم سلامت درعضو مورد قصاص، مساوي يا بيشتر ازعضو مورد جنايت باشد، حق قصاص ثابت است.
 
ماده 399- اگر عضو مورد جنايت، زائد باشد و مرتکب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت ارش محكوم ميشود.
 
ماده 400- اگر رعايت تساوي در طول و عرض و عمق جنايت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار كمتر ممکن باشد مجنيٌ عليه ميتواند به قصاص کمتر، اكتفاء كند و مابهالتفاوت را ارش مطالبه نمايد و يا با رضايت جاني ديه جنايت را بگيرد.
 
ماده 401- در جنايت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، مُنقّله، شکستگي استخوان و صدماتي که موجب تغيير رنگ پوست يا ورم بدن ميشود، قصاص ساقط است و مرتكب علاوه بر پرداخت ديه به تعزير مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» نيز محکوم ميشود. حکم مذکور در هر مورد ديگري که خطر تجاوز در قصاص عضو يا منافع وجود داشته باشد نيز جاري است.
 
ماده 402- اگر شخصي يك چشم كسي را درآورد يا كور كند، قصاص ميشود، گرچه مرتكب بيش از يك چشم نداشته باشد و ديهاي به وي پرداخت نميشود. اين حكم در مورد همه اعضاي زوج بدن جاري است.
 
ماده 403- اگر شخصي كه داراي دوچشم است، چشم كسي را كه فقط يك چشم دارد، درآورد يا آن را کور کند، مجنيٌعليه ميتواند يك چشم مرتکب را قصاص كند و نصف ديه كامل را هم دريافت دارد يا از قصاص يك چشم مرتکب منصرف شود و ديه كامل بگيرد مگر اينكه مجنيٌعليه يك چشم خود را قبلاً در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته است، از دست داده باشد، كه دراين صورت ميتواند يك چشم مرتکب را قصاص كند و يا با رضايت مرتکب، نصف ديه كامل را دريافت نمايد.
ماده 404- اگر شخصي بدون آسيب رساندن به حدقه چشم ديگري، بينايي آن را ازبين ببرد، فقط بينايي چشم مرتکب، قصاص ميشود. چنانچه بدون آسيب به حدقه چشم مرتکب، قصاص ممكن نباشد، تبديل به ديه ميشود و مرتکب به پرداخت ديه و تعزير مقرر در قانون محكوم ميشود.
ماده 405- چشم سالم، در برابر چشمهايي كه از لحاظ ديد و يا شكل، متعارف نيستند، قصاص ميشود.
 
ماده 406- پلك داراي مژه، در برابر پلك بدون مژه قطع نميشود لكن پلك چشم بينا در برابر پلك چشم نابينا قصاص ميشود.
 
ماده 407- قطع لاله گوش که موجب زوال شنوايي يا قطع بيني که موجب زوال بويايي شود، دو جنايت محسوب ميشود.
 
ماده 408- قطع بيني يا گوش، موجب قصاص است گرچه حسب مورد حس بويايي و شنوايي نداشته باشند.
 
ماده 409- قطع زبان يا لب، موجب قصاص است و بايد مقدار و محل آنها رعايت شود.
ماده 410- اگر شخص گويا، زبان كسي را كه لال است قطع كند، قصاص ساقط است و ديه گرفته ميشود لكن زبان كسي كه لال است، در برابر زبان لال ديگري و زبان گويا قصاص ميشود و زبان داراي حس چشايي در برابر زبان بدون حس چشايي قصاص ميشود.
 
ماده 411- زبان گويا در برابر زبان کودکي که هنوز به حد سخن گفتن نرسيده است، قصاص ميشود مگر آنكه لال بودن کودک ثابت شود.
 
ماده 412- اگر كسي دندان ديگري را بشکند يا بكند به قصاص محکوم ميشود و در قصاص آن، رعايت تساوي در محل دندان، لازم است.
 
ماده 413- اگر دندان كسي توسط ديگري كنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالمي به جاي آن برويد، مرتکب قصاص نميشود و به تعزير مقرر در کتاب پنجم«تعزيرات» و ارش جراحت و مدتي كه مجنيٌعليه بدون دندان بوده است محكوم ميشود. اگر دندان جديد معيوب باشد، مرتکب افزون برمحكوميتهاي مذکور، به پرداخت ارش عيب نيز محكوم ميشود. اگر مجنيٌعليه کودک باشد، صدور حكم به مدت متعارف براي روييدن دندان به تأخير ميافتد و در صورت رويش دندان يكصدم ديه پرداخت ميشود. اگر مجنيٌعليه دراين مدت فوت كند، مرتکب افزون بر تعزير مذکور، به پرداخت ديه محكوم ميشود.
 
 
ماده 414- اگر دندان مرتکب، شيري و دندان مجنيٌعليه غيرشيري باشد، مجنيٌعليه بين قصاص دندان شيري و تأخير قصاص تا رويش دندان غيرشيري در مرتکب، مختار است.
 
ماده 415- اگر دندان مجنيٌعليه پس از اجراي قصاص يا گرفتن ديه برويد، چيزي بر عهده مجنيٌعليه نيست و اگر گرفتن ديه به جهت عدم امكان قصاص بوده باشد ديه نيز بازگردانده نميشود.
 
ماده 416- اگر دندان مرتکب، پس از اجراي قصاص برويد، مجنيٌعليه حق قصاص دوباره آن را ندارد.
 
بخش چهارم- اجراي قصاص
فصل اول- مواد عمومي
ماده 417- در اجراي قصاص، اذن مقام رهبري يا نماينده او لازم است.
 
ماده 418- استيذان از مقام رهبري در اجراي قصاص، براي نظارت بر صحت اجراء و رعايت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف ديگر دعوي است و نبايد مراسم استيذان، مانع از امكان استيفاي قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.
 
ماده 419- اجراي قصاص و مباشرت در آن، حق ولي دم و مجنيٌعليه است که در صورت مرگ آنان، اين حق به ورثه ايشان منتقل ميشود و بايد پس از استيذان از مقام رهبري از طريق واحد اجراي احکام کيفري مربوط انجام گيرد.
 
ماده 420- اگر صاحب حق قصاص، بر خلاف مقررات اقدام به قصاص کند به تعزير مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محكوم ميشود.
 
ماده 421- هيچ كس غير از مجنيٌعليه يا ولي او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسي بدون اذن آنان او را قصاص كند، مستحق قصاص است.
 
ماده 422- در هر حق قصاصي هريك از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند لکن هيچ يك از آنان در مقام استيفاي نبايد حق ديگران را از بين ببرد و در صورتي که بدون اذن و موافقت ديگر افراد خواهان قصاص، مبادرت به استيفاي قصاص كند، ضامن سهم ديه ديگران است.
 
ماده 423- در هر حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن، خواهان ديه باشند يا از قصاص مرتکب گذشت كرده باشند، کسي که خواهان قصاص است بايد نخست سهم ديه ديگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب و در صورت درخواست ديه به خود آنان بپردازد.
 
ماده 424- در هر حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن، غائب باشند و مدت غيبت آنان كوتاه باشد صدور حكم تا آمدن غائب به تعويق ميافتد و اگر غيبت طولاني باشد و يا اميدي به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبري به عنوان ولي غائب به جاي آنان تصميم ميگيرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبري براي آنها پس از گذشت زمان كوتاه و قبل از طولاني شدن زمان غيبت اتخاذ تصميم مينمايد، کساني که حاضرند، ميتوانند پس از تأمين سهم غائبان در دادگاه، قصاص كنند و اگر حاضران، گذشت كنند يا با او مصالحه نمايند، حق قصاص غائبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن، خواهان قصاص باشند، بايد نخست سهم ديه كساني را كه گذشت نمودهاند يا با مرتکب مصالحه كردهاند به مرتکب بپردازند و سپس قصاص كنند.
 
ماده 425- اگر مرتكب عمداً جنايتي بر ديگري وارد كند و ديه جنايت واردشده بر مجنيٌعليه بيش از ديه آن در مرتكب باشد مانند آنكه زن مسلماني مرد مسلماني را به قتل برساند صاحب حق قصاص نميتواند افزون بر قصاص، تفاوت ديه را نيز مطالبه كند.
 
ماده 426- در موارد ثبوت حق قصاص، اگر ديه جنايت وارده بر مجنيٌعليه كمتر از ديه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتي ميتواند قصاص را اجراء كند كه نخست فاضل ديه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجراي قصاص جايز نيست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل ديه، به مجازات مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محکوم ميشود.
 
ماده 427- در مواردي كه صاحب حق قصاص براي اجراي قصاص بايد بخشي از ديه را به ديگر صاحبان حق قصاص بپردازد، پرداخت آن بايد پيش از قصاص صورت گيرد و در صورت تخلف صاحب حق قصاص از اين امر، افزون بر پرداخت ديه مذکور به مجازات مقرردركتاب پنجم«تعزيرات» محکوم ميشود.
 
ماده 428- در مواردي كه جنايت، نظم و امنيت عمومي را بر هم زند يا احساسات عمومي را جريحهدار کند و مصلحت در اجراي قصاص باشد لكن خواهان قصاص تمكن از پرداخت فاضل ديه يا سهم ديگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأييد رئيس قوه قضائيه، مقدار مذکور از بيتالمال پرداخت ميشود.
 
ماده 429- در مواردي كه محكوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه يا به علت ناتواني در پرداخت فاضل ديه يا به جهت انتظار براي بلوغ يا افاقه ولي دم يا مجنيٌعليه، مرتكب را در وضعيت نامعين رها نمايد، با شكايت محكومٌعليه از اين امر، دادگاه صادركننده حكم، مدت مناسبي را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام ميكند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه يا اجراي قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در اين مدت، دادگاه ميتواند پس از تعيين تعزير بر اساس كتاب پنجم«تعزيرات» و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثيقه مناسب و تأييد رئيس حوزه قضائي و رئيس كل دادگستري استان تا تعيين تكليف از سوي صاحب حق قصاص، مرتكب را آزاد كند.
 
ماده 430- در موارد لزوم پرداخت فاضل ديه اگر مقتول يا صاحب حق قصاص، طلبي از مرتکب داشته باشد، طلب مذكور با رضايت صاحب آن، هرچند بدون رضايت مرتکب، به عنوان فاضل ديه، قابل محاسبه است.
 
ماده 431- فاضل ديه يا سهم پرداختي شركا از ديه جنايت، متعلق به قصاصشونده است و او ميتواند آن را به صاحب حق قصاص يا شركاي خود ببخشد و يا هر نوع تصرف مالكانه ديگري در آن انجام دهد لكن اگر آن را دريافت كرده باشد و قصاص صورت نگيرد، بايد آن را برگرداند.
 
ماده 432- هرگاه مجنيٌعليه پيش از استيفاي حق قصاص، فوت كند و تركه او براي اداي ديون او کافي نباشد، صاحب حق قصاص، بدون اداء يا تضمين آن ديون، حق استيفاي قصاص را دارد لكن حق گذشت مجاني، بدون اداء يا تضمين ديون را ندارد و اگر به هر علت، قصاص به ديه تبديل شود، بايد در اداي ديون مذکور صرف شود. اين حكم در مورد تركه مقتول نيز جاري است.
 
ماده 433- اگر مجنيٌعليه يا همه اولياي دم، پيش از قصاص يا در حين اجراي آن از قصاص مرتکب گذشت کنند، قصاص متوقف ميشود و آنان ضامن خساراتي که در حين اجراي قصاص به مرتكب رسيده است، نميباشند و اگر برخي از آنان گذشت نمايند يا مصالحه کنند، خواهان قصاص بايد پيش از اجراي قصاص، سهم آنها را حسب مورد به آنان يا مرتکب بپردازد.
 
ماده 434- هرگاه کسي فردي را که مرتکب جنايت عمدي شده است فراري دهد به تحويل وي الزام ميشود. اگر در موارد قتل و جنايت بر عضو که منجر به قطع يا نقص عضو يا از بين رفتن يکي از منافع آن شده است، بازداشت فراريدهنده مؤثر در حضور مرتكب يا الزام فراريدهنده به احضار مرتکب باشد، دادگاه بايد با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگيري مرتکب، فراريدهنده را بازداشت کند. اگر مرتکب پيش از دستگيري بميرد يا دستگيري وي متعذر شود يا صاحب حق قصاص رضايت دهد، فراريدهنده آزاد ميشود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، ميتواند در صورت  فوت مرتکب يا تعذر دستگيري او، ديه را از اموال وي يا فراري دهنده بگيرد. فراريدهنده ميتواند پس از پرداخت ديه براي دريافت آن به مرتکب رجوع كند.
 
ماده 435- هرگاه در جنايت عمدي، به علت مرگ یا فرار، دسترسي به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، ديه جنايت از اموال مرتکب پرداخت ميشود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم میتواند دیه را از عاقله بگیرد و درصورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها ، دیه از بیتالمال پرداخت میشود و در غیر قتل، دیه بر بیتالمال خواهد بود. چنانچه پس از أخذ ديه، دسترسي به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل، ممکن شود درصورتي که أخذ ديه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنیٌعلیه محفوظ است، لکن بايد قبل از قصاص، ديه گرفته شده را برگرداند.
 
فصل دوم- اجراي قصاص نفس
ماده 436- قصاص نفس فقط به شيوههاي متعارف، كه كمترين آزار را به قاتل ميرساند، جايز است و مثله كردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» است.
 
ماده 437- زن حامله، كه محكوم به قصاص نفس است، نبايد پيش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نيز بيم تلف طفل باشد، تا زماني كه حيات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخير ميافتد.
 
ماده 438- اگر پس از اجراي قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص براي ولي دم محفوظ است لكن اگر وي را به گونهاي که جايز نيست، قصاص کرده باشد، در صورتي که قاتل آسيب ببيند مشروط به شرايط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف ولي دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نيز براي ولي دم باقي است ولي قبل از اجراي قصاص نفس، قاتل بايد حق خود را استيفاء، مصالحه يا گذشت كند لكن اگر ولي دم نخواهد دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل براي فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استيفاي حق خود نشود با شکايت ولي دم از اين امر، دادگاه مدت مناسبي را مشخص و به قاتل اعلام ميكند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت، مصالحه يا مطالبه قصاص عضو اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در اين مدت، ولي دم به تعزير مقرر در قانون محکوم ميشود و با مطالبه او قصاص نفس اجراء ميگردد و حق قصاص عضو براي ورثه جاني، محفوظ است.
 
فصل سوم- اجراي قصاص عضو
ماده 439- ابزار قطع و جرح درقصاص عضو بايد تيز، غيرآلوده و مناسب با اجراي قصاص باشد و ايذاء مرتكب، بيش از مقدار جنايت او ممنوع و موجب تعزير مقرر در قانون است. اگر مرتکب، بيمار يا شرايط زمان و مكان به گونهاي باشد كه در قصاص، بيم سرايت به نفس يا صدمه ديگر باشد، در صورت امکان، موانع رفع و قصاص اجراء ميشود. در غير اين صورت تا برطرف شدن بيم سرايت، قصاص به تأخير ميافتد.
 
ماده 440- قصاص عضو را ميتوان فوراً اجراء كرد لكن  اگر علم به سرايت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، جنايت سرايت كند و سرايت پديد آمده، عمدي محسوب شود، مرتكب حسب مورد، به قصاص نفس يا عضو محكوم ميشود لكن پيش از اجراي قصاص نفس ولي دم بايد، ديه جنايتي را كه به عنوان قصاص عضو بر مرتكب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرايت پديد آمده، غيرعمدي محسوب شود، مرتكب به ديه جنايتي که به وسيله سرايت، پديدآمده است، محكوم ميشود و ديه مقداري که قصاص شده است کسر نميشود.
 
ماده 441- براي رعايت تساوي قصاص عضو با جنايت، بايد حدود جراحت كاملاً اندازهگيري شود و هر چيزي كه مانع از استيفاي قصاص يا موجب ازدياد آن باشد، برطرف گردد.
 
ماده 442- اگر مرتكب به سبب حركت يا غيرآن، موجب شود كه قصاص بيش از جنايت انجام شود، قصاصكننده ضامن نيست و اگر قصاصكننده يا فرد ديگري موجب زياده باشد حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم ميشود.
 
ماده 443- اگر زن حامله، محكوم به قصاص عضو باشد و در اجراي قصاص، پيش يا پس از وضع حمل، بيم تلف يا آسيب بر طفل باشد، قصاص تا زماني که بيم مذکور بر طرف شود به تأخير ميافتد.
 
ماده 444- قصاص كردن مرتكب در جنايت بر عضو، بدون بيهوش كردن وي يا بيحس كردن عضو او، حق مجنيٌعليه است مگر اينكه جنايت درحال بيهوشي يا بيحسي عضو مجنيٌعليه اتفاق افتاده باشد.
 
ماده 445- مداوا و بيهوش كردن مرتكب و بيحس كردن عضو او پس از اجراي قصاص جايز است.
 
ماده 446- اگر شخصي همه يا مقداري از عضو ديگري را قطع كند و مجنيٌعليه قسمت جدا شده را پيوند بزند، قصاص ساقط نميشود.
 
ماده 447- در کليه مواردي که در اين بخش به كتاب پنجم«تعزيرات» ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدي مطابق ماده (612) آن قانون و در ساير جنايات عمدي مطابق ماده (614) و تبصره آن عمل ميشود.
 
 

 
كتاب چهارم- ديات
بخش اول - مواد عمومي
 
فصل اول - تعريف ديه و موارد آن
ماده 448- ديه مقدر، مال معيني است كه در شرع مقدس به سبب جنايت غيرعمدي بر نفس، عضو يا منفعت، يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد، مقرر شده است.
 
ماده 449- ارش، ديه غيرمقدر است كه ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تأثير آن بر سلامت مجنيٌعليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر كارشناس ميزان آن را تعيين ميكند. مقررات ديه مقدر در مورد ارش نيز جريان دارد مگر اينكه در اين قانون ترتيب ديگري مقرر شود.
 
ماده 450- در جنايت شبهعمدي، خطاي محض و جنايت عمدي كه قصاص در آن جايز يا ممكن نيست، در صورت درخواست مجنيٌعليه يا ولي دم ديه پرداخت ميشود مگر به نحو ديگري مصالحه شود.
 
ماده 451- در صورتي كه قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدي باشد از اموال و ديه مقتول و در صورتي كه خطاي محض يا شبهعمدي باشد از ديه وي ارث نميبرد. در موارد فقدان وارث ديگر، مقام رهبري وارث است.
 
 

 
فصل دوم ـ ضمان ديه
ماده 452- ديه، حسب مورد حق شخصي مجنيٌعليه يا ولي دم است و احكام و آثار مسؤوليت مدني يا ضمان را دارد. ذمه مرتكب جز با پرداخت ديه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بري نميگردد.
تبصره ـ ورثه مقتول به جز بستگان مادري به نسبت سهمالارث از ديه مقتول نيز ارث ميبرند.
 
ماده 453- هرگاه دو يا چند نفر به نحو اشتراك مرتكب جنايت موجب ديه گردند، حسب مورد هريك از شركا يا عاقله آنها بهطور مساوي مكلف به پرداخت ديه است.
 
فصل سوم ـ راههاي اثبات ديه
ماده 454- ادله اثبات ديه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات ديون و ضمان مالي است.
 
ماده 455- قتل عمدي موجب ديه، بهشرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غيرعمدي با قسم بيست و پنج مرد، تنها درصورت حصول لوث و فقدان ادله ديگر غير از سوگند منكر، اثبات ميشود.
 
ماده 456- در جنايت بر اعضاء و منافع اعم از عمدي و غيرعمدي درصورت لوث و فقدان ادله ديگر غير از سوگند منكر، مجنيٌعليه ميتواند با اقامه قسامه به شرح زير، جنايت مورد ادعاء را اثبات و ديه آن را مطالبه كند. لكن حق قصاص با آن ثابت نميشود.
الف- شش قسم در جنايتي كه ديه آن به مقدار ديه كامل است.
ب- پنج قسم در جنايتي كه ديه آن پنج ششم ديه كامل است.
پ- چهار قسم در جنايتي كه ديه آن دو سوم ديه كامل است.
ت- سه قسم در جنايتي كه ديه آن يك دوم ديه كامل است.
ث- دو قسم در جنايتي كه ديه آن يك سوم ديه كامل است.
ج- يك قسم در جنايتي كه ديه آن يك ششم ديه كامل يا كمتر از آن است.
تبصره1 ـ در مورد هريك از بندهاي فوق درصورت نبودن نفرات لازم، مجنيٌعليه، خواه مرد باشد خواه زن، ميتواند به همان اندازه قسم را تكرار كند.
تبصره2 ـ در هريك از موارد فوق چنانچه مقدار ديه، بيش از مقدار مقرر در آن بند و كمتر از مقدار مقرر در بند قبلي باشد، رعايت نصاب بيشتر لازم است.
 
ماده 457- اگر مدعي به ترتيب فوق، اقامه قسامه نكند، ميتواند از مدعيعليه، مطالبه قسامه كند و در اين صورت مدعيعليه با قسامه تبرئه ميشود.
 
ماده 458- مقررات سوگند در قسامه همان مقررات كتاب قصاص است.
 
ماده 459- هرگاه در اثر جنايت واقع شده مجنيٌعليه يا ولي او مدعي زوال يا نقصان منفعت عضو شود درصورت لوث و عدم دسترسي به كارشناس مورد وثوق و عدم امكان آزمايش و اختبار موجب علم، ادعاي مجنيٌعليه يا ولي او با قسامه به ترتيبي كه ذكر شد، اثبات ميشود.
 
ماده 460- در اختلاف ميان مرتكب و مجنيٌعليه يا ولي او نسبت به بازگشت تمام يا بخشي از منفعت زائل شده يا نقصان يافته، درصورت فقدان دليل اثباتي، قول مجنيٌعليه يا ولي او با سوگند مقدم است و نوبت به اجراي قسامه نميرسد.
 
ماده 461- هرگاه مجنيٌعليه در ايامي كه كارشناس مورد وثوق براي بازگشت منفعت زائل شده تعيين نموده است فوت نمايد و مرتكب، مدعي بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولياي ميت، منكر آن باشند، در صورتي كه مرتكب نتواند ادعاي خود را ثابت كند، قول اولياء با سوگند مقدم است و نوبت به اجراي قسامه نميرسد و چنانچه تنها برخي از اولياء سوگند بخورند، ديه نسبت به سهم آنان ثابت ميشود.
 
فصل چهارم ـ مسؤول پرداخت ديه
ماده 462- ديه جنايت عمدي و شبهعمدي برعهده خود مرتكب است.
 
ماده 463- در جنايت خطاي محض درصورتي كه جنايت با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود، پرداخت ديه برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتكب يانكول او از سوگند يا قسامه ثابت شد برعهده خود او است.
 
ماده 464- در موارد ثبوت اصل جنايت با شهادت، علم قاضي يا قسامه، اگر مرتكب مدعي خطائي بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنايت را انكار نمايد، قول عاقله با سوگند پذيرفته ميشود و ديه بر عهده مرتكب است و چنانچه عاقله از اتيان قسم نكول كند با قسم مدعي، عاقله مكلف به پرداخت ديه است.
 
تبصره ـ در صورتي كه برخي از افراد عاقله سوگند ياد نمايند از پرداخت ديه معاف ميشوند و سهم آنها بهوسيله مرتكب پرداخت ميگردد.
 
ماده 465- عاقله، مكلف به پرداخت ديه جنايتهايي كه شخص بر خود وارد ميسازد نيست.
 
ماده 466- عاقله، تنها مكلف به پرداخت ديه خطاي محض است، ليكن ضامن اتلاف مالي كه به طور خطائي تلف شده است نميباشد.
 
ماده 467- عاقله، مكلف به پرداخت ديه جنايتهاي كمتر از موضحه نيست، هرچند مرتكب، نابالغ يا مجنون باشد.
تبصره ـ هرگاه در اثر يك يا چند ضربه خطائي، صدمات متعددي بر يك يا چند عضو وارد آيد، ملاك رسيدن به ديه موضحه، ديه هر آسيب بهطور جداگانه است و براي ضمان عاقله، رسيدن ديه مجموع آنها به ديه موضحه كافي نيست.
 
ماده 468- عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذكور نسبي پدري و مادري يا پدري بهترتيب طبقات ارث است. همه كساني كه در زمان فوت ميتوانند ارث ببرند بهصورت مساوي مكلف به پرداخت ديه ميباشند.
 
ماده 469- عاقله در صورتي مسؤول است كه علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط ديه،  تمكن مالي داشته باشد.
 
ماده 470- در صورتي كه مرتكب، داراي عاقله نباشد، يا عاقله او به دليل عدم تمكن مالي نتواند ديه را در مهلت مقرر بپردازد، ديه توسط مرتكب و در صورت عدم تمكن از بيتالمال پرداخت ميشود. در اين مورد فرقي ميان ديه نفس و غير آن نيست.
 
ماده 471- هرگاه فرد ايراني از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي كه در ايران زندگي ميكند، مرتكب جنايت خطاي محض گردد، شخصاً عهدهدار پرداخت ديه است لكن در صورتي كه توان پرداخت ديه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب دادهميشود و اگر با مهلت مناسب نيز قادر به پرداخت نباشد، معادل ديه توسط دولت پرداخت ميشود.
 
ماده 472- در مواردي كه اصل جنايت ثابت شود لكن نوع آن اثبات نشود ديه ثابت و پرداخت آن برعهده مرتكب است.
 
ماده 473- هرگاه مأموري در اجراي وظايف قانوني، عملي را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت يا صدمه بدني كسي شود، ديه برعهده بيتالمال است.
تبصره ـ هرگاه شخصي با علم به خطر يا از روي تقصير، وارد منطقه ممنوعه نظامي و يا هر مكان ديگري كه ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گيرد، ضمان ثابت نيست و در صورتي كه از ممنوعه بودن مكان مزبور آگاهي نداشته باشد، ديه از بيتالمال پرداخت ميشود.
 
ماده 474- در جنایت شبه عمدی درصورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته میشود و درصورتی که مال او کفایت نکند از بیتالمال پرداخت میشود.
 
ماده 475- در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت میشود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیتالمال پرداخت میشود.
 
ماده 476- در صورت فوت مرتكب در مواردي كه خود وي مسؤول پرداخت ديه ميباشد، ديه تابع احكام ساير ديون متوفي است.
 
ماده 477- در موارد علم اجمالي به ارتكاب جنايت، توسط يك نفر از دو يا چند نفر معين، درصورت وجود لوث بر برخي از اطراف علم اجمالي، طبق مواد قسامه در اين باب عمل ميشود و درصورت عدم وجود لوث، صاحب حق ميتواند از متهمان مطالبه سوگند كند كه اگر همگي سوگند ياد كنند در خصوص قتل ديه از بيتالمال پرداخت ميشود و در غير قتل، ديه به نسبت مساوي از متهمان دريافت ميشود.
تبصره- هرگاه منشأ علم اجمالي، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولياي دم يا مجنيٌعليه مخيرند براي دريافت ديه به هر يك از متهمان مراجعه كنند و در اين امر تفاوتي بين جنايت عمدي و غيرعمدي و قتل و غير قتل نيست.
 
ماده 478- هرگاه همه يا برخي از اطراف علم اجمالي، از اتيان سوگند يا اقامه قسامه امتناع كنند ديه بهطور مساوي بر عهده امتناعكنندگان ثابت ميشود و درصورتيكه امتناعكننده يكي باشد به تنهايي عهدهدار پرداخت ديه خواهد بود. در حكم فوق تفاوتي ميان قتل و غير آن نيست.
 
ماده 479- هرگاه كسي در اثر رفتار عدهاي كشته يا مصدوم شود و جنايت، مستند به برخي از رفتارها باشد و مرتكب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها بايد ديه نفس يا ديه صدمات را بهطور مساوي بپردازند.
 
ماده 480- در موارد تحقق لوث و امكان اثبات جنايت، عليه شخصي معين از اطراف علم اجمالي با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل ميشود.
 
ماده 481- هرگاه مجنيٌعليه يا اولياي دم ادعاء كنند كه مرتكب شخصي نامعين از دو يا چند نفر معين است، درصورت تحقق لوث، مدعي ميتواند اقامه قسامه نمايد. با اجراي قسامه بر مجرم بودن يكي از آنها، مرتكب به علم اجمالي مشخص ميشود و مفاد مواد فوق اجراء ميگردد.
 
ماده 482- در موارد علم اجمالي به انتساب جنايت به يكي از دو يا چند نفر وعدم امكان تعيين مرتكب، چنانچه جنايت، عمدي باشد قصاص ساقط و حكم به پرداخت ديه ميشود.
 
ماده 483- هرگاه كسي اقرار به جنايت موجب ديه كند سپس شخص ديگري اقرار كند كه مرتكب همان جنايت شده است و علم تفصيلي به كذب يكي از دو اقرار نباشد مدعي مخير است فقط از يكي از آن دو مطالبه ديه كند.
 
ماده 484- در موارد وقوع قتل و عدم شناسايي قاتل كه با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعيعليه برسد و او اقامه قسامه كند، ديه از بيتالمال پرداخت ميشود و در غير موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد ديه از بيتالمال پرداخت ميشود.
 
ماده 485- هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمهای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم میشود. در غیر این صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیتالمال پرداخت میشود.
تبصره- چنانچه ورود آسیباضافی مستند به محکومٌعلیه باشد ضمان منتفی است.
 
ماده 486- هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگیکننده مجدد، حکم پرداخت دیه از بیتالمال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضائی مربوط ارسال مینماید تا طبق مقررات رسیدگی شود. درصورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیتالمال محکوم میشود.
 
ماده 487- اگر شخصي به قتل برسد و قاتل شناخته نشود يا بر اثر ازدحام کشته شود ديه از بيتالمال پرداخت ميگردد.
 
فصل پنجم ـ مهلت پرداخت ديه
ماده 488- مهلت پرداخت ديه، از زمان وقوع جنايت بهترتيب زير است مگر اينكه بهنحو ديگري تراضي شده باشد:
الف- در عمد موجب ديه، ظرف يك سال قمري
ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمري
پ- در خطاي محض، ظرف سه سال قمري
تبصره- هرگاه پرداختكننده در بين مهلتهاي مقرر نسبت به پرداخت تمام يا قسمتي از ديه اقدام نمايد، محكومٌله مكلف به قبول آن است.
 
ماده 489- درجنايت خطاي محض، پرداختكننده بايد ظرف هر سال، يك سوم ديه و در شبه عمدي، ظرف هر سال نصف ديه را بپردازد.
 
ماده 490- درصورتي كه پرداختكننده بخواهد هر يك از انواع ديه را پرداخت نمايد و يا پرداخت ديه بهصورت اقساطي باشد، معيار، قيمت زمان پرداخت است مگر آنكه بر يك مبلغ قطعي توافق شده باشد.
 
ماده 491- در مواردي كه بين مرتكب جنايت عمدي و اولياي دم يا مجنيٌعليه بر گرفتن ديه توافق شود لكن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، ديه بايد ظرف يكسال از حين تراضي پرداخت گردد.
 
فصل ششم ـ موجبات ضمان
ماده 492- جنايت درصورتي موجب قصاص يا ديه است كه نتيجه حاصله مستند به رفتار مرتكب باشد اعم از آنكه بهنحو مباشرت يا به تسبيب يا به اجتماع آنها انجام شود.
ماده 493- وجود فاصله زماني، ميان رفتار مرتکب و نتيجه ناشي از آن، مانع از تحقق جنايت نيست مانند فوت ناشي از انتقال عامل بيماري كشنده، كه حسب مورد موجب قصاص يا ديه است. حكم اين ماده و ماده(492) اين قانون در مورد كليه جرائم جاري است.
 
ماده 494- مباشرت آن است كه جنايت مستقيماً توسط خود مرتكب واقع شود.
 
ماده 495- هرگاه پزشك در معالجاتي كه انجام ميدهد موجب تلف يا صدمه بدني گردد، ضامن ديه است مگر آنكه عمل او مطابق مقررات پزشكي و موازين فني باشد يا اين كه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتكب تقصيري هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مريض بهدليل نابالغ يا مجنون بودن او، معتبر نباشد و يا تحصيل برائت از او بهدليل بيهوشي و مانند آن ممكن نگردد، برائت از ولي مريض تحصيل ميشود.
تبصره 1– در صورت عدم قصور يا تقصير پزشك در علم و عمل براي وي ضمان وجود ندارد هرچند برائت أخذ نكرده باشد.
تبصره 2- وليّ بيمار اعم از ولي خاص است مانند پدر و ولي عام كه مقام رهبري است. در موارد فقدان يا عدم دسترسي به ولي خاص، رئيس قوه قضائيه با استيذان از مقام رهبري و تفويض اختيار به دادستانهاي مربوطه به اعطاي برائت به طبيب اقدام مينمايد.
 
ماده 496- پزشك در معالجاتي كه دستور انجام آن را به مريض يا پرستار و مانند آن صادر مينمايد، درصورت تلف يا صدمه بدني ضامن است مگر آنكه مطابق ماده(495) اين قانون عمل نمايد.
تبصره1 - در موارد مزبور، هرگاه مريض يا پرستار بداند كه دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف ميشود و با وجود اين به دستور عمل كند، پزشك ضامن نيست بلكه صدمه و خسارت مستند به خود مريض يا پرستار است.
تبصره2 - در قطع عضو يا جراحات ايجاد شده در معالجات پزشكي طبق ماده(495) اين قانون عمل ميشود.
 
ماده 497- در موارد ضروري كه تحصيل برائت ممكن نباشد و پزشك براي نجات مريض، طبق مقررات اقدام به معالجه نمايد، كسي ضامن تلف يا صدمات وارده نيست.
 
ماده 498- هرگاه شيئي كه توسط انسان يا وسيله نقليه حمل ميگردد به نحوي از انحاء موجب جنايت گردد حملكننده ضامن ديه است.
 
ماده 499- هرگاه كسي ديگري را بترساند و آن شخص در اثر ترس بياختيار فرار كند يا بدون اختيار حركتي از او سر بزند كه موجب ايراد صدمه بر خودش يا ديگري گردد، ترساننده حسب تعاريف جنايات عمدي و غيرعمدي مسؤول است.
 
ماده 500- در مواردي كه جنايت يا هر نوع خسارت ديگر مستند به رفتار كسي نباشد، مانند اينكه در اثر علل قهري واقع شود، ضمان منتفي است.
 
ماده 501- هرگاه كسي به روي شخصي سلاح بكشد يا حيواني مانند سگ را به سوي او برانگيزد يا هر كار ديگري كه موجب هراس او ميگردد مانند فرياد كشيدن يا انفجار صوتي انجام دهد و بر اثر اين ارعاب، شخص بميرد يا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاريف انواع جنايات به قصاص يا ديه محكوم ميشود.
ماده 502- هرگاه كسي خود را از جاي بلندي پرت كند و بر روي شخصي بيافتد و سبب جنايت شود بر اساس تعاريف انواع جنايت حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم ميشود لكن اگر فعلي از او سر نزند و به علل قهري همچون طوفان و زلزله پرت شود و به ديگري بخورد و صدمه به او وارد كند، كسي ضامن نيست.
 
ماده 503- هرگاه كسي ديگري را به روي شخص ثالثي پرت كند و شخص ثالث يا شخص پرتشده بميرد يا مصدوم گردد درصورتي كه مشمول تعريف جنايت عمدي نگردد، جنايت شبه عمدي است.
 
ماده 504- هرگاه رانندهاي كه با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعايت ساير مقررات در حال حركت است در حالي كه قادر به كنترل وسيله نباشد و به كسي كه حضورش در آن محل مجاز نيست، بدون تقصير برخورد نمايد، ضمان منتفي و در غير اين صورت راننده ضامن است.
تبصره 1ـ در موارد فوق هرگاه عدم رعايت برخي از مقررات رانندگي تأثيري در حادثه نداشته باشد بهگونهاي كه تقصير مرتكب علت جنايت حاصله نباشد، راننده ضامن نيست.
تبصره 2- حكم مندرج در اين ماده در مورد وسايل و ابزارآلات ديگر نيز جاري است.
 
ماده 505- هرگاه هنگام رانندگي به سبب حوادثي مانند واژگون شدن خودرو و يا برخورد آن با موانع، سرنشينان خودرو مصدوم يا تلف شوند در صورتي كه سبب حادثه، علل قهري همچون زلزله و سيل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن ديه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقي يا حقيقي ديگري باشد آن شخص ضامن است.
 
ماده 506- تسبيب در جنايت آن است كه كسي سبب تلف شدن يا مصدوميت ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود به طوري كه در صورت فقدان رفتار او جنايت حاصل نميشد مانند آنكه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند.
 
ماده 507- هرگاه شخصي در معابر و اماكن عمومي يا ملك ديگري بدون اذن مالك، گودالي حفر كند يا چيز لغزندهاي در آن قرار دهد و يا هر عملي انجام دهد كه سبب آسيب ديگري گردد، ضامن ديه  است مگر اينكه فرد آسيبديده با علم به آن و امكان اجتناب، عمداً با آن برخورد نمايد.
ماده 508- هرگاه شخصي يكي از كارهاي مذكور در ماده(507) اين قانون را در ملك خويش يا مكاني كه در تصرف و اختيار اوست، انجام دهد و سبب آسيب ديگري گردد، ضامن نيست مگر اينكه شخصي را كه آگاه به آن نيست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنايتي به وي وارد گردد.
تبصره 1- هرگاه شخص آسيبديده بدون اذن مالك يا با اذني كه قبل از انجام اعمال مذكور از مالك گرفته، وارد شود و صاحب ملك از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالك ضامن نيست مگر اينكه صدمه يا تلف به علت اغواء، سهلانگاري در اطلاع دادن و مانند آن مستند به مالك باشد.
تبصره 2- هرگاه كسي در ملك ديگري و بدون اذن او، مرتكب يكي از كارهاي مذكور در ماده(507) اين قانون گردد و شخص ثالثي كه بدون اذن وارد آن ملك شده است، آسيب ببيند، مرتكب عهدهدار ديه است مگر اينكه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد كه دراين صورت مرتكب ضامن نيست مانند اينكه مرتكب علامتي هشداردهنده بگذارد يا درب محل را قفل كند لكن مصدوم بدون توجه به علائم يا با شكستن درب وارد شود.
 
ماده 509- هرگاه كسي در معابر يا اماكن عمومي با رعايت مقررات قانوني و نكات ايمني عملي به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنايت يا خسارت گردد، ضامن نيست.
 
ماده 510- هرگاه شخصي با انگيزه احسان و كمك به ديگري رفتاري را كه به جهت حفظ مال، جان، عرض يا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و يا خسارت شود درصورت رعايت مقررات قانوني و نكات ايمني، ضامن نيست.
 
ماده 511- كسي كه در ملك خود يا در مكان يا راهي كه توقف در آنجا مجاز است توقف كند يا وسيله نقليه خود يا هر شيء مجاز ديگري را در آنجا قرار دهد و شخصي با آنها برخورد كند و مصدوم گردد يا فوت كند ضامن نيست و چنانچه خسارتي بر او يا مالش وارد شود، برخوردكننده ضامن است.
 
ماده 512- هرگاه شخصي در محلهايي كه توقف در آنها مجاز نيست، توقف نمايد يا شيء و يا حيواني را در اين قبيل محلها مستقر سازد يا چيز لغزندهاي در آن قرار دهد و ديگري بدون توجه به آنها در اثر برخورد يا لغزش مصدوم شود يا فوت كند يا خسارت مالي ببيند، شخص متوقف يا كسي كه آن شيء يا حيوان را مستقر نموده يا راه را لغزنده كرده است، ضامن ديه و ساير خسارات ميباشد مگر آنكه عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد كند كه در اين صورت نه فقط خسارت به او تعلق نميگيرد بلكه عهدهدار خسارت وارده نيز ميشود.
 
ماده 513- هرگاه شخصي را كه شبانه و بهطور مشكوكي از محل اقامتش فراخوانده و بيرون بردهاند، مفقود شود، دعوتكننده، ضامن ديه اوست مگر اينكه ثابت كند كه دعوتشده زنده است يا اگر فوت كرده به مرگ عادي يا علل قهري بوده كه ارتباطي به او نداشته است يا اگر كشته شده ديگري او را به قتل رسانده است. اين حكم در مورد كسي كه با حيله يا تهديد يا هر طريق ديگري، كسي را بربايد و آن شخص مفقود گردد نيز جاري است.
تبصره ـ هرگاه پس از دريافت ديه، مشخص شود كه شخص مفقود زنده است و يا قاتل شناسايي گردد، ديه مسترد ميگردد و چنانچه اثبات شود كه دعوتكننده شخص مفقود را عمداً كشته است قصاص ثابت ميشود.
 
ماده 514- هرگاه در اثر علل قهري مانند سيل و زلزله مانعي بهوجود آيد و موجب آسيب گردد، هيچكس ضامن نيست، گرچه شخص يا اشخاصي تمكن برطرف كردن آنها را داشته باشند و اگر سيل يا مانند آن، چيزي را به همراه آورد ولكن كسي آن را جايي نامناسب مانند جاي اول يا در جاي بدتري قرار دهد كه موجب آسيب شود، عهدهدار ديه است و اگر آن را از جاي نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جاي مناسبتري قرار دهد ضامن نيست.
تبصره 1- هرگاه مانع مزبور توسط شخصي بهوجود آمده باشد تغييردهنده وضعيت به حالت مناسبتر نيز ضامن نيست.
تبصره 2 ـ افراد يا دستگاههايي كه مسؤوليت اصلاح يا رفع آثار اينگونه حوادث را برعهده دارند، درصورت تقصير يا قصور قابل استناد در انجام وظيفه، ضامن ميباشند.
 
ماده 515- هرگاه قرار دادن كالا در خارج مغازه يا توقف اتومبيل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده كالا يا متوقفكننده اتومبيل درصورت عدم منع قانوني و عريض بودن معبر و عدم ايجاد مزاحمت براي عابران ضامن زيانهاي وارده نيست.
 
ماده 516- هرگاه كسي چيزي را در مكاني مانند ديوار يا بالكن ملك خود كه قرار دادن اشياء در آن جايز است، قرار دهد و در اثر حوادث پيشبيني نشده به معبر عام و يا ملك ديگري بيفتد و موجب صدمه يا خسارت شود ضمان منتفي است مگر آنكه آن را طوري گذاشته باشد كه نوعاً مستعد صدمه يا خسارت باشد.
 
ماده 517- اگر مالك يا كسي كه عهدهدار احداث ملكي است بنايي را بهنحو مجاز بسازد يا بالكن و مانند آن را با رعايت نكات ايمني و ضوابط فني كه در استحكام بنا لازم است در محل مجاز احداث كند و اتفاقاً موجب آسيب يا خسارت گردد، ضامن نيست.
تبصره- اگر عمل غيرمجاز بهگونهاي باشد كه نتوان آن را به مالك مستند نمود مانند آنكه مستند به مهندسان ذيربط ساختمان باشد ضمان از مالك منتفي و كسي كه عمل مذكور مستند به اوست ضامن است.
ماده 518- هرگاه شخصي بنا يا ديواري را برپايه محكم و با رعايت مقرراتي كه در استحكام بنا و ايمني لازم است احداث نمايد لكن بهعلت حوادث پيشبيني نشده، مانند زلزله يا سيل، سقوط كند و موجب آسيب گردد، ضامن نيست و چنانچه ديوار يا بنا را به سمت ملك خود احداث نمايد كه اگر سقوط كند طبعاً در ملك خود، سقوط ميكند لكن اتفاقاً به سمت ديگري سقوط نمايد و موجب آسيب گردد، ضامن نيست.
 
ماده 519- هرگاه ديوار يا بنايي كه برپايه استوار و غيرمتمايل احداث شده است در معرض ريزش قرار گيرد يا متمايل به سقوط به سمت ملك ديگري يا معبر گردد اگر قبل از آنكه مالك تمكن اصلاح يا خراب كردن آن را پيدا كند ساقط شود و موجب آسيب گردد، ضمان منتفي است مشروط به آنكه بهنحو مقتضي افراد در معرض آسيب را از وجود خطر آگاه كرده باشد. چنانچه مالك با وجود تمكن از اصلاح يا رفع يا آگاهسازي و جلوگيري از وقوع آسيب، سهلانگاري نمايد، ضامن است.
تبصره ـ هرگاه ديوار يا بنايي كه ساقط شده متعلق به صغير يا مجنون باشد وليّ او ضامن است و اگر بناي مذكور از بناهاي عمومي و دولتي باشد، متولي و مسؤول آن ضامن است.
 
ماده 520- هرگاه شخصي ديوار يا بناي ديگري را بدون اذن او متمايل به سقوط نمايد، عهدهدار صدمه و خسارت ناشي از سقوط آن است.
 
ماده 521- هرگاه شخصي در ملك خود يا مكان مجاز ديگري، آتشي روشن كند و بداند كه به جايي سرايت نميكند و غالباً نيز سرايت نكند لكن اتفاقاً بهجايي ديگر سرايت نمايد و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نيست و در غير اين صورت ضامن است.
 
ماده 522- متصرف هر حيواني كه از احتمال حمله آن آگاه است بايد آن را حفظ نمايد و اگر در اثر تقصير او، حيوان مزبور به ديگري صدمه وارد سازد، ضامن است. ولي اگر از احتمال حمله حيوان آگاه نبوده و عدم آگاهي ناشي از تقصير او نباشد، ضامن نيست.
تبصره 1- نگهداري حيواني كه شخص توانايي حفظ آن را ندارد، تقصير محسوب ميشود.
تبصره 2- نگهداري هر وسيله يا شيء خطرناكي كه ديگران را در معرض آسيب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگيري از آسيبرساني آن نباشد، مشمول حكم تبصره(1) اين ماده است.
 
ماده 523- هرگاه شخصي با اذن كسي كه حق اذن دارد، وارد منزل يا محلي كه در تصرف اوست، گردد و از ناحيه حيوان يا شيئي كه در آن مكان است صدمه و خسارت ببيند، اذندهنده ضامن است، خواه آن شيء يا حيوان قبل از اذن در آن محل بوده يا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذندهنده نسبت به آسيبرساني آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد.
تبصره - در مواردي كه آسيب مستند به مصدوم باشد مانند آنكه واردشونده بداند حيوان مزبور خطرناك است و اذندهنده از آن آگاه نيست و يا قادر به رفع خطر نميباشد، ضمان منتفي است.
 
ماده 524- هرگاه كسي كه سوار حيوان است آن را در معابر عمومي يا ديگر محلهاي غير مجاز متوقف نمايد در مورد تمام خسارتهايي كه آن حيوان وارد ميكند و مستند به فعل شخص مزبور ميباشد ضامن است و چنانچه مهار حيوان در دست ديگري باشد مهاركننده به ترتيب فوق ضامن است.
 
ماده 525- هرگاه شخصي عملي انجام دهد كه موجب تحريك يا وحشت حيوان گردد ضامن جنايتهايي است كه حيوان در اثر تحريك يا وحشت وارد ميكند مگر آنكه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد.
 
ماده 526- هرگاه دو يا چند عامل، برخي به مباشرت و بعضي به تسبيب در وقوع جنايتي، تأثير داشته باشند، عاملي كه جنايت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنايت مستند به تمام عوامل باشد بهطور مساوي ضامن ميباشند مگر تأثير رفتار مرتكبان متفاوت باشد كه در اين صورت هريك به ميزان تأثير رفتارشان مسؤول هستند. در صورتي كه مباشر در جنايت بياختيار، جاهل، صغير غيرمميز يا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.
 
ماده 527- هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بيواسطه با يكديگر كشته شوند يا آسيب ببينند، چنانچه ميزان تأثير آنها در برخورد، مساوي باشد در مورد جنايت شبهعمدي نصف ديه هر كدام از مال ديگري و در مورد خطاي محض نصف ديه هر كدام بهوسيله عاقله ديگري پرداخت ميشود و اگر تنها يكي از آنها كشته شود يا آسيب ببيند، حسب مورد عاقله يا خود مرتكب، نصف ديه را بايد به مجنيٌعليه يا اولياي دم او بپردازند.
 
ماده 528- هرگاه در اثر برخورد دو وسيله نقليه زميني، آبي يا هوايي، راننده يا سرنشينان آنها كشته شوند يا آسيب ببينند درصورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هريك مسؤول نصف ديه راننده مقابل و سرنشينان هر دو وسيله نقليه است و چنانچه سه وسيله نقليه با هم برخورد كنند هريك از رانندگان مسؤول يك سوم ديه رانندههاي مقابل و سرنشينان هر سه وسيله نقليه ميباشد و به همين صورت در وسايل نقليه بيشتر، محاسبه ميشود و هرگاه يكي از طرفين مقصر باشد بهگونهاي كه برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است.
 
ماده 529- در كليه مواردي كه تقصير موجب ضمان مدني يا كيفري است، دادگاه موظف است استناد نتيجه حاصله به تقصير مرتكب را احراز نمايد.
 
ماده 530- هرگاه برخورد بين دو يا چند نفر يا وسيله نقليه بر اثر عوامل قهري مانند سيل و طوفان بهوجود آيد، ضمان منتفي است.
 
ماده 531- در موارد برخورد هرگاه حادثه به يكي از طرفين مستند باشد مثل اينكه حركت يكي از طرفين بهقدري ضعيف باشد كه اثري بر آن مترتب نگردد، تنها درباره طرفي كه حادثه مستند به او است، ضمان ثابت است.
 
ماده 532- در برخورد دو وسيله نقليه هرگاه رفتار هر دو يا يكي از آنها مشمول تعريف جنايات عمدي گردد حسب مورد به قصاص يا ديه حكم ميشود.
 
ماده 533- هرگاه دو يا چند نفر بهنحو شركت سبب وقوع جنايت يا خسارتي بر ديگري گردند بهطوري كه آن جنايت يا خسارت به هر دو يا همگي مستند باشد، بهطور مساوي ضامن ميباشند.
 
ماده 534- هرگاه بر اثر ايجاد مانع يا سببي دو يا چند نفر يا وسيله نقليه با هم برخورد كنند و بهعلت برخورد آسيب ببينند و يا كشته شوند، مسبب ضامن است.
 
ماده 535- هرگاه دو يا چند نفر با انجام عمل غيرمجاز در وقوع جنايتي بهنحو سبب و بهصورت طولي دخالت داشته باشند كسي كه تأثير كار او در وقوع جنايت قبل از تأثير سبب يا اسباب ديگر باشد، ضامن است مانند آنكه يكي از آنان گودالي حفر كند و ديگري سنگي در كنار آن قرار دهد و عابري به سبب برخورد با سنگ به گودال بيفتد كه در اين صورت، كسي كه سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنكه همه قصد ارتكاب جنايت را داشته باشند كه در اين صورت شركت در جرم محسوب ميشود.
 
ماده 536- هرگاه در مورد ماده(535) اين قانون عمل يكي از دو نفر غيرمجاز و عمل ديگري مجاز باشد مانند آنكه شخصي وسيله يا چيزي را در كنار معبر عمومي كه مجاز است، قرار دهد و ديگري كنار آن چاهي حفر كند كه مجاز نيست، شخصي كه عملش غيرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصي پس از عمل نفر اول و با توجه به اينكه ايجاد آن سبب در كنار سبب اول موجب صدمه زدن به ديگران ميشود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.
 
ماده 537- در كليه موارد مذكور در اين فصل هرگاه جنايت منحصراً مستند به عمد و يا تقصير مجنيٌعليه باشد ضمان ثابت نيست. در مواردي كه اصل جنايت مستند به عمد يا تقصير مرتكب باشد لكن سرايت آن مستند به عمد يا تقصير مجنيٌعليه باشد مرتكب نسبت به مورد سرايت ضامن نيست.
 
فصل هفتم ـ تداخل و تعدد ديات
ماده 538- در تعدد جنايات، اصل بر تعدد ديات و عدم تداخل آنها است مگر مواردي كه در اين قانون خلاف آن مقرر شده است.
 
ماده 539- هرگاه مجنيٌعليه در اثر سرايت صدمه يا صدمات غيرعمدي فوت نمايد يا عضوي از اعضاي او قطع شود يا آسيب بزرگتري ببيند بهترتيب ذيل ديه تعيين ميشود:
الف - درصورتي كه صدمه وارده يكي باشد، تنها ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر ثابت ميشود.
ب - در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ يا قطع عضو يا آسيب بيشتر، در اثر سرايت تمام صدمات باشد، تنها ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر ثابت ميشود و اگر مرگ يا قطع عضو يا آسيب بزرگتر در اثر سرايت برخي از صدمات باشد، ديه صدمات مسري در ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر تداخل ميكند و ديه صدمات غيرمسري، جداگانه محاسبه و مورد حكم واقع ميشود.
 
ماده 540- هرگاه صدمه وارده عمدي باشد و نوعاً كشنده يا موجب قطع عضو يا آسيب بيشتر نباشد لكن اتفاقاً سرايت كند، علاوه بر حق قصاص يا ديه، نسبت به جنايت عمدي كمتر، حسب مورد ديه جنايت بيشتر نيز بايد پرداخت شود مانند اينكه شخصي عمداً انگشت ديگري را قطع كند و اتفاقاً اين قطع سرايت كند و موجب فوت مجنيٌعليه يا قطع دست او گردد، علاوه بر حق قصاص يا ديه انگشت، حسب مورد ديه نفس يا ديه دست مجنيٌعليه نيز بايد پرداخت شود.
 
ماده 541- هرگاه در اثر يك ضربه يا هر رفتار ديگر، آسيبهاي متعدد در اعضاي بدن بهوجود آيد چنانچه هريك از آنها در اعضاي مختلف باشد يا همه در يك عضو بوده ولي نوع هر آسيبي غير از نوع ديگري باشد و يا از يك نوع بوده ولكن در دو يا چند محل جداگانه از يك عضو باشد، هر آسيب ديه جداگانه دارد.
 
ماده 542- هرگاه در اثر رفتارهاي متعدد، آسيبهاي متعدد ايجاد شود هر آسيبي ديه جداگانه دارد.
 
ماده 543- درصورت وجود مجموع شرايط چهارگانه ذيل، ديه آسيبهاي متعدد تداخل ميكند و تنها ديه يك آسيب ثابت ميشود:
الف- همه آسيبهاي ايجاد شده مانند شكستگيهاي متعدد يا جراحات متعدد از يك نوع باشد.
ب- همه آسيبها در يك عضو باشد.
پ- آسيبها متصل به هم يا بهگونهاي نزديك به هم باشد كه عرفاً يك آسيب محسوب شود.
ت- مجموع آسيبها با يك رفتار مرتكب بهوجود آيد.
 
ماده 544-  هرگاه در اثر يك يا چند رفتار، منافع متعدد زائل يا ناقص شود مانند اينكه در اثر ضربه به سر، بينايي، شنوايي و عقل كسي از بين برود يا كم شود، هريك ديه جداگانه دارد.
 
ماده 545- هرگاه منفعتي قائم به عضوي باشد در جنايت بر آن عضو كه منجر به زوال يا اختلال منفعت گردد تنها ديه بيشتر ثابت ميشود ولي اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و ميان از بين رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقويت و تسهيل منفعت مؤثر باشد، مانند لاله گوش و بيني كه در تقويت شنوايي و بويايي مؤثرند و به سبب قطع لاله گوش يا بيني، شنوايي يا بويايي نيز زائل يا ناقص گردد، هركدام ديه جداگانه دارد.
 
ماده 546- چنانچه به سبب ايراد ضربه يا جراحت، صدمه بزرگتري بهوجود آيد مانند اينكه با شكستن سر، عقل زائل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال يا نقصان منفعت باشد اگر با يك ضربه يا جراحت واقع شده باشد ديه ضربه يا جراحت در ديه بيشتر تداخل ميكند و تنها ديه زوال يا نقصان منفعت كه بيشتر است پرداخت ميشود و چنانچه زوال منفعت يا نقصان آن با ضربه يا جراحت ديگري غير از ضربهاي كه جراحت را ايجاد كرده است، واقع شده باشد و يا ضربه يا جراحت وارده علت زوال يا نقصان منفعت بهگونهاي كه لازم و ملزوم يكديگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نيز زائل گردد يا نقصان يابد، ضربه يا جراحت و منفعت، هر كدام ديه جداگانه دارد.
 
ماده 547- هرگاه جراحت عميقي مانند منقّله و يا جائفه يكباره واقع شود، تنها ديه همان جراحت عميق پرداخت ميشود و اگر به تدريج واقع شود يعني ابتداء جراحت خفيفتر مانند موضحه و سپس جراحت شديدتر مانند منقّله ايجاد شود، چنانچه به سبب سرايت جراحت اول باشد تنها ديه جراحت شديدتر پرداخت ميشود و درصورتي كه به سبب ضربه ديگري باشد، خواه دو ضربه از يك نفر خواه از چند نفر باشد، هريك از دو جراحت، ديه جداگانه دارد.
 
ماده 548- در اعضاء و منافع، مقدار ارش يك جنايت، بيش از ديه مقدر براي آن عضو يا منفعت نيست و چنانچه بهسبب آن جنايت، منفعت يا عضو ديگري از بين رود يا عيبي در آنها ايجاد شود، براي هر آسيب ديه جداگانهاي تعيين ميگردد.
 
 

 
بخش دوم ـ مقادير ديه
فصل اول ـ ديه نفس
ماده 549- موارد ديه كامل همان است كه در مقررات شرع تعيين شده است و ميزان آن در ابتداي هر سال توسط رئيس قوه قضائيه به تفصيل بر اساس نظر مقام رهبري تعيين و اعلام ميشود.
 
ماده 550- ديه قتل زن، نصف ديه مرد است.
 
ماده 551- ديه خنثاي ملحق به مرد، ديه مرد و ديه خنثاي ملحق به زن، ديه زن و ديه خنثاي مشكل، نصف ديه مرد بهعلاوه نصف ديه زن است.
تبصره- درکليه جناياتي که مجنيٌعليه مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت ميشود.
 
ماده 552- شخص متولد از زنا در صورتي كه هر دو يا يكي از طرفين زنا مسلمان باشند، در احكام ديه مانند مسلمان است.
 
ماده 553- وارث ديه شخص متولد از زنا درصورتي كه فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضايت صورت گرفته باشد، مقام رهبري است و چنانچه يكي از طرفين شبهه داشته يا اكراه شده باشد، همان طرف يا اقوام او، وارث ديه ميباشند.
 
ماده 554- براساس نظر حكومتي مقام رهبري، ديه جنايت بر اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اندازه ديه مسلمان تعيين ميگردد.
ماده 555- هرگاه رفتار مرتكب و فوت مجنيٌعليه هر دو در ماههاي حرام «محرم، رجب، ذيالقعده وذيالحجه» يا در محدوده حرم مكه، واقع شود خواه جنايت عمدي خواه غيرعمدي باشد، علاوه بر ديه نفس، يكسوم ديه نيز افزوده ميگردد. ساير مكانها و زمانهاي مقدس و متبرك مشمول حكم تغليظ ديه نيست.
تبصره ـ معيار شروع و پايان ماههاي حرام، مغرب شرعي است مانند ماه رجب كه از مغرب شرعي آخرين روز ماه جماديالثاني، شروع و با مغرب شرعي آخرين روز ماه رجب به پايان ميرسد.
 
ماده 556- در حكم تغليظ ديه فرقي ميان بالغ و غيربالغ، زن و مرد و مسلمان و غيرمسلمان نيست. سقط جنين نيز پس از پيدايش روح، مشمول حكم تغليظ است. تغليظ ديه، در مواردي كه عاقله يا بيتالمال پرداختكننده ديه باشد نيز جاري است. در قتل عمدي كه بهعلت عدم امكان قصاص يا عدم جواز آن ديه پرداخت ميشود نيز اين حكم جاري است.
 
ماده 557- تغليظ ديه مخصوص قتل نفس است و در جنايت بر اعضاء و منافع جاري نيست.
 
فصل دوم ـ قواعد عمومي ديه اعضاء
ماده 558- در جنايت غيرعمدي بر اعضاء و جنايت عمدي كه قصاص ندارد يا قصاص در آن ممكن نيست يا بر ديه، مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است بهشرح مقرر در اين قانون، ديه ثابت ميشود.
 
ماده 559-  هرگاه در اثر جنايت صدمهاي بر عضو يا منافع وارد آيد چنانچه براي آن جنايت در شرع ديه مقدر يا نسبت معيني از آن بهشرح مندرج در اين قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصي براي آن تعيين نشده ارش آن قابل مطالبه است.
 
ماده 560- ديه زن و مرد در اعضاء و منافع تا كمتر از ثلث ديه كامل مرد يكسان است و چنانچه ثلث يا بيشتر شود ديه زن به نصف تقليل مييابد.
 
ماده 561- هرگاه در اثر يك يا چند ضربه، آسيبهاي متعددي بر يك يا چند عضو وارد شود، ملاك رسيدن ديه به ثلث، ديه هر آسيب بهطور جداگانه است مگر اينكه آسيبهاي وارده بر عضو، عرفاً يك آسيب و جنايت محسوب شود.
 
ماده 562- در موارد ارش فرقي ميان زن و مرد نيست لكن ميزان ارش جنايت وارده بر اعضاء و منافع زن نبايد بيش از ديه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوي با ارش همان جنايت در مرد باشد.
 
ماده 563- از بين بردن هر يك از اعضاي فرد و هر دو عضو از اعضاي زوج، ديه كامل و از بين بردن هريك از اعضاي زوج، نصف ديه كامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضاي داخلي بدن باشد خواه از اعضاي ظاهري مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
 
ماده 564- فلج كردن عضو داراي ديه معين، دو سوم ديه آن عضو و از بين بردن عضو فلج، يك سوم ديه همان عضو را دارد. در فلج كردن نسبي عضو كه درصدي از كارايي آن از بين ميرود، با توجه به كارايي از دست رفته، ارش تعيين ميگردد.
 
ماده 565- از بين بردن قسمتي از عضو يا منفعت داراي ديه مقدر به همان نسبت ديه دارد به اين ترتيب كه از بين بردن نصف آن بهميزان نصف و از بين بردن يكسوم آن بهميزان يك سوم داراي ديه است مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
تبصره 1- در مواردي كه نسبت از بين رفته قابل تشخيص نباشد، ارش تعيين ميشود.
تبصره 2- هرگاه جنايت، عضو را در وضعيتي قرار دهد كه به تشخيص كارشناس، مجنيٌعليه ناگزير از قطع آن باشد ديه قطع عضو ثابت ميشود.
 
ماده 566- ديه اعضائي كه با پيوند و امثال آن در محل عضو از بين رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلي داراي حيات ميشوند بهميزان ديه عضو اصلي است و اگر داراي حيات گردد ولي از جهت ديگري معيوب شود، ديه عضو معيوب را دارد. از بين بردن اعضاي مصنوعي، تنها موجب ضمان مالي است.
 
ماده 567- در مواردي كه رفتار مرتكب نه موجب آسيب و عيبي در بدن گردد و نه اثري از خود در بدن برجاي بگذارد ضمان منتفي است لكن در موارد عمدي در صورت عدم تصالح، مرتكب به حبس يا شلاق تعزيري درجه هفت محكوم ميشود.
ماده 568- درشكستگي عضوي كه داراي ديه مقدر است، چنانچه پس از جنايت بهگونهاي اصلاح شود كه هيچ عيب و نقصي در آن باقي نماند، چهار بيست و پنجم ديه آن عضو ثابت است و چنانچه با عيب و نقص اصلاح شود يا براي آن عضو ديه مقدري نباشد، ارش ثابت است مگر در مواردي كه در اين قانون خلاف آن مقرر شده باشد.
 
ماده 569- ديه شكستن، ترك برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو داراي ديه مقدر به شرح زير است:
الف- ديه شكستن استخوان هر عضو يك پنجم ديه آن عضو و اگر بدون عيب درمان شود چهارپنجم ديه شكستن آن است.
ب- ديه خرد شدن استخوان هر عضو يك سوم ديه آن عضو و اگر بدون عيب درمان شود چهارپنجم ديه خرد شدن آن استخوان است.
پ- ديه ترك برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم ديه شكستن آن عضو است.
ت- ديه جراحتي كه به استخوان نفوذ كند بدون آنكه موجب شكستگي آن گردد و نيز ديه موضحه آن، يك چهارم ديه شكستگي آن عضو است.
 
ماده 570- هرگاه يك استخوان از چند نقطه جداي از هم بشكند يا خرد شود يا ترك بخورد، درصورتي كه عرفاً جنايتهاي متعدد محسوب گردد، هريك ديه جداگانه دارد هرچند با يك ضربه بهوجود آيد و مجموع ديه جنايتهاي مزبور از ديه عضو هم بيشتر باشد.
 
ماده 571- دررفتگي استخوان از مفصل، درصورتي كه موجب شلل يا از كارافتادگي كامل عضو نگردد، موجب ارش و در غير اين صورت موجب دو سوم ديه همان عضو و درصورت درمان بدون عيب موجب چهارپنجم از دوسوم ديه آن عضو ميباشد.
 
ماده 572- هرگاه در اثر جنايتي تكه كوچكي از استخوان از آن جدا شود، ديه شكستگي ثابت است.
 
ماده 573- هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو يا صدمه ديگري گردد، هر يك ديه جداگانهاي دارد.
 
ماده 574- هرگاه بر اثر يك يا چند ضربه، علاوه بر دررفتگي مفصل، استخوان نيز بشكند يا ترك بخورد، دو جنايت محسوب ميشود و هريك ديه يا ارش جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربهاي، هم استخوان بشكند و هم جراحتي مانند موضحه يا نافذه و يا جائفه در بدن ايجاد شود نيز اين حكم جاري است.
 
ماده 575- پيوند خوردن عضو پس از جنايت تأثيري در ديه ندارد.
 
فصل سوم - ديه مقدر اعضاء
مبحث اول - ديه مو
ماده 576- كندن و يا از بين بردن تمام موي سر يا ريش مرد، درصورتي كه ديگر نرويد، ديه كامل دارد و اگر دوباره برويد، نسبت به موي سر، ارش و نسبت به ريش يكسوم ديه كامل ثابت است. در اين حكم فرقي ميان موي كمپشت و پرپشت و كودك و بزرگسال نيست.
 
ماده 577- كندن و يا از بين بردن تمام موي سر زن، درصورتي كه ديگر نرويد، موجب ديه كامل زن و اگر دوباره برويد، موجب مهرالمثل است. در اين حكم فرقي ميان موي كمپشت و پرپشت و كودك و بزرگسال نيست.
تبصره- اگر مهرالمثل بيش از ديه كامل زن باشد فقط به مقدار ديه كامل زن، پرداخت ميشود.
 
ماده 578- چنانچه قسمتي از موي سر مرد يا زن يا ريش مرد طوري از بين برود كه ديگر نرويد، بايد به نسبت، ديه پرداخت شود و اگر دوباره برويد، در موي سر مرد، ارش و در ريش به نسبت از يكسوم ديه كامل و در موي سر زن به همان نسبت از مهرالمثل، بايد ديه پرداخت شود.
 
ماده 579- كندن موي سر زن يا مرد يا ريش مرد، چنانچه با رضايت شخص يا در مواردي كه اذن شخص معتبرنيست، با رضايت ولي او باشد يا به جهت ضرورتهاي پزشكي لازم باشد، ديه يا ارش ندارد.
 
ماده 580- تشخيص روييدن و نروييدن مو با كارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظر كارشناس بر نروييدن باشد و ديه پرداخت شود، ولي پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، بايد مازاد بر ارش يا يكسوم ديه و يا مهرالمثل، حسب مورد به پرداختكننده ديه، مسترد شود و اگر نظر كارشناس بر روييدن باشد و ارش يا يكسوم ديه و يا مهرالمثل، حسب مورد پرداخت شود ولي خلاف نظر او ثابت گردد، بايد مابهالتفاوت آن پرداخت شود.
 
ماده 581- كندن و يا از بين بردن هر يك از ابروها، اگر بدون رضايت شخص يا ولي او در مواردي كه اذن شخص معتبر نيست و يا بدون ضرورت تجويزكننده باشد يكچهارم ديه كامل دارد و اگر دوباره برويد، موجب ارش است و اگر مقداري از آن برويد نسبت به مقداري كه روييده، ارش و نسبت به مقداري كه نروييده، ديه با احتساب مقدار مساحت، تعيين ميشود.
 
ماده 582- اگر مقداري از موي سر، ريش و ابرو پيش از جنايت از بين رفته باشد، زائل كردن باقيمانده آنها، حكم از بين بردن قسمتي از مو را دارد.
ماده 583- هرگاه با از بين بردن عضو يا پوست و مانند آن، موي سر، ريش يا ابرو از بين برود، علاوه بر ديه مو يا ريش يا ابرو، حسب مورد ديه يا ارش جنايت نيز پرداخت ميشود.
 
ماده 584- از بين بردن تمام يا قسمتي از موي پلك يا ساير موهاي بدن در صورت بروز عيب و نقص موجب ارش است، خواه برويد خواه نرويد و چنانچه با از بين بردن عضو يا كندن پوست و مانند آن باشد، تنها ديه يا ارش محل مو پرداخت ميشود.
 
ماده 585- هرگاه موي سر مرد يا زن يا ريش مرد كه از بين رفته است با عيب و نقص برويد مانند آنكه رنگ يا حالت طبيعي آن تغيير كند يا كمپشت برويد، ارش ثابت است. مقدار ارش مزبور در مورد ريش بايد بيشتر از يكسوم ديه كامل و در مورد موي سر مرد، بيشتر از ارشي باشد كه درصورت رويش بدون عيب تعيين ميشود. در مورد موي سر زن نيز علاوه بر ارش يا ثلث ديه يا مهرالمثل حسب مورد بايد ارش ديگري براي عيب حاصله پرداخت شود.
 
ماده 586- ملاك مسؤوليت صدمه به مو، از بين بردن آن است و شيوه از بين بردن مانند كندن يا سوزاندن، تأثيري در حكم ندارد.
مبحث دوم ـ ديه چشم
ماده 587- درآوردن و يا از بين بردن دو چشم بينا ديه كامل و هريك از آنها نصف ديه دارد. چشمهايي كه بينايي دارند در اين حكم يكسانند هرچند ميزان بينايي آنها متفاوت باشد يا از جهات ديگر مانند شبكوري و منحرف بودن با هم فرق داشته باشند.
تبصره ـ هرگاه لكه دائمي موجود در چشم مانع بينايي قسمتي از چشم گردد، درصورتي كه تعيين مقدار آن ممكن باشد به همان نسبت از ديه كسر و در غير اين صورت، ارش پرداخت ميشود.
 
ماده 588- درآوردن و يا از بين بردن چشم بيناي كسي كه فقط يك چشم بينا دارد و چشم ديگرش نابيناي مادرزادي و يا به علل غيرجنايي از بين رفته باشد موجب ديه كامل است لكن اگر چشم ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته است از دست داده باشد ديه چشم بينا، نصف ديه كامل ميباشد.
 
ماده 589- ديه درآوردن و يا از بين بردن هر چشمي كه بينايي ندارد يكششم ديه كامل است.
 
ماده 590- ديه مجموع چهارپلك دوچشم، ديه كامل، ديه هریک از پلكهاي بالا، یکششم دیه کامل و ديه هر یک از پلكهاي پايين، یکچهارم دیه کامل است.
تبصره - هرگاه كسي چشم و پلك را يكجا از بين ببرد، هريك ديه جداگانه دارد.
 
ماده 591- شكافتن هريك از پلكهاي بالا، موجب يكششم ديه و شكافتن هريك از پلكهاي پايين، موجب يكچهارم ديه است.
مبحث سوم ـ ديه بيني
ماده 592- قطع كردن و يا از بين بردن تمام بيني يا نرمهاي كه پايين استخوان بيني است ديه كامل دارد. از بين بردن تمام نرمه با تمام يا مقداري از استخوان بيني درصورتي كه در يك دفعه باشد، موجب ديه كامل است لكن اگر نرمه بيني در يك دفعه و تمام يا مقداري از استخوان بيني در دفعه ديگر از بين برود، براي نرمه ديه كامل و براي استخوان، ارش تعيين ميشود.
 
ماده 593- شكستن استخوان بيني درصورتي كه موجب فساد بيني و از بين رفتن آن شود، ديه كامل دارد و چنانچه بدون عيب و نقص اصلاح شود موجب يكدهم ديه كامل و اگر با عيب و نقص بهبود پيدا كند، موجب ارش است. در كج شدن بيني يا شكستن استخوان بيني كه منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت ميشود.
 
ماده 594- از بين بردن هريك از پرههاي بيني يا پرده ميان دو سوراخ، موجب يكسوم ديه كامل است.
 
ماده 595- فلج كردن بيني، موجب دوسوم ديه كامل و از بين بردن بيني فلج، موجب يكسوم ديه كامل است.
 
ماده 596- سوراخ كردن هر دو طرف بيني و پرده فاصل ميان آن، خواه با پارگي همراه باشد خواه نباشد، درصورتي كه باعث از بين رفتن بيني يا نوك آن نشود، موجب يكسوم ديه كامل است و اگر بهبود يابد، موجب يكپنجم ديه كامل است.
 
ماده 597- ديه سوراخ كردن يك طرف بيني درصورتي كه بهبود نيابد يكنهم ديه كامل و درصورتي كه بهبود يابد، يكبيستم ديه كامل است و ديه سوراخ كردن يكطرف بيني با پرده وسط آن درصورتي كه بهبود نيابد دونهم ديه كامل و درصورتي كه بهبود يابد، يكپانزدهم ديه كامل است.
 
ماده 598- ديه پاره كردن بيني درصورتي كه سبب از بين رفتن بيني يا نوك آن نشود، يكسوم ديه كامل و اگر بهبود يابد يكدهم ديه كامل است.
 
ماده 599- ديه از بين بردن نوك بيني كه محل چكيدن خون است، نصف ديه كامل ميباشد.
 
مبحث چهارم ـ ديه لاله گوش
ماده 600- از بين بردن دو لاله گوش، ديه كامل و از بين بردن هريك از آنها نصف ديه كامل دارد.
تبصره ـ از بين بردن نرمه هر گوش، موجب يكششم ديه كامل است.
 
ماده 601- پاره كردن لاله يك گوش، موجب يكششم ديه كامل و پاره كردن نرمه يك گوش، موجب يكنهم ديه كامل است و در هر دو مورد در صورت بهبودي كامل، ارش ثابت است.
 
ماده 602- فلج كردن لاله هر گوش، دوسوم ديه آن و بريدن لاله گوش فلجشده، يكسوم ديه آن را دارد.
 
ماده 603- هرگاه لاله گوش بهنحوي قطع شود كه استخوان زير آن ظاهر گردد علاوه بر ديه لاله گوش، ديه موضحه نيز بايد پرداخت شود.
 
ماده 604- گوش شنوا و ناشنوا يا معيوبي كه لاله آن سالم و داراي حس و حيات كامل باشد در احكام اين فصل يكسان هستند.
 
ماده 605- پاره كردن پرده گوش، موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوايي نيز از بين برود يا نقصان پيدا كند، ديه آن نيز بايد پرداخت شود.
 
ماده 606- هرگاه آسيب رساندن به گوش به حس شنوايي سرايت كند يا موجب سرايت به استخوان و شكستگي آن شود هر كدام ديه جداگانهاي دارد.
 
مبحث پنجم ـ ديه لب
ماده 607- از بين بردن دو لب، ديه كامل و هريك، نصف ديه كامل دارد و ديه از بين بردن مقداري از لب به نسبت تمام لب محاسبه ميشود.
تبصره- حدود لب بالا از نظر عرض، مقداري است كه لثه را ميپوشاند و به دو روزنه و ديواره بيني متصل و طول آن همان طول دهان است و حدود لب پايين از نظر عرض، مقداري است كه لثه را ميپوشاند و طول آن همان طول دهان است. حاشيه گونهها جزء لبها محسوب نميشود.
 
ماده 608- جنايتي كه باعث جمع شدن يك يا دو لب و يا قسمتي از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمايان شدن دندانها بشود خواه نشود.
 
ماده 609- جنايتي كه موجب سست و فلج شدن هريك از لبها گردد بهگونهاي كه با خنده و مانند آن از دندانها كنار نرود، موجب دوسوم ديه يك لب و از بين بردن هريك از لبهاي سست و فلج شده موجب يكسوم ديه آن است.
 
ماده 610- شكافتن هر دو لب بهنحوي كه باعث نمايان شدن دندانها شود، يكسوم ديه كامل و در صورت بهبودي بدون عيب، يكپنجم ديه كامل دارد. شكافتن يك لب موجب يكششم ديه كامل و درصورت بهبودي بدون عيب، موجب يكدهم ديه كامل است.
تبصره ـ جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمايان شدن دندانها نگردد در صورتي كه از مصاديق حارصه، داميه و متلاحمه باشد، حكم جراحات مذكور را دارد.
 
مبحث ششم ـ ديه زبان
ماده 611- قطع و يا از بين بردن تمام زبان گويا موجب ديه كامل است و ديه از بين بردن قسمتي از آن به نسبت گويايي از بين رفته است كه با تقسيم تمام ديه به حروف محاسبه ميشود.
تبصره 1- ديه از بين بردن اداي هر حرف با توجه به حروف زبان تكلم مجنيٌعليه تعيين ميشود مانند اينكه از بين بردن قدرت اداي يك حرف شخص فارسيزبان، يكسيودوم ديه كامل است.
تبصره 2- شخصي كه داراي لكنت زبان است و يا به كندي يا تندي سخن ميگويد يا برخي از حروف را نميتواند تلفظ كند، گويا محسوب ميشود.
 
ماده 612- قطع و از بين بردن تمام زبان لال موجب يكسوم ديه كامل است و از بين بردن مقداري از آن، موجب همان مقدار ديه به نسبت مساحت تمام زبان است.
تبصره- لال اعم از مادرزادي و عارضي است لكن كسي كه به واسطه عارضهاي بهطور موقت قادر به سخن گفتن نيست، گويا محسوب ميشود.
 
ماده 613- هرگاه شخصي مقداري از زبان كسي را قطع كند و موجب از بين رفتن قدرت اداي تعدادي از حروف گردد و شخص ديگري مقداري ديگر از زبان او را قطع كند و موجب از بين رفتن قدرت اداي تعداد ديگري از حروف شود هر شخص به نسبت  تعداد حروفي كه قدرت اداي آنها را از بين برده است، ضامن ميباشد.
ماده 614- قطع و از بين بردن تمام زبان كودكي كه زمان سخن گفتن او
فرا نرسيده، موجب ديه كامل است لكن اگر بعداً معلوم شود كه لال بوده است، مازاد بر يكسوم ديه مسترد ميشود.
 
ماده 615- هرگاه قسمتي از زبان كودكي كه زمان سخن گفتن او فرا نرسيده است، قطع شود بهميزان نسبت مساحت قطع شده، ديه پرداخت ميشود لكن اگر بعداً معلوم شود كه كودك لال بوده است، دوسوم آن مسترد ميگردد و چنانچه معلوم شود كه گويا بوده است، درصورتي كه ديه حروف از بين رفته از ديه نسبت گويايي از بين رفته بيشتر باشد، مابهالتفاوت آن بايد پرداخت شود.
 
مبحث هفتم ـ ديه دندان
ماده 616- از بين بردن تمام دندانهاي دائم بيستوهشتگانه ديه كامل دارد كه بهترتيب زير توزيع ميشود:
الف- دندانهاي جلو كه عبارتند از: پيش، چهارتايي و نيش كه از هر كدام دو عدد در بالا و دو عدد در پايين ميرويد و جمعاً دوازده عدد است، هر كدام يكبيستم ديه كامل دارد.
ب- دندانهاي عقب كه در چهار سمت پاياني از بالا و پايين در هر كدام يك ضاحك و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده عدد است، هر كدام يكچهلم ديه كامل دارد.
 
ماده 617- دندانهاي اضافي به هر نام كه باشد و به هر نحو كه روييده باشد اگر در كندن آنها نقصي حاصل شود، ارش ثابت ميگردد و اگر هيچگونه نقصي حاصل نشود ارش نيز ندارد.
تبصره 1- هرگاه در كندن دندان زائد نقصي حاصل نشود لكن جراحتي بهوجود آيد، براي جراحت مزبور، ارش ثابت است.
تبصره 2- هرگاه در مورد اينكه دندان كندهشده اصلي است يا زائد، ترديد وجود داشته باشد و با رجوع به كارشناس، زائد يا اصلي بودن آن مشخص نشود، اقلالامرين از ديه دندان اصلي و ارش دندان زائد پرداخت ميشود.
 
ماده 618- هرگاه دندانهاي اصلي دائمي از بيستوهشت عدد كمتر باشد به همان نسبت از ديه كامل كاهش مييابد خواه خلقتاً كمتر باشد يا در اثر عارضهاي كم شده باشد.
 
ماده 619- در ميزان ديه تفاوتي ميان دندانهايي كه رنگهاي گوناگون دارند، وجود ندارد و اگر دنداني در اثر جنايت، سياه شود و نيفتد ديه آن دوسوم ديه همان دندان است و ديه دنداني كه قبلاً سياه شده است، يكسوم ديه همان دندان است.
تبصره ـ در تغيير رنگ دندان، بدون آنكه سياه شود يا منفعت آن از بين برود، ارش ثابت است و اگر پس از آن شخصي دندان مزبور را بكند، بايد ديه كامل همان دندان را بدهد.
 
ماده 620- ايجاد ترك يا لق كردن دندان هرگاه در حكم از بين بردن آن باشد، موجب ديه همان دندان و در غير اين صورت موجب ارش است.
 
ماده 621- كندن دندان لق يا تركخورده كه منفعت آن باقي است، موجب ديه همان دندان و در غير اين صورت موجب ارش است.
 
ماده 622- شکستن آن مقدار از دندان که نمايان است با بقاي ريشه، ديه همان دندان را دارد و اگر كسي بعد از شکستن مقدار مزبور ريشه را بکند، خواه مرتكب کسي باشد که مقدار نمايان دندان را شکسته است يا ديگري، ارش تعيين ميشود.
تبصره 1- شکستن مقداري از قسمت نمايان دندان به همان نسبت ديه دارد.
تبصره 2- هرگاه قسمتي از دندان کنده شده در اثر جنايت يا عارضهاي قبلاً از بين رفته باشد به همان نسبت از ديه دندان كاهش مييابد.
 
ماده 623- در کندن دندان شيري يكصدم ديه كامل ثابت است مگر اينكه کندن آن موجب گردد دندان دائمي نرويد كه در اين صورت بايد ديه کامل دندان دائمي پرداخت شود.
تبصره- شكستن، معيوب كردن و شكافتن دندان شيري موجب ارش است.
 
ماده 624- با كنده شدن دندان دائمي ديه همان دندان ثابت ميشود، اگرچه دوباره در محل آن، دندان ديگري برويد و مانند سابق شود و چنانچه شخصي دندان روييده شده را دوباره بکند، بايد ديه کامل همان دندان را بپردازد.
 
ماده 625- هرگاه به جاي دندان كنده شده دندان ديگري يا همان دندان قرار گيرد و مانند دندان اصلي داراي حس و حيات شود، کندن آن، ديه همان دندان را دارد لکن اگر داراي حس و حيات نباشد، کندن آن موجب ضمان مالي است.
 
مبحث هشتم ـ ديه گردن
ماده 626- کج شدن و خميدگي گردن در اثر شكستگي در صورت عدم بهبودي و باقي ماندن اين حالت موجب ديه کامل و در صورت بهبودي و زوال حالت خميدگي و كج شدگي موجب ارش است.
 
ماده 627- شکستگي گردن بدون کج شدن و خميدگي آن موجب ارش است.
 
ماده 628- جنايت بر گردن كه مانع فرو بردن يا جويدن غذا و يا نقص آن و يا مانع حركت گردن شود موجب ارش است.
 
مبحث نهم ـ ديه فک
ماده 629- قطع كردن و يا از بين بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رويش دندانهاي پايين است، ديه کامل، هر کدام از آنها نصف ديه کامل و مقداري از آنها به همان نسبت ديه دارد.
 
ماده 630- ديه فک، مستقل از ديه دندان و ساير اعضاء است و اگر با فک، دندان يا غير آن از بين برود يا آسيب ببيند هر کدام ديه يا ارش جداگانه دارد.
 
ماده 631- جنايتي كه موجب كندي حركت فك شود، ارش دارد و چنانچه مانع جويدن يا موجب نقص آن شود، ارش آن نيز افزوده ميشود.
 
ماده 632- از بين بردن تمام يا قسمتي از فك بالا، موجب ارش است.
 
ماده 633- شكستگي استخوان فك پايين مشمول حكم شكستگي استخوان و شكستگي استخوان فك بالا مشمول حكم شكستگي استخوانهاي سر و صورت است.
 
ماده 634- فلج كردن فك پايين، دوسوم ديه كامل و قطع فك فلج، يكسوم ديه كامل دارد.
 
مبحث دهم ـ ديه دست و پا
ماده 635- قطع كردن و يا از بين بردن هريك از دستها از مفصل مچ بهشرط آنكه داراي انگشتان كامل باشد، موجب نصف ديه كامل است خواه مجنيٌعليه داراي دو دست و خواه به هر علت داراي يك دست باشد.
 
ماده 636- قطع تمام انگشتان يك دست از انتهاي انگشتان يا تا مچ، موجب نصف ديه كامل است.
 
ماده 637- قطع كردن و يا از بين بردن كف دستي كه به هر علت داراي انگشت نميباشد، موجب ارش است.
تبصره ـ در قطع كردن و يا از بين بردن كف دستي كه كمتر از پنج انگشت دارد، علاوه بر ديه آن انگشتان، نسبتي از ارش كف دست نيز ثابت است، بدين ترتيب كه اگر مچ دست داراي يك انگشت باشد، علاوه بر ديه يك انگشت، چهارپنجم ارش كف دست و اگر داراي دو انگشت باشد، علاوه بر ديه دو انگشت، سهپنجم ارش كف دست و اگر داراي سه انگشت باشد، علاوه بر ديه سه انگشت، دوپنجم ارش كف دست و اگر داراي چهار انگشت باشد، علاوه بر ديه چهار انگشت، يكپنجم ارش كف دست نيز پرداخت ميشود.
 
ماده 638- قطع دست داراي ساعد از آرنج، خواه داراي كف باشد خواه نباشد نصف ديه كامل دارد و قطع دست داراي بازو از شانه، خواه داراي آرنج باشد خواه نباشد، نصف ديه كامل دارد.
 
ماده 639- دستي كه داراي انگشتان است اگر بالاتر از مفصل مچ و نيز دستي كه داراي ساعد است اگر بالاتر از آرنج قطع گردد علاوه بر نصف ديه كامل، موجب ارش مقدار زائدي كه قطع شده نيز ميباشد.
 
ماده 640- قطع دست اصلي كسي كه از مچ يا آرنج يا شانه داراي دو دست است، موجب نصف ديه كامل و قطع دست زائد موجب ارش است. تشخيص دست اصلي و زائد برعهده كارشناس مورد وثوق است.
 
ماده 641- ديه هريك از انگشتان اصلي دست، يكدهم ديه كامل است.
 
ماده 642- بريدن يا از بين بردن هر بند انگشت غير شست، موجب يكسوم ديه آن انگشت و هر بند انگشت شست، موجب نصف ديه شست است.
 
ماده 643- ديه انگشت زائد، يكسوم ديه انگشت اصلي و ديه بندهاي انگشت زائد، يكسوم ديه همان بند اصلي و ديه بند زائد انگشت اصلي يكسوم ديه بند اصلي همان انگشت است.
تبصره ـ درصورتي كه بند انگشت نقصان داشته باشد به همان ميزان از مقدار ديه آن كاسته ميشود.
 
ماده 644- ديه فلج كردن هر دست دوسوم ديه دست، ديه فلج كردن هر انگشت دوسوم ديه همان انگشت، ديه قطع دست فلج يكسوم ديه دست و ديه قطع انگشت فلج يكسوم ديه همان انگشت است.
 
ماده 645- ديه از بين بردن ناخن بهطوري كه ديگر نرويد يا فاسد و معيوب برويد، يكدرصد ديه كامل و اگر بدون عيب برويد، نيمدرصد ديه كامل ميباشد.
 
ماده 646- احكام مذكور در ديه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نيز جاري است.
 
مبحث يازدهم ـ ديه ستون فقرات، نخاع و نشيمنگاه
ماده 647-  ديه شكستن ستون فقرات بهترتيب ذيل است:
الف- شكستن ستون فقرات درصورتي كه اصلاً درمان نشود و يا بعد از علاج بهصورت خميده درآيد، موجب ديه كامل است.
ب- شكستن ستون فقرات كه بيعيب درمان شود ولي موجب از بين رفتن يكي از منافع گردد مانند اينكه مجنيٌعليه توان راه رفتن يا نشستن نداشته باشد و يا توان جنسي يا كنترل ادرار وي از بين برود، موجب ديه كامل است.
پ- شكستن ستون فقرات كه درمان نشود و موجب عوارضي از قبيل موارد مندرج در بند(ب) شود، علاوهبر ديه كامل شكستگي ستون فقرات، موجب ديه يا ارش هريك از عوارض حاصله نيز است.
ت- شكستن ستون فقرات كه بدون عيب درمان شود، موجب يكدهم ديه كامل است.
ث- شكستن ستون فقرات كه موجب فلج و بيحس شدن پاها گردد علاوه بر ديه ستون فقرات، موجب دوسوم ديه براي فلج دو پا نيز است.
تبصره 1- مراد از شكستن ستون فقرات، شكستن يك يا چند مهره از مهرههاي ستون فقرات بهجز مهرههاي گردن و استخوان دنبالچه ميباشد.
تبصره 2- جنايتي كه سبب خميدگي پشت شود بدون آنكه موجب شكستن ستون فقرات گردد درصورتي كه خميدگي درمان نشود، موجب ديه كامل و درصورتي كه بدون عيب درمان شود، ديه آن يكدهم ديه كامل است.
 
ماده 648- قطع نخاع ديه كامل و قطع جزئي از آن به نسبت مساحت عرض، ديه دارد.
 
ماده 649- هرگاه قطع نخاع موجب عيب عضو ديگر شود، حسب مورد ديه يا ارش آن عضو بر ديه نخاع افزوده ميشود.
 
ماده 650- از بين بردن دو كپل بهنحوي كه به استخوان برسد، ديه كامل و هر كدام از آنها، نصف ديه كامل و قسمتي از آن، به همان نسبت ديه دارد.
 
ماده 651- شكستن استخوان دنبالچه، موجب ارش است مگر آنكه جنايت مزبور باعث شود مجنيٌعليه قادر به ضبط مدفوع نباشد كه در اين صورت ديه كامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد ولي قادر به ضبط باد نباشد، ارش آن نيز پرداخت ميشود.
 
ماده 652- هرگاه صدمهاي كه به حد فاصل بيضهها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار يا مدفوع يا هردو گردد، يك ديه كامل دارد.
 
 

مبحث دوازدهم ـ ديه دنده و ترقوه
ماده 653- ديه شكستن هريك از دندههاي محيط به قلب كه از آن حفاظت ميكند، يكچهلم ديه كامل و ديه شكستن هريك از دندههاي ديگر، يكصدم ديه كامل ميباشد.
تبصره - كندن دنده موجب ارش است.
 
ماده 654- ديه موضحه هريك از دندهها، يكچهارم ديه شكستن آن، ديه ترك خوردن هريك از دندههاي محيط به قلب، يكهشتادم ديه كامل، و ديه دررفتگي آن، هفتونيم هزارم ديه كامل است. ديه ترك خوردن هريك از دندههاي ديگر هفتهزارم ديه كامل و ديه دررفتگي آنها پنجهزارم ديه كامل است.
 
ماده 655- قطع و از بين بردن دو استخوان ترقوه، موجب ديه كامل و هر كدام از آنها، موجب نصف ديه كامل است.
 
ماده 656- شكستن هريك از استخوانهاي ترقوه درصورتي كه بدون عيب درمان شود، موجب چهار درصد ديه كامل و در صورتي كه درمان نشود و يا با عيب درمان شود، موجب نصف ديه كامل است.
 
ماده 657- ديه ترك خوردن هريك از استخوانهاي ترقوه، سيودو هزارم، ديه موضحه آن، بيست و پنجهزارم، ديه دررفتگي آن، بيستهزارم و ديه سوراخ شدن آن، دههزارم ديه كامل است.
 
 

مبحث سيزدهم ـ ديه ازاله بكارت و افضاء
ماده 658- هرگاه ازاله بكارت غيرهمسر با مقاربت يا به هر وسيله ديگري و بدون رضايت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.
تبصره 1- هرگاه ازاله بكارت با مقاربت و با رضايت انجام گرفته باشد چيزي ثابت نيست.
تبصره 2- رضايت دختر نابالغ يا مجنون يا مكرَهي كه رضايت واقعي به زنا نداشته در حكم عدم رضايت است.
 
ماده 659- هرگاه به همراه ازاله بكارت جنايت ديگري نيز بهوجود آيد مانند آنكه مثانه آسيب ديده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط كند، جنايت مزبور حسب مورد ديه يا ارش جداگانه دارد.
 
ماده 660- افضاي همسر به ترتيب ذيل موجب ضمان است:
الف- هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببي غير از مقاربت باشد، ديه كامل زن بايد پرداخت شود.
ب- هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسي باشد علاوه بر تمام مهر و ديه كامل زن، نفقه نيز تا زمان وفات يكي از زوجين بر عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد.
تبصره - افضاء عبارت از يكي شدن دو مجراي بول و حيض يا حيض و غائط است.
 
 

مبحث چهاردهم - ديه اندام تناسلي و بيضه
ماده 661- قطع و از بين بردن اندام تناسلي مرد تا ختنهگاه و يا بيشتر از آن، موجب ديه كامل است و در كمتر از ختنهگاه به نسبت ختنهگاه محاسبه و به همان نسبت ديه پرداخت ميشود.
تبصره 1- در اين حكم تفاوتي بين اندام كودك، جوان، پير، عقيم و شخصي كه داراي بيضه سالم يا معيوب يا فاقد بيضه است، وجود ندارد.
تبصره 2- هرگاه با يك ضربه تا ختنهگاه از بين برود و سپس مرتكب يا شخص ديگري باقيمانده يا قسمتي ديگر از اندام تناسلي را از بين ببرد، نسبت به ختنهگاه، ديه كامل و در مقدار بيشتر، ارش ثابت است.
تبصره 3- هرگاه قسمتي از ختنهگاه را شخصي و قسمت ديگر از ختنهگاه را شخص ديگري قطع كند، هريك به نسبت مساحتي كه از ختنهگاه قطع كردهاند، ضامن ميباشند و چنانچه شخصي قسمتي از ختنهگاه را قطع كند و ديگري باقيمانده ختنهگاه را به انضمام تمام يا قسمتي از اندام تناسلي قطع كند، نسبت به جنايت اول، ديه به مقدار مساحت قطع شده از ختنهگاه و نسبت به جنايت دوم، ارش مقدار قطع شده از اندام تناسلي ثابت است.
 
ماده 662- قطع اندام تناسلي فلج، موجب يكسوم ديه كامل و فلج كردن اندام سالم موجب دوسوم ديه كامل است لكن در قطع اندام عنّين ثلث ديه كامل ثابت است.
تبصره ـ قطع قسمتي از اندام فلج به نسبت تمام اندام تناسلي، خواه قسمت مقطوع ختنهگاه باشد خواه غير آن ديه دارد.
 
ماده 663- قطع و از بين بردن هر يك از دو طرف اندام تناسلي زن، موجب نصف ديه كامل زن است و قطع و از بين بردن بخشي از آن، به همان نسبت ديه دارد. در اين حكم فرقي ميان باكره و غيرباكره، خردسال و بزرگسال سالم و معيوب از قبيل رتقاء و قرناء نيست.
 
ماده 664- افضاي غيرهمسر، بهترتيب ذيل موجب ضمان است:
الف- هرگاه افضاءشده نابالغ يا مكرَه بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد، علاوه بر مهرالمثل و ديه كامل زن، درصورت ازاله بكارت، ارشالبكاره نيز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غيرمقاربت باشد، ديه كامل زن و درصورت ازاله بكارت، مهرالمثل نيز ثابت است.
ب- هرگاه افضاء با رضايت زن بالغ و از طريق مقاربت انجام گرفته باشد، تنها پرداخت ديه كامل زن ثابت خواهد بود.
پ- افضاي ناشي از وطي به شبهه علاوه بر مهرالمثل و ديه، درصورت ازاله بكارت، موجب ارشالبكاره نيز ميباشد.
 
ماده 665- قطع دو بيضه يكباره ديه كامل و قطع بيضه چپ، دو ثلث ديه و قطع بيضه راست، ثلث ديه دارد.
تبصره - فرقي در حكم مذكور بين جوان و پير و كودك و بزرگ و عنين و سالم و مانند آن نيست.
 
ماده 666- ديه ورم كردن يك بيضه، دودهم ديه كامل است و اگر تورم مانع راهرفتن مفيد شود ديه آن هشتدهم ديه كامل است.
 
ماده 667- قطع بيضهها يا اندام تناسلي مردانه خنثاي ملحق به مرد، موجب ديه كامل است. قطع بيضهها يا اندام تناسلي مردانه خنثاي مشكل يا ملحق به زن، موجب ارش است.
ماده 668- از بين بردن عانه مرد يا زن، موجب ارش است.
 
مبحث پانزدهم ـ ديه پستان
ماده 669- قطع و از بين بردن هريك از دو پستان زن، موجب نصف ديه كامل زن و از بين بردن مقداري از آن به همان نسبت موجب ديه است و اگر همراه با از بين رفتن تمام يا بخشي از پستان مقداري از پوست يا گوشت اطراف آن هم از بين برود يا موجب جنايت ديگري گردد، علاوه بر ديه پستان، ديه يا ارش جنايت مزبور نيز بايد پرداخت شود.
 
ماده 670- در قطع كردن شير پستان زن يا از بين بردن قدرت توليد شير يا متعذر كردن خروج شير از پستان و يا ايجاد هر نقص ديگري در آن، ارش ثابت است.
 
فصل چهارم- قواعد عمومي ديه منافع
ماده 671- ادله اثبات ديه منافع، همان ادله اثبات ديه اعضاء است. در موارد اختلاف ميان مرتكب و مجنيٌعليه در زوال منفعت يا نقصان آن، چنانچه از طريق اختبار و آزمايش، اقرار، بينه، علم قاضي يا قول كارشناس مورد وثوق، زوال يا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث، مجنيٌعليه ميتواند با قسامه به نحوي كه در ديه اعضاء مقرر است، ديه را ثابت كند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زائل يا ناقص شده اختلاف باشد ديه با يك سوگند مجنيٌعليه ثابت ميشود و نيازي به قسامه نيست.
 
ماده 672- در مواردي كه نظر كارشناسي بازگشت منفعت زائل يا ناقص شده در مدت معيني باشد چنانچه مجنيٌعليه قبل از مدت تعيين شده فوت كند ديه ثابت ميشود.
 
ماده 673- هرگاه جنايتي كه موجب زوال يكي از منافع شده است، سرايت كند و سبب مرگ مجنيٌعليه شود ديه منفعت در ديه نفس تداخل ميكند و تنها ديه نفس قابل مطالبه است.
 
ماده 674- هرگاه در مهلتي كه به طريق معتبري براي بازگشت منفعت زائل يا ناقص شده، تعيين گرديده، عضوي كه منفعت، قائم به آن است از بين برود، به عنوان مثال چشمي كه بينايي آن بهطور موقت از بين رفته است از حدقه بيرون بيايد، مرتكب، فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بين رفتن آن عضو بهسبب جنايت شخص ديگر باشد مرتكب دوم، ضامن ديه كامل آن عضو ميباشد.
 
فصل پنجم ـ ديه مقرر منافع
مبحث اول- ديه عقل
ماده 675- زائل كردن عقل موجب ديه كامل و ايجاد نقص در آن موجب ارش است، خواه جنايت در اثر ايراد ضربه و جراحت و خواه ترساندن و مانند آن باشد.
تبصره- در صورتي كه مجنيٌعليه دچار جنون ادواري شود ارش ثابت است.
 
ماده 676- در زوال و نقصان حافظه و نيز اختلال رواني در صورتي که به حد جنون نرسد ارش ثابت است.
 
ماده 677- جنايتي كه موجب زوال عقل يا كمشدن آن شود هرچند عمدي باشد حسب مورد، موجب ديه يا ارش است و مرتكب قصاص نميشود.
 
ماده 678- هرگاه در اثر صدمهاي مانند شكستن سر يا صورت، عقل زائل شود يا نقصان يابد، هريك ديه يا ارش جداگانهاي دارد.
ماده 679- هرگاه در اثر جنايتي عقل زائل گردد و پس از دريافت ديه كامل عقل برگردد، ديه مسترد و ارش پرداخت ميشود.
 
ماده 680- هرگاه در اثر جنايتي مجنيٌعليه بيهوش شود و به اغماء برود، چنانچه منتهي به فوت او گردد، ديه نفس ثابت ميشود و چنانچه به هوش آيد، نسبت به زماني كه بيهوش بوده، ارش ثابت ميشود و چنانچه عوارض و آسيبهاي ديگري نيز بهوجود آيد، ديه يا ارش عوارض مزبور نيز بايد پرداخت شود.
 
ماده 681- جنايت بر كسي كه در اغماء يا بيهوشي و مانند آن است از جهت احكام مربوط به قصاص و ديه، جنايت بر شخص هوشيار محسوب ميشود.
 
مبحث دوم - ديه شنوايي
ماده 682- از بين بردن شنوايي هر دو گوش ديه كامل و از بين بردن شنوايي يك گوش نصف ديه كامل دارد هرچند شنوايي دو گوش به يك اندازه نباشد.
 
ماده 683- از بين بردن شنوايي گوش شنواي شخصي كه يكي از گوشهاي او نميشنود، موجب نصف ديه كامل است.
 
ماده 684- كاهش شنوايي درصورتي كه مقدار آن قابل تشخيص باشد به همان نسبت ديه دارد.
 
ماده 685- هرگاه با قطع يا از بين بردن گوش و يا هر جنايت ديگري شنوايي از بين برود يا نقصان يابد هريك از جنايتها، ديه يا ارش جداگانه دارد.
 
ماده 686- هرگاه در اثر جنايتي در مجراي شنوايي، نقص دائمي ايجاد شود بهنحوي كه بهطور كامل مانع شنيدن گردد، ديه شنوايي ثابت است و درصورتي كه نقص موقتي باشد ارش تعيين ميشود.
 
ماده 687- هرگاه كودكي كه زمان سخن گفتن او فرا نرسيده است در اثر كرشدن نتواند سخن بگويد و يا كودكي كه تازه زمان سخن گفتن او فرا رسيده است در اثر كر شدن نتواند كلمات ديگر را ياد گيرد و بر زبان آورد، علاوهبر ديه شنوايي، ديه يا ارش زوال يا نقص گفتار نيز، حسب مورد ثابت ميشود.
 
ماده 688- هرگاه در اثر جنايتي حس شنوايي و گويايي، هر دو از بين برود، هركدام يك ديه كامل دارد.
مبحث سوم - ديه بينايي
ماده 689- از بين بردن بينايي هر دو چشم ديه كامل و از بين بردن بينايي يك چشم نصف ديه كامل دارد.
تبصره- چشمهايي كه بينايي دارند در حكم مذكور يكسان هستند هرچند ميزان بينايي آنها متفاوت باشد يا از جهات ديگر مانند شبكوري و منحرف بودن با هم تفاوت داشته باشند.
 
ماده 690- كاهش بينايي، درصورتي كه مقدار آن قابل تشخيص باشد به همان نسبت ديه دارد و چنانچه قابل تشخيص نباشد، موجب ارش است.
 
ماده 691- از بين بردن بينايي چشم كسي كه فقط يك چشم بينا دارد و چشم ديگرش نابيناي مادرزادي بوده و يا در اثر علل غيرجنايي از بين رفته باشد، موجب ديه كامل است لكن اگر چشم ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته است، از دست داده باشد، ديه چشم بينا، نصف ديه كامل ميباشد.
 
ماده 692- از بين بردن يا بيرون آوردن چشم از حدقه فقط يك ديه دارد و از بين رفتن بينايي،  ديه ديگري ندارد لكن اگر در اثر صدمه ديگري مانند شكستن سر، بينايي نيز از بين برود يا نقصان يابد، هركدام حسب مورد ديه يا ارش جداگانه دارد.
 
مبحث چهارم - ديه بويايي
ماده 693- از بين بردن كامل بويايي، موجب ديه كامل است و از بين بردن قسمتي از آن، ارش دارد.
تبصره - اگر در اثر جنايت، بويايي يكي از دوسوراخ بيني به طور كامل از بين برود نصف ديه كامل دارد.
 
ماده 694- هرگاه در اثر بريدن يا از بين بردن بيني يا جنايت ديگري بويايي نيز از بين برود يا نقصان يابد هر جنايت، ديه يا ارش جداگانه دارد.
 
مبحث پنجم - ديه چشايي
ماده 695- از بين بردن حس چشايي و نقصان آن، موجب ارش است.
 
ماده 696- هرگاه با قطع تمام زبان، حس چشايي از بين برود، فقط ديه قطع زبان پرداخت ميشود و اگر با قطع بخشي از زبان، چشايي از بين برود يا نقصان يابد، درصورتي كه چشايي از بين رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد، هركدام از ارش چشايي و ديه زبان كه بيشتر باشد، بايد پرداخت شود و اگر چشايي از بين رفته
مربوط به همان قسمت از زبان نباشد، ارش چشايي و ديه زبان جداگانه بايد پرداخت شود مگر اينكه از ديه كامل بيشتر باشد كه در اين صورت فقط بهميزان ديه كامل پرداخت ميشود و اگر با جنايت بر غير زبان، چشايي از بين برود يا نقصان پيدا كند، ديه يا ارش آن جنايت بر ارش چشايي افزوده ميگردد.
 
مبحث ششم - ديه صوت و گويايي
ماده 697- از بين بردن صوت بهطور كامل بهگونهاي كه شخص نتواند صدايش را آشكار كند، ديه كامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدايش را برساند.
 
ماده 698- از بين بردن گويايي بهطور كامل و بدون قطع زبان، ديه كامل و از بين بردن قدرت اداي برخي از حروف به همان نسبت ديه دارد.
تبصره ـ شخصي كه داراي لكنت زبان است و يا به كندي يا تندي سخن ميگويد يا برخي از حروف را نميتواند تلفظ كند، گويا محسوب ميشود و ديه از بين بردن اداي هر حرف با توجه به تعداد حروف زبان تكلم مجنيٌعليه تعيين ميشود. مانند اينكه از بين بردن قدرت اداي يك حرف شخص فارسي زبان، يكسيودوم ديه كامل است.
 
ماده 699- جنايتي كه موجب پيدايش عيبي در گفتار يا اداي حروف گردد و يا عيب موجود در آن را تشديد كند، موجب ارش است.
 
ماده 700- جنايتي كه باعث شود مجنيٌعليه حرفي را بهجاي حرف ديگر اداء نمايد، مانند آنكه بهجاي حرف «ل»، حرف «ر» تلفظ نمايد اگر عرفاً عيب تلقي شود، موجب ارش است.
 
ماده 701- جنايتي كه موجب عيبي در صوت مانند كاهش طنين صدا، گرفتگي آن و يا صحبت كردن از طريق بيني شود، ارش دارد.
ماده 702- از بين رفتن صوت بعضي از حروف، موجب ارش است.
 
ماده 703- درصورتي كه جنايت، علاوهبر زوال صوت، موجب زوال نطق نيز گردد، دو ديه ثابت ميشود.
 
مبحث هفتم - ديه ساير منافع
ماده 704- جنايتي كه به طور دائم موجب سلس و ريزش ادرار گردد، ديه كامل دارد و جنايتي كه موجب ريزش غيردائمي ادرار گردد، موجب ارش است.
 
ماده 705- جنايتيكه موجب عدم ضبط دائم مدفوع يا ادرار شود، ديهكامل دارد.
 
ماده 706- از بين بردن قدرت انزال يا توليد مثل مرد يا بارداري زن و يا از بين بردن لذت مقاربت زن يا مرد موجب ارش است.
 
ماده 707- از بين بردن كامل قدرت مقاربت، موجب ديه كامل است.
 
ماده 708- از بين بردن يا نقص دائم يا موقت حواس يا منافع ديگر مانند لامسه، خواب و عادت ماهانه و نيز بهوجود آوردن امراضي مانند لرزش، تشنگي، گرسنگي، ترس و غش، موجب ارش است.
 
فصل ششم ـ ديه جراحات
ماده 709- جراحات سر و صورت و ديه آنها بهترتيب ذيل است:
الف- حارصه: خراش پوست بدون آنكه خون جاري شود، يكصدم ديه كامل
ب- داميه: جراحتي كه اندكي وارد گوشت شود و همراه با جريان كم يا زياد خون باشد، دوصدم ديه كامل
پ- متلاحمه: جراحتي كه موجب بريدگي عميق گوشت شود لكن به پوست نازك روي استخوان نرسد، سهصدم ديه كامل
ت- سمحاق: جراحتي كه به پوست نازك روي استخوان برسد، چهارصدم ديه كامل
ث- موضحه: جراحتي كه پوست نازك روي استخوان را كنار بزند و استخوان را آشكار كند، پنجصدم ديه كامل
ج- هاشمه: جنايتي كه موجب شكستگي استخوان شود گرچه جراحتي را توليد نكند، دهصدم ديه كامل
چ- مُنَقَّله: جنايتي كه درمان آن جز با جابهجا كردن استخوان ميسر نباشد، پانزدهصدم ديه كامل
ح- مأمومه: جراحتي كه به كيسه مغز برسد، يكسوم ديه كامل
خ- دامغه: صدمه يا جراحتي كه كيسه مغز را پاره كند، كه علاوهبر ديه مأمومه، موجب ارش پاره شدن كيسه مغز نيز ميباشد.
تبصره 1 - جراحات گوش، بيني، لب، زبان و داخل دهان، در غير مواردي كه براي آن ديه معين شده است، در حكم جراحات سر و صورت است.
تبصره 2 - ملاك ديه در جراحتهاي مذكور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثيري در ميزان ديه ندارد.
تبصره 3 - جنايت بر گونه درصورتيكه داخل دهان را نمايان نسازد، موجب يكبيستم ديه كامل و اگر بهنحوي باشد كه داخل دهان را نمايان سازد، موجب يكپنجم ديه كامل است. در اين مورد چنانچه پس از بهبودي جراحت، اثر و عيب فاحشي، درصورت باقي بماند، علاوهبر آن، يكبيستم ديه ديگر نيز بايد پرداخت شود.
تبصره 4 - هرگاه جنايت موضحه صورت بعد از التيام، اثري از خود بر جاي بگذارد، علاوهبر ديه موضحه، يكهشتادم ديه كامل نيز ثابت است و هرگاه جنايت در حد موضحه نبوده و بعد از التيام اثري از آن باقي بماند، علاوهبر ديه جنايت، يكصدم ديه كامل نيز ثابت است و چنانچه جنايت، شكافي درصورت ايجاد كند ديه آن هشتصدم ديه كامل است.
 
ماده 710- هرگاه يكي از جراحتهاي مذكور در بندهاي(الف)تا(ث) ماده(709) اين قانون در غير سر و صورت واقع شود، درصورتي كه آن عضو داراي ديه معين باشد، ديه به حساب نسبتهاي فوق از ديه آن عضو تعيين ميشود و اگر آن عضو داراي ديه معين نباشد، ارش ثابت است.
تبصره 1ـ جراحات وارده به گردن، در حكم جراحات بدن است.
تبصره2 ـ هرگاه هريك از جراحتهاي مذكور در ماده(709) اين قانون با يك ضربه بهوجود آمده باشد كه از حيث عمق متعدد باشد يك جراحت محسوب ميشود و ديه جراحت بيشتر را دارد لكن اگر با چند ضربه ايجاد شود مانند اينكه با يك ضربه حارصه ايجاد شود و با ضربه ديگر آن جراحت به موضحه مبدل شود براي هر جراحت، ديه مستقل ثابت است، خواه مرتكب هر دو جنايت يك نفر خواه دو نفر باشد.
 
ماده 711- جائفه جراحتي است كه با وارد كردن هر نوع وسيله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شكم، سينه، پشت و پهلو ايجاد ميشود و موجب يكسوم ديه كامل است. درصورتي كه وسيله مزبور از يك طرف وارد و از طرف ديگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب ميشود.
تبصره - هرگاه در جائفه به اعضاي دروني بدن آسيب برسد و يا از بين برود، علاوهبر ديه جائفه، ديه يا ارش آن نيز محاسبه ميشود.
 
ماده 712- هرگاه نيزه يا گلوله و مانند آن علاوهبر ايجاد جراحت موضحه يا هاشمه و يا منقله به داخل بدن مانند حلق و گلو يا سينه فرو رود، دو جراحت محسوب و علاوهبر ديه موضحه يا هاشمه و منقله، ديه جراحت جائفه نيز ثابت ميشود.
 
ماده 713- نافذه جراحتي است كه با فرو رفتن وسيلهاي مانند نيزه يا گلوله در دست يا پا ايجاد ميشود ديه آن در مرد يكدهم ديه كامل است و در زن ارش ثابت ميشود.
تبصره 1 - حكم مذكور در اين ماده نسبت به اعضائي است كه ديه آن عضو بيشتر از يكدهم ديه كامل باشد، در عضوي كه ديه آن مساوي يا كمتر از يكدهم ديه كامل باشد، ارش ثابت است مانند اينكه گلوله در بند انگشت فرو رود.
تبصره 2 - هرگاه شيئي كه جراحت نافذه را بهوجود آورده است از طرف ديگر خارج گردد، دو جراحت نافذه محسوب ميشود.
 
ماده 714- ديه صدماتي كه موجب تغيير رنگ پوست ميشود، بهشرح ذيل است:
الف- سياه شدن پوست صورت، ششهزارم، كبود شدن آن، سههزارم و سرخ شدن آن، يكونيم هزارم ديه كامل
ب- تغيير رنگ پوست ساير اعضاء، حسب مورد نصف مقادير مذكور در بند(الف)
تبصره 1- در حكم مذكور فرقي بين اينكه عضو داراي ديه مقدر باشد يا نباشد، نيست. همچنين فرقي بين تغيير رنگ تمام يا قسمتي از عضو و نيز بقاء يا زوال اثر آن نميباشد.
تبصره 2- در تغيير رنگ پوست سر، ارش ثابت است.
 
ماده 715- صدمهاي كه موجب تورم بدن، سر يا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوهبر تورم موجب تغيير رنگ پوست نيز گردد، حسب مورد ديه و ارش تغيير رنگ به آن افزوده ميشود.
 
فصل هفتم - ديه جنين
ماده 716- ديه سقط جنين بهترتيب ذيل است:
الف- نطفهاي كه در رحم مستقر شده است، دوصدم ديه كامل
ب- علقه كه در آن جنين بهصورت خون بسته در ميآيد، چهارصدم ديه كامل
پ- مضغه كه در آن جنين بهصورت توده گوشتي در ميآيد، ششصدم ديه كامل
ت- عظام كه در آن جنين بهصورت استخوان درآمده لكن هنوز گوشت روييده نشده است، هشتصدم ديه كامل
ث- جنيني كه گوشت و استخوانبندي آن تمام شده ولي روح در آن دميده نشده است يكدهم ديه كامل
ج- ديه جنيني كه روح در آن دميده شده است اگر پسر باشد، ديه كامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سهچهارم ديه كامل
 
ماده 717- هرگاه در اثر جنايت وارد بر مادر، جنين از بين برود، علاوهبر ديه يا ارش جنايت بر مادر، ديه جنين نيز در هر مرحلهاي از رشد كه باشد پرداخت ميشود.
 
ماده 718- هرگاه زني جنين خود را، در هر مرحلهاي كه باشد، به عمد، شبه عمد يا خطاء از بين ببرد، ديه جنين، حسب مورد توسط مرتكب يا عاقله او پرداخت ميشود.
تبصره - هرگاه جنيني كه بقاي آن براي مادر خطر جاني دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، ديه ثابت نميشود.
 
ماده 719- هرگاه چند جنين در يك رحم باشند سقط هريك از آنها، ديه جداگانه دارد.
 
ماده 720- ديه اعضاء و ديگر صدمات وارد بر جنين در مرحلهاي كه استخوانبندي آن كامل شده ولي روح در آن دميده نشده است به نسبت ديه جنين در اين مرحله محاسبه ميگردد و بعد از دميده شدن روح، حسب جنسيت جنين، ديه محاسبه ميشود و چنانچه بر اثر همان جنايت جنين از بين برود، فقط ديه جنين پرداخت ميشود.
 
ماده 721- هرگاه در اثر جنايت و يا صدمه، چيزي از زن سقط شود كه به تشخيص كارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، ديه و ارش ندارد لكن اگر در اثر آن، صدمهاي بر مادر وارد گردد، حسب مورد ديه يا ارش تعيين ميشود.
 
فصل هشتم - ديه جنايت بر ميت
ماده 722- ديه جنايت بر ميت، يكدهم ديه كامل انسان زنده است مانند جداكردن سر از بدن ميت كه يكدهم ديه و جدا كردن يك دست، يكبيستم ديه و هر دو دست، يكدهم ديه و يك انگشت، يكصدم ديه كامل دارد. ديه جراحات وارده به سروصورت و ساير اعضاء و جوارح ميت به همين نسبت محاسبه ميشود.
تبصره - ديه جنايت بر ميت به ارث نميرسد بلكه متعلق به خود ميت است كه درصورت مديون بودن وي و عدم كفايت تركه، صرف پرداخت بدهي او ميگردد و درغير اين صورت براي او در امور خير صرف ميشود.
 
ماده 723- هرگاه آسيب وارده بر ميت، ديه مقدر نداشته باشد، يكدهم ارش چنين جنايتي نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت ميگردد.
 
ماده 724- قطع اعضاي ميت براي پيوند به ديگري درصورتي كه با وصيت او باشد، ديه ندارد.
 
ماده 725- ديه جنايت بر ميت حالّ است مگر اينكه مرتكب نتواند فوراً آن را پرداخت كند كه در اين صورت به او مهلت مناسب داده ميشود.
 
ماده 726- ديه جنايت بر ميت خواه عمدي باشد يا خطائي توسط خود مرتكب پرداخت ميشود.
ماده 727- هرگاه شخصي بهطور عمدي، جنايتي بر ميت وارد سازد يا وي را هتك نمايد، علاوهبر پرداخت ديه يا ارش جنايت، به سيو يك تا هفتاد و چهارضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم ميشود.
ماده 728- قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304، قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352، قانون مجازات اسلامي مصوب 18/5/1362، قانون مجازات اسلامي مصوب 8/5/1370، مواد(625)، (626)، (627)، (628)، (629)، (726)، (727) و (728) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي«تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده» مصوب 2/3/1375، قانون اقدامات تأميني مصوب 12/2/1339و قانون تعريف محكوميتهاي مؤثر در قوانين جزائي مصوب 26/7/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها درصورت عدم نسخ در ساير قوانين قبلي و ساير قوانين مغاير از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون نسخ ميگردد.
 

 
قانون فوق مشتمل بر هفتصد و بيست و هشت ماده در جلسه مورخ اول ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و دو كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 11/2/1392 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
 
علي لاريجاني

ادامه مطلب...

ماده ۱- به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و در اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمانی بنام «سازمان بازرسی کل کشور» که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده می‌شود زیر نظر رئیس قوه قضاییه و با اختیارات و وظایف مندرج در این قانون تشکیل می‌شود.

تبصره: نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبارت است از مجموعه فعالیت‌های مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمع‌آوری اطلاعات لازم درباره مراحل قبل، حین و بعد از اقدامات دستگاه‌های مشمول ماده(۲) این قانون، تجزیه و تحلیل آن‌ها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارایه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور.

ماده ۲- وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر می‌باشد:
الف) بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام‌المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آن‌ها نظارت یا کمک می‌نماید و کلیه سازمان‌هایی که شمول این قانون نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر نام آن‌ها است بر اساس برنامه منظم.
ب) انجام بازرسی‌های فوق‌العاده حسب‌الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رئیس قوه قضاییه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود.
ج) اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس جمهور و در خصوص مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذی‌ربط و در مورد شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص مؤسسات غیردولتی کمک بگیر از دولت به وزیر ذی‌ربط و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحدهای تابعه دادگستری به رئیس قوه قضاییه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل۹۰ قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد.
د) در مواردی که گزارش بازرس متضمن اعلام وقوع جرمی است، ‌چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذی‌ربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به عمل آورند. مراجع رسیدگی‌کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.
تبصره ۱: در مورد جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آن‌ها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارات و ضرر و زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می‌نماید.

دستگاه‌های ذی‌ربط موظف به همکاری با دادستان در جمع آوری دلایل و مدارک و پیگیری موضوع می‌باشند.

تبصره ۲: گزارش‌های بازرسی در ارتباط با آیین‌نامه و تصویب‌نامه و بخشنامه و دستورالعمل‌های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق‌الذکر باشد جهت رسیدگی و صدور رای به دیوان عدالت اداری ارسال می‌گردد. رسیدگی به این‌گونه موارد به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت خواهد بود.

هـ) در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و هم‌طراز آنان باشد سازمان بازرسی کل کشور موضوع را جهت رسیدگی به هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری منعکس و تا حصول نتیجه پیگیری خواهد نمود.

تبصره: رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضاییه و مقننه و نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری از شمول این ماده مستثنی است.

و) سازمان مجاز است در نظارت و بازرسی از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و شرکت ها و مؤسسات تابعه از نیروهای بازنشسته واجد شرایط و متخصص مراجع مذکور استفاده کند. آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده ۳- سازمان می‌تواند برای انجام بازرسی و اظهار نظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان در هر رشته به طور دایم یا موقت استفاده نماید و در سایر مورد نسبت به تأمین کادر مورد نیاز از طریق انتقال یا مأموریت کارکنان دولت و در صورت عدم امکان از طریق استخدام اقدام نماید.

تبصره ۱: انتقال کارمندان وزارتخانه و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به سازمان به صورت مأمور و یا انتقال دایم بلامانع است.

تبصره ۲: مقررات اداری و استخدامی سازمان توسط قوه قضاییه تهیه و پس از تصویب مجلس به مرحله اجرا در می‌آید مگر مواردی که مشمول مفاد ماده ۱۲ این قانون است.

تبصره ۳: سازمان می‌تواند رأساً از افراد بازنشسته با حداقل مدرک کارشناسی و واجد صلاحیت در امور تخصصی استفاده کند.

به‌کارگیری افراد مذکور در این ماده از مقررات عمومی استخدامی مستثنی بوده و حق‌الزحمه آنان از محل اعتبارات مصوب سالیانه سازمان پرداخت خواهد شد.

ماده ۴- رئیس سازمان توسط رئیس قوه قضاییه از میان قضات شرع و یا قضاتی که دارای رتبه ۱۰ یا ۱۱ قضایی باشند تعیین می‌شود. رئیس سازمان می‌تواند یک نفر قائم مقام برای خود از میان قضات با صلاحیت انتخاب کند که با پیشنهاد و تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین می‌گردد و همچنین می‌تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.

ماده ۵- بازرسی توسط بازرس یا هیأت‌های بازرسی به عمل می‌آید. رئیس هیأت بازرسی توسط رئیس سازمان حسب مورد از بین قضات یا متخصصین و کارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب می‌گردد.

تبصره ۱: آن قسمت از گزارش بازرسین غیر قضایی که حاکی از وقوع تخلف یا جرم می‌باشد باید به تایید بازرس قضایی برسد.

تبصره ۲: رئیس هیأت بازرسی و یا بازرس در صورتی که دارای پایه قضایی و ابلاغ خاص از رئیس قوه قضاییه باشد، چنانچه در ضمن بازرسی به اموری برخورد نماید که بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل و مدارک برود می‌تواند تا پایان بازرسی برابر مقررات قانون آئین دادرسی نسبت به صدور قرار تأمین غیر از قرار بازداشت اتخاذ تصمیم نماید و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضرورت تشخیص دهد باید با پیشنهاد رئیس هیأت و موافقت رئیس دادگستری محل اقدام نماید. قرارهای تأمین صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر مرکز استان مربوط می‌باشد.

ماده ۶- گزارش های سازمان در مراجع قضایی و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه مورد رسیدگی قرار می گیرد. چنانچه رسیدگی به پرونده ها بیش از مدت معین نیاز به وقت داشته باشد، مراجع مذکور باید جهات و دلایل آن را در پرونده درج و تصریح نمایند. آرای صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی ربط و آرای صادره هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذی صلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود.

تبصره: هرگاه بازرس دارای پایه قضایی ضمن بازرسی درحدود مقررات قانونی، به حکمی برخورد کند که آن را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد، گزارش مستدل آن را ازطریق رئیس سازمان برای رئیس قوه قضاییه ارسال می کند تا رئیس قوه طبق قانون اقدام قانونی را به عمل آورد.

ماده ۷- بازرس یا هیأت‌های بازرسی گزارش کار خود را مستقیماً به سازمان تسلیم خواهد نمود.

ماده ۸- کلیه مسئولان ذی‌ربط در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.

تبصره ۱: تخلف از تکلیف مندرج در این ماده درخصوص عدم همکاری در ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز موجب حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهد بود.

تبصره ۲: اسناد سری دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به درخواست رئیس سازمان بازرسی کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه.

ماده ۹- چنانچه بازرسی و یا هیأت بازرسی، در ضمن بازرسی و برای حسن انجام بازرسی و یا حسن جریان امور در دستگاه مشمول بازرسی، تعلیق یک یا چند نفر از کارکنان را تا پایان بازرسی ضروری تشخیص دهند، باید با ذکر جهات و علل، درخواست تعلیق را از طریق سازمان به وزیر یا رئیس دستگاه مربوط اطلاع دهند. وزیر یا رئیس دستگاه مربوط موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به تعلیق آن کارمند اقدام نماید و نمی‌تواند به عذر این که درخواست مدلل نیست و یا دلایل غیرکافی است، از انجام تقاضا خودداری کند.

در صورت عدم اجرای پیشنهادهای مذکور سازمان با اعلام مراتب و پس از رسیدگی و احراز استنکاف غیر موجه در دادگاه، مشمول مفاد ماده(۵۷۶) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

ماده ۱۰- وزیر یا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاریخ دریافت گزارش هیأت بازرسی حداکثر ظرف ده روز عملیات اجرایی را جهت انجام پیشنهادهای مندرج در گزارش مزبور شروع و مفاد جریان کار را مرتباً به اطلاع سازمان برساند. سازمان موظف است تا حصول نتیجه نهایی جریان امر را پیگیری نماید.

تبصره ۱: عدم اجرا پیشنهادهای سازمان بدون عذر موجه با اعلام رئیس سازمان و تشخیص مرجع قضایی صالح مشمول مجازات ماده(۵۷۶) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

تبصره ۲: در مواردی که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم، تکرار تخلف یا سوء جریان امور باشد و عدم اجرای آنها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و مسؤول مربوطه از انجام آن استنکاف نماید با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره (۱) ماده (۸) این قانون می باشد.

ماده ۱۱- سازمان می تواند در موارد زیر نیز اقدام کند:

الف) بهره گیری از توان تشکل های غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط در بخش های علمی، تخصصی، صنفی و مردمی به منظور انجام وظایف محوله

ب) با بهره گیری از فناوری های روز و هرگونه ابزار مناسب دیگر بر عملکرد شوراها و کمیسیون های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه های مشمول بازرسی و انجام مناقصات و مزایده ها نظارت کند.

تبصره: مسؤولان ذی ربط موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع و شوراهای مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند.

ج) ارائه گزارش های نظارتی هشداردهنده به هنگام به مقامات مسؤول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوء جریانات احتمالی

د‍) اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی از طریق رسانه های عمومی به منظور ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲

ماده ۱۲- چنانچه بازرسان قانونی مؤسسات و شرکت های مشمول بازرسی، مسؤولان سازمان حسابرسی دولتی، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسی وزارتخانه ها و دستگاه های مشمول بازرسی، به سوء جریانی در رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظایف سازمان بازرسی است، باید مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند. مستنکف به مجازات مقرر در ماده (۶۰۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات های بازدارنده» مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.

ماده ۱۳- بودجه سازمان در بودجه کل کشور تحت ردیف مستقل ذیل ردیف دادگستری منظور و یک پنجم آن خارج از شمول محاسبات عمومی و سایر مقررات مصرف خواهد شد.

ماده ۱۴- آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده ۱۵- قوه قضاییه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در قسمت مربوط مأمور اجرای این قانون می‌باشد.

ادامه مطلب...

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور همراه با اعمال اصلاحات سال ۹۳
ماده ۱- به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و در اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمانی بنام «سازمان بازرسی کل کشور» که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده می‌شود زیر نظر رئیس قوه قضاییه و با اختیارات و وظایف مندرج در این قانون تشکیل می‌شود.

تبصره: نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبارت است از مجموعه فعالیت‌های مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمع‌آوری اطلاعات لازم درباره مراحل قبل، حین و بعد از اقدامات دستگاه‌های مشمول ماده(۲) این قانون، تجزیه و تحلیل آن‌ها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارایه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور.

ماده ۲- وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر می‌باشد:
الف) بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام‌المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آن‌ها نظارت یا کمک می‌نماید و کلیه سازمان‌هایی که شمول این قانون نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر نام آن‌ها است بر اساس برنامه منظم.
ب) انجام بازرسی‌های فوق‌العاده حسب‌الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رئیس قوه قضاییه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود.
ج) اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس جمهور و در خصوص مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذی‌ربط و در مورد شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص مؤسسات غیردولتی کمک بگیر از دولت به وزیر ذی‌ربط و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحدهای تابعه دادگستری به رئیس قوه قضاییه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل۹۰ قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد.
د) در مواردی که گزارش بازرس متضمن اعلام وقوع جرمی است، ‌چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذی‌ربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به عمل آورند. مراجع رسیدگی‌کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.
تبصره ۱: در مورد جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آن‌ها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارات و ضرر و زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می‌نماید.

دستگاه‌های ذی‌ربط موظف به همکاری با دادستان در جمع آوری دلایل و مدارک و پیگیری موضوع می‌باشند.

تبصره ۲: گزارش‌های بازرسی در ارتباط با آیین‌نامه و تصویب‌نامه و بخشنامه و دستورالعمل‌های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق‌الذکر باشد جهت رسیدگی و صدور رای به دیوان عدالت اداری ارسال می‌گردد. رسیدگی به این‌گونه موارد به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت خواهد بود.

هـ) در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و هم‌طراز آنان باشد سازمان بازرسی کل کشور موضوع را جهت رسیدگی به هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری منعکس و تا حصول نتیجه پیگیری خواهد نمود.

تبصره: رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضاییه و مقننه و نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری از شمول این ماده مستثنی است.

و) سازمان مجاز است در نظارت و بازرسی از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و شرکت ها و مؤسسات تابعه از نیروهای بازنشسته واجد شرایط و متخصص مراجع مذکور استفاده کند. آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده ۳- سازمان می‌تواند برای انجام بازرسی و اظهار نظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان در هر رشته به طور دایم یا موقت استفاده نماید و در سایر مورد نسبت به تأمین کادر مورد نیاز از طریق انتقال یا مأموریت کارکنان دولت و در صورت عدم امکان از طریق استخدام اقدام نماید.

تبصره ۱: انتقال کارمندان وزارتخانه و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به سازمان به صورت مأمور و یا انتقال دایم بلامانع است.

تبصره ۲: مقررات اداری و استخدامی سازمان توسط قوه قضاییه تهیه و پس از تصویب مجلس به مرحله اجرا در می‌آید مگر مواردی که مشمول مفاد ماده ۱۲ این قانون است.

تبصره ۳: سازمان می‌تواند رأساً از افراد بازنشسته با حداقل مدرک کارشناسی و واجد صلاحیت در امور تخصصی استفاده کند.

به‌کارگیری افراد مذکور در این ماده از مقررات عمومی استخدامی مستثنی بوده و حق‌الزحمه آنان از محل اعتبارات مصوب سالیانه سازمان پرداخت خواهد شد.

ماده ۴- رئیس سازمان توسط رئیس قوه قضاییه از میان قضات شرع و یا قضاتی که دارای رتبه ۱۰ یا ۱۱ قضایی باشند تعیین می‌شود. رئیس سازمان می‌تواند یک نفر قائم مقام برای خود از میان قضات با صلاحیت انتخاب کند که با پیشنهاد و تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین می‌گردد و همچنین می‌تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.

ماده ۵- بازرسی توسط بازرس یا هیأت‌های بازرسی به عمل می‌آید. رئیس هیأت بازرسی توسط رئیس سازمان حسب مورد از بین قضات یا متخصصین و کارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب می‌گردد.

تبصره ۱: آن قسمت از گزارش بازرسین غیر قضایی که حاکی از وقوع تخلف یا جرم می‌باشد باید به تایید بازرس قضایی برسد.

تبصره ۲: رئیس هیأت بازرسی و یا بازرس در صورتی که دارای پایه قضایی و ابلاغ خاص از رئیس قوه قضاییه باشد، چنانچه در ضمن بازرسی به اموری برخورد نماید که بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل و مدارک برود می‌تواند تا پایان بازرسی برابر مقررات قانون آئین دادرسی نسبت به صدور قرار تأمین غیر از قرار بازداشت اتخاذ تصمیم نماید و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضرورت تشخیص دهد باید با پیشنهاد رئیس هیأت و موافقت رئیس دادگستری محل اقدام نماید. قرارهای تأمین صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر مرکز استان مربوط می‌باشد.

ماده ۶- گزارش های سازمان در مراجع قضایی و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه مورد رسیدگی قرار می گیرد. چنانچه رسیدگی به پرونده ها بیش از مدت معین نیاز به وقت داشته باشد، مراجع مذکور باید جهات و دلایل آن را در پرونده درج و تصریح نمایند. آرای صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی ربط و آرای صادره هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذی صلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود.

تبصره: هرگاه بازرس دارای پایه قضایی ضمن بازرسی درحدود مقررات قانونی، به حکمی برخورد کند که آن را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد، گزارش مستدل آن را ازطریق رئیس سازمان برای رئیس قوه قضاییه ارسال می کند تا رئیس قوه طبق قانون اقدام قانونی را به عمل آورد.

ماده ۷- بازرس یا هیأت‌های بازرسی گزارش کار خود را مستقیماً به سازمان تسلیم خواهد نمود.

ماده ۸- کلیه مسئولان ذی‌ربط در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.

تبصره ۱: تخلف از تکلیف مندرج در این ماده درخصوص عدم همکاری در ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز موجب حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهد بود.

تبصره ۲: اسناد سری دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به درخواست رئیس سازمان بازرسی کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه.

ماده ۹- چنانچه بازرسی و یا هیأت بازرسی، در ضمن بازرسی و برای حسن انجام بازرسی و یا حسن جریان امور در دستگاه مشمول بازرسی، تعلیق یک یا چند نفر از کارکنان را تا پایان بازرسی ضروری تشخیص دهند، باید با ذکر جهات و علل، درخواست تعلیق را از طریق سازمان به وزیر یا رئیس دستگاه مربوط اطلاع دهند. وزیر یا رئیس دستگاه مربوط موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به تعلیق آن کارمند اقدام نماید و نمی‌تواند به عذر این که درخواست مدلل نیست و یا دلایل غیرکافی است، از انجام تقاضا خودداری کند.

در صورت عدم اجرای پیشنهادهای مذکور سازمان با اعلام مراتب و پس از رسیدگی و احراز استنکاف غیر موجه در دادگاه، مشمول مفاد ماده(۵۷۶) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

ماده ۱۰- وزیر یا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاریخ دریافت گزارش هیأت بازرسی حداکثر ظرف ده روز عملیات اجرایی را جهت انجام پیشنهادهای مندرج در گزارش مزبور شروع و مفاد جریان کار را مرتباً به اطلاع سازمان برساند. سازمان موظف است تا حصول نتیجه نهایی جریان امر را پیگیری نماید.

تبصره ۱: عدم اجرا پیشنهادهای سازمان بدون عذر موجه با اعلام رئیس سازمان و تشخیص مرجع قضایی صالح مشمول مجازات ماده(۵۷۶) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

تبصره ۲: در مواردی که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم، تکرار تخلف یا سوء جریان امور باشد و عدم اجرای آنها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و مسؤول مربوطه از انجام آن استنکاف نماید با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره (۱) ماده (۸) این قانون می باشد.

ماده ۱۱- سازمان می تواند در موارد زیر نیز اقدام کند:

الف) بهره گیری از توان تشکل های غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط در بخش های علمی، تخصصی، صنفی و مردمی به منظور انجام وظایف محوله

ب) با بهره گیری از فناوری های روز و هرگونه ابزار مناسب دیگر بر عملکرد شوراها و کمیسیون های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه های مشمول بازرسی و انجام مناقصات و مزایده ها نظارت کند.

تبصره: مسؤولان ذی ربط موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع و شوراهای مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند.

ج) ارائه گزارش های نظارتی هشداردهنده به هنگام به مقامات مسؤول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوء جریانات احتمالی

د‍) اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی از طریق رسانه های عمومی به منظور ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲

ماده ۱۲- چنانچه بازرسان قانونی مؤسسات و شرکت های مشمول بازرسی، مسؤولان سازمان حسابرسی دولتی، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسی وزارتخانه ها و دستگاه های مشمول بازرسی، به سوء جریانی در رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظایف سازمان بازرسی است، باید مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند. مستنکف به مجازات مقرر در ماده (۶۰۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات های بازدارنده» مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.

ماده ۱۳- بودجه سازمان در بودجه کل کشور تحت ردیف مستقل ذیل ردیف دادگستری منظور و یک پنجم آن خارج از شمول محاسبات عمومی و سایر مقررات مصرف خواهد شد.

ماده ۱۴- آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده ۱۵- قوه قضاییه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در قسمت مربوط مأمور اجرای این قانون می‌باشد.

ادامه مطلب...


فهرست مندرجات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
عنــــوان
باب اول - کلیات
فصل اول - تشکیل مجلس و تشکیلات آن
مبحث اول - افتتاحیه و استقرار مجلس
اول - محل تشکیل
دوم - افتتاح مجلس
سوم - تشریفات سوگند
چهارم – جایگاه‌ها
پنجم - انتظام مجلس
مبحث دوم - تشکیلات قانونگذارى مجلس
اول - هیأت‌هاى رئیسه مجلس
الف - هیأت رئیسه سنى
ب - هیأت رئیسه موقت
ج - هیأت رئیسه دائم
د - مسؤولیت مشترک هیأت رئیسه در برابر مجلس
دوم - شعب و کمیسیون‌ها
الف - شعب
1- رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگان
2- تعیین اعضای کمیسیون‌ها
ب - کمیسیون‌ها
1-  کمیسیون‌هاى خاص
1-1- کمیسیون مشترک
2-1- کمیسیون ویژه
3-1- کمیسیون تلفیق
4-1- کمیسیون تحقیق
5-1- کمیسیون تدوین‏ آیین ‏نامه داخلى مجلس
6-1- کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسى
2- کمیسیون‌هاى تخصصى
1-2- کمیسیون آموزش و تحقیقات
2-2- کمیسیون اجتماعی
3-2- کمیسیون اقتصادی
4-2- کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
5-2- کمیسیون انرژی
6-2- کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
7-2- کمیسیون بهداشت و درمان
8-2- کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور
9-2- کمیسیون صنایع و معادن
10-2- کمیسیون عمران
11-2- کمیسیون فرهنگی
12-2- کمیسیون قضایی و حقوقی
13-2- کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
3- مقررات مشترک کمیسیون‌ها
مبحث سوم - تشکیلات ادارى و پشتیبانى مجلس
فصل دوم - نمایندگان
مبحث اول - مصونیت نمایندگان
مبحث دوم - تعهدات نمایندگان
مبحث سوم - حقوق نمایندگان
مبحث چهارم - مأموریت‌ها
مبحث پنجم - تعطیلات و مرخصی‌ها
مبحث ششم - غیبت نمایندگان
مبحث هفتم - استعفای نماینده و نحوه بررسى آن
فصل سوم - گردش کار مجلس
مبحث اول - جلسات مجلس
مبحث دوم - نطق‌ها و مذاکرات
اول - نطق‌ها
دوم - مذاکرات
مبحث سوم - آراء
اول - کمیت آراء
دوم - کیفیت آراء
سوم - اعلام نتیجه رأى
باب دوم - وظایف و اختیارات مجلس شوراى اسلامى
فصل اول - قانونگذارى
مبحث اول - طرح‌ها و لوایح قانونى
اول - طرح‌هاى قانونى
دوم - لوایح قانونى
سوم - طرح‌هاى شورای عالى استان‌ها
چهارم - مقررات مشترک طرح‌ها و لوایح
مبحث دوم - مراحل بررسى و تصویب طرح‌ها و لوایح عادى
اول- بررسى طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌ها
دوم- بررسى و تصویب طرح‌ها و لوایح در مجلس
مبحث سوم - مراحل بررسى و تصویب طرح‌ها و لوایح فوریتی
اول - کلیات
دوم - طرح‌ها و لوایح یک فوریتى
سوم - طرح‌ها و لوایح دوفوریتى
چهارم - طرح‌ها و لوایح سه فوریتى
مبحث چهارم - بررسى طرح‌ها و لوایح طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی
مبحث پنجم - نحوه بررسی موارد خاص و مهم
اول - نحوه تصویب معاهدات و قراردادهاى بین‏ المللى
دوم - اصلاح جزئى در خطوط مرزها
سوم - محدودیت‌هاى ضرورى
چهارم- سایر موارد
مبحث ششم- نحوه بررسی برنامه و بودجه سالانه کل کشور
اول- تصویب برنامه توسعه
دوم - تصویب بودجه سالانه کل کشور
مبحث هفتم - تفسیر قوانین
مبحث هشتم - نکات مشترک مربوط به بررسى طرح‌ها و لوایح
مبحث نهم- ارجاع مصوبات مجلس به شوراى نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مراحل رسیدگى به آنها
مبحث دهم - تقاضای همه‌پرسی
فصل دوم - نحوه بررسى و رأى اعتماد به هیأت وزیران
فصل سوم- نظارت
مبحث اول- نحوه بررسى اصول هشتاد و هشتم (88) و هفتاد و ششم (76) قانون اساسى
اول - تذکر و سؤال
الف - تذکر
ب - سؤال
دوم - تحقیق و تفحص
مبحث دوم - نمایندگان ناظر در مجامع، هیأت‌ها و شوراها
مبحث سوم- نحوه رسیدگى دیوان محاسبات به اجراى بودجه سالانه کل کشور
مبحث چهارم- استیضاح
اول - استیضاح وزیران
دوم - استیضاح و عدم کفایت رئیس جمهور
ششم

مبحث پنجم- سایر مقررات
ضمائم - قوانین مرتبط با آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
‌1- قانون مستثنی بودن مصوبات مربوط به آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از موضوع ماده 2 قانون مدنی مصوب 7/10/1372
2- قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 25/3/1389
3- قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب 15/1/1391
4- قانون نحوه اجرای اصل نودم (90) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ‌25/8/1365
5- قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل نودم (90) با دستگاه‌های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم مصوب 1/11/1359



آیین‏ نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى
باب اول - کلیات
فصل اول- تشکیل مجلس و تشکیلات آن
مبحث اول- افتتاحیه و استقرار مجلس
اول - محل تشکیل
ماده 1- محل دائمی مجلس شوراى اسلامى ساختمان بهارستان است و جلسات مجلس در این محل، رسمیت دارد. تعیین هر محل دیگر با پیشنهاد هیأت رئیسه و رأی موافق دوسوم نمایندگان حاضر در جلسه رسمی مجلس است.
تبصره 1- در مواقع اضطرار که تشخیص آن بر عهده هیأت رئیسه مجلس است اگر تشکیل جلسات رسمی در محل‌های موضوع این ماده ممکن نشود، از طرف هیأت رئیسه، محل دیگری تعیین می‌شود و به اطلاع نمایندگان می‌رسد. ادامه تشکیل جلسات در این محل نیز با رأی اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه رسمی است.
تبصره 2- رأی‌گیری موضوع این ماده بعد از صحبت یک مخالف و یک موافق هر کدام حداکثر به مدت پنج دقیقه انجام می‌شود.

دوم - افتتاح مجلس
ماده 2- نخستین جلسه هر دوره مجلس شوراى اسلامى طبق اصل شصت و پنجم (65) قانون اساسى با حضور حداقل دوسوم مجموع نمایندگان رسمیت مى‏یابد. در آغاز جلسه آیات (35) تا (42) سوره شورى تلاوت مى‏ شود.
پس از قرائت پیام مقام معظم رهبرى مراسم سوگند انجام و در پایان جلسه، نمایندگان به منظور بزرگداشت بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران حضرت امام خمینى (ره) و شهیدان انقلاب اسلامى و اداى احترام وتجدید عهد با آنان در مرقد مطهر آن حضرت و بهشت زهرا حضور خواهند یافت.

سوم - تشریفات سوگند
ماده 3- نمایندگان حاضر در مجلس طبق اصل شصت و هفتم (67) قانون اساسى سوگند یاد مى‏ کنند. متن سوگندنامه توسط رئیس قرائت مى‏ شود و نمایندگان به حالت اجتماع در حال قیام آن را تکرار و پس از انجام مراسم تحلیف، سوگندنامه را امضاء می‌کنند.
نمایندگان اقلیت‏ هاى دینى این سوگند را با ذکر کتاب آسمانى خود یاد خواهند کرد.
نمایندگانى که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه رسمى که حضور پیدا مى‏ کنند سوگند را به جا آورند و ذیل سوگندنامه را امضاء کنند.

چهارم - جایگاه‌ها
ماده 4- جایگاه نمایندگان، پس از ارائه اعتبارنامه نمایندگان به مجلس به حکم قرعه تعیین مى‏ شود و در دفتر مخصوص ثبت خواهد شد. قرعه‏ کشى هر سال تجدید مى‏ شود. نمایندگانى که در قرعه قبل در قسمت جلو مجلس بوده‏ اند به حکم قرعه در قسمت دوم مجلس استقرار خواهند یافت. در دو ردیف اول رئیس جمهور، معاونان و مشاوران او، اعضاى شوراى نگهبان و هیأت وزیران و معاونان امور مجلس و دیگر افراد مجاز طبق این آیین‏ نامه خواهند نشست و افراد مذکور به هیچ‌وجه مجاز به نشستن در صندلى نمایندگان و یا تردد در محل استقرار نمایندگان نمى‏ باشند.
ماده 5- خبرنگاران و تماشاچیان با داشتن کارت مخصوص همان جلسه و نیز مأمورین انتظامات مجلس در محل هاى مخصوص، حق حضور خواهند داشت و باید در تمام مدت جلسه ساکت باشند و از هر گونه بى‏ نظمى خوددارى کنند. در غیر این‌ صورت با دستور رئیس جلسه، صحن را ترک مى نمایند. در صورتى که عمل آنان مستوجب تعقیبات کیفرى بشود فرد خاطى با رعایت مقررات توسط مأمورین انتظامات مجلس توقیف و به مراجع صالحه تحویل خواهد شد.
تبصره 1- هر یک از نمایندگان مى‏ تواند در هر جلسه براى حداکثر سه نفر که به آنها اعتماد دارد، درخواست صدور کارت ورود به محل تماشاچیان را بنماید. انتظامات مجلس موظف به صدور کارت براى آنان مى‏ باشد.
تبصره 2- معاونت اجرایی مجلس با رعایت موازین تعیین شده از طرف هیأت رئیسه، براى خبرنگاران جراید داخلى که طبق قانون مطبوعات اجازه انتشار دارند و براى خبرنگاران خارجى با معرفى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى کارت موقت غیرقابل انتقال صادر مى‏ نماید.

پنجم- انتظام مجلس
ماده 6- حفظ انتظام و امنیت محوطه مجلس به عهده رئیس مجلس و در غیاب او به عهده نواب رئیس است. هیچ مقام و قوه‏ اى بدون اجازه رئیس، حق‌ مداخله در محوطه و امور مجلس را ندارد.
ماده 7- حمل هر نوع اسلحه براى کسانى که وارد ساختمان اصلى مجلس مى‏ شوند مطلقاً ممنوع است.
ماده 8- رئیس جمهور و معاونان او، وزیران به اجتماع یا به انفراد حق ‌شرکت در جلسات علنى مجلس را دارند و مى توانند مشاوران خود را نیز همراه داشته باشند و رئیس قوه قضاییه براى شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور در مجلس شرکت  مى‏ کند و همچنین اعضاى شوراى نگهبان حق حضور در کلیه جلسات رسمى مجلس را دارند و چنانچه طرح یا لایحه‏ اى با قید دو یا سه فوریت در دستور مجلس قرار گیرد اعضای شوراى نگهبان باید در آن جلسه شرکت نمایند.
تبصره 1- سایر مسؤولان دستگاه‌های اجرایی و قضایی اعم از دولتی یا غیردولتی که از طرف هیأت رئیسه برای دفاع و توضیح طرح یا لایحه دعوت شده‌اند می‌توانند در جلسات مجلس شرکت نمایند.
تبصره 2- رئیس و دادستان دیوان محاسبات، معاون امور مجلس هر یک از وزیران و آن عده از کارکنان مجلس که حضور آنان در صحن مجلس ضروری باشد و معاونان امور مجلس دیگر دستگاه‌ها و نهادها با اجازه هیأت رئیسه حق حضور در جلسات را دارند. این افراد می‌توانند در جلساتی که موضوع دستور مجلس مرتبط با وزارتخانه و سازمان آنها باشد شرکت نمایند.
ماده 9- رؤساى جمهور، نخست وزیران، رؤساى مجلس و مقامات عالى‏ رتبه کشورهاى دیگر که به دعوت مقامات جمهورى اسلامى ایران به ایران مى‏ آیند و بنا به صلاحدید همتاى آنان و تصویب هیأت رئیسه مجلس حضورشان در جلسه رسمى و علنى به مصلحت باشد مى‏ توانند در جلسه حاضر و عنداللزوم سخنرانى نمایند. این موضوع قبل از شروع جلسه باید به اطلاع نمایندگان برسد.

مبحث دوم - تشکیلات قانونگذارى مجلس
اول - هیأت‌هاى رئیسه مجلس
الف - هیأت رئیسه سنى
ماده 10- مسن ‏ترین فرد از نمایندگان حاضر به‏ عنوان رئیس سنى و فرد بعدى به‏ عنوان نائب‌ رئیس و دو نفر از جوان ترین نمایندگان حاضر به سمت دبیر معین مى‏ شوند و در جایگاه هیأت رئیسه قرار مى‏ گیرند. در صورت تساوى سن، هیأت رئیسه سنى با قید قرعه از بین مسن‏ ترین و جوان‌ترین نمایندگان حاضر تعیین خواهد شد.
اعلام هیأت رئیسه سنى با معاونت قوانین مجلس است.
ماده 11- وظایف هیأت رئیسه سنى، اداره جلسه افتتاحیه، انجام مراسم تحلیف، قرعه‌کشی اسامی نمایندگان برای عضویت در شعب و توزیع اعتبارنامه‌ها بین شعب و اجراى انتخابات هیأت رئیسه موقت است.

ب - هیأت رئیسه موقت
ماده 12- انتخاب هیأت رئیسه موقت در دومین جلسه علنى مجلس انجام خواهد شد. ترکیب و طرز انتخاب آن مانند هیأت رئیسه دائم است، به جز اینکه اکثریت نسبى در انتخاب رئیس کافى خواهد بود.
هیأت ‌رئیسه موقت بلافاصله پس‌ از انتخاب، با متن سوگندنامه هیأت رئیسه دائم مراسم تحلیف را به جاى خواهد آورد.
ماده 13- وظایف هیأت رئیسه موقت اداره جلسات مجلس تا زمان تأیید اعتبارنامه دوسوم نمایندگان و اجراى انتخابات هیأت رئیسه دائم و تمشیت امور ادارى مجلس است.

ج - هیأت رئیسه دائم
ماده 14- پس از قرائت گزارش کلیه شعب پانزده‌گانه و تصویب اعتبارنامه حداقل دوسوم مجموع نمایندگان، هیأت رئیسه موقت اقدام به انتخاب هیأت رئیسه دائم مى‏ کند، اعضاى هیأت رئیسه دائم براى یک‌ سال انتخاب مى‏ شوند. مبناى تجدید انتخابات سالانه، سالروز انتخابات هیأت رئیسه قبلى بوده و در صورتى ‌که با تعطیلات مصادف گردد در جلسه قبل از آن انجام مى‏ گردد و مسؤولیت هیأت رئیسه جدید از سالروز انتخابات قبل تفویض خواهد گردید.
ماده 15- هیأت ‌رئیسه دائم مرکب از رئیس، دو نائب‌ رئیس، شش ‌دبیر و سه ناظر مى‏ باشد.
ماده 16- انتخاب رئیس در نوبت اول با اکثریت مطلق آراء نمایندگان صاحب رأى است و انتخاب نواب رئیس، دبیران و ناظران هر کدام جداگانه و با اکثریت نسبى و رأى مخفى و با ورقه خواهد بود. در صورتى‌ که در انتخاب رئیس در نوبت اول اکثریت مطلق حاصل نشود، در نوبت دوم اکثریت نسبى کافى خواهد بود.
تبصره 1- چنانچه آراء براى رئیس، نواب رئیس، دبیران ، ناظران با یکدیگر برابر باشد، حسب مورد به قید قرعه تعیین     مى‏ شوند.
تبصره 2- در صورتى به فرد غایب در جلسه مى ‏توان رأى داد که قبل از تشکیل جلسه مربوط به انتخاب هیأت رئیسه، کتباً نامزدى خود را به معاونت قوانین مجلس اعلام کرده باشد.
ماده 17- قبل از أخذ رأى براى هیأت رئیسه، اسامى داوطلبان به ترتیب وصول به هیأت رئیسه بدون بحث در جلسه علنى اعلام خواهد شد.
ماده 18- اعضای هیأت رئیسه دائم، پس از انتخاب، در حضور نمایندگان با قرائت متن زیر سوگند یاد می‌کنند و موظف به رعایت دقیق مفاد آن مى ‏باشند.

بسم الله الرحمن الرحیم
«من به عنوان عضو هیأت رئیسه مجلس شوراى اسلامى در برابر قرآن مجید به خداوند قادر متعال سوگند یاد مى ‏کنم که حداکثر توان خود را براى اجرای آیین‏ نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى با مراعات بى‌طرفى کامل در انجام وظایف به کار گیرم و از هرگونه اقدام مخالف آیین ‏نامه اجتناب نمایم.»
ماده 19- نواب رئیس به ترتیب تعداد آراء به عنوان نائب رئیس اول و نائب رئیس دوم و در صورت تساوى آراء با قید قرعه انتخاب مى‏ شوند و در غیاب رئیس مجلس به ترتیب، وظایف و اختیارات او را برعهده خواهند داشت.
تبصره- رئیس مجلس مى‏ تواند حتى هنگام حضور خود، اداره جلسه رسمى را به ترتیب به ‌عهده نواب رئیس بگذارد.
ماده 20- اگر رئیس مجلس پیش از انقضاى مدت از ریاست استعفاء دهد یا فوت شود نواب رئیس به ترتیب تقدم، جلسه را منعقد مى‏ سازند و متن استعفاءنامه را قرائت یا فوت را اعلام مى‏ دارند. در مورد فوت به احترام متوفى جلسه ختم مى‏ شود و در هر صورت در جلسه بعد نائب رئیس جلسه را تشکیل مى‏ دهد و رئیس جدید طبق آیین‏ نامه داخلى مجلس انتخاب مى‏ شود.
در مورد استعفاء بعد از اعلام و قرائت متن استعفاءنامه در مجلس و استماع توضیحات رئیس مستعفى و مذاکراتى که نمایندگان لازم بدانند، چنانچه استعفاء پس گرفته نشود، انتخاب رئیس جدید در جلسه بعد به عمل مى‏ آید، حداکثر توضیحات رئیس، سی دقیقه و سه نفر نماینده هر کدام ده دقیقه است.
تبصره 1- در مورد فوت یا استعفاء سایر اعضاى هیأت رئیسه نیز باید بدون تشریفات در جلسه بعد انتخاب فرد یا افراد جدید به عمل آید.
تبصره 2- انتخاب رئیس و هریک از اعضاى هیأت رئیسه جدید براى مدت باقیمانده از یک ‌سال خواهد بود.
ماده 21- هیچ ‌یک از اعضای هیأت رئیسه مجلس نمى‏ تواند به عضویت کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس انتخاب شود و در صورتى که هر یک از اعضای این کمیسیون به عضویت هیأت رئیسه انتخاب گردند از کمیسیون مستعفى شناخته شده و مطابق مراتب منظور در این آیین ‏نامه نسبت به تعیین کمیسیون جدید اقدام خواهند نمود و همچنین نمى‏ توانند به عنوان رئیس یا سخنگوی کمیسیون‌هاى مجلس انتخاب گردند و در صورتى ‌که رئیس یا سخنگوی کمیسیون‌ها به عضویت هیأت رئیسه انتخاب گردند از سمت خود در کمیسیون مستعفى شناخته مى‏ شوند.
ماده 22- وظایف و اختیارات رئیس مجلس عبارتند از:
1- اداره جلسات مجلس به‏ شرح مواد این آیین ‏نامه
2- اداره کلیه امور ادارى، مالى، استخدامى و سازمانى مجلس
3- امضاى کلیه احکام استخدامى براساس آیین‏ نامه استخدامى کارکنان مجلس و سایر قوانین و مقررات
4- امضاى کلیه نامه‏ هاى مربوط به امور قانونگذارى و پارلمانى مجلس
5- حضور در نهادهاى قانونى که رئیس مجلس عضو آنها است.
6- ارائه گزارش کامل از تصمیمات و اقدامات هیأت رئیسه در رابطه با مسائل مختلف مربوط به مجلس و واحدهاى تابعه آن هر سه ماه یک ‌بار به نمایندگان
7- سایر موارد مذکور در قانون اساسى و دیگر مقررات
ماده 23- وظایف دبیران عبارتند از:
1- مراقبت در ضبط و تحریر صورت مذاکرات و چاپ و توزیع آنها
2- قرائت طرح‌ها و لوایح، پیشنهادها، نوشته‏ ها و مطالبى که باید به اطلاع مجلس برسد.
3- تنظیم پیشنهادهاى واصله از طرف نمایندگان به ترتیب وصول با قید شماره
4- ترتیب اجازاتى که نمایندگان در جلسه براى نطق مى‏ خواهند، با رعایت حق تقدم و قید شماره ترتیب
ماده 24- وظایف و اختیارات هیأت رئیسه عبارتند از:
1- نظارت بر کلیه امور ادارى، مالى، استخدامى و سازمانى مجلس
2- تصویب بودجه پیشنهادى سالانه مجلس و ارجاع آن به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس جهت طى مراحل قانونى
3- تصویب حقوق مالى نمایندگان طبق این آیین‏ نامه
4- انتظام و حفظ انضباط جلسات مجلس
5- نظارت بر انجام امور مربوط به گزارش‌ها و چاپ و توزیع آنها
6- تهیه و تنظیم برنامه هفتگى مجلس
7- مسؤولیت و نظارت بر رعایت اوقات و مهلت‌هاى قانونى مذکور در این آیین ‏نامه
8- تصمیم‌گیری در خصوص دعوت از اشخاص حقیقی و حقوقی و موافقت با حضور اشخاص متقاضی جهت شرکت و یا اظهارنظر در مجلس
9- اعلام مراتب رد اعتبارنامه یا استعفاى نمایندگان به وزارت کشور
10- بررسى و حل و فصل مسائل و مشکلات کمیسیون‌ها و شعب و اتخاذ تصمیم در موارد اختلافی یا عدم رعایت آیین‌نامه
11- حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونى نمایندگان
12- تصویب سازوکار لازم جهت بهبود روش‌های نظارتی و ساماندهی امور ناظران منتخب مجلس و کمیسیون‌ها درمجامع و شوراها و دریافت گزارش آنان
تبصره- جلسات هیأت رئیسه با حضور حداقل دوسوم اعضاء که رئیس یا یکى از نواب رئیس جزء آنان باشد رسمیت مى‏ یابد و مصوبات آن با رأى اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.

د - مسؤولیت مشترک هیأت رئیسه در برابر مجلس
ماده 25- رئیس مجلس و سایر اعضاى هیأت رئیسه در مورد انجام وظایف محوله در این آیین‏ نامه در برابر مجلس مسؤولیت مشترک دارند.
ماده 26- هر گاه نمایندگان به کیفیت اداره جلسات یا سایر امور مجلس و نحوه ایفاى وظایف رئیس یا سایر اعضاى هیأت رئیسه معترض باشند، مى‏ توانند طى تقاضاى کتبى با امضاى حداقل بیست و پنج نفر و یا به‏ درخواست کمیسیون تدوین آیین‏ نامه داخلى مجلس، تشکیل هیأت رسیدگى به اعتراضات، مرکب از رؤساى کمیسیون‌هاى تخصصى و اعضای کمیسیون تدوین آیین‏ نامه داخلى مجلس را درخواست نمایند. کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مکلف است ظرف سه روز نسبت به تشکیل هیأت رسیدگى به اعتراضات، اقدام نماید. هیأت اخیر مکلف است ظرف ده روز با حضور سه نفر از منتخبین معترضین، به موضوع رسیدگى نماید. در صورتى که اکثریت اعضای هیأت رأى بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض دادند عضویت وى در هیأت رئیسه تعلیق مى‏ گردد. گزارش هیأت در این باره در جلسه غیرعلنى مورد بررسى قرار مى‏ گیرد و در اولین جلسه علنى مجلس بدون بحث به رأى‏ گیرى گذاشته مى‏ شود. درصورت رد عدم صلاحیت، عضو مزبور به کار خود ادامه خواهد داد و درغیر این‌ صورت از سمت خود مستعفى شناخته مى‏ شود و حق شرکت در انتخابات مجدد آن دوره را ندارد.
تبصره 1- هیأت رسیدگى کننده به اعتراض، در ابتداى نخستین جلسه خود هیأت رئیسه‏ اى را وفق مقررات مربوط به انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون‌ها، انتخاب مى‏ نمایند. جلسات هیأت با حضور سه چهارم اعضاء رسمیت مى ‏یابد و مناط اعتبار تصمیمات آن، رأى اکثریت مطلق حاضران مى ‏باشد.
تبصره 2- نمایندگان معترض و اعضای مورد اعتراض هیأت رئیسه مجلس، حق رأى در جلسه هیأت رسیدگى‌کننده به اعتراضات را ندارند.
تبصره 3- رسیدگى فوق مانع از انجام وظایف قانونى کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسى نسبت به طرز کار مجلس نخواهد بود و نمایندگان مى ‏توانند از آن طریق نیز نسبت به عملکرد هیأت رئیسه نظارت و پیگیرى نمایند.
تبصره 4- نحوه رسیدگی به اعتراض در مورد ایفای وظایف رئیس کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی و نیز رئیس و دادستان دیوان محاسبات و همچنین سایر نمایندگان مجلس که با رأی مجلس انتخاب می‌شوند ولی در این آیین‌نامه برای رسیدگی به اعتراض در مورد ایفای وظایف آنان روشی مشخص نشده است طبق این ماده است.
تبصره 5- چنانچه ده نفر از نمایندگان به عملکرد هریک از نمایندگان منتخب مجلس در هیأت‌ها، مجامع و شوراهای غیر استانی و غیر شهرستانی معترض باشند، طبق این ماده به عملکرد آنان رسیدگی می‌شود.

دوم - شعب و کمیسیون‌ها
الف - شعب
ماده 27- پس از انجام مراسم تحلیف، نمایندگان به حکم قرعه به طور مساوى به پانزده شعبه تقسیم مى‏ شوند و افراد باقیمانده به‏ ترتیب از شعبه اول به بعد، یک یک به شعب افزوده مى‏ شوند. نمایندگانى که بعداً سوگند یاد مى‏ کنند به حکم قرعه به عضویت شعبى که کسرى دارند پذیرفته می شوند.
هر شعبه داراى یک رئیس، دو نائب رئیس، یک سخنگو و دو دبیر خواهد بود که جداگانه با رأى مخفى با ورقه و با اکثریت نسبى بیش از یک سوم کل اعضای شعبه، انتخاب مى‏ شوند و در صورت تساوى به حکم قرعه عمل خواهد شد.
نتیجه انتخابات با ذکر آراء طى گزارشى به‏ وسیله سخنگو به اطلاع مجلس مى‏ رسد. مناط اعتبار براى رسمیت جلسات شعب، حضور حداقل دوسوم اعضاء مى‏ باشد و تصمیمات شعب، به‏ جز در مورد انتخاب افراد، با اکثریت مطلق آراء عده حاضر خواهد بود.
ماده 28- هر یک از شعب براى تمام دوره نمایندگى رسمیت دارند و وظایف و اختیارات آنها عبارتند از:
1- رسیدگى به اعتبارنامه ‏ها
2- تعیین اعضاى کمیسیون تحقیق
3- تعیین اعضاى کمیسیون تدوین آیین ‏نامه داخلى مجلس
4- بررسى و تشخیص صلاحیت نامزدهاى عضویت در کمیسیون‌هاى تخصصى مجلس
ماده 29- هر یک از شعب موظفند صورتجلسات خود را با قید اسامى حاضران و غایبان و تأخیرکنندگان به وسیله دبیر شعبه تنظیم و تقدیم هیأت رئیسه مجلس نمایند.

1- رسیدگى به اعتبارنامه نمایندگان
ماده 30- شعب به موجب جدول حوزه‏ هاى انتخاباتى مجلس شوراى اسلامى که براساس حروف الفبا از طرف معاونت قوانین مجلس با نظارت هیأت رئیسه تنظیم و توزیع مى ‏شود، رسیدگى به اعتبارنامه ‏ها را شروع و نسبت به مدارکى که در شوراى نگهبان مورد رسیدگى قرار نگرفته و یا پس از رسیدگى شوراى نگهبان به دست آمده است اتخاذ تصمیم خواهد نمود و گزارش تصویب یا رد آن را از طریق هیأت رئیسه به مجلس تقدیم مى‏ دارند. هر شعبه براى تسریع در کار مى‏ تواند یک یا چند شعبه فرعى تعیین کند که اعضاى آن با قید قرعه از بین منتخبان آن شعبه تعیین مى‏ شوند، ولى رسیدگى نهایى در شعبه اصلى به عمل مى‏ آید و گزارش آن توسط سخنگوی شعبه طبق دستور جلسه به مجلس داده خواهد شد و در صورت غیبت سخنگو و همچنین در صورتى که سخنگوی شعبه در جلسه باشد، لیکن نخواهد درباره اعتبارنامه صحبت کند به ترتیب یکى از دو نائب رئیس یا دبیران وظیفه او را انجام خواهد داد.
ماده 31- هیأت رئیسه موظف است فهرست اعتبارنامه‏ هاى ارجاعى به شعب را تکثیر و در اختیار نمایندگان قرار دهد. چنانچه نماینده‏ اى به هر یک از اعتبارنامه ‏ها معترض باشد، حداکثر ظرف سه روز از تاریخ انتشار فهرست فوق‏ الذکر اعتراض خود را کتباً به شعبه مربوطه تقدیم مى‏ دارد. شعبه موظف است حداقل بیست و چهار ساعت قبل از بررسى هر اعتبارنامه از معترضان جهت توضیح اعتراض خود دعوت به عمل آورد.
تبصره- در صورت عدم حضور معترض یا معترضان در شعبه، حق طرح اعتراض در جلسه علنى را نخواهند داشت مگر آنکه عدم حضور آنان به تشخیص هیأت رئیسه با عذر موجه بوده باشد و همچنین در صورتى که شعبه در موعد مقرر از معترض یا معترضان دعوت به عمل نیاورد، آنان مى‏ توانند در جلسه علنى اعتراض نمایند.
ماده 32- هیچ شعبه‏ اى نمى‏ تواند تقدیم گزارش خود را بیش از دوازده روز از تاریخ دریافت پرونده به تعویق اندازد. در صورتى که تأخیر به حکم ضرورت پیش آمده باشد، رئیس و در غیاب او نائب رئیس شعبه مکلف است هیأت ‌رئیسه مجلس را مطلع سازد. هر گاه هیأت رئیسه علت را موجه دانست، موضوع را دوباره به همان شعبه و در غیر این صورت به شعبه بعد ارجاع می‌نماید که ظرف ده روز پس از دریافت پرونده، گزارش دهد.
ماده 33- گزارش هریک از شعب درباره تأیید یا رد اعتبارنامه ‏ها بدون ذکر دلیل در مجلس قرائت مى ‏شود. در صورتى که گزارش شعبه مبنى‏ بر رد اعتبارنامه باشد و یا اینکه معترضان بر اعتراض خود باقى باشند، اعتبارنامه به کمیسیون تحقیق ارجاع خواهد شد.
درغیر این صورت اعتبارنامه مصوب تلقى گردیده و رئیس مجلس تصویب آن را اعلام مى‏ نماید.
ماده 34- کمیسیون تحقیق ظرف حداکثر پانزده روز به دلایل و توضیحات کتبى شعب و معترضان (که باید ظرف پنج روز از تاریخ ارجاع اعتبارنامه به کمیسیون، به آن کمیسیون فرستاده باشند) رسیدگى مى‏ کند و پس از استماع و بررسى توضیحات شفاهى معترضان و مدافعات کتبى یا حضورى نماینده مورد اعتراض، نظر خود را به مجلس ارسال می‌دارد.
در صورت عدم حضور عمدى نماینده مورد اعتراض در کمیسیون و یا عدم ارسال مدافعات‏ کتبى کمیسیون مى‌تواند بدون استماع مدافعات وى نظر خود را به مجلس ارسال دارد.
ماده 35- چنانچه اعتبارنامه نماینده ‏اى از طرف شعبه یا نماینده ‏اى مورد اعتراض قرار گرفته و به کمیسیون تحقیق احاله شده باشد نظر کمیسیون مذکور در مجلس قرائت مى‏ شود. اگر گزارش کمیسیون تحقیق مبنى بر رد اعتبارنامه باشد سخنگوی کمیسیون ادله رد اعتبارنامه را توضیح مى‏ دهد. در صورتى که گزارش مبنى بر تأیید صحت اعتبارنامه باشد و یا در موعد مقرر گزارش ندهد، ابتدا سخنگوی شعبه معترض، ادله رد اعتبارنامه را توضیح مى‏ دهد و نماینده معترض حداکثر به مدت نیم ساعت در رد اعتبارنامه صحبت مى‏ کند و در صورتى که معترضان متعدد باشند حداکثر تا سه نفر با توافق بقیه و در صورت عدم توافق با قید قرعه انتخاب مى‏ شوند و هر یک حداکثر به مدت نیم ساعت در رد اعتبارنامه صحبت مى‏ کنند. نماینده‏ اى که اعتبارنامه‏ اش مورد اعتراض قرار گرفته به مدت دو برابر وقت مخالفان مى‏ تواند صحبت کند و می ‏تواند قسمتى از وقت خود را حداکثر به دو نفر از نمایندگان واگذار نماید.
ماده 36- چنانچه نماینده بدون عذر موجه (به تشخیص هیأت رئیسه) تا ده روز پس از ابلاغ به وى براى دفاع از صحت اعتبارنامه خود در جلسه حاضر نشود، مجلس با استماع گزارش کمیسیون تحقیق و صحبت معترض وارد رأى‏ گیرى مى‏ شود.
تبصره- در صورتى که نماینده یا نمایندگان معترض به دلایل موجه در جلسه حضور نداشته باشند می ‏توانند با اطلاع قبلى هیأت رئیسه، دلایل اعتراض خود را کتباً به نماینده دیگرى تحویل تا توسط او در مجلس قرائت گردد.
ماده 37- اگر کمیسیون تحقیق ظرف پانزده روز نظر خود را به مجلس اعلام نکرد، نماینده‏ اى که اعتبارنامه‏ اش مورد اعتراض واقع گردیده، مى‏ تواند طرح اعتبارنامه خود را همراه با ارائه دلایل عدم گزارش کمیسیون تحقیق، از هیأت ‌رئیسه درخواست بنماید. همچنین پانزده نفر از نمایندگان هم مى‏ توانند چنین تقاضایى را از هیأت رئیسه بنمایند. هیأت رئیسه موظف است در اولین فرصت این درخواست را در مجلس مطرح نماید. پس از استماع توضیح کمیسیون، مجلس در این مورد تصمیم مى‏ گیرد. در صورت موجه بودن علت تأخیر، مجلس مى‏ تواند مهلت را تا پانزده روز دیگر تمدید نماید. در غیر این‌ صورت، اعتبارنامه در جلسه بعد مجلس مطرح مى‏ گردد و نماینده معترض و در صورت نبودن معترض سخنگوی شعبه مربوطه دلایل عدم تأیید صحت اعتبارنامه از طرف شعبه را در جلسه بیان مى‏ کند. پس از دفاع نماینده صاحب اعتبارنامه، مجلس وارد رأى‏ گیرى مى‏ شود.
ماده 38- أخذ رأى نسبت به اعتبارنامه مورد اعتراض مخفى و با ورقه مخصوص خواهد بود.
ماده 39- نمایندگانى که هنوز اعتبارنامه آنان به تصویب نرسیده حق دادن رأى به جز در مورد اعتبارنامه نمایندگان و همچنین حق حضور در شعبه یا کمیسیون تحقیق، هنگام رسیدگى به اعتبارنامه خود را ندارند. در صورتى که از طرف شعبه یا کمیسیون یا با تقاضاى خود براى اداى توضیحات دعوت شوند، حق رأى نخواهند داشت ولى حق اظهارنظر دارند.

2- تعیین اعضای کمیسیون‌ها
ماده 40- به ‏منظور آشنایى نمایندگان با سوابق تحصیلى و کارى یکدیگر معاونت قوانین موظف است قبل از تشکیل شعب براى تعیین اعضاى کمیسیون‌ها، اسامى نمایندگان به همراه تحصیلات (مستند) و تجربه و سابقه عضویت در کمیسیون‌ها (در صورتى که سابقه نمایندگى داشته باشند) را تکثیر و در اختیار نمایندگان قرار دهد.
تشخیص صلاحیت اعضای هر شعبه براى عضویت در کمیسیون‌هاى مجلس براساس پیشنهاد نماینده و رأى اکثریت نسبى اعضای شعبه خواهد بود. هر نماینده ملزم است براى عضویت در یک کمیسیون، حداقل دو کمیسیون را به ترتیب اول و دوم پیشنهاد دهد.
ماده 41- هیأت رئیسه پس از دریافت گزارش بدوى شعب درباره نامزدهاى کمیسیون‌هاى مجلس این گزارش را تکثیر و درمیان نمایندگان توزیع مى‏ نماید. چهل و هشت ساعت پس از این توزیع، شعب مجدداً تشکیل جلسه مى‏ دهند و با توجه به گزارش منتشر شده و بررسى همه اولویت‌ها، دوباره نامزدهاى خود را براى هر کمیسیون انتخاب و به هیأت رئیسه گزارش مى‏ دهند.
در صورتى که تعداد افراد معرفى‏ شده از طرف شعب براى هر کمیسیون بیش از تعداد لازم باشد مجموع افراد معرفى‏ شده براى هر کمیسیون با دعوت یکى از نواب رئیس تشکیل جلسه مى‏ دهند تا در مورد افراد مورد نیاز در کمیسیون به توافق برسند. در صورتى که توافق لازم به عمل نیاید افراد مورد نیاز هر کمیسیون در جلسه‏ اى با دعوت یکى از نواب رئیس با حق رأى و شرکت رؤساى شعب با رعایت اولویت‌هایى مانند تخصص، تجربه و سابقه عضویت در آن کمیسیون و با رأى مخفى تعیین خواهند شد.
تبصره 1- نمایندگان مذکور حق شرکت در جلسه فوق جهت دفاع از پیشنهاد خود را دارند اما رأى‏ گیرى بدون حضور آنان صورت مى‏ گیرد مفاد این تبصره شامل رؤساى شعب نیز مى‏ باشد.
تبصره 2- بین افرادى که رأى مساوى آورده و احتساب آنان به عنوان عضو یک کمیسیون باعث افزایش سقف آن کمیسیون    مى‏ شود قرعه ‏کشى انجام مى‏ گیرد.
تبصره 3 - افرادى که طبق این ماده براى کمیسیون اول مورد نظر خود انتخاب نشوند در کمیسیون دوم مورد تقاضاى خود، در صورتى که از متقاضیان اولویت درجه اول تکمیل نشده باشد، قرارداده خواهند شد. اگر در این مرحله نیز تعداد افراد بیش از تعداد مورد نیاز کمیسیون باشد مجدداً با رعایت اولویت‌هاى فوق‏ الذکر و با رأى اکثریت هیأت ‌رئیسه و رؤساى شعب براى کمیسیون دوم انتخاب مى‏ شوند و کسانى که در این مرحله نیز براى کمیسیون دوم مورد تقاضاى خود انتخاب نشوند به تشخیص اکثریت اعضاء جلسه مشترک فوق‏ الذکر براى یکى از کمیسیون‌هاى دیگر مجلس تعیین مى‏ گردند.

ب - کمیسیون‌ها
ماده 42- مجلس داراى کمیسیون‌هاى خاص شامل کمیسیون‌های مشترک، ویژه، تلفیق، تحقیق، تدوین آیین‏ نامه داخلى مجلس، اصل نودم (90) قانون اساسی، و کمیسیون‌هاى تخصصى با محدوده وظایف مشخص به ‏شرح مواد این آیین ‏نامه خواهد بود. تعداد اعضای کمیسیون تحقیق و کمیسیون تدوین آیین‏ نامه داخلى مجلس هر کدام پانزده نفر و اعضای ثابت کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی و تعداد اعضای کمیسیون‌های تخصصی و نیز نفرات عضو با رعایت مواد این آیین‌نامه و رأی اکثریت نسبی اعضای جلسه مشترک هیأت رئیسه و رؤسای شعب تعیین می‌شود و تعداد اعضای کمیسیون‌های مشترک، ویژه و تلفیق طبق مواد این آیین‌نامه تعیین می‌شوند.
تبصره- تعیین مصادیق و تهیه شرح وظایف و اختیارات کمیسیون‌ها با رعایت کلیت آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی توسط هیأت رئیسه مجلس یا هر یک از کمیسیون‌ها و یا حداقل پنجاه ‌نفر از نمایندگان پیشنهاد می‌شود و پس از تصویب در جلسه مشترک هیأت رئیسه مجلس، اعضای کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی اجرا می‌شود.
جلسه مشترک فوق‌الذکر به ریاست رئیس یا یکی از نواب رئیس مجلس و با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی حداقل دوسوم اعضای حاضر معتبر خواهد بود و مصوبات به اطلاع نمایندگان خواهد رسید.

1- کمیسیون‌های خاص
1-1- کمیسیون مشترک
ماده 43- در مورد طرح‌ها و لوایحى که به تشخیص هیأت رئیسه به دو یا چند کمیسیون ارتباط اساسى داشته باشد، کمیسیون مشترک تشکیل مى‏ گردد. تعداد اعضای کمیسیون مشترک بیست و سه نفر می‌باشد. تعیین سهم هر کمیسیون به وسیله هیأت ‌رئیسه مجلس و انتخاب آنان توسط کمیسیون ذی‌ربط می‌باشد.
کمیسیون مشترک در انتخاب هیأت رئیسه و ارائه گزارش و سایر مقررات مانند دیگر کمیسیون‌ها اقدام مى ‏نماید.

2-1- کمیسیون ویژه
ماده 44- در مسائل مهم و استثنایى که براى کشور پیش مى ‏آید و در این خصوص تشکیل کمیسیون ویژه‏ اى براى رسیدگى و تهیه گزارش ضرورت پیدا مى‏ کند، به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان و تصویب مجلس، این کمیسیون تشکیل مى‏ شود. اعضاى کمیسیون ویژه که پانزده نفر خواهند بود، مستقیما در جلسه علنى توسط نمایندگان با رأى مخفى و اکثریت نسبى انتخاب خواهند شد.
هیأت رئیسه کمیسیون ویژه همانند دیگر کمیسیون‌ها انتخاب خواهد شد.
تبصره- هیأت رئیسه مجلس می‌تواند طرح‌ها و لوایحی را که در حوزه مسائل مربوط به کمیسیون ویژه تشخیص دهد به آن کمیسیون ارجاع نماید.

3-1- کمیسیون تلفیق
ماده 45- به‏ منظور تنظیم اصول و مفاد برنامه ‏هاى توسعه و لوایح بودجه کل کشور و ایجاد هماهنگى بین کمیسیون‌هاى تخصصى مجلس شوراى اسلامى، پس از تقدیم لایحه مربوط توسط دولت به مجلس، کمیسیون تلفیق مرکب از اعضاى ذیل تشکیل مى‏ گردد:
1- کلیه اعضاى کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
2- دو ‏نفر از هریک از کمیسیون‌هاى دیگر (غیراز کمیسیون‌هاى تحقیق و تدوین آیین ‏نامه داخلى مجلس)
اعضاى مذکور در بند (2) توسط کمیسیون‌هاى مربوطه انتخاب و به هیأت رئیسه مجلس معرفى مى‏ شوند.
مأموریت این کمیسیون تا تصویب نهایى قانون برنامه توسعه و یا لایحه بودجه سالانه کل کشور ادامه مى‏ یابد.
تبصره- کمیسیون تلفیق با حضور اکثریت مطلق اعضاء رسمیت می‌یابد.

4-1- کمیسیون تحقیق
ماده 46- به منظور بررسى اعتبارنامه‏ هایى که توسط شعب مورد تأیید قرار نگرفته و یا از سوى نمایندگان مورد اعتراض واقع شده است هر یک از شعب موظفند پس از تعیین هیأت رئیسه خود، بلافاصله دو نفر از اعضاى خود را که آگاهى بیشترى به مسائل حقوقى داشته و از صلاحیت لازم برخوردار باشند به‏ عنوان اعضاى اصلى و على‏ البدل کمیسیون تحقیق انتخاب نمایند و نتیجه را به هیأت رئیسه گزارش تا در جلسه علنى قرائت گردد.

5-1- کمیسیون تدوین آیین ‏نامه داخلى مجلس
ماده 47- هر شعبه یک نفر دیگر از اعضای خود را که واجد صلاحیت باشد براى تشکیل کمیسیون تدوین آیین ‏نامه داخلى مجلس معین و نتیجه را به مجلس گزارش خواهد کرد. این کمیسیون علاوه بر انجام وظایف مقرر در این آیین‌نامه طرح‌هاى مربوط به اصلاح آیین‏ نامه داخلى مجلس را رسیدگى کرده و نظر خود را به مجلس گزارش مى ‏نماید تا مطابق آیین ‏نامه مورد بررسى قرار گیرد.

6-1- کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسى
ماده 48- به منظور سامان دادن و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان، خصوصاً نسبت به طرز کار قوای مجریه و قضاییه و مجلس مبتنی بر اصول متعدد قانون اساسی بالاخص اصل نودم (90)، کمیسیونی به نام اصل نودم (90) قانون اساسی تشکیل می‌گردد تا طبق قوانین مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظیفه نماید. اعضای این کمیسیون به شرح ذیل است:
1- از هر کمیسیون تخصصی یک‌ نفر با معرفی کمیسیون مربوطه
2- هشت نفر از نمایندگان که توسط رؤسای شعب و هیأت رئیسه به عنوان اعضای ثابت انتخاب می‌شوند.
تبصره 1- رئیس کمیسیون با پیشنهاد هیأت رئیسه مجلس از بین اعضای ثابت کمیسیون و با رأی مجلس برای مدت یک سال انتخاب می‌گردد.
تبصره 2- اعضای ثابت کمیسیون نباید عضو کمیسیون‌های تخصصی مجلس باشند.

2- کمیسیون‌هاى تخصصى
ماده 49- هر یک از کمیسیون‌هاى تخصصى مجلس که مطابق این آیین ‏نامه تشکیل مى‌گردند در محدوده تخصصى خود داراى وظایف و اختیاراتى به شرح زیر مى‏ باشند:
1- بررسی ‌طرح‌ها و لوایح ارجاعی و گزارش‌ آن به مجلس شورای ‌اسلامی.
2- بررسی و تصویب آزمایشی طرح‌ها و لوایح و همچنین تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی
3- رسیدگی به درخواست‌های تحقیق و تفحص
4- رسیدگی به سؤال نمایندگان از رئیس جمهور و وزیران
5- بررسی موارد ارجاعی از لوایح برنامه توسعه و بودجه سالانه و گزارش آن به کمیسیون تلفیق
6- کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور، دریافت و بررسی گزارش‌های عملکردی و نظارتی از اجرای قوانین مربوط به دستگاه‌های ذی‌ربط
7- تهیه گزارش موردی و سالانه در خصوص امور اجرایی دستگاه‌ها و نحوه اجرای قوانین به خصوص قانون برنامه توسعه و بودجه سالانه و ارائه نکات مثبت، منفی و پیشنهاد نحوه اصلاح آن و تقدیم گزارش به مجلس جهت قرائت
تبصره 1- کمیسیون‌ها رأساً یا با تقاضای حداقل ده نفر از نمایندگان می‌توانند در موارد مهم و حساس و در مواجهه با تخلفات یا سوء مدیریت، با دعوت از مسؤولان ذی‌ربط موضوع را بررسی نموده و گزارش آن را به هیأت رئیسه ارائه نمایند. در صورتی که درخواست بررسی از سوی نمایندگان باشد حداکثر پنج نفر از آنها می‌توانند در تهیه گزارش با کمیسیون مشارکت نمایند. هیأت رئیسه می‌تواند گزارش مذکور را در دستور کار مجلس قرار دهد. در این‌ صورت سخنگوی کمیسیون و نماینده دولت هر کدام به میزان پانزده دقیقه و شش‌ نفر از نمایندگان به قید قرعه از بین متقاضیان هر کدام به میزان پنج دقیقه، نظرات خود را بیان می‌نمایند.
هر گاه کمیسیون همراه با گزارش پیشنهادهایی برای تصویب به مجلس ارائه نماید با رعایت مفاد آیین‌نامه داخلی در دستور حداکثر دو هفته بعد مجلس قرار خواهد گرفت و مطابق آیین‌نامه داخلی رسیدگی می‌شود. نمایندگان می‌توانند پیشنهادهای خود را تا چهل و هشت ساعت پس از پایان قرائت گزارش به کمیسیون تحویل نمایند. کمیسیون تا یک هفته گزارش نهایی خود را به مجلس ارائه می‌دهد. در صورتی‌ که کمیسیون در گزارش خود، در مورد ناکارآمدی مسؤول ذی‌ربط دلایلی ارائه نماید، مراتب توسط هیأت رئیسه به بالاترین مقام مسؤول مذکور برای اقدام مقتضی اعلام می‌گردد.
تبصره 2- پاسخ دولت راجع به گزارش‌هاى کمیسیون‌هاى تخصصى در دستور کار مجلس قرار گرفته و قرائت خواهد شد. پس از آن حسب درخواست کمیسیون‌هاى تخصصى، موضوع گزارش‌هاى یاد شده جهت بررسى به کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی ارسال و کمیسیون مذکور نتایج بررسى خود را به مجلس ارائه خواهد کرد.
تبصره 3- کمیسیون‌هاى تخصصى مجلس مى‏ توانند به تعداد کافى مشاور ذى‏صلاح به ویژه از میان نمایندگان ادوار گذشته که در مسائل کمیسیون صاحب تخصص و تجربه باشند از طریق هیأت رئیسه به خدمت بگیرند.

1-2- کمیسیون آموزش و تحقیقات
ماده 50- کمیسیون آموزش و تحقیقات براى انجام وظایف محوله در محدوده آموزش و پرورش عمومى، آموزش فنى و حرفه اى، آموزش عالى، تحقیقات و فناورى، مطابق ضوابط این آیین‏ نامه تشکیل مى‏ شود.

2-2- کمیسیون اجتماعی
ماده 51- کمیسیون اجتماعى براى انجام وظایف محوله در محدوده امور ادارى و استخدامى، کار، اشتغال، روابط کار و تعاون مطابق ضوابط این آیین‏ نامه تشکیل مى‏ شود.

3-2- کمیسیون اقتصادی
ماده 52- کمیسیون اقتصادى براى انجام وظایف محوله در محدوده اقتصاد و دارایى، بازرگانى داخلى، بازرگانى خارجى مطابق ضوابط این آیین‏ نامه تشکیل مى‏ شود.

4-2- کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
ماده 53- کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى براى انجام وظایف محوله در محدوده سیاست و روابط خارجى، دفاع، اطلاعات و امنیت مطابق ضوابط این آیین‏ نامه تشکیل مى‏ شود.

5-2- کمیسیون انرژی
ماده 54- کمیسیون انرژى براى انجام وظایف محوله درمحدوده نفت، گاز، برق، سدها و نیروگاه‌های آبى و برقى، انرژى اتمى و انرژى‏ هاى نو مطابق ضوابط این آیین ‏نامه تشکیل مى‏ شود.

6-2- کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
ماده 55- کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات براى انجام وظایف محوله در محدوده برنامه، بودجه، نظارت برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و امور مالى مجلس و آمار و خدمات عمومى فنى مطابق ضوابط این آیین‏ نامه تشکیل مى‏ شود.
تبصره- کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات علاوه بر انجام وظایف تخصصى در ماده (49) و این ماده موظف است نسبت به امور زیر اقدام نماید:
1- نظارت و مراقبت بر اجراى مقررات بودجه و امور مالى مجلس و نحوه هزینه کردن آن
2- رسیدگى به عملکرد بودجه سالانه مجلس و ارائه گزارش آن حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد. این گزارش جهت اطلاع نمایندگان چاپ مى‏ گردد.
3- بازرسى و رسیدگى دقیق و نظارت در مورد کلیه اموال و اشیاء منقول و غیرمنقول مجلس شوراى اسلامى و ارائه گزارش سالانه جهت چاپ و توزیع بین نمایندگان

7-2- کمیسیون بهداشت و درمان
ماده 56- کمیسیون بهداشت و درمان براى انجام وظایف محوله در محدوده بهداشت، درمان، امداد، بهزیستى، تأمین اجتماعى و بیمه‏ هاى اجتماعى و هلال احمر مطابق ضوابط این آیین‏ نامه تشکیل مى‏ شود.

8-2- کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور
ماده 57- کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور برای انجام وظایف محوله در محدوده سیاست داخلی، شوراها، امور غیرعمرانی شهرداری‌ها و ثبت احوال مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.

9-2- کمیسیون صنایع و معادن
ماده 58- کمیسیون صنایع و معادن براى انجام وظایف محوله درمحدوده صنایع، پست، مخابرات، معادن، پتروشیمى، صنایع هوافضا و ارتباطات مطابق ضوابط این آیین‏ نامه تشکیل مى‏ شود.

10-2- کمیسیون عمران
ماده 59- کمیسیون عمران براى انجام وظایف محوله در محدوده راه و ترابرى، مسکن، عمران شهرى و عمران روستایى و امور عمرانی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مطابق ضوابط این آیین‏ نامه تشکیل مى‏ شود.

11-2- کمیسیون فرهنگی
ماده 60- کمیسیون فرهنگى براى انجام وظایف محوله در محدوده فرهنگ و هنر، ارشاد و تبلیغات، صدا و سیما و ارتباطات جمعى، تربیت بدنى و جوانان و زنان و خانواده مطابق ضوابط این آیین‏ نامه تشکیل مى‏ شود.

12-2- کمیسیون قضایی و حقوقی
ماده 61- کمیسیون قضایى و حقوقى براى انجام وظایف محوله در محدوده قضایى و حقوقى مطابق ضوابط این آیین ‏نامه تشکیل مى‏ شود.

13-2- کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
ماده 62- کمیسیون کشاورزى، آب و منابع طبیعى براى انجام وظایف محوله درمحدوده کشاورزى، منابع آب، دام و طیور، شیلات، محیط زیست و هواشناسى مطابق ضوابط این آیین‏ نامه تشکیل مى‏ شود.

3- مقررات مشترک کمیسیون‌ها
ماده 63- هر یک از کمیسیون‌هاى تخصصى مجلس موظف است از میان اعضاى خود کمیته و یا کمیته ‏هاى فرعى متناسب با موضوعات مربوط تشکیل دهد. کمیته‏ هاى فرعى داراى یک رئیس، یک نائب رئیس و یک دبیر خواهند بود که توسط اعضاى همان کمیته انتخاب مى‏ گردند. مصوبات کمیته‏ هاى فرعى بعد از تصویب در کمیسیون رسمیت خواهد داشت.
ماده 64- پس از انتخاب اعضاى کمیسیون‌ها، هر کمیسیون به ریاست مسن‏ ترین عضو و با حضور حداقل دوسوم اعضای خود منعقد و فوراً یک رئیس، دو نائب‌ رئیس، یک سخنگو و دو دبیر با رأى مخفى با ورقه با اکثریت نسبى به مدت یک ‌سال انتخاب مى‏ نماید.
تبصره- معاونت قوانین موظف است در شروع کار هر دوره مجلس سوابق کارى و میزان تحصیلات اعضاى هر کمیسیون را قبل از انتخاب هیأت رئیسه آن کمیسیون در اختیار اعضا قرار دهد.
ماده 65- مناط اعتبار براى رسمیت جلسه کمیسیون‌ها حضور حداقل دوسوم اعضاء مى‏ باشد. مصوبات کمیسیون با اکثریت مطلق آراء عده حاضر خواهد بود.
ماده 66- هر نماینده هر شش ماه مى‏ تواند پس از گذشت شش ماه از آغاز کار هر دوره مجلس از طریق هیأت رئیسه تقاضاى تغییر کمیسیون را بنماید. این تغییر و انتقال با موافقت اکثریت اعضای ‌کمیسیون‌هاى ذى‏ ربط انجام مى‏ پذیرد.
ماده 67- رئیس مجلس حداقل یک نفر از کارشناسان با تجربه و مناسب مجلس را به‏ عنوان دبیر در اختیار هر کمیسیون قرار مى‏ دهد تا نسبت به امور کارشناسى و ادارى مربوطه از قبیل ارتباط با هیأت رئیسه و ادارات مجلس و کمیسیون‌ها و تنظیم و توزیع مراسلات، ضبط مذاکرات، بایگانى اوراق و پرونده‏ ها، تسریع جریان امور دفترى و تهیه صورتجلسات و سایر امور ادارى اقدام نماید.
ماده 68- گزارش عملکرد کمیسیون‌ها باید هر ماه یک‌ بار به هیأت رئیسه مجلس داده شود تا به نحو مقتضى به اطلاع نمایندگان برسد.
ماده 69- در صورتى که نمایندگان از طرف کمیسیون براى اداى توضیح در زمینه سؤال و یا پیشنهاد خود دعوت شوند موظف به شرکت خواهند بود و عدم شرکت بدون عذر موجه به منزله انصراف از طرح سؤال و یا پیشنهاد خواهد بود.
ماده 70- تمام اسناد و اوراق مربوط به امورى که باید در کمیسیون‌ها بررسى شود از طرف هیأت رئیسه به آن کمیسیون ارجاع مى‏ شود. نمایندگان مى ‏توانند آن اسناد را ملاحظه کنند، اسناد مزبور نباید از کمیسیون خارج گردد. این اسناد به انضمام اسناد مذاکرات و اقدامات جارى کمیسیون در محل کمیسیون بایگانى و در پایان هر دوره به بایگانى مجلس منتقل مى‏ شود.
ماده 71- پس ‌از آنکه مجلس یا کمیسیون‌ها (در خصوص ‌قوانین ‌آزمایشی) درباره طرح یا لایحه ‏اى رأى نهایى داد، اسناد و اوراق و صورتجلسات مربوط به‏ آن، در معاونت قوانین مجلس بایگانى مى ‏شود.
ماده 72- هر نماینده به جز رئیس مجلس، ملزم است عضویت یکى از کمیسیون‌هاى تخصصى را بپذیرد و در صورت تمایل مى ‏تواند در کمیسیون‌هاى دیگر مجلس، با حق اظهارنظر و بدون حق رأى شرکت کند.
تبصره 1- عضویت در کمیسیون‌هاى تحقیق و تدوین آیین‏ نامه داخلى مجلس مانع از عضویت در کمیسیون دیگر نخواهد بود.
تبصره 2- چنانچه نمایندگان عضو کمیسیون‌های خاص در سال سی ‌ساعت غیبت اعم از موجه و غیرموجه داشته باشند ادامه عضویت آنها در کمیسیون منوط به موافقت اکثریت اعضای آن کمیسیون خاص است. این رأی‌گیری با ورقه انجام می‌شود.

مبحث سوم - تشکیلات ادارى و پشتیبانى مجلس
ماده 73- مسؤولیت و اختیار کلیه امور اجرایی مجلس اعم از تشکیلاتی، مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی، حقوقی، فنی، پشتیبانی، ارتباطات داخلی و بین‌المللی، حفاظت، حراست و نظایر آن به عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است.
تبصره 1- رئیس مجلس می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به معاونین قوانین، نظارت و اجرایی یا مسؤولین ذی‌ربط تفویض نماید.
تبصره 2- اساسنامه سازمان‌ها، نظام مالی و ساختار تشکیلات مربوط به مجلس شورای اسلامی به جز امور قانونگذاری و همچنین ضوابط اجرایی و دستورالعمل‌های کلیه اختیارات موضوع این ماده به تصویب کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ماده 74- وظایف ناظران عبارتند از:
1- تنظیم برنامه‏ ها و سیاست‌هاى مالى، استخدامى، خدماتى، تبلیغى و انتظامات مجلس و ارائه آن به رئیس مجلس جهت طى مراحل بعدى
2- نظارت بر عملکرد کلیه واحدهای ساختار تشکیلات اداری مجلس، نحوه اجراى مصوبات هیأت رئیسه و کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی در خصوص تبصره (2) ماده (73)
3- نظارت بر روند تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه مجلس و پیگیرى مراحل بعدى آن
4- نظارت بر حفظ اداره و ثبت ابنیه و اموال و مؤسسات مجلس
5- نظارت بر عملکرد مرکز پژوهش‌ها، مرکز اسناد، کتابخانه و موزه مجلس که طبق قوانین مربوط به خود تشکیل       گردیده‏ اند.
6- پیگیرى مشکلات نمایندگان و ارائه راه‏ حل مناسب به هیأت رئیسه
7- نظارت بر سایر امور ادارى و مالى و خدماتى مجلس
ماده 75- هیأت رئیسه می‌تواند در چارچوب امکانات موجود و بودجه مصوب تشکیلات مناسبی را جهت تدوین، ‌نگارش، ویرایش حقوقی و ادبی طرح‌ها و لوایح ایجاد نماید. نظرات این تشکیلات قبل از تصویب نهایی طرح یا لایحه در مجلس، با موافقت کمیسیون ذی‌ربط انجام می‌شود.
ماده 76- در راستای ایفای هر چه بهتر وظیفه نمایندگی، همچنین حفظ شأن و منزلت مجلس و جایگاه حقیقی نمایندگان، هیأت رئیسه می‌تواند به منظور برقراری ارتباط مؤثر (دیداری، شنیداری، مکتوب) نمایندگان با موکلان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای رسمی و غیررسمی در مرکز و حوزه انتخابیه با اختصاص فضای فیزیکی مناسب (دفاتر کار و ملاقات عمومی) هر گونه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز را در شأن نظام جمهوری اسلامی فراهم نماید. اعتبارات مورد نیاز در بودجه سالانه مجلس پیش‌بینی می‌شود.

فصل دوم- نمایندگان
مبحث اول - مصونیت نمایندگان
ماده 77- بر طبق اصل هشتاد و ششم (86) قانون اساسى نمایندگان مجلس در مقام ایفاى وظایف نمایندگى در اظهارنظر خود کاملاً آزادند و نمى‏ توان آنها را به سبب نظراتى که در مجلس اظهار کرده‏ اند یا آرایى که در مقام ایفاى وظایف خود داده‏ اند تعقیب یا توقیف کرد و یا از حقوق اجتماعى محروم نمود.
تبصره- وظایف نمایندگى شامل نطق، بحث‌هاى داخل دستور، بحث‌هاى جلسات کمیسیون‌ها، اظهارنظراتى که براى اعمال اصل هشتاد و چهارم (84) قانون اساسى انجام مى‏ شود و سایر موارد نظارتى و قانونى است.
ماده 78- چنانچه به تشخیص هیأت رئیسه نماینده‏ اى در سخنان خود در جلسه علنى به کسى نسبت ناروا داده و یا هتک حرمت نماید فرد مزبور مى ‏تواند در دفاع از خود، به‏ صورت مکتوب به اتهام وارده پاسخ گوید. پاسخ ارسالى در صورتى که بیش از دو برابر اصل مطلب اظهار شده نبوده و متضمن توهین و افتراء نباشد، در اولین فرصت در جلسه علنى قرائت خواهد شد.
ماده 79- اگر در جلسه رسمی ضمن نطق یا مذاکره صریحاً یا تلویحاً نسبت سویى به یکى از نمایندگان داده شود یا عقیده و اظهار او را بر خلاف جلوه دهند و نماینده مذکور براى رد آن نسبت به رفع اشتباه در همان جلسه یا در جلسه بعد اجازه نطق بخواهد بدون رعایت نوبت تا پنج‌ دقیقه اجازه نطق داده مى‏ شود.

مبحث دوم - تعهدات نمایندگان
ماده 80- نمایندگان براساس مسؤولیت نمایندگى، متعهد و ملتزم به حفظ حیثیات مجلس و نمایندگان و رعایت نظم و نوبت و اجرای آیین ‏نامه داخلى مى‏ باشند. در مواردى ‏که نماینده‏ اى رعایت تعهدات فوق را ننماید اقدامات ذیل به ‏ترتیب از طرف رئیس به ‏عمل خواهد آمد:
1- تذکر شفاهى در جلسه علنى
2- اخطار در جلسه علنى
3- احضار و توبیخ متخلف در جلسه هیأت رئیسه
ماده 81- رئیس جلسه نسبت به نمایندگانى که از موضوع مذاکره خارج مى ‏شوند و یا بدون اجازه صحبت مى‏ کنند وهمچنین نسبت به نمایندگانى که به واسطه عدم رعایت آیین‏ نامه داخلى یا به انحاء دیگر رعایت نظامات مجلس را نمى‏ نمایند تذکر   مى ‏دهد.
ماده 82- در صورتى که رئیس به یکى از نمایندگان دو بار تذکر داد و نماینده مجدداً از حدود نظم خارج گردید، رئیس به او اخطار مى‏ کند.
ماده 83- توبیخ که سبب درج در پرونده و گزارش در مجلس مى‏ شود در موارد ذیل اجرا مى‏ گردد:
1- در صورتى که نماینده‏ اى پس از اخطار در همان جلسه از حدود نظم خارج شود.
2- در صورتى که نماینده‏ اى ظرف یک‌ ماه چهار مرتبه در جلسات متوالى یا شش مرتبه در مجموع مورد تذکر واقع شده باشد.
3- کسانى که بیش از سه جلسه متوالى یا در مجموع پنج جلسه در یک ‌ماه تأخیر غیرمجاز داشته باشند.

مبحث سوم - حقوق نمایندگان
ماده 84- بودجه سالانه مجلس به پیشنهاد هیأت رئیسه پس از مشورت با کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و در موعد مقرر برای دولت ارسال می‌شود تا با رعایت اصل پنجاه و دوم (52) قانون اساسی در بودجه سالانه کل کشور درج شود.
تبصره- مقرری و هزینه‌های نمایندگی در هر سال در جلسه مشترک هیأت رئیسه با کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با رعایت مقررات مالی مجلس به تصویب می‌رسد. نمایندگان مجلس می‌توانند حقوق و مزایای خود را از مجلس دریافت ‌نمایند. قبل از تصمیم مجدد در هر دوره به صورت علی‌الحساب مطابق مصوبه دوره قبل عمل می‌شود.

مبحث چهارم - مأموریت‌ها
ماده 85- مأموریت‌هاى رسمى فردى و جمعى نمایندگان براى شرکت در سمینارها، اجلاس‌ها و بازدیدهاى فنى و تخصصى در داخل و یا خارج از کشور با تصویب کمیسیون ذى‏ ربط و تأیید هیأت رئیسه انجام خواهد شد. نتایج حاصل از مأموریت به آن کمیسیون و هیأت رئیسه مجلس تسلیم مى‏ گردد.

مبحث پنجم - تعطیلات و مرخصی‌ها
ماده 86- تعطیلات تابستانى مجلس در هر سال سى روز است که زمان آن با تشخیص مجلس تعیین مى‏ شود. هیأت رئیسه    مى ‏تواند در تنظیم برنامه جلسات علنى و کمیسیون‌ها به‏ گونه‏ اى عمل کند که نمایندگان در هر ماه یک هفته کارى هم براى رسیدگى به وظایف نمایندگى فرصت داشته باشند.
تبصره- در صورت ضرورت، رئیس مجلس مى‏ تواند با تقاضاى حداقل پنجاه نفر از نمایندگان و یا درخواست دولت، با ذکر دلیل، در اوقات تعطیل، مجلس را به طور فوق‏ العاده دعوت به انعقاد نماید.
ماده 87- نمایندگان یک ‌ماه در هر سال حق استفاده از مرخصى با حقوق را دارند. استفاده از مرخصى ضرورى بدون حقوق نیز، با موافقت هیأت رئیسه، حداکثر یک ماه در سال خواهد بود و درصورت عدم استفاده مى ‏توانند در سال‌های بعد استفاده نمایند.
ماده 88- اجازه مرخصى تمام مدت یک جلسه یا قسمتى از جلسات مجلس با موافقت هیأت رئیسه مجلس و در کمیسیون‌ها و شعب با رؤساى کمیسیون‌ها و شعب خواهد بود.
ماده 89- هیچ ‌یک از نمایندگان قبل از تحصیل مرخصى نمى ‏تواند غیبت نماید مگر با عذر موجه از قبیل بیمارى یا حوادث غیرمترقبه

مبحث ششم - غیبت نمایندگان
ماده 90- نماینده ‏اى که بیش از یکصد ساعت متوالى یا دویست و پنجاه ساعت غیرمتوالى از اوقات رسمى جلسات مجلس و کمیسیون را بدون عذر موجه در یک سال غیبت نماید، مستعفى شناخته خواهد شد. همچنین نماینده‏ اى که به‏ علت ناتوانى جسمى و یا بیمارى بیش از چهار ماه در یک سال غیبت موجه داشته باشد بنا به درخواست سى نفر از نمایندگان و تصویب دوسوم نمایندگان حاضر مبنى بر عجز وى از ایفاى وظایف نمایندگى، سمت نمایندگى خود را از دست می‌دهد.
تبصره 1- تا یک هفته پس از اعلام رسمى مستعفى شناخته شدن نماینده، در صورتى که خود وى یا نماینده دیگرى به غیرموجه بودن غیبت اعتراض کند و آن را تسلیم هیأت رئیسه نماید، این اعتراض در اولین فرصت در مجلس مطرح مى‏ شود و پس از صحبت حداکثر دو مخالف و دو موافق (هر یک به مدت پانزده دقیقه) در صورتى که مجلس به موجه بودن غیبت نماینده مورد بحث رأى داد، غیبت موجه شناخته خواهد شد.
یک نفر از هیأت رئیسه به‏ عنوان موافق و نماینده مورد بحث به‏ عنوان مخالف براى صحبت، حق تقدم خواهند داشت.
تبصره 2- در صورتى که نماینده مستعفى شناخته شده به غیرموجه بودن غیبت خود اعتراض کرده باشد ولى در موقع طرح نتواند و یا نخواهد در مجلس حضور یابد، مى ‏تواند لایحه دفاعیه خود را براى طرح در مجلس حداکثر تا موقع طرح، تحویل مجلس نماید. در این صورت این لایحه با حق تقدم در فرصت مقرر براى صحبت مخالفان توسط یکى از دبیران قرائت خواهد شد. مدت قرائت لایحه حداکثر نیم ساعت خواهد بود.
ماده 91- به غیبت و تأخیر غیرموجه حقوق تعلق نمى‏ گیرد.
ماده 92- محاسبه ساعات غیبت در کمیسیون‌ها با رؤساى کمیسیون‌ها و در جلسات رسمى مجلس با هیأت رئیسه مى‏ باشد و در هر دو صورت، اعلان رسمى غیبت با هیأت رئیسه مجلس خواهد بود. هیأت رئیسه موظف است غیبت و تأخیر غیرموجه نمایندگان در کمیسیون‌ها را هر ماه به اطلاع نمایندگان برساند.
ماده 93- غیبت، تأخیر غیرموجه نمایندگان پیش از پایان جلسه مجلس اعلان و در صورت مذاکرات مجلس ثبت خواهد شد.
تبصره- غیبت غیرموجه از دو جلسه کمیسیون در حکم غیبت از یک جلسه رسمى مجلس مى‏ باشد.

مبحث هفتم - استعفای نماینده و نحوه بررسى آن
ماده 94- هر نماینده که اعتبارنامه او به تصویب رسیده است مى‏ تواند از مقام نمایندگى استعفاء دهد. پذیرش استعفاء موکول به تصویب مجلس است.
ماده 95- نماینده تقاضاى استعفای مدلّل خود را به عنوان رئیس مجلس مى‏ نویسد و رئیس مجلس آن را در اولین جلسه علنى و بدون قرائت متن، اعلام و در دستور کار هفته بعد مى‏ گذارد. نماینده مى ‏تواند قبل از شروع بررسى در مجلس تقاضاى استعفای خویش را مسترد دارد.
ماده 96- بررسى تقاضاى استعفاء بدین ترتیب خواهد بود که ابتدا تقاضاى استعفاء قرائت شده و سپس شخص متقاضى استعفاء یا نماینده دیگرى به تعیین او تقاضاى دفاع خواهد نمود. مدت قرائت تقاضاى استعفاء و توضیح نماینده متقاضى استعفاء حداکثر نیم ساعت است. مخالف یا مخالفین نیز حداکثر نیم ساعت مى ‏توانند صحبت کنند و پس از آن رأى‏ گیرى به عمل مى‏ آید. در صورت تصویب تقاضاى استعفاء مراتب از طریق رئیس مجلس به وزارت کشور اعلام مى‏ شود تا طبق قانون انتخابات اقدام نماید.
تبصره- هر گاه نماینده متقاضى استعفاء براى طرح تقاضاى استعفاى خود در مجلس حاضر نشود و کسى را هم براى دفاع از خود تعیین ننماید متن تقاضاى استعفاء قرائت و در صورت وجود مخالف حداکثر به مدت پانزده دقیقه صحبت خواهد کرد و سپس رأى‏ گیرى به عمل مى‏ آید.
ماده 97- هر گاه تقاضاى استعفای تعدادى از نمایندگان به نحوى باشد که مانع از تشکیل جلسه رسمى گردد قابل طرح در مجلس نیست.

فصل سوم - گردش کار مجلس
مبحث اول - جلسات مجلس
ماده 98- انعقاد رسمى جلسات و اعتبار أخذ رأى منوط به حضور حداقل دوسوم مجموع نمایندگان مى‏ باشد.
تبصره 1- براى ادامه مذاکراتى که منجر به اتخاذ تصمیم و یا أخذ رأى نمى‏ شود حضور حداقل نصف نمایندگان کافى است.
تبصره 2- جلسات رسمى با تلاوت آیاتى چند از قرآن مجید به تشخیص هیأت رئیسه که حتى ‏الامکان متناسب با جلسه آن روز باشد آغاز خواهد شد.
ماده 99- نمایندگان باید در روزى که قبلاً براى تشکیل جلسه رسمى معین مى‏ شود در مجلس حاضر شوند. در صورت تأخیر بدون عذر موجه از طرف هیأت رئیسه توبیخ خواهند شد. همچنین، هر یک از نمایندگان که در موقع أخذ رأى با اعلام قبلى رئیس مجلس مبنى بر منع خروج از جلسه بدون عذر موجه خارج شود، مستحق توبیخ خواهد بود و در صورت تکرار تأخیر و غیبت، مقررات آیین‏ نامه از طرف هیأت ‌رئیسه درباره او اجرا خواهد شد. اسامى نمایندگانى که سه بار غیبت غیرموجه در یک ماه داشته باشند در روزنامه‏ ها درج خواهد شد.
ماده 100- تشخیص عده حضار با استفاده از تابلو است که در اول هر جلسه و قبل از أخذ آراء به وسیله رئیس جلسه باید اعلام شود.
تبصره- در صورتى که تابلو خراب شود، حداکثر تا پایان همان جلسه تشخیص عده حاضر با دبیران خواهد بود و هیأت رئیسه موظف است قبل از انعقاد جلسه بعد به تعمیر و اصلاح تابلو اقدام نماید.
ماده 101- حداکثر مدت براى هر جلسه رسمى چهار ساعت است که یکسره و یا با فاصله تنفس مى‏ باشد، مگر در موارد ضرورى که به تشخیص رئیس و تصویب مجلس خواهد رسید. غایبین بعد از تنفس نیز مشمول مقررات مربوط به غیبت و تأخیر خواهند بود.
تبصره 1- وقت دستور جلسات رسمى مجلس چنان تنظیم خواهد شد که جز در موارد اضطرارى با اول وقت اداى نماز برخورد نداشته باشد.
تبصره 2- مجلس برای رسیدگی به طرح‌ها و لوایحی که در شش‌ جلسه به اتمام نرسد از جلسه هفتم همه‌ روزه به جز روزهای تعطیل تشکیل می‌شود و افزایش ساعت هر جلسه با رأی مجلس است.
ماده 102- اعضاى هیأت رئیسه مجلس باید در ساعتى که قبلاً براى تشکیل جلسات تعیین مى‏ شود، حاضر شوند و در صورت تأخیر یا غیبت بدون عذر موجه با تشخیص رئیس بر طبق این آیین‏ نامه جریمه مى‏ شوند.
ماده 103- تشکیل جلسات و رعایت ترتیب مذاکرات و اجراى آیین‏ نامه و حفظ نظم جلسه طبق این آیین‏ نامه به عهده رئیس جلسه است.
ماده 104- دستور هفتگى مجلس باید به ترتیب وصول طرح‌ها و لوایح از کمیسیون‌ها توسط هیأت رئیسه مجلس تهیه و پس از چاپ و توزیع بر تابلو مخصوص نصب شود. رعایت ترتیب مذکور الزامى است. طرح‌ها و لوایحى که داراى اولویت باشند ممکن است بنا به تقاضاى دولت و یا پانزده نفر از نمایندگان و با موافقت هیأت رئیسه خارج از ترتیب وصول، در دستور هفتگى مجلس قرار گیرد. در صورتی ‌که پنجاه نفر از نمایندگان برای طرح یا لایحه‌ای تقاضای اولویت کنند هیأت رئیسه موظف است آن را در دستور هفتگی مجلس قرار دهد.
تبصره 1- حداقل پنجاه نفر از نمایندگان می‌توانند از رئیس جلسه مجلس تقاضا نمایند گزارش چاپ شده کمیسیون خارج از نوبت در دستور کار جلسه علنی قرار گیرد و رئیس درخواست متقاضیان را پس از صحبت یکی از متقاضیان و یک مخالف و یک موافق هر کدام به مدت پنج دقیقه، به رأی می‌گذارد. در صورت تصویب، رسیدگی به گزارش مورد تقاضا در همان جلسه یا جلسه بعد شروع می‌شود و با اعمال مجدد این تبصره نمی‌توان آن را متوقف نمود.
تبصره 2- گزارش‌های تحقیق و تفحص، تفریغ بودجه و کمیسیون‌ها به جز گزارش طرح‌ها و لوایح، خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. این گزارش‌ها باید حداقل چهل و هشت ساعت قبل از طرح در مجلس چاپ و در اختیار نمایندگان قرار گیرد و خلاصه آن حداکثر به مدت نیم ‌ساعت در جلسه قرائت و متن کامل گزارش در مشروح مذاکرات چاپ ‌شود.
تبصره 3- هیأت رئیسه می‌تواند تمام یا بخشی از گزارش‌های واصله از دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که طبق قانون موظف به ارائه گزارش به مجلس شورای اسلامی هستند را جهت قرائت در دستور کار جلسه علنی قرار دهد و گزارش کامل آن را به کمیسیون‌های ذی‌ربط ارجاع نماید.
تبصره 4- کلیه گزارش‌هایی که در جلسه علنی مطرح می‌شود باید حداقل بیست و چهار ساعت قبل از طرح، تکثیر و بین نمایندگان توزیع شود مگر مواردی که در این آیین‌نامه به صراحت برای آن زمان دیگری تعیین شده باشد.
ماده 105- گزارش نهایى کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسى پس از ارائه به هیأت رئیسه مجلس، در صورتى که مربوط به عموم باشد، بدون رعایت نوبت در دستور کار قرار مى‏ گیرد و در اولین جلسه علنى قرائت خواهد شد.
ماده 106- در صورت اضطرار که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضاى کتبى رئیس جمهور یا یکى از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنى تشکیل مى ‏شود. در این صورت، تقاضاکنندگان ادله خویش را مبنى بر وجود شرایط اضطرار و اقتضاى امنیت کشور و در نتیجه لزوم برگزارى غیرعلنى جلسه رسمى مجلس، حداکثر تا مدت پانزده دقیقه، متوالیاً و یا متناوباً در دو نوبت، ارائه و سپس یک نفر به‏ عنوان مخالف حداکثر تا پانزده دقیقه صحبت مى‏ کند، در صورت تصویب دوسوم حاضران، کار رسیدگى در جلسه غیرعلنى ادامه مى‏ یابد، در غیر این صورت، جلسه به حالت علنى بازگشته و به روال عادى عمل خواهد کرد.
تبصره 1- مصوبات جلسه غیرعلنى در صورتى معتبر است که با حضور شوراى نگهبان به‏ تصویب سه‏ چهارم مجموع نمایندگان برسد.
تبصره 2- تشخیص رفع شرایط اضطرارى براى انتشار مذاکرات و مصوبات جلسات غیرعلنى براى اطلاع عموم با مجلس است که با پیشنهاد حداقل ده نفر از نمایندگان و مذاکره به نحو مقرر در همین ماده، در جلسه غیرعلنى و تصویب اکثریت حاضرین در مجلس عملى مى‏ گردد.
ماده 107- رئیس هر جلسه قبل از ختم هر جلسه، روز و ساعت تشکیل و دستور جلسه بعد را اعلام مى‏ کند که در صورت مذاکرات درج شود، مگر در موارد اضطرارى (به ‏تشخیص هیأت رئیسه) که حداقل بیست و چهار ساعت قبل از تشکیل جلسه، باید به طور رسمى اعلام شود.
ماده 108- در صورتى که در مجلس بى‏ نظمى و تشنج به وجود آید که مانع ادامه کار مجلس باشد و رئیس نتواند از آن جلوگیرى کند، در جاى خود قیام مى ‏نماید. هر گاه برخاستن رئیس موجب آرامش نشود جلسه را به مدت پانزده دقیقه به عنوان تنفس تعطیل مى‏ کند و نمایندگان از جلسه خارج مى‏ شوند و پس از انقضاى پانزده دقیقه مجدداً جلسه تشکیل مى‏ شود. هر گاه بى‏ نظمى و تشنج تجدید شود رئیس، جلسه را ختم و آن را به روز دیگرى موکول مى ‏نماید.

مبحث دوم - نطق‌ها و مذاکرات
اول - نطق‌ها
ماده 109- در هر جلسه رسمى به جز جلسات بررسى لوایح برنامه توسعه، بودجه سالانه و استیضاح یا رأى اعتماد به وزیران، سه ‌‏نفر از نمایندگان مى‏ توانند به نوبت و طبق فهرستى که از قبل به قید قرعه توسط هیأت رئیسه تنظیم شده است، حداکثر به مدت هفت ‌‌‌دقیقه نطق نمایند. همچنین دو‏ نفر از نمایندگانى که در آن جلسه نوبت نطق نداشته باشند به جهت مسائل ضروری می‌توانند یک ساعت قبل از شروع جلسه در لوح مخصوص یا دستگاه الکترونیکی ثبت‏ نام کرده و حداکثر به مدت پنج ‌‌دقیقه نطق نمایند. در صورتى که بیش از دو نفر از نمایندگان متقاضى این نطق باشند، هیأت رئیسه به قید قرعه به دو‏ نفر وقت خواهد داد.
هیچ یک از نمایندگان نمى‏ توانند در مدت دو ماه بیش از یک بار نطق پنج ‌‌دقیقه‌ای نمایند.
نماینده حق واگذاری تمام وقت خود را به نماینده دیگر دارد.
ماده 110- در هر جلسه، قبل از ورود در دستور، رئیس مى‏ تواند در مورد گزارش حوادث مهم و مسائل فورى روز مطالبى را که آگاهى مجلس از آن ضرورى باشد به اطلاع نمایندگان برساند. حداکثر مدت براى این مطالب پانزده دقیقه خواهد بود.
تبصره- رؤسای قوای مجریه و قضاییه می‌توانند خارج از موضوع دستور جلسه در صحن علنی مجلس نطق نمایند. این نطق پس از وصول تقاضای آنان و اعلام موضوع نطق به رئیس مجلس پس از موافقت هیأت رئیسه در اولین فرصت انجام می‌شود. ساعت و مدت نطق قبل از شروع جلسه باید به اطلاع نمایندگان برسد.
ماده 111- در صورتى که نمایندگان لازم بدانند بنا به پیشنهاد رئیس مجلس و یا پانزده نفر از نمایندگان و تصویب مجلس شوراى اسلامى، وزرا مکلف به حضور در مجلس مى‏ باشند و هر گاه تقاضا کنند و مطلبى داشته باشند، مطالب آنان استماع  مى‏ شود.
تبصره 1- هیأت رئیسه مجلس می‌تواند تمام یا بخشی از یک جلسه مجلس را برای رسیدگی به امور مهم و اساسی کشور اختصاص دهد.
تبصره 2- دستور این جلسات و چگونگی اداره آن توسط هیأت رئیسه تعیین خواهد شد.
ماده 112- ترتیب و مدت نطق بدین شرح است:
الف- مدت نطق در جلسه علنى به‏ شرح زیر خواهد بود:
1- براى استیضاح یک وزیر دو ساعت و براى استیضاح دولت یا بیش از یک وزیر چهار ساعت. استیضاح کنندگان مى‏ توانند از بین خود یک یا چند نفر را براى بحث در موضوع استیضاح معرفى نمایند، ولى در هر حال مجموع نطق‌هاى استیضاح کنندگان نباید از مدت فوق تجاوز نماید.
2- در مورد کلیات هر طرح یا لایحه، ابتدا سخنگوی کمیسیون اصلی حداکثر پنج‌ دقیقه گزارش مى‏ دهد، پس از آن حداکثر سه‌ نفر مخالف و سه ‌نفر موافق به ترتیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق و سپس نماینده دولت و پس از آن سخنگوی کمیسیون هر کدام حداکثر پنج دقیقه صحبت مى‏ کنند.
تبصره 1- در مورد طرح‌ها و لوایح مهم یا مفصل با پیشنهاد رئیس‌ جلسه یا بیست و پنج نفر از نمایندگان و رأى اکثریت مطلق نمایندگان حاضر، مى‏ توان تعداد و یا وقت مخالف و موافق و وقت نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون را حداکثر تا دو‌ برابر افزایش داد.
تبصره 2- در بررسی کلیات طرح‌هاى دو یا سه فوریتى و طرح‌هایى که کمیسیون اصلى در موعد مقرر گزارش نداده است یکى از طراحان مى ‏تواند به جاى سخنگو در ابتدا و انتهاى رسیدگى در مجلس صحبت کند.
3- براى موارد ذیل هر یک پنج دقیقه:
- دفاع در برابر توهین و تحریف نطق
- مخالفت و موافقت نسبت به هر یک از مواد طرح‌ها و لوایح
- توضیح پیشنهاد اصلاحى نسبت به مواد طرح‌ها و لوایح اعم از فردى و جمعى
- توضیح نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون در مورد پیشنهادها
- توضیح پیشنهاد فوریت و یا سلب فوریت و مخالفت با آن
- پیشنهاد مسکوت ماندن طرح و یا لایحه و مخالفت با آن
- پیشنهاد تنفس
- پیشنهاد أخذ رأى مخفى
- تذکر آیین‏ نامه ‏اى و یا اخطار قانون اساسى
- پیشنهاد انواع رأى در مورد استیضاح
4- برای تذکر آیین‌نامه‌ای و یا اخطار قانون اساسی حداکثر سه دقیقه
ب- در تمام موارد مذکور در بند (الف)، در صورتى که ضرورت اقتضاء کند ممکن است استثنائاً بدون مذاکره و با پیشنهاد رئیس یا ده نفر از نمایندگان و تصویب مجلس، مدت نطق و شور اضافه شود.
ج- در کلیات لایحه بودجه سالانه کل کشور پس از نطق رئیس جمهور، سخنگوی کمیسیون گزارش خود را ارائه می‌دهد سپس حداکثر ده ‌نفر از نمایندگان به عنوان مخالف گزارش کمیسیون و ده‌ نفر به عنوان موافق گزارش کمیسیون به ترتیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق هر کدام حداکثر ده دقیقه صحبت می‌کنند. پس از آن نماینده دولت به مدت بیست ‌دقیقه و در پایان، سخنگوی کمیسیون صحبت می‌کند. مجموع زمان صحبت سخنگوی کمیسیون سی‌ دقیقه خواهد بود.
تبصره- در کلیات متمم و یک یا چند دوازدهم بودجه، اظهارات به میزان نصف مدت‌هاى مقرر در بند فوق است.
د- مدت نطق براى مسائل مهم مربوط به سیاست خارجى از قبیل عهدنامه‏ ها و مقاوله‏ نامه ‏ها و موافقتنامه هاى بین‏ المللى حداکثر سه ساعت و براى هر ناطق حداکثر پانزده دقیقه خواهد بود.
ه‍- پیش از أخذ رأى براى انتخاب حقوقدانان شوراى نگهبان و همچنین رئیس و دادستان دیوان محاسبات، هر نامزد می‌تواند حداکثر ده‌‌ دقیقه در جلسه علنى مجلس مشخصات، سوابق کاری، تحصیلات و برنامه ‏هاى خود را به اطلاع نمایندگان برساند.
تبصره- در کلیه مواردى که در این آیین‏ نامه، نمایندگان مى‏ توانند به‏ عنوان موافق یا مخالف صحبت کنند رعایت ترتیب ثبت‏ نام و یا درخواست صحبت الزامى است. در مواردى که قبل از تشکیل جلسه علنی متقاضیان صحبت یا نطق در لوح یا دستگاه الکترونیکی بیش از تعداد تعیین شده در این آیین ‏نامه باشد یکى از اعضای هیأت رئیسه موظف است به قید قرعه از بین افرادى که در موعد مقرر ثبت‏ نام کرده ‏اند افراد مورد نیاز را تعیین نماید. افراد تعیین ‌شده، حق واگذارى نوبت خود به نماینده دیگر را خواهند داشت.
ماده 113- ناطق نباید از موضوع مورد بحث خارج شود. هر گاه رئیس تشخیص دهد که ناطق از موضوع خارج شده و در ضمن یک نطق، دو نوبت به وى تذکر خروج از موضوع را بدهد و باز ادامه دهد، دفعه سوم مى ‏تواند وى را از ادامه نطق در آن موضوع در تمام جلسه منع نماید، مگر اینکه مجلس ادامه صحبت را تأیید کند.
ماده 114- قطع کلام ناطق و عدم مراعات سکوت از طرف نمایندگان و هر گونه تهمت و توهین و ایرادگیری‌هاى شخصى و حرکات و تظاهراتى که موجب بى‏ نظمى مجلس باشد ممنوع است و مرتکب مشمول مجازات‌هاى مندرج در این آیین‏ نامه خواهد گردید. رئیس جلسه مسؤول جلوگیرى از این تخلفات است.

دوم - مذاکرات
ماده 115- موضوعاتى که طبق دستور در مجلس مطرح مى‏ شود باید یک‏ ساعت قبل از موقع انعقاد جلسه در ورقه مخصوصى که خارج از جلسه نصب مى‏ گردد یا دستگاه الکترونیک، ثبت شود تا مخالف و موافق، در صورت تمایل، با تفکیک کلیات و هر یک از مواد، در آن ورقه یا دستگاه الکترونیک در ستون مخصوص، شخصاً ثبت نام نمایند. حق تقدم نطق با کسانى است که ثبت‌نام کرده باشند که در این صورت، یک مخالف و یک موافق به ترتیب نطق خواهند کرد. در صورتى که مخالف یا موافقى ثبت‌نام نکرده باشد، نمایندگان مخالف و موافق در مجلس مى‏ توانند کتباً نوبت بگیرند و به تناوب صحبت کنند. اگر هیچ موافقى وجود نداشته باشد، مخالفان مى‏ توانند به نوبت صحبت کنند و اگر مخالفى موجود نباشد غیر از نماینده دولت و یا سخنگو به‏ عنوان موافق کسى صحبت نخواهد کرد.
تبصره- در صورتى که موضوعى در دستور کار مجلس قرار گیرد و به دلایلى مطرح نشود و همان موضوع در جلسه بعد مجلس مطرح شود ثبت نام مخالف و موافق اولیه معتبر است.
ماده 116- مذاکرات کامل هر جلسه همراه با مصوبات ضبط و ثبت و حداکثر چهل و هشت ساعت پس از آن، بین نمایندگان توزیع مى‏ شود. نماینده‏ اى که در صورت مشروح مذاکرات مطلبى برخلاف اظهارات او ثبت شده باشد، به طور اختصار مى ‏تواند فقط نسبت به همان مورد در جلسه رسمى تذکر دهد و بعداً اصلاح آن قسمت از مذاکرات، در مجموعه مذاکرات مجلس درج مى ‏شود. صورت مذاکرات جلسات باید به امضاى رئیس یا نائب ‏رئیس مجلس که آن جلسه را اداره نموده است برسد.
ماده 117- هر گاه هنگام بحث درباره طرح‌ها و لوایح، رئیس جمهور و معاونان او، وزیران و معاونان آنان و همچنین سخنگویان کمیسیون‌هاى مربوطه لازم بدانند در موضوع مورد بحث با رعایت مواد طرح شده صحبت کنند، برابر ضوابط و مدت تعیین شده در آیین‏ نامه به آنان اجازه داده خواهد شد.
ماده 118- نمایندگان مى ‏توانند درباره مسائل مهم مملکتى یا بین‏ المللى یا مناسبت‌هاى خاص بیانیه صادر نموده و به رئیس جلسه تحویل نمایند. چنانچه بیانیه صادره به امضای حداقل بیش از نصف مجموع نمایندگان برسد متن آن بدون ذکر اسامى نمایندگان در پایان جلسه علنى مجلس قرائت و طى نامه رسمى به مراجع ذى‏ ربط ارسال خواهد شد و اسامى نمایندگان امضاءکننده بیانیه در مشروح مذاکرات چاپ مى‏ شود.
تبصره- توزیع هر گونه نامه، گزارش، بروشور و امثال آن در صحن مجلس طبق دستورالعملى خواهد بود که توسط هیأت رئیسه تصویب و به ‏اطلاع نمایندگان خواهد رسید.

مبحث سوم - آراء
اول - کمیت آراء
ماده 119- مصوبات مجلس در جلسه رسمی و با رأی موافق اکثریت مطلق حاضران که بیش از نصف نمایندگان حاضر است، معتبر می‌باشد مگر در مواردی که در قانون اساسی یا این آیین‌نامه نصاب دیگری تعیین شده باشد.
ماده 120- کلیه انتخاباتى که در مجلس و کمیسیون‌ها و شعب به عمل مى‏ آید، اعم از اینکه فردى یا جمعى باشد به استثنای انتخاب رئیس، که با اکثریت مطلق عده حاضر انتخاب مى ‏شود و موارد دیگرى که در این آیین‏ نامه حد و نصاب دیگرى براى آن تعیین شده است با رأى اکثریت نسبى است و در صورت تساوى آراء، به تعداد مورد نیاز از منتخبین به حکم قرعه تعیین  مى‏ شود. اسامى کلیه نامزدها با تعداد آراء آنان توسط رئیس جلسه اعلام مى‏ شود.
ماده 121- نصاب رأى‏ گیرى در مجلس، کمیسیون، کمیته و شعبه در موارد مختلف به ‏شرح زیر می‌باشد:
الف ـ اکثریت چهار پنجم مجموع نمایندگان:
- اصلاحات جزئى خطوط مرزى کشور (اصل هفتاد و هشتم (78) قانون اساسى)
ب ـ اکثریت سه چهارم مجموع نمایندگان:
1- توقف انتخابات و ادامه کار مجلس سابق در زمان جنگ و اشغال نظامى (اصل شصت و هشتم (68) قانون اساسى)
2- مصوبات جلسه رسمى غیرعلنى (اصل شصت و نهم (69) قانون اساسى)
ج ـ اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان:
1- تصویب درخواست مراجعه به آراء عمومى (اصل پنجاه و نهم (59) قانون اساسى)
2- تصویب عدم کفایت رئیس جمهور (اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسى)
3- تصویب تقاضاى سه فوریت طرح‌ها و لوایح
د - اکثریت دو سوم نمایندگان حاضر:
1- تصویب آیین‏ نامه داخلى مجلس و تفسیر آن
2- تصویب تشکیل‌ جلسه رسمى غیرعلنى مجلس با رعایت ماده (106) این آیین‌نامه
3- تصویب تقاضاى دو فوریت طرح‌ها و لوایح
4- تصویب موضوع اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسی
5- اصلاح قانون برنامه توسعه در ضمن لایحه بودجه و سایر طرح‌ها و لوایح
ه‍- اکثریت مطلق نمایندگان حاضر:
1- انتخاب رئیس مجلس (مرحله اول)
2- انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور
3- رأى اعتماد به وزیران
4- رأى عدم اعتماد به وزیران
5- تصویب طرح‌ها و لوایح و تفسیر قوانین
6- تصویب انجام تحقیق و تفحص
7- تصویب تقاضاى یک فوریت طرح‌ها و لوایح
8- تغییر دستور هفتگی مجلس
9- رأی به وارد بودن سؤال نمایندگان از وزیر
10- تصویب موضوعات اصول (هفتاد و هفتم) (77) ،(هشتادم) (80)، (هشتاد و دوم) (82) و (هشتاد و سوم) (83) قانون اساسى
11- تصویب وضع قوانین آزمایشى و تصویب دائمى اساسنامه سازمان‌ها توسط کمیسیون‌هاى مجلس و دولت طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسى
12- تعیین تعداد اعضای کمیته‌ها در کمیسیون‌ها
13- تصویب اعتبارنامه نمایندگانی که پرونده آنان به کمیسیون تحقیق ارجاع شده است.
14- حذف مواد، تبصره‌ها و بندها از گزارش کمیسیون‌ها در جلسه علنی
15- تصویب افزایش تعداد مخالف و موافق یا وقت مذاکرات طرح‌ها و لوایح مهم موضوع تبصره (1) ماده (112)
16- سایر مواردى که در این آیین ‏نامه و سایر قوانین براى آنها کلمات«تصویب» یا «موافقت مجلس» آورده شده و در این آیین‌نامه نصاب آن مشخص نشده است.
و - اکثریت نسبى با حداقل رأی بیش از یک سوم نمایندگان حاضر:
1- انتخاب اعضای هیأت رئیسه شعبه
2- انتخاب نمایندگان جهت عضویت در کمیسیون تلفیق، مشترک و هیأت تحقیق و تفحص
3- انتخاب اعضای کمیسیون‌ تخصصی، ‌تحقیق و تدوین آیین‏ نامه داخلى در شعبه
4- تصویب تغییر کمیسیون نمایندگان
5- انتخاب اعضای کمیسیون ویژه در مجلس
ز - اکثریت نسبى:
1- انتخاب رئیس‌ مجلس (مرحله دوم) و سایر اعضای هیأت رئیسه مجلس
2- انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان
3- انتخاب رئیس و اعضای هیأت رئیسه کمیسیون و کمیته
4- انتخاب نمایندگان جهت نظارت در مجامع، شوراها و سازمان‌ها
5- انتخاب اعضای کمیته‌های هر کمیسیون
6- انتخاب ده ‌نفر از نمایندگان در اجرای اصل‌ یکصد و هفتاد و هفتم (177) قانون اساسی
تبصره- نصاب رأی برای نسخ، حذف، لغو و اصلاح قوانین، نصاب تصویب آن است مگر مواردی که در این آیین‌نامه به صراحت نصاب دیگری تعیین شده باشد.

دوم - کیفیت آراء
ماده 122- رأى‏ گیرى در مجلس به یکى از روش‌هاى ذیل انجام مى‏ گیرد:
1- با دستگاه الکترونیکى
2- علنى با ورقه
3- مخفى با ورقه
4- قیام و قعود
تبصره- قبل از شروع رأی‌گیری باید متن یا موضوع مورد بحث برای نمایندگان قرائت و یا اعلام و بلافاصله رأی‌گیری انجام شود. در صورتی ‌که متن اعلام شود و نیاز به قرائت نباشد باید متن رأی‌گیری شده در پاورقی مشروح مذاکرات به طور کامل آورده شود.
رئیس جلسه موظف است با اعلام شروع رأی‌گیری از انجام اخطار، تذکر، نطق یا توضیح جلوگیری کند و پس از حداقل ده ثانیه نتیجه رأی‌گیری را اعلام نماید.
ماده 123- هیأت رئیسه مجلس موظف است مجلس را به وسایل پیشرفته الکترونیکى مجهز نماید تا شمارش عده حاضران در مجلس و اعلام رأى مخالف، موافق و ممتنع با وسایل مذکور ممکن و میسر گردد و نتیجه آراء را در معرض دید نمایندگان قرار دهد. در موارد نقص فنى دستگاه‌ها حداکثر براى یک هفته رأى‏ گیرى با قیام و قعود یا طرق دیگر انجام خواهد شد. تمدید این مهلت با تصویب مجلس خواهد بود.
ماده 124- در مورد ذیل أخذ رأى علنى با ورقه خواهد بود:
هر گاه حداقل ده نفر از نمایندگان به‏ جاى استفاده از دستگاه الکترونیکى و یا قیام و قعود رأى علنى با ورقه را تقاضا نمایند. ابتدائاً بدون بحث نسبت به درخواست، رأى‏ گیرى به عمل مى‏ آید و در صورت تصویب درخواست، اصل موضوع با ورقه و به طور علنى به رأى گذاشته مى‏ شود.
ماده 125- در رأى علنى با ورقه، هر نماینده داراى سه ‏نوع کارت سفید، کبود و زرد است که اسم آن نماینده روى کارت‌ها چاپ شده است. کارت سفید علامت قبول، کارت کبود علامت رد و کارت زرد علامت امتناع است. هنگام اخذ رأى علنى با ورقه، نمایندگان کارت سفید یا کبود یا زرد خودشان را با نظارت دبیران در گلدان‌ها مى ‏ریزند. نمایندگانى که رأى ندهند و یا بعد از اعلام اخذ رأى از تالار جلسه خارج شوند، ممتنع محسوب مى‏ شوند.
تبصره- اسامى موافقان، مخالفان و ممتنعان و کسانى که در رأى‏ گیرى شرکت نکرده و یا بعد از اعلام أخذ رأى از تالار خارج شده‏ اند، بدون اینکه در جلسه قرائت شود، در صورت مشروح مذاکرات مجلس ثبت مى‏ گردد.
ماده 126- در موارد ذیل أخذ رأى مخفى با ورقه الزامى است:
1- انتخاب اعضاى هیأت رئیسه، حقوقدانان شوراى نگهبان، نمایندگان مجلس در نهادها و هیأت‌ها ، مجامع و شوراها و سایر انتخابات راجع به اشخاص
2- انتخابات داخلى شعب و کمیسیون‌ها
3- رأى اعتماد و عدم اعتماد به وزیران و هیأت وزیران و رأى عدم کفایت به رئیس جمهور
4- رأى نسبت به اعتبارنامه نمایندگانی که مورد اعتراض واقع شده‌اند.
تبصره- هیأت ‌رئیسه موظف است کارت‌هاى مخصوصى برای رأى‏ گیرى مخفى تهیه و در اختیار نمایندگان قرار دهد. رأى‏ گیرى به وسیله هر گونه ورقه و کارتى غیر از این اوراق معتبر نخواهد بود.
ماده 127- در مواردى که نتیجه أخذ رأى با قیام و قعود بلافاصله توسط دو نفر از دبیران هیأت رئیسه و یا ظرف پانزده دقیقه بعد از اعلام رأى مذکور توسط بیست و پنج نفر از نمایندگان حاضر در مجلس مورد تردید باشد بدون بحث با ورقه نسبت به تردید به عمل آمده رأی‌گیری خواهد شد. در صورتی که درخواست تردید‌کنندگان به تصویب نصف به علاوه یک نمایندگان حاضر در جلسه برسد نتیجه آن ملاک عمل قرار خواهد گرفت. چنانچه تردید در پانزده دقیقه آخر جلسه باشد، مى ‏توان در جلسه نسبت به تردید رأی‌گیری نمود.
تبصره 1- تردید‌کنندگان باید اسامی خود را شخصاً در برگه مخصوصی در جایگاه هیأت رئیسه ثبت و امضاء نمایند.
تبصره 2- تردیدکنندگان پس از گذشت مدت پانزده دقیقه از زمان رأی‌گیری نمی‌توانند از درخواست خود انصراف بدهند.

سوم - اعلام نتیجه رأى
ماده 128- به مجرد اعلام أخذ رأى، توسط رئیس جلسه تعداد نمایندگان حاضر در جلسه به استناد دستگاه شمارشگر اعلام و بلافاصله أخذ رأى به عمل مى‏ آید. در موارد نقص فنى دستگاه شمارشگر عده حاضران مستند به شمارش اکثریت دبیران خواهد بود.
ماده 129- در کلیه موارد، نتیجه رأى مجلس باید صریحاً به ‏وسیله رئیس اعلام گردد.
ماده 130- اسامى کلیه تقاضاکنندگان رأى مخفى یا رأى علنى با ورقه در صورت مشروح مذاکرات مجلس ثبت خواهد شد.

باب دوم - وظایف و اختیارات مجلس شوراى اسلامى
فصل اول - قانونگذارى
مبحث اول - طرح‌ها و لوایح قانونى
اول - طرح‌هاى قانونى
ماده 131- طرح‌هاى قانونى با امضاء و ذکر نام حداقل پانزده نفر از نمایندگان در مجلس به رئیس جلسه تسلیم مى شود و پس از اعلام وصول و قرائت عنوان آن توسط رئیس یا یکى از دبیران، در همان جلسه به کمیسیون‌هاى مربوط ارجاع مى‏ شود. این طرح‌ها پس از ارجاع به کمیسیون‌هاى ذى‏ ربط چاپ و توزیع و نسخه ‏اى از آن توسط رئیس براى وزیر یا وزیران مربوط ارسال مى‏ گردد. طرح‌ها نیز همانند لوایح، باید داراى موضوع و عنوان مشخص باشند و دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه به وضوح درج شود و همچنین داراى موادى متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح نیز باشد.
ماده 132- امضاءکنندگان طرح‌هاى قانونى حق دارند در کمیسیون مربوط که طرح آنها مطرح است، براى اداى توضیح حاضر شوند و کمیسیون تاریخ بحث پیرامون طرح را کتباً به آنان اعلام مى‏ نماید.
ماده 133- پس از اعلام وصول طرح قانونى، چنانچه جمعى از امضاءکنندگان تقاضاى کتبى استرداد آن را بنمایند به طورى که امضاءکنندگان باقى مانده کمتر از پانزده نفر گردند، در صورتى که تقاضاى استرداد قبل از تصویب کلیات باشد طرح مسترد و گزارش آن به مجلس داده خواهد شد و در صورتى که کلیات به تصویب رسیده باشد پس از توضیح یک نفر از تقاضاکنندگان و صحبت یک نفر مخالف، هریک به مدت ده دقیقه با تصویب مجلس، طرح قابل استرداد مى ‏باشد.
ماده 134- اگر طرحى مورد تصویب مجلس یا کمیسیون‌هاى موضوع اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسى واقع نشد بدون تغییر اساسى تا شش ماه دیگر نمى‏ توان آن را مجدداً به مجلس پیشنهاد نمود مگر با تقاضاى کتبى پنجاه نفر نماینده و تصویب مجلس

دوم - لوایح قانونى
ماده 135- لوایح قانونى که ازطرف دولت به مجلس پیشنهاد مى‏ شود، باید:
1- داراى موضوع و عنوان مشخص باشد.
2- دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه لایحه به ‏وضوح درج شود.
3- داراى موادى متناسب با اصل موضوع و عنوان لایحه باشد.
ماده 136- طبق اصل هفتاد و چهارم (74) قانون اساسى کلیه لوایح قانونى تقدیمى به مجلس باید به امضای رئیس جمهور و وزیر یا وزرای مسؤول رسیده باشد. در صورت نداشتن وزیر مسؤول، امضای رئیس جمهور کافى است.
ماده 137- لوایح قانونى باید در جلسه علنى مجلس توسط وزیر مربوط و یا نماینده دولت تقدیم گردد و در موقع طرح آن نیز باید وزیر مربوط یا یکى از وزرا به ‏تناسب موضوع حاضر باشد.
معاونان رئیس جمهور و وزرا، رئیس یا نائب‌ رئیس شوراى عالى استان‌ها که به صورت رسمی به مجلس معرفى شده باشند، مى‏ توانند حسب مورد در جلسات مجلس و کمیسیون‌ها براى توضیح و دفاع لازم حضور یابند.
ماده 138- استرداد لوایح قانونى با تصویب هیأت وزیران به ترتیب ذیل امکانپذیر خواهد بود:
1- در صورتى که استرداد پیش از تصویب کلیات لایحه در مجلس باشد رئیس جمهور کتباً با ذکر دلیل آن را مسترد مى‏ نماید و گزارش آن در جلسه علنى اعلام مى‏ شود.
2- در صورتى که استرداد پس از تصویب کلیات لایحه و در هر مرحله تا پیش از تصویب نهایى باشد، وزیر مربوط یا یکی از معاونان رئیس جمهور به تناسب موضوع ضمن ارائه درخواست رئیس جمهور مى‏ تواند با ذکر دلیل در جلسه علنى مجلس و صحبت یک نفر مخالف هر یک به ‏مدت ده دقیقه و تصویب مجلس آن را مسترد نماید.
ماده 139- یک ‌نسخه از کلیه طرح‌ها و لوایحى که تقدیم‌ مجلس مى‏ شود پس از اعلام وصول، از طریق رسانه‌ها در اختیار عموم قرار مى‏ گیرد.

سوم- طرح‌هاى شورای عالى استان‌ها
ماده 140- طرح‌هاى مصوب شورای عالى استان‌ها که باید داراى عنوان و مقدمه توجیهى مشخص و مواد متناسب باشد، مستقیماً یا توسط دولت به مجلس تقدیم مى‏ شود. وصول این طرح‌ها توسط رئیس جلسه یا یکی از دبیران اعلام و براى بررسى به کمیسیون ذى‏ ربط ارجاع و سپس چاپ و بین نمایندگان توزیع و نسخه‏ اى از آن نیز براى هیأت وزیران به منظور حضور و دفاع از مواضع خود ارسال مى‏ شود.
تبصره- نحوه رسیدگى به این طرح‌ها و نیز تقاضاى استرداد آنها مشابه لوایح دولت خواهد بود.

چهارم- مقررات مشترک طرح‌ها و لوایح
ماده 141- در ابتداى هر دوره قانونگذارى، هیأت رئیسه صورتى از طرح‌ها و لوایحى را که معوق مانده به وسیله معاونت قوانین تهیه مى‏ کند و در اختیار نمایندگان مى‏ گذارد و صورتى نیز براى دولت ارسال مى‏ دارد. هر یک از طرح‌ها و لوایح معوقه که لزوم رسیدگى به آن به وسیله بیست و پنج نفر از نمایندگان یا از طرف دولت تقاضا شود، طبق آیین‏ نامه به کمیسیون‌هاى مربوطه ارجاع مى‏ شود و کمیسیون‌ها رسیدگى را به ترتیب مندرج در این آیین‏ نامه انجام مى‏ دهند. هر گاه شور اول آن طرح‌ها یا لوایح قبلاً خاتمه یافته باشد رسیدگى به طرح یا لایحه با پیشنهاد کمیسیون و تصویب مجلس یک شورى انجام خواهد شد. در صورت تغییر دولت، چنانچه دولت جدید رسماً استرداد لوایحى را اعلام کرده باشد، آن لوایح از جریان خارج خواهد شد.
ماده 142- نمایندگان مجلس و دولت نمى‏ توانند یک طرح یا لایحه قانونى را که بیش از یک موضوع دارد به‏ عنوان ماده واحده پیشنهاد و تقاضاى تصویب نمایند. در صورتى که طرح یا لایحه مشتمل بر بیش از یک موضوع باشد، باید مواد و تبصره‏ ها جزء به جزء طرح و مورد شور قرار گیرد. هیأت رئیسه موظف است قبل از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح مفاد این ماده را رعایت نماید. لایحه بودجه سالانه کل کشور و متمم آن از این قاعده مستثنی است.

مبحث دوم - مراحل بررسى و تصویب طرح‌ها و لوایح عادى
ماده 143- بررسی و تصویب کلیه طرح‌ها و لوایح عادی یک‌ شوری خواهد بود به جز مواردی که در این آیین‌نامه نحوه رسیدگی مشخص شده و یا به تشخیص هیأت رئیسه بررسی آنها به صورت دو شوری ضرورت داشته باشد.
تبصره- چنانچه نظر کمیسیون مبنی بر رد یا مسکوت ماندن طرح یا لایحه موضوع این ماده باشد و در جلسه علنی، کلیات آن طرح یا لایحه به تصویب برسد اینگونه طرح‌ها و لوایح به کمیسیون برای رسیدگی شور دوم ارجاع می‌شود.
ماده 144- رئیس جلسه مکلف است وصول کلیه طرح‌ها و لوایح عادى را که به مجلس تقدیم مى‏ شود با رعایت اصل هفتاد و پنجم (75) قانون اساسى در همان جلسه و یا حداکثر دو جلسه بعد مجلس اعلام و همزمان به کمیسیون‌هاى مربوطه ارجاع نماید و به ‏دستور وى فوراً تکثیر و در اختیار نمایندگان قرار گیرد.

اول- بررسى طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌ها
ماده 145- طرح‌ها و لوایحى که جنبه ‏هاى مختلف داشته و علاوه بر کمیسیون اصلى به کمیسیون دیگرى هم ارتباط پیدا       مى‏ نماید، از طرف رئیس مجلس پس از مشخص نمودن کمیسیون‌هاى اصلى و فرعى و مواد مربوط به کمیسیون‌هاى فرعى به کمیسیون‌هاى ذى‏ربط ارجاع مى‏ شود تا نسبت به قسمتى که مربوط به آن کمیسیون‌ها است شور و بررسى به عمل آورده و ظرف ده روز که با موافقت کمیسیون اصلى تا ده روز دیگر قابل تمدید است، گزارش آن را تهیه و به کمیسیون اصلى ارسال نمایند. کمیسیون اصلى، رسیدگى به طرح‌ها و لوایح ارجاعى را پس از ده روز و دریافت نظر کمیسیون‌هاى فرعى و دعوت نمایندگان آن شروع خواهد کرد. گزارش نهایى که شامل گزارش کمیسیون اصلى و گزارش کمیسیون‌هاى فرعى است توسط کمیسیون اصلى براى طرح و بررسى در مجلس تقدیم مى‏ گردد.
چنانچه نظر کمیسیون‌هاى فرعى در کلیات با نظر کمیسیون اصلى متفاوت باشد، قبل از رأی‌گیری سخنگو یا یکى از اعضای آن کمیسیون‌ها مى‏ توانند نظر کمیسیون خود را توضیح دهد.
تبصره - در مواردى که کمیسیون یا کمیسیون‌هایى به نحوه ارجاع طرح یا لایحه معترض باشند مراتب اعتراض خود را به هیأت رئیسه اعلام مى‏ کنند، هیأت رئیسه موظف است در اولین فرصت به موضوع رسیدگى و اتخاذ تصمیم نماید.
ماده 146- گزارش رد یا مسکوت ماندن یا تصویب و تغییر یا تکمیل هر طرح یا لایحه‏ اى که به کمیسیون ارجاع مى شود باید، ظرف مدتى که از طرف هیأت رئیسه مجلس با توافق کمیسیون مربوطه معین و اعلام مى ‏شود و از یک ماه از تاریخ وصول به دفتر کمیسیون تجاوز نخواهد کرد، به مجلس ارسال شود.
در مورد طرح‌ها و لوایح مفصّل، هر گاه کمیسیون نتوانست رسیدگى به آن را در مدت تعیین شده تمام کند، باید موضوع را به رئیس مجلس گزارش دهد. در این صورت با پیشنهاد کمیسیون مربوطه و تصویب هیأت رئیسه این مدت تمدید می‌گردد.
در صورت عدم ارسال گزارش کمیسیون در مدت تعیین شده، پس از تقاضای ده نفر از طراحان برای طرح یا درخواست دولت برای لایحه، هیأت رئیسه موظف است موضوع را بررسی و در صورت موافقت، اصل طرح یا لایحه را طبق نوبت در دستور کار مجلس قرار دهد. چنانچه گزارش کمیسیون بیست و چهار ساعت قبل از شروع رسیدگی طرح یا لایحه در مجلس، چاپ و توزیع شده باشد در جلسه علنی، گزارش کمیسیون رسیدگی می‌شود.
تبصره 1- کمیسیون‌ها می‌توانند گزارش طرح‌ها و لوایح مشابه یا با موضوع مشترک یا نزدیک به هم را در یک گزارش به مجلس ارائه نمایند.
تبصره 2- گزارش چاپ شده کمیسیون تا زمانی که در دستور هفتگی درج نشده باشد فقط با تصویب دو سوم اعضای کمیسیون و تأیید هیأت رئیسه مجلس قابل تغییر و اصلاح است و در صورت درج در دستور هفتگی قابل تغییر و اصلاح نیست.
ماده 147- گزارش رد یا مسکوت ماندن طرح یا لایحه، زمانی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد که دولت در خصوص لایحه یا پانزده ‌نفر از نمایندگان طراح در خصوص طرح، ظرف یک ‌ماه پس از چاپ و توزیع گزارش کمیسیون از هیأت رئیسه مجلس تقاضا نمایند در دستور کار مجلس قرار گیرد در غیر این ‌صورت بایگانی می‌شود مگر اینکه در گزارش کمیسیون زمان مشخصی برای مسکوت ماندن تعیین شده باشد که در این صورت پس از پایان یافتن مدت تعیین شده در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت.
ماده 148- کمیسیون‌ها موظفند، در موقع رسیدگى به طرح‌ها و لوایح، از وزرا و بالاترین مقام دستگاه ذى‏ ربط دعوت به عمل آورند.
ماده 149- در جلسات کمیسیون‌ها نمایندگانی‌ که عضویت در آن‌ کمیسیون را ندارند بدون داشتن حق رأى مى‏ توانند حاضر شوند و در صورتى که از طرف کمیسیون براى اداى توضیح یا شرکت در مذاکرات دعوت شده باشند باید شرکت نمایند ولى حق رأى ندارند.
ماده 150- در کلیه مواردی که طرح‌ها و لوایح اعم از دو شوری، یک ‌شوری و فوریتی و یا موادی از آنها و همچنین کلیه مصوبات اعاده شده توسط شورای نگهبان به کمیسیون جهت رسیدگی ارجاع می‌شود، نمایندگان می‌توانند تا چهار ساعت قبل از رسیدگی در کمیسیون اصلی، پیشنهادهای خود را در فرم مخصوص تنظیم و به هیأت رئیسه کمیسیون تحویل دهند.
تبصره 1- ارائه پیشنهادهای نمایندگان در مواردی که در این آیین‌نامه به صراحت برای آن زمان دیگری تعیین شده است، مشمول حکم این ماده نیست.
تبصره 2- اعضای هر کمیسیون می‌توانند هنگام رسیدگی موارد ارجاعی به آن کمیسیون، پیشنهادهای خود را طرح نمایند.
تبصره 3- نمایندگان پیشنهاددهنده می‌توانند در کمیسیون مربوط حاضر شوند و توضیحات لازم را درباره پیشنهاد خود بدهند. کمیسیون موظف است نمایندگانی را که حداقل بیست و چهار ساعت قبل از شروع رسیدگی، پیشنهاد خود را تحویل داده‌اند به صورت کتبی برای شرکت در کمیسیون و دفاع از پیشنهاد خود دعوت نماید.
تبصره 4- طرح‌ها و لوایحی که به صورت دو شوری رسیدگی می‌شود پیشنهادها در شور اول درباره کلیات و در شوردوم در خصوص مواد پذیرفته می‌شود.
تبصره 5- کلیه پیشنهادهای کتبی نمایندگان که در زمان رسیدگی، در کمیسیون حضور داشته‌اند همراه با گزارش کمیسیون، چاپ و توزیع می‌شود.
تبصره 6- معاونت قوانین موظف است به نحو مقتضی زمان رسیدگی به موضوعات ارجاعی در کمیسیون را به اطلاع نمایندگان برساند.

دوم- بررسى و تصویب طرح‌ها و لوایح در مجلس
ماده 151- هنگامی که گزارش کمیسیون‌های ذی ربط در خصوص طرح یا لایحه عادی برای شور اول در جلسه علنی مطرح می گردد، درباره نقاط ضعف و قوت، نقایص و امتیازات و لزوم یا عدم لزوم آن طرح و لایحه در کلیات مذاکره شود و پس از آن نسبت به اصل طرح یا لایحه رأی گیری به عمل می آید. در صورت تصویب کلیات، جهت رسیدگی در شور دوم به کمیسیون مربوطه ارجاع می شود.
ماده 152- در شور دوم گزارش کمیسیون در مجلس مطرح مى‏ شود. در این مرحله پیشنهاد تازه پذیرفته نمى‏ شود، ولى پیشنهادهای چاپ شده به ترتیب مواد، توسط پیشنهاد دهندگان قابل طرح در مجلس خواهد بود. در این صورت پیشنهاد دهنده یا یکى از پیشنهاد دهندگان در مورد پیشنهاد جمعى مى‏ تواند براى هر پیشنهاد ظرف پنج دقیقه توضیح بدهد و پس از اظهارنظر یک‏ مخالف و یک موافق و عنداللزوم توضیحات سخنگوی کمیسیون و نماینده دولت نسبت به پیشنهاد مزبور أخذ رأى به عمل مى‏ آید. پس از رد یا قبول پیشنهاد نسبت به اصل ماده رأى‏ گیرى به عمل مى‏ آید. چنانچه ماده به تصویب نرسید، بدون مذاکره نسبت به حذف آن رأى‏ گیرى خواهد شد و در صورتى که حذف ماده به تصویب نرسید پیشنهادهاى اصلاحى تازه در همان جلسه پذیرفته خواهد شد.
ماده 153- در شور دوم درباره اصل مواد مذاکره به عمل نمى‏ آید مگر آنکه در گزارش کمیسیون مواد جدیدى اضافه شده باشد یا به تشخیص هیأت رئیسه در بعضى مواد تغییرات اساسى داده شده باشد. در این صورت اولین مخالف و موافق (براساس تابلو مخصوص ثبت‏ نام یا دستگاه الکترونیک) هر یک به مدت پنج دقیقه صحبت مى‏ کنند و در صورت لزوم سخنگوی کمیسیون و نماینده دولت نیز صحبت مى‏ کنند و آنگاه نسبت به ماده یا مواد مورد نظر رأى‏ گیرى مى‏ شود.
ماده 154- چنانچه در شور دوم، کمیسیون بعضى از مواد طرح یا لایحه را حذف و یا تغییر کلى داده باشد، هر یک از نمایندگان می توانند همان ماده را پیشنهاد نمایند و پس از صحبت یک مخالف و یک موافق و سخنگوی کمیسیون و نماینده دولت نسبت به ماده رأى‏ گیرى مى‏ شود. چنانچه اصل ماده تصویب شد پیشنهادهاى اصلاحى که قبلاً به کمیسیون داده شده، قابل طرح و بحث و رأى‏ گیرى خواهد بود.
ماده 155- پس از تصویب کلیات و در شور نهایی طرح‌ها و لوایح، اولویت رسیدگی به پیشنهادها در جلسه علنی به ترتیب زیر خواهد بود:
1- پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت یا طرح اصلى
2- پیشنهاد حذف کل ماده
3- پیشنهاد چاپ شده کمیسیون‌هاى فرعى
4- پیشنهاد حذف جزء و پیشنهادهای چاپ شده نمایندگان با تشخیص اولویت جامع بودن توسط یکی از اعضای هیأت ‌رئیسه
5- رأی گیری برای اصل ماده
6- رأی‌گیری برای حذف کل ماده در صورتی که اصل ماده رأی نیاورد.
7- پیشنهادهای جدید نمایندگان
8- ارجاع به کمیسیون، به تشخیص رئیس جلسه (در صورتی که پیشنهادهای فوق‌الذکر رأی نیاورد.)
تبصره 1- درصورت تصویب پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت یا طرح اصلی، پیشنهاد بندهای (3) و (4) پذیرفته می‌شود.
تبصره 2- ارجاع طرح یا لایحه یا مواردی از آن از جلسه علنی به کمیسیون به جز آنچه که در این آیین‌نامه به طور صریح تعیین شده است با پیشنهاد رئیس جلسه و تصویب مجلس انجام می‌شود. ارجاع باید به همان کمیسیون گزارش دهنده صورت گیرد. کمیسیون باید فقط موارد ارجاعی را رسیدگی و گزارش خود را ظرف یک هفته به هیأت رئیسه تسلیم نماید تا با تعیین اولویت در دستور هفتگی درج شود.
ماده 156- اصلاحاتى که در ماده‏ اى پیشنهاد مى‏ گردد قبل از خود ماده درباره آنها در مجلس رأى گرفته مى‏ شود.
ماده 157- هنگام بحث نسبت به هر ماده، هر گاه پیشنهاد حذف تمام یا قسمتى از ماده یا رفع ابهام از آن بشود، پس از توضیح پیشنهاد دهنده و اظهارات یک مخالف و یک موافق نسبت به پیشنهاد أخذ رأى به عمل خواهد آمد. در صورت تصویب پیشنهاد، نسبت به بقیه ماده بحث و أخذ رأى به عمل خواهد آمد.

مبحث سوم - مراحل بررسى و تصویب طرح‌ها و لوایح فوریتی
اول- کلیات
ماده 158- طرح‌ها و لوایح فورى عبارتند از یک فوریتى، دوفوریتى و سه فوریتى
ماده 159- وقتى که فوریت طرح یا لایحه‏ اى تقاضا مى‏ شود، پس از توضیح پیشنهادکننده یا یکى از پیشنهادکنندگان و اظهارات مخالف و موافق، نسبت به فوریت، رأى گرفته مى‏ شود. در صورتى که تقاضاى فوریت ضمن طرح یا لایحه مطرح نشده باشد، پانزده نفر از نمایندگان نیز مى‏ توانند کتباً تقاضاى فوریت آن طرح یا لایحه را بنمایند. تصویب فوریت طرح‌ها و لوایح با توجه به درجه فوریت به ترتیب ذیل مى ‏باشد:
1- یک ‏فوریت؛ با صحبت یک مخالف و یک موافق و با رأى اکثریت مطلق حاضران
2- دو و سه فوریت؛ با صحبت دو مخالف و دو موافق و به ترتیب با رأى اکثریت دوسوم حاضران و دوسوم مجموع نمایندگان
تبصره- هیأت رئیسه موظف است طرح‌ها و لوایح داراى فوریت را حداقل یک ساعت قبل از طرح فوریت آنها در جلسه علنى تکثیر و دراختیار نمایندگان قرار دهد.
ماده 160- اصل بر عادى بودن رسیدگى طرح‌ها و لوایح است. بنابراین فوریت آنها باید مبین ضرورت و یا حالت استثنایى و مستند به دلایل ذیل باشد:
1- یک فوریت؛ نیاز فورى جامعه و اولویت طرح و یا لایحه مورد نظر نسبت به سایر موارد مطروحه
2- دو فوریت؛ ضرورت جلوگیرى از وقوع خسارت احتمالى و فوت فرصت
3- سه فوریت؛ حالت کاملاً اضطرارى و حیاتى و براى مقابله سریع با خسارت حتمى
ماده 161- در طرح‌ها و لوایحى که فوریت آنها تصویب شده باشد، ابتدا نسبت به اصل آن مذاکره مى‏ شود و پس از آن براى ورود به شور در ماده واحده یا مواد، رأى گرفته مى‏ شود و آنگاه راجع به هر یک از مواد جداگانه مذاکره و أخذ رأى به عمل مى‏ آید.
ماده 162- با تقاضاى دولت یا پانزده نفر از نمایندگان و تصویب مجلس قبل از ورود به شور در ماده واحده یا مواد طرح و یا لایحه مى‏ توان از آن سلب فوریت به طور مطلق، و یا سلب یک فوریت از دو فوریت، و یا یک یا دو فوریت از طرح‌ها و لوایح سه فوریتى نمود. تقاضاى فوریت یا سلب فوریت براى هر طرح و یا لایحه فقط یک‏ بار امکانپذیر است.

دوم - طرح‌ها و لوایح یک فوریتى
ماده 163- طرح‌ها و لوایح یک فوریتى، پس از تصویب فوریت، به کمیسیون‌هاى اصلى و فرعى ارجاع مى‏ شود تا خارج از نوبت مورد بررسى و تصویب قرار گیرد. گزارش کمیسیون درباره این طرح‌ها و لوایح حداقل چهل و هشت ساعت قبل از موقع طرح در مجلس چاپ و بین نمایندگان توزیع مى ‏شود.
ماده 164- طرح‌ها و لوایح یک فوریتى یک شورى است و پس از وصول گزارش کمیسیون، خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار مى‏ گیرد و یک نوبت درباره آن شور به عمل مى‏ آید، بدین ‌ترتیب که ابتدا نسبت به اصل و سپس در باب ماده واحده یا هر یک از مواد مذاکره و أخذ رأى مى‏ شود.

سوم- طرح‌ها و لوایح دوفوریتى
ماده 165- نحوه رسیدگى به طرح‌ها و لوایح دو فوریتى به شرح زیر مى‏ باشد:
1- حداکثر چهار ساعت پس از تصویب فوریت، طرح یا لایحه چاپ و توزیع و به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود.
2- حداکثر بیست ساعت پس از تصویب فوریت، پیشنهاد نمایندگان به کمیسیون مربوط تسلیم می‌شود.
3- حداکثر هفتاد و دو ساعت پس از تصویب فوریت گزارش کمیسیون، در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
تبصره- چنانچه کمیسیون در مهلت فوق گزارش خود را ارائه ننماید طرح یا لایحه در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
4- حداقل یک ‌ساعت قبل از شروع مذاکرات، پیشنهادهای نمایندگان چاپ و توزیع می‌شود.
چهارم - طرح‌ها و لوایح سه فوریتى
ماده 166- در طرح‌ها و لوایح سه فوریتى، پس از تصویب فوریت بلافاصله کلیات و سپس در همان جلسه نسبت به ماده واحده یا هر یک از مواد مذاکره و رأى‏ گیرى مى‏ شود.
پیشنهاد نمایندگان قبل از ورود به ماده واحده یا هر یک از مواد پذیرفته مى‏ شود و نسبت به آنها پس از اظهارات یک مخالف و یک موافق و نماینده دولت أخذ رأى به عمل مى‏ آید.

مبحث چهارم- بررسى طرح‌ها و لوایح طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی
ماده 167- در مواردى که مجلس ضرورى تشخیص دهد، طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسى اختیار تصویب آزمایشى بعضى از قوانین را که جنبه دائمى دارند به کمیسیون‌هاى خود و تصویب دائمى اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتى یا وابسته به دولت را به کمیسیون‌هاى خود یا به دولت تفویض مى‏ کند.
تبصره 1- دولت باید حداقل شش ‌ماه قبل از پایان مدت آزمایشی قانون مذکور جهت تمدید یا تعیین تکلیف دائمی آن، اقدام قانونی لازم را معمول دارد.
هیأت رئیسه موظف است از طریق لایحه یا طرح ترتیبی اتخاذ نماید که تا پایان زمان آزمایشی، تعیین تکلیف شده باشد.
طرح یا لایحه می‌تواند به صورت ماده واحده و بدون تغییرات یا با اصلاح موادی از قانون آزمایشی تنظیم شود.
تبصره 2- پس از انقضای زمان آزمایشى، اینگونه قوانین اعتبار قانونى نخواهند داشت.
تبصره 3- مدت اجرای اصلاحیه‌‌های قانون آزمایشی و برنامه توسعه تابع مدت اجرای اصل قانون خواهد بود.
ماده 168- هر گاه دولت یا پانزده نفر از نمایندگان قبل از شروع رسیدگی نهایی در مجلس تقاضاى ارجاع طرح یا لایحه‏ اى را طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی به کمیسیون یا کمیسیون‌هاى مجلس و یا دولت بنماید، این تقاضا در جلسه علنى اعلام و به ترتیب در دستور کار مجلس قرار مى‏ گیرد.
ماده 169- هنگام طرح تقاضاى مزبور در مجلس، نماینده دولت و یا نماینده منتخب تقاضاکنندگان، دلایل ضرورت ارجاع طرح و یا لایحه را حداکثر به مدت ده دقیقه بیان مى‏ نماید و سپس دو نفر مخالف و دو نفر موافق که قبلاً ثبت‏ نام کرده‏ اند و در صورت عدم ثبت نام، در مجلس نوبت گرفته‏ اند، هر یک به مدت ده دقیقه صحبت کرده و آنگاه رأى‏ گیرى مى‏ شود.
ماده 170- پس از موافقت مجلس، طرح یا لایحه به کمیسیون فرستاده مى‏ شود. ترتیب رسیدگى این قبیل طرح‌ها و لوایح در کمیسیون همان ترتیب رسیدگى و تصویب طرح‌ها و لوایح در مجلس خواهد بود، اما مناط در تصویب رأى حداقل دوسوم اعضای کمیسیون مى‏ باشد.
ماده 171- پس از تصویب طرح یا لایحه در کمیسیون‌ها، تعیین مدت اجراى آزمایشى آن در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، به این ترتیب که مصوبه کمیسیون به همراه پیشنهاد مدت اجرا، چهل و هشت ساعت قبل از طرح در مجلس تکثیر و در اختیار نمایندگان قرار گیرد.
هنگام طرح تعیین مدت در جلسه علنى، در صورتى که پیشنهاد دیگرى نباشد، نسبت به پیشنهاد کمیسیون رأى‏ گیرى مى‏ شود. در غیر این صورت، نسبت به پیشنهاد نمایندگان به ترتیب وصول در جلسه علنى پس از صحبت یک مخالف و یک موافق رأى‏ گیرى خواهد شد.
تبصره 1- مسکوت ماندن اینگونه طرح‌ها و لوایح تا قبل از تصویب مدت اجرای آزمایشی آن طبق روال بررسی طرح‌ها و لوایح قابل طرح است.
تبصره 2- چنانچه پانزده نفر از نمایندگان تقاضای لغو رسیدگی طرح یا لایحه طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی را تا قبل از تأیید شورای نگهبان از مجلس داشته باشند این تقاضا در همان جلسه اعلام و در جلسه بعد طبق ماده (169) آیین‌نامه داخلی مطرح می‌گردد و در صورت تصویب این تقاضا، رسیدگی به لایحه یا طرح طبق آیین‌نامه داخلی ادامه می‌یابد.
ماده 172- در صورتى که مجلس تصویب دائمى اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتى و یا وابسته به دولت را به دولت واگذار کند، اساسنامه باید در جلسات هیأت وزیران مطرح شود و به تصویب برسد. ترتیب رسیدگى و تصویب اساسنامه ‏هاى مذکور طبق آیین‏ نامه داخلى هیأت وزیران خواهد بود.

مبحث پنجم - نحوه بررسى موارد خاص و مهم
اول - نحوه تصویب معاهدات و قراردادهاى بین‏ المللى
ماده 173- در تقدیم لوایح قانونى که در آنها، دولت تقاضاى تصویب عهدنامه، مقاوله‏ نامه، قرارداد و یا موافقتنامه بین‏ المللى و یا الحاق به پیمان‌هاى بین‏ المللى را دارد، متن کامل آنها باید جهت بررسى ضمیمه لوایح تقدیمى مذکور باشد.
ماده 174- موارد مذکور در ماده (173) پس از اعلام وصول در مجلس، بلافاصله چاپ و بین نمایندگان توزیع مى‏ شود و به کمیسیون مربوطه ارجاع مى‏ گردد.
ماده 175- در صورتى که دولت براى موارد مذکور در ماده (173) قید مهم قائل شده باشد و یا کمیسیون مربوط تا یک هفته پس از وصول و یا پانزده نفر نمایندگان، چنین قیدى را پیشنهاد کنند، رسیدگى به این قید بلافاصله در دستور کار مجلس قرار مى‏ گیرد تا پس از پیشنهاد و اظهارات یک مخالف و یک موافق (هر یک پنج دقیقه) به رأى گذاشته شود.
ماده 176- در صورتى که قید اهمیت به‏ تصویب مجلس نرسد یا در این‌ باره از ناحیه دولت یا کمیسیون مربوط یا پانزده نفر از نمایندگان تقاضایى به عمل نیاید عهدنامه، مقاوله‏ نامه، قرارداد و یا موافقتنامه، عادى تلقى شده و مجلس به‏ صورت یک شورى آن را مورد رسیدگى قرار خواهد داد، بدین ‏ترتیب که پس از صحبت دو مخالف و دو موافق در کلیات و جزئیات (هر کدام حداکثر به مدت پانزده دقیقه) و صحبت سخنگوی کمیسیون و نماینده دولت به رأى گذاشته مى‏ شود.
ماده 177- در صورتى که مجلس قید اهمیت را تصویب کند، رسیدگى به آن دو شورى و به ‏ترتیب زیر خواهد بود:
1- در شور اول درباره کلیات، با در نظر گرفتن مواد مربوطه، بحث و اعتراضات وارده به بعضى از شرایط و مواد قرارداد به عنوان پیشنهاد کتبى به کمیسیون ارجاع خواهد شد. این پیشنهادها باید بیست و چهار ساعت قبل از طرح در کمیسیون، چاپ و بین نمایندگان توزیع شود.
2- در شور دوم، کمیسیون، موارد اعتراض و پیشنهادهاى نمایندگان و همچنین نظرخود را درباره این موارد، همراه با تصویب و یا رد مواد، بدون وارد کردن تغییرات، در مجلس مطرح مى‏ کند، آنگاه درباره موارد اعتراض نمایندگان، که به طور کتبى و در مهلت مقرر به کمیسیون داده شده باشد، به‏ ترتیب، نماینده اعتراض کننده، یک مخالف و یک موافق، هر کدام به مدت پنج دقیقه، صحبت مى‏ کنند و سپس درباره وارد بودن یا نبودن اعتراض رأى‏ گیرى به عمل مى ‏آید. پس از پایان یافتن رأى‏ گیرى نسبت به اعتراضات، در صورتى که مجلس آنها را وارد بداند، دولت موظف مى‏ شود در مسائل مورد اعتراض با طرف متعاهد مجدداً وارد مذاکره و گفتگو شود. در این صورت، لایحه تا پایان مذاکرات مجدد در دستور مجلس باقى خواهد بود. در صورت قبول اعتراضات و پیشنهادها متن اصلاحى تصویب شده تلقى خواهد شد و در غیراین صورت، آخرین پیشنهاد دولت در مورد اصل قرارداد با صحبت یک مخالف و یک موافق، هر یک به مدت پنج دقیقه، در مجلس به رأى گذاشته خواهد شد.

دوم - اصلاح جزئى در خطوط مرزها
ماده 178- در لایحه تقدیمى مربوط به اصلاح جزئى در خطوط مرزى، متن کامل عهدنامه بین‏ المللى آن، که براساس اصل هفتاد و هشتم (78) قانون اساسى تنظیم شده باشد، جهت بررسى باید ضمیمه گردد. متن این عهدنامه پس از اعلام وصول، بلافاصله چاپ و بین نمایندگان توزیع و همزمان به کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى ارجاع مى‏ شود.
ماده 179- کمیسیون مذکور در ماده قبل، پس از کسب نظر مشورتى کمیسیون قضایى و حقوقى و با دعوت از نماینده شوراى ‏عالى امنیت ملى و نمایندگان پیشنهاد دهنده، به بررسى همه‏ جانبه موضوع مى‏ پردازد و ظرف یک ماه گزارش تفصیلى خود را مبنى ‏بر قبول یا رد عهدنامه به ضمیمه پیشنهادهاى اساسى به هیأت رئیسه ارسال مى‏ دارد.
ماده 180- لوایح مربوط به عهدنامه‏ هاى اصلاح جزئى در خطوط مرزى همانند سایر عهدنامه‏ هاى بین‏ المللى مهم دو شورى خواهد بود و به همان ترتیب نیز مورد بررسى قرار خواهد گرفت. این نوع عهدنامه‏ ها، در صورتى که صرفاً براى اصلاحات جزئى، با در نظر گرفتن مصالح کشور و رعایت اصل هفتاد و هشتم (78) قانون اساسى دو طرفه باشد و به استقلال و تمامیت ارضى کشور لطمه نزند، با تصویب چهارپنجم مجموع نمایندگان مجلس معتبر خواهد بود.

سوم - محدودیت‌هاى ضرورى
ماده 181- براساس اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسى، در حالت جنگ و شرایط اضطرارى نظیر آن که دولت حق دارد با تصویب مجلس شوراى اسلامى محدودیت‏ هاى ضرورى برقرار نماید، قبل از اعمال محدودیت، متن کامل و دقیق محدودیت‏ هاى ضرورى با دلایل توجیهى لازم، همراه با لایحه قانونى جهت بررسى تقدیم مجلس مى‏ شود.
تبصره- چنانچه دولت بدون کسب مجوز مبادرت به اعمال محدودیت نماید، رئیس مجلس موظف است تقدیم لایحه محدودیت را از رئیس جمهور مطالبه کند. در این‏ خصوص، حق سؤال یا استیضاح رئیس جمهور و وزیران براى نمایندگان محفوظ خواهد بود.
ماده 182- رسیدگى به لایحه محدودیت‌هاى ضرورى یک شورى است و در صورت تصویب مجلس، مدت اعمال آن به ‏هر حال نمى ‏تواند بیش از سى ‌روز باشد. در صورتى که پس از انقضای این مدت ضرورت همچنان باقى باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.

چهارم- سایر موارد
ماده 183- براساس اصول هشتادم (80)، هشتاد و دوم (82)، هشتاد و سوم (83) و یکصد و سى و نهم (139) قانون اساسى، اقدامات دولت در موارد ذیل قبلاً باید به ‏تصویب مجلس برسد:
1- گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بلاعوض داخلى و خارجى
2- استخدام کارشناسان خارجى در موارد ضرورى
3- فروش بناها و اموال دولتى و نفایس ملى به ‏استثناى نفایس ملى منحصر به فرد که در هر صورت قابل فروش نخواهد بود.
4- صلح دعاوى راجع به اموال عمومى و دولتى یا ارجاع آن به داورى که طرف دعوی خارجى باشد و همچنین در موارد مهم داخلى
در تمام موارد مذکور، دولت موظف است متن تفصیلى آنها را همراه با لایحه قانونى تقدیم مجلس نماید تا به‏ صورت یک شورى مورد رسیدگى قرار گیرد، بدین‏ ترتیب که پس از گزارش کمیسیون مربوط و صحبت دو مخالف و دو موافق در کلیات و جزئیات (هر کدام به مدت پانزده دقیقه) براى تصویب به ‏رأى گذاشته مى‏ شود.

مبحث ششم- نحوه بررسى برنامه و بودجه سالانه کل کشور
اول - تصویب برنامه توسعه
ماده 184- رسیدگی به لوایح برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران یک‌ شوری و به شرح زیر خواهد بود:
الف- نمایندگان مجلس از زمان چاپ و توزیع لایحه برنامه ظرف پنج روز (بدون احتساب ایام تعطیل) پیشنهادهای خود در مورد کلیات و جزئیات برنامه را به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط ارائه می‌نمایند.
ب- کمیسیون‌های تخصصی مکلفند حداکثر ده روز پس از چاپ و توزیع لایحه نسبت به بررسی مفاد برنامه شامل مواد، تبصره‌ها، جداول و ضمایم و نیز پیشنهادهای نمایندگان اقدام و گزارش خود را به کمیسیون تلفیق رسیدگی‌کننده ارائه نمایند.
ج- کمیسیون تلفیق موظف است پس از پایان مهلت مذکور در بند (ب) به گزارش های کمیسیون‌های تخصصی و کلیات و جزئیات برنامه و پیشنهادهای نمایندگان حداکثر ظرف سه هفته رسیدگی و گزارش نهایی خود را به مجلس ارائه نماید.
د- در صحن جلسه علنی پس از ارائه گزارش کمیسیون تلفیق، ابتدا کلیات برنامه مورد بحث قرار می‌گیرد. در کلیات پنج نفر مخالف و پنج نفر موافق به ترتیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق و حداکثر هر نفر پانزده دقیقه دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کنند. پس از آن کمیسیون و دولت هر کدام حداکثر چهل و پنج دقیقه برای دفاع زمان خواهند داشت. سپس راجع به کلیات برنامه رأی‌گیری خواهد شد. در بررسی کلیات، کفایت مذاکرات پذیرفته نمی‌شود.
ه‍- پس از تصویب کلیات، رسیدگی به جزئیات برنامه آغاز و به مواد و تبصره‌ها و جداول برنامه به ترتیب رسیدگی می‌شود. در این بخش جایگزین متن ماده، یا جزئی از ماده و یا تبصره لایحه دولت، حذف کل، مصوبات جایگزینی کمیسیون‌های تخصصی و پیشنهادهای چاپ شده نمایندگان برای هر ماده یا تبصره یا هر یک از اجزاء در صورتی که آن جزء ماهیت مستقل داشته باشد و حذف جزء و پیشنهادهای چاپ شده کمیسیون‌های تخصصی به ترتیب مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. سپس در مورد اصل ماده یا تبصره یا اجزاء در صورتی که ماهیت مستقل داشته باشند، رأی‌گیری خواهد شد.
چنانچه اصل رأی نیاورد، موضوع برای رسیدگی مجدد به کمیسیون تلفیق برگشت داده خواهد شد تا در اسرع وقت و حداکثر طبق مهلتی که هیأت ‌رئیسه تعیین خواهد کرد، گزارش مجدد خود را به مجلس ارائه دهد. نمایندگان می‌توانند حداکثر تا پایان همان روز پیشنهادهای خود را به کمیسیون تسلیم نمایند.
و- مادام که لایحه برنامه در صحن مجلس مورد بررسی است، مجلس نطق نخواهد داشت و هیچ طرح یا لایحه‌ای جز طرح‌ها و لوایح سه‌ فوریتی و نیز تحقیق و تفحص، استیضاح و رأی اعتماد در دستور قرار نخواهد گرفت و مجلس در تمامی ایام به جز ایام تعطیل حداقل شش و حداکثر هشت ساعت جلسه علنی خواهد داشت. در موارد استثناء با تصویب مجلس، این زمان تا ده ساعت قابل افزایش است.
ز- مهلت‌های مذکور در بندهای (ب) و (ج) حسب مورد با تصویب هیأت ‌رئیسه تا دو برابر قابل افزایش است.
ماده 185- اصلاح قانون برنامه توسعه در ضمن لایحه بودجه مبتنی بر آن برنامه و نیز دیگر طرح‌ها و لوایح با رأی دوسوم نمایندگان حاضر پذیرفته می‌شود و هر گونه اصلاح نیز با رأی دوسوم نمایندگان معتبر خواهد بود.

دوم - تصویب بودجه سالانه کل کشور
ماده 186- دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذر ماه هر سال به مجلس تسلیم نماید. نحوه رسیدگی به لایحه بودجه، یک‌ شورى خواهد بود و ترتیب رسیدگى به شرح ذیل مى‏ باشد:
1- نمایندگان مجلس از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه سالانه کل کشور و پیوست‏ ها و سوابق آن تا مدت ده روز مى‏ توانند پیشنهادهاى خود را به کمیسیون‌هاى تخصصى مجلس تقدیم نمایند.
2- کمیسیون‌هاى تخصصى موظفند حداکثر تا پانزده روز پس از چاپ و توزیع لایحه، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق تقدیم نمایند.
3- کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف پانزده روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، ضمن رسیدگى به گزارش کمیسیون‌هاى تخصصى گزارش نهایى خود را تنظیم و به مجلس شوراى اسلامى تقدیم نماید. مهلت رسیدگی کمیسیون تلفیق حداکثر تا پانزده روز با موافقت هیأت رئیسه قابل تمدید می‌باشد.
4- در جلسه علنى، پس از رسیدگى به کلیات بودجه و تصویب آن، به پیشنهادهاى مربوط به درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بودجه عمومى دولت رسیدگى و سقف آن به ‏تصویب خواهد رسید. پس از آن پیشنهادهاى مربوط به تبصره‏ ها و ردیف‌ها رسیدگى مى‏ گردد.
تبصره 1- در جلسه علنى، تنها پیشنهادهایى که توسط نمایندگان و کمیسیون‌ها در زمان مقرر دریافت و به چاپ رسیده، مشروط به عدم مغایرت با قانون برنامه، قابل طرح مى‏ باشد. پیشنهادهایی که منبع درآمد مشخصی نداشته باشد قابل طرح نخواهد بود و پیشنهادهایی که مازاد بر سرجمع نباشد زمانی قابل طرح است که ردیف مشخص جایگزین را معین نماید. تشخیص موارد مذکور با رئیس جلسه خواهد بود.
تبصره 2- نحوه رسیدگى به متمم، اصلاحیه‏ هاى بودجه و سایر مواردى که در این ماده پیش‏ بینى‏ نشده طبق مقررات معمول در این آیین‏ نامه خواهد بود.
تبصره 3- در صورت عدم تصویب کلیات لایحه بودجه، فقط برای یک‌ بار موضوع به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف هفتاد و دو ساعت گزارش اصلاحی خود را به مجلس ارائه نماید.
ماده 187- جلسات مجلس برای رسیدگی به بودجه سالانه باید بلاانقطاع در کلیه ایام هفته غیراز جمعه و تعطیلات رسمى، حداقل روزى چهار ساعت منعقد گردد و تا موقعى که شور و مذاکره پایان نیافته و رأى مجلس أخذ نشده است از دستور خارج نمى‏ شود و هیچ لایحه یا طرح دیگر نمى‏ تواند مطرح باشد مگر لایحه یک یا چند دوازدهم بودجه در صورت ضرورت
تبصره- اگر مطالب فورى و فوتى اعم از طرح‌ها و لوایح دو فوریتى و غیره پیش آید که به تشخیص مجلس تأخیر آن موجب زیان جبران ‏ناپذیرى باشد، در این صورت براى طرح و تصویب آن زمان مشخصى معین مى‏ شود.
ماده 188- چنانچه لایحه بودجه سالانه کشور تا تاریخ تعیین شده در این آیین‌نامه به مجلس تسلیم نشود دولت موظف است لایحه چند دوازدهم بودجه را نیز به مجلس تسلیم نماید.
این لایحه پس از چاپ و توزیع در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. ابتدا نماینده دولت و سپس دو مخالف و دو موافق به ترتیب هر کدام به مدت پنج دقیقه صحبت می‌کنند و سپس کلیات لایحه به رأی گذاشته می‌شود. در صورت تصویب، رسیدگی به لایحه در ردیف اول دستور جلسه علنی بعد قرار می‌گیرد. در وقت رسیدگی ابتدا پیشنهاد نمایندگان درخصوص میزان چند دوازدهم مطرح و درصورت عدم تصویب نسبت به عدد چند دوازدهم پیشنهادی دولت رأی‌گیری می‌شود.
تبصره 1- مجلس چند دوازدهم بودجه را بر مبنای آخرین قانون بودجه سالانه مصوب مجلس رسیدگی می‌نماید.
تبصره 2- حداکثر مدتی که مجلس می‌تواند برای بودجه چند دوازدهم تصویب نماید سه ‌دوازدهم است.

مبحث هفتم - تفسیر قوانین
ماده 189- رسیدگى به طرح‌ها و لوایح مربوط به شرح و تفسیر قوانین عادى یک شورى است و مى ‏تواند با فوریت مورد مذاکره قرار گیرد، در تفسیر قوانین بحث در کلیات و جزئیات از هم تفکیک نمى‏ شود.
ماده 190- در صورتى که استفساریه به‏ صورت عادى و یک فوریتى باشد، پس از گزارش کمیسیون و توضیح سخنگو، یک مخالف و یک موافق، هر یک به مدت ده دقیقه صحبت خواهند کرد. با پیشنهاد رئیس و یا ده نفر از نمایندگان و تصویب مجلس مدت صحبت و تعداد مخالف و موافق تا دو برابر قابل تغییر است. در مورد تفسیر قوانین نماینده دولت هم مى‏ تواند صحبت کند.
ماده 191- در صورتى که گزارش کمیسیون و همین‏طور پیشنهادهاى دیگر که به کمیسیون رسیده است، به تصویب مجلس نرسد، هر نماینده مى ‏تواند نظر خود را کتباً به هیأت رئیسه بدهد. پیشنهادها به ترتیب وصول مورد بحث قرار مى‏ گیرد و اگر پیشنهادى به تصویب نرسید موضوع براى بحث بیشتر به کمیسیون ارجاع مى‏ شود.
ماده 192- در صورتى که تفسیر به صورت دو فوریتى و سه فوریتى باشد همانند دیگر طرح‌ها و لوایح دو فوریتى و سه‏ فوریتى مورد رسیدگى قرار مى‏ گیرد.

مبحث هشتم - نکات مشترک مربوط به بررسى طرح‌ها و لوایح
ماده 193- در مواردى که طرح یا لایحه قانونى مربوط به امور داخلى مجلس نباشد، ازطریق هیأت رئیسه به وزیر یا مسؤول اجرایى مربوطه رسماً اطلاع داده مى‏ شود تا خود یا معاون او که رسماً به مجلس معرفى شده در جلسه علنى حاضر شود و در مذاکرات شرکت نماید. در صورت اطلاع و عدم حضور وزیر یا معاون بدون عذر موجه، از طرف رئیس مجلس مؤاخذه خواهد شد. به هر صورت، در همان جلسه، حتى با عدم حضور وزیر یا مسؤول اجرایى مربوطه، طرح یا لایحه مورد بررسى قرار خواهد گرفت و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده 194- سؤالات توضیحى نمایندگان، در شور اول یا دوم طرح‌ها و لوایح که مربوط به موضوعات مورد بحث باشد، در مجلس کتباً به رئیس مجلس تقدیم مى‏ شود. رئیس این سوالات را به سخنگوی کمیسیون مربوط یا به نماینده دولت مى ‏دهد تا به هنگام توضیح و یا توجیه به آن پاسخ داده شود.
ماده 195- در صورتى که حداقل بیست و پنج نفر از نمایندگان تا قبل از اتمام رسیدگی نهایی در مجلس کتباً از مجلس تقاضا کنند که طرح یا لایحه قانونى واصل شده به مجلس براى مدت معینی مسکوت بماند، پس از توضیح یکى از پیشنهاد دهندگان به مدت پنج دقیقه و پاسخ آن از طرف یک مخالف به‏ مدت حداکثر پنج دقیقه، رأى گرفته مى‏ شود. تقاضاى مسکوت ماندن لایحه بدون موافقت معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور یا وزیر یا معاون امور مجلس ذى‏ ربط پذیرفته نخواهد شد.
تقاضاى مسکوت ماندن در هر طرح و لایحه فقط براى یک مرتبه مجاز خواهد بود. هیأت رئیسه موظف است پس از گذشت مدت مسکوت ماندن، طرح یا لایحه را مجدداً در دستور کار مجلس قرار دهد.
تبصره- چنانچه تقاضاى مسکوت ماندن براى انجام اصلاحات طرح یا لایحه باشد پس از تصویب مسکوت ماندن به کمیسیون ذى‏ ربط جهت انجام اصلاحات ارجاع مى‏ گردد. نحوه رسیدگى به اصلاحات همچون رسیدگى در شور دوم طرح‌ها و لوایح خواهد بود.
ماده 196- اخطار راجع به منافى بودن طرح‌ها و لوایح و سایر موضوعات مورد بحث در مجلس با قانون اساسى مقدم بر اظهارات دیگر است و مذاکرات در موضوع اصلى را متوقف مى‏ کند. این اخطار باید قبل از رأی‌گیری و با استناد به اصل مربوطه حداکثر ظرف سه دقیقه به عمل آید. در صورتى که رئیس مجلس اخطار را وارد بداند بدون بحث از مجلس نظرخواهى مى ‏نماید چنانچه مجلس اخطار را وارد دانست رئیس نسبت به پذیرش اصلاحات پیشنهادى یا حذف مورد اشکال یا ارجاع آن به کمیسیون گزارش دهنده جهت بررسى مجدد اقدام خواهد کرد.
ماده 197- در صورتى که نمایندگان نسبت به اجراى آیین‏ نامه داخلى مجلس تخلفى را که مربوط به همان جلسه باشد مشاهده نمایند، حق دارند بلافاصله مورد تخلف را قبل از رأی‌گیری و با استناد به ماده مربوطه بدون خروج از موضوع حداکثر ظرف سه دقیقه تذکر دهند و اگر مربوط به آن جلسه نباشد بعد از نطق و یا پایان جلسه، قبل از اعلام ختم آن حداکثر ظرف سه‌ دقیقه تذکر دهند چنانچه رئیس تذکر را وارد بداند موظف است به آن ترتیب اثر دهد.
ماده 198- اخطار و تذکر پس از رأی‌گیری در مجلس درباره موضوع رأی‌گیری شده پذیرفته نمی‌شود و مصوبات مجلس قابل تغییر یا اصلاح یا ارجاع به کمیسیون نیست و باید مراحل تعیین شده در این آیین‌نامه اجرا شود.

مبحث نهم- ارجاع مصوبات مجلس به شوراى نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مراحل رسیدگى به آنها
ماده 199- کلیه مصوبات مجلس رسماً به شوراى نگهبان فرستاده مى‏ شود. در صورتى که شورا ظرف ده روز پس از وصول یا پس از انقضاى ده روز تمدید مذکور در اصل نود و پنجم (95) قانون اساسى، مخالفت خود را اعلام نکرد، طبق اصل نود و چهارم (94) قانون اساسى، مصوبات از طرف مجلس جهت امضاء و ابلاغ به ریاست جمهورى ارسال مى‏ شود.
تبصره- روز وصول مصوبه و روز اعلام نظر شوراى نگهبان به مجلس جزء مهلت‌هاى مقرر محسوب نمى‏ گردد.
ماده 200- مصوبات مجلس تا زمان اعلام نظر نهایى شوراى نگهبان از دستور خارج نمى‏ شود. شوراى نگهبان، در صورت رد مصوبات مجلس، موظف است علت رد را صریحاً به مجلس گزارش نماید تا بلافاصله تکثیر و توزیع شود.
ماده 201- مصوبات عادى و یک فوریتى مجلس که از طرف شوراى نگهبان رد شده به کمیسیون مربوطه ارسال مى‏ شود و با اعلام وقت قبلى با حضور نماینده شوراى نگهبان، موارد اعتراض براى اصلاح مورد بحث قرار مى‏ گیرد. در صورت عدم حضور نماینده شوراى نگهبان در موعد اعلام شده، کمیسیون با ملحوظ نمودن نظر شوراى نگهبان کار خود را انجام مى‏ دهد.
نمایندگانى که پیشنهاد اصلاحى داده‏ اند، در این مرحله مى‏ توانند در کمیسیون شرکت نمایند. نظر کمیسیون همراه پیشنهادهاى نمایندگان در مجلس مطرح مى‏ شود و طبق معمول شور دوم مورد بحث و رأى قرار مى‏ گیرد.
چنانچه در مورد ماده‏ اى، کمیسیون نیز همراه پیشنهادهاى دیگر پیشنهاد داده باشد، اول پیشنهاد کمیسیون به رأى گذاشته       مى‏ شود و در صورت عدم تصویب، پیشنهادهاى دیگر مطرح مى‏ شود.
در صورت عدم تصویب پیشنهاد کمیسیون و یا پیشنهادهاى قبلى نمایندگان در مجلس، پیشنهادهاى جدید پذیرفته مى‏ شود و درباره آنها بحث و رأى‏ گیرى به‏ عمل مى ‏آید.
تبصره 1- پس از ایراد شوراى نگهبان، دولت حق پیشنهاد اصلاح لایحه را ندارد مگر در موارد ایراد شوراى نگهبان
تبصره 2- شوراى نگهبان نمى‏ تواند پس از گذشت مهلت‌هاى مقرر و رفع ایراد در نوبت اول، مجدداً مغایرت موارد دیگرى را که مربوط به اصلاحیه نمى‏ باشد بعد از گذشت مدت قانونى به مجلس اعلام نماید مگر در رابطه با انطباق با موازین شرعى
تبصره 3- اگر با اصلاح ماده مورد ایراد شوراى نگهبان، ماده به کلى خاصیتش را از دست بدهد، مى‏ توان آن را حذف کرد.
ماده 202- پس از بررسى گزارش کمیسیون که در آن نظر شوراى نگهبان ملحوظ شده است و رأى‏ گیرى نسبت به آن، مصوبه مجدداً به شوراى نگهبان ارسال مى‏ شود. اگر این مصوبه هنوز وافى به نظرات شوراى نگهبان نباشد، مجدداً در مجلس مطرح مى‏ گردد، در صورتى که مجلس با در نظر گرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رأى خود باقى باشد رئیس مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال مى‏دارد. مجمع موظف است تنها در موارد اختلاف و دیگر موارد مربوط به آن اظهارنظر قطعى نموده و گزارش آن را جهت طى مراحل بعدى به رییس مجلس اعلام نماید.

مبحث دهم - تقاضای همه‌پرسی
ماده 203- برای بررسی تقاضای همه‌پرسی موضوع اصل پنجاه و نهم (59) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کمیسیون ویژه‌ای مرکب از پانزده نفر از نمایندگان با رأی مستقیم مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود تا مطابق مقررات حاکم بر تشکیل و نحوه اداره کمیسیون‌های دیگر موضوع را بررسی و گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره 1- رسیدگی به درخواست همه‌پرسی یک ‌شوری است. در صورت تقاضای فوریت برای آن مطابق مواد مربوطه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
تبصره 2- مدت زمان صحبت مخالفان و موافقان در صحن علنی مجلس حداکثر چهار ساعت و برای هر نفر حداکثر پانزده دقیقه خواهد بود.
نحوه ثبت نام و نطق مخالفان و موافقان مطابق ماده (115) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی خواهد بود. نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون ویژه هرکدام می‌توانند تا یک ساعت توضیحات خود را ارائه دهند.
تبصره 3- پس از پایان مذاکرات، رأی‌گیری علنی و با ورقه به عمل خواهد آمد. نحوه رأی‌گیری به ترتیب زیر خواهد بود:
الف- اصل مصوبه کمیسیون ویژه
ب- پیشنهاد جایگزین اصل درخواست اولیه
ج- پیشنهاد جایگزین کمیسیون‌های فرعی به ترتیب وصول
د- پیشنهاد جایگزین نمایندگان به ترتیب وصول
تبصره 4- در مرحله طرح هریک از پیشنهادات علاوه بر پیشنهاد دهنده یک موافق و یک مخالف و نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون هر یک حداکثر به مدت ده دقیقه می‌توانند صحبت کنند.
تبصره 5- مناط تصویب درخواست همه‌پرسی موضوع اصل پنجاه و نهم (59) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رأی مثبت حداقل دوسوم مجموع نمایندگان خواهد بود.

فصل دوم - نحوه بررسى و رأى اعتماد به هیأت وزیران
ماده 204- رئیس جمهور، ظرف دو هفته پس از انجام مراسم تحلیف و یا بعد از استعفاء یا سقوط دولت، کتباً اسامى هیأت وزیران را به همراه شرح حال هر یک از وزیران و برنامه دولت تسلیم مجلس مى‏ نماید. رئیس مجلس مکلف است در اولین فرصت در جلسه علنى وصول معرفى‏ نامه وزیران را اعلام و پس از قرائت دستور تکثیر آن را صادر نماید.
ماده 205- یک هفته پس از معرفى دولت، براى بحث و بررسى خط مشى و اصول کلى برنامه دولت و أخذ رأى اعتماد براى هیأت وزیران جلسات مجلس به‏ طور متوالى تشکیل مى‏ گردد. با پیشنهاد رئیس و تصویب مجلس، جلسات به صورت صبح و بعد ازظهر برگزار خواهد شد. مجلس در این جلسات نطق نخواهد داشت.
ماده 206- قبل از تشکیل اولین جلسه بررسى برنامه‏ هاى دولت و أخذ رأى اعتماد هیأت وزیران، نمایندگان مخالف و موافق برنامه، خط مشى و اصول کلى و ترکیب هیأت وزیران و نیز نمایندگان مخالف و موافق هر یک از وزیران به تفکیک برنامه و هر وزیر در برگه‏ هاى جداگانه یا دستگاه الکترونیک ثبت نام مى‏ نمایند.
هر یک از نمایندگان حق دارند تمام یا قسمتى از وقت خود را در اختیار نماینده دیگر قرار دهد. در شروع بحث در مورد هیأت وزیران، رئیس جمهور برنامه دولت را تشریح و ضمن معرفى وزیران از ترکیب هیأت وزیران دفاع خواهد نمود. پس از آن مجلس، بررسى برنامه دولت و ترکیب هیأت وزیران را با اظهارات پنج نفر از نمایندگان مخالف و پنج نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترتیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق و هر کدام براى مدت پانزده دقیقه انجام خواهد داد.
رئیس جمهور یا کسانى که او تعیین خواهد نمود به سؤالات و اظهارات مخالفان پاسخ مى‏ دهند. مجموع مدت نطق اولیه رئیس جمهور و دفاعیات اخیر دو و نیم ساعت خواهد بود. در پى اظهارات و دفاعیات رئیس جمهور، مجلس شور در مورد برنامه‏ ها و صلاحیت هر یک از وزیران را به صورت جداگانه آغاز خواهد نمود. در مورد هر وزیر دو نفر از نمایندگان مخالف و دو نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترتیب یک نفر مخالف و موافق هرکدام براى مدت پانزده دقیقه فرصت خواهند داشت. پس از آن وزیر و در صورت صلاحدید رئیس جمهور به مدت سى دقیقه براى دفاع از برنامه و صلاحیت وزیر مطروحه وقت خواهند داشت. بحث و بررسى براى تک تک وزیران به ترتیب حروف الفباى وزارتخانه به همین شیوه انجام مى‏ گیرد، رئیس جمهور مى‏ تواند با استفاده از وقت وزیران در پایان و به ‏طور یکجا از آنان دفاع نماید. پس از آن رأى‏ گیرى به عمل مى‏ آید و شمارش و اعلام نتیجه آراء پس از رأى‏ گیرى براى همه وزرا صورت خواهد گرفت. سؤالات کتبى نمایندگان در طول مدتى که برنامه دولت مطرح است از طریق رئیس مجلس به رئیس جمهور یا وزیر مربوط داده خواهد شد.
تبصره 1- در موارد معرفى یک یا چند وزیر (کمتر از نصف مجموع وزرا) پس از نطق اولیه رئیس جمهور به مدت یک ساعت بدون بحث در کلیات برنامه‏ ها و ترکیب هیأت‏ وزیران تنها در مورد برنامه‏ ها و صلاحیت وزیران پیشنهادى به ‏ترتیب فوق‏ الذکر اقدام خواهد شد.
تبصره 2- چنانچه مجلس به یک یا چند وزیر رأى اعتماد نداد و یا وزارتخانه‌ای به هردلیل وزیر نداشته باشد رئیس جمهور موظف است با رعایت اصل یکصد و سى و پنجم (135) قانون اساسى حداکثر قبل از سه ماه فرد یا افراد دیگرى را براى أخذ رأى به مجلس معرفى نماید.
ماده 207- در مورد اصول هشتاد و هفتم (87) و یکصد و سى و ششم (136) قانون اساسى، کیفیت رأى اعتماد به وزیر یا هیأت وزیران و همه مسائل مربوط به آن طبق این آیین ‏نامه خواهد بود.
تشخیص مسائل مهم و مورد اختلاف مذکور در اصل هشتاد و هفتم (87) قانون اساسی که دولت مى‏ تواند در زمینه آنها از مجلس رأى اعتماد بگیرد، با هیأت وزیران است.

فصل سوم- نظارت
مبحث اول- نحوه بررسى اصول هشتاد و هشتم (88) و هفتاد و ششم (76) قانون اساسى
اول - تذکر و سؤال
الف - تذکر
ماده 208- در کلیه مواردى که نماینده یا نمایندگان مطابق اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسى، از رئیس جمهور یا وزیر درباره یکى از وظایف آنان حق سؤال دارند، مى ‏توانند در خصوص موضوع مورد نظر به رئیس جمهور و وزیر مسؤول کتباً تذکر دهند.
هیأت رئیسه خلاصه تذکر را در جلسه علنى مجلس قرائت و متن کامل تذکر را به رئیس جمهور یا وزیر مربوط ابلاغ مى‏ نماید.

ب - سؤال
ماده 209- نحوه رسیدگی به سؤال نماینده از وزیر به شرح‌ ذیل خواهد بود:
1- هر نماینده می‌تواند راجع به مسائل داخلی و خارجی کشور از وزیر مسؤول درباره وظایف او سؤال نماید. سؤال باید کتبی و صریح بوده و در فرم مخصوص که هیأت رئیسه تهیه می‌نماید توسط نماینده تنظیم و به هیأت رئیسه تسلیم شود.
هیأت رئیسه موظف است سؤال را فوری به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط ارسال نماید.
2- کمیسیون موظف است حداکثر ظرف پانزده‌ روز پس از وصول سؤال، جلسه‌ای با حضور وزیر و سؤال‌کننده تشکیل دهد و با استماع نظرات سؤال‌کننده و وزیر و بررسی‌های لازم، به موضوع رسیدگی کند.
3- چنانچه سؤال‌کننده، توضیحات وزیر را قانع‌کننده نداند، کمیسیون با تعیین قلمرو «ملی» یا «منطق‌های» سؤال، بلافاصله نسبت به ارجاع سؤال ملی به هیأت رئیسه جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی اقدام می‌نماید.
4- در رابطه با سؤال منطق‌های، کمیسیون موظف است حداکثر ظرف ده‌ روز نسبت به ارائه راه‌حل و ارسال گزارش به هیأت رئیسه مجلس و رئیس جمهور (توسط رئیس مجلس) اقدام نماید.
هیأت رئیسه مساعی لازم نسبت به حل موضوع سؤال منطق‌های را به عمل می‌آورد.
چنانچه پس از پانزده روز از ارجاع نامه کمیسیون، نماینده سؤال‌کننده همچنان موضوع را حل و فصل نشده بداند، از هیأت رئیسه درخواست طرح سؤال منطق‌های در جلسه علنی را می‌نماید.
هیأت رئیسه موظف است در اولین جلسه علنی، سؤال منطق‌های را اعلام وصول و فوری به وزیر ابلاغ و به کمیسیون ذی‌ربط ارسال نماید. کمیسیون موظف است ظرف یک هفته گزارش نهایی را به هیأت رئیسه ارائه نماید.
5- طبق اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسی، وزیر مورد سؤال مکلف است حداکثر ظرف ده‌ روز از تاریخ ابلاغ سؤال در مجلس حضور یافته و به سؤال پاسخ دهد مگر آنکه وزیر به صورت رسمی و با عذر موجه تقاضای تأخیر حداکثر برای مدت ده‌ روز داشته باشد.
تبصره 1- در صورت درخواست نماینده یا نمایندگان سؤال کننده، کمیسیون می‌تواند بررسی سؤال را حداکثر به مدت یک ‌ماه به تعویق بیندازد.
تبصره 2- هیأت رئیسه مکلف است هر گاه تعداد سؤالات قابل طرح در صحن علنی ایجاب نماید یک جلسه علنی در هفته را به پاسخگویی به سؤالات اختصاص دهد.
تبصره 3- هیأت رئیسه می‌تواند کلیه سؤالات یک نماینده از یک وزیر را که آماده طرح در جلسه علنی باشد در یک جلسه در دستور قرار دهد. در این صورت حداکثر زمان اختصاص داده شده نباید از یک ‌ساعت بیشتر شود که به همان ترتیب و تناسب طرح سؤال از وزیر در جلسه علنی، به نماینده و وزیر تخصیص می‌یابد.
ماده 210- در جلسه علنی ابتدا گزارش کمیسیون متضمن طرح سؤال و بررسی‌های انجام شده توسط سخنگوی کمیسیون به مدت حداکثر پنج ‌دقیقه مطرح می‌شود سپس وزیر و نماینده سؤال کننده به ترتیب و هر کدام حداکثر به مدت پانزده‌ دقیقه توضیحات خود را ارائه می‌دهند و در صورت قانع نشدن نماینده، رئیس جلسه نظر مجلس را در این مورد أخذ می‌کند.
در صورتی که اکثر نمایندگان حاضر، نظر به وارد بودن سؤال نماینده یا نمایندگان بدهند رئیس مجلس موظف است موضوع را به رئیس جمهور جهت رسیدگی ارجاع نماید.
تبصره 1- عدم حضور وزیر در مجلس و کمیسیون به منزله وارد بودن سؤال می‌باشد.
تبصره 2- سؤال کننده یا وزیر می‌توانند از وقت خود در جلسه علنی طی دو نوبت استفاده نمایند.
تبصره 3- گزارش کمیسیون حداقل بیست و چهار ساعت قبل از طرح سؤال در مجلس باید چاپ و بین نمایندگان توزیع شود.
تبصره 4- در صورتی که سؤال توسط چند نماینده تنظیم گردد، نماینده منتخب سؤال‌کنندگان جهت توضیح سؤال در کمیسیون و صحن علنی باید در فرم مربوط به سؤال مشخص گردد در صورت عدم توافق سؤال‌کنندگان، نماینده آنها توسط یکی از اعضای هیأت رئیسه به قید قرعه انتخاب خواهد شد.
تبصره 5- سؤال می‌تواند شامل اجزای متعدد باشد.
تبصره 6- با تغییر وزیر، سؤالاتی که به تشخیص کمیسیون تخصصی مربوط به عملکرد فردی وزیر است از دستور کار خارج می‌شود و گزارش آن به هیأت رئیسه ارائه می‌گردد.
ماده 211- چنانچه در هر دوره مجلس، سه بار با رأی اکثریت نمایندگان حاضر، سؤالات نمایندگان از هر وزیر وارد تشخیص داده شود طرح استیضاح وزیر در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
ماده 212- براساس اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسی، در صورتی‌ که حداقل یک‌ چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یک یا چند وظیفه رئیس جمهور سؤال کنند، باید سؤال یا سؤالات خود را به طور صریح و روشن و مختصر همگی امضا و به رئیس ‌مجلس تسلیم نمایند. رئیس مجلس موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون‌های تخصصی مربوط، ارجاع می‌نماید. هر کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی شده رئیس جمهور به آن کمیسیون و نماینده منتخب سؤال‌کنندگان تشکیل جلسه دهد. در این جلسه نماینده رئیس جمهور پاسخ مقتضی را از طرف رئیس جمهور ارائه خواهد نمود تا به نمایندگان سؤال‌کننده گزارش شود.
پس از یک ‌هفته از طرح سؤال در کمیسیون یا کمیسیون‌ها چنانچه هنوز حداقل یک‌ چهارم کل نمایندگان مجلس از سؤال خود منصرف نشده باشند رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه سؤال یا سؤالات آنان را قرائت و فوراً برای رئیس جمهور ارسال کند. این سؤال یا سؤالات ظرف چهل و هشت ساعت تکثیر و در دسترس نمایندگان قرار می‌گیرد.
تبصره 1- تعداد سؤالات نباید از پنج سؤال بیشتر باشد.
تبصره 2- پس از ارسال سؤال یا سؤالات برای رئیس جمهور، کاهش امضاءها سبب خروج سؤال یا سؤالات از دستور نمی‌گردد.
ماده 213- رئیس جمهور موظف است ظرف یک ‌ماه از تاریخ دریافت سؤال یا سؤالات، در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سؤال یا سؤالات مطروحه نمایندگان پاسخ گوید مگر با عذر موجه با تشخیص مجلس شورای اسلامی. مدت طرح سؤال یا سؤالات از طرف نمایندگان منتخب سؤال‌کنندگان حداکثر سی دقیقه و مدت پاسخ رئیس جمهور حداکثر یک ‌ساعت است که طرفین می‌توانند وقت خود را به دو بخش تقسیم نمایند. در این صورت همه سؤالات و پاسخ‌ها در بخش اول وقت هر یک از دوطرف بیان می‌شود و در بخش دوم ابهامات سؤال‌کنندگان و پاسخ‌های رئیس جمهور مطرح می‌گردد.
تبصره- پس از این مرحله، درباره پاسخ رئیس جمهور به هر یک از سؤالات از نظر قانع‌کننده بودن به صورت جداگانه رأی‌گیری می‌شود.
چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهور به سؤالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سؤال، نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سؤال به قوه قضاییه ارسال می‌شود.

دوم - تحقیق و تفحص
ماده 214- هر گاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند تقاضاى خود را به صورت کتبی به هیأت رئیسه مجلس تسلیم نموده و هیأت ‏رئیسه ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصى ذى‏ربط جهت رسیدگى ارجاع مى‏ نماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتى را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضى یا متقاضیان قرار دهد.
در صورتى که متقاضى یا متقاضیان، اطلاعات کمیسیون را کافى تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف یک هفته از متقاضى یا متقاضیان و بالاترین مقام دستگاه اجرایى ذى‏ ربط دعوت به عمل آورد و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص و نظرات مقام فوق‌الذکر را استماع نماید و تا مدت ده روز گزارش خود را مبنى بر تصویب یا رد تقاضاى تحقیق و تفحص به هیأت رئیسه مجلس ارائه دهد.
این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار می‌گیرد و پس از توضیح سخنگوی کمیسیون و صحبت نماینده متقاضی تحقیق و تفحص هر کدام حداکثر به مدت ده ‌دقیقه، گزارش کمیسیون بدون بحث به رأى گذاشته خواهد شد.
در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصى ذى ‏ربط جهت رسیدگى ارجاع مى‏ گردد.
کمیسیون موظف است در مدت بیست روز اعضای هیأت تحقیق و تفحص را که حداقل یازده و حداکثر پانزده نفر خواهند بود از بین نمایندگان تعیین و به رئیس مجلس جهت صدور ابلاغ معرفى نماید. چنانچه متقاضیان تحقیق و تفحص کمتر از پنج نفر باشند کلیه آنان عضو هیأت خواهند بود، در غیر این‌ صورت حداقل پنج ‌نفر از اعضای هیأت از میان ‌متقاضیان تحقیق و تفحص انتخاب خواهند شد.
اعضای هیأت از میان خود یک رئیس، دو نائب رئیس و یک دبیر انتخاب مى‏ کنند.
هیأت حداکثر در مدت یک ‌ماه پس از پایان مهلت تحقیق و تفحص، گزارش خود را به کمیسیون تسلیم مى‏ نماید. کمیسیون موظف است ظرف یک ‌ماه گزارش هیأت را در جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیأت مطرح و گزارش نهایی را جهت قرائت در مجلس برای مدت نیم‌ ساعت تنظیم و پس از تصویب به هیأت ‌رئیسه ارسال نماید. قبل از رأی‌گیری در رابطه با گزارش نهایی، وزیر یا مقام مسؤول از عملکرد خود دفاع خواهد نمود.
هیأت رئیسه موظف است گزارش کمیسیون را در دستور هفته بعد کارى مجلس قرار دهد تا توسط سخنگوی کمیسیون قرائت گردد.
تبصره 1- موضوع تحقیق و تفحص با تشخیص هیأت رئیسه باید صریح و قابل رسیدگی باشد.
تبصره 2- هیأت تحقیق و تفحص مى‏ تواند از کارشناسان مورد وثوق با تأیید هیأت رئیسه مجلس استفاده نماید. هیأت رئیسه موظف است تنخواه مورد درخواست هیأت را در اختیار رئیس هیأت قرار دهد تا براساس تصمیمات هیأت هزینه و با تأیید هیأت رئیسه به هزینه قطعى منظور شود.
تبصره 3- چنانچه وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مورد تحقیق و تفحص تغییر کرده باشد و تحقیق و تفحص مربوط به عملکرد دوران مسؤولیت آنان باشد باید امکان دسترسی آنها به اسناد و مدارک جهت پاسخگویی فراهم گردد.
تبصره 4- کلیه مکاتبات هیأت با امضاى رئیس هیأت و در غیاب او نائب‏ رئیس معتبر خواهد بود.
تبصره 5- کمیسیون موظف است همزمان با ارائه گزارش نهایی به هیأت ‌رئیسه، کلیه اسناد، مدارک و پرونده‌های تحقیق و تفحص و یک نسخه‌ از گزارش نهایی را به کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی جهت اقدام قانونی و نیز حفظ و بایگانی اسناد ارسال نماید.
تبصره 6- ارائه و انتشار هر گونه اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص به هر شکل و عنوان از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضای هیأت تحقیق و تفحص تا زمان چاپ گزارش جهت قرائت در صحن علنی ممنوع می‌باشد.
تبصره 7- تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده‌های جریانی مراجع قضایی و امور‌ماهیتی قضایی نمی شود و در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم¬ٌله امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد.
تبصره 8- مهلت انجام تحقیق و تفحص شش ماه از تاریخ صدور ابلاغ اعضای هیأت توسط رئیس مجلس می‌باشد. در صورت ضرورت با درخواست هیأت و تصویب هیأت رئیسه مجلس تا شش ‌ماه دیگر قابل تمدید می‌باشد.
ماده 215- در صورتی که جلسه مشترک هیأت تحقیق و تفحص و کمیسیون تخصصی تخلفات موضوع تحقیق را مهم و مسؤول دستگاه یا سازمان را مقصر تشخیص دهد، طرح استیضاح وزیر مربوطه در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
هیأت رئیسه موظف است در اولین جلسه علنی موضوع استیضاح را اعلام‌ وصول و حداکثر تا مدت ده روز در دستور جلسه علنی قرار دهد در این صورت سخنگوی کمیسیون حداکثر به مدت نیم ‌ساعت گزارش می‌دهد و سپس طبق مواد مربوط به استیضاح عمل خواهد شد.
ماده 216- در صورتی‌ که در گزارش کمیسیون، تخلف احراز و درخواست تعقیب شود، متخلف توسط هیأت رئیسه مجلس حسب مورد به قوه قضاییه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفى مى‏ شود تا خارج از نوبت تقاضاى کمیسیون را مورد رسیدگى قرار داده و نتیجه آن را به کمیسیون اعلام نماید.
تبصره- در صورت ارجاع گزارش به قوه قضاییه، کمیسیون موظف است خلاصه گزارش را که در آن موضوع تخلف، نوع جرم، دلایل توجه اتهام به متهم و مستندات قانونی مشخص شده است، تهیه نماید. این گزارش در یکی از شعب دادگاه رسیدگی به امور کیفری تهران طبق مقررات به صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و حداکثر ظرف سه ماه رأی مقتضی صادر می‌شود.
ماده 217- مسؤولان دستگاه مورد تحقیق و تفحص و کلیه دستگاه‌هاى اجرایى، قضایى و نهادهاى انقلاب اسلامى موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیأت و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستى هیأت مى ‏باشند و در صورت عدم همکارى، مسؤولان دستگاه ذى ‏ربط متخلف و مجرم محسوب مى‏ گردند و با شکایت هیأت تحقیق و تفحص، مورد تعقیب قضایى قرار خواهند گرفت.

مبحث دوم - نمایندگان ناظر در مجامع، هیأت‌ها و شوراها
ماده 218- نحوه انتخاب نمایندگان ناظر برای عضویت و شرکت در جلسات مجامع، هیأت‌ها و شوراهای مذکور در قوانین و چگونگی اجرای وظایف نظارتی آنها به شرح زیر است:
1- برای انتخاب ناظران کمیسیون‌های تخصصی و یا مجلس شورای اسلامی، کمیسیون ذی‌ربط موظف است حداقل به تعداد دو برابر مورد نیاز از نمایندگان داوطلب واجد شرایط را به مجلس معرفی نماید تا مجلس نسبت به انتخاب تعداد مورد نیاز اقدام کند.
2- نمایندگان هر استان، نماینده منتخب خود را از بین نمایندگان همان استان برای شرکت در مجامع و شوراهای استانی تعیین و به کمیسیون ذی‌ربط اعلام می‌نماید تا به مجلس شورای اسلامی برای انتخاب معرفی شود.
3- مدت عضویت نمایندگان ناظر تابع قانون ذی‌ربط است و درصورت عدم تعیین زمان در قانون، یک ‌سال می‌باشد.
4- دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند دعوتنامه و دستور جلسه را به همراه گزارش توجیهی حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه به نماینده ناظر و همچنین معاونت نظارت مجلس ارسال نمایند.
5- معاونت نظارت موظف است حداقل بیست و چهار ساعت قبل از تشکیل جلسه، گزارش توجیهی خود را درباره دستور جلسه به نماینده ناظر ارائه نماید.
6- نماینده ناظر، عضو و تابع ضوابط مجمع یا هیأت یا شورا و از نظر حق رأی تابع قانون ذی‌ربط است.
7- نماینده ناظر موظف است در کلیه جلسات ذی‌ربط شرکت نماید و حداکثر ظرف یک هفته پس از تشکیل جلسه، گزارش کتبی خود درباره موضوعات مطروحه در جلسه و تصمیمات متخذه و نیز رعایت آیین‌نامه داخلی آن جلسه و همچنین دیگر نقطه نظرات خود را به کمیسیون ذی‌ربط و معاونت نظارت ارائه نماید. رؤسای کمیسیون‌ها مکلفند گزارش ناظر را بررسی و ارزیابی نظارتی خود را ظرف یک هفته برای پیگیری به معاونت نظارت اعلام نمایند.
8- معاونت نظارت موظف است گزارش نماینده ناظر و کمیسیون را بررسی و نظرات خود را حسب مورد به رئیس مجلس، دستگاه مربوط، دیوان محاسبات، کمیسیون ذی‌ربط و نماینده ناظر اعلام نماید.
9- معاونت نظارت موظف است عدم شرکت نماینده ناظر در جلسات را به رئیس مجلس اعلام کند.
10- حضور نماینده ناظر در جلسات موضوع این ماده مأموریت اداری محسوب می‌گردد. نماینده ناظر به تشخیص رئیس کمیسیون ذی‌ربط با غیبت غیرموجه در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه غیرمتوالی مستعفی شناخته می‌شود. کمیسیون مکلف ‌است نسبت به انتخاب فرد جدید طبق این آیین‌نامه اقدام نماید.
ماده 219- معاونت نظارت مجلس موظف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال گزارشی از اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در سال قبل را تهیه و به هیأت رئیسه ارسال کند تا در صورت صلاحدید در جلسه علنی قرائت شود.

مبحث سوم- نحوه رسیدگى دیوان محاسبات به اجراى بودجه سالانه کل کشور
ماده 220- براساس اصول پنجاه و چهارم (54) و پنجاه و پنجم (55) قانون اساسى، نظارت مجلس شوراى اسلامى بر اجراى بودجه سالانه کل کشور برعهده دیوان محاسبات کشور است که زیر نظر مجلس شوراى اسلامى مى‏ باشد. سازمان و اداره امور آن به موجب قانون خاص مى ‏باشد.
ماده 221- رئیس دیوان محاسبات کشور موظف به اجرای موارد زیر است:
1- گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور را حداکثر تا پایان دی‌ ماه سال بعد تهیه و برای رسیدگی به مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
2- پیشنهاد بودجه سالانه دیوان محاسبات را تا پایان شهریور ماه هر سال و گزارش تفریغ بودجه سالانه دیوان را تا پایان شهریور ماه سال بعد تهیه و برای رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تسلیم نماید.
3- در اجرای وظایف نظارتی مجلس ‌شورای ‌اسلامی پاسخ درخواست‌های رئیس مجلس، رؤسای کمیسیون‌ها، نمایندگان مجلس، هیأت‌های تحقیق و تفحص و معاونت نظارت را که به صورت مکتوب دریافت می‌نماید در چارچوب قانون دیوان محاسبات کشور تهیه و به صورت رسمی تسلیم نماید.
تبصره 1- رئیس دیوان هنگام تقدیم گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور حداکثر به مدت یک ‌ساعت درباره آن در جلسه علنی توضیح می‌دهد. هیأت ‌رئیسه گزارش کامل تفریغ بودجه را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان کمیسیون اصلی و بخش‌های مرتبط با کمیسیون‌های دیگر را به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع می‌نماید تا حداکثر ظرف یک ‌ماه گزارش خود را به کمیسیون اصلی تقدیم نمایند. کمیسیون اصلی موظف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم گزارش به مجلس با توجه به گزارش کمیسیون‌های فرعی و أخذ توضیحات از دستگاه‌های اجرایی، گزارش بررسی نهایی خود را تهیه و به هیأت رئیسه تسلیم نماید. این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار می‌گیرد و قرائت می‌شود.
تبصره 2- کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است کلیه گزارش های واصله از دیوان محاسبات را بررسی و نتیجه آن را به اطلاع نمایندگان برساند.
تبصره 3- رئیس دیوان محاسبات موظف است چگونگی برخورد با متخلفین و پیگیری قانونی موارد تخلف را برای رئیس مجلس گزارش نماید.

مبحث چهارم- استیضاح
اول - استیضاح وزیران
ماده 222- نمایندگان مجلس مى‏ توانند، با در نظر گرفتن اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسى، وزیر یا هیأت وزیران را استیضاح کنند. استیضاح وقتى قابل طرح در مجلس است که به امضاى حداقل ده نفر از نمایندگان برسد.
ماده 223- در استیضاح باید موضوع به صورت صریح و با ذکر مورد یا موارد، معین شود و به صورت کتبی تنظیم و به هیأت رئیسه تسلیم گردد.
هیأت رئیسه موظف است در اولین جلسه علنی استیضاح را اعلام وصول نماید و در همان روز متن استیضاح را برای وزیر یا وزیران مورد استیضاح ارسال و همزمان چاپ و بین نمایندگان توزیع کند.
تبصره 1- علاوه بر امضاءکنندگان استیضاح، سایر نمایندگان می‌توانند تا قبل از طرح استیضاح در جلسه علنی استیضاح را امضاء نمایند.
تبصره 2- هیأت رئیسه موظف است در روز برگزاری استیضاح، متن استیضاح و نام آخرین متقاضیان استیضاح را چاپ و توزیع نماید.
تبصره 3- پس از طرح استیضاح در جلسه علنی، فقط در صورتی استیضاح از دستور کار مجلس خارج می‌شود که تعداد متقاضیان استیضاح به کمتر از ده نفر کاهش یابد در این صورت می‌توانند دلایل خود را توسط نماینده منتخب خود ظرف پنج دقیقه در جلسه علنی مطرح نمایند. پس از این مرحله چنانچه وزیر درباره استیضاح درخواست صحبت بنماید، با تقاضای کتبی و موافقت رئیس مجلس می‌تواند حداکثر ده دقیقه در جلسه علنی صحبت کند.
ماده 224- چنانچه استیضاح نمایندگان مرتبط به حوزه فعالیت نهادهاى انقلابى باشد که از بودجه دولت استفاده مى‏ نمایند و قانوناً وابسته به قوه مجریه مى‏ باشند، آن استیضاح خطاب به رئیس جمهور یا وزیرى که نهاد مورد بحث در حوزه مسؤولیت او قرار گرفته است، خواهد بود.
ماده 225- وزیر یا هیأت وزیران موظفند ظرف ده روز پس از طرح استیضاح در مجلس حاضر شوند و توضیحات لازم را بدهند، تعیین وقت استیضاح در مهلت مقرر با پیشنهاد وزیر یا هیأت وزیران و تصویب هیأت رئیسه مجلس در دستور هفتگى قرار مى‏ گیرد. حضور وزیر یا هیأت وزیران در این وقت مقرر الزامى است.
ماده 226- در جلسه استیضاح، پس از بیانات استیضاح کنندگان، رئیس جمهور مى‏ تواند به دفاع از وزیر یا وزیران مورد استیضاح بپردازد، همچنین وزیر یا وزیران مورد استیضاح نیز مى‏ توانند به دفاع از خود بپردازند. حداکثر وقت دفاع از استیضاح براى رئیس جمهور یا چند وزیر پنج ساعت و براى یک وزیر سه ساعت خواهد بود.
تبصره 1- وزیر یا وزیران مورد استیضاح مى‏ توانند حداکثر یک ساعت ازوقت دفاع خود را در اختیار یک یا دو نفر از نمایندگان موافق قرار دهند.
تبصره 2- بیانات استیضاح کنندگان و پاسخ آنها در یک یا چند جلسه باید به ‏طور متوالى صورت گیرد.
تبصره 3- استیضاح کنندگان مجاز نخواهند بود در ضمن ارائه دلایل و توضیحات خود، موضوعات دیگرى را که به مورد استیضاح مربوط نیست مورد بحث قرار دهند.
ماده 227- پس از پاسخ وزیر یا وزیران مورد استیضاح و یا پاسخ رئیس‏ جمهور از طرف هیأت وزیران مورد استیضاح، حداکثر دو نفر از نمایندگان استیضاح کننده حق دارند توضیحات تکمیلى بدهند، به شرطى که صحبت هر کدام از ربع ساعت تجاوز ننماید. رئیس جمهور مى‏ تواند حداکثر یک ساعت به دفاع از هیأت وزیران بپردازد و وزیر مورد استیضاح هم مى ‏تواند حداکثر نیم ساعت مجدداً از خود دفاع کند.
ماده 228- پس از انجام استیضاح، رئیس جلسه عدم اعتماد وزیر یا وزیران را به رأى مى‏ گذارد.
ماده 229- در صورتى که وزیر یا هیأت وزیران مورد استیضاح در مجلس حاضر نشوند، استیضاح‏ کنندگان مطالب خود را بیان مى‏ کنند و رئیس جلسه اعلام أخذ رأى عدم اعتماد مى‏ کند.
ماده 230- هنگامى که استیضاح در دستور مجلس است به‏ هیچ‌ وجه نمى‏ توان دستور را تغییر داد مگر در موارد طرح‌ها و لوایح سه فوریتى

دوم - استیضاح و عدم کفایت رئیس جمهور
ماده 231- براساس اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسى نمایندگان مجلس مى‏ توانند رئیس جمهور را در مقام اجراى وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایى کشور مورد استیضاح قرار دهند. این استیضاح وقتى قابل طرح است که حداقل به امضاى یک سوم نمایندگان برسد.
ماده 232- تقاضاى استیضاح رئیس جمهور که باید با ذکر موارد صریح و روشن و مستدل باشد، به رئیس مجلس داده       مى‏ شود. این تقاضا باید در اولین جلسه قرائت شود و ضمن چاپ و توزیع بین نمایندگان براى رئیس جمهور ارسال گردد. در این صورت، رئیس جمهور باید ظرف یک ماه در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافى بدهد.
ماده 233- حداکثر وقت براى مذاکره موافقان و مخالفان استیضاح پنج‌ ساعت است که به تساوى و متناوباً انجام مى‏ شود. مدت صحبت براى هر یک از موافقان و مخالفان استیضاح حداکثر نیم‏ ساعت خواهد بود که با رأى مجلس تا یک ساعت قابل تمدید مى باشد.
ماده 234- وقت براى توضیحات و پاسخ‌هاى رئیس جمهور جمعاً پنج‌ ساعت مى‏ باشد. رئیس جمهور مى‏ تواند قسمتى از وقت خود را به نمایندگان موافق واگذار کند. این وقت اضافه بر فرصتى است که به موجب ماده قبل به آنان تعلق مى ‏گیرد.
ماده 235- در صورتى که پس از بیانات نمایندگان موافق و مخالف و پاسخ رئیس جمهورى اکثریت دوسوم کل نمایندگان، به عدم کفایت رئیس جمهور رأى دادند، مراتب جهت اجراى بند (10) اصل یکصد و دهم (110) قانون اساسى به ‏اطلاع مقام رهبرى مى‏ رسد. این رأى‏ گیرى مخفى و با ورقه خواهد بود.
ماده 236- هر گاه حداقل ده‌ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.
کمیسیون حداکثر ظرف ده‌ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت ‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
تبصره 1- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
تبصره 2- در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

مبحث پنجم- سایر مقررات
ماده 237- هیأت رئیسه مجلس موظف است پس از تصویب قوانین مربوط به اصلاح آیین‌نامه داخلی، اقدام لازم را جهت اعمال مصوبات در متن آیین‌نامه، تعیین شماره مواد و تبصره‌های الحاقی و اصلاح شماره آنها به عمل آورد.
ماده 238- کلیه قوانین و مقررات دیگر درخصوص آیین‌نامه داخلی مجلس لغو می‌گردد.

ادامه مطلب...

متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲

بخش اول - كليات
فصل اول - تعريف آيين دادرسي كيفري و اصول حاكم بر آن
ماده ۱- آيين دادرسي كيفري مجموعه مقررات و قواعدي است كه براي كشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي، ميانجيگري، صلح ميان طرفين، نحوه رسيدگي، صدور رأي، طرق اعتراض به آراء، اجراي آراء، تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي و ضابطان دادگستري و رعايت حقوق متهم، بزه‌ديده و جامعه وضع مي‌شود.
ماده ۲- دادرسي كيفري بايد مستند به قانون باشد، حقوق طرفين دعوي را تضمين كند و قواعد آن نسبت به اشخاصي كه در شرايط مساوي به سبب ارتكاب جرايم مشابه تحت تعقيب قرار مي‌گيرند، به صورت يكسان اعمال شود.
ماده ۳- مراجع قضايي بايد با بي‌طرفي و استقلال كامل به اتهام انتسابي به اشخاص در كوتاه‌ترين مهلت ممكن، رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ نمايند و از هر اقدامي كه باعث ايجاد اختلال يا طولاني شدن فرآيند دادرسي كيفري مي‌شود، جلوگيري كنند.
ماده ۴- اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودكننده، سالب آزادي و ورود به حريم خصوصي اشخاص جز به حكم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضايي مجاز نيست و در هر صورت اين اقدامات نبايد به گونه‌اي اعمال شود كه به كرامت و حيثيت اشخاص آسيب وارد كند.

ماده ۵- متهم بايد در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابي آگاه و از حق دسترسي به وكيل و ساير حقوق دفاعي مذكور در اين قانون بهره‌مند شود.

ماده ۶- متهم، بزه‌ديده، شاهد و ساير افراد ذي‌ربط بايد از حقوق خود در فرآيند دادرسي آگاه شوند و سازوكارهاي رعايت و تضمين اين حقوق فراهم شود.

ماده ۷- در تمام مراحل دادرسي كيفري، رعايت حقوق شهروندي مقرر در «قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ۱۵ /۲ /۱۳۸۳» از سوي تمام مقامات قضايي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند، الزامي است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب ۴ /۴ /۱۳۷۵ محكوم مي‌شوند، مگر آنكه در ساير قوانين مجازات شديدتري مقرر شده باشد.

فصل دوم - دعواي عمومي و دعواي خصوصي

ماده ۸ - محكوميت به كيفر فقط ناشي از ارتكاب جرم است و جرم كه داراي جنبه الهي است، مي‌تواند دو حيثيت داشته باشد:
الف- حيثيت عمومي از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهي يا تعدي به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومي
ب- حيثيت خصوصي از جهت تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين

ماده ۹- ارتكاب جرم مي‌تواند موجب طرح دو دعوي شود:
الف - دعواي عمومي براي حفظ حدود و مقررات الهي يا حقوق جامعه و نظم عمومي
ب - دعواي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم و يا مطالبه كيفرهايي كه به موجب قانون حق خصوصي بزه‌ديده است مانند حد قذف و قصاص

ماده ۱۰- بزه‌ديده شخصي است كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان مي‌گردد و چنانچه تعقيب مرتكب را درخواست كند، «شاكي» و هرگاه جبران ضرر و زيان وارده را مطالبه كند، «مدعي خصوصي» ناميده مي‌شود.

ماده ۱۱- تعقيب متهم و اقامه دعوي از جهت حيثيت عمومي بر عهده دادستان و اقامه دعوي و درخواست تعقيب متهم از جهت حيثيت خصوصي با شاكي يا مدعي خصوصي است.

ماده ۱۲- تعقيب متهم در جرايم قابل گذشت، فقط با شكايت شاكي شروع و در صورت گذشت او موقوف مي‌شود.

تبصره - تعيين جرايم قابل‌گذشت به موجب قانون است.

ماده ۱۳- تعقيب امر كيفري كه طبق قانون شروع شده است و همچنين اجراي مجازات موقوف نمي‌شود، مگر در موارد زير:
الف - فوت متهم يا محكومٌ‌عليه
ب - گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم قابل گذشت
پ - شمول عفو
ت - نسخ مجازات قانوني
ث - شمول مرور زمان در موارد پيش‌بيني شده در قانون
ج - توبه متهم در موارد پيش‌بيني شده در قانون
چ - اعتبار امر مختوم

تبصره ۱- درباره ديه مطابق قانون مجازات اسلامي عمل مي‌گردد.

تبصره ۲- هرگاه مرتكب جرم پيش از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقيب و دادرسي متوقف مي‌شود. مگر آنكه ادله اثبات جرم به نحوي باشد كه فرد در حالت افاقه نيز نمي‌توانست از خود رفع اتهام كند. در اين صورت به ولي يا قيم وي ابلاغ مي‌شود كه ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفي وكيل اقدام نمايد. درصورت عدم معرفي، صرف نظر از نوع جرم ارتكابي و ميزان مجازات آن وفق مقررات براي وي وكيل تسخيري تعيين مي‌شود و تعقيب و دادرسي ادامه مي‌يابد.

ماده ۱۴- شاكي مي‌تواند جبران تمام ضرر و زيان‌هاي مادي و معنوي و منافع ممكن‌الحصول ناشي از جرم را مطالبه كند.

تبصره ۱- زيان معنوي عبارت از صدمات روحي يا هتك حيثيت و اعتبار شخصي، خانوادگي يا اجتماعي است. دادگاه مي‌تواند علاوه بر صدور حكم به جبران خسارت مالي، به رفع زيان از طرق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن حكم نمايد.

تبصره ۲- منافع ممكن‌الحصول تنها به مواردي اختصاص دارد كه صدق اتلاف نمايد. همچنين مقررات مرتبط به منافع ممكن‌الحصول و نيز پرداخت خسارت معنوي شامل جرايم موجب تعزيرات منصوص شرعي و ديه نمي‌شود.

ماده ۱۵- پس از آنكه متهم تحت تعقيب قرار گرفت، زيان ديده از جرم مي‌تواند تصوير يا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارك خود را جهت پيوست به پرونده به مرجع تعقيب تسليم كند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را تسليم دادگاه كند. مطالبه ضرر و زيان و رسيدگي به آن، مستلزم رعايت تشريفات آيين‌دادرسي مدني است.

ماده ۱۶- هرگاه دعواي ضرر و زيان ابتداء در دادگاه حقوقي اقامه شود، دعواي مذكور قابل طرح در دادگاه كيفري نيست، مگر آنكه مدعي خصوصي پس از اقامه دعوي در دادگاه حقوقي، متوجه شود كه موضوع واجد جنبه كيفري نيز بوده است كه در اين صورت مي‌تواند با استرداد دعوي، به دادگاه كيفري مراجعه كند. اما چنانچه دعواي ضرر و زيان ابتداء در دادگاه كيفري مطرح و صدور حكم كيفري به جهتي از جهات قانوني با تأخير مواجه شود، مدعي خصوصي مي‌تواند با استرداد دعوي، براي مطالبه ضرر و زيان به دادگاه حقوقي مراجعه كند. چنانچه مدعي خصوصي قبلاً هزينه دادرسي را پرداخته باشد نيازي به پرداخت مجدد آن نيست.

ماده ۱۷- دادگاه مكلف است ضمن صدور رأي كيفري، در خصوص ضرر و زيان مدعي خصوصي نيز طبق ادله و مدارك موجود رأي مقتضي صادر كند، مگر آنكه رسيدگي به ضرر و زيان مستلزم تحقيقات بيشتر باشد كه در اين صورت، دادگاه رأي كيفري را صادر و پس از آن به دعواي ضرر و زيان رسيدگي مي‌نمايد.

ماده ۱۸- هرگاه رأي قطعي كيفري مؤثر در ماهيت امر حقوقي باشد، براي دادگاهي كه به امر حقوقي يا ضرر و زيان رسيدگي مي‌كند، لازم‌الاتباع است.

ماده ۱۹- دادگاه در مواردي كه حكم به رد عين، مثل و يا قيمت مال صادر مي‌كند، مكلف است ميزان و مشخصات آن را قيد و در صورت تعدد محكومٌ‌عليه، حدود مسؤوليت هر يك را مطابق مقررات مشخص كند.

تبصره - درصورتي‌كه حكم به پرداخت قيمت مال صادر شود، قيمت زمان اجراي حكم، ملاك است.

ماده ۲۰- سقوط دعواي عمومي موجب سقوط دعواي خصوصي نيست. هرگاه تعقيب امر كيفري به جهتي از جهات قانوني موقوف يا منتهي به صدور قرار منع تعقيب يا حكم برائت شود، دادگاه كيفري مكلف است، در صورتي‌كه دعواي خصوصي در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسيدگي و صدور رأي نمايد.

ماده ۲۱- هرگاه احراز مجرميت متهم منوط به اثبات مسائلي باشد كه رسيدگي به آنها در صلاحيت مرجع كيفري نيست، و در صلاحيت دادگاه حقوقي است، با تعيين ذي‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأي قطعي از مرجع صالح، تعقيب متهم، معلق و پرونده به‌صورت موقت بايگاني مي‌شود. در اين‌صورت، هرگاه ذي‌نفع ظرف يك‌ماه از تاريخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر‌موجه به دادگاه صالح رجوع نكند و گواهي آن را ارائه ندهد، مرجع كيفري به رسيدگي ادامه مي‌دهد و تصميم مقتضي اتخاذ مي‌كند.

تبصره ۱- در مواردي كه قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر مي‌شود، بايد ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتي‌كه دادستان با اين قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) اين قانون به‌عمل مي‌آيد.

تبصره ۲- اموال منقول از شمول اين ماده مستثني هستند.

تبصره ۳- مدتي كه پرونده به‌صورت موقت بايگاني مي‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمي‌شود.

بخش دوم - كشف جرم و تحقيقات مقدماتي

فصل اول - دادسرا و حدود صلاحيت آن

ماده ۲۲- به منظور كشف جرم، تعقيب متهم، انجام تحقيقات، حفظ حقوق عمومي و اقامه دعواي لازم در اين مورد، اجراي احكام كيفري، انجام امور حسبي و ساير وظايف قانوني، در حوزه قضايي هر شهرستان و در معيت دادگاه‌هاي آن حوزه، دادسراي عمومي و انقلاب و همچنين در معيت دادگاه‌هاي نظامي استان، دادسراي نظامي تشكيل مي‌شود.

ماده ۲۳- دادسرا به رياست دادستان تشكيل مي‌شود و به تعداد لازم معاون، داديار، بازپرس و كارمند اداري دارد.

ماده ۲۴- درحوزه قضايي بخش، وظايف دادستان بر عهده رييس حوزه قضايي و در غياب وي بر عهده دادرس علي‌البدل دادگاه است.

ماده ۲۵- به تشخيص رييس قوه قضاييه، دادسراهاي تخصصي از قبيل دادسراي جرايم كاركنان دولت، جرايم امنيتي، جرايم مربوط به امور پزشكي و دارويي، رايانه‌اي، اقتصادي و حقوق شهروندي زير نظر دادسراي شهرستان تشكيل مي‌شود.

ماده ۲۶- انجام وظايف دادسرا در مورد جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاهي غير از دادگاه محل وقوع جرم است، به‌عهده دادسرايي است كه در معيت دادگاه صالح انجام وظيفه مي‌كند مگر آنكه قانون به نحو ديگري مقرر نمايد.

ماده ۲۷- دادستان شهرستان مركز استان بر اقدامات دادستان‌ها، مقامات قضايي دادسراي شهرستان‌هاي آن استان و افرادي كه وظايف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند، از حيث اين وظايف و نيز حسن اجراي آراء كيفري، نظارت مي‌كند و تعليمات لازم را ارائه مي‌نمايد.

فصل دوم - ضابطان دادگستري و تكاليف آنان

ماده ۲۸- ضابطان دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات دادستان در كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، تحقيقات مقدماتي، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي، به موجب قانون اقدام مي‌كنند.

ماده ۲۹- ضابطان دادگستري عبارتند از:‌
الف - ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه آموزش مربوط را ديده باشند.
ب - ضابطان خاص شامل مقامات و مأموراني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محول شده ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند؛ از قبيل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران‏ نيروي‏ مقاومت‏ بسيج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامي. همچنين ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه به موجب قانون تمام يا برخي از وظايف ضابطان به آنان محول ‌شود، ضابط محسوب مي‌شوند.

تبصره - كاركنان وظيفه، ضابط دادگستري محسوب نمي‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در اين مورد انجام وظيفه مي‌كنند و مسؤوليت اقدامات انجام شده در اين رابطه با ضابطان است. اين مسؤوليت نافي مسؤوليت قانوني كاركنان وظيفه نيست.

ماده ۳۰- احراز عنوان ضابط دادگستري، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگيري مهارت‌هاي لازم با گذراندن دوره‌هاي آموزشي زير نظر مرجع قضايي مربوط و تحصيل كارت ويژه ضابطان دادگستري است. تحقيقات و اقدامات صورت گرفته از سوي اشخاص فاقد اين كارت، ممنوع و از نظر قانوني بدون اعتبار است.

تبصره ۱- دادستان مكلف است به‌طور مستمر دوره‌هاي آموزشي حين خدمت را جهت كسب مهارت‌هاي لازم و ايفاء وظايف قانوني براي ضابطان دادگستري برگزار نمايد.

تبصره ۲- آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري و با همكاري وزراي اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كشور و فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد.

ماده ۳۱ - به‌منظور حسن اجراي وظايف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پليس ويژه اطفال و نوجوانان در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي‌شود. وظايف و حدود اختيارات آن به موجب لايحه‌اي است كه توسط رييس قوه قضاييه تهيه مي‌شود.

ماده ۳۲- رياست و نظارت بر ضابطان دادگستري از حيث وظايفي كه به‌عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. ساير مقامات قضايي نيز در اموري كه به ضابطان ارجاع مي‌دهند، حق نظارت دارند.

تبصره - ارجاع امر از سوي مقام قضايي به مأموران يا مقاماتي كه حسب قانون، ضابط تلقي نمي‌شوند، موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده ۳۳- دادستان به منظور نظارت بر حسن اجراي وظايف ضابطان، واحدهاي مربوط را حداقل هر دو ماه يك‌بار مورد بازرسي قرار مي‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصي كه به اين منظور تهيه مي‌شود، قيد و دستورهاي لازم را صادر مي‌كند.

ماده ۳۴- دستورهاي مقام قضايي به ضابطان دادگستري به صورت كتبي، صريح و با قيد مهلت صادر مي‌شود. در موارد فوري كه صدور دستور كتبي مقدور نيست، دستور به‌صورت شفاهي صادر مي‌شود و ضابط دادگستري بايد ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورتمجلس، در اسرع وقت و حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت آن را به امضاي مقام قضايي برساند.

ماده ۳۵- ضابطان دادگستري مكلفند در اسرع وقت و در مدتي كه دادستان يا مقام قضايي مربوط تعيين مي‌كند، نسبت به انجام دستورها و تكميل پرونده اقدام نمايند.

تبصره - چنانچه اجراي دستور يا تكميل پرونده ميسر نشود، ضابطان بايد در پايان مهلت تعيين شده، گزارش آن را با ذكر علت براي دادستان يا مقام قضايي مربوط ارسال كنند.

ماده ۳۶- گزارش ضابطان درصورتي معتبر است كه بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضيه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانوني تهيه و تنظيم شود.

ماده ۳۷- ضابطان دادگستري موظفند شكايت كتبي يا شفاهي را همه‌وقت قبول نمايند. شكايت شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاي شاكي مي‌رسد، اگر شاكي نتواند امضاء كند يا سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قيد و انطباق شكايت شفاهي با مندرجات صورتمجلس تصديق مي‌شود. ضابطان دادگستري مكلفند پس از دريافت شكايت، به شاكي رسيد تحويل دهند و به‌فوريت پرونده را نزد دادستان ارسال كنند.

ماده ۳۸- ضابطان دادگستري مكلفند شاكي را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندي از خدمات مشاوره‌اي موجود و ساير معاضدت‌هاي حقوقي آگاه سازند.

ماده ۳۹- ضابطان دادگستري مكلفند اظهارات شاكي در مورد ضرر و زيان وارده را در گزارش خود به مراجع قضايي ذكر كنند.

ماده ۴۰- افشاي اطلاعات مربوط به هويت و محل اقامت بزه‌ديده، شهود و مطلعان و ساير اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستري، جز در مواردي كه قانون معين مي‌كند، ممنوع است.

ماده ۴۱- ضابطان دادگستري اختيار أخذ تأمين از متهم را ندارند و مقامات قضايي نيز نمي‌توانند أخذ تأمين را به آنان محول كنند. در هرصورت هرگاه أخذ تأمين از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضايي طبق مقررات اين قانون اقدام مي‌شود.

ماده ۴۲- بازجويي و تحقيقات از زنان و افراد نابالغ درصورت امكان بايد توسط ضابطان آموزش‌ديده زن و با رعايت موازين شرعي انجام شود.

ماده ۴۳- هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد ترديد است يا اطلاعات ضابطان دادگستري از منابع موثق نيست، آنان بايد پيش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتيش و بازرسي يا احضار و جلب اشخاص، تحقيقات لازم را به‌عمل آورند و نتيجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به اين گزارش، دستور تكميل تحقيقات را صادر و يا تصميم قضايي مناسب را اتخاذ مي‌كند.

ماده ۴۴- ضابطان دادگستري به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرايم غيرمشهود مراتب را براي كسب تكليف و أخذ دستورهاي لازم به دادستان اعلام مي‌كنند و دادستان نيز پس از بررسي لازم، دستور ادامه تحقيقات را صادر و يا تصميم قضايي مناسب اتخاذ مي‌كند. ضابطان دادگستري درباره جرايم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم و يا تباني، به‌عمل مي‌آورند، تحقيقات لازم را انجام مي‌دهند و بلافاصله نتايج و مدارك به‌دست آمده را به اطلاع دادستان مي‌رسانند. همچنين چنانچه شاهد يا مطلعي در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشاني، شماره تلفن و ساير مشخصات ايشان را أخذ و در پرونده درج مي‌كنند. ضابطان دادگستري در اجراي اين ماده و ذيل ماده (۴۶) اين قانون فقط در صورتي مي‌توانند متهم را بازداشت نمايند كه قرائن و امارات قوي بر ارتكاب جرم مشهود توسط وي وجود داشته باشد.

ماده ۴۵- جرم در موارد زير مشهود است:
الف- در مرئي و منظر ضابطان دادگستري واقع شود يا مأموران يادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور يابند و يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند.
ب - بزه‌ديده يا دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حين وقوع جرم يا بلافاصله پس از آن، شخص معيني را به عنوان مرتكب معرفي كنند.
پ - بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح يا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم يافت شود و يا تعلق اسباب و ادله يادشده به متهم محرز گردد.
ت - متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته يا در حال فرار باشد يا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگير شود.
ث - جرم در منزل يا محل سكناي افراد، اتفاق افتاده يا در حال وقوع باشد و شخص ساكن، در همان حال يا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل يا محل سكناي خود درخواست كند.
ج - متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفي كند و وقوع آن را خبر دهد.
چ - متهم ولگرد باشد و در آن محل نيز سوء شهرت داشته باشد.

تبصره ١- چنانچه جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستري، تمام شهروندان مي‌توانند اقدامات لازم را براي جلوگيري از فرار مرتكب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.

تبصره ٢- ولگرد كسي است كه مسكن و مأواي مشخص و وسيله معاش معلوم و شغل يا حرفه معيني ندارد.

ماده ۴۶- ضابطان دادگستري مكلفند نتيجه اقدامات خود را فوري به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را كافي نداند، مي‌تواند تكميل آن را بخواهد. در اين‌صورت، ضابطان بايد طبق دستور دادستان تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم و تكميل تحقيقات به عمل آورند، اما نمي‌توانند متهم را تحت‌نظر نگه‌دارند. چنانچه در جرايم مشهود، نگهداري متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد، ضابطان بايد موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور كتبي به متهم ابلاغ و تفهيم كنند و مراتب را فوري براي اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمي‌توانند بيش از بيست و چهار ساعت متهم را تحت‌نظر قرار دهند.

ماده ۴۷- هرگاه فردي خارج از وقت اداري به علت هريك از عناوين مجرمانه تحت‌نظر قرار گيرد، بايد حداكثر ظرف يك ساعت مراتب به دادستان يا قاضي كشيك اعلام شود. دادستان يا قاضي كشيك نيز مكلف است، موضوع را بررسي نمايد و درصورت نياز با حضور در محل تحت‌‌نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانوني به عمل آورد.

ماده ۴۸- با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم مي‌تواند تقاضاي حضور وكيل نمايد. وكيل بايد با رعايت و توجه به محرمانه بودن تحقيقات و مذاكرات، با شخص تحت نظر ملاقات نمايد و وكيل مي‌تواند در پايان ملاقات با متهم كه نبايد بيش از يك‌ساعت باشد ملاحظات كتبي خود را براي درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره - اگر شخص به علت اتهام ارتكاب يكي از جرايم سازمان‌يافته و يا جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و يا جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (پ) ماده (۳۰۲) اين قانون، تحت نظر قرار گيرد، تا يك هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امكان ملاقات با وكيل را ندارد.

ماده ۴۹- به محض آنكه متهم تحت‌نظر قرار گرفت، حداكثر ظرف يك ساعت، مشخصات سجلي، شغل، نشاني و علت تحت‌نظر قرار گرفتن وي، به هر طريق ممكن، به دادسراي محل اعلام مي‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رايانه، با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي، نظارت لازم را براي رعايت حقوق اين افراد اعمال مي‌نمايد و فهرست كامل آنان را در پايان هر روز به رييس كل دادگستري استان مربوط اعلام مي‌كند تا به همان نحو ثبت شود. والدين، همسر، فرزندان، خواهر و برادر اين اشخاص مي‌توانند از طريق مراجع مزبور از تحت‌نظر بودن آنان اطلاع يابند. پاسخگويي به بستگان فوق درباره تحت‌نظر قرار گرفتن، تا حدي كه با حيثيت اجتماعي و خانوادگي اشخاص تحت‌نظر منافات نداشته باشد، ضروري است.

ماده ۵۰- شخص تحت‌نظر مي‌تواند به‌وسيله تلفن يا هر وسيله ممكن، افراد خانواده يا آشنايان خود را از تحت‌نظر بودن آگاه كند و ضابطان نيز مكلفند مساعدت لازم را در اين خصوص به‌عمل آورند، مگر آنكه بنا بر ضرورت تشخيص دهند كه شخص تحت‌نظر نبايد از چنين حقي استفاده كند. در اين‌صورت بايد مراتب را براي أخذ دستور مقتضي به اطلاع مقام قضايي برسانند.

ماده ۵۱- بنا به درخواست شخص تحت‌نظر يا يكي از بستگان نزديك وي، يكي از پزشكان به تعيين دادستان از شخص تحت‌نظر معاينه به‌عمل مي‌آورد. گواهي پزشك در پرونده ثبت و ضبط مي‌شود.

ماده ۵۲- هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستري مكلفند حقوق مندرج در اين قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهيم و به‌صورت مكتوب در اختيار وي قرار دهند و رسيد دريافت و ضميمه پرونده كنند.

ماده ۵۳- ضابطان دادگستري مكلفند اظهارات شخص تحت‌نظر، ‌علت تحت‌نظر بودن، تاريخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجويي، مدت استراحت بين دو بازجويي و تاريخ و ساعتي را كه شخص نزد قاضي معرفي شده است را در صورتمجلس قيد كنند و آن را به امضاء يا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنين مكلفند تاريخ و ساعت آ‎غاز و پايان تحت‌نظر بودن را در دفتر خاصي ثبت و ضبط كنند.

تبصره - در اين ماده و نيز در ساير مواد مقرر در اين قانون كه أخذ امضاء و يا اثرانگشت شخص پيش‌بيني شده است، اثر انگشت در صورتي داراي اعتبار است كه شخص قادر به امضاء نباشد.

ماده ۵۴- ضابطان دادگستري پس از حضور دادستان يا بازپرس در صحنه جرم، تحقيقاتي را كه انجام داده‏ اند به آنان تسليم مي‌كنند و ديگر حق مداخله ندارند، مگر آنكه انجام دستور و مأموريت ديگري از سوي مقام قضايي به آنان ارجاع شود.

ماده ۵۵- ورود به منازل، اماكن تعطيل و بسته و تفتيش آنها، همچنين بازرسي اشخاص و اشياء در جرايم غيرمشهود با اجازه موردي مقام قضايي است، هر چند وي اجراي تحقيقات را به‌طور كلي به ضابط ارجاع داده باشد.

ماده ۵۶- ضابطان دادگستري مكلفند طبق مجوز صادره عمل نمايند و از بازرسي اشخاص، اشياء و مكان‌هاي غيرمرتبط با موضوع خودداري كنند.

ماده ۵۷- چنانچه ضابطان دادگستري در هنگام بازرسي محل، ادله، اسباب و آثار جرم ديگري را كه تهديدكننده امنيت و آسايش عمومي جامعه است، مشاهده كنند، ضمن حفظ ادله و تنظيم صورت‌مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضايي صالح گزارش و وفق دستور وي عمل مي‌كنند.

ماده ۵۸- ضابطان دادگستري بايد به هنگام ورود به منازل، اماكن بسته و تعطيل، ضمن ارائه اوراق هويت ضابط بودن خود، اصل دستور قضايي را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قيد نمايند و به امضاء شخص يا اشخاص حاضر برسانند. در صورتي كه اين اشخاص از رؤيت امتناع كنند، مراتب در صورتمجلس قيد مي‌شود و ضابطان بازرسي را انجام مي‌دهند.

ماده ۵۹- ضابطان دادگستري مكلفند اوراق بازجويي و ساير مدارك پرونده را شماره ‏گذاري نمايند، در صورتمجلسي كه براي مقام قضايي ارسال مي‌كنند، تعداد كل اوراق پرونده را مشخص كنند.

تبصره - رعايت مفاد اين ماده در خصوص شماره ‏گذاري اوراق پرونده توسط مدير دفتر در دادسرا و دادگاه، الزامي و تخلف از آن موجب محكوميت به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي است.

ماده ۶۰- در بازجويي‌ها اجبار يا اكراه متهم، استفاده از كلمات موهن، طرح سؤالات تلقيني يا اغفال‌كننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنين سؤالاتي و همچنين اظهاراتي كه ناشي از اجبار يا اكراه است، معتبر نيست. تاريخ، زمان و طول مدت بازجويي بايد در اوراق صورتمجلس قيد شود و به امضاء يا اثر انگشت متهم برسد.

ماده ۶۱- تمام اقدامات ضابطان دادگستري در انجام تحقيقات بايد مطابق ترتيبات و قواعدي باشد كه براي تحقيقات مقدماتي مقرر است.

ماده ۶۲- تحميل هزينه‌هاي ناشي از انجام وظايف ضابطان نسبت به كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوري ادله وقوع جرم، شناسايي و يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، دستگيري وي، حمايت از بزه‌ديده و خانواده او در برابر تهديدات، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي تحت هر عنوان بر بزه‌ديده ممنوع است.

ماده ۶۳- تخلف از مقررات مواد (۳۰)، (۳۴)، (۳۵)، (۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۲)، (۴۹)، (۵۱)، (۵۲)، (۵۳)، (۵۵)، (۵۹) و (۱۴۱) اين قانون توسط ضابطان، موجب محكوميت به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي است.

فصل سوم - وظايف و اختيارات دادستان

ماده ۶۴- جهات قانوني شروع به تعقيب به شرح زير است:
الف - شكايت شاكي يا مدعي خصوصي
ب - اعلام و اخبار ضابطان دادگستري، مقامات رسمي يا اشخاص موثق و مطمئن
پ – وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان يا بازپرس
ت - اظهار و اقرار متهم
ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانوني ديگر

ماده ۶۵- هرگاه كسي اعلام كند كه خود ناظر وقوع جرمي بوده و جرم مذكور از جرايم غيرقابل گذشت باشد، در صورتي كه قرائن و اماراتي مبتني بر نادرستي اظهارات وي وجود نداشته باشد، اين اظهار براي شروع به تعقيب كافي است، هر چند قرائن و امارات ديگري براي تعقيب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام كننده شاهد قضيه نبوده، به صرف اعلام نمي‌توان شروع به تعقيب كرد، مگر آنكه دليلي بر صحت ادعا وجود داشته باشد. يا جرم از جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي باشد.

ماده ۶۶- سازمان‌هاي مردم‌نهادي كه اساسنامه آنها درباره حمايت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بيمار و ناتوان جسمي يا ذهني، محيط زيست، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندي است، مي‌توانند نسبت به جرايم ارتكابي در زمينه‌هاي فوق اعلام جرم كنند و در تمام مراحل دادرسي جهت اقامه دليل شركت و نسبت به آراء مراجع قضايي اعتراض نمايند.

تبصره ۱- درصورتي كه جرم واقع شده داراي بزه‌ديده خاص باشد، كسب رضايت وي جهت اقدام مطابق اين ماده ضروري است. چنانچه بزه‌ديده طفل، مجنون و يا در جرايم مالي سفيه باشد، رضايت ولي يا سرپرست قانوني او أخذ مي‌شود. اگر ولي يا سرپرست قانوني، خود مرتكب جرم شده باشد، سازمان‌هاي مذكور با أخذ رضايت قيم اتفاقي يا تأييد دادستان، اقدامات لازم را انجام مي‌دهند.

تبصره ۲- ضابطان دادگستري و مقامات قضايي مكلفند بزه‌ديدگان جرايم موضوع اين ماده را از كمك سازمان‌هاي مردم‌نهاد مربوطه، آگاه كنند.

تبصره ۳- اسامي سازمان‌هاي مردم‌نهاد كه مي‌توانند در اجراي اين ماده اقدام كنند، در سه‌ماهه ابتداي هر سال توسط وزير دادگستري با همكاري وزير كشور تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد.

ماده ۶۷- گزارش‌ها و نامه‌هايي كه هويت گزارش‌دهندگان و نويسندگان آنها مشخص نيست، نمي‌تواند مبناي شروع به تعقيب قرار گيرد، مگر آنكه دلالت بر وقوع امر مهمي كند كه موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي است يا همراه با قرائني باشد كه به نظر دادستان براي شروع به تعقيب كفايت مي‏كند.

ماده ۶۸- شاكي يا مدعي خصوصي مي‌تواند شخصاً يا توسط وكيل شكايت كند. در شكوائيه موارد زير بايد قيد شود:
الف - نام و نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، ميزان تحصيلات، وضعيت تأهل، تابعيت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملي، نشاني دقيق و درصورت امكان نشاني پيام نگار (ايميل)، شماره تلفن ثابت و همراه و كدپستي شاكي
ب - موضوع شكايت، تاريخ و محل وقوع جرم
پ - ضرر و زيان وارده به مدعي و مورد مطالبه وي
ت - ادله وقوع جرم، اسامي، مشخصات و نشاني شهود و مطلعان در صورت امكان
ث - مشخصات و نشاني مشتكي‌عنه يا مظنون در صورت امكان

تبصره- قوه‌قضاييه مكلف است اوراق متحدالشكل مشتمل بر موارد فوق را تهيه كند و در اختيار مراجعان قرار دهد تا در تنظيم شكوائيه مورد استفاده قرار گيرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شكايت نيست.

ماده ۶۹- دادستان مكلف است شكايت كتبي و شفاهي را همه وقت قبول كند. شكايت شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاء يا اثر انگشت شاكي مي‌رسد. هرگاه شاكي سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قيد و انطباق شكايت با مندرجات صورتمجلس تصديق مي‏شود.

ماده ۷۰- در مواردي كه تعقيب كيفري، منوط به شكايت شاكي است و بزه‏ديده، محجور مي‌باشد و ولي يا قيم نداشته يا به آنان دسترسي ندارد و نصب قيم نيز موجب فوت وقت يا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولي يا قيم يا نصب قيم و همچنين در صورتي كه ولي يا قيم خود مرتكب جرم شده يا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصي را به‌عنوان قيم موقت تعيين و يا خود امر كيفري را تعقيب مي‌كند و اقدامات ضروري را براي حفظ و جمع‌آوري ادله جرم و جلوگيري از فرار متهم به‌عمل مي‌آورد. اين حكم در مواردي كه بزه‏ديده، ولي و يا قيم او به عللي از قبيل بيهوشي قادر به شكايت نباشد نيز جاري است.

تبصره - درخصوص شخص سفيه فقط در دعاوي كيفري كه جنبه مالي دارد رعايت ترتيب مذكور در اين ماده الزامي است و در غير موارد مالي، سفيه مي‌تواند شخصاً طرح شكايت نمايد.

ماده ۷۱- در مواردي كه تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي است، اگر بزه‏ديده طفل يا مجنون باشد و ولي قهري يا سرپرست قانوني او با وجود مصلحت مولّي‌عليه اقدام به شكايت نكند، دادستان موضوع را تعقيب مي‌كند. همچنين در مورد بزه‏ديدگاني كه به عللي از قبيل معلوليت جسمي يا ذهني يا كهولت سن، ناتوان از اقامه دعوي هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقيب مي‌كند. در اين‌صورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقيب يا اجراي حكم نيز منوط به موافقت دادستان است.

ماده ۷۲- هرگاه مقامات و اشخاص رسمي از وقوع يكي از جرايم غيرقابل گذشت در حوزه كاري خود مطلع شوند، مكلفند موضوع را فوري به دادستان اطلاع دهند.

ماده ۷۳- دادستان در اموري كه به بازپرس ارجاع مي‌شود، حق نظارت و ارائه تعليمات لازم را دارد.

ماده ۷۴- دادستان مي‌تواند در تحقيقات مقدماتي حضور يابد و بر نحوه انجام آن نظارت كند؛ اما نمي‌تواند جريان تحقيقات را متوقف سازد.

ماده ۷۵- نظارت بر تحقيقات بر عهده دادستاني است كه تحقيقات در حوزه او به‌عمل مي‏آيد، هر چند راجع به امري باشد كه خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است.

ماده ۷۶- دادستان پيش از آنكه تحقيق در جرمي را از بازپرس بخواهد يا جريان تحقيقات را به‌طور كلي به بازپرس واگذار كند، مي‌تواند اجراي برخي تحقيقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا كند. در اين‌صورت، بازپرس مكلف است فقط تحقيق يا اقدام مورد تقاضاي دادستان را انجام دهد و نتيجه را نزد وي ارسال كند.

ماده ۷۷- درصورت مشهود بودن جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب) ، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون، تا پيش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان براي حفظ آثار و علائم، جمع‌آوري ادله وقوع جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم اقدامات لازم را به‌عمل مي‌آورد.

ماده ۷۸- در مورد جرايم مشهود كه رسيدگي به آنها از صلاحيت دادگاه محل خارج است، دادستان مكلف است تمام اقدامات لازم را براي جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار و مخفي شدن متهم انجام دهد و هر تحقيقي را كه براي كشف جرم لازم بداند، به‌عمل آورد و نتيجه اقدامات خود را فوري به مرجع قضايي صالح ارسال كند.

ماده ۷۹- در جرايم قابل گذشت، شاكي مي‌تواند تا قبل از صدور كيفرخواست درخواست ترك تعقيب كند. در اين صورت، دادستان قرار ترك تعقيب صادر مي‌كند. شاكي مي‌تواند تعقيب مجدد متهم را فقط براي يك‌بار تا يك‌سال از تاريخ صدور قرار ترك تعقيب درخواست كند.

ماده ۸۰ - در جرايم تعزيري درجه هفت و هشت، چنانچه شاكي وجود نداشته يا گذشت كرده باشد، درصورت فقدان سابقه محكوميت مؤثر كيفري، مقام قضايي مي‌تواند پس از تفهيم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق متهم و اوضاع و احوالي كه موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام كتبي از متهم براي رعايت مقررات قانوني، فقط يك‌بار از تعقيب متهم خودداري نمايد و قرار بايگاني پرونده را صادر كند. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه كيفري مربوط است.

ماده ۸۱ - در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت كه مجازات آنها قابل تعليق است، چنانچه شاكي وجود نداشته، گذشت كرده يا خسارت وارده جبران گرديده باشد و يا با موافقت بزه‌ديده، ترتيب پرداخت آن در مدت مشخصي داده شود و متهم نيز فاقد سابقه محكوميت مؤثر كيفري باشد، دادستان مي‌تواند پس از أخذ موافقت متهم و درصورت ضرورت با أخذ تأمين متناسب، تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق كند. در اين‌صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مكلف به اجراي برخي از دستورهاي زير مي‌كند:
الف - ارائه خدمات به بزه‏ديده در جهت رفع يا كاهش آثار زيان‌بار مادي يا معنوي ناشي از جرم با رضايت بزه‏ديده
ب- ترك اعتياد از طريق مراجعه به پزشك، درمانگاه، بيمارستان و يا به هر طريق ديگر، حداكثر ظرف شش ماه
پ - خودداري از اشتغال به كار يا حرفه معين، حداكثر به مدت يك‌سال
ت - خودداري از رفت و آمد به محل يا مكان معين، حداكثر به مدت يك‌سال
ث - معرفي خود در زمان‌هاي معين به شخص يا مقامي به تعيين دادستان، حداكثر به مدت يك‌سال
ج - انجام دادن كار در ايام يا ساعات معين در مؤسسات عمومي يا عام‌المنفعه با تعيين دادستان، حداكثر به مدت يك‌سال
چ - شركت در كلاس‌ها يا جلسات آموزشي، فرهنگي و حرفه‌اي در ايام و ساعات معين حداكثر، به مدت يك‌سال
ح - عدم اقدام به رانندگي با وسايل نقليه موتوري و تحويل دادن گواهينامه، حداكثر به مدت يك‌سال
خ - عدم حمل سلاح داراي مجوز يا استفاده از آن، حداكثر به مدت يك سال
د - عدم ارتباط و ملاقات با شركاء جرم و بزه‏ديده به تعيين دادستان، براي مدت معين
ذ - ممنوعيت خروج از كشور و تحويل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداكثر به مدت شش‌ماه

تبصره ۱- درصورتي‌كه متهم در مدت تعليق به اتهام ارتكاب يكي از جرايم مستوجب حد، قصاص يا تعزير درجه هفت و بالاتر مورد تعقيب قرار گيرد و تعقيب وي منتهي به صدور كيفرخواست گردد و يا دستورهاي مقام قضايي را اجراء نكند، قرار تعليق، لغو و با رعايت مقررات مربوط به تعدد، تعقيب به‌عمل مي‌آيد و مدتي كه تعقيب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمي‌شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعليق را ابقاء مي‌كند. مرجع صادركننده قرار مكلف است به مفاد اين تبصره در قرار صادره تصريح كند.

تبصره ۲- قرار تعليق تعقيب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

تبصره ۳- هرگاه در مدت قرار تعليق تعقيب معلوم شود كه متهم داراي سابقه محكوميت كيفري مؤثر است، قرار مزبور بلافاصله به وسيله مرجع صادركننده لغو و تعقيب از سرگرفته مي‌شود. مدتي كه تعقيب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمي‌شود.

تبصره ۴- بازپرس مي‌تواند درصورت وجود شرايط قانوني، اعمال مقررات اين ماده را از دادستان درخواست كند.

تبصره ۵- در مواردي كه پرونده به‌طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شود، دادگاه مي‌تواند مقررات اين ماده را اعمال كند.

تبصره ۶- قرار تعليق تعقيب در دفتر مخصوصي در واحد سجل كيفري ثبت مي‏شود و در صورتي‌كه متهم در مدت مقرر، ترتيبات مندرج در قرار را رعايت ننمايد، تعليق لغو مي‏گردد.

ماده ۸۲- در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت كه مجازات آنها قابل تعليق است، مقام قضايي مي‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‏ديده يا مدعي خصوصي و با أخذ تأمين متناسب، حداكثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا براي تحصيل گذشت شاكي يا جبران خسارت ناشي از جرم اقدام كند. همچنين مقام قضايي مي‌تواند براي حصول سازش بين طرفين، موضوع را با توافق آنان به شوراي حل اختلاف يا شخص يا مؤسسه‏اي براي ميانجيگري ارجاع دهد. مدت ميانجيگري بيش از سه ماه نيست. مهلت‌هاي مذكور در اين ماده در صورت اقتضاء فقط براي يك‌بار و به ميزان مذكور قابل تمديد است. اگر شاكي گذشت كند و موضوع از جرايم قابل گذشت باشد، تعقيب موقوف مي‌شود. در ساير موارد، اگر شاكي گذشت كند يا خسارت او جبران شود و يا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محكوميت مؤثر كيفري باشد، مقام قضايي مي‌تواند پس از أخذ موافقت متهم، تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق كند. در اين‌صورت، مقام قضايي متهم را با رعايت تبصره‌هاي ماده (۸۱) اين قانون حسب مورد، مكلف به اجراي برخي دستورهاي موضوع ماده مذكور مي‌كند. همچنين در صورت عدم اجراي تعهدات مورد توافق از سوي متهم بدون عذرموجه، بنا به درخواست شاكي يا مدعي خصوصي، قرار تعليق تعقيب را لغو و تعقيب را ادامه مي‌دهد.

تبصره - بازپرس مي‌تواند تعليق تعقيب يا ارجاع به ميانجيگري را از دادستان تقاضا نمايد.

ماده ۸۳- نتيجه ميانجيگري به صورت مشروح و با ذكر ادله آن طي صورت‌مجلسي كه به امضاي ميانجيگر و طرفين مي‌رسد، براي بررسي و تأييد و اقدامات بعدي حسب مورد نزد مقام قضايي مربوط ارسال مي‌شود. درصورت حصول توافق، ذكر تعهدات طرفين و چگونگي انجام آنها در صورتمجلس الزامي است.

ماده ۸۴- چگونگي انجام دادن كار در مؤسسات عام‌المنفعه موضوع بند (ج) ماده (۸۱) اين قانون و ترتيب ميانجيگري و شخص يا اشخاصي كه براي ميانجيگري انتخاب مي‌شوند، موضوع ماده (۸۲) اين قانون به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و پس از تأييد رييس قوه قضاييه به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

ماده ۸۵- در مواردي كه ديه بايد از بيت‏ المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصميم قانوني راجع به ساير جهات، پرونده به دستور دادستان براي صدور حكم مقتضي به دادگاه ارسال مي‌شود.

ماده ۸۶- در غير جرايم موضوع ماده (۳۰۲) اين قانون، چنانچه متهم و شاكي حاضر باشند يا متهم حاضر و شاكي وجود نداشته يا گذشت كرده باشد و تحقيقات مقدماتي هم كامل باشد، دادستان مي‌تواند رأساً يا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاكي به همراه او، دعواي كيفري را بلافاصله بدون صدور كيفرخواست به‌صورت شفاهي مطرح كند. در اين مورد، دادگاه بدون تأخير تشكيل جلسه مي‌دهد و به متهم تفهيم مي‌كند كه حق دارد براي تعيين وكيل و تدارك دفاع مهلت بخواهد كه در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده مي‌شود. تفهيم اين موضوع و پاسخ متهم بايد در صورتمجلس دادگاه قيد شود. هرگاه متهم از اين حق استفاده نكند، دادگاه در همان جلسه، رسيدگي و رأي صادر مي‌كند و اگر ضمن رسيدگي انجام تحقيقاتي را لازم بداند، آنها را انجام و يا دستور تكميل تحقيقات را به دادستان يا ضابطان دادگستري مي‌دهد. أخذ تأمين متناسب از متهم با دادگاه است. شاكي در صورت مطالبه ضرر و زيان مي‌تواند حداكثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقديم كند و دادگاه مي‌تواند فارغ از امر كيفري به دعواي ضرر و زيان رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد.

ماده ۸۷- هرگاه مأموران پست بر مبناي قرائن و امارات، احتمال قوي دهند كه بسته پستي حاوي مواد مخدر، سمي، ميكروبي خطرناك و يا مواد ‌منفجره، اسلحه گرم، اقلام امنيتي مطابق فهرست اعلامي از سوي مراجع ذي‏صلاح به پست و يا ساير آلات و ادوات جرم است، محموله پستي با تنظيم صورتمجلس توقيف مي‏شود و موضوع فوري به اطلاع دادستان مي‌رسد. دادستان پس از أخذ نظر مراجع ذي‏صلاح و بررسي، در صورت منتفي بودن احتمال، بلافاصله دستور استرداد يا ارسال بسته پستي را صادر مي‌كند.

ماده ۸۸- در اموري كه از طرف دادستان به معاون دادستان يا داديار ارجاع مي‌شود، آنان در امور محوله تمام وظايف و اختيارات دادستان را دارند و تحت تعليمات و نظارت او انجام وظيفه مي‌كنند. در غياب دادستان و معاون او، دادياري كه سابقه قضايي بيشتري دارد و در صورت تساوي، دادياري كه سن بيشتري دارد، جانشين دادستان مي‌شود.

فصل چهارم - وظايف و اختيارات بازپرس

مبحث اول - اختيارات بازپرس و حدود آن

ماده ۸۹- شروع به تحقيقات مقدماتي از سوي بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقيقات را شروع مي‌كند، مراتب را فوري به اطلاع دادستان مي‌رساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقيقات را ادامه مي‌دهد.

ماده ۹۰- تحقيقات مقدماتي، مجموعه اقدامات قانوني است كه از سوي بازپرس يا ديگر مقامات قضايي، براي حفظ آثار و علائم و جمع ‏آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم انجام مي‌شود.

ماده ۹۱- تحقيقات مقدماتي به‌صورت محرمانه صورت مي‌گيرد مگر در مواردي كه قانون به نحو ديگري مقرر نمايد. كليه اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي حضور دارند موظف به حفظ اين اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشاي اسرار شغلي و حرفه‌اي محكوم مي‌شوند.

ماده ۹۲- تحقيقات مقدماتي تمام جرايم بر عهده بازپرس است. در غير جرايم موضوع ماده (۳۰۲) اين قانون، در صورت نبودن بازپرس، دادستان نيز داراي تمام وظايف و اختياراتي است كه براي بازپرس تعيين شده است. در اين حالت، چنانچه دادستان انجام تحقيقات مقدماتي را به داديار ارجاع دهد، قرارهاي نهائي داديار و همچنين قرار تأمين منتهي به بازداشت متهم، بايد در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نيز مكلف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت در اين‌باره اظهارنظر كند.

تبصره - در صورت عدم حضور بازپرس يا معذور بودن وي از انجام وظيفه و عدم دسترسي به بازپرس ديگر در آن دادسرا در جرايم موضوع ماده (۳۰۲) اين قانون، دادرس دادگاه به تقاضاي دادستان و تعيين رييس حوزه قضايي، وظيفه بازپرس را فقط تا زمان باقي بودن وضعيت مذكور انجام مي‌دهد.

ماده ۹۳- بازپرس بايد در كمال بي‌طرفي و در حدود اختيارات قانوني، تحقيقات را انجام دهد و در كشف اوضاع و احوالي كه به نفع يا ضرر متهم است فرق نگذارد.

ماده ۹۴- تحقيقات مقدماتي بايد به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ايام تعطيل مانع انجام آن نيست.

ماده ۹۵- بازپرس مكلف است براي جلوگيري از امحاي آثار و علائم جرم، اقدامات فوري را به‌عمل آورد و در تحصيل و جمع ‏آوري ادله وقوع جرم تأخير نكند.

ماده ۹۶- انتشار تصوير و ساير مشخصات مربوط به هويت متهم در كليه مراحل تحقيقات مقدماتي توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامي و قضايي ممنوع است مگر در مورد اشخاص زير كه تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصوير و يا ساير مشخصات مربوط به هويت آنان مجاز است:
الف- متهمان به ارتكاب جرايم عمدي موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون كه متواري بوده و دلايل كافي براي توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طريق ديگري امكان دستيابي به آنان موجود نباشد، به منظور شناسايي آنان و يا تكميل ادله، تصوير اصلي و يا تصوير به دست آمده از طريق چهره‌نگاري آنان منتشر مي‌شود.
ب- متهمان دستگير شده كه به ارتكاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومي نزد بازپرس اقرار كرده‌اند و تصوير آنان براي آگاهي بزه‌ديدگان و طرح شكايت و يا اقامه دعواي خصوصي توسط آنان، منتشر مي‌شود.

ماده ۹۷- بازپرس به‌منظور حمايت از بزه‏ ديده، شاهد، مطلع، اعلام كننده جرم يا خانواده آنان و همچنين خانواده متهم در برابر تهديدات، در صورت ضرورت، انجام برخي از اقدامات احتياطي را به ضابطان دادگستري دستور مي‌دهد. ضابطان دادگستري مكلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس هستند.

ماده ۹۸- بازپرس بايد شخصاً تحقيقات و اقدامات لازم را به‌منظور جمع‏ آوري ادله وقوع جرم به‌عمل آورد، ولي مي‌تواند در غير جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون، تفتيش، تحقيق از شهود و مطلعان، جمع آوري اطلاعات و ادله وقوع جرم و يا هر اقدام قانوني ديگري را كه براي كشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعليمات لازم به ضابطان دادگستري ارجاع دهد كه در اين‌صورت، ضمن نظارت، چنانچه تكميل آنها را لازم بداند، تصميم مقتضي اتخاذ مي‌كند.

ماده ۹۹- هرگاه بازپرس ضمن تحقيق، جرم ديگري را كشف كند كه با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شكايت شاكي نيز قابل تعقيب باشد، اقدامات لازم را طبق قانون براي حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم به‌عمل مي‌آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع مي‏دهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقيقات را ادامه مي‏دهد.

تبصره - چنانچه جرم كشف شده از جرايمي باشد كه با شكايت شاكي قابل تعقيب است، مراتب در صورت امكان، توسط دادستان به نحو مقتضي به اطلاع بزه‏ ديده مي‌رسد.

ماده ۱۰۰- شاكي مي‌تواند در هنگام تحقيقات، شهود خود را معرفي و ادله‏اش را اظهار كند و در تحقيقات حضور يابد، صورتمجلس تحقيقات مقدماتي يا ساير اوراق پرونده را كه با ضرورت كشف حقيقت منافات ندارد، مطالعه كند و يا به هزينه خود از آنها تصوير يا رونوشت بگيرد.

تبصره ۱- در صورت درخواست شاكي، چنانچه بازپرس مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق پرونده را منافي با ضرورت كشف حقيقت بداند، با ذكر دليل، قرار رد درخواست را صادر مي‌كند. اين قرار، حضوري به شاكي ابلاغ مي‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مكلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسيدگي و اتخاذ تصميم كند. تصميم دادگاه قطعي است.

تبصره ۲- ارائه اسناد و مدارك طبقه‌بندي شده و اسناد حاوي مطالب مربوط به تحقيقات جرايم منافي عفت و جرايم عليه امنيت داخلي‌ و خارجي به شاكي ممنوع است.

تبصره ۳- شاكي بايد از انتشار مطالب و مداركي كه انتشار آنها به موجب شرع يا قانون ممنوع است امتناع كند، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح

ماده ۱۰۱- بازپرس مكلف است در مواردي كه دسترسي به اطلاعات فردي بزه‏ ديده، از قبيل نام و نام خانوادگي، نشاني و شماره تلفن، احتمال خطر و تهديد جدي عليه تماميت جسماني و حيثيت بزه‏ ديده را به همراه داشته باشد، تدابير مقتضي را براي جلوگيري از دسترسي به اين اطلاعات اتخاذ كند. اين امر در مرحله رسيدگي در دادگاه نيز به تشخيص رييس دادگاه و با رعايت مصالح بزه‏ديده اعمال مي‏ شود.

ماده ۱۰۲- انجام هرگونه تعقيب و تحقيق در جرم زنا و لواط و ساير جرايم منافي عفت ممنوع است و پرسش از هيچ فردي در اين خصوص مجاز نيست، مگر در مواردي كه جرم در مرئي و منظر عام واقع شود و يا داراي شاكي باشد كه در اين‌صورت، تعقيب و تحقيق فقط در محدوده شكايت و يا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضي دادگاه انجام مي‌شود.

تبصره ۱- در جرم زنا و لواط و ساير جرايم منافي عفت هرگاه شاكي وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضي وي را توصيه به پوشاندن جرم و عدم اقرار مي‌كند.

تبصره ۲- قاضي مكلف است عواقب شهادت فاقد شرايط قانوني را به شاهدان تذكر دهد.

تبصره ۳- در جرايم مذكور در اين ماده، اگر بزه‌ديده محجور باشد، ولي يا سرپرست قانوني او حق طرح شكايت دارد. در مورد بزه‌ديده بالغي كه سن او زير هجده سال است، ولي يا سرپرست قانوني او نيز حق طرح شكايت دارد.

ماده ۱۰۳- هرگاه در برابر مقام قضايي به هنگام انجام وظيفه مقاومتي شود، او مي‌تواند از قواي انتظامي و در صورت ضرورت از نيروهاي نظامي استفاده كند. اين قوا مكلف به انجام دستور مقام قضايي هستند. در صورت عدم اجراي دستور، مستنكف به مجازات مقرر قانوني محكوم مي‌شود.

ماده ۱۰۴- بازپرس نمي‌تواند به عذر آنكه متهم معين نيست، مخفي شده و يا دسترسي به او مشكل است، تحقيقات خود را متوقف كند. در جرايم تعزيري درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقيقات لازم، مرتكب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقيقات صادر و پرونده به‌طور موقت بايگاني و مراتب در مواردي كه پرونده شاكي دارد، به شاكي ابلاغ مي‌شود. شاكي مي‌تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به اين قرار اعتراض كند. هرگاه شاكي، هويت مرتكب را به دادستان اعلام كند يا مرتكب به نحو ديگري شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقيب مي‌شود. در مواردي كه پرونده مطابق قانون به‌طور مستقيم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً، مطابق مقررات اين ماده اقدام مي‌كند.

ماده ۱۰۵- بازپرس در جريان تحقيقات، تقاضاي قانوني دادستان را اجراء و مراتب را در صورتمجلس قيد مي‏كند و هرگاه در هنگام اجراء با اشكال مواجه شود، به نحوي كه انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام مي‌نمايد.

ماده ۱۰۶- بازپرس مكلف است پيش از أخذ مرخصي، عزيمت به مأموريت، انتقال و مانند آن، نسبت به پرونده‏هايي كه متهمان آنها بازداشت مي‏باشند، اقدام قانوني لازم را انجام دهد و در صورتي كه امكان آزادي زنداني به هر علت فراهم نشود، مراتب را به‌طور كتبي به دادستان اعلام كند.

تبصره -‌ تخلف از اين ماده و مواد (۹۵)، (۱۰۲)، (۱۰۴) و تبصره (۱) ماده (۱۰۲) اين قانون موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده ۱۰۷- شاكي مي‌تواند تأمين ضرر و زيان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه اين تقاضا مبتني بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمين خواسته صادر مي‌كند.

تبصره - چنانچه با صدور قرار تأمين خواسته، اموال متهم توقيف شود، بازپرس مكلف است هنگام صدور قرار تأمين كيفري اين موضوع را مدنظر قرار دهد.

ماده ۱۰۸- درصورتي‌كه خواسته شاكي، عين معين نبوده يا عين معين بوده، اما توقيف آن ممكن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زيان شاكي از ساير اموال و دارايي‌هاي متهم توقيف مي‏كند.

ماده ۱۰۹- قرار تأمين خواسته به محض ابلاغ، اجراء مي‌شود. در مواردي كه ابلاغ فوري ممكن نيست و تأخير در اجراء موجب تضييع خواسته مي‌شود، ابتداء قرار تأمين، اجراء و سپس ابلاغ مي‏ شود. اين موارد، فوراً به اطلاع دادستان مي‏ رسد. قرار تأمين خواسته مطابق مقررات اجراي احكام مدني در اجراي احكام كيفري دادسراي مربوط اجراء مي‌شود.

ماده ۱۱۰- رفع ابهام و اجمال از قرار تأمين خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشكالات ناشي از اجراي آن توسط دادستان يا قاضي اجراي احكام به‌عمل مي‌آيد.

ماده ۱۱۱- دادگاه حقوقي به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقيف اموال ناشي از اجراي قرار تأمين خواسته، مطابق مقررات اجراي احكام مدني رسيدگي مي ‏كند.

ماده ۱۱۲- در مواردي كه مطالبه خواسته به تقديم دادخواست نياز دارد، چنانچه شاكي تا قبل از ختم دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را به دادگاه كيفري تقديم نكند، به درخواست متهم، از قرار تأمين خواسته رفع اثر مي‌شود.

ماده ۱۱۳- در صورتي كه به جهتي از جهات قانوني، تعقيب متهم موقوف يا قرار منع تعقيب صادر و يا پرونده به هر كيفيت مختومه شود، پس از قطعيت رأي و اجراي آن، از قرار تأمين خواسته رفع اثر مي‌شود.

ماده ۱۱۴- جلوگيري از فعاليت تمام يا بخشي از امور خدماتي يا توليدي از قبيل امور تجارتي، كشاورزي، فعاليت كارگاه‌ها، كارخانه‌ها و شركت‌هاي تجارتي و تعاوني‌ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردي كه حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه اين فعاليت متضمن ارتكاب اعمال مجرمانه‏ اي باشد كه مضر به سلامت، مخل امنيت جامعه و يا نظم عمومي باشد كه در اين صورت، بازپرس مكلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعاليت مذكور جلوگيري و ادله يادشده را در تصميم خود قيد كند. اين تصميم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه كيفري است.

ماده ۱۱۵- نوشتن بين سطور، قلم‌خوردگي و تراشيدن كلمات در اوراق بازجويي و تحقيقات، ممنوع است. اگر يك يا چند كلمه اضافه گردد بايد بر روي آن خط نازكي كشيده و اين موضوع قيد شود و بازپرس و شخصي كه تحقيق از او به عمل مي‌آيد، آن را امضاء كنند. همچنين اگر يك يا چند كلمه از قلم افتاده و در حاشيه نوشته شود، اشخاص يادشده بايد زير آن را امضاء كنند. هرگاه اين ترتيب رعايت نشود، كلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبار است. رعايت مقررات اين ماده در تمام مراحل دادرسي از سوي مقامات قضايي و ضابطان دادگستري الزامي است. در صورت قلم‌خوردگي جزئي موضوع بايد در ذيل برگه توضيح داده شده و به امضاء اشخاص فوق برسد.

مبحث دوم - صلاحيت بازپرس

ماده ۱۱۶- بازپرس در حوزه قضايي محل مأموريت خود با رعايت مفاد اين قانون ايفاي وظيفه مي‌كند و در صورت وجود جهات قانوني در موارد زير شروع به تحقيق مي‌نمايد:
الف- جرم در حوزه قضايي محل مأموريت او واقع شود.
ب - جرم در حوزه قضايي ديگري واقع گردد و در حوزه قضايي محل مأموريت او كشف يا متهم در آن حوزه دستگير شود.
پ - جرم در حوزه قضايي ديگري واقع شود، اما متهم يا مظنون به ارتكاب جرم در حوزه قضايي محل مأموريت او مقيم باشد.

ماده ۱۱۷- در مواردي كه جرم خارج از حوزه قضايي محل مأموريت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او كشف يا مرتكب در آن حوزه دستگير شود، بازپرس تحقيقات و اقدامات مقتضي را به عمل مي‌آورد و در صورت لزوم، قرار تأمين نيز صادر مي‌كند و چنانچه قرار صادره منتهي به بازداشت متهم شود، پس از رسيدگي به اعتراض وي در دادگاه كيفري كه بازپرس در معيت آن انجام وظيفه مي‏ نمايد، با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به همراه متهم، حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسراي محل وقوع جرم مي ‏فرستد.

ماده ۱۱۸- هرگاه آثار و ادله وقوع جرمي در حوزه قضايي محل مأموريت بازپرس كشف شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقيقات، سعي در كشف محل وقوع جرم مي‌كند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقيقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع، اظهار عقيده مي‌كند.

ماده ۱۱۹- هرگاه تحقيق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاينه محل، بازرسي از منازل و اماكن و اشياء، جمع‏آوري آلات جرم و به طور كلي هر اقدام ديگري خارج از حوزه قضايي محل مأموريت بازپرس لازم شود، وي با صدور قرار نيابت قضايي مطابق مقررات قانوني و ارسال اصل يا تصوير اوراق مورد نياز پرونده و تصريح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا مي‌كند. اين بازپرس در حدود مفاد نيابت اعطائي، موضوع نيابت را انجام مي‌دهد و اوراق تنظيمي را پس از امضاء به همراه ساير مدارك به دست آمده نزد مرجع نيابت‌دهنده مي‏فرستد و در صورتي كه اجراي تمام يا بخشي از مفاد نيابت، مربوط به حوزه قضايي ديگري باشد، اوراق را براي اجراي نيابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نيابت‌دهنده اعلام مي‌دارد.

تبصره ۱-‌ انجام نيابت قضايي در حوزه قضايي بخش به‌عهده رييس يا دادرس علي‏ البدل دادگاه آن محل است.

تبصره ۲- در مواردي كه اقرار متهم و يا شهادت شاهد و يا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأي دادگاه ‌باشد، استماع آن توسط قاضي صادركننده رأي الزامي است.

ماده ۱۲۰- بازپرس در هنگام صدور قرار نيابت قضايي مي‌تواند نوع تأمين را معين يا اختيار أخذ تأمين و نوع آن را به نظر بازپرسي كه تحقيق از او خواسته شده، واگذار كند. چنانچه بازپرسي كه تحقيق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازي وي احراز كند كه تأمين خواسته شده نامتناسب است به نظر خود، تأمين متناسبي أخذ مي‌كند. همچنين در موردي كه تقاضاي أخذ تأمين نشده باشد، وي مي‌تواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تأمين مناسب أخذ كند.

ماده ۱۲۱- هرگاه در اجراي نيابت قضايي، قرار تأمين صادره منتهي به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجراي نيابت ارسال مي‌شود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجراي نيابت، رسيدگي مي‌شود.

ماده ۱۲۲- هرگاه به تشخيص بازپرس، مباشرت وي در انجام تحقيقي در خارج از حوزه قضايي محل مأموريتش ضروري باشد، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از كسب نظر موافق وي، ضمن هماهنگي با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت به اجراي مأموريت اقدام مي‌كند. در اين‌صورت، ضابطان دادگستري و مراجع رسمي مكلف به اجراي دستورهاي بازپرس هستند.

فصل پنجم - معاينه محل، تحقيق محلي، بازرسي و كارشناسي

ماده ۱۲۳- هرگاه براي كشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقيق محلي يا معاينه محل ضرورت يابد و يا متهم يا شاكي درخواست نمايند، بازپرس‌اقدام به تحقيقات محلي يا معاينه محل مي‌كند.

ماده ۱۲۴- معاينه محل و تحقيق محلي جز در مواردي كه ضرورت دارد بايد در روز انجام شود. مراتب ضرورت در دستور قيد مي‌شود.

ماده ۱۲۵- معاينه محل و تحقيق محلي توسط بازپرس و يا به دستور او توسط ضابط دادگستري انجام مي‌شود. هنگام معاينه محل، اشخاصي كه در امر كيفري شركت دارند مي‌توانند حاضر شوند، اما عدم حضور آنان، مانع از انجام معاينه نيست.

تبصره - هرگاه حضور متهم يا ساير اشخاصي كه در امر كيفري شركت دارند در هنگام معاينه محل ضروري باشد، مكلفند به دستور بازپرس در محل حاضر شوند.

ماده ۱۲۶- هنگام تحقيق محلي و معاينه محل، چنانچه بازپرس لازم بداند، شخصاً حاضر مي‌شود؛ اما در جرايم موضوع بند (الف) ماده (۳۰۲) اين قانون و همچنين هنگام معاينه اجساد، مكلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور يابد.

ماده ۱۲۷- هنگام تحقيق محلي و معاينه محل، شهود و مطلعان نيز دعوت مي‌شوند. در موارد ضروري، بازپرس مي‌تواند ديگر اشخاصي را كه حضور آنان لازم است به محل دعوت كند. چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع اين ماده منحصر باشد و آنان بدون عذر موجه حاضر نشوند، بازپرس دستور جلب آنان را صادر مي ‏كند، مشروط به اينكه به تشخيص بازپرس حضور آنان ضرورت داشته باشد.

ماده ۱۲۸- كارشناس رسمي يا خبره، از قبيل پزشك، داروساز، مهندس و ارزياب هنگامي دعوت مي‌شوند كه اظهارنظر آنان از جهت علمي يا فني يا معلومات مخصوص لازم باشد.

تبصره - بازپرس مي‌تواند در صورت لزوم از پزشك معالج نيز دعوت به‌عمل آورد.

ماده ۱۲۹- هنگام تحقيق محلي و معاينه محل، تمام آثار و نشانه‌هاي مشهود و مكشوف كه به نحوي در قضيه مؤثر است، به دستور بازپرس توسط كارشناسان جمع‌آوري و در صورتمجلس قيد مي‌شود و به امضاي اشخاص دخيل در موضوع مي‌رسد.

ماده ۱۳۰- صحنه جرم بايد توسط گروه بررسي صحنه جرم كه حسب مورد، متشكل از پزشك قانوني، كارشناسان بررسي صحنه جرم و تشخيص هويت، كارآگاهان نيروي انتظامي و عنداللزوم ساير كارشناسان است، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستي وي بررسي شود.

تبصره - حدود اختيارات، شرح وظايف و چگونگي بررسي صحنه جرم توسط اين گروه به موجب آيين‌نامه اجرايي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري و وزير كشور با همكاري نيروي انتظامي و سازمان پزشكي قانوني كشور تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد.

ماده ۱۳۱- بازپرس براي حفظ جسد، كشف هويت متوفي و چگونگي فوت وي، نسبت به ترسيم كروكي، عكسبرداري و در صورت امكان، فيلمبرداري از جسد و غيره اقدام و دستورهاي لازم را صادر مي‌كند.

ماده ۱۳۲- هرگاه هويت متوفي معلوم نباشد به دستور بازپرس، علائم و مشخصات جسد به‌طور دقيق در صورتمجلس قيد مي‌گردد و اثر انگشتان دست متوفي در پرونده ثبت و براي تشخيص هويت وي به هر نحو كه مقتضي بداند، اقدام مي‌شود.

تبصره ۱- در صورت ضرورت، بازپرس مي‌تواند دستور انتشار تصوير متوفي را در پايگاه هاي اطلاع‌رساني نيروي انتظامي يا پزشكي قانوني و يا به هر‌نحو مناسب ديگر صادر كند.

تبصره ۲- اجراي مقررات اين ماده و ماده (۱۳۱) منوط به رعايت موازين شرعي است.

ماده ۱۳۳- ضابطان دادگستري مكلفند در جرايم منجر به سلب حيات، صحنه جرم و محل كشف جسد را با وسايل مناسب محصور كنند و تا حضور بازپرس يا صدور دستور لازم براي معاينه محل، درصورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگيري كنند.

ماده ۱۳۴- از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم كه در كشف جرم مؤثر است بايد به ميزان لازم برداشت و به نحوي مهر و موم نمود كه در معرض تلف نباشد.

ماده ۱۳۵- هرگاه ادله وقوع جرم، ‌مواردي از قبيل مايعات ريخته شده و غيرقابل انتقال از محل باشد، تا جمع‌آوري آنها، ‌بازپرس براي حفظ ادله يادشده اقدام مي‌كند و اگر لازم بداند محل را قفل يا مهر و موم مي‌كند و حفاظت آنها را به ضابط دادگستري مي‌سپارد.

ماده ۱۳۶- بازپرس براي معاينه جراحات، آثار و علائم ضرب، صدمات جسمي، آسيب هاي رواني و ساير معاينات و آزمايش‌هاي پزشكي، نظر پزشك قانوني را أخذ يا حسب مورد، از وي دعوت مي‌كند. اگر پزشك قانوني نتواند حضور يابد و يا در جايي پزشك قانوني نباشد، پزشك متخصص معتمد دعوت مي‌شود.

ماده ۱۳۷- تفتيش و بازرسي منازل، اماكن بسته و تعطيل و همچنين تفتيش و بازرسي اشياء در مواردي كه حسب قرائن و امارات، ظن قوي به حضور متهم يا كشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قيد جهات ظن قوي در پرونده، انجام مي‌شود.

ماده ۱۳۸- مجوز تفتيش و بازرسي منزل و محل كار اشخاص و مقامات موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) و نيز متهمان جرايم موضوع بند (ث)‍ ماده (۳۰۲) اين قانون، بايد به تأييد رييس كل دادگستري استان برسد و با حضور مقام قضايي اجراء شود.

ماده ۱۳۹- چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، درصورتي مجاز است كه از حقوق آنان مهم‌تر باشد.

ماده ۱۴۰- تفتيش و بازرسي منزل در روز به‌عمل مي‌آيد و در صورتي هنگام شب انجام مي‌شود كه ضرورت اقتضاء كند. بازپرس دلايل ضرورت را احراز و در صورتمجلس قيد مي‌كند و در صورت امكان، خود در محل حضور مي‌يابد.

تبصره - روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است.

ماده ۱۴۱- دستور مقام قضايي براي ورود به منازل، اماكن بسته و تعطيل، تحت هر عنوان بايد موردي باشد و موضوعي كه تفتيش براي آن صورت مي‌گيرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماكن و نشاني‌آنها به صراحت مشخص شود. ضابطان مكلفند ضمن رعايت دستورهاي مقام قضايي، كيفيت تفتيش و بازرسي و نتيجه را در صورتمجلس تنظيم كرده، آن را به امضاء يا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت به مقام قضايي اعلام كنند.

ماده ۱۴۲- تفتيش و بازرسي منزل يا محل سكناي افراد در حضور متصرف يا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقيق، ضمن رعايت موازين شرعي و قانوني، حفظ نظم محل مورد بازرسي و مراعات حرمت متصرفان و ساكنان و مجاوران آن به‌عمل مي‌آيد.

تبصره - هرگاه در محل مورد بازرسي كسي نباشد، در صورت فوريت، بازرسي در غياب متصرفان و ساكنان محل، با حضور دو نفر از اهل محل به‌عمل مي‌آيد و مراتب فوريت در صورتمجلس قيد مي‌شود.

ماده ۱۴۳- حضور اشخاصي كه در امر كيفري دخيل هستند در هنگام بازرسي منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصي را براي تحقيق ضروري بداند، به دستور وي در محل حاضر مي‌شوند.

ماده ۱۴۴- در صورت ضرورت، بازپرس مي‌تواند ورود و خروج به محل بازرسي را تا پايان بازرسي ممنوع كند و براي اجراي اين دستور از نيروي انتظامي و حسب ضرورت از نيروي نظامي با هماهنگي مقامات مربوط استفاده كند كه در اين‌صورت، نيروي نظامي زير نظر مقام قضايي و در حكم ضابط دادگستري است.

ماده ۱۴۵- در صورتي كه متصرف منزل و مكان و يا اشياي مورد بازرسي، از بازكردن محل‌ها و اشياي بسته خودداري كند، بازپرس مي‌تواند دستور بازگشايي آنها را بدهد، اما تا حد امكان بايد از اقداماتي كه موجب ورود خسارت مي‌گردد، خودداري شود.

تبصره - درصورتي‌كه در اجراي اين ماده، خسارت مادي وارد شود و به موجب تصميم قطعي، قرار منع يا موقوفي تعقيب و يا حكم برائت صادر شود، همچنين مواردي كه امتناع‌كننده شخص مجرم نباشد حتي اگر موضوع به صدور قرار مجرميت يا محكوميت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آنكه تقصير بازپرس يا ساير مأموران محرز شود كه در اين‌صورت، دولت جبران خسارت مي‌كند و به بازپرس و يا مأموران مقصر مراجعه مي‌نمايد.

ماده ۱۴۶- از اوراق، نوشته ‏ها ‌و ساير اشياي متعلق به متهم، ‌فقط آنچه راجع به جرم است تحصيل و در صورت لزوم به شهود تحقيق ارائه مي‌شود. بازپرس مكلف است در مورد ساير نوشته‌ها و اشياي متعلق به متهم با احتياط رفتار كند، موجب افشاي مضمون و محتواي غيرمرتبط آنها با جرم نشود، در غير اين‌صورت وي به جرم افشاي اسرار محكوم مي‌شود.

ماده ۱۴۷- آلات و ادوات جرم، از قبيل اسلحه، اسناد و مدارك ساختگي، سكه تقلبي و تمامي اشيائي كه حين بازرسي به دست مي‌آيد و مرتبط با كشف جرم يا اقرار متهم باشد توقيف مي‌شود و هر يك در صورتمجلس توصيف و شماره‌گذاري مي‌گردد. آنگاه در لفاف يا مكان مناسب نگهداري و رسيدي مشتمل بر ذكر مشخصات آن اشياء به صاحب يا متصرف آنها داده مي‌شود. مال توقيف شده با توجه به وضعيت آن در محل مناسبي كه از طرف دادگستري براي اين منظور تعيين مي‌شود، نگهداري مي‌گردد.

تبصره - شيوه نگهداري اموال و پرداخت هزينه‌هاي مربوط كه از محل اعتبارات قوه قضاييه است، به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد.

ماده ۱۴۸- بازپرس درصورت صدور قرار منع، موقوفي يا ترك تعقيب بايد درباره استرداد و يا معدوم كردن اشياء و اموال مكشوفه كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده، از جرم تحصيل شده، حين ارتكاب استعمال شده و يا براي استعمال اختصاص داده شده است، تعيين تكليف كند. در مورد ضبط اين اموال يا اشياء دادگاه تكليف آنها را تعيين مي‌كند.
بازپرس مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذي‌نفع و با رعايت شرايط زير، دستور رد اموال و اشياي مذكور را صادر كند:
الف - وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.
ب - اشياء و اموال بلامعارض باشد.
پ – از اشياء و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم شود.

تبصره ۱- در تمام امور كيفري، دادگاه نيز بايد ضمن صدور رأي، نسبت به استرداد، ضبط و يا معدوم كردن اشياء و اموال موضوع اين ماده تعيين تكليف كند.

تبصره ۲- متضرر از تصميم بازپرس يا دادگاه در مورد اشياء و اموال موضوع اين ماده، مي‌تواند طبق مقررات اعتراض كند، هر چند قرار بازپرس يا حكم دادگاه نسبت به امر كيفري قابل اعتراض نباشد. در اين مورد، مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصميم دادگاه، دادگاه تجديدنظر استان است.

ماده ۱۴۹- مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب است و يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن شود و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع‏الفساد، در صورت عدم دسترسي به مالك حسب مورد، به تقاضاي بازپرس و موافقت دادستان و يا دستور دادگاه به قيمت روز فروخته مي‌شود. وجه حاصل تا تعيين تكليف نهايي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري مي‌شود.

تبصره ۱- هرگونه دخالت و تصرف غيرمجاز و استفاده از اموال توقيفي ممنوع است.

تبصره ۲- چنانچه مدعي مالكيت، همان قيمت را پرداخت كند در اولويت خريد قرار دارد.

ماده ۱۵۰- كنترل ارتباطات مخابراتي افراد ممنوع است، مگر در مواردي كه به امنيت داخلي و خارجي كشور مربوط باشد يا براي كشف جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون لازم تشخيص داده شود. در اين‌صورت با موافقت رييس كل دادگستري استان و با تعيين مدت و دفعات كنترل، اقدام مي‌شود. كنترل مكالمات تلفني اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) اين قانون منوط به تأييد رييس قوه قضاييه است و اين اختيار قابل تفويض به سايرين نمي‌باشد.

تبصره ۱- شرايط و كيفيات كنترل ارتباطات مخابراتي به موجب مصوبه شوراي عالي امنيت ملي تعيين مي‌شود.

تبصره ۲- كنترل ارتباطات مخابراتي محكومان جز به تشخيص دادگاه نخستين كه رأي زير نظر آن اجراء مي‌شود يا قاضي اجراي احكام ممنوع است.

ماده ۱۵۱- بازپرس مي‌تواند در موارد ضروري،‌ براي كشف جرم و يا دستيابي به ادله وقوع جرم، حساب‌هاي بانكي اشخاص را با تأييد رييس كل دادگستري استان كنترل كند.

ماده ۱۵۲- تفتيش و بازرسي مراسلات پستي مربوط به متهم در مواردي به‌عمل مي‌آيد كه ظن قوي به كشف جرم، دستيابي به ادله وقوع جرم و يا شناسايي متهم وجود داشته باشد. در اين صورت، بازپرس از مرجع مربوط مي‏خواهد، اين مراسلات را توقيف كند و نزد او بفرستد. در صورت عدم امكان توقيف، مرجع مربوط، اين امر را به اطلاع بازپرس مي‌رساند و از وي كسب تكليف مي‌كند. پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم يا وكيل او بررسي و مراتب را در صورتمجلس قيد مي‌كند و پس از امضاي متهم، آن را پيوست پرونده مي‌نمايد يا در محل مناسب نگهداري مي‌كند. استنكاف متهم از امضاء يا عدم حضور متهم يا وكيل او در صورت‌مجلس قيد مي‌شود. چنانچه اشياي مزبور حائز اهميت نباشد و نگهداري آنها ضرورت نداشته باشد، با أخذ رسيد به مرجع ارسال‌كننده يا به صاحبش مسترد مي‌شود.

تبصره - موارد ضرورت بازرسي مكاتبات و مراسلات محكومان، به تشخيص دادگاه به وسيله مأموران مورد اعتماد زندان اعمال مي‌گردد و پس از تأييد، حسب مورد ارسال يا به محكوم تسليم مي‌شود. در صورت عدم تأييد، مكاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه مي‌رسد.

ماده ۱۵۳- مقامات و مأموران وزارتخانه‏ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي و نهادها و شركت‌هاي وابسته به آنها، سازمان‌هاي نظامي و انتظامي، بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، دفاتر اسناد رسمي و دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتري را كه مراجعه به آنها براي تحقيق امر كيفري لازم است، به درخواست مرجع قضايي در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سري و به‌كلي سري كه اين درخواست بايد با موافقت رييس قوه قضاييه باشد. متخلف از اين ماده، در صورتي‌كه عمل وي براي خلاصي متهم از محاكمه و محكوميت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتي يا عمومي از سه‌ماه تا يك‌سال محكوم مي‌شود.

تبصره - در خصوص اسناد سري و به‌كلي سري مربوط به نيروهاي مسلح رييس قوه قضاييه مي‌تواند اختيار خود را به رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح تفويض كند.

ماده ۱۵۴- هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارك، اسباب و ادله مؤثر در كشف جرم مربوط را به وكيل خود يا شخص ديگري بسپارد، بازپرس مي‌تواند آنها را حسب مورد، در حضور وكيل يا آن شخص بررسي كند. درصورت استنكاف اشخاص مذكور از ارائه آنها، مستنكف به مجازات مقرر براي خلاصي متهم از محاكمه محكوم مي‌شود، اما در صورتي‌كه اين اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضايي رسيدگي‌كننده ارائه مي‌دهند. نوشته، اسناد و مدارك غيرمرتبط با جرم نبايد مطالبه و مورد بررسي قرار گيرد.

ماده ۱۵۵- هرگاه بازپرس رأساً يا به تقاضاي يكي از طرفين انجام كارشناسي را ضروري بداند، قرار ارجاع امر به كارشناسي را صادر مي كند. بازپرس بايد موضوعي را كه جلب نظر كارشناس نسبت به آن لازم است به‌طور دقيق تعيين كند.

ماده ۱۵۶- بازپرس، كارشناس را به قيد قرعه از بين كارشناسان رسمي دادگستري داراي صلاحيت در رشته مربوط انتخاب مي‌كند. درصورت تعدد كارشناسان، عده منتخبان بايد فرد باشد تا به هنگام اختلاف‏نظر، نظر اكثريت ملاك عمل قرار گيرد.

تبصره ۱- اعتبار نظر اكثريت در صورتي است كه كارشناسان از نظر تخصص با هم مساوي باشند.

تبصره ۲- اگر حوزه‏اي فاقد كارشناس رسمي دادگستري است يا به تعداد كافي كارشناس رسمي دادگستري ندارد و يا در دسترس نيست، بازپرس مي‌تواند از ميان كارشناسان رسمي آن رشته در حوزه قضايي مجاور يا اهل خبره انتخاب كند.

ماده ۱۵۷- بازپرس دستمزد كارشناس را با رعايت كميت، كيفيت و ارزش كار، پيش از ارجاع امر، تعيين مي‌كند. هرگاه پس از اظهار نظر كارشناس معلوم شود كه دستمزد تعيين شده متناسب نبوده است، بازپرس ميزان آن را به طور قطعي تعيين و دستور وصول آن را مي‌دهد. در هر حال دستمزد مزبور نبايد از تعرفه تجاوز نمايد.

ماده ۱۵۸- كارشناس منتخب از سوي بازپرس مكلف به انجام موضوع كارشناسي است، مگر آنكه به تشخيص بازپرس عذر موجه داشته باشد يا موضوع از موارد رد كارشناس محسوب شود كه در اين‌صورت، كارشناس بايد پيش از اقدام به كارشناسي، مراتب را به‌طور كتبي به بازپرس اعلام دارد.

تبصره - جهات رد كارشناس همان جهات رد دادرس است.

ماده ۱۵۹- بازپرس هنگام ارجاع موضوع به كارشناس، مهلت معين را براي اعلام‏نظر وي مشخص مي‏كند. در مواردي كه اظهارنظر مستلزم زمان بيشتر باشد، كارشناس بايد ضمن تهيه و ارسال گزارشي از اقدامات انجام شده، با ذكر دليل، تقاضاي تمديد مهلت كند كه در اين صورت، بازپرس مي‌تواند براي يك‌بار مهلت را تمديد كند. تمديد مهلت به كارشناس و طرفين ابلاغ مي‏گردد. ‌هرگاه كارشناس ظرف مدت معين نظر خود را به‌طور كتبي تقديم دادگاه ننمايد، كارشناس ديگري تعيين مي‌شود. چنانچه قبل از انتخاب يا اخطار به كارشناس‌ديگر نظر كارشناس به‌دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتيب اثر مي‌دهد. در هر حال دادگاه تخلف كارشناس را به مرجع صلاحيتدار اعلام مي‌دارد.

ماده ۱۶۰- بازپرس پرسش‌هاي لازم را از كارشناس به‌صورت كتبي يا شفاهي به‌عمل مي‌آورد و نتيجه را در صورتمجلس قيد مي‌كند. در صورتي‌كه بعضي موارد از نظر بازپرس در كشف حقيقت اهميت داشته باشد، كارشناس مكلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهارنظر كند.

ماده ۱۶۱- جز در موارد فوري، پس از پرداخت دستمزد، به كارشناس اخطار مي‌شود كه ظرف مهلت تعيين شده در قرار كارشناسي، نظر خود را تقديم كند. مراتب وصول نظر كارشناس به طرفين ابلاغ مي‌شود. طرفين مي‌توانند ظرف يك‌هفته از تاريخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر كارشناس به دفتر بازپرسي مراجعه و نظر خود را به‌طور كتبي اعلام كنند.

ماده ۱۶۲- شهود تحقيق و ساير اشخاصي كه هنگام اجراي قرار كارشناسي حق حضور دارند، مي‌توانند مخالفت خود با نظريه كارشناس را با ذكر دليل اعلام كنند. اين امر در صورتمجلس قيد مي‌شود.

ماده ۱۶۳- در صورت نقص نظريه كارشناسي يا ضرورت أخذ توضيح از كارشناس، بازپرس موارد لازم را در صورتمجلس درج و به كارشناس اعلام مي‌كند و او را براي اداي توضيح دعوت مي‌نمايد. در صورتي‌كه كارشناس بدون عذر موجه در بازپرسي حاضر نشود، جلب مي‌شود.

تبصره - هرگاه پس از أخذ توضيحات، بازپرس نظريه كارشناسي را ناقص تشخيص دهد، قرار تكميل آن را صادر و اجراي قرار را به همان كارشناس يا كارشناس ديگر محول مي‌كند.

ماده ۱۶۴- اگر يكي از كارشناسان در موقع رسيدگي و مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر يا حضور در جلسه يا امضاي نظريه كارشناسي امتناع كند، نظر اكثريت ملاك عمل است. عدم حضور كارشناس يا امتناع وي از اظهارنظر يا امضاء بايد از طرف كارشناسان ديگر صورتمجلس شود.

ماده ۱۶۵- هرگاه نظريه كارشناس به نظر بازپرس، محل ترديد باشد يا در صورت تعدد كارشناسان، بين نظر آنان اختلاف باشد، بازپرس مي‌تواند تا دو بار ديگر از ساير كارشناسان دعوت به‌عمل آورد، يا نظريه كارشناس يا كارشناسان مذكور را نزد متخصص علم يا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام كند.

ماده ۱۶۶- درصورتي‌كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر كارشناس را به نحو مستدل رد مي‌كند و موضوع را به كارشناس ديگر ارجاع مي‌دهد.

ماده ۱۶۷- هرگاه يكي از طرفين دعوي از تخلف كارشناس متضرر گردد، مي‌تواند مطابق قوانين و مقررات مربوط از كارشناس مطالبه جبران خسارت كند.

فصل ششم - احضار و تحقيق از متهم، شهود و مطلعان

مبحث اول - احضار، جلب و تحقيق از متهم

ماده ۱۶۸- بازپرس نبايد بدون دليل كافي براي توجه اتهام، كسي را به عنوان متهم احضار و يا جلب كند.

تبصره - تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده ۱۶۹- احضار متهم به وسيله احضاريه به‌عمل مي‌آيد. احضاريه در دو نسخه تنظيم مي‏شود كه يك نسخه از آن به متهم ابلاغ مي‌گردد و نسخه ديگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد مي‏شود.

ماده ۱۷۰- در احضاريه، نام و نام خانوادگي احضار شونده، تاريخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتيجه عدم حضور قيد مي‌شود و به امضاء مقام قضايي مي‌رسد.

تبصره - در جرايمي كه به تشخيص مرجع قضايي، حيثيت اجتماعي متهم، عفت يا امنيت عمومي اقتضاء كند، علت احضار ذكر نمي‌شود، اما متهم مي‌تواند براي اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضايي مراجعه كند.

ماده ۱۷۱- فاصله ميان ابلاغ اوراق احضاريه و زمان حضور نزد بازپرس نبايد كمتر از پنج روز باشد.

ماده ۱۷۲- ابلاغ احضاريه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمي و با ارائه كارت شناسايي انجام مي‌شود.

ماده ۱۷۳- هرگاه شخص احضار شده بي‌سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاريه را به وي تفهيم مي‌كند.

ماده ۱۷۴- هرگاه ابلاغ احضاريه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و اقدامات براي دستيابي به متهم به نتيجه نرسد و ابلاغ نيز به طريق ديگر ميسر نگردد، متهم از طريق انتشار يك نوبت آگهي در يكي از روزنامه‏هاي كثيرالانتشار ملي يا محلي و با ذكر عنوان اتهام و مهلت يك‌ماه از تاريخ نشر آگهي، احضار مي‏شود. در اين‌صورت، بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسيدگي و اظهار عقيده مي‌كند.

تبصره - در جرايمي كه به تشخيص بازپرس، حيثيت اجتماعي متهم، عفت يا امنيت عمومي اقتضاء كند، عنوان اتهام در آگهي موضوع اين ماده ذكر نمي‌شود.

ماده ۱۷۵- استفاده از سامانه‏هاي (سيستم‌هاي) رايانه‏اي و مخابراتي، از قبيل پيام‌نگار (ايميل)، ارتباط تصويري از راه دور، نمابر و تلفن، براي طرح شكايت يا دعوي، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضايي و همچنين نيابت قضايي با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي بلامانع است.

تبصره - شرايط و چگونگي استفاده از سامانه‏هاي رايانه‏اي و مخابراتي موضوع اين ماده بر اساس آيين‏نامه‏اي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‏رسد.

ماده ۱۷۶- قوه قضاييه مي‌تواند ابلاغ اوراق قضايي را به بخش خصوصي واگذار كند. چگونگي اجراي اين ماده به موجب آيين‏نامه‏اي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزراي دادگستري و ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‏رسد.

ماده ۱۷۷- ساير ترتيبات و قواعد ابلاغ احضاريه و ديگر اوراق قضايي بر اساس قانون آيين دادرسي مدني صورت مي‌گيرد.

ماده ۱۷۸- متهم مكلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند بايد عذر موجه خود را اعلام كند. جهات زير عذر موجه محسوب مي‌شود:
الف- نرسيدن يا دير رسيدن احضاريه به‌گونه‏اي كه مانع از حضور شود.
ب- بيماري متهم و بيماري سخت والدين، همسر يا اولاد وي كه مانع از حضور شود.
پ- همسر يا يكي از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.
ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبيل بيماري‌هاي واگيردار و بروز حوادث قهري مانند سيل و زلزله كه موجب عدم امكان تردد گردد.
ث- متهم در توقيف يا حبس باشد.
ج – ساير مواردي كه عرفاً به تشخيص بازپرس عذرموجه محسوب مي‌شود.

تبصره - ‌در ساير موارد، متهم مي‏تواند براي يك‌بار پيش از موعد تعيين شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وي را أخذ نمايد كه در اين مورد، بازپرس مي‌تواند در صورت عدم تأخير در تحقيقات، تا سه روز مهلت را تمديد كند.

ماده ۱۷۹- متهمي كه بدون عذر موجه حضور نيابد يا عذر موجه خود را اعلام نكند، به دستور بازپرس جلب مي‌شود.

تبصره -‌ در صورتي‌كه احضاريه، ابلاغ قانوني شده باشد و بازپرس احتمال دهد كه متهم از احضاريه مطلع نشده است، وي را فقط براي يك‌بار ديگر احضار مي‌نمايد.

ماده ۱۸۰- در موارد زير بازپرس مي‌تواند بدون آن‌كه ابتداء احضاريه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر كند:
الف - در مورد جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو و يا حبس ابد است.
ب - هرگاه محل اقامت، محل كسب و يا شغل متهم معين نباشد و اقدامات بازپرس براي شناسايي نشاني وي به نتيجه نرسد.
پ - در مورد جرايم تعزيري درجه پنج و بالاتر در صورتي‌كه از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بيم تباني يا فرار يا مخفي شدن متهم برود.
ت - در مورد اشخاصي كه به جرايم سازمان‌يافته و جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي متهم باشند.

ماده ۱۸۱- جلب متهم به موجب برگه جلب به‌عمل مي‌آيد. مضمون برگه جلب كه حاوي مشخصات متهم و علت جلب است بايد توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود.

ماده ۱۸۲- مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب، متهم را دعوت مي‌كند كه با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع كند، مأمور او را جلب و تحت‏الحفظ نزد بازپرس حاضر مي‌نمايد و در صورت نياز مي‌تواند از ساير مأموران كمك بخواهد.

ماده ۱۸۳- جلب متهم به استثناي موارد ضروري بايد در روز به‌عمل آيد و در همان روز به‌وسيله بازپرس و يا قاضي كشيك تعيين تكليف شود.

تبصره - تشخيص موارد ضرورت با توجه به اهميت جرم، وضعيت متهم، كيفيت ارتكاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج مي‌كند.

ماده ۱۸۴- در صورتي‌كه متواري بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعيين مدت اعتبار در اختيار ضابطان دادگستري قرار مي‌گيرد تا هر جا متهم را يافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر كنند.

تبصره ۱- چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعيين‏شده ميسر نشود، ضابطان مكلفند علت عدم جلب متهم را گزارش كنند.

تبصره ۲- در صورت ضرورت، بازپرس مي‌تواند برگه جلب را براي مدت معين در اختيار شاكي قرار دهد تا با معرفي او، ضابطان حوزه قضايي مربوط، متهم را جلب كنند و تحويل دهند.

تبصره ۳- در صورتي‌كه متهم در منزل يا محل كار خود يا ديگري مخفي شده باشد، ضابطان بايد حكم ورود به آن محل را از مقام قضايي أخذ كنند.

ماده ۱۸۵- ضابطان دادگستري مكلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بياورند و در صورت عدم دسترسي به بازپرس يا مقام قضايي جانشين، در اولين وقت اداري، متهم را نزد او حاضر كنند. در صورت تأخير از تحويل فوري متهم، بايد علت آن و مدت زمان نگهداري در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداري متهم تا تحويل وي به بازپرس يا قاضي كشيك نبايد بيش از بيست و چهار ساعت باشد.

تبصره - رعايت مقررات مواد (۴۹) تا (۵۳) اين قانون درخصوص متهمان موضوع اين ماده الزامي است.

ماده ۱۸۶- در ايام تعطيل متوالي، قاضي كشيك، پرونده متهم جلب شده را با تنظيم صورتمجلس از شعبه بازپرسي خارج و تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايد و در نخستين روز پس از تعطيلي، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده مي‌كند.

ماده ۱۸۷- هرگاه شخصي كه دستور احضار يا جلب او داده شده به علت بيماري، كهولت سن يا معاذيري كه بازپرس موجه تشخيص مي‌دهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهميت و فوريت امر كيفري و امكان انجام تحقيقات، بازپرس نزد او مي‌رود و تحقيقات لازم را به‌عمل مي‌آورد.

ماده ۱۸۸- تا هنگامي كه به متهم دسترسي حاصل نشده، بازپرس مي‌تواند با توجه به اهميت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از كشور صادر كند. مدت اعتبار اين دستور، شش‌ماه و قابل تمديد است. در صورت حضور متهم در بازپرسي و يا صدور قرار موقوفي، ترك و يا منع تعقيب، ممنوعيت خروج منتفي و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده مي‌شود. درصورتي كه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضي شود اين دستور خودبه‌خود منتفي است و مراجع مربوط نمي‏توانند مانع از خروج شوند.

ماده ۱۸۹- بازپرس مكلف است بلافاصله پس از حضور يا جلب متهم، تحقيقات را شروع كند و در صورت عدم امكان، حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت از زمان تحت‌نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستري، با رعايت ماده (۹۸) اين قانون مبادرت به تحقيق نمايد. در صورت غيبت يا عذر موجه بازپرس يا امتناع وي از شروع تحقيقات به دلايل قانوني، دادستان انجام تحقيقات را به بازپرس ديگر يا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول مي‌كند.

تبصره - تحت‌نظر قرار دادن متهم بيش از بيست و چهار ساعت، بدون آنكه تحقيق از او شروع يا تعيين تكليف شود، بازداشت غيرقانوني محسوب و مرتكب به مجازات قانوني محكوم مي‌شود.

ماده ۱۹۰- متهم مي‌تواند در مرحله تحقيقات مقدماتي، يك نفر وكيل دادگستري همراه خود داشته باشد. اين حق بايد پيش از شروع تحقيق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهيم شود. چنانچه متهم احضار شود اين حق در برگه احضاريه قيد و به او ابلاغ مي‌شود. وكيل متهم مي‌تواند با كسب اطلاع از اتهام و دلايل آن، مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قانون لازم بداند، اظهار كند. اظهارات وكيل در صورتمجلس نوشته مي‌شود.

تبصره ۱- سلب حق همراه داشتن وكيل يا عدم تفهيم اين حق به متهم موجب بي‌اعتباري تحقيقات مي‌شود.

تبصره ۲- در جرايمي كه مجازات آن سلب حيات يا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفي وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي ننمايد، بازپرس براي وي وكيل تسخيري انتخاب مي‌كند.

تبصره ۳- درمورد اين ماده و نيز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافي عفت باشد، مفاد ماده (۱۹۱) جاري است.

ماده ۱۹۱- چنانچه بازپرس، مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق، اسناد يا مدارك پرونده را با ضرورت كشف حقيقت منافي بداند، يا موضوع از جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور باشد با ذكر دليل، قرار عدم دسترسي به آنها را صادر مي‌كند. اين قرار، حضوري به متهم يا وكيل وي ابلاغ مي‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مكلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسيدگي و تصميم‌گيري كند.

ماده ۱۹۲- تحقيق از شاكي و متهم غيرعلني و انفرادي است مگر در جرايم قابل گذشت كه به آنها در دادسرا حتي‌الامكان به‌صورت ترافعي رسيدگي مي‌شود و بازپرس مكلف است در صورت امكان، سعي در ايجاد صلح و سازش و يا ارجاع امر به ميانجيگري نمايد.

ماده ۱۹۳- بازپرس ابتداء اوراق هويت متهم را ملاحظه مي‌نمايد و سپس مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، شهرت، سن، شغل، ميزان تحصيلات، وضعيت تأهل، تعداد فرزند، تابعيت، مذهب، سابقه كيفري در موارد ضروري و مرتبط، همچنين نشاني محل سكونت و محل كار او، اعم از شهر، بخش، دهستان، روستا، خيابان، كوچه، شماره و كدپستي منزل، شماره ملي، پيام‌نگار (ايميل) و شماره تلفن ثابت و همراه او را به‌طور دقيق پرسش مي‌كند، به نحوي كه ابلاغ احضاريه و ساير اوراق قضايي به متهم به آساني مقدور باشد.

ماده ۱۹۴- بازپرس در ابتداي تحقيق به متهم تفهيم مي‌كند محلي را كه براي اقامت خود اعلام مي‌نمايد، محل اقامت قانوني او است و چنانچه محل اقامت خود را تغيير دهد، بايد محل جديد را به گونه‏اي كه ابلاغ ممكن باشد اعلام كند و در غير اين­ صورت، احضاريه‌ها و ساير اوراق قضايي به محل اقامت اعلام شده قبلي فرستاده مي‌شود. تغيير محل اقامت به‌منظور تأخير و تعلل به‌گونه‏اي كه ابلاغ اوراق دشوار باشد، پذيرفته نيست و تمام اوراق در همان محل اعلام شده قبلي ابلاغ مي‌شود. تشخيص تغيير محل به منظور تأخير و تعلل، با مقامي است كه به اتهام رسيدگي مي‌كند. رعايت مقررات اين ماده از نظر تعيين محل اقامت شاكي يا مدعي خصوصي نيز لازم است.

ماده ۱۹۵- بازپرس پيش از شروع به تحقيق باتوجه به حقوق متهم به وي اعلام مي‌كند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شكل صريح به او تفهيم مي‌كند و به او اعلام مي‌نمايد كه اقرار يا همكاري مؤثر وي مي‌تواند موجبات تخفيف مجازات وي را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش مي‌كند. پرسشها بايد مفيد، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش‌تلقيني يا همراه با اغفال، اكراه و اجبار متهم ممنوع است.

تبصره - وكيل متهم مي‌تواند در صورت طرح سؤالات تلقيني يا ساير موارد خلاف قانون به بازپرس تذكر دهد.

ماده ۱۹۶- تخلف از مقررات مواد (۱۹۳) تا (۱۹۵) اين قانون موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده ۱۹۷- متهم مي‌تواند سكوت اختيار كند. در اين صورت مراتب امتناع وي از دادن پاسخ يا امضاي اظهارات، در صورتمجلس قيد مي‌شود.

ماده ۱۹۸- بازپرس جز در موارد مواجهه حضوري، از متهمان به نحو انفرادي تحقيق مي‌كند. متهمان نبايد با يكديگر داخل در مذاكره و مواضعه شوند.

ماده ۱۹۹- پاسخ پرسش‌ها بايد بدون تغيير، تبديل و يا تحريف نوشته شود و پس از قرائت براي متهم به امضاء يا اثر انگشت او برسد. متهم باسواد خودش پاسخ را مي‏نويسد، مگر آنكه نخواهد از اين حق استفاده كند.

ماده ۲۰۰- بازپرس براي شاكي، مدعي خصوصي، متهم، شاهد و مطلعي كه قادر به سخن گفتن به زبان فارسي نيست، مترجم مورد وثوق از بين مترجمان رسمي و درصورت عدم دسترسي به مترجم رسمي، مترجم مورد وثوق ديگري تعيين مي‌كند. مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و امانتداري را رعايت كند. عدم اتيان سوگند سبب عدم پذيرش ترجمه مترجم مورد وثوق نيست.

ماده ۲۰۱- بازپرس براي شاكي، مدعي خصوصي، متهم، شاهد و مطلعي كه ناشنوا است يا قدرت تكلم ندارد، فرد مورد وثوقي كه توانايي بيان مقصود را از طريق اشاره يا وسايل فني ديگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب مي‌كند. مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و امانتداري را رعايت كند. چنانچه افراد مذكور قادر به نوشتن باشند، منشي شعبه سؤال را براي آنان مي‏نويسد تا به‌طور كتبي پاسخ دهند.

ماده ۲۰۲- هرگاه بازپرس در جريان تحقيقات احتمال دهد متهم هنگام ارتكاب جرم مجنون بوده است، تحقيقات لازم را از نزديكان او و ساير مطلعان به‌عمل مي‌آورد، نظريه پزشكي قانوني را تحصيل مي‌كند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفي تعقيب نزد دادستان مي‌فرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنابر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراكز مخصوص نگهداري و درمان سازمان بهزيستي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منتقل مي‌شود. مراكز مذكور مكلف به پذيرش مي‌باشند و در صورت امتناع از اجراي دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضايي مطابق قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شوند.

تبصره ۱- آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزير دادگستري با همكاري وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد.

تبصره ۲- چنانچه جرايم مشمول اين ماده مستلزم پرداخت ديه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام مي‌شود.

ماده ۲۰۳- در جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد و يا تعزير درجه چهار و بالاتر است و همچنين در جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل مجنيٌ‌عليه يا بيش از آن است، بازپرس مكلف است در حين انجام تحقيقات، دستور تشكيل پرونده شخصيت متهم را به واحد مددكاري اجتماعي صادر نمايد. اين پرونده كه به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشكيل مي‌گردد، حاوي مطالب زير است:
الف- گزارش مددكار اجتماعي در خصوص وضع مادي، خانوادگي و اجتماعي متهم
ب- گزارش پزشكي و روان پزشكي

مبحث دوم - احضار و تحقيق از شهود و مطلعان

ماده ۲۰۴- بازپرس به تشخيص خود يا با معرفي شاكي يا به تقاضاي متهم و يا حسب اعلام مقامات ذي‌ربط، شخصي كه حضور يا تحقيق از وي را براي روشن شدن موضوع ضروري تشخيص دهد، برابر مقررات احضار مي‌كند.

تبصره ۱- در صورتي كه شاهد يا مطلع براي عدم حضور خود عذر موجهي نداشته باشد جلب مي‌شود. اما در صورتي‌كه عذر موجهي داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذيرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب مي‌شود.

تبصره ۲- درصورتي‌كه دليل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقيق از آنان مي‌تواند به صورت الكترونيكي و با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي به‌عمل‌آيد.

ماده ۲۰۵- در صورتي‌كه شاهد يا مطلع از نيروهاي مسلح باشد، بايد حداقل بيست و چهار ساعت پيش از تحقيق يا جلسه محاكمه از طريق فرمانده يا رييس او دعوت شود. فرمانده يا رييس مربوط مكلف است پس از وصول دستور مقام قضايي، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد.

ماده ۲۰۶- تحقيق و بازجويي از شهود و مطلعان قبل از رسيدگي در دادگاه، غيرعلني است.

ماده ۲۰۷- بازپرس از هر يك از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقيق مي‌كند و منشي اطلاعات ايشان را ثبت مي‌كند و به امضاء يا اثر انگشت آنان مي‌رساند. تحقيق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت يا مواجهه آنان بلامانع است. دليل ضرورت بايد در صورتمجلس قيد شود.

ماده ۲۰۸- پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتداء اسامي حاضران را در صورتمجلس قيد مي‌كند و سپس از آنان به ترتيبي كه از جهت تقدم و تأخر صلاح بداند تحقيق مي‌نمايد.

ماده ۲۰۹- بازپرس پيش از شروع به تحقيق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و كتمان شهادت را به شاهد تفهيم مي‌كند و نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، ميزان تحصيلات، مذهب، محل اقامت، پيام‌نگار (ايميل)، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محكوميت كيفري و درجه قرابت سببي يا نسبي و وجود يا عدم رابطه خادم و مخدومي شاهد يا مطلع با طرفين پرونده را سؤال مي‌نمايد و در صورتمجلس قيد مي‌كند.

ماده ۲۱۰- شاهد و مطلع پيش از اظهار اطلاعات خود به اين شرح سوگند ياد مي‏كند: «به خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنم كه جز به راستي چيزي نگويم و تمام واقعيت را بيان كنم».

ماده ۲۱۱- بازپرس مي‌تواند درصورتي كه شاهد يا مطلع واجد شرايط شهادت نباشد، بدون يادكردن سوگند، اظهارات او را براي اطلاع بيشتر استماع كند.

ماده ۲۱۲- اظهارات شهود و مطلعان در صورتمجلس قيد مي‌شود، سپس متن آن قرائت مي‌گردد و به امضاء يا اثر انگشت شاهد يا مطلع مي‏رسد و چنانچه از امضاء يا اثر انگشت امتناع يا از اداي شهادت خودداري ورزد يا قادر به انجام آن نباشد، مراتب در صورتمجلس قيد مي‌شود و تمام صفحات صورتمجلس به امضاي‌بازپرس و منشي مي‌رسد.

تبصره - بازپرس مكلف است از شاهد يا مطلع علت امتناع از امضاء يا اثرانگشت يا اداي شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورتمجلس قيد كند.

ماده ۲۱۳- تفهيم اتهام به كسي كه به عنوان متهم احضار نشده از قبيل شاهد يا مطلع ممنوع است و چنانچه اين شخص پس از تحقيق در مظان اتهام قرار گيرد، بايد طبق مقررات و به عنوان متهم براي وقت ديگر احضار شود.

ماده ۲۱۴- هرگاه بيم خطر جاني يا حيثيتي و يا ضرر مالي براي شاهد يا مطلع و يا خانواده آنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضروري باشد، بازپرس به‌منظور حمايت از شاهد يا مطلع و با ذكر علت در پرونده، تدابير زير را اتخاذ مي‌كند:
الف- عدم مواجهه حضوري بين شاهد يا مطلع با شاكي يا متهم
ب - عدم افشاي اطلاعات مربوط به هويت، مشخصات خانوادگي و محل سكونت يا فعاليت شاهد يا مطلع
پ - استماع اظهارات شاهد يا مطلع در خارج از دادسرا با وسايل ارتباط از راه دور

تبصره ۱- در صورت شناسايي شاهد يا مطلع حسب مورد توسط متهم يا متهمان يا شاكي و يا وجود قرائن يا شواهد، مبني بر احتمال شناسايي و وجود بيم خطر براي آنان، بازپرس به درخواست شاهد يا مطلع، تدابير لازم را از قبيل آموزش براي حفاظت از سلامت جسمي و روحي يا تغيير مكان آنان اتخاذ مي‌كند. ترتيبات اين امر به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد.

تبصره ۲- ترتيبات ‌فوق بايد به‌نحوي صورت ‌پذيرد كه منافي ‌حقوق ‌دفاعي متهم نباشد.

تبصره ۳- ترتيبات مقرر در اين ماده و تبصره (۱) آن در مرحله رسيدگي در دادگاه نيز اجراء مي‌شود.

ماده ۲۱۵- در صورتي‌كه شاهد يا مطلع براي حضور خود درخواست هزينه اياب و ذهاب كند يا مدعي ضرر و زياني از حيث ترك شغل خود شود، بازپرس هزينه اياب و ذهاب را طبق تعرفه‏اي كه قوه قضاييه اعلام مي‌كند و ضرر و زيان ناشي از ترك شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر كارشناس تعيين و شاكي را مكلف به توديع آن در صندوق دادگستري مي‏نمايد. هرگاه شاكي، به تشخيص بازپرس توانايي پرداخت هزينه را نداشته يا احضار از طرف بازپرس باشد، هزينه‏هاي مذكور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاييه پرداخت مي‌شود. هرگاه در جرايم قابل گذشت، شاكي با وجود ملائت از پرداخت هزينه‌هاي مذكور در اين ماده خودداري كند، استماع شهادت يا گواهي مطلعين معرفي شده از جانب وي به عمل نمي‌آيد. اما در جرايم غير قابل گذشت، هزينه‌هاي مذكور به دستور باز‌پرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضاييه پرداخت مي‌شود. هرگاه متهم متقاضي احضار شاهد يا مطلع باشد، هزينه‏هاي مذكور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاييه پرداخت مي‌شود.

ماده ۲۱۶- در صورتي‌كه شاهد يا مطلع به عللي از قبيل بيماري يا كهولت سن نتواند حاضر شود و يا تعداد شهود يا مطلعان، زياد و در يك يا چند محل باشند و همچنين هرگاه اهميت و فوريت امر اقتضاء كند، بازپرس در محل حضور مي‌يابد و مبادرت به تحقيق مي‌كند.

فصل هفتم - قرارهاي تأمين و نظارت قضايي

ماده ۲۱۷- به ‌منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او و تضمين حقوق بزه‌ديده براي جبران ضرر و زيان وي، باز‌پرس پس از تفهيم اتهام و تحقيق لازم، در ‌صورت وجود دلايل كافي، يكي از قرارهاي تأمين زير را صادر مي‌كند:
الف - التزام به حضور با قول شرف
ب - التزام به حضور با تعيين وجه التزام
پ - التزام به عدم خروج از حوزه قضايي با قول شرف
ت - التزام به عدم خروج از حوزه قضايي با تعيين وجه التزام
ث- التزام به معرفي نوبه‏اي خود به‌صورت هفتگي يا ماهانه به مرجع قضايي يا انتظامي با تعيين وجه التزام
ج - التزام مستخدمان رسمي كشوري يا نيروهاي مسلح به حضور با تعيين وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوي سازمان مربوط
چ- التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت تعيين شده با موافقت متهم با تعيين وجه‌التزام از طريق نظارت با تجهيزات الكترونيكي يا بدون نظارت با اين تجهيزات
ح - أخذ كفيل با تعيين وجه‌الكفاله
خ - أخذ وثيقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانكي، مال منقول يا غيرمنقول
د - بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر قانوني

تبصره ۱- در صورت امتناع متهم از پذيرش قرار تأمين مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذيرش قرارهاي مندرج در بندهاي (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار كفالت صادر مي‌شود.

تبصره ۲- در مورد بندهاي (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضايي با اجازه قاضي ممكن است.

تبصره ۳- در جرايم غيرعمدي در صورتي كه به تشخيص مقام قضايي تضمين حقوق بزه‏ديده به طريق ديگر امكان‏پذير باشد، صدور قرار كفالت و وثيقه جايز نيست.

ماده ۲۱۸- براي اتهامات متعدد متهم، قرار تأمين واحد صادر مي‌شود، مگر آنكه رسيدگي به جرايم ارتكابي در صلاحيت ذاتي دادگاه‌هاي مختلف باشد كه در اين صورت براي اتهامات موضوع صلاحيت هر دادگاه، قرار تأمين متناسب و مستقل صادر مي‌شود.

ماده ۲۱۹- مبلغ وجه التزام، وجه‏الكفاله و وثيقه نبايد در هر حال از خسارت وارد به بزه‏ديده كمتر باشد. در مواردي كه ديه يا خسارت زيانديده از طريق بيمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوي بيمه قرار تأمين متناسب صادر مي‌كند.

ماده ۲۲۰- درصورتي‌كه متهم بخواهد به جاي معرفي كفيل، وثيقه بسپارد، بازپرس مكلف به قبول آن و تبديل قرار است. در اين صورت متهم مي‌تواند در هر زمان با معرفي كفيل، آزادي وثيقه را تقاضا كند.

ماده ۲۲۱- كفالت شخصي پذيرفته مي‌شود كه ملائت او به تشخيص بازپرس براي پرداخت وجه‌الكفاله محل ترديد نباشد. چنانچه بازپرس ملائت كفيل را احراز نكند، مراتب را فوري به‌ نظر دادستان مي‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسيدگي و در اين باره اظهارنظر كند. تشخيص دادستان براي بازپرس الزامي است. در‌صورت تأييد نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج مي‌شود.

تبصره - پذيرش كفالت اشخاص حقوقي با رعايت مقررات اين ماده بلامانع است.

ماده ۲۲۲- در صورت عدم پذيرش تقاضاي كتبي وثيقه‌گذار توسط بازپرس، مراتب با ذكر علت در پرونده منعكس مي‌شود. تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي از درجه چهار به بالا است.

ماده ۲۲۳- بازپرس درمورد قبول وثيقه يا كفالت، قرار صادر مي‌نمايد و پس از امضاء كفيل يا وثيقه‏گذار، خود نيز آن را امضاء مي‌كند و با درخواست كفيل يا وثيقه‏گذار، تصوير قرار را به آنان مي‌دهد.

ماده ۲۲۴- بازپرس مكلف است ضمن صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه، به كفيل يا وثيقه‏گذار تفهيم كند كه در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقه‏گذار، وجه‏الكفاله وصول يا وثيقه طبق مقررات اين قانون ضبط مي‏شود.

تبصره - تفهيم مفاد ماده (۱۹۴) اين قانون نسبت به كفيل و وثيقه‏گذار نيز الزامي است.

ماده ۲۲۵- قرار تأمين بايد فوري به متهم ابلاغ و تصوير آن به وي تحويل شود. در صورتي كه قرار تأمين منتهي به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج مي‌شود.

ماده ۲۲۶- متهمي كه در مورد او قرار كفالت يا وثيقه صادر مي‌شود تا معرفي كفيل يا سپردن وثيقه به بازداشتگاه معرفي مي‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم مي‌تواند تا مدت ده روز از تاريخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهي به بازداشت يا عدم پذيرش كفيل يا وثيقه اعتراض كند.

تبصره - مرجع صادركننده قرار و رييس يا معاون زندان مكلفند تمهيدات لازم را به‌منظور دسترسي متهم به افرادي كه وي براي يافتن كفيل يا وثيقه‌گذار معرفي مي‌كند، فراهم كنند و هر زمان متهم، كفيل يا وثيقه معرفي نمايد هرچند خارج از وقت اداري باشد، درصورت وجود شرايط قانوني، مرجع صادركننده قرار يا قاضي كشيك مكلف به پذيرش آن هستند.

ماده ۲۲۷- مراتب تحويل متهم توسط مأمور رسمي در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحويل‌دهنده، رسيدي حاوي تاريخ و ساعت تحويل متهم أخذ و به بازپرس تسليم مي‌كند.

ماده ۲۲۸- كفيل يا وثيقه‏گذار در هر مرحله از تحقيقات و دادرسي با معرفي و تحويل متهم مي‌تواند، حسب مورد، رفع مسؤوليت يا آزادي وثيقه خود را از مرجعي كه پرونده در آنجا مطرح است درخواست كند. مرجع مزبور مكلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤوليت يا آزادي وثيقه را فراهم نمايد.

تبصره - در مواردي كه متهم به علت ديگري از سوي ساير مراجع بازداشت باشد نيز، كفيل يا وثيقه‏گذار مي‏تواند اعزام وي را درخواست نمايد. در اين صورت پس از حضور متهم مطابق اين ماده اقدام مي‏شود.

ماده ۲۲۹- خواستن متهم از كفيل يا وثيقه‏گذار جز در موردي كه حضور متهم براي تحقيقات، دادرسي و يا اجراي حكم ضرورت دارد، ممنوع است.

تبصره - تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده ۲۳۰- متهمي كه براي او قرار تأمين صادر و خود ملتزم شده يا وثيقه گذاشته است، در صورتي كه حضورش لازم باشد، احضار مي‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه، وجه التزام تعيين شده به دستور دادستان أخذ و يا از وثيقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط مي‌شود. چنانچه متهم، كفيل معرفي كرده يا شخص ديگري براي او وثيقه سپرده باشد به كفيل يا وثيقه‏گذار اخطار مي‌شود كه ظرف يك ماه متهم را تحويل دهد. در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه و عدم تحويل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه‌الكفاله أخذ و يا از وثيقه، معادل وجه قرار، ضبط مي‌شود. دستور دادستان پس از قطعيت، بدون صدور اجرائيه در اجراي احكام كيفري و مطابق مقررات اجراي احكام مدني اجراء مي‌شود.

تبصره - مبلغ مازاد بر وجه قرار وثيقه، پس از كسر هزينه‏هاي ضروري مربوط به اجراي دستور، به وثيقه‏گذار مسترد مي‌شود.

ماده ۲۳۱- هرگاه ثابت شود كه متهم، كفيل يا وثيقه‏گذار به‌منظور عدم امكان ابلاغ واقعي اخطاريه، نشاني محل اقامت واقعي يا تغيير آن را به مرجع قبول‏كننده كفالت يا وثيقه اعلام نكرده يا به اين منظور از محل خارج شده يا به هر نحو ديگر به اين منظور امكان ابلاغ واقعي را دشوار كرده است و اين امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانوني اخطاريه براي ضبط وثيقه، أخذ وجه‏الكفاله و يا وجه التزام كافي است.

ماده ۲۳۲- ديه با رعايت مقررات مربوط و ضرر و زيان محكومٌ‏له، در صورتي از مبلغ وثيقه يا وجه‏الكفاله كسر مي‌شود كه امكان وصول آن از بيمه ميسر نباشد و محكومٌ‏عليه حاضر نشود و وثيقه‏گذار يا كفيل هم، وي را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهي هم نداشته باشد.

ماده ۲۳۳- چنانچه قرار تأمين صادر شده، متضمن تأديه وجه التزام باشد يا متهم خود ايداع وثيقه كرده باشد، در صورت عدم حضور محكومٌ‏عليه و عدم امكان وصول آن از بيمه، علاوه بر أخذ ديه و ضرر و زيان محكومٌ‏له از محل تأمين، جزاي نقدي نيز در صورت محكوميت وصول مي‌شود و در مورد قرار وثيقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محكوميت‌هاي فوق، با لحاظ مستثنيات دين از محل تأمين أخذ مي‌شود.

ماده ۲۳۴- در صورت فوت كفيل يا وثيقه‏گذار، قرار قبولي كفالت يا وثيقه منتفي است و متهم حسب مورد، بايد نسبت به معرفي كفيل يا ايداع وثيقه جديد اقدام كند، مگر آنكه دستور أخذ وجه‏الكفاله يا ضبط وثيقه صادر شده باشد.

ماده ۲۳۵- متهم، كفيل و وثيقه‏گذار مي‌توانند در موارد زير ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور دادستان، درباره أخذ وجه التزام، وجه‏الكفاله و يا ضبط وثيقه اعتراض كنند. مرجع رسيدگي به اين اعتراض، دادگاه كيفري دو است:
الف- هرگاه مدعي شوند در أخذ وجه التزام و وجه‏الكفاله و يا ضبط وثيقه مقررات مربوط رعايت نشده است.
ب - هرگاه مدعي شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده يا او را حاضر كرده‏اند يا شخص ثالثي متهم را حاضر كرده است.
پ - هرگاه مدعي شوند به جهات مذكور در ماده (۱۷۸) اين قانون، متهم نتوانسته حاضر شود يا كفيل و وثيقه‏گذار به يكي از آن جهات نتوانسته‌اند متهم را حاضر كنند.
ت - هرگاه مدعي شوند پس از صدور قرار قبولي كفالت يا التزام معسر شده‏اند.
ث - هرگاه كفيل يا وثيقه‌گذار مدعي شوند تسليم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممكن نبوده است.

تبصره ۱- دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات دادرسي به شكايت رسيدگي مي‌كند. رأي دادگاه قطعي است.

تبصره ۲- مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به دستور رييس يا دادرس دادگاه عمومي بخش، دادگاه كيفري دو نزديك‌ترين شهرستان آن استان است.

تبصره ۳- در خصوص بند(ت)، دادگاه به ادعاي اعسار متهم يا كفيل رسيدگي و در ‌صورت احراز اعسار آنان، به معافيت آنان از پرداخت وجه ‌التزام يا وجه‌الكفاله حكم مي‌كند.

ماده ۲۳۶- در صورتي‌كه متهم پس از صدور دستور دادستان مبني بر أخذ وجه‌التزام يا وجه‌الكفاله و يا ضبط وثيقه و پيش از اتمام عمليات اجرايي، در مرجع قضايي حاضر شود يا كفيل يا وثيقه‏گذار او را حاضر كند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور أخذ يا ضبط حداكثر تا يك چهارم از وجه قرار را صادر مي‌كند. در اين‌صورت، اعتبار قرار تأمين صادره به قوت خود باقي است. هرگاه متهم خود ايداع وثيقه كرده باشد، مكلف است، نسبت به تكميل وجه قرار اقدام كند و چنانچه شخص ثالث از متهم كفالت نموده و يا ايداع وثيقه كرده باشد و رفع مسؤوليت خود را درخواست نكند، مكلف است نسبت به تكميل وجه قرار اقدام كند. در صورتي‌كه شخص ثالث، رفع مسؤوليت خود را درخواست كند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفي كفيل يا وثيقه‏گذار جديد اقدام مي‌كند.

تبصره - هرگاه متهم يا وثيقه‏ گذار يا كفيل، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور ضبط بخشي از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واريز كند، ضبط انجام نمي‌شود و اعتبار قرار تأمين صادره به‌صورت كامل به قوت خود باقي است.

ماده ۲۳۷- صدور قرار بازداشت موقت جايز نيست، مگر در مورد جرايم زير، كه دلايل، قرائن و امارات كافي بر توجه اتهام به متهم دلالت كند:
الف- جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات يا قطع عضو و در جنايات عمدي عليه تماميت جسماني، جناياتي كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل مجنيٌ‌عليه يا بيش از آن است.
ب- جرايم تعزيري كه درجه چهار و بالاتر است.
پ - جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور كه مجازات قانوني آنها درجه پنج و بالاتر است.
ت – ايجاد مزاحمت و آزار و اذيت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمايي و ايجاد مزاحمت براي اشخاص كه به‌وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه انجام شود.
ث - سرقت، كلاهبرداري، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، جعل يا استفاده از سند مجعول در صورتي‌كه مشمول بند (ب) اين ماده نباشد و متهم داراي يك فقره سابقه محكوميت قطعي به ‌علت ارتكاب هر يك از جرايم مذكور باشد.

تبصره - موارد بازداشت موقت الزامي، موضوع قوانين خاص، به جز قوانين ناظر بر جرايم نيروهاي مسلح از تاريخ لازم ‏الاجراء شدن اين قانون ملغي است.

ماده ۲۳۸- صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذكور درماده قبل، منوط به وجود يكي‌از شرايط زير است:
الف - آ‎زاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و ادله جرم يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعان واقعه گردد و يا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع كنند.
ب - بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگر نتوان از آن جلوگيري كرد.
پ - آزاد بودن متهم مخل نظم عمومي، موجب به خطر افتادن جان شاكي، شهود يا خانواده آنان و خود متهم باشد.

ماده ۲۳۹- قرار بازداشت موقت بايد مستدل و موجه باشد و مستند قانوني و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفي مي‌شود. چنانچه متهم به منظور جلوگيري از تباني، بازداشت شود، دليل آن در برگه اعزام قيد مي‌شود.

ماده ۲۴۰- قرار بازداشت متهم بايد فوري نزد دادستان ارسال شود. دادستان مكلف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت نظر خود را به‌طور كتبي به بازپرس اعلام كند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأي دادگاه در اين مورد كه حداكثر از ده ‌روز تجاوز نمي‌كند، بازداشت مي‌شود.

ماده ۲۴۱- هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب ديگري براي ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوري از متهم رفع بازداشت مي‌كند. در صورت مخالفت دادستان با تصميم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نيز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، مي‌تواند فك قرار بازداشت يا تبديل آن را از بازپرس تقاضا كند. بازپرس به‌طورفوري و حداكثر ظرف پنج روز به‌طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر مي‌كند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ مي‌شود و متهم مي‌تواند ظرف ده روز به آن اعتراض كند. متهم در هر ماه فقط يك‌بار مي‌تواند اين درخواست را مطرح كند.

ماده ۲۴۲- هرگاه در جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون تا دو ماه و در ساير جرايم تا يك ماه به علت صدور قرار تأمين، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهائي در دادسرا نشود، بازپرس مكلف به فك يا تخفيف قرار تأمين است. اگر علل موجهي براي بقاي قرار وجود داشته باشد، با ذكر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ مي‌شود. متهم مي‌تواند از اين تصميم ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض كند. فك يا تخفيف قرار بدون نياز به موافقت دادستان انجام مي‌شود و ابقاي تأمين بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فك، تخفيف، يا ابقاي بازداشت موقت، بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين ماده، حسب‌مورد، هر دوماه يا هر يك‌ماه اعمال مي‌شود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز كند و در هرصورت در جرايم موجب مجازات سلب حيات مدت بازداشت موقت از دو سال و در ساير جرايم از يك‌سال تجاوز نمي‏كند.

تبصره ١- نصاب حداكثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهاي صادره در دادسرا و دادگاه است و ساير قرارهاي منتهي به بازداشت متهم را نيز شامل مي‌شود.

تبصره ٢- تكليف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده (۲۴۱) اين قانون، درصورتي است كه وفق اين ماده، نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.

ماده ۲۴۳- بازپرس مي‌تواند در تمام مراحل تحقيقات با رعايت مقررات اين قانون، قرار تأمين صادره را تشديد كند يا تخفيف دهد.

تبصره - تشديد يا تخفيف قرار تأمين، اعم از تبديل نوع قرار يا تغيير مبلغ آن است.

ماده ۲۴۴- دادستان در جريان تحقيقات مقدماتي تا پيش از تنظيم كيفرخواست مي‌تواند تشديد يا تخفيف تأمين را از بازپرس درخواست كند. هرگاه بين بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده براي رفع اختلاف به دادگاه ارسال مي‏شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام مي‌كند. پس از تنظيم كيفرخواست نيز دادستان مي‌تواند حسب مورد، از دادگاهي كه پرونده در آن مطرح است، درخواست تشديد يا تخفيف تأمين كند. متهم نيز مي‌تواند تخفيف تأمين را درخواست كند. تقاضاي فرجام‌خواهي نسبت به حكم، مانع از آن نيست كه دادگاه صادركننده حكم، به اين درخواست رسيدگي كند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت مي‌شود. تصميم دادگاه در اين موارد قطعي است.

تبصره ۱- تقاضاي دادستان يا متهم به شرح مقرر در اين ماده، در مورد تشديد يا تخفيف نمي‌تواند بيش از يك‌بار مطرح شود.

تبصره ۲- چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمين صادره متناسب نباشد، نسبت به تخفيف يا تشديد آن اتخاذ تصميم مي‏نمايد.

ماده ۲۴۵- دادگاه ‌صالح موضوع مواد (۲۴۰)، (۲۴۲) و (۲۴۴) اين قانون مكلف است در وقت فوق‏العاده به اختلاف دادستان و بازپرس يا اعتراض متهم رسيدگي نمايد. تصميم دادگاه قطعي است.

ماده ۲۴۶- در مواردي كه پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمين أخذ نشده يا تأمين قبلي منتفي شده باشد، دادگاه، خود يا به تقاضاي دادستان و با رعايت مقررات اين قانون، قرار تأمين يا نظارت قضايي صادر مي‌كند. چنانچه تصميم دادگاه منتهي به صدور قرار بازداشت موقت شود، اين قرار، طبق مقررات اين قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان است.

ماده ۲۴۷- بازپرس مي‌تواند متناسب با جرم ارتكابي، علاوه بر صدور قرار تأمين، قرار نظارت قضايي را كه شامل يك يا چند مورد از دستورهاي زير است، براي مدت معين صادر كند:
الف- معرفي نوبه‏اي خود به مراكز يا نهادهاي تعيين شده توسط بازپرس
ب - منع رانندگي با وسايل نقليه موتوري
پ- منع اشتغال به فعاليت‌هاي مرتبط با جرم ارتكابي
ت - ممنوعيت از نگهداري سلاح داراي مجوز
ث - ممنوعيت خروج از كشور

تبصره ۱- در جرايم تعزيري درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمين لازم براي جبران خسارات وارده، مقام قضايي مي‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضايي اكتفاء كند.

تبصره ۲- قرارهاي موضوع اين ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه اين قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان مي‌باشد.

ماده ۲۴۸- مدت اعتبار قرار منع خروج از كشور شش‌ماه و قابل تمديد است.
در صورتي‌كه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضي شود، اين دستور خود به خود منتفي است و مراجع مربوط نمي‏توانند مانع از خروج شوند.

ماده ۲۴۹- در صورت صدور قرار ممنوعيت از نگهداري سلاح داراي مجوز، سلاح و پروانه مربوط أخذ و به يكي از محلهاي مجاز نگهداري سلاح تحويل مي‌شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادركننده پروانه اعلام مي‌كند.

ماده ۲۵۰- قرار تأمين و نظارت قضايي بايد مستدل و موجه و با نوع و اهميت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار يا مخفي شدن متهم و از بين رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعيت روحي و جسمي، سن، جنس، شخصيت و حيثيت او متناسب باشد.

تبصره - أخذ تأمين نامتناسب موجب محكوميت انتظامي از درجه چهار به بالا است.

ماده ۲۵۱- هرگاه متهم يا محكومٌ‏عليه در مواعد مقرر حاضر شود، يا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات كند، با شروع به اجراي حبس و تبعيد يا اقامت اجباري و با اجراي كامل ساير مجازات‌ها و يا صدور قرارهاي منع و موقوفي و تعليق تعقيب، تعليق اجراي مجازات و مختومه شدن پرونده به هر كيفيت، قرار تأمين و نظارت قضايي لغو مي‌شود.

تبصره - در صورت الغاء قرار تأمين يا نظارت قضايي، اين امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام مي‌شود.

ماده ۲۵۲- شيوه اجراي قرارهاي نظارت و بندهاي (ج) و (چ) ماده (۲۱۷) اين قانون، به موجب آيين‏نامه‏اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزراي دادگستري و كشور تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد.

ماده ۲۵۳- در صورتي‌كه متهم دستورهاي مندرج در قرار نظارت قضايي را رعايت نمايد، بنا به درخواست وي كه بايد به تأييد دادستان برسد و يا پيشنهاد دادستان، دادگاه مي‌تواند با رعايت مقررات قانوني در مجازات وي تخفيف دهد.

ماده ۲۵۴- هرگاه متهم از اجراي قرار نظارت قضايي كه توأم با قرار تأمين صادر شده است، تخلف كند، قرار نظارت لغو و قرار تأمين، تشديد مي‌شود و در صورت تخلف متهم از اجراي قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تأمين متناسب تبديل مي‏گردد. مفاد اين ماده در حين صدور قرار نظارت قضايي به متهم، تفهيم مي‌شود.

تبصره - در اجراي اين ماده نمي‌توان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبديل كرد.

ماده ۲۵۵- اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت مي‌شوند و از سوي مراجع قضايي، حكم برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آنان صادر شود، مي‌توانند با رعايت ماده (۱۴) اين قانون خسارت ايام بازداشت را از دولت مطالبه كنند.

ماده ۲۵۶- در موارد زير شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نيست:
الف- بازداشت شخص، ناشي از خودداري در ارائه اسناد، مدارك و ادله بي‌گناهي خود باشد.
ب- به منظور فراري دادن مرتكب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.
پ- به هر جهتي به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.
ت- همزمان به علت قانوني ديگر بازداشت باشد.

ماده ۲۵۷- شخص بازداشت شده بايد ظرف شش‌ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي حاكي از بي‏گناهي خود، درخواست جبران خسارت را به كميسيون استاني، متشكل از سه نفر از قضات دادگاه تجديدنظر استان به انتخاب رييس قوه قضاييه تقديم كند. كميسيون در صورت احراز شرايط مقرر در اين قانون، حكم به پرداخت خسارت صادر مي‌كند. در صورت رد درخواست، اين شخص مي‌تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ، اعتراض خود را به كميسيون موضوع ماده (۲۵۸) اين قانون اعلام كند.

ماده ۲۵۸- رسيدگي به اعتراض شخص بازداشت شده، در كميسيون ملي جبران خسارت متشكل از رييس ديوان‌عالي كشور يا يكي از معاونان وي و دو نفر از قضات ديوان‌عالي كشور به انتخاب رييس قوه قضاييه به‌عمل مي‌آيد. رأي كميسيون قطعي است.

ماده ۲۵۹- جبران خسارت موضوع ماده (۲۵۵) اين قانون بر عهده دولت است و در صورتي‌كه بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت كذب و يا تقصير مقامات قضايي باشد، دولت پس از جبران خسارت مي‌تواند به مسؤول اصلي مراجعه كند.

ماده ۲۶۰- به‌منظور پرداخت خسارت موضوع ماده (۲۵۵) اين قانون، صندوقي در وزارت دادگستري تأسيس مي‌شود كه بودجه آن هر سال از محل بودجه كل كشور تأمين مي‌گردد. اين صندوق زير نظر وزير دادگستري اداره مي‌شود و اجراي آراء صادره از كميسيون بر عهده وي است.

ماده ۲۶۱- شيوه رسيدگي و اجراي آراء كميسيون‌هاي موضوع مواد (۲۵۷) و (۲۵۸) اين قانون، به موجب آيين‏نامه‏اي است كه ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رييس‌قوه‌قضاييه مي‌رسد.

فصل هشتم - اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقيقات

ماده ۲۶۲- بازپرس پس از پايان تحقيقات و در صورت وجود دلايل كافي بر وقوع جرم، به متهم يا وكيل وي اعلام مي‌كند كه براي برائت يا كشف حقيقت هر اظهاري دارد به عنوان آخرين دفاع بيان كند. هرگاه متهم يا وكيل وي در آخرين دفاع، مطلبي اظهار كند يا مدركي ابراز نمايد كه در كشف حقيقت يا برائت مؤثر باشد، بازپرس مكلف به رسيدگي است.

ماده ۲۶۳- در صورتي كه متهم يا وكيل وي براي أخذ آخرين دفاع احضار شود و هيچ يك از آنان بدون اعلام عذر موجه، حضور نيابد، بدون أخذ آخرين دفاع، اتخاذ تصميم مي‌شود.

ماده ۲۶۴- پس از انجام تحقيقات لازم و اعلام كفايت و ختم تحقيقات، بازپرس مكلف است به صورت مستدل و مستند، عقيده خود را حداكثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب، اعلام كند.

ماده ۲۶۵- بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتكابي و وجود ادله كافي براي انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسي و در صورت جرم نبودن عمل ارتكابي و يا فقدان ادله كافي براي انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقيب صادر و پرونده را فوري نزد دادستان ارسال مي‌كند. دادستان بايد ظرف سه‌روز از تاريخ وصول، پرونده تحقيقات را ملاحظه و نظر خود را به طور كتبي اعلام كند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفي تعقيب باشد، قرار موقوفي تعقيب صادر و وفق مقررات فوق اقدام مي‌شود.

ماده ۲۶۶- چنانچه دادستان تحقيقات بازپرس را كامل نداند، صرفاً مواردي را كه براي كشف حقيقت لازم است به تفصيل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج مي‌كند و تكميل آن را مي‌خواهد. در اين صورت، بازپرس مكلف به انجام اين تحقيقات است.

تبصره - هرگونه درخواست تكميل تحقيقات كه براي كشف حقيقت لازم نباشد، موجب محكوميت انتظامي تا درجه سه است.

ماده ۲۶۷- در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحيت، پرونده به مرجع صالح ارسال مي‌شود و در موارد موقوفي يا منع تعقيب، بازپرس مراتب را به طرفين ابلاغ مي‌كند. در اين‌صورت، قرار تأمين و قرار نظارت قضايي ملغي مي‌گردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد مي‌شود. قاضي مربوط مكلف است از قرار تأمين مأخوذه رفع اثر نمايد.

ماده ۲۶۸- در صورتي كه عقيده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسي باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور كيفرخواست، از طريق شعبه بازپرسي بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال مي‌كند.

ماده ۲۶۹- در هر مورد كه دادستان با عقيده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقيده خود اصرار كند، پرونده براي حل اختلاف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصميم دادگاه عمل مي‌شود.

ماده ۲۷۰- علاوه بر موارد مقرر در اين قانون، قرارهاي بازپرس در موارد زير قابل اعتراض است:
الف- قرار منع و موقوفي تعقيب و اناطه به تقاضاي شاكي
ب - قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشديد تأمين به تقاضاي متهم
پ - قرار تأمين خواسته به تقاضاي متهم

تبصره - مهلت اعتراض به قرارهاي قابل اعتراض براي اشخاص مقيم ايران ده روز و براي افراد مقيم خارج از كشور يك‌ماه از تاريخ ابلاغ است.

ماده ۲۷۱- مرجع حل اختلاف بين دادستان و بازپرس و رسيدگي به اعتراض شاكي يا متهم نسبت به قرارهاي قابل اعتراض، با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب يا دادگاه كيفري يك در حوزه قضايي دادسرا تشكيل نشده باشد، دادگاه كيفري دو محل، صالح به رسيدگي است.

ماده ۲۷۲- در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحيت، نوع جرم يا مصاديق قانوني آن، حل اختلاف با دادگاه كيفري دويي است كه دادسرا در معيت آن انجام وظيفه مي‌كند.

ماده ۲۷۳- حل اختلاف بين بازپرس و دادستان و رسيدگي به اعتراض شاكي يا متهم نسبت به قرارهاي قابل اعتراض، در جلسه فوق‏العاده دادگاه صورت مي‏گيرد. تصميم دادگاه در اين خصوص قطعي است، مگر در مورد قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب در جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون كه در صورت تأييد، اين قرارها مطابق مقررات قابل تجديدنظر است.

ماده ۲۷۴- دادگاه در صورتي كه اعتراض شاكي به قرار منع يا موقوفي تعقيب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسي صادر مي‌كند. در مواردي كه به نظر دادگاه، تحقيقات دادسرا كامل نباشد، بدون نقض قرار مي‌تواند تكميل تحقيقات را از دادسرا بخواهد يا خود اقدام به تكميل تحقيقات كند. موارد نقص تحقيق بايد به تفصيل و بدون هرگونه ابهام در تصميم دادگاه قيد شود. درصورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقيقات خود را ادامه مي‌دهد.

ماده ۲۷۵- هرگاه پرونده براي تكميل تحقيقات به دادسرا اعاده شود، دادسراي مربوط با انجام تحقيقات موردنظر دادگاه، بدون صدور قرار، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال مي‌كند و اگر در تحقيقات موردنظر دادگاه ابهامي بيابد، مراتب را براي رفع ابهام از دادگاه استعلام مي‌كند.

ماده ۲۷۶- در صورت نقض قرار منع تعقيب و صدور قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه، بازپرس مكلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهيم كند و با أخذ آخرين دفاع و تأمين مناسب از وي، پرونده را به دادگاه ارسال نمايد.

ماده ۲۷۷- در صورت نقض قرار موقوفي تعقيب، بازپرس مطابق مقررات و صرف‌نظر از جهتي كه علت نقض قرار موقوفي تعقيب است، به پرونده رسيدگي و با انجام تحقيقات لازم، تصميم مقتضي اتخاذ مي‌كند.

ماده ۲۷۸- هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتكابي، قرار منع تعقيب صادر و به هر دليل قطعي شود، نمي‌توان بار ديگر متهم را به همان اتهام تعقيب كرد. هرگاه به علت فقدان يا عدم كفايت دليل، قرار منع تعقيب صادر و در دادسرا قطعي شود، نمي‌توان بار ديگر متهم را به همان اتهام تعقيب كرد، مگر پس از كشف دليل جديد كه در اين صورت، با نظر دادستان براي يك‌بار قابل تعقيب است و اگر اين قرار در دادگاه قطعي شود، پس از كشف دليل جديد به درخواست دادستان مي‏توان او را براي يك‌بار با اجازه دادگاه صالح براي رسيدگي به اتهام، تعقيب كرد. در صورتي كه دادگاه، تعقيب مجدد را تجويز كند، بازپرس مطابق مقررات رسيدگي مي‌كند.

ماده ۲۷۹- در كيفرخواست موارد زير قيد مي‌شود:
الف - مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملي، شماره شناسنامه، تابعيت، مذهب، محل اقامت و وضعيت تأهل او
ب - آزاد، تحت قرار تأمين يا نظارت قضايي بودن متهم و نوع آن و يا بازداشت بودن وي با قيد علت و تاريخ شروع بازداشت
پ - نوع اتهام، تاريخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحيه، منطقه، خيابان و كوچه
ت - ادله انتساب اتهام
ث - مستند قانوني اتهام
ج - سابقه محكوميت مؤثر كيفري متهم
چ - خلاصه پرونده شخصيت يا وضعيت رواني متهم

تبصره - هرگاه در صدور كيفرخواست، سهو قلم يا اشتباه بيّن صورت گيرد، تا پيش از ارسال به دادگاه، دادستان آن‌ را اصلاح و پس از ارسال كيفرخواست به دادگاه، موارد اصلاحي آن را به دادگاه اعلام مي‌كند.

ماده ۲۸۰- عنوان اتهامي كه در كيفرخواست ذكر مي‌شود، مانع از تعيين عنوان صحيح قانوني توسط دادگاه نيست. در صورتي‌كه مجموع اعمال ارتكابي متهم در نتيجه تحقيقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخيص دهد، مكلف است اتهام جديد را به متهم تفهيم، تا از اتهام انتسابي مطابق مقررات دفاع كند و سپس مبادرت به صدور رأي نمايد.

ماده ۲۸۱- هر گاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه، موجبي براي آزادي متهم يا تبديل قرار تأمين به وجود آيد، دادسرا با رعايت مقررات قانوني اقدام مي‌كند.

ماده ۲۸۲- دادستان نمي‌تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام يا ادله آن عدول و بر اين اساس كيفرخواست را مسترد يا اصلاح كند و فقط مي‌تواند دلايل جديد‌له يا عليه متهم را كه كشف يا حادث مي‌شود به دادگاه اعلام كند.

ماده ۲۸۳- پس از صدور كيفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاكي در جرايم قابل گذشت، رضايت قطعي خود را به دادستان اعلام كند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از كيفرخواست عدول مي‌كند. در اين صورت، قرار موقوفي تعقيب توسط بازپرس صادر مي‌شود. در جرايم غيرقابل گذشت، هرگاه شاكي رضايت قطعي خود را اعلام كند، دادستان در صورت فراهم بودن شرايط صدور قرار تعليق تعقيب، مي‌تواند از كيفرخواست عدول و تعقيب را معلق كند و در صورتي‌كه در نتيجه رضايت شاكي نوع مجازات تغيير كند، دادستان از كيفرخواست قبلي عدول و بر اين اساس كيفرخواست جديد صادر مي‌كند.

ماده ۲۸۴- در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ذاتي دادگاه‌هاي مختلف است، كيفرخواست جداگانه خطاب به هر يك از دادگاه‌هاي صالح صادر مي‌شود.

فصل نهم - تحقيقات مقدماتي جرايم اطفال و نوجوانان

ماده ۲۸۵- در معيّت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه‌اي از دادسراي عمومي و انقلاب با عنوان دادسراي ويژه نوجوانان به سرپرستي يكي از معاونان دادستان و با حضور يك يا چند بازپرس، تشكيل مي‌شود. تحقيقات مقدماتي جرايم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرايم موضوع مواد (۳۰۶) و (۳۴۰) اين قانون كه به‌طور مستقيم از سوي دادگاه صورت مي‌گيرد، در اين دادسرا به عمل مي‌آيد.

تبصره ۱- تحقيقات مقدماتي تمامي جرايم افراد زير پانزده سال به‌طور مستقيم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل مي‌آيد و دادگاه مذكور كليه وظايفي را كه طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستري و دادسرا است انجام مي‌دهد.

تبصره ۲- در جرايم مشهود، هرگاه مرتكب، طفل يا نوجوان باشد، ضابطان دادگستري مكلفند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و دلايل جرم اقدام نمايند، لكن اجازه تحقيقات مقدماتي از طفل يا نوجوان را ندارند و در صورت دستگيري وي، موظفند متهم را حسب مورد، فوري به دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان تحويل دهند. انقضاء وقت اداري و نيز ايام تعطيل مانع از رجوع به دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان نيست.

ماده ۲۸۶- علاوه بر موارد مذكور در ماده (۳۰۲) اين قانون، در جرايم تعزيري درجه پنج و شش نيز، تشكيل پرونده شخصيت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامي است.

ماده ۲۸۷- در جريان تحقيقات مقدماتي، مرجع قضايي حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون را به والدين، اولياء، يا سرپرست قانوني يا در صورت فقدان يا عدم دسترسي و يا امتناع از پذيرش آنان، به هر شخص حقيقي يا حقوقي كه مصلحت بداند، مي‌سپارد. اشخاص مذكور ملتزمند هرگاه حضور طفل يا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضايي معرفي نمايند. افراد پانزده تا هجده سال نيز شخصاً ملزم به معرفي خود به دادگاه مي‌باشند.
درصورت ضرورت، أخذ كفيل يا وثيقه تنها از متهمان بالاي پانزده سال امكان‌پذير است. درصورت عجز از معرفي كفيل يا ايداع وثيقه و يا در مورد جرايم پيش‌بيني شده در ماده (۲۳۷) اين قانون، دادسرا يا دادگاه مي‌تواند با رعايت ماده (۲۳۸) اين قانون، قرار نگهداري موقت آنان را در كانون اصلاح و تربيت صادر كند.

تبصره - قرار نگهداري موقت، تابع كليه آثار و احكام قرار بازداشت موقت است.

فصل دهم - وظايف و اختيارات دادستان كل كشور

ماده ۲۸۸- دادستان كل كشور بر كليه دادسراهاي عمومي و انقلاب و نظامي نظارت دارد و به ‌منظور حسن اجراي قوانين و ايجاد هماهنگي بين دادسراها مي‌تواند اقدام به بازرسي كند و تذكرات و دستورهاي لازم را خطاب به مراجع قضايي مذكور صادر نمايد. همچنين وي پيشنهادهاي لازم را به رييس قوه قضاييه و ساير مراجع قضايي و اجرائي ذي‌ربط ارائه مي‌كند.

تبصره ۱- چنانچه دادستان كل كشور در اجراي وظايف مقرر در اين فصل و ساير وظايف قانوني خود، به موارد تخلف يا جرم برخورد نمايد حسب مورد مراتب را براي تعقيب قانوني به دادسراي انتظامي قضات، مراجع قضايي يا اداري صالح اعلام مي‌كند.

تبصره ۲- كليه مراجع قضايي و قضات مكلفند همكاري‌هاي لازم را در اعمال نظارت دادستان كل كشور انجام دهند.

ماده ۲۸۹- دادستان كل كشور مي‌تواند انتصاب، جابه‌جايي و تغيير شغل و محل خدمت مقامات قضايي دادسراها را به رييس قوه قضاييه پيشنهاد دهد.

تبصره ١- پيشنهاد انتصاب، جابه‌جايي و تغيير شغل و محل خدمت دادستانهاي عمومي سراسر كشور پس از كسب نظر موافق از رييس كل دادگستري استان ذي‌ربط با دادستان كل كشور است.

تبصره ٢- پيشنهاد انتصاب، جابه‌جايي و تغيير شغل و محل خدمت دادستانهاي نظامي پس از كسب نظر موافق از رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح با دادستان كل كشور است.

ماده ۲۹۰- دادستان كل كشور مكلف است در جرايم راجع به اموال، منافع و مصالح ملي و خسارت وارده به حقوق عمومي كه نياز به طرح دعوي دارد از طريق مراجع ذي‌صلاح داخلي، خارجي و يا بين‌المللي پيگيري و نظارت نمايد.

ماده ۲۹۱- در مواردي كه مطابق قانون، تعقيب و رسيدگي به تخلفات مقامات و مسؤولان كشوري به‌عهده ديوان‌عالي كشور است، اقدامات مقدماتي و انجام تحقيقات لازم توسط دادسراي ديوان‌عالي كشور صورت مي‌گيرد.

ماده ۲۹۲- كليه مراجع قضايي مكلفند در موارد قانوني پس از اتخاذ تصميم بر ممنوعيت خروج اشخاص از كشور، مراتب را به دادستاني كل كشور ارسال دارند تا از آن طريق به‌مراجع ذي‌ربط اعلام گردد.

تبصره - دادستان كل كشور در موارد انقضاء مدت قانوني ممنوعيت خروج از كشور اشخاص و عدم تمديد آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعيت خروج اقدام مي‌كند.

ماده ۲۹۳- هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوي راجع به دولت، امور خيريه و اوقاف عامه و امور محجورين و غايب‌ مفقودالاثر بي‌سرپرست حكم قطعي صادر شود و دادستان كل كشور حكم مذكور را خلاف بيّن موازين شرعي و يا قانوني تشخيص دهد به‌طور مستدل از ديوان‌عالي كشور درخواست نقض حكم را مي‌نمايد. ديوان‌عالي كشور در صورت پذيرش تقاضا، رأي صادره را نقض و پرونده را جهت رسيدگي مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه صادركننده حكم قطعي ارجاع مي‌نمايد.

بخش سوم - دادگاه‌هاي كيفري، ‌رسيدگي و صدور رأي

فصل اول - تشكيلات و صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري

ماده ۲۹۴- دادگاه‌هاي كيفري به دادگاه كيفري يك، دادگاه كيفري دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌هاي نظامي تقسيم مي‌شود.

ماده ۲۹۵- دادگاه كيفري دو با حضور رييس يا دادرس علي‏البدل در حوزه قضايي هر شهرستان تشكيل مي‌شود.

ماده ۲۹۶- دادگاه كيفري يك با حضور رييس و دو مستشار و در غياب رييس با حضور سه مستشار تشكيل مي‌شود. در اين وضعيت رياست دادگاه به عهده عضو مستشاري است كه سابقه قضايي بيشتري دارد.

تبصره ۱- دادگاه كيفري يك در مركز استان و به تشخيص رييس قوه قضاييه در حوزه قضايي شهرستان‌ها تشكيل مي‌شود. در حوزه‌هايي كه اين دادگاه تشكيل نشده است، به جرايم موضوع صلاحيت آن در نزديكترين دادگاه كيفري يك در حوزه قضايي آن استان رسيدگي مي‌شود.

تبصره ۲- دادرس علي‌البدل حسب مورد مي‌تواند به جاي رييس يا مستشار انجام وظيفه كند. همچنين با انتخاب رييس‌كل دادگستري استان، عضويت مستشاران دادگاه‌هاي تجديدنظر در دادگاه كيفري يك و دادگاه انقلاب در مواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي مي‌كند بلامانع است.

تبصره ۳- دادگاه‌هاي كيفري استان و عمومي جزائي موجود به ترتيب به دادگاه‌هاي كيفري يك و دو تبديل مي‌شوند. جرايمي كه تا تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحيت رسيدگي تابع مقررات زمان ثبت است و ساير مقررات رسيدگي طبق اين قانون در همان شعب مرتبط انجام مي‌شود. اين تبصره درمورد دادگاه انقلاب و دادگاه‌هاي نظامي نيز جاري است.

ماده ۲۹۷- دادگاه انقلاب براي رسيدگي به جرايم موجب مجازات مندرج در بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون با حضور رييس و دو مستشار تشكيل مي‌شود. دادگاه براي رسيدگي به ساير موضوعات با حضور رييس يا دادرس علي‌البدل يا توسط يك مستشار تشكيل مي‌شود.

تبصره - مقررات دادرسي دادگاه كيفري يك به شرح مندرج در اين قانون در دادگاه انقلاب، در مواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي مي‌كند جاري است.

ماده ۲۹۸- دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور يك قاضي و دو مشاور تشكيل مي‌شود. نظر مشاوران، مشورتي است.

تبصره - در هر حوزه قضايي شهرستان يك يا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نياز تشكيل مي‌شود. تا زماني كه دادگاه اطفال و نوجوانان در محلي تشكيل نشده است، به كليه جرايم اطفال و نوجوانان به جز جرايم مشمول ماده (۳۱۵) اين قانون، در شعبه دادگاه كيفري دو يا دادگاهي كه وظايف آن را انجام مي‌دهد رسيدگي مي‌شود.

ماده ۲۹۹- در صورت ضرورت به تشخيص رييس قوه قضاييه در حوزه بخش، دادگاه عمومي بخش تشكيل مي‌شود. اين دادگاه به تمامي جرايم در صلاحيت دادگاه كيفري دو رسيدگي مي‌كند.

تبصره ۱- به تشخيص رييس قوه قضاييه، تشكيل دادگاه عمومي بخش در شهرستان‌هاي جديد كه به لحاظ قلّت ميزان دعاوي حقوقي و كيفري، ضرورتي به تشكيل دادگستري نباشد بلامانع است.

تبصره ۲- به تشخيص رييس قوه قضاييه، در حوزه قضايي بخشهايي كه به لحاظ كثرت ميزان دعاوي حقوقي و كيفري، ضرورت ايجاب مي‌كند، تشكيل دادگستري با همان صلاحيت و تشكيلات دادگستري شهرستان بلامانع است.

ماده ۳۰۰- در تمامي جلسات دادگاه‌هاي كيفري دو، دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان مي‌توانند براي دفاع از كيفرخواست حضور يابند، مگر اينكه دادگاه حضور اين اشخاص را ضروري تشخيص دهد كه در اين مورد و در تمامي جلسات دادگاه كيفري يك، حضور دادستان يا نماينده او الزامي است، لكن عدم حضور اين اشخاص موجب توقف رسيدگي نمي‌شود مگر آنكه دادگاه حضور آنان را الزامي بداند.

ماده ۳۰۱- دادگاه كيفري دو صلاحيت رسيدگي به تمام جرايم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحيت مرجع ديگري باشد.

ماده ۳۰۲- به جرايم زير در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود:
الف- جرايم موجب مجازات سلب حيات
ب- جرايم موجب حبس ابد
پ - جرايم موجب مجازات قطع عضو و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان ثلث ديه كامل يا بيش از آن
ت - جرايم موجب مجازات تعزيري درجه چهار و بالاتر
ث- جرايم سياسي و مطبوعاتي

ماده ۳۰۳- به جرايم زير در دادگاه انقلاب رسيدگي مي‌شود:
الف - جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي، محاربه و افساد في‌الارض، بغي، تباني و اجتماع عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه يا احراق، تخريب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام
ب - توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام رهبري
پ- تمام جرايم مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان و پيش‌سازهاي آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت كنترل
ت- ساير مواردي كه به موجب قوانين خاص در صلاحيت اين دادگاه است.

ماده ۳۰۴- به كليه جرايم اطفال و افراد كمتر از هجده سال تمام شمسي در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي‌شود. در هر صورت محكومان بالاي سن هجده سال تمام موضوع اين ماده، در بخش نگهداري جوانان كه در كانون اصلاح و تربيت ايجاد مي‌شود، نگهداري مي‌شوند.

تبصره ۱- طفل، كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده است.

تبصره ۲- هرگاه در حين رسيدگي سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نمايد، رسيدگي به اتهام وي مطابق اين قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه مي‌يابد. چنانچه قبل از شروع به رسيدگي سن متهم از هجده سال تمام تجاوز كند، رسيدگي به اتهام وي حسب مورد در دادگاه‌كيفري صالح صورت مي‌گيرد. در اين صورت متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي شود، بهره‌مند مي‌گردد.

ماده ۳۰۵- به جرايم سياسي و مطبوعاتي با رعايت ماده (۳۵۲) اين قانون به طور علني در دادگاه كيفري يك مركز استان محل وقوع جرم با حضور هيأت منصفه رسيدگي مي‌شود.

تبصره - احكام و ترتيبات هيأت منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آيين‏نامه اجرائي آن است.

ماده ۳۰۶- به جرايم زنا و لواط و ساير جرايم منافي عفت به‌طور مستقيم، در دادگاه صالح رسيدگي مي‌شود.

ماده ۳۰۷- رسيدگي به اتهامات رؤساي قواي سه‏گانه و معاونان و مشاوران آنان، رييس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعضاي شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري، وزيران و معاونان وزيران، دارندگان پايه قضايي، رييس و دادستان ديوان محاسبات، سفيران، استانداران، فرمانداران مراكز استان و جرايم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و يا داراي درجه سرتيپ دومي شاغل در محل‌هاي سرلشكري و يا فرماندهي تيپ مستقل، حسب مورد، در صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري تهران است، مگر آنكه رسيدگي به اين جرايم به موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع ديگري باشد.

تبصره ۱- شمول اين ماده بر دارندگان پايه قضايي و افسران نظامي و انتظامي در صورتي است كه حسب مورد، در قوه قضاييه يا نيروهاي مسلح انجام وظيفه كنند.

تبصره ۲- رسيدگي به اتهامات افسران نظامي و انتظامي موضوع اين ماده كه در صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح مي‌باشد، حسب مورد در صلاحيت دادگاه نظامي يك يا دو تهران است.

ماده ۳۰۸- رسيدگي به اتهامات مشاوران وزيران، بالاترين مقام سازمان‌ها، شركتها و مؤسسه‌هاي دولتي و نهادها و مؤسسه‏ هاي عمومي غيردولتي، مديران كل، فرمانداران، مديران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتي و نهادها و مؤسسه‏ هاي عمومي غيردولتي استان‌ها و شهرستان‌ها، رؤساي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي، شهرداران مراكز شهرستان‌ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري مركز استان محل وقوع جرم است، مگر آنكه رسيدگي به اين اتهامات به موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع ديگري باشد.

ماده ۳۰۹- صلاحيت دادگاه براي رسيدگي به جرايم اشخاص موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) اين قانون، اعم از آن است كه در زمان تصدي سمت‌هاي مذكور يا قبل از آن مرتكب جرم شده باشند.

ماده ۳۱۰- متهم در دادگاهي محاكمه مي‌شود كه جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصي مرتكب چند جرم در حوزه‏هاي قضايي مختلف گردد، رسيدگي در دادگاهي صورت مي‌گيرد كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرايم ارتكابي از حيث مجازات مساوي باشد، دادگاهي كه مرتكب در حوزه آن دستگير شود، به همه آنها رسيدگي مي‌كند. در صورتي كه متهم دستگير نشده باشد، دادگاهي كه ابتداء تعقيب در حوزه آن شروع شده است، صلاحيت رسيدگي به تمام جرايم را دارد.

ماده ۳۱۱- شركا و معاونان جرم در دادگاهي محاكمه مي‏شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام متهم اصلي را دارد، مگر اينكه در قوانين خاص ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

تبصره - هرگاه دو يا چند نفر متهم به مشاركت يا معاونت در ارتكاب جرم باشند و يكي از آنان جزء مقامات مذكور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) اين قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاه‌هاي كيفري تهران و يا مراكز استان رسيدگي مي‌شود و چنانچه افراد مذكور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) اين قانون در ارتكاب يك جرم مشاركت يا معاونت نمايند به اتهام افراد مذكور در ماده (۳۰۸) نيز حسب مورد در دادگاه كيفري تهران رسيدگي مي‌شود.

ماده ۳۱۲- هرگاه يك يا چند طفل يا نوجوان با مشاركت يا معاونت اشخاص بزرگسال مرتكب جرم شوند و يا در ارتكاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمايند، فقط به جرايم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي‌شود.

تبصره - در جرايمي ‌كه تحقق آن منوط به فعل دو يا چند نفر است، در صورتي كه رسيدگي به اتهام يكي از متهمان در صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان ‌باشد، رسيدگي به اتهام كليه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان ‌به‌عمل مي‌آيد. در اين صورت اصول حاكم بر رسيدگي به جرايم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومي است.

ماده ۳۱۳- به اتهامات متعدد متهم بايد با رعايت صلاحيت ذاتي، توأمان و يكجا در دادگاهي رسيدگي شود كه صلاحيت رسيدگي به جرم مهمتر را دارد.

ماده ۳۱۴- هر كس متهم به ارتكاب جرايم متعدد باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه كيفري يك و دو و بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه انقلاب يا نظامي باشد، متهم ابتداء در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارد، محاكمه مي‌شود و پس از آن براي رسيدگي به اتهام ديگر به دادگاه مربوط اعزام مي‌شود. در صورتي‌كه اتهامات از حيث مجازات مساوي باشد، متهم حسب مورد، به ترتيب در دادگاه انقلاب، ‌نظامي، كيفري يك يا كيفري دو محاكمه مي‌شود.

تبصره ۱- هرگاه شخصي متهم به ارتكاب جرايم متعددي باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه كيفري يك و رسيدگي به بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه كيفري دو و يا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرايم او در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود.

تبصره ۲- چنانچه جرمي به اعتبار يكي از بندهاي ماده(۳۰۲) اين قانون در دادگاه كيفري‌يك مطرح گردد و دادگاه پس از رسيدگي و تحقيقات كافي و ختم دادرسي تشخيص دهد عمل ارتكابي عنوان مجرمانه ديگري دارد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري‌دو است، دادگاه كيفري يك به اين جرم رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي‌نمايد.

ماده ۳۱۵- در صورتي‌كه اطفال و نوجوانان مرتكب يكي از جرايم مشمول صلاحيت دادگاه كيفري يك يا انقلاب شوند، به جرايم آنان در دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان رسيدگي مي‌شود و متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي‌شود، بهره‌مند مي‌گردد.

تبصره ۱- در هر شهرستان به تعداد مورد نياز، شعبه يا شعبي از دادگاه كيفري يك به‌عنوان «دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان» براي رسيدگي به جرايم موضوع اين ماده اختصاص مي‌يابد. تخصصي بودن اين شعب، مانع از ارجاع ساير پرونده‌ها به آنها نيست.

تبصره ۲- حضور مشاوران با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، براي رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان در دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرايم آنان الزامي است.

ماده ۳۱۶- به اتهامات اشخاصي كه در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم مي‌شوند و مطابق قانون، دادگاه‌هاي ايران صلاحيت رسيدگي به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ايران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگيري و چنانچه از اتباع بيگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسيدگي مي‌شود.

ماده ۳۱۷- حل اختلاف در صلاحيت در امور كيفري، مطابق مقررات آيين‌دادرسي مدني است و حل ‌اختلاف بين دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه‌هايي است كه دادسرا در معيت آن قرار دارد.

فصل دوم - رسيدگي به ادله اثبات

ماده ۳۱۸- ادله اثبات در امور كيفري شامل مواردي مي‌شود كه در قانون مجازات اسلامي مقرر گرديده است. تشريفات رسيدگي به ادله به شرح مواد اين فصل است.

ماده ۳۱۹- عين اظهارات مفيد اقرار در صورتمجلس درج مي‌شود و متن آن قرائت مي‌شود، به امضاء يا اثر انگشت اقراركننده مي‏رسد و هرگاه اقراركننده از امضاء يا اثر انگشت امتناع ورزد، تأثيري در اعتبار اقرار ندارد، مراتب امتناع يا عجز از امضاء يا اثرانگشت، بايد در صورتمجلس قيد شود و به امضاء و مهر قاضي و منشي برسد.

ماده ۳۲۰- شاهد يا مطلع براي حضور در دادگاه احضار مي‌شود. چنانچه شاهد يا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و كشف حقيقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد يا كسب اطلاع از مطلع باشد و يا جرم با امنيت و نظم عمومي مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب مي‌شود.

تبصره - در احضاريه شاهد يا مطلع بايد موضوع شهادت يا كسب اطلاع و نتيجه عدم حضور ذكر شود.

ماده ۳۲۱- هرگاه به علت بيماري كه براي مدت طولاني يا نامعلوم، غير قابل رفع است، حضور شاهد و يا مطلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد، رييس دادگاه يا يكي ديگر از قضات عضو شعبه، با حضور نزد شاهد و يا مطلع، اظهارات وي را استماع مي‌كند.

ماده ۳۲۲- دادگاه پيش از شروع به تحقيق از شاهد، حرمت و مجازات شهادت دروغ را به او تفهيم مي‌نمايد و سپس نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، شماره شناسنامه و شماره ملي، ميزان تحصيلات، مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محكوميت كيفري شاهد و درجه قرابت سببي يا نسبي و وجود يا عدم رابطه خادم و مخدومي او با طرفين را سؤال و در صورتمجلس قيد مي‌كند.

تبصره - رابطه خادم و مخدومي و قرابت نسبي يا سببي مانع از پذيرش شهادت شرعي نيست.

ماده ۳۲۳- شاهد پيش از اداي شهادت بايد به شرح زير سوگند ياد كند:
«به خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنم كه جز به راستي چيزي نگويم و تمام واقعيت را بيان كنم».

تبصره - در مواردي كه احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتيان سوگند خودداري كند، بدون سوگند، شهادت وي استماع مي‌شود و در مورد مطلع، اظهارات وي براي اطلاع بيشتر استماع مي‌شود.

ماده ۳۲۴- دادگاه آن دسته از ويژگي‌هاي ظاهري جسمي و رواني شاهد را كه ممكن است در ارزيابي شهادت مؤثر باشد، در صورتمجلس قيد مي‌كند.

ماده ۳۲۵- دادگاه پرسش‌هايي را كه براي روشن شدن موضوع و رفع اختلاف يا ابهام لازم است، از شهود و مطلعان مطرح مي‌كند.

ماده ۳۲۶- هنگامي كه دادگاه، شهادت شاهد يك طرف دعوي را استماع نمود، به طرف ديگر اعلام مي‌كند چنانچه پرسشهايي از شاهد دارد، مي‌تواند مطرح كند.

ماده ۳۲۷- دادگاه مي‌تواند از شهود به‌طور انفرادي تحقيق نمايد و براي عدم ارتباط شهود با يكديگر و يا با متهم اقدام لازم را انجام دهد و بعد ‌از تحقيقات انفرادي برحسب درخواست متهم يا مدعي خصوصي يا با نظر خود مجدداً به صورت انفرادي يا جمعي از شهود تحقيق نمايد.

ماده ۳۲۸- قطع كلام شهود در هنگام اداي شهادت ممنوع است. هر يك از اصحاب دعوي و دادستان مي‌توانند سؤالات خود را با اذن دادگاه مطرح كنند.

ماده ۳۲۹- شهود نبايد پس از اداي شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند.

ماده ۳۳۰- وقت جلسه‏اي كه براي استماع شهادت تعيين مي‌شود، بايد از قبل به اطلاع دادستان و طرفين يا وكلاي آنان برسد. حضور اين اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروري نيست، ولي مي‌توانند صورتمجلس اداي شهادت را ملاحظه كنند.

ماده ۳۳۱- تقاضاي سوگند قابل توكيل است و وكيل در دعوي مي‌تواند در صورتي كه در وكالتنامه تصريح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند يادكردن قابل توكيل نيست و وكيل نمي‌تواند به جاي موكل سوگند ياد كند.

ماده ۳۳۲- در مواردي كه مطابق قانون فصل خصومت يا اثبات دعوي با سوگند محقق مي‌شود، هر يك از اصحاب دعوي مي‌تواند از حق سوگند خود استفاده كند. در حق‌الناس، سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نمي‌تواند متهم را سوگند دهد.

ماده ۳۳۳- سوگند به درخواست اصحاب دعوي، مطابق قرار دادگاه و نزد قاضي به‌عمل مي‌آيد. در قرار دادگاه، موضوع سوگند و شخصي كه بايد سوگند ياد كند، تعيين مي‌شود. صورتمجلس اداي سوگند به امضاي قاضي و طرفين دعوي مي‌رسد.

ماده ۳۳۴- هرگاه شخصي كه بايد سوگند ياد كند، به دليل عذر موجه، نتواند در دادگاه حاضر شود، قاضي مي‌تواند وقت ديگري براي سوگند معين كند يا خود نزد وي حاضر شود و در آن محل، سوگند را استماع كند و يا استماع آن را به قاضي ديگري نيابت دهد.

فصل سوم - رسيدگي در دادگاه‌هاي كيفري

مبحث اول - كيفيت شروع به رسيدگي

ماده ۳۳۵- دادگاه‌هاي كيفري در موارد زير شروع به رسيدگي مي‌كنند:
الف - كيفرخواست دادستان
ب - قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه
پ - ادعاي شفاهي دادستان در دادگاه

ماده ۳۳۶- در دادگاه بخش، رييس يا دادرس علي‏البدل در جرايم موضوع صلاحيت اين دادگاه رأساً رسيدگي و رأي صادر مي‌كند. در اين دادگاه وظيفه دادستان از حيث تجديدنظر‏خواهي از آراء بر عهده رييس دادگاه است و در مورد آرايي كه توسط وي صادر مي‌شود بر عهده دادرس علي‌البدل است.

ماده ۳۳۷- در جرايم موضوع ماده (۳۰۲) اين قانون، رييس دادگاه بخش به جانشيني از بازپرس و تحت نظارت و تعليمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظيفه مي‏نمايد. در صورت تعدد شعب با ارجاع رييس حوزه قضايي، رؤساي شعب عهده‏دار اين وظيفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رييس باشد، دادرس علي‏البدل به‌عنوان جانشين بازپرس اقدام مي‌كند و در هر حال، صدور كيفرخواست بر عهده دادستان است.

ماده ۳۳۸- در حوزه‏هايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل مي‌شود، ارجاع پرونده با رييس حوزه قضايي است. رييس حوزه قضايي مي‌تواند اين وظيفه را به يكي از معاونان خود تفويض كند و در صورت عدم حضور آنان، ارجاع با رييس شعبه‏اي است كه داراي سابقه قضايي بيشتر است.

ماده ۳۳۹- پس از ارجاع پرونده نمي‌توان آن را از شعبه مرجوعٌ‏اليه، أخذ و به شعبه ديگر مگر به تجويز قانون ارجاع داد.

تبصره ۱- رعايت مفاد اين ماده در مورد شعب بازپرسي، دادگاه تجديدنظر استان و شعب ديوان‌عالي كشور نيز الزامي است.

تبصره ۲- تخلف از مقررات اين ماده، موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده ۳۴۰- جرايم تعزيري درجه هفت و هشت، به‌طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شود. در اين مورد و ساير مواردي كه پرونده به‌طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شود، دادگاه پس از انجام تحقيقات به ترتيب زير اقدام مي‌كند:
الف- چنانچه دادگاه خود را صالح به رسيدگي نداند، قرار عدم صلاحيت صادر مي‌كند و اگر مورد را از موارد منع يا موقوفي تعقيب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصميم مي‌كند.
ب - در غير موارد مذكور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوي حاضر باشند و درخواست مهلت نكنند، دادگاه با تشكيل جلسه رسمي، مبادرت به رسيدگي مي‌كند. در صورتي‌كه اصحاب دعوي حاضر نباشند يا براي تدارك دفاع يا تقديم دادخواست ضرر و زيان، درخواست مهلت كنند، دادگاه با أخذ تأمين متناسب از متهم، وقت رسيدگي را تعيين و مراتب را به اصحاب دعوي و ساير اشخاصي كه بايد در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ مي‌كند.

ماده ۳۴۱- هرگاه پرونده با كيفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مكلف است بدون تعيين وقت رسيدگي حداكثر ظرف يك‌ماه، پرونده را بررسي و چنانچه خود را صالح به رسيدگي نداند يا مورد را از موارد منع يا موقوفي تعقيب تشخيص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصميم كند. همچنين در صورتي‌كه دادگاه تحقيقات را ناقص بداند يا موارد جديدي پس از پايان تحقيقات كشف شود كه مستلزم انجام تحقيق باشد، دادگاه با ذكر دقيق موارد، تكميل تحقيقات را از دادسراي مربوط درخواست يا خود اقدام به تكميل تحقيقات مي‌كند. در مورد اخير و همچنين در مواردي كه پرونده به‌طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شود، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه بايد طبق مقررات مربوط صورت گيرد.

ماده ۳۴۲- در غير موارد مذكور در مواد (۳۴۰) و (۳۴۱) اين قانون، دادگاه با تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ آن به شاكي يا مدعي خصوصي، متهم، وكيل يا وكلاي آنان، دادستان و ساير اشخاصي كه بايد در دادگاه حاضر شوند، آنان را براي شركت در جلسه رسيدگي احضار مي‌كند. تصوير كيفرخواست براي متهم فرستاده مي‌شود.

ماده ۳۴۳- فاصله بين ابلاغ احضاريه تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك هفته باشد. هرگاه متهم عذر موجهي داشته باشد، جلسه رسيدگي به وقت مناسبي موكول مي‌شود.

ماده ۳۴۴- هرگاه ابلاغ احضاريه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و به طريق ديگر نيز ابلاغ احضاريه مقدور نشود، وقت رسيدگي تعيين و مفاد احضاريه يك نوبت در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار ملي يا محلي آگهي مي‌شود. تاريخ انتشار آگهي تا روز رسيدگي نبايد كمتر از يك‌ماه باشد. چنانچه نوع اتهام با حيثيت اجتماعي متهم يا عفت عمومي منافي باشد در آگهي قيد نمي­شود.

ماده ۳۴۵- هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وي را لازم بداند، علت ضرورت حضور در احضاريه ذكر مي‌گردد و با قيد اينكه نتيجه عدم حضور جلب است، احضار مي‌شود. هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وي را ضروري بداند، براي روز و ساعت معين جلب مي‌شود. چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع، جنبه حق‌اللهي نداشته باشد، بدون حضور وي رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي‌شود.

تبصره - چنانچه متهم داراي كفيل يا وثيقه‏گذار بوده و يا خود متهم وثيقه‏گذار باشد، مطابق ماده (۲۳۰) اين قانون، اقدام مي‌شود.

ماده ۳۴۶- در تمام امور كيفري، طرفين مي‌توانند وكيل يا وكلاي مدافع خود را معرفي كنند. در صورت تعدد وكيل، حضور يكي از آنان براي تشكيل دادگاه و رسيدگي كافي است.

تبصره - در غير جرايم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري يك، هر يك از طرفين مي‌توانند حداكثر دو وكيل به دادگاه معرفي كنند.

ماده ۳۴۷- متهم مي‌تواند تا پايان اولين جلسه رسيدگي از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمكن متقاضي، از بين وكلاي حوزه قضايي و در صورت عدم امكان از نزديكترين حوزه قضايي، براي متهم، وكيل تعيين مي‌نمايد. در صورتي‌كه وكيل درخواست حق‏الوكاله كند، دادگاه حق‏الوكاله او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعيين مي‌كند كه در هر حال ميزان حق‏الوكاله نبايد از تعرفه قانوني تجاوز كند. حق‏الوكاله از محل اعتبارات قوه قضاييه پرداخت مي‌شود.

تبصره - هرگاه دادگاه حضور و دفاع وكيل را براي شخص بزه‏ديده فاقد تمكن مالي ضروري بداند، طبق مفاد اين ماده اقدام مي‌كند.

ماده ۳۴۸- در جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون، جلسه رسيدگي بدون حضور وكيل متهم تشكيل نمي‌شود. چنانچه متهم، خود وكيل معرفي نكند يا وكيل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعيين وكيل تسخيري الزامي است و چنانچه وكيل تسخيري بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسيدگي حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وكيل تسخيري ديگري تعيين مي‌كند. حق‏الوكاله وكيل تسخيري از محل اعتبارات قوه قضاييه پرداخت مي‌شود.

تبصره ۱- هرگاه وكيل بدون عذر موجه از حضور در دادرسي امتناع كند، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقيب وكيل متخلف اعلام مي‌دارد.

تبصره ۲- هرگاه پس از تعيين وكيل تسخيري، متهم، وكيل تعييني به دادگاه معرفي كند، وكالت تسخيري منتفي مي‌شود.

تبصره ۳- تقاضاي تغيير وكيل تسخيري از سوي متهم فقط براي يك‌بار قابل پذيرش است.

ماده ۳۴۹- وجود يكي از جهات رد دادرس بين وكيل تسخيري با طرف مقابل، شركا و معاونان جرم يا وكلاي آنان موجب ممنوعيت از انجام وكالت در آن پرونده است.

ماده ۳۵۰- درصورتي‌كه متهم داراي وكيل باشد، جز در جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون و نيز در مواردي كه دادگاه حضور متهم را لازم تشخيص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسيدگي نيست.

ماده ۳۵۱- شاكي يا مدعي خصوصي و متهم يا وكلاي آنان مي‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصيل نمايند و با اطلاع رييس دادگاه به هزينه خود از اوراق مورد نياز، تصوير تهيه كنند.

تبصره - دادن تصوير از اسناد طبقه‏ بندي شده و اسناد حاوي مطالب مربوط به تحقيقات جرايم منافي عفت و جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي ممنوع است.

ماده ۳۵۲- محاكمات دادگاه علني است، مگر در جرايم قابل گذشت كه طرفين يا شاكي، غيرعلني بودن محاكمه را درخواست كنند. همچنين دادگاه پس از اظهار عقيده دادستان، قرار غيرعلني بودن محاكم را در موارد زير صادر مي‌كند:
الف - ‌امور خانوادگي و جرايمي كه منافي عفت يا خلاف اخلاق حسنه است.
ب - علني بودن، مخل امنيت عمومي يا احساسات مذهبي يا قومي باشد.

تبصره - منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع براي حضور افراد در جلسات رسيدگي است.

ماده ۳۵۳- انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده كه متضمن بيان مشخصات شاكي و متهم و هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. بيان مفاد حكم قطعي و مشخصات محكومٌ‌عليه فقط در موارد مقرر در قانون امكان‌پذير است. تخلف از مفاد اين ماده در حكم افتراء است.

تبصره ۱- هرگونه عكسبرداري يا تصويربرداري يا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رييس دادگاه مي‌تواند دستور دهد تمام يا بخشي از محاكمات تحت نظارت او به‌صورت صوتي يا تصويري ضبط شود.

تبصره ۲- انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده در محاكمات علني كه متضمن بيان مشخصات شاكي و متهم است، در صورتي‌كه به عللي از قبيل خدشه‌دارشدن وجدان جمعي و يا حفظ نظم عمومي جامعه، ضرورت يابد، به درخواست دادستان كل كشور و موافقت رييس قوه قضاييه امكان‌پذير است.

ماده ۳۵۴- اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم يا ساير اشخاص، موجب غيرعلني شدن محاكمه نمي‌شود، بلكه بايد به‌گونه مقتضي نظم برقرار شود. رييس دادگاه مي‌تواند دستور اخراج كساني را كه باعث اخلال در نظم دادگاه مي‏شوند، صادر كند، مگر اينكه اخلال‌كننده از اصحاب دعوي باشد كه در اين‌صورت رييس دادگاه دستور حبس او را از يك تا پنج روز صادر مي‌كند. اين دستور پس از جلسه رسيدگي، فوري اجراء مي‌شود. اگر اخلال‌كننده از وكلاي اصحاب دعوي باشد، دادگاه به وي در خصوص رعايت نظم دادگاه تذكر مي‌دهد و در صورت عدم تأثير، وي را اخراج و به دادسراي انتظامي وكلا معرفي مي‌كند. چنانچه اعمال ارتكابي، واجد وصف كيفري باشد، اجراي مفاد اين ماده، مانع از اعمال مجازات قانوني نيست. دادگاه پيش از شروع به رسيدگي، مفاد اين ماده را به اشخاصي كه در جلسه دادگاه حضور دارند، تذكر مي‌دهد.

ماده ۳۵۵- حضور افراد كمتر از هجده سال تمام شمسي به‌عنوان تماشاگر در محاكمات كيفري جز به تشخيص دادگاه ممنوع است.

ماده ۳۵۶- درصورتي‌كه متهم بازداشت باشد آزادانه و تحت مراقبت لازم در جلسه دادگاه حضور مي‌يابد.

ماده ۳۵۷- در همه دادگاه‌هايي كه با تعدد قضات تشكيل مي­شوند، در صورت غيبت يا معذور بودن رييس‌دادگاه، عضو ارشد دادگاه از حيث سابقه خدمت قضايي و در صورت يكسان بودن سابقه خدمت قضايي، عضوي كه سن او بيشتر است، وظيفه رييس دادگاه را برعهده مي‌گيرد.

مبحث دوم - ترتيب رسيدگي

ماده ۳۵۸- دادگاه پس از تشكيل جلسه و اعلام رسميت آن، ابتدا درمورد شخص متهم به‌شرح مواد (۱۹۳) و (۱۹۴) اين قانون اقدام و سپس به ديگر اشخاصي كه در دادرسي شركت دارند، اخطار مي‌نمايد در موقع محاكمه برخلاف حقيقت، وجدان، قوانين، ادب و نزاكت سخن نگويند، آنگاه رسيدگي را شروع مي‌كند.

ماده ۳۵۹- رسيدگي در دادگاه به‌صورت ترافعي و به ترتيب زير انجام مي‌شود:
الف- قرائت كيفرخواست توسط منشي دادگاه يا استماع عقيده دادستان يا نماينده وي در مواردي كه طبق قانون، پرونده با بيان ادعاي شفاهي در دادگاه مطرح شده است.
ب - استماع اظهارات و دلايل دادستان يا نماينده وي كه براي اثبات اتهام انتسابي ارائه مي‌شود.
پ - استماع اظهارات شاكي يا مدعي خصوصي كه شخصاً يا از سوي وكلاي آنان بيان مي‌شود.
ت - پرسش از متهم راجع به قبول يا رد اتهام انتسابي و استماع دفاعيات متهم و وكيل او، كه عيناً توسط منشي در صورتمجلس قيد مي‌شود.
ث - در صورت انكار يا سكوت متهم يا وجود ترديد در صحت اقرار، دادگاه شروع به تحقيقات از متهم مي‌كند و اظهارات شهود، كارشناس و اهل خبره‏اي كه دادستان يا شاكي، مدعي خصوصي، متهم و يا وكيل آنان معرفي مي‏كنند، استماع مي‌نمايد.
ج - بررسي وسايل ارتكاب جرم و رسيدگي به ساير ادله ابرازي از سوي طرفين و انجام هر نوع تحقيق و اقدامي كه دادگاه براي كشف واقع، ضروري تشخيص مي‌دهد.

ماده ۳۶۰- هرگاه متهم به‌طور صريح اقرار به ارتكاب جرم كند، به‌طوري كه هيچ‌گونه شك و شبهه‏اي در اقرار و نيز ترديدي در صحت و اختياري ‌بودن آن نباشد، دادگاه به استناد اقرار، رأي صادر مي‌كند.

ماده ۳۶۱- دادگاه بايد خلاصه اظهارات دادستان يا نماينده وي و عين اظهارات طرفين، شهود، كارشناس و اهل‌خبره را در صورتمجلس درج كند.

ماده ۳۶۲- دادگاه علاوه بر رسيدگي به ادله مندرج در كيفرخواست يا ادله مورد استناد طرفين، هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم است را با قيد جهت ضرورت آن انجام مي‌دهد.

ماده ۳۶۳- هرگاه در حين رسيدگي، جرم ديگري كشف شود كه بدون شكايت شاكي قابل تعقيب باشد، دادگاه بدون ايجاد وقفه در جريان رسيدگي، حسب مورد، موضوع را به دادستان يا رييس حوزه قضايي مربوط اعلام مي‌كند.

ماده ۳۶۴- در پرونده‌اي كه داراي متهم اصلي، شريك و معاون است و همه در دادگاه حاضرند، تحقيقات از متهم اصلي شروع مي‌شود.

ماده ۳۶۵- هرگاه در پرونده‏اي، متهمان متعدد باشند و يا متهم اصلي، شريك و معاون داشته باشد، حتي اگر به يك يا چند نفر از آنان دسترسي نباشد، دادگاه مكلف به رسيدگي و صدور رأي است، مگر اينكه رسيدگي غيابي جايز نباشد و يا نسبت به برخي از متهمان به هر دليل نتوان رأي صادر كرد. در اين‌صورت، دادگاه پرونده را نسبت به اين متهمان مفتوح نگه مي‏دارد.

ماده ۳۶۶- هرگاه رسيدگي به اتهامات متعدد متهم موجب طولاني شدن جريان دادرسي شود، دادگاه در مورد اتهاماتي كه تحقيقات آنها كامل است مبادرت به صدور رأي مي‏نمايد.

ماده ۳۶۷- دادگاه براي شاكي، مدعي خصوصي، متهم و شاهدي كه قادر به سخن گفتن به زبان فارسي نيست، مترجم مورد وثوق از بين مترجمان رسمي و در صورت عدم دسترسي به او، مترجم مورد وثوق ديگري تعيين مي‌كند. مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و امانتداري را رعايت كند. عدم اتيان سوگند سبب عدم پذيرش ترجمه مترجم مورد وثوق نيست.

ماده ۳۶۸- دادگاه براي شاكي، مدعي خصوصي، متهم و شاهدي كه ناشنوا است يا قدرت تكلم ندارد، فرد مورد وثوقي كه توانايي بيان مقصود او را از طريق اشاره يا وسايل فني ديگر دارد، به‌عنوان مترجم انتخاب مي‌كند. مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و امانتداري را رعايت كند. چنانچه افراد مذكور قادر به نوشتن باشند، منشي دادگاه سؤال را براي آنان مي‌نويسد تا به‌طور كتبي پاسخ دهند.

ماده ۳۶۹- پس از شروع محاكمه توسط دادگاه، محاكمه تا صدور حكم استمرار دارد و چنانچه محاكمه به‌طول انجامد، به‌قدر لزوم تنفس داده مي‌شود.

ماده ۳۷۰- چنانچه دادگاه در جريان رسيدگي، احتمال دهد متهم حين ارتكاب جرم مجنون بوده است، تحقيقات لازم را از نزديكان او و ساير مطلعان به‌عمل مي‌آورد، نظريه پزشكي قانوني را تحصيل مي‌كند و با احراز جنون، نسبت به اصل ‌اتهام به صدور قرار موقوفي تعقيب مبادرت مي‌كند و با رعايت اقدامات تأميني براي متهم تصميم مي‌گيرد.

تبصره - چنانچه جرايم مشمول اين ماده مستلزم پرداخت ديه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام مي‌شود.

ماده ۳۷۱- قبل از ختم دادرسي، چنانچه شاكي يا مدعي خصوصي راجع به موضوع شكايت، مطلب جديدي داشته باشد، استماع مي‌شود و دادستان يا نماينده وي نيز مي‌تواند عقيده خود را اظهار كند. دادگاه مكلف است پيش از اعلام ختم دادرسي، به متهم يا وكيل او اجازه دهد كه آخرين دفاع خود را بيان كند. هرگاه متهم يا وكيل وي در آخرين دفاع مطلبي اظهار كند كه در كشف حقيقت مؤثر باشد، دادگاه مكلف به رسيدگي است.

ماده ۳۷۲- قاضي دادگاه نبايد پيش از اتمام رسيدگي و اعلام رأي، در خصوص برائت يا مجرميت متهم اظهار عقيده كند.

ماده ۳۷۳- دادگاه پس از اعلام ختم رسيدگي، نمي‌تواند لوايح، اسناد و مدارك جديد را دريافت كند.

مبحث سوم - صدور رأي

ماده ۳۷۴- دادگاه پس از اعلام ختم دادرسي با استعانت از خداوند متعال، با تكيه بر شرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امكان در اولين فرصت و حداكثر ظرف يك‌هفته به انشاي رأي مبادرت مي‌كند. رأي دادگاه بايد مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رأي در مهلت مقرر موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده ۳۷۵- دادگاه بايد در رأي، حضوري يا غيابي بودن و قابليت واخواهي، تجديدنظر و يا فرجام و مهلت و مرجع آن را قيد كند. اگر رأي قابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام باشد و دادگاه آن را غيرقابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام اعلام كند اين امر، مانع واخواهي، تجديدنظر يا فرجام‌خواهي نيست.

ماده ۳۷۶- هرگاه رأي بر برائت، منع يا موقوفي تعقيب و يا تعليق اجراي مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد مي‌شود.

ماده ۳۷۷- هرگاه متهم با صدور قرار تأمين در بازداشت باشد و به‌موجب حكم غيرقطعي به حبس، شلاق تعزيري و يا جزاي نقدي محكوم شود، مقام قضايي كه پرونده تحت‌نظر او است بايد با احتساب ايام بازداشت قبلي، مراتب را به زندان اعلام كند تا وي بيش از ميزان محكوميت در زندان نماند.

ماده ۳۷۸- رأي دادگاه بايد حداكثر ظرف سه روز از تاريخ انشاء، پاك‌نويس يا تايپ شود. اين رأي كه «دادنامه» خوانده مي‌شود با نام خداوند متعال شروع و موارد زير در آن درج مي‌شود و به امضاي ‌دادرس يا دادرسان مي‌رسد و به مهر شعبه ممهور مي‌شود:‌
الف- شماره پرونده، شماره و تاريخ دادنامه و تاريخ صدور رأي
ب - مشخصات دادگاه و قاضي يا قضات صادركننده رأي و سمت ايشان
پ - مشخصات طرفين دعوي و وكلاي آنان
ت – گردش‌كار و متن كامل رأي

ماده ۳۷۹- پيش از امضاي دادنامه، اعلام مفاد و تسليم رونوشت يا تصوير آن ممنوع است. متخلف از اين امر، حسب مورد، به موجب حكم دادگاه انتظامي قضات يا هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به سه‌ماه تا يك‌سال انفصال از خدمات دولتي محكوم مي‌شود.

ماده ۳۸۰- دادنامه به طرفين يا وكيل آنان و دادستان ابلاغ مي‌شود و در صورتي‌كه رأي دادگاه حضوري به طرفين ابلاغ شود، دادن نسخه‌اي از رأي يا تصوير مصدق آن به طرفين الزامي است. در اين‌صورت، ابلاغ مجدد ضرورت ندارد.

تبصره ۱- مدير دفتر دادگاه مكلف است حداكثر ظرف سه روز پس از امضاي دادنامه، آن را براي ابلاغ ارسال نمايد.

تبصره ۲- در جرايم منافي عفت، چنانچه دادنامه حاوي مطالبي باشد كه اطلاع شاكي از آن حرام است و همچنين در جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، ابلاغ دادنامه حضوري بوده و ذي‌نفع مي‌تواند از مفاد كامل رأي اطلاع يافته و از آن استنساخ نمايد.

ماده ۳۸۱- هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه، سهو قلمي مانند كم يا زياد شدن كلمه‌اي رخ دهد و يا اشتباهي در محاسبه صورت گيرد، چنانچه رأي قطعي باشد يا به‌علت عدم تجديدنظر‌خواهي و انقضاي مواعد قانوني، قطعي شود يا هنوز از آن تجديدنظر‌خواهي نشده باشد، دادگاه خود يا به درخواست ذي‌نفع يا دادستان، رأي تصحيحي صادر مي‌كند. رأي تصحيحي نيز ابلاغ مي‌شود. تسليم رونوشت يا تصوير هريك از آراء، جداگانه ممنوع است. رأي دادگاه در قسمتي كه مورد اشتباه نيست، درصورت قطعيت اجراء مي‌شود.

تبصره ۱- در مواردي كه اصل رأي دادگاه قابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام است، تصحيح آن نيز در مدت قانوني، قابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام مي‌باشد.

تبصره ۲- هرگاه رأي اصلي به واسطه واخواهي، تجديدنظر يا فرجام نقض شود، رأي‌ تصحيحي نيز بي‌اعتبار مي‌شود.

فصل چهارم - رسيدگي در دادگاه كيفري يك

مبحث اول - مقدمات رسيدگي

ماده ۳۸۲- دادگاه كيفري يك فقط درصورت صدور كيفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسيدگي و صدور رأي مي‌كند، مگر در جرايمي كه مطابق قانون لزوماً به‌طور مستقيم در دادگاه كيفري يك مورد رسيدگي واقع مي‌شود. در اين‌صورت، انجام تحقيقات مقدماتي مطابق مقررات برعهده دادگاه كيفري يك است.

ماده ۳۸۳- در مواردي‌كه پرونده به‌طور مستقيم در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود، پس از پايان تحقيقات مقدماتي، چنانچه عمل انتسابي جرم محسوب نشود يا ادله كافي براي انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و يا به جهات قانوني ديگر متهم قابل تعقيب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع يا موقوفي تعقيب و در غير اين‌صورت قرار رسيدگي صادر مي‌كند.

ماده ۳۸۴- پس از ارجاع پرونده به دادگاه كيفري يك، در جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون و يا پس از صدور قرار رسيدگي در مواردي كه پرونده به‌طور مستقيم در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود، هرگاه متهم وكيل معرفي نكرده باشد، مدير دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار مي‌كند كه وكيل خود را حداكثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفي كند. چنانچه متهم وكيل خود را معرفي نكند، مدير دفتر، پرونده را نزد رييس دادگاه ارسال مي‌كند تا طبق مقررات براي متهم وكيل تسخيري تعيين شود.

ماده ۳۸۵- هر يك از طرفين مي‌تواند حداكثر سه وكيل به دادگاه معرفي كند. استعفاي وكيل تعييني يا عزل وكيل پس از تشكيل جلسه رسيدگي پذيرفته نمي‌شود.

ماده ۳۸۶- در صورتي‌كه هريك از اصحاب دعوي وكلاي متعدد داشته باشد، حضور يكي از آنان براي تشكيل جلسه دادگاه كافي است.

ماده ۳۸۷- پس از تعيين وكيل، مدير دفتر بلافاصله به متهم و وكيل او و حسب مورد، به شاكي يا مدعي خصوصي يا وكيل آنان اخطار مي‌كند تا تمام ايرادها و اعتراض‏هاي خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تسليم كنند. تجديد مهلت به تقاضاي متهم يا وكيل او براي يك نوبت و به مدت ده روز از تاريخ اتمام مهلت قبلي، به تشخيص دادگاه بلامانع است.

ماده ۳۸۸- متهم و شاكي يا مدعي خصوصي يا وكلاي آنان بايد تمام ايرادها و اعتراض‌هاي خود از قبيل مرور زمان، عدم صلاحيت، رد دادرس يا قابل تعقيب نبودن عمل انتسابي، نقص تحقيقات و لزوم رسيدگي به ادله ديگر يا ادله جديد و كافي نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسليم كنند. پس از اتمام مدت مذكور، هيچ ايرادي از طرف اشخاص مزبور پذيرفته نمي‌شود، مگر آنكه جهت ايراد پس از مهلت، كشف و يا حادث شود. در هر حال، طرح پرونده در جلسه مقدماتي دادگاه، پيش از اتمام مهلت ممنوع است.

ماده ۳۸۹- پس از اتمام مهلت اعم از آنكه ايراد و اعتراضي واصل شده يا نشده باشد، مدير دفتر، پرونده را به دادگاه ارسال مي‌كند. رييس دادگاه، پرونده را شخصاً بررسي و گزارش جامع آن‌را تنظيم و يا به نوبت به يكي از اعضاي دادگاه ارجاع مي‌كند. عضو مذكور حداكثر ظرف ده روز، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جريان پرونده را تهيه و تقديم رييس مي‌كند. دادگاه به‌محض وصول گزارش، جلسه مقدماتي اداري را تشكيل مي‌دهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ايرادها و اعتراض‌هاي اصحاب دعوي به‌شرح زير اقدام مي‌كند:‌
الف- در صورتي‌كه تحقيقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر مي‌كند و پرونده را نزد دادسراي صادركننده كيفرخواست مي‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه،‌ آن را بدون اظهار نظر اعاده كند.
ب- هرگاه موضوع، خارج از صلاحيت دادگاه باشد، قرار عدم صلاحيت صادر مي‌كند.
پ- در صورتي‌كه به‌دليل شمول مرور زمان، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي و يا جهات قانوني ديگر، متهم قابل تعقيب نباشد، قرار موقوفي تعقيب صادر مي‌كند. در اين‌صورت چنانچه متهم زنداني باشد به دستور دادگاه، فوري آزاد مي‌شود.

تبصره - دادگاه مي‌تواند در صورت ضرورت، دادستان يا نماينده او، شاكي يا مدعي خصوصي يا متهم و يا وكلاي آنان را براي حضور در جلسه مقدماتي دعوت كند.

ماده ۳۹۰- قرار عدم صلاحيت از طرف دادستان و قرارهاي مذكور در بند (پ) ماده قبل از طرف دادستان و شاكي يا مدعي خصوصي قابل تجديدنظر است. درصورت نقض اين قرار، پرونده براي طرح مجدد در جلسه مقدماتي و انجام ساير وظايف به دادگاه كيفري يك اعاده مي‌شود.

ماده ۳۹۱- هرگاه دادگاه در جلسه مقدماتي، پرونده را كامل و قابل طرح براي دادرسي تشخيص دهد، بلافاصله دستور تعيين وقت رسيدگي و احضار تمام اشخاصي را كه حضورشان ضروري است، صادر مي‌كند.

تبصره - چنانچه در جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون، دادگاه جلب بدون احضار متهم را براي محاكمه لازم بداند، دستور جلب وي را براي روز محاكمه صادر مي‌كند.

ماده ۳۹۲- مدير دفتر دادگاه مكلف است پس از وصول پرونده به دفتر، حداكثر ظرف دو روز، وقت رسيدگي تعيين و مطابق دستور دادگاه اقدام كند.

ماده ۳۹۳- در هر مورد كه دادگاه بايد با حضور هيأت منصفه تشكيل شود، اعضاي هيأت منصفه نيز طبق مقررات دعوت مي‌شوند.

ماده ۳۹۴- هرگاه متهم متواري باشد يا دسترسي به وي امكان نداشته باشد و احضار و جلب او براي تعيين وكيل يا انجام تشريفات راجع به تشكيل جلسه مقدماتي يا دادرسي مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را براي دادرسي ضروري تشخيص ندهد،‌ به تشكيل جلسه مقدماتي مبادرت مي‌ورزد و در غياب متهم، اقدام به رسيدگي مي‌كند، ‌مگر آنكه دادستان احضار متهم را ممكن بداند كه در اين‌صورت دادگاه پس از تقاضاي دادستان، مهلت مناسبي براي احضار يا جلب متهم به وي مي‌دهد. مهلت مذكور نبايد بيشتر از پانزده روز باشد.

تبصره ۱- در هر مورد كه دادگاه بخواهد رسيدگي غيابي كند، بايد از قبل قرار رسيدگي غيابي صادر كند. در اين قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسي و نتيجه عدم حضور قيد و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار ملي يا محلي آگهي مي‌شود. فاصله بين تاريخ آخرين آگهي و وقت دادرسي نبايد كمتر از يك‌ماه باشد.

تبصره ۲- هرگاه متهمان متعدد و بعضي از آنان متواري باشند، دادگاه نسبت به متهمان حاضر شروع به رسيدگي مي‌نمايد و در مورد غايبان به‌ترتيب فوق رسيدگي مي‌كند.

مبحث دوم - ترتيب رسيدگي

ماده ۳۹۵- در دادگاه كيفري يك و نيز در تمام مواردي كه رسيدگي مرجع قضايي با قضات متعدد پيش‌بيني‌شده باشد، رأي اكثريت تمام اعضا ملاك است. نظر اقليت بايد به‌‌طور مستدل در پرونده درج شود. اگر نظر اكثريت به شرح فوق حاصل نشود، يك عضو مستشار ديگر توسط مقام ارجاع اضافه مي‌شود.

ماده ۳۹۶- رييس دادگاه پس از تشكيل جلسه و اعلام رسميت آن، ابتداء در مورد متهم به‌شرح مواد (۱۹۳) و (۱۹۴) اين قانون اقدام و سپس به وي اخطار مي‌كند در موقع محاكمه مواظب گفتار خود باشد و پس از آن به ديگر اشخاصي كه در محاكمه شركت دارند نيز اخطار مي‌كند مطلبي برخلاف حقيقت، وجدان، قوانين، ادب و نزاكت اظهار نكنند. پس از آن دادستان يا نماينده او كيفرخواست و منشي دادگاه، دادخواست مدعي خصوصي را قرائت مي‌كند. سپس رييس دادگاه موضوع اتهام و تمام ادله آن را به متهم تفهيم و شروع به رسيدگي مي‌نمايد.

ماده ۳۹۷- قضات دادگاه كيفري يك مي‌توانند با اجازه رييس دادگاه از طرفين و وكلاي آنان، شهود، اهل خبره و دادستان پرسش كنند.

ماده ۳۹۸- هرگاه دادستان، متهم، شاكي، مدعي خصوصي يا وكلاي آنان تحقيق از اشخاص حاضر در دادگاه را درخواست كنند، دادگاه در صورت ضرورت از آنان تحقيق مي‌كند، هرچند از قبل احضار نشده باشند.

ماده ۳۹۹- پس از رعايت ترتيب مقرر در ماده (۳۵۹) اين قانون، هرگاه دادستان بار ديگر اجازه صحبت بخواهد، به متهم، شاكي، مدعي خصوصي يا وكلاي آنان نيز اجازه صحبت داده مي‌شود. پيش از اعلام ختم رسيدگي، رييس دادگاه يك‌بار ديگر به متهم يا وكيل او اجازه صحبت مي‌دهد، آخرين دفاع را از متهم يا وكيل وي أخذ و سپس رسيدگي را ختم مي‌كند. هرگاه متهم يا وكيل وي در آخرين دفاع، مطلبي اظهار كند كه در كشف حقيقت مؤثر باشد، دادگاه مكلف به رسيدگي است.

ماده ۴۰۰- محاكمات دادگاه كيفري يك، ضبط صوتي و در صورت تشخيص دادگاه، ضبط تصويري نيز مي‌شود. انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نيز منوط به اجازه دادگاه است.

ماده ۴۰۱- در مواردي كه به جرايم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري يك در خارج از حوزه قضايي محل وقوع جرم رسيدگي مي‌شود، تمام وظايف و اختيارات دادسرا، از جمله شركت در جلسه محاكمه و دفاع از كيفرخواست برعهده دادسراي محل وقوع جرم است.

ماده ۴۰۲- در مواردي كه دادگاه كيفري يك حسب مقررات اين قانون صلاحيت رسيدگي به جرايم موضوع صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد رعايت مقررات مربوط به رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان الزامي است.

مبحث سوم - صدور رأي

ماده ۴۰۳- دادگاه كيفري يك با رعايت صلاحيت ذاتي، پس از شروع به رسيدگي نمي‌تواند قرار عدم صلاحيت صادر كند و به هر حال بايد رأي مقتضي را صادر نمايد.

ماده ۴۰۴- اعضاي دادگاه پس از اعلام ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال، تكيه بر شرف و وجدان و باتوجه به محتويات پرونده، مشاوره مي‌نمايند و در همان جلسه مبادرت به صدور رأي مي‏كنند. درصورتي‌كه بين اعضاي دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأي اكثريت معتبر است. انشاي رأي به‌عهده رييس دادگاه است، مگر آنكه وي جزء اكثريت نباشد كه در اين‌صورت، عضوي كه جزء اكثريت است و سابقه قضايي بيشتر دارد، رأي را انشاء مي‌كند. پس از صدور رأي، بلافاصله جلسه علني دادگاه با حضور متهم يا وكيل او و دادستان يا نماينده او و شاكي تشكيل و رأي توسط منشي دادگاه با صداي رسا قرائت و مفاد آن توسط رييس دادگاه به متهم تفهيم مي‌شود. هرگاه رأي بر برائت يا تعليق اجراي مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه فوري آزاد مي‌شود.

تبصره - پس از ختم رسيدگي، اعضاي دادگاه تا صدور رأي و اعلام آن در جلسه علني نبايد متفرق شوند. اين حكم در مورد اعضاي هيأت منصفه نيز جاري است.

ماده ۴۰۵- ساير ترتيبات رسيدگي در دادگاه كيفري يك همان است كه براي ساير دادگاه‌هاي كيفري مقرر گرديده است.

فصل پنجم - رأي غيابي و واخواهي

ماده ۴۰۶- در تمام جرايم، به استثناي جرايمي كه فقط جنبه حق‌اللهي دارند، هرگاه متهم يا وكيل او در هيچ‌يك از جلسات دادگاه حاضر نشود يا لايحه دفاعيه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسيدگي، رأي غيابي صادر مي‌كند. در اين‌صورت، چنانچه رأي دادگاه مبني بر محكوميت متهم باشد، ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي، قابل واخواهي در همان دادگاه است و پس از انقضاي مهلت واخواهي برابر مقررات حسب مورد قابل تجديدنظر يا فرجام است. مهلت واخواهي براي اشخاص مقيم خارج از كشور، دو ماه است.
تبصره ۱- هرگاه متهم در جلسه رسيدگي حاضر و در فاصله تنفس يا هنگام دادرسي بدون عذر‌موجه غائب شود، دادگاه رسيدگي را ادامه مي‌دهد. در اين‌صورت حكمي كه صادر مي‌شود، حضوري است.
تبصره ۲- حكم غيابي كه ظرف مهلت مقرر از آن واخواهي نشود، پس از انقضاي مهلتهاي واخواهي و تجديدنظر يا فرجام به اجراء گذاشته مي‌شود. هرگاه حكم دادگاه ابلاغ واقعي نشده باشد، محكومٌ‌عليه مي‌تواند ظرف بيست روز از تاريخ اطلاع، واخواهي كند كه در اين صورت، اجراي رأي، متوقف و متهم تحت‌الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادركننده حكم اعزام مي‌شود. اين دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به أخذ تأمين يا تجديدنظر در تأمين قبلي اقدام مي‌كند.
تبصره ۳- در جرايمي كه فقط جنبه حق‌اللهي دارند، هرگاه محتويات پرونده، مجرميت متهم را اثبات نكند و تحقيق از متهم ضروري نباشد، دادگاه مي‌تواند بدون حضور متهم، رأي بر برائت او صادر كند.
ماده ۴۰۷- دادگاه پس از واخواهي، با تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت مي­كند و پس از بررسي ادله و دفاعيات واخواه، تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايد. عدم حضور طرفين يا هر يك از آنان مانع رسيدگي نيست

فصل ششم - رسيدگي در دادگاه اطفال و نوجوانان
مبحث اول - تشكيلات

ماده ۴۰۸- رييس دادگستري يا رييس كل دادگاه‌هاي شهرستان مركز استان هر حوزه حسب مورد رياست دادگاه‌هاي اطفال و نوجوانان را نيز برعهده دارد.

ماده ۴۰۹- قضات دادگاه و دادسراي اطفال و نوجوانان را رييس قوه قضاييه از بين قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه خدمت قضايي دارند و شايستگي آنان را براي اين امر با رعايت سن و جهات ديگر از قبيل تأهل، گذراندن دوره آموزشي و ترجيحاً داشتن فرزند محرز بداند، انتخاب مي‌كند.

ماده ۴۱۰- مشاوران دادگاه‌اطفال و نوجوانان از بين متخصصان علوم تربيتي، روانشناسي، جرم‌شناسي، مددكاري اجتماعي، دانشگاهيان و فرهنگيان آشنا به مسائل روانشناختي و تربيتي كودكان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب مي‌شوند.

تبصره ۱- براي انتخاب مشاوران، رييس حوزه قضايي هر محل براي هر شعبه حداقل هشت نفر مرد و زن را كه واجد شرايط مندرج در اين ماده بداند به رييس كل دادگستري استان پيشنهاد مي‌كند. رييس كل دادگستري استان از بين آنان حداقل چهار نفر را براي مدت دو سال به اين سمت منصوب مي‌نمايد. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره ۲ - درصورت مؤنث بودن متهم، حداقل يكي از مشاوران بايد زن باشد.

ماده ۴۱۱- هرگاه قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتي از جهات قانوني از انجام وظيفه باز بماند، رييس دادگستري مي‌تواند شخصاً به‌جاي او انجام وظيفه كند يا يكي از قضات واجد شرايط را به جاي قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان به‌طور موقت مأمور رسيدگي نمايد.

مبحث دوم - ترتيب رسيدگي

ماده ۴۱۲- دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسيدگي را تعيين و به والدين، اولياء يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان، وكيل وي و دادستان و شاكي ابلاغ مي‌كند.

تبصره ۱- هرگاه در موقع رسيدگي سن متهم هجده سال و يا بيشتر باشد، وقت دادرسي به متهم يا وكيل او ابلاغ مي‌شود.

تبصره ۲- در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت و همچنين در جرايم تعزيري كه مجازات قانوني آنها غير از حبس است، هرگاه متهم و والدين يا سرپرست قانوني او و همچنين درصورت داشتن وكيل، وكيل او حاضر باشند و درخواست رسيدگي نمايند و موجبات رسيدگي نيز فراهم باشد، دادگاه مي‌تواند بدون تعيين وقت، رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.

ماده ۴۱۳- در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدين، اولياء يا سرپرست طفل و نوجوان، وكيل مدافع، شاكي، اشخاصي كه نظر آنان در تحقيقات مقدماتي جلب شده، شهود، مطلعان و مددكار اجتماعي سازمان بهزيستي حاضر مي‌شوند. حضور اشخاص ديگر در جلسه رسيدگي با موافقت دادگاه بلامانع است.

ماده ۴۱۴- هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره (۱) ماده(۳۰۴) اين قانون، اقتضاء كند، ممكن است تمام يا قسمتي از دادرسي در غياب او به‌عمل آيد. رأي دادگاه درهرصورت حضوري محسوب مي‌شود.

ماده ۴۱۵- در جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري يك است يا جرايمي كه مستلزم پرداخت ديه يا ارش بيش از خمس ديه كامل است و در جرايم تعزيري درجه شش و بالاتر، دادسرا و يا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولي يا سرپرست قانوني متهم ابلاغ مي‌نمايد كه براي او وكيل تعيين كند. در صورت عدم تعيين وكيل يا عدم حضور وكيل بدون اعلام عذر موجه، در مرجع قضايي براي متهم وكيل تعيين مي‌شود. در جرايم تعزيري درجه هفت و هشت، ولي يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان مي‌تواند خود از وي دفاع و يا وكيل تعيين نمايد. نوجوان نيز مي‌تواند از خود دفاع كند.

ماده ۴۱۶- به دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم كه در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح مي‌گردد، طبق مقررات قانوني رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي‌شود. در هنگام رسيدگي به دعواي ضرر و زيان، حضور طفل لازم نيست، مگر درصورتي‌كه توضيحات وي براي صدور رأي ضروري باشد.

ماده ۴۱۷- آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاكي، متهم و محكومٌ‌عليه، ‌به ولي يا سرپرست قانوني متهم و محكومٌ‌عليه و درصورت داشتن وكيل به وكيل ايشان نيز ابلاغ مي‌شود.

فصل هفتم - احاله

ماده ۴۱۸- در هر مرحله از رسيدگي كيفري، احاله پرونده از يك حوزه قضايي به حوزه قضايي ديگر يك استان، حسب مورد، به درخواست دادستان يا رييس حوزه قضايي مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان و از حوزه قضايي يك استان به استان ديگر به تقاضاي همان اشخاص و موافقت ديوان‌عالي كشور صورت مي‌گيرد.

تبصره - در مورد جرايم در صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح، احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامي يا رييس سازمان قضايي استان با موافقت رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح انجام مي‌شود.

ماده ۴۱۹- احاله در موارد زير صورت مي‏گيرد:
الف- متهم يا بيشتر متهمان در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشند.
ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به‌نحوي كه دادگاه ديگر به‌علت نزديك بودن به محل وقوع آن، آسان‌تر بتواند به‌موضوع رسيدگي كند.

تبصره - احاله پرونده نبايد به كيفيتي باشد كه موجب عسر و حرج شاكي و يا مدعي خصوصي شود.

ماده ۴۲۰- علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل، به‌منظور حفظ نظم و امنيت عمومي، بنا به پيشنهاد رييس قوه قضاييه يا دادستان كل كشور و تجويز ديوان‌عالي كشور، رسيدگي به حوزه قضايي ديگر احاله مي‌شود.

تبصره - در جرايم در صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح، رييس اين سازمان مي‌تواند به‌منظور حفظ نظم و امنيت عمومي ‌و رعايت مصالح نيروهاي مسلح، پرونده را به حوزه قضايي ديگر احاله كند.

فصل هشتم - رد دادرس

ماده ۴۲۱- دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع كند و طرفين دعوي نيز مي‌توانند در اين موارد ايراد رد دادرس كنند:
الف- قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس و يكي از طرفين دعوي يا شريك يا معاون جرم؛ وجود داشته باشد.
ب - دادرس، قيم يا مخدوم يكي از طرفين دعوي باشد يا يكي از طرفين، مباشر امور دادرس يا امور همسر وي باشد.
پ - دادرس، همسر و يا فرزند او، وارث يكي از طرفين دعوي يا شريك يا معاون جرم باشند.
ت - دادرس در همان امر كيفري قبلاً تحت هر عنوان يا سمتي اظهارنظر ماهوي كرده يا شاهد يكي از طرفين بوده باشد.
ث - بين دادرس، پدر و مادر، همسر و يا فرزند او و يكي از طرفين دعوي يا پدر و مادر، همسر و يا فرزند او، دعواي حقوقي يا كيفري مطرح باشد يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور رأي قطعي، بيش از دو سال نگذشته باشد.
ج - دادرس، همسر و يا فرزند او نفع شخصي در موضوع مطروحه داشته باشند.

تبصره - شكايت انتظامي از جهات رد دادرس محسوب نمي‌شود.

ماده ۴۲۲‌- ايراد رد بايد تا قبل از صدور رأي به‌عمل آيد. هرگاه دادرس آن را بپذيرد، از رسيدگي امتناع مي‌كند و رسيدگي به دادرس علي­البدل يا شعبه ديگر ارجاع مي‌شود. در صورت نبودن دادرس علي‌البدل يا شعبه ديگر، پرونده براي رسيدگي به نزديكترين مرجع قضايي هم‌عرض فرستاده مي‌شود.

ماده ۴۲۳- هرگاه دادرس ايراد رد را قبول نكند، مكلف است ظرف سه روز قرار رد ايراد را صادر كند و به رسيدگي ادامه دهد. قرار مذكور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در مرجع صالح است. به اين اعتراض خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود.

ماده ۴۲۴- مقامات قضايي دادسرا نيز بايد در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسيدگي امتناع كنند. شاكي، مدعي خصوصي يا متهم نيز مي‌توانند دادستان يا بازپرس را رد و مراتب را به صورت كتبي به او اعلام كنند. در صورت قبول ايراد، دادستان يا بازپرس از رسيدگي و مداخله در موضوع امتناع مي‌نمايد و رسيدگي حسب مورد، به جانشين دادستان يا بازپرس ديگر محول مي‌شود و در غير اين‌صورت، بايد قرار رد ايراد صادر و به مدعي رد، ابلاغ شود. مدعي رد مي‌تواند در مهلتي كه براي اعتراض به ساير قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح براي رسيدگي به جرم اعتراض كند. رأي دادگاه در اين مورد قطعي است.

تبصره - صدور قرار رد ايراد، مانع انجام تحقيقات مقدماتي نيست.

ماده ۴۲۵- در مواردي كه دادگاه با تعدد قاضي تشكيل مي‌شود، هرگاه نسبت به يكي از اعضاء ايراد رد شود و آن عضو از رسيدگي امتناع كند، دادگاه با حضور عضو ديگر تكميل مي‌شود و مبادرت به رسيدگي مي‌كند. چنانچه ايراد رد مورد پذيرش قرار نگيرد، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ايراد در وقت اداري به اعتراض رسيدگي و قرار رد يا قبول ايراد را صادر مي‌كند. هرگاه چند نفر از اعضاي دادگاه مورد ايراد واقع شوند و ايراد رد را قبول نكنند، چنانچه تعداد اعضاي باقيمانده شعبه اكثريت را تشكيل دهند، اكثريت اعضاء، بدون حضور اعضاي مورد ايراد و در وقت اداري به اعتراض رسيدگي و قرار رد يا قبول ايراد را صادر مي‌كنند. هرگاه تعداد باقيمانده اعضاي شعبه در اكثريت نباشند و امكان انتخاب اعضاي علي‌البدل نيز براي رسيدگي به ايراد وجود نداشته باشد، رسيدگي به ايراد در شعبه ديوان‌عالي كشور به‌عمل مي‌آيد. هرگاه شعبه ديوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسيدگي به دادگاه هم‌عرض ارجاع مي‌شود.

بخش چهارم - اعتراض به آراء

فصل اول - كليات

ماده ۴۲۶- دادگاه تجديدنظر استان مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تجديدنظر از كليه آراي غيرقطعي كيفري است جز در مواردي‌كه در صلاحيت ديوان‌عالي كشور باشد. دادگاه تجديدنظر استان در مركز هر استان، با حضور رييس يا دادرس علي‌البدل و عضويت دو مستشار تشكيل مي‌شود.

ماده ۴۲۷- آراي دادگاه‌هاي كيفري جز در موارد زير كه قطعي محسوب مي‌شود، حسب مورد در دادگاه تجديدنظر استان همان حوزه قضايي قابل تجديدنظر و يا در ديوان‌عالي كشور قابل فرجام است:
الف- جرايم تعزيري درجه هشت باشد.
ب- جرايم مستلزم پرداخت ديه يا ارش، درصورتي­كه ميزان يا جمع آنها كمتر از يك دهم ديه كامل باشد.

تبصره ۱- در مورد مجازات‌هاي جايگزين حبس، معيار قابليت تجديدنظر، همان مجازات قانوني اوليه است.

تبصره ۲- آراء قابل تجديدنظر، اعم از محكوميت، برائت، يا قرارهاي منع و موقوفي تعقيب، اناطه و تعويق صدور حكم است. قرار رد درخواست واخواهي يا تجديدنظرخواهي، درصورتي مشمول اين حكم است كه رأي راجع به اصل دعوي، قابل تجديدنظرخواهي باشد.

ماده ۴۲۸- آراء صادره درباره جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد و يا تعزير درجه چهار و بالاتر است و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل مجنيٌ‌عليه يا بيش از آن است و آراء صادره درباره جرايم سياسي و مطبوعاتي، قابل فرجام خواهي در ديوان‌عالي كشور است.

ماده ۴۲۹- در مواردي كه رأي دادگاه توأم با محكوميت به پرداخت ديه، ارش يا ضرر و زيان است، هرگاه يكي از جنبه‌هاي مزبور قابل تجديدنظر يا فرجام باشد، جنبه‌هاي ديگر رأي نيز به تبع آن، حسب مورد قابل تجديدنظر يا فرجام است.

ماده ۴۳۰- در صورتي‌كه طرفين دعوي با توافق كتبي حق تجديدنظر يا
فرجام‌خواهي خود را ساقط كنند، تجديدنظر يا فرجام‌خواهي آنان جز در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي، مسموع نيست.

ماده ۴۳۱- مهلت درخواست يا دادخواست تجديدنظر و فرجام براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ رأي يا انقضاي مهلت واخواهي است.

ماده ۴۳۲- هرگاه تقاضاي تجديدنظر يا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقديم شود و درخواست‏كننده عذر موجهي عنوان كند، دادگاه صادركننده رأي ابتدا به عذر او رسيدگي مي‌نمايد و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولي درخواست و در غير اين‌صورت قرار رد آن را صادر مي‌كند. جهات عذر موجه همان است كه در ماده (۱۷۸) اين قانون مقرر شده است.

ماده ۴۳۳- اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر يا فرجام دارند:
الف - محكومٌ‌عليه، وكيل يا نماينده قانوني او
ب - شاكي يا مدعي خصوصي و يا وكيل يا نماينده قانوني آنان
پ- دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأي با قانون و يا عدم تناسب مجازات

ماده ۴۳۴- جهات تجديدنظرخواهي به شرح زير است:
الف- ادعاي عدم اعتبار ادله يا مدارك استنادي دادگاه
ب- ادعاي مخالف بودن رأي با قانون
پ- ادعاي عدم صلاحيت دادگاه صادركننده رأي يا وجود يكي‌از جهات رد دادرس
ت- ادعاي عدم توجه دادگاه به ادله ابرازي

تبصره - اگر تجديدنظرخواهي به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده به‌عمل آيد، در صورت وجود جهت ديگر، به آن هم رسيدگي مي‌شود.

ماده ۴۳۵- دادگاه تجديدنظر استان و ديوان‌عالي كشور فقط نسبت به آنچه مورد تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي واقع و نسبت به آن رأي صادر شده است، رسيدگي مي‌كند.

ماده ۴۳۶- تجديدنظر‏خواهي يا فرجام خواهي طرفين راجع به جنبه كيفري رأي با درخواست كتبي و پرداخت هزينه دادرسي مقرر صورت مي‌گيرد و نسبت به ضرر و زيان ناشي از جرم، مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي مطابق قانون آيين دادرسي مدني است.

تبصره - تجديدنظرخواهي يا فرجام‌خواهي محكومٌ‌عليه نسبت به محكوميت كيفري و ضرر و زيان ناشي از جرم به‌صورت توأمان، مستلزم پرداخت هزينه دادرسي در امر حقوقي و رعايت تشريفات آيين‌دادرسي مدني نيست.

ماده ۴۳۷- هرگاه تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه، مدعي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم شود، دادگاه صادركننده رأي نخستين به اين ادعاء خارج از نوبت رسيدگي مي‌كند.

ماده ۴۳۸- هرگاه تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه زنداني باشد، حسب مورد از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر يا فرجام در امري كه به موجب آن زنداني است، معاف مي‌گردد.

ماده ۴۳۹- تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه بايد حسب مورد، درخواست يا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادركننده رأي نخستين يا تجديدنظر و يا دفتر زندان تسليم كند. دفتر دادگاه يا زندان بايد بلافاصله آن را ثبت كند و رسيدي مشتمل بر نام تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه و طرف دعواي او، تاريخ تسليم و شماره ثبت به تقديم‌كننده بدهد و همان شماره و تاريخ را در دادخواست يا درخواست تجديدنظر و فرجام درج كند. تاريخ مزبور تاريخ تجديدنظر يا فرجام‌خواهي محسوب مي‌شود. دفتر دادگاه تجديدنظر استان يا زندان مكلف است پس از ثبت تقاضاي تجديدنظر يا فرجام، بلافاصله آن را به دادگاه صادركننده رأي نخستين ارسال كند.

تبصره - در صورتي‌كه تجديدنظر‏خواهي يا فرجام‌خواهي در مهلت مقرر صورت گيرد، دفتر دادگاه صادركننده رأي نخستين، بلافاصله يا پس از رفع نقص، پرونده را حسب مورد، به دادگاه تجديدنظر استان يا ديوان‌عالي كشور ارسال مي‌كند.

ماده ۴۴۰- هرگاه درخواست يا دادخواست تجديدنظرخواهي يا فرجام‏خواهي فاقد يكي از شرايط قانوني باشد، مدير دفتر دادگاه نخستين، ظرف دو روز، نقايص آن‌را به درخواست­كننده يا دادخواست‏دهنده اعلام و اخطار مي‌كند تا ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، نقايص مذكور را رفع كند. چنانچه در مهلت مقرر، رفع نقص صورت نگيرد و در صورتي كه درخواست يا دادخواست تجديدنظر يا فرجام خارج از مهلت قانوني تقديم شود، مدير دفتر، پرونده را به نظر رييس دادگاه مي‌رساند تا قرار مقتضي را صادر كند. اين قرار حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان و يا ديوان‌عالي كشور است.

ماده ۴۴۱- هرگاه تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه درخوا