پایگاه اطلاع رسانی دکتر حسین جوان آراسته

حقوق اساسی، مهمترین شاخه‌ حقوق عمومی است که از سویی به قواعد مرتبط با حاکمیت، ساختار حکومت، وظایف، اختیارات و مسئولیتهای قوای سه گانه، نهادها و مقامات دولت، مربوط و از سویی در مقام تبیین و تضمین حقوق اساسی ملت است. رسالت اصلی حقوق اساسی قاعده مند سازی قدرت سیاسی در سطوح مختلف و کارویژه آن، تبیین آرمانها، اهداف و سیاستهای نظام سیاسی، تعیین حقوق و تکالیف دولت و ملت و ضابطه مند کردن عادلانه قدرت سیاسی بر مبنای اصول مردم سالاری و فرهنگ مردم است و رهاورد آن رشد و بالندگی مادی و معنوی در عرصه های مختلف و عینیت بخشی به زیست شرافتمندانه و مسئولانه خواهد بود.

از آن جا که حقوق اساسی، آیینه تمام نمای هویت دولت و حقوق ملت است، آنچه در حقوق اساسی، مورد پذیرش قرارگرفته و به رسمیت شناخته شود، تاثیرات عمیق و غیر قابل انکاری را در حقوق خصوصی و حقوق کیفری برجای خواهد گذارد و اساسا سمت و سوی سایر رشته های حقوقی را تعیین خواهد کرد؛ دلیل نام گذاری آن به «حقوق اساسی» را در همین نکته باید سراغ گرفت.

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، با ارائه الگوی مردمسالاری دینی در جهان معاصر، تجربه ای نوین از بنیادین ترین اصول حکمرانی شایسته را در معرض دید صاحبنظران قرارداده است؛ با مطالعه حقوق اساسی ایران، نه تنها پیوستگی دین و سیاست را در جای جای آن می توان سراغ گرفت بلکه به روشنی می توان دریافت که تاثیرپذیری سیاست و حقوق از دین، جوهره اصلی آن را تشکیل می دهد و فقه سیاسی اسلام، بر بخشهایی از آن، کاملا سایه افکنده است.

آگاهی از «حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» نه تنها برای دانشجویان دانشکده های حقوق، بلکه برای تمامی دانشجویان در هر رشته و گرایشی، بایسته و لازم است و به همین دلیل، این درس جای خویش را در  بسیاری از رشته های دیگر نیز بازکرده است؛ به عنوان نمونه، مقاطع کارشناسی رشته علوم سیاسی، کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی، دکتری رشته مدرسی معارف اسلامی (برای تمامی 5 گرایش مبانی نظری اسلام، اخلاق اسلامی، تاریخ و تمدن اسلامی، انقلاب اسلامی و آشنایی با منابع اسلامی)، «حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» را در برنامه درسی خود گنجانده اند و این درس، در برخی از رشته های دیگر دانشگاهی و حوزوی نظیر فقه سیاسی نیز جایگاه ممتازی را به خود اختصاص داده است.

نگارنده در این اثر، تلاش کرده است تا افزون بر بیان تاملات خود، بازتولیدی از اندیشه ها و آثار ارزشمند استادان حقوق اساسی داشته و آنچه را به طور مستقیم یا غیر مستقیم از آنان فراگرفته است، در اختیار دانش جویان و پژوهشگران گرامی قراردهد. همچنین با بهره گیری از تجربه سالها تدریس این درس در دانشگاهها و مراکز علمی مختلف، تبیین و تحلیل نسبتا دقیقی از حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران را مطابق با تحولات چهار دهه اخیر، بویژه در حوزه هایی چون حاکمیت، ساختار دولت، رهبری، قوای سه گانه و حقوق ملت، با نگاهی توامان به مفاهیم حقوقی و موازین فقهی و با ملاحظات زیر ارائه کند:

1. کتاب حاضر با هدف نگارش متنی آموزشی در قالب دو واحد درسی، تدوین شده و سازماندهی آن در هفت فصل، امکان تدریس هر فصل در دو جلسه را برای استادان گرامی فراهم کرده است. تجربه همه استادان و مدرسان به طور فزاینده ای این باور را تقویت کرده است که در تدوین متون آموزشی، اجتناب از دو چیز لازم است: متنهای مفصل که با اقبال دانشجویان مواجه نمی شود و متنهای تست گونه و جزوات که اطلاعات سطحی را به دانشجویان منتقل خواهد کرد.
2. از آن جا که اصلی ترین تمایز حقوقی اساسی ایران از حقوقی اساسی سایر کشورها مربوط به رهبری و به رسمیت شناختن نظام ولائی است، این موضوع در فصل سوم کتاب با تبیین و تحلیل بیشتر و متفاوت از کتابهای رایج، بررسی شده است. به جرات می توان ادعا کرد که درک درست از حقوق اساسی ایران، منهای درک درست از رهبری و مسائل مرتبط با آن، امکان پذیر نخواهد بود.
3. در هر قسمت، مطالب مفید مرتبط با آن، در داخل کادر، جهت مطالعه بیشتر و نیر مراجعه به منابع، ارائه شده و در پایان هر فصل، گزیده مطالب آن، ذکرشده است.
4. در پایان هر فصل، سئوالاتی در قالب پرسش (از متن) و پژوهش (خارج از متن) طراحی شده است.
5. در پایان هر فصل، محورهای اصلی و فرعی آن، به صورت نمودار ارائه شده است.
6. به منظور تسهیل در فراگیری دانشجویان عزیز، پاور پوینت مطالب، به صورت DVDضمیمه کتاب است.
7. از باب احتیاط، در تمامی آیات قرآن کریم از ترجمه استاد محمد مهدی فولادوند استفاده شده است.

قانون اساسي لبنان
 
مقدمه :
الف ـ لبنان، در درون مرزهاي خود كه در قانون اساسي تعيين و در سطح بين‌المللي برسميت شناخته شده است، يك ميهن مقتدر، آزاد و مستقل، ميهني مصرح براي تمامي فرزندان خويش، واحد در خطه مردم و نهادهاي خود مي‌باشد.
ب ـ لبنان از هويت و وابستگي عربي برخوردار، يكي از اعضاي بنيانگذار و فعال اتحاديه دول عربي و به قراردادهاي آن پاي‌بند است. لبنان همچنين از اعضاي بنيانگذار و فعال سازمان ملل متحد است و به كنوانسيونهاي آن و بيانيه جهاني حقوق بشر پاي‌‌بند مي‌باشد. دولت لبنان اصول مزبور را در كليه زمينه و عرصه‌ها بدون هيچ استثنايي به مورد اجرا مي‌گذارد.
ج ـ لبنان جمهوري دمكراتيك و پارلماني است كه بنياد آن بر پايه احترام به آزاديهاي عمومي و در رأس آنها آزادي عقيده و مسلك و برقراري عدالت اجتماعي و برابري در حقوق و وظايف در ميان كليه اتباع، بدون هيچ تبعيض و تمايزي، استوار مي‌باشد.
د ـ مردم منشاء قدرت و داراي حاكميت مي‌باشند كه آن را از طريق نهادهاي قانوني اعمال مي‌كنند.
هـ ـ نظام موجود برپايه اصل تفكيك قوا، توازن و همكاري ميان آنها استوار است.
و ـ نظام اقتصادي آزاد مي‌باشد و ابتكارات فردي و مالكيت خصوصي را تضمين مي‌كند.
ز ـ توسعه و رشد متوازن فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مناطق ركن بنيادين وحدت دولت و ثبات نظام بشمار مي‌آيد.
ح ـ از ميان برداشتن مذهبي‌گري سياسي هدف اصلي ملي مي‌باشد كه براي تحقق آن بايد بر اساس يك برنامه مرحله‌بندي شده اقدام كرد.
ط ـ سرزمين لبنان سرزميني يكپارچه براي تمامي مردم لبنان است و هر لبناني حق اقامت در هر بخش از آن را در سايه حاكميت قانون دارد. هيچ‌گونه تبعيض بين مردم براساس تعهد خاصي يا تقسيم‌بندي يا افراز يا اقامت وجود ندارد.
ي ـ مشروعيت، هر قدرتي كه با منشور همزيستي در تضاد باشد به رسميت شناخته نمي‌شود.‎
فصل اول
مقررات بنيادين
مبحث نخست: دولت و سرزمين
اصل اول
(قانون بنيادين مصوب 9/11/1943 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
لبنان كشوري مستقل، واحد و مقتدر مي‌باشد. مرزهاي آن همان مرزهاي كنوني است كه آن را به شرح ذيل محدود مي‌نمايد:
از شمال: از نقطه پايان نهرالكبير در امتداد خطي به موازات مسير رودخانه تا نقطه تلاقي آب رودخانه با آب وادي خالد در بلنديهاي جسرالقمر.
از شرق: خط الرأس حد فاصل ميان دره وادي خالد و دره نهرالعاصي (اورنت) كه از روستاهاي معصره، حربانه، هيت ـ ابش ـ فيصان، در بلنديهاي روستاهاي بريفا و مطربا مي‌گذرد، محدوده شمالي شهرستان بعلبك را در مسير شمال شرق و جنوب شرق، سپس محدوده‌هاي شرقي شهرستآنهاي بعلبك، بقاع، حاصبيه و راشيه را طي مي‌كند.
از جنوب: در محدوده دو شهرستان صور، مرجعيون كنوني.
و از غرب: درياي مديترانه.
اصل دوم
هيچ بخشي از سرزمين لبنان را نمي‌توان ترك و يا واگذار نمود.
اصل سوم
تغييرات تقسيمات كشوري فقط بموجب قانون امكان‌پذير است.
اصل چهارم
نظام حكومتي لبنان بزرگ جمهوري و پايتخت آن بيروت مي‌باشد.
 ‎اصل پنجم
(قانون بنيادين مصوب 7/12/1943 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
پرچم لبنان از سه نوار افقي تشكيل شده است: دو نوار قرمز رنگ يك نوار سفيد رنگ را در برگرفته‌اند. پهناي نوار سفيد رنگ معادل پهناي دو نوار قرمز رنگ مي‌باشد. در وسط نوار سفيد رنگ تصوير درخت سدر سبز رنگي نقش بسته كه پهناي آن يك سوم نوار را اشغال كرده و بالاترين و پايين‌‌ترين قسمت آن با نوارهاي قرمز مماس مي‌باشد.
مبحث دوم: مردم لبنان، حقوق و وظايف آنان
اصل ششم
تابعيت لبناني و نحوه اخذ، حفظ و سلب آن به موجب قانون تعيين مي‌گردد.
 ‎اصل هفتم
تمامي مردم لبنان در قبال قانون با هم برابر مي‌باشند. آنها همچنين از حقوق مدني و سياسي يكسان برخوردار و به يك ميزان مسئوليتها و وظايف عمومي را بدون هيچ تبعيضي عهده دارند.
اصل هشتم
آزاديهاي شخصي تضمين شده و در حمايت قانون مي‌باشد. هيچ كس را نمي‌توان جز براساس مفاد قانوني دستگير يا بازداشت نمود و تعيين جرم و مجازات فقط به موجب قانون انجام مي‌گيرد.
اصل نهم
آزادي مطلق عقايد وجود دارد. دولت ضمن تكريم خداوند متعال تمامي اديان را محترم مي‌شمارد و آزادي برپايي آيينهاي مذهبي را تضمين و از آن حمايت مي‌نمايد، به شرط اينكه برپايي آيينهاي مزبور موجب اخلال در نظم عمومي نباشد. دولت لبنان همچنين احترام به احوال شخصيه و منافع ديني كليه اتباع، را صرفنظر از مذهب آنها، تضمين مي‌كند.
نكته مهم: به نظر ما ترجمه بايد به شرح ذيل باشد:
«... دولت كليه اديان و مسلكها را محترم مي‌شمارد و حمايت از برگزاري آزادانه آيينهاي مذهبي را تضمين مي‌نمايد به شرط ...»
اصل دهم
آموزش و پرورش به صورتي كه در نظم عمومي اخلال ايجاد ننمايد و منافاتي با شئون اخلافي و اسائه‌اي به كرامت هيچ‌يك از اديان نداشته باشد آزاد مي‌باشد. به موجب مقررات كلي مربوط به آموزش عمومي ابلاغي دولت، حقوق جوامع مبني بر داشتن و تأسيس مدارس خاص نبايد خدشه‌دار شود.
اصل يازدهم
(قانون بنيادين مصوب 9/11/1943 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
زبان عربي زبان رسمي و ملي كشور است. قانون موارد استفاده از زبان فرانسه را تعيين خواهد كرد.
اصل دوازدهم
كليه اتباع لبناني جز با ارجحيت ناشي از شايستگي و توانايي و براساس شرايط مقرر در قانون مي‌توانند به مشاغل دولتي اشتغال ورزند.
 ‎نظامنامه‌اي خاص بر كاركنان دولت براساس اداره‌اي كه به آن تعلق دارند نظارت دارد.
اصل سيزدهم
آزادي ابراز انديشه از طريق سخن يا قلم، آزادي مطبوعات، آزادي گردهمايي و آزادي تشكيل جمعيت‌ها در محدوده مقرر در قانون تضمين شده است.
اصل چهاردهم
محل اقامت از تعرض مصون است. هيچ كس جز در موارد پيش‌بيني شده و به انحاء مقرر در قانون حق ورود به آن را ندارد.
اصل پانزدهم
قانون از مالكيت حمايت مي‌كند. هيچ كس را، مگر به علت منافع عمومي در موارد مقرر در قانون و با جبران خسارت عادلانه و پيشاپيش نمي‌توان از مالكيت خود محروم كرد.
فصل دوم
قوا
مبحث نخست: مقررات كلي
اصل شانزدهم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
فقط يك مجلس يعني مجلس نمايندگان قوه مقننه را اعمال مي‌نمايد.
اصل هفدهم
(قانون بنيادين مصوب 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
قوه مجريه به شوراي وزيران واگذار مي‌شود و اين شورا طبق مفاد قانون اساسي حاضر، آن را اعمال مي‌نمايد.
اصل هجدهم
(قوانين بنيادين مصوب (17/10/1927 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)
مجلس نمايندگان و شوراي وزيران از حق پيشنهاد قوانين برخوردارند. تا زمانيكه قانوني به تصويب مجلس نمايندگان نرسيده است توشيح نمي‌شود. ‎
اصل نوزدهم
(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 اين قانون را به شرح ذيل اصلاح نمودند)
شوراي قانون اساسي براي اعمال نظارت تام بر مطابقت داشتن قوانين با قانون اساسي و اعلام‌نظر در خصوص تعارضات و اسناد مربوط به انتخابات رياست جمهوري و مجلسين تشكيل مي‌گردد. رئيس جمهور، رئيس مجلس نمايندگان، رئيس هيأت دولت يا 10 عضو مجلس نمايندگان همچنين رؤساي جوامعي كه منحصراً در خصوص احوال شخصيه، آزادي عقايد، آزادي آيينهاي مذهبي و آزادي آموزش ديني قانوناً به رسميت شناخته شده‌اند از حق درخواست تشكيل جلسه شورا برخوردارند.
قواعد مربوط به سازماندهي شورا و عملكرد، تركيب و تشكيل جلسه شورا به موجب قانون تعيين مي‌شود.
اصل بيستم
قوه قضاييه در چارچوب شرح وظايف مقرر در قانون اقدام و تضمينات الزامي را براي قضات و متهمين فراهم مي‌نمايد. انواع محاكم با درجات مختلف قوه قضاييه را اعمال مي‌كنند. قانون حدود و شرايط عدم عزل و انتقال صاحبمنصبان قضايي را تعيين مي‌كند. قضات درانجام وظيفه قضايي خود مستقل مي‌باشند. احكام و آراء كليه محاكم به نام مردم لبنان صادر و اجرا مي‌شود.
اصل بيست‌ويكم
هر تبعه لبناني داراي 21 سال سن و واجد شرايط پيش‌بيني شده در قانون انتخابات از حق رأي برخوردار است.
مبحث دوم: قوه مقننه
اصل بيست‌ودوم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را منسوخ و قانون بنيادين مصوب 21/9/1990 اين اصل را مجدداً وضع نمود)
با انتخاب اولين مجلس نمايندگان براساس ملي و نه مذهبي، مجلس سنايي تأسيس خواهد شد كه تمامي جوامع فكري در آن نمايندگي دارند؛ اختيارات آن محدود به مسائل خيلي مهم ملي مي‌باشد.
اصل بيست‌وسوم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را منسوخ نمود)
اصل بيست‌وچهارم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927، مصوبه دولتي شماره 129 مورخه 18/3/1943 و قوانين بنيادين مصوب 21/1/1947 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)
مجلس نمايندگان از اعضاي منتخب تشكيل شده است كه تعداد آنها و نحوه انتخاب آنها به موجب قوانين انتخاباتي مجرا تعيين مي‌گردد.
تا زماني كه مجلس نمايندگان يك قانون انتخابات بدون قيد مذهبي را وضع كند كرسيهاي مجلسين براساس قواعد ذيل توزيع مي‌شود:
الف) بشكل مساوي بين مسيحيان و مسلمانان.
 ‎ب) بشكل نسبي بين جوامع هريك از دو طبقه مزبور.
 ‎ج) بشكل نسبي بين مناطق مختلف.
كرسيهاي مجلسين كه در زمان انتشار قانون اساسي حاضر بلاتصدي مانده‌اند و همچنين كرسيهاي ايجاد شده توسط قانون انتخابات، به طور استثنايي و براي يكبار، با اجراي اصل برابري بين مسيحيان و مسلمانان، طبق منشور آشتي ملي فقط يكبار توسط دولت اتحاد ملي و با اكثريت دو سوم از طريق انتخابات اشغال مي‌گردند.
قانون انتخابات نحوه اجراي اين اصل را تعيين مي‌نمايد.
اصل بيست‌وپنجم
(قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
در صورت انحلال مجلس نمايندگان، سند انحلال بايد حاوي فراخوان انتخاب كنندگان براي شركت در انتخابات جديد باشد كه طبق اصل بيست‌وچهارم انجام مي‌شود و بايد در مهلت مقرر كه از سه ماه تجاوز نمي‌كند پايان يابد.
مبحث سوم: مقررات كلي
اصل بيست‌وششم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
مجلس و قوه مجريه در بيروت مستقر مي‌باشند.
اصل بيست‌وهفتم
(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/1/1947 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نموند)
عضو مجلس نماينده تمامي ملت است. وي نمي‌تواند هيچ نوع وكالت مقيدي را از سوي انتخاب‌كنندگان خود بپذيرد.
اصل بيست‌وهشتم
(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 8/5/1929 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)
هيچ منافاتي بين مأموريت وكالت و مسئوليت وزارت وجود ندارد. وزراء را مي‌توان از مجلس يا خارج آن برگزيد.
اصل بيست‌ونهم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
موارد عدم صلاحيت وكالت به موجب قانون تعيين مي‌شود.
اصل سي‌ام
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 و مصوبه دولتي شماره 129 مورخه 18/3/1943 و قوانين بنيادين مصوب 21/1/1947 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)
فقط نمايندگان واجد صلاحيت بررسي اعتبارنامه خود مي‌باشند. ابطال اعتبارنامه (2) فقط با رأي اكثريت دو سوم كل اعضا انجام مي‌پذيرد.
اين اصل به محض تشكيل شوراي قانون اساسي و اجراي قانون مربوطه رسماً منسوخ مي‌گردد.
اصل سي‌ويكم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
تشكيل جلسه مجلس خارج از زمان قانوني نشستها ممنوع و غيرقانوني است.
اصل سي‌ودوم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
مجلس هر ساله دو نشست عادي تشكيل مي‌دهد. اولين نشست در اولين سه‌شنبه پس از 15 مارس افتتاح و در پايان ماه مه ختم مي‌شود. دومين جلسه در اولين سه شنبه پس از 15 اكتبر افتتاح مي‌گردد. دومين نشست پيش از هر كاري به بحث و رأي‌گيري در مورد بودجه اختصاص دارد. نشست مزبور تا پايان سال به طول مي‌انجامد.
اصل سي‌وسوم
(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
افتتاح و اختتام نشستهاي عادي قانوناً در تاريخهاي تعيين شده در اصل سي‌ودوم انجام مي‌پذيرد. رئيس جمهور با توافق رئيس دولت مي‌تواند، از طريق مصوبه دولتي كه تاريخ افتتاح و اختتام نشستها و همچنين دستور جلسه را تعيين مي‌كند، مجلس نمايندگان را به نشستهاي فوق‌العاده فراخواند.
 ‎چنانچه اكثريت مطلق مجموعه اعضاء مجلس نمايندگان درخواست نمايند، رئيس جمهور موظف است نسبت به فراخواندن مجلس مزبور به نشستهاي فوق‌العاده اقدام نمايد.
اصل سي‌وچهارم
(قانون بنيادين مورخه 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
تشكيل جلسه مجلس، فقط با حضور اكثريت اعضاي قانوني، مي‌تواند اعتبار داشته باشد.
رأي‌گيريها با اكثريت آراء صورت مي‌پذيرد. در صورت تساوي آراء مسأله مورد بررسي رد مي‌شود.
اصل سي‌وپنجم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
مباحث مجلس علني مي‌باشد. معذالك مجلس به درخواست دولت يا پنج تن از اعضا خود جلسه غير علني تشكيل مي‌دهد. مجلس در مورد اينكه بحث به صورت علني پيگيري شود تصميم‌گيري مي‌كند.
اصل سي‌وششم
رأي‌گيري، جز در موارد انتخابات، به صورت شفاهي يا به روش قيام و قعود، و در موارد مذكور به صورت مخفي انجام مي‌گيرد. ولي در مورد تمامي قوانين يا موضوع رأي اعتماد، آراء هميشه با ذكر نام و با صداي بلند صادر مي‌شود.
اصل سي‌وهفتم
(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 8/5/1929 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
حق هر نماينده مبني‌بر بحث و بررسي در مورد مسئوليت وزرا طي نشستهاي عادي و فوق‌العاده خدشه‌ناپذير است. چنين پيشنهادي را فقط با گذشت حداقل پنج روز از تقديم آن به هيأت رئيسه مجلس نمايندگان و ارسال آن براي وزير يا وزراي ذينفع، مي‌توان مورد بررسي و رأي‌گيري قرار داد.
اصل سي‌وهشتم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
هر طرح قانوني را كه مجلس، رد نمايد نمي‌توان آن را در همين نشست مجدداً مطرح كرد.
اصل سي‌ونهم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
هيچ يك از اعضاي مجلس را، به علت عقايد يا آراء مطروحه طي دوره نمايندگي‌اش، نمي‌توان مورد پيگرد يا تعقيب قرار داد.
اصل چهلم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
جز در موارد جرم آشكار، اعضاي مجلس را به علت تخلف از قانون جزايي طي نشست مجلس فقط با مجوز مجلس مي‌توان مورد پيگيري و بازداشت قرار داد.
اصل چهل‌ويكم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 و مصوبه دولتي 129 مورخه 18/3/1943 و قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودد)
در صورت عدم تصدي كرسي مجلس، كرسي مزبور ظرف دو ماه اشغال مي‌گردد. مأموريت عضو جديد با اتمام مأموريت عضوي كه جايگزين وي مي‌شود پايان مي‌يابد.
 ‎چنانچه كمتر از شش ماه به پايان دوره قانونگذاري مجلس مانده باشد، كرسي بلاتصدي اشغال نمي‌شود.
 ‎اصل چهل‌ودوم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927، مصوبه دولتي شماره 129 مورخه 18/3/1943 و قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)
انتخابات عمومي مجلس جديد ظرف شصت روز پيش از پايان مأموريت آن برگزار مي‌شود.
اصل چهل‌وسوم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
مجلس آيين‌نامه داخلي خود را تدوين مي‌كند.
اصل چهل ‌و چهارم
(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/1/1947 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)
در هر دوره جديد، مجلس وكلا به رياست رئيس سني خود و با منشي‌گري دو نفر از جوانترين اعضا تشكيل جلسه مي‌دهد. مجلس نسبت به انتخاب جداگانه رئيس و نائب رئيس و نائب مجلس از طريق رأي‌گيري مخفي و با اكثريت مطلق‌آراء جمع‌آوري شده و براي طول دوره مأموريت مجلس اقدام مي‌كند. در دور سوم رأي‌گيري نتايج مكسوب داراي اكثريت نسبي مي‌باشد و در صورت تساوي آراء، مسن‌ترين فرد انتخاب مي‌شود.
در هر دوره جديد مجلس نمايندگان و همچنين در افتتاح نشست اكتبر، مجلس، نسبت به انتخاب دو نفر منشي از طريق رأي‌گيري مخفي و با اكثريت مذكور در بند اول اين اصل اقدام مي‌نمايد.
مجلس فقط براي يكبار و پس از گذشت دو سال از انتخاب رئيس و نائب‌ رئيس، در اولين نشست خود، براساس درخواست امضا شده از سوي حداقل ده تن از نمايندگان و با اكثريت دو سوم مجموع اعضا مي‌تواند از رئيس يا نايب رئيس سلب اعتماد نمايد. در اين صورت مجلس نمايندگان بايد بلافاصله براي اشغال سمت بلاتصدي تشكيل جلسه دهد.
اصل چهل‌ و پنجم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
اعضاي مجلس فقط در صورت حضور در جلسه در رأي‌گيري شركت مي‌كنند رأي نيابتي پذيرفته نيست.
اصل چهل‌وششم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
مجلس به تنهايي از حق حفظ نظم داخلي خود از طريق رئيس مجلس برخوردار است.
اصل چهل‌وهفتم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
تنظيم و تقديم درخواست به مجلس فقط به صورت مكتوب انجام مي‌شود. ارائه درخواست‌ها به صورت شخصي و شفاهي ممنوع مي‌باشد.
 ‎اصل چهل ‌و هشتم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
حقوق و مزاياي اعضاي مجلس به موجب قانون تعيين مي‌شود.
مبحث چهارم: قوه مجريه
1ـ رئيس جمهور
اصل چهل‌‌نهم
(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927، 8/5/1929، 21/1/1947 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)
رئيس جمهور، رئيس حكومت و نماد وحدت كشور مي‌باشد. وي بر احترام به قانون اساسي و حفظ استقلال لبنان، وحدت و تماميت ارضي آن طبق مفاد قانون اساسي نظارت دارد. وي رياست شوراي‌عالي دفاع و فرماندهي كل قواي مسلح را برعهده دارد كه خود تحت اداره شوراي وزيران مي‌باشند.
رئيس جمهور در دوره نخست با رأي‌گيري غيرعلني با اكثريت دو سوم آراء توسط مجلس نمايندگان برگزيده مي‌شود. در دوره‌هاي بعدي اكثريت مطلق كافي است. دوره رياست رئيس جمهور شش سال مي‌باشد. وي فقط پس از حد فاصل يك دوره زماني شش ساله مي‌تواند مجدداً انتخاب شود. هيچ‌كس واجد صلاحيت انتخاب شدن براي رياست جمهوري نمي‌باشد مگر اينكه واجد شرايط الزامي براي انتخاب شدن در مجلس نمايندگان باشد، شرايط مزبور مانع صلاحيت نامزدي نمي‌گردد.
صاحب‌منصبان قضايي و كارمندان عاليرتبه يا مشابه آن در ادارات دولتي، مؤسسات عمومي و هر شخص حقوقي حقوق عمومي در طي انجام وظايف و در مدت دو سال پس از تاريخ استعفا و انفصال كامل از انجام وظايف يا از تاريخ بازنشستگي خود نمي‌توانند انتخاب شوند.
* تبصره (1)*: براي يكبار و بطور فوق‌العاده مي‌توان رئيس جمهور را از ميان قضات و كارمندان عاليرتبه يا مشابه آن در كليه ادارات و سازمآنها و نهادهاي دولت انتخاب كرد.
* تبصره (2): اين قانون (تبصره (1)) بمحض انتشار در روزنامه رسمي به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
اصل پنجاهم
پيش از اينكه رئيس جمهور زمام امور را بدست گيرد در برابر اعضاي مجلسين با عبارات ذيل سوگند وفاداري به ملت لبنان و قانون اساسي ياد مي‌كند:
«به پروردگار متعال سوگند ياد مي‌كنم كه به قانون اساسي و قوانين ملت لبنان احترام گذارده و حافظ استقلال لبنان و تماميت ارضي كشور باشم».
اصل پنجاه‌ويكم
(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)
رئيس جمهور قوانين را براساس مهلتهاي تعيين شده در قانون اساسي پس از تصويب مجلس توشيح و انتشار آنها را درخواست مي‌نمايد: ولي نمي‌تواند قوانين را اصلاح يا خود را از تطبيق با مفاد آن معاف نمايد.
اصل پنجاه‌ودوم
(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927، 19/11/1943 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)
رئيس جمهور با توافق رئيس دولت در مورد قراردادهاي بين‌المللي مذاكره و آنها را تنفيذ مي‌نمايد.
قراردادهاي مزبور فقط پس از موافقت هيأت وزيران تنفيذ شده تلقي مي‌گردد.
هر گاه منافع كشور و امنيت دولت اجازه دهد دولت مجلس نمايندگان را از اين امر مطلع مي‌نمايد. قراردادهايي كه موجب تعهدات مالي دولت مي‌شود، قراردادهايي تجاري و كليه قراردادهايي كه امكان فسخ آنها در پايان هر سال وجود ندارد فقط با توافق مجلس نمايندگان تنفيذ مي‌شود.
اصل پنجاه‌وسوم
(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/1/1947 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)
1. رئيس جمهور هرگاه بخواهد رياست هيأت وزيران را بعهده مي‌گيرد بدون اينكه در رأي‌گيري شركت نمايد.
2. رئيس‌جمهور رئيس دولت تعيين شده را، پس از مشورت با رئيس مجلس نمايندگان براساس مشورتهاي مجلسيني الزامي كه مشاراليه نتايج آن را رسماً به اطلاع رئيس جمهور مي‌رساند، منصوب مي‌نمايد.
3. وي حكم انتصاب رئيس هيأت وزيران را توشيح مي‌نمايد.
4. وي با توافق رئيس هيأت وزيران حكم تشكيل دولت و احكام مربوط به پذيرش استعفاي وزيران يا بركناري آنها را توشيح مي‌نمايد.
5. وي احكام پذيرش استعفاي دولت يا احكام تلقي كننده دولت به مثابه مستعفي را توشيح مي‌نمايد.
6. وي لوايح تقديمي هيأت وزيران را به مجلس نمايندگان ارسال مي‌نمايد.
7. وي سفرا را گسيل مي‌نمايد و استوارنامه سفراي خارجي را مي‌پذيرد.
8. وي رياست آيينهاي رسمي را به عهده دارد و نشانهاي حكومتي را اعطا مي‌نمايد.
9. وي با صدور حكم اقدام به عفو مي‌نمايد. عفو عمومي فقط به موجب قانون اعطا مي‌گردد.
10. وي در صورت لزوم اقدام به ارسال پيام براي مجلس نمايندگان مي‌نمايد.
11. وي هر نوع موضوع فوري را خارج از دستور كار به هيأت وزيران ارجاع مي‌نمايد.
12. وي هرگاه لازم بداند، با توافق رئيس دولت، هيأت وزيران را به تشكيل جلسه فوق‌العاده فرا مي‌خواند.
اصل پنجاه‌وچهارم
(قانون بنيادين مصوب 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
اسناد صادره از سوي رئيس جمهور، به استثناء مصوبات دولتي مربوط به انتصاب رئيس دولت و پذيرش استعفاي دولت يا مستعفي تلقي كردن آن بايد به امضاي متقابل رئيس دولت و وزير يا وزيران مربوطه برسد. اسناد مربوط به توشيح قانون به امضاي متقابل رئيس دولت مي‌رسد.
اصل پنجاه‌ و پنجم
(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 8/5/1929 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)
رئيس جمهور حق دارد، در موارد مندرج در مواد 65 و 77 قانون اساسي حاضر از هيأت دولت انحلال مجلس نمايندگان را، پيش از ختم قانوني مأموريت درخواست نمايد. چنانچه هيأت وزيران به دنبال اين درخواست تصميم به انحلال مجلس گرفت، رئيس جمهور مصوبه دولتي مربوط به انحلال مجلس را توشيح مي‌نمايد. در اين صورت طبق اصل بيست‌وپنجم قانون اساسي حوزه‌هاي انتخاباتي تشكيل و مجلس جديد ظرف 15 روز پس از اعلام نتايج انتخابات تشكيل جلسه فراخوانده مي‌شود.
هيأت رئيس مجلس تا انتخاب مجلس جديد اداره امور را بعهده دارد:
در صورتي كه انتخابات در مدت زمان معين در اصل بيست‌وپنجم قانون اساسي برگزار نگردد، حكم مصوبه دولتي مربوط به انحلال مجلس كان لم يكن تلقي مي‌شود و مجلس نمايندگان به اعمال اختيارات خود طبق مفاد قانون اساسي ادامه مي‌دهد.
اصل پنجاه و ششم
(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)
رئيس جمهور قوانين مصوب قطعي را ظرف يك ماه پس از ارجاع به دولت توشيح و انتشار آنها را درخواست مي‌نمايد. وي بايد ظرف 15 روز قوانيني را كه فوريت توشيح آنها با رأي مجلس اعلام مي‌گردد توشيح نموده و انتشار آنها را درخواست نمايد.
وي مصوبات دولتي را توشيح و انتشار آنها را در خواست مي‌نمايد. وي از هيأت وزيران بررسي مجدد تصميمات متخذه آن را ظرف 15 روز از تاريخ ارسال آن براي رياست جمهوري درخواست نمايد.
چنانچه هيأت وزيران در تصميم متخذه راسخ بود يا چنانچه مهلت مزبور بدون اينكه مصوبه دولتي توشيح يا بازگردانده شود، تصميم يا مصوبه مزبور قانوناً قابل اجرا تلقي مي‌گردد و بايد انتشار يابد.
اصل پنجاه و هفتم
(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)
رئيس جمهور مي‌تواند طي مهلت تعيين شده براي توشيح، پس از اطلاع هيأت وزيران، شور مجدد قانون را درخواست نمايد، درخواست مزبور را نمي‌توان رد كرد. هر گاه رئيس جمهور حق مزبور را اعمال كند فقط موظف است قانوني را كه در شور مجدد در مجلس به تصويب اكثريت اعضاي تشكيل دهند قانوني مجلس مزبور رسيده است، توشيح نمايد. در صورتي كه مهلت مزبور بدون توشيح يا بازگرداندن قانون مورد نظر مقضي شود، قانون مزبور به خودي خود قابل اجرا مي‌گردد و بايد انتشار يابد.
اصل پنجاه و هشتم
(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)
رئيس جمهور مي‌تواند با مصوبه دولتي صادره با نظر موافق هيأت وزيران هر لايحه‌اي را كه دولت فوريت آن را در مصوبه ارسالي مصوب با نظر موافق هيأت وزيران اعلام نموده و مجلس ظرف چهل روز پس از درج آن در دستور كار جلسه حضور كليه اعضا و قرائت آن در جلسه مزبور هنوز در مورد آن اعلام نظر نكرده باشد، قابل اجرا نمايد.
اصل پنجاه و نهم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
رئيس جمهور مي‌تواند تشكيل مجلس را حداكثر به مدت يك ماه به تأخير بياندازد.
وي نمي‌تواند دو بار طي يك نشست اين كار را انجام دهد.
اصل شصتم
(قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
رئيس جمهور در مورد اعمالي كه طي انجام وظيفه خود انجام داده، جز در موارد نقص قانون اساسي و ارتكاب خيانت بزرگ، مسئول نمي‌باشد. مسئوليت وي در مورد جرايم حقوق عمومي تابع قوانين عادي است. وي به علت جرايم مزبور و همچنين به علت نقض قانون اساسي و ارتكاب خيانت بزرگ فقط با رأي اكثريت دو سوم كليه اعضاي مجلس مجرم شناخته مي‌شود؛ ديوان عالي پيش‌بيني شده در اصل هشتادم در مورد وي قضاوت مي‌كند. وظايف مدعي‌العموم در ديوان عالي را يك صاحبمنصب قضايي منصوب از طرف عالي‌ترين مرجع قضايي با حضور اعضاي مجالس انجام مي‌دهد.
اصل شصت و يكم
ادامه كار رئيس جمهور متهم تا صدور رأي ديوان عالي به حالت تعليق در مي‌آيد و سمت وي بلاتصدي مي‌ماند.
اصل شصت و دوم
(قانون بنيادين مصوب 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
در موارد عدم تصدي سمت رياست جمهوري به هر دليلي، هيأت وزيران به طور نيابت اختيارات رئيس جمهور را اعمال مي‌نمايد.
اصل شصت و سوم
حقوق و مزاياي رئيس جمهور به موجب قانون مشخص مي‌شود. حقوق و مزاياي مزبور طي مأموريت رئيس جمهور كاهش يا افزايش نمي‌يابد.
2. رئيس هيأت وزيران
اصل شصت و چهارم
(قانون بنيادين مصوب 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
رئيس هيأت وزيران رئيس دولت است. وي نماينده هيأت وزيران مي‌باشد و از طرف هيأت وزيران سخن مي‌گويد.
 ‎وي به عنوان مسئول اجراي سياستهاي كلي كه هيأت وزيران وضع مي‌كند تلقي مي‌شود. وي حقوق ويژه مشروحه ذيل را اعمال مي‌نمايد:
1ـ وي رياست هيأت وزيران را عهده‌دار است و قانوناً نايب رئيس شوراي عالي دفاع مي‌باشد.
2ـ وي در مورد تشكيل دولتي كه وي مصوبه دولتي تشكيل آن را با رئيس جمهور امضاي متقابل مي‌نمايد اقدام به مشورتهاي مجلسيني مي‌كند. ظرف سي روز پس از صدور مصوبه مزبور دولت بايد بيانيه دولتي را به منظور اخذ رأي اعتماد تقديم مجلس كند. دولت پيش از اخذ رأي اعتماد يا پس از استعفا يا مستعفي تلقي شدن فقط در راستاي انجام امور جاري مي‌تواند حقوق ويژه خود را اعمال نمايد.
3ـ وي سياست‌هاي كلي دولت را در برابر مجلس نمايندگان مطرح مي‌كند.
4ـ وي به همراه رئيس جمهور كليه مصوبات، به جز مصوبه تعيين خود بعنوان رئيس دولت و مصوبه قبول استعفاي دولت يا مستعفي تلقي كردن دولت، را امضاي متقابل مي‌كند.
5 ـ وي مصوبه فراخوان گشايش نشست فوق‌العاده و مصوبات توشيح قوانين يا بازگرداندن براي شور مجدد را امضا مي‌كند.
6ـ وي هيأت وزيران را به تشكيل جلسه و تنظيم دستور كار دعوت مي‌نمايد. وي پيشاپيش رئيس جمهور را از موضوعات جلسه و موضوعات فوري كه مورد بحث قرار خواهند گرفت مطلع مي‌سازد.
7ـ وي فعاليتهاي اداري و مؤسسات دولتي را پيگيري مي‌كند و ميان وزيران هماهنگي به عمل مي‌آورد و رهنمودهاي كلي براي تضمين حسن اجراي امور را صادر مي‌نمايد.
8ـ وي جلسات كاري را با طرفهاي مربوطه در دولت با حضور وزير ذيصلاح برگزار مي‌كند.
3ـ هيأت وزيران
اصل شصت و پنجم
(قوانين بنيادين مصوب 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
قوه مجريه به هيأت وزيران واگذار مي‌شود كه قوه‌اي را تشكيل مي‌دهند كه نيروهاي مسلح تابع اين قوه مي‌باشند. قوه مجريه به طور اخص حقوق ويژه ذيل را اعمال مي‌كند:
1ـ وي سياست كلي كشور را در كليه زمينه‌ها تدوين، لوايح و مصوبات آيين‌نامه‌اي را تنظيم و تصميمات لازم را براي اجراي آنها اتخاذ مي‌كند.
2ـ وي بر اجراي قوانين و آيين‌نامه‌ها مراقبت و بر عملكرد تمامي سازمآنهاي دولتي بدون هيچ استثنايي، اعم از ادارات و مؤسسات كشوري، لشكري و امنيتي اعمال نظارت مي‌نمايد.
3ـ وي كارمندان دولتي را منصوب يا آنها را بركنار مي‌نمايد. وي استعفاي آنها را طبق قانون مي‌پذيرد.
4ـ وي، در صورتي كه مجلس نمايندگان، بدون هيچ دليلي ضروري از تشكيل جلسه در طول نشست عادي يا در طول دو نشست فوق‌العاده متوالي كه مدت هر يك از آنها از يك ماه كمتر نباشد يا در موارد رد بودجه به منظور ايجاد وقفه در عملكرد دولت امتناع ورزد بنا به درخواست رئيس جمهور مجلس نمايندگان را منحل مي‌نمايد.
5ـ هيأت وزيران بشكل دوره‌اي در محل خاص خود تشكيل جلسه مي‌دهد هرگاه رئيس جمهور در جلسه مزبور شركت نمايد رياست جمهور جلسه را عهده‌دار مي‌شود. حد نصاب قانوني براي انعقاد جلسه دو سوم اعضا مي‌باشد. تصميمات در آن به شكل توافقي يا چنانچه اين امر امكان‌پذير نباشد از طريق رأي‌گيري اتخاذ مي‌گردد، لذا تصميمات با رأي اكثريت حضار اخذ مي‌شود. تصويب موضوعات اساسي مستلزم كسب موافقت دو سوم اعضاي دولت كه تعداد آن در مصوبه تشكيل آن ذكر شده است مي‌باشد. مسائل مشروحه ذيل به مثابه مسائل اساسي تلقي مي‌شوند:
 ‎بازنگري قانون اساسي، اعلام وضعيت فوق‌العاده و ختم آن، اعلان جنگ و صلح، اعلام بسيج عمومي، توافقنامه‌ها و عهدنامه‌هاي بين‌المللي، بودجه كل كشور، برنامه‌هاي توسعه فراگير و درازمدت، انتصاب كارمندان عاليرتبه و همتايان آنها، تجديد نظر در تقسيمات اداري، انحلال مجلس نمايندگان قانون انتخابات، قانون تابعيت، قوانين مربوط به احوال شخصيه، بركنار كردن وزيران.
اصل شصت و ششم
(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)
چنانچه فردي لبناني، و واجد شرايط لازم براي احراز صلاحيت انتخاب شدن در مجلس نمايندگان نباشد نمي‌تواند وزير شود.
وزيران بر بخشهاي دولتي زير مجموعه وزارتخانه‌ خود اعمال مديريت مي‌نمايند. آنها اجراي قوانين و آيين‌نامه‌ها را، هر يك در خصوص آنچه به وي مربوط مي‌شود، تضمين مي‌كنند.
وزيران در قبال مجلس نمايندگان به طور مشترك در خصوص سياست كلي دولت و به طور فردي در خصوص امور شخصي خود مسئول مي‌باشند.
اصل شصت و هفتم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
وزيران مي‌توانند در جلسات مجلس حضور يابند و هرگاه درخواست نمايند سخنان آنان بايد مسموع باشد. آنها مي‌توانند يك يا چند نفر از كارمندان حوزه فعاليت خود را جايگزين خويش نمايند.
اصل شصت و هشتم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل به شرح ذيل اصلاح نمود)
هر گاه مجلس طبق اصل سي و هفتم عدم اعتماد خود را نسبت به وزيري اعلام نمايد، وزير مزبور موظف است استعفا دهد.
اصل شصت و نهم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را اصلاح، قانون بنيادين مصوب 8/5/1929 آن را منسوخ و قانون بنيادين مصوب 21/9/1990 آن را به شرح ذيل وضع نمود)
1ـ دولت در موارد ذيل مستعفي تلقي مي‌گردد:
الف) در صورت استعفاي رئيس دولت.
ب) در صورتي كه دولت بيش از يك سوم اعضاي خود را كه در مصوبه دولتي تشكيل آن تعيين شده است از دست بدهد.
پ) در صورت فوت رئيس دولت.
ت) در آغاز دوره رياست جمهوري.
ث) در آغاز دوره مجلس نمايندگان.
ج) هر گاه مجلس نمايندگان به ابتكار خود يا در پي رسيدگي به مسأله‌اي در مورد رأي اعتماد، از دولت سلب اعتماد نمايد.
2ـ بركناري وزير با حكم رئيس جمهور و رئيس دولت پس از تصويب دو سوم اعضاي دولت صورت مي‌گيرد.
3ـ هر گاه دولت استعفا دهد يا مستعفي تلقي شود، مجلس نمايندگان به طور قانوني، تا تشكيل دولت جديد و اخذ رأي اعتماد، در نشست فوق‌العاده مي‌باشد.
اصل هفتادم
(قانون بنيادين مصوب 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
مجلس نمايندگان حق دارد رئيس هيأت وزيران و وزيران را به جرم خيانت بزرگ يا نقص در انجام وظايف محوله ناشي از سمت آنها متهم سازد، اتهام با رأي اكثريت دو سوم كل اعضاي مجلس تأييد مي‌شود. مسئوليت مدني رئيس هيأت وزيران و وزيران به موجب قانون ويژه‌اي تعيين خواهد شد.
اصل هفتاد ويكم
(قانون بنيادين مصوب 21/9/1990 اين اصل به شرح ذيل اصلاح نمود)
ديوان عالي به اتهام رئيس هيأت وزيران يا وزير متهم رسيدگي مي‌نمايد.
اصل هفتادو دوم
(قانون بنيادين مورخ 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
به محض اتهام رئيس هيأت وزيران يا وزير وي از مسئوليت خود كناره‌گيري مي‌كند و استعفاي وي مانع آغاز يا ادامه پيگردها نمي‌شود.
فصل سوم
الف ـ انتخاب رئيس جمهور
اصل هفتاد و سوم
(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 22/5/1948 و 24/6/1976 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)
حداقل يكماه و حداكثر دو ماه پيش از انقضاء دوره اختيارات رئيس جمهوري، مجلس بدعوت رئيس آن براي انتخاب رئيس جمهور جديد تشكيل جلسه مي‌دهد و در صورت عدم فراخوان، گردهمايي مزبور به طور قانوني در دهمين روز پيش از پايان مأموريت رياست جمهوري تشكيل خواهد شد.
اصل هفتاد و چهارم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
در موارد عدم تصدي سمت رياست جمهوري به علت فوت، استعفاي يا به هر علت ديگري، به منظور انتخاب رئيس جمهور جديد، مجلس بلافاصله و به طور قانوني تشكيل جلسه مي‌دهد. چنانچه در زمان عدم تصدي سمت رياست جمهوري مجلس منحل شده باشد، هيأتهاي انتخاباتي بدون وقفه فراخوانده‌اند، انتخابات بلافاصله انجام و مجلس به طور قانوني تشكيل مي‌شوند.
اصل هفتاد و پنجم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
مجلس تشكيل شده براي انتخاب رئيس جمهور يك هيأت انتخاباتي و نه يك مجلس مشاوره، تشكيل مي‌دهد. مجلس بايد بدون وقفه و بحث اقدام به انتخاب رئيس حكومت نمايد.
ب ـ بازنگري قانون اساسي
اصل هفتاد و ششم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
قانون اساسي را مي‌توان به ابتكار رئيس جمهور مورد بازنگري قرارداد. دولت مجلس را به بحث در مورد لايحه قانون بنيادين دعوت مي‌كند.
اصل هفتادو هفتم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 و 28/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)
همچنين قانون اساسي را مي‌توان به ابتكار مجلس نمايندگان مورد بازنگري قرار داد. بازنگري مزبور به نحوه ذيل انجام مي‌شود:
مجلس نمايندگان مي‌تواند طي نشست عادي و براساس پيشنهاد حداقل 10 تن از اعضاي خود طرح بازنگري قانون اساسي را با اكثريت دو سوم اعضاي تشكيل دهنده قانوني آن ارائه نمايد.
اصول و مسائل موضوع طرح بايد بوضوح تدقيق و ذكر شود.
رئيس مجلس طرح مزبور را به دولت ارسال و از دولت تدوين لايحه قانوني بنيادين را درخواست مي‌نمايد.
چنانچه دولت با اكثريت دو سوم پيشنهاد مجلس نمايندگان را تصويب نمايد، بايد لايحه بازنگري را تهيه و ظرف 4 ماه به مجلس ارائه كند؛ چنانچه دولت با مجلس موافق نباشد، مصوبه را به منظور شور مجدد به مجلس عودت مي‌دهد. چنانچه مجلس با اكثريت سه چهارم اعضاي تشكيل دهنده قانوني آن بر پيشنهاد خود ثابت باشد، رئيس جمهور مي‌تواند با خواست مجلس موافقت كند يا از هيأت دولت انحلال مجلس را خواستار شود و ظرف سه ماه براي انتخابات جديد اقدام نمايد.
چنانچه مجلس جديد بر لزوم بازنگري اصرار ورزد، دولت موظف است موافقت و لايحه بازنگري را ظرف مدت 4 ماه ارائه نمايد.
پ ـ عملكرد مجلس
اصل هفتاد و هشتم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
هر گاه لايحه قانون بنيادين در مجلس مطرح باشد، مجلس تا صدور رأي قطعي فقط به بازنگري مي‌پردازد.
مجلس جز در مورد اصول و مسائلي كه در لايحه تقديمي اجمالاً ذكر و تدقيق شده است به شور و رأي‌گيريي نمي‌پردازد.
اصل هفتاد و نهم
(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 28/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)
هر گاه لايحه قانون بنيادين در مجلس نمايندگان مطرح باشد، مجلس فقط زماني مي‌تواند معتبراً به شور و رأي‌گيري در مورد موضوع مطروحه اقدام نمايد كه اكثريت دو سوم اعضاي تشكيل دهنده قانوني آن حضور داشته باشند و رأي‌گيري بايد با همين اكثريت انجام گيرد.
رئيس جمهور موظف است قانون بنيادين را در همان شرايط و انحاء توشيح و انتشار قوانين عادي توشيح نمايد. وي مي‌تواند طي مهلت تعيين شده براي توشيح، پس از اطلاع هيأت وزيران، از مجلس نمايندگان شور جديدي را درباره لايحه درخواست كند و رأي‌گيري نيز بايد با اكثريت دو سوم انجام گيرد.
فصل چهارم مفاد مختلف
الف ـ ديوان عالي
اصل هشتادم
(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)
ديوان عالي كه وظيفه محاكمه رؤساي جمهور و وزيران را عهده‌دار مي‌باشد از هفت نماينده منتخب مجلس نمايندگان و هشت صاحب‌منصب قضايي عاليرتبه لبناني كه طبق سلسله مراتب يا، در صورت همترازي، براساس سوابق كاري برگزيده مي‌شوند تشكل مي‌گردد. ايشان به رياست عاليرتبه‌ترين صاحب‌منصب قضايي تشكل جلسه مي‌دهند. آرا محكوميت در ديوان عالي را با اكثريت ده رأي صادر مي‌شود. آيين دادرسي در ديوان به موجب قانون ويژه‌اي تعيين مي‌گردد.
ب ـ تأمين منابع مالي
اصل هشتادو يكم
(قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
مالياتها در جهت منافع عمومي وضع مي‌گردند. در جمهوري لبنان، مالياتها را فقط طبق يك قانون يكنواخت كه بدون استثنا در تمامي كشور اجرا مي‌شود مي‌توان افزايش داد.
اصل هشتادو دوم
ماليات را فقط به موجب قانون مي‌توان اصلاح يا لغو نمود.
اصل هشتاد و سوم
هر سال در آغاز نشست اكتبر دولت بودجه كلي درآمدها و هزينه‌هاي سال بعد را براي بررسي و تصويب به مجلس نمايندگان تقديم مي‌كند. و در مورد هر يك از مواد بودجه‌ رأي‌گيري بعمل مي‌آيد.
اصل هشتاد و چهارم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
مجلس نمايندگان نمي‌تواند، در جريان بحث در مورد بودجه و لوايح گشايش اعتبار اضافي يا ويژه، اعتبارات پيشنهادي در لايحه بودجه يا در لوايح پيش گفته را از طريق اصلاح يا پيشنهادهاي مستقل افزايش دهد. اما هرگاه مباحث مذكور پايان يافت، مجلس مي‌توان قوانين حاوي هزينه‌هاي جديد را تصويب نمايد.
اصل هشتاد و پنجم
(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/1/1947 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)
گشايش اعتبار فوق‌العاده فقط به موجب قانون ويژه امكان‌پذير است. معذالك، هر گاه شرايط پيش‌بيني نشده هزينه‌هاي فوري را الزامي گرداند، رئيس جمهور مي‌تواند با صدور مصوبه‌اي براساس نظر موافق هيأت وزيران اقدام به گشايش اعتبارات فوق‌العاده يا اضافي، يا انتقالهاي اعتباري مي‌نمايد، اعتبارات مزبور نمي‌تواند از حداكثر مبلغ تعيين شده در بودجه بيشتر باشد.
تدابير متخذه در اولين نشست آتي مجلس به تصويب مي‌رسد.‎
اصل هشتاد و ششم
(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)
چنانچه مجلس نمايندگان پيش از ختم نشست مختص بررسي بودجه، نظر خود را به طور قطعي در مورد بودجه اعلام نكند، رئيس جمهور با توافق رئيس دولت، مجلس را، به منظور ادامه بحث در مورد بودجه، به نشستي فوق‌العاده كه در پايان ژانويه ختم مي‌گردد، فرا مي‌خواند. چنانچه در پايان نشست فوق‌العاده مزبور در مورد بودجه نظر قطعي داده نشود، هيأت وزيران مي‌تواند تصميمي اتخاذ كند كه براساس آن رئيس جمهور مصوبه‌اي را توشيح نمايد كه به موجب آن لايحه بودجه به همان شكل ارائه آن به مجلس لازم‌الاجرا و قابل اعمال مي‌گردد. هيأت وزيران اين حق را فقط در صورتي مي‌تواند اعمال كند كه لايحه بودجه حداقل پانزده روز پيش از آغاز نشست به مجلس تقديم شده باشد.
اصل هشتاد و هفتم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
محاسبه قطعي اداره اموال براي سال مالي بسته شده بايد پيش از توشيح بودجه دومين سال مالي پس از سال مالي مورد محاسبه به مجلس ارائه و تصويب شود (ديوان محاسبات به موجب يك قانون خاص تشكيل خواهد شد).
اصل هشتاد و هشتم
هر گونه استقراض دولتي يا هرگونه تعهدي كه موجب هزينه عمومي براي خزانه شود فقط به موجب قانون قابل انجام خواهد بود.
اصل هشتاد و نهم
هر گونه امتيازدهي با هدف بهره‌برداري از منابع طبيعي كشور يا منافع عمومي يا انحصار فقط به موجب قانون و براي يك مدت زمان محدود اعطا مي‌شود.
اصل نودم
(قانون بنيادين مصوب 9/11/1943 اين اصل را منسوخ نمود)
اصل نود و يكم
(قانون بنيادين مصوب 9/11/1943 اين اصل را منسوخ نمود)
اصل نود و دوم
(قانون بنيادين مصوب 9/11/1943 اين اصل را منسوخ نمود)
اصل نود و سوم
(قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را منسوخ نمود)
اصل نود و چهارم
(قانون بنيادين مصوب 9/11/1943 اين اصل را منسوخ نمود)
فصل ششم
مقررات نهايي و انتقالي
اصل نود و پنجم
(قوانين بنيادين مصوب 9/11/1943 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)
مجلس نمايندگان لبنان بايد براساس مساوات ميان مسلمانان و مسيحيان تدابير لازمه را براي حذف فرقه‌گرايي سياسي براساس يك برنامه مرحله‌بندي شده اتخاذ نمايد. يك كميته ملي به رياست رئيس جمهور و با عضويت رئيس مجلس نمايندگان و رئيس هيأت وزيران و نخست‌وزير و شخصيتهاي سياسي، فكري و اجتماعي تشكيل مي‌شود.
وظيفه كميته مزبور بر بررسي و پيشنهاد راهكارهايي كه حذف فرقه‌گرايي را ممكن مي‌سازند و ارائه راهكارهاي مزبور به مجلس نمايندگان و هيأت وزيران و همچنين پيگيري اجراي مرحله‌بندي شده برنامه مبتني مي‌باشد.
در طور دوره انتقالي
الف) تمامي طوائف بشكل عادلانه در تشكيل دولت حضور دارند.
ب) قاعده نمايندگي فرقه‌اي لغو شده است. قاعده مزبور با تخصص و صلاحيت در مشاغل دولتي، مناصب قضايي و سازمآنهاي نظامي و امنيتي و مؤسسات دولتي و نيمه دولتي براساس الزمات آشتي ملي به استثناي طبقه اول مشاغل يا مشاغل معادل، جايگزين مي‌شود. مشاغل مزبور به طور مساوي بين مسيحيان و مسلمانان تقسيم مي‌گردد و با رعايت اصول تخصصي و صلاحيت شغلي به طائفه‌اي مشخص اختصاص داده نمي‌شود.
اصل نود وششم
(قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را منسوخ نمود)
اصل نود و هفتم
(قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را منسوخ نمود)
 اصل نود و هشتم
(قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را منسوخ نمود)
اصل نود و نهم
(قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را منسوخ نمود)
اصل صدم
(قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را منسوخ نمود)
اصل صدو يكم
از اول سپتامبر 1926 دولت «لبنان كبير» بدون هيچ‌گونه تغيير و اصلاحي «جمهوري لبنان» ناميده مي‌شود.
اصل صد و دوم
(قانون بنيادين مصوب 9/1/1943 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
كليه مفاد قانوني مغاير با قانون اساسي حاضر ملغي مي‌گردد.

‎‎‎‎ النظـام الأسـاسي للحـكم 1412هـ

الرقـم: أ / 90

التاريخ: 27/8/1412هـ

بعون الله تعالى

نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود

ملك المملكة العربيـة السعوديـة

بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، ونظراً لتطور الدولة في مختلف المجالات، ورغبة في تحقيق الأهداف التي نسعى إليها.

أمرنا بما هو آت:

أولاً – إصدار النظام الأساسي للحكم بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانياً – يستمر العمل بكل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تُعدل بما يتفق معه.

ثالثاً – يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره ، ، ،

النظـام الأسـاسـي للحـكم
الباب الأول
المبـادئ العـامـة
المادة الأولى:
المملكة العربية السعودية، دولة إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض.

المادة الثانية:
عيدا الدولة، هما عيدا الفطر والأضحى، وتقويمها، هو التقويم الهجري.

المادة الثالثة:
يكون علم الدولة كما يلي:
لونه أخضر.
عرضه يساوي ثلثي طوله.
تتوسطه كلمة: (لا إله إلاَّ الله محمد رسول الله) تحتها سيف مسلول، ولا ينكس العلم أبداً.
ويُبين النظام الأحكام المتعلقة به.

المادة الرابعة:
شعار الدولة سيفان متقاطعان، ونخلة وسط فراغهما الأعلى، ويُحدد النظام نشيد الدولة وأوسمتها.
الباب الثاني
نظـام الحـكم
المادة الخامسة:
نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ملكي.
يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويُبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
تتم الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقاً لنظام هيئة البيعة .
يكون ولي العهد متفرغاً لولاية العهد، وما يكلفه به الملك من أعمال.
يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.
المادة السادسة:
يُبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.

المادة السابعة:
يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.

المادة الثامنة:
يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل ، والشورى ، والمساواة ، وفق الشريعة الإسلامية.
 
الباب الخامس
الحقـوق والواجـبات
المادة الثالثة والعشرون:
تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.

المادة الرابعة والعشرون:
تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما، بما يُمكِن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.

المادة الخامسة والعشرون:
تحرِص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.

المادة السادسة والعشرون:
تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.

المادة السابعة والعشرون:
تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.

المادة الثامنة والعشرون:
تُيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.

المادة التاسعة والعشرون:
ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتُسهِم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.

المادة الثلاثون:
توفر الدولة التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية.

المادة الحادية والثلاثون:
تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.

المادة الثانية والثلاثون:
تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.

المادة الثالثة والثلاثون:
تُنشئ الدولة القوات المسلحة، وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة، والحرمين الشريفين، والمجتمع، والوطن.

المادة الرابعة والثلاثون:
الدفاع عن العقيدة الإسلامية، والمجتمع، والوطن على كل مواطن، ويُبين النظام أحكام الخدمة العسكرية.

المادة الخامسة والثلاثون:
يُبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية.

المادة السادسة والثلاثون:
تُوفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام.

المادة السابعة والثلاثون:
للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.

المادة الثامنة والثلاثون:
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.

المادة التاسعة والثلاثون:
تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتُسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتِها، ويُحظر ما يؤدي إلى الفتنة، أو الانقسام، أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يُسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتبين الأنظمة كيفية ذلك.

المادة الأربعون:
المراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، مصونة، ولا يجوز مصادرتها، أو تأخيرها، أو الاطلاع عليها، أو الاستماع إليها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.

المادة الحادية والأربعون:
يلتزم المُقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها، وعليهم مُراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.

المادة الثانية والأربعون:
تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتُحدِيد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المُجرمين العاديين.

المادة الثالثة والأربعون:
مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان لكل مواطن، ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يُعرض له من الشؤون.
 
الباب الثامن
أجهـزة الرقـابة
المادة التاسعة والسبعون:
تتم الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، والرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة، ويتم التأكد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها، ورفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء. ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه، واختصاصه.

المادة الثمانون:
تتم مراقبة الأجهزة الحكومية، والتأكد من حسن الأداء الإداري، وتطبيق الأنظمة. ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، ويُرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء. ويبين النظام الجهاز المختص بذلك، وارتباطه، واختصاصه.

فصل اول‌: اصول کلی‌
اصل1- حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران‌،براساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن‌، در پی ‌انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‌الله العظمی امام‌خمینی‌، در همه‌ پرسی دهم و یازدهم فروردین‌ ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول ودوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 2 /98% کلیه کسانی که حق رای داشتند به آن رای مثبت داد.
اصل2ـ جمهوری اسلامی‌، نظامی است برپایه ایمان به‌:
1 خدای یکتا (لااله‌الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2 وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین‌.
3 معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
4 عدل خدا در خلقت و تشریع‌.
5 امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم‌انقلاب‌اسلام‌.
6 کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسوولیت او دربرابر خدا که از راه‌:
الف اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط براساس کتاب و سنت‌معصومین سلام‌الله علیهم اجمعین‌.
ب استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها.
ج نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری‌،
قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می‌کند.
اصل3- دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به‌اهداف مذکور در اصل دوم‌، همه امکانات خود را برای امور زیر به‌کار برد:
1 ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان وتقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی‌.
2 بالابردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده‌ صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر.
3 آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه‌، در تمام‌سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی‌.
4- تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی‌،فنی‌، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق ‌محققان‌.
5 طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب‌.
6 محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی‌.
7 تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون‌.
8 مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی‌، اقتصادی‌،اجتماعی و فرهنگی خویش‌.
9 رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه‌، در تمام‌ زمینه‌های مادی و معنوی‌.
10ـ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور.
11- تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی‌برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12- پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی‌ جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه‌.
13 تامین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امورنظامی و مانند اینها.
14 تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت‌قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون‌.
15 توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه‌مردم‌.
16- تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام‌، تعهدبرادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان‌ جهان‌.
اصل4- کلیه قوانین و مقررات مدنی‌، جزائی‌، مالی‌، اقتصادی‌،اداری‌، فرهنگی‌، نظامی‌، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین‌اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی‌و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده‌ فقهای شورای نگهبان است‌.
اصل5- در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر «عجل‌الله تعالی فرجه‌»در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه‌عادل و باتقوا، آگاه به زمان‌، شجاع‌، مدیر و مدبر است که طبق اصل‌یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد .
اصل6- در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای‌عمومی اداره شود، از راه انتخابات‌: انتخاب رئیس جمهور،نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌، اعضای شوراها و نظایر اینها، یااز راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین‌می‌گردد.
اصل7- طبق دستور قرآن کریم‌: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها: مجلس شورای اسلامی‌، شورای استان‌، شهرستان‌،شهر، محل‌، بخش‌، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره‌امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این‌قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.
اصل 8- در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف‌و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت‌به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت‌. شرایط وحدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. «و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»
اصل 9- در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت وتمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه‌دولت و آحاد ملت است‌. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام‌استفاده از آزادی به استقلال سیاسی‌، فرهنگی‌، اقتصادی‌، نظامی وتمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق‌ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع‌را، هر چند با وضع قوانین و مقررات‌، سلب کند.
اصل10- از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است‌، همه‌قوانین و مقررات و برنامه‌ریزیهای مربوط باید در جهت آسان‌کردن‌ تشکیل خانواده‌، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی ‌برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
اصل11- به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امتند و دولت جمهوری اسلامی ایران‌موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل‌اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی‌،اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل 12ـ دین‌رسمی ایران‌، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری‌است و این اصل الی‌الابد غیرقابل تغییراست ومذاهب دیگر اسلامی‌اعم از حنفی‌، شافعی‌، مالکی‌، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل‌می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی‌، طبق فقه‌خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج‌،طلاق ، ارث و وصیت‌) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت‌دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت‌داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن‌مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب‌.
اصل 13- ایرانیان زرتشتی‌، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی‌شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خودآزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی برطبق آیین خود عمل‌می‌کنند.
اصل 14- به حکم آیه شریه «لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطینَ» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان‌موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل‌اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند، این اصل‌در حق کسانی اعتبار دارد که برضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران‌توطئه و اقدام نکنند.
فصل دوم‌: زبان‌، خط‌، تاریخ وپرچم رسمی کشور
اصل 15- زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است‌.اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان وخط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات ورسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس‌، در کنار زبان‌فارسی آزاد است‌.
اصل 16- از آن جا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی‌است و ادبیات فارسی کاملا با آن آمیخته است این زبان باید پس ازدوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته‌هاتدریس شود.
اصل 17- مبداء تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبر اسلام (صلی‌الله علیه و آله وسلم‌) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هردو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است‌.تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است‌.
اصل 18- پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ باعلامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است‌.
فصل سوم‌: حقوق ملت‌
اصل 19- مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی ‌برخوردارند و رنگ‌، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل20- همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون‌قرار دارند و از همه حقوق انسانی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل21- دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات بارعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1 ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2 حمایت مادران‌، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند،و حمایت از کودکان بی‌سرپرست‌.
3 ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده‌.
4 ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست‌.
5 اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنهادر صورت نبودن ولی شرعی‌.
اصل 22- حیثیت‌، جان‌، مال‌، حقوق ، مسکن و شغل‌اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل 23- تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس رانمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل 24- نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادندمگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن راقانون معین می‌کند.
اصل 25- بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن‌مکالمات تلفنی‌، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس‌، سانسور، عدم‌مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است‌مگر به حکم قانون‌.
اصل 26- احزاب‌، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی وانجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به‌این که اصول استقلال‌، آزادی‌، وحدت ملی‌، موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان ازشرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت‌.
اصل 27- تشکیل اجتماعات و راه‌پیماییها، بدون حمل‌سلاح‌، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است‌.
اصل 28- هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای‌همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احرازمشاغل ایجاد نماید.
اصل 29- برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی‌،بیکاری‌، پیری‌، از کارافتادگی‌، بی‌سرپرستی‌، در راه‌ماندگی‌، حوادث‌و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی‌به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی‌.
دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم‌، خدمات و حمایتهای مالی‌فوق را برای یک‌یک افراد کشور تامین کند.
اصل 30- دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان رابرای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل‌تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان‌گسترش دهد.
اصل 31- داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده‌ایرانی است‌، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که‌نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل‌را فراهم کند.
اصل 32 - هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم وترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت‌، موضوع اتهام‌باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثرظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع‌صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه‌، در اسرع وقت فراهم‌گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل 33- هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کردیا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی‌مجبور ساخت‌، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.
اصل 34- دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس‌می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید، همه‌افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به‌آن را دارد منع کرد.
اصل 35- در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خودوکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشندباید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل 36- حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق‌دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل 37- اصل‌، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم‌شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل 38- هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع‌ممنوع است‌، اجبار شخص به شهادت‌، اقرار یا سوگند مجاز نیست‌و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است‌. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل 39- هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون‌دستگیر، بازداشت‌، زندانی یا تبعیدشده به هر صورت که باشدممنوع و موجب مجازات‌است‌.
اصل 40- هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به‌غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل 41- تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است ودولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست‌خود او یا در صورتی‌که به تابعیت کشور دیگری دراید.
اصل 42- اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت‌ایران درایند و سلب تابعیت این‌گونه اشخاص در صورتی ممکن‌است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست‌کنند.
فصل چهارم‌: اقتصاد و امورمالی‌
اصل 43- برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن‌کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، باحفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیراستوار می‌شود:
1- تامین نیازهای اساسی‌: مسکن‌، خوراک‌، پوشاک‌، بهداشت‌،درمان‌، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده‌برای همه‌.
2- تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به‌اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به‌کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی‌، از راه وام بدون بهره‌یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد وگروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای‌بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بربرنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت‌گیرد.
3- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا وساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‌، فرصت وتوان کافی برای خودسازی معنوی‌، سیاسی و اجتماعی و شرکت‌فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4 رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین وجلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری‌.
5 منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات‌باطل و حرام‌.
6 منع اسراف و تبذیر در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم ازمصرف‌، سرمایه‌گذاری‌، تولید، توزیع و خدمات‌.
7 استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای‌توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8 جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
9- تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی‌، دامی و صنعتی که نیازهای‌عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و ازوابستگی برهاند.
اصل 44- نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه‌بخش دولتی‌، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح‌استوار است‌.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ‌، صنایع مادر، بازرگانی‌خارجی‌، معادن بزرگ‌، بانکداری‌، بیمه‌، تامین نیرو، سدها وشبکه‌های بزرگ آبرسانی‌، رادیو و تلویزیون‌، پست و تلگراف وتلفن‌، هواپیمایی‌، کشتیرانی‌، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است‌.
بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع‌است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی‌، دامداری‌، صنعت‌،تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است‌.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق‌باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد وتوسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت‌قانون جمهوری اسلامی است‌. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین‌می‌کند.
اصل 45- انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یارهاشده‌، معادن‌، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای‌عمومی‌، کوهها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی‌، مراتعی‌که حریم نیست‌، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال‌عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی‌است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل وترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.
اصل 46- هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش‌است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کارخود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
اصل 47 مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم‌است‌. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.
اصل 48- در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده ازدرآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان‌استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به طوری‌که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات‌لازم در دسترس داشته باشد.
اصل 49 دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب‌،رشوه‌، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوءاستفاده از موقوفات‌،سوءاستفاده از مقاطعه‌کاریها و معاملات دولتی‌، فروش زمینهای‌موات و مباحات اصلی‌، دایرکردن اماکن فساد و سایر مواردغیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت ‌معلوم‌نبودن او به بیت‌المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق‌و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
اصل 50 در جمهوری اسلامی‌، حفاظت محیط زیست که نسل‌امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات ا جتماعی رو به رشدی داشته‌باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی وغیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن‌ ملازمه پیدا کند، ممنوع است‌.
اصل 51- هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب‌قانون‌. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب‌قانون مشخص می‌شود.
اصل 52- بودجه سالانه کل‌کشور به ترتیبی که در قانون مقررمی‌شود ازطرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس‌شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع‌مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل 53- کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‌داری‌کل متمرکز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به‌موجب قانون انجام می‌گیرد.
اصل 54- دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظرمجلس شورای اسلامی می‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران ومراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل 55- دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها،مؤسسات‌، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی ازانحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقررمی‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای ازاعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف‌رسیده باشد. دیوان محاسبات‌، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه رابرابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام‌نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش‌باید در دسترس عموم گذاشته شود.
فصل پنجم‌: حق حاکمیت ملّت و قوای ناشی از آن‌
اصل 56- حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست‌و هم او، انسان را بر سرنوشت‌اجتماعی خویش حاکم ساخته‌است‌.هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب‌کند یا درخدمت‌منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را ازطرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.
اصل 57- قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:قوه مقننه‌، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر وامامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوامستقل از یکدیگرند .
اصل 58- اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای‌اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود ومصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرابه قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌گردد.
اصل 59- در مسائل بسیار مهم اقتصادی‌، سیاسی‌، اجتماعی‌و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه‌مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای‌عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
اصل 60- اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون‌مستقیما برعهده رهبری گذارده شده‌، از طریق رئیس جمهور و وزرااست ‌.
اصل 61- اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری‌است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل‌دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه‌حدود الهی بپردازد.
فصل ششم: قوه مقننه
مبحث اول: مجلس شورای اسلامی
اصل ۶۲ - مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.
 اصل ۶۳ - دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
 اصل ۶۴ - عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‏پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. محدوده حوزه‏های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند .
اصل ۶۵ - پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آیین‏نامه مصوب داخلی انجام می‌گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آیین‏نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.
 اصل ۶۶ - ترتیب انتخاب رییس و هیأت رییسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین‏نامه داخلی مجلس معین می‌گردد.
اصل ۶۷ - نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‏نامه را امضاء نمایند. بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم"من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‏ای را که ملت به ما سپرده به عنوا ن امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‏ها و نوشته‏ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم."
نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد. نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‏ای که حضور پیدا می‌کنند مراسم سوگند را به جای آوردند.
 اصل ۶۸- در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رییس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان از انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.
 اصل ۶۹- انتشار مذاکرات مجلس از رادیو و روزنامه رسمی. مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رییس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می‏شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد .
 اصل ۷۰ - رییس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا با انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود .
مبحث دوم: اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی
 اصل ۷۱ - مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.
اصل ۷۲ - مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.
 اصل ۷۳ - شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادستان، در مقام تمیز حق، از قوانین می‌کنند نیست.
 اصل ۷۴ - لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.
 اصل ۷۵- طرح‏های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
 اصل ۷۶- مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
 اصل ۷۷ - عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏‏های بین‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
 اصل ۷۸ - هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزدن و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
 اصل ۷۹ - برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگٌ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همینان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.
 اصل ۸۰ - گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
 اصل ۸۱- دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موُسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.
 اصل ۸۲- استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.
 اصل ۸۳ - بناها و اموالی دولتی که از نفایش ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایش منحصر به فرد نباشد.
 اصل ۸۴- هر نماینده در بابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.
 اصل ۸۵- سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همینین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد .
 اصل ۸۶- نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏اند تعقیب یا توقیف کرد.‏
 اصل ۸۷- رییس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند .
اصل ۸۸- در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسیول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی .
اصل ۸۹- استیضاح وزیران و رییس جمهور. نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شدو و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.
در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد .
اصل ۹۰ - هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.‏ا
 اصل ۹۱ - شورای نگهبان. به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
 شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است. شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند .
اصل ۹۲- اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‏شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‏ای به جای آنها انتخاب می‌شوند.
 اصل ۹۳ - مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.
 اصل ۹۴ - کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و ینانیه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.
 اصل ۹۵ - در مواردی که شورای نگبهان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.
 اصل ۹۶ - تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.
 اصل ۹۷ - اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می‌توانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه‏ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.
 اصل ۹۸- تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.
 اصل ۹۹- شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد .
فصل هفتم: شوراها
اصل ۱۰۰- برای پیشبرد سریع برنامه‏های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخابشوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.
 اصل ۱۰۱- به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‏های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.
 اصل ۱۰۲- شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
 اصل ۱۰۳- استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
 اصل ۱۰۴- به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‏ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند.
 اصل ۱۰۵- تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.
اصل ۱۰۶- انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
فصل هشتم: رهبر
 اصل ۱۰۷ - پس از مرجع عالیقدر تقلید و هبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‏الله‏العظمی امام خمینی "قدس سره‏الشریف" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مساإل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است .
 اصل ۱۰۸- قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است .
اصل ۱۰۹ - شرایط و صفات رهبر:
1. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‏تر باشد مقدم است .
اصل ۱۱۰ - وظایف و اختیرات رهبر:
1. تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2. نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
3. فرمان همه‏پرسی.
4. فرماندهی کل نیروهای مسلح.
5. اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
6. نصب و عزل و قبول استعفای‏:
الف) فقهای شورای نگهبان.
ب) عالیترین مقام قوه قضاییه.
ج) رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
د) رییس ستاد مشترک.
ه) فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
و) فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
7. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
8. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9. امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
10. عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11. عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند .
 اصل ۱۱۱ - هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. در صورت فوت یا کناره‏گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد درگیر به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب می‌گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت‏های (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حداکثر دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‏دار خواهد بود .
اصل ۱۱۲ - مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید .
فصل نهم: قوه مجریه
مبحث اول: ریاست جمهوری و وزرا
اصل ۱۱۳- پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد .
 اصل ۱۱۴- رییس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.
 اصل ۱۱۵- رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
اصل ۱۱۶- نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رییس جمهوری را قانون معین می‌کند.
 اصل ۱۱۷- رییس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت‏کنندگان انتخاب می‏شود، ولی هر گاه در دوره نخست هیچ‌یک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته می‌شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست‏ آراء بیشتری داشته‏اند شرکت می‌کنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشته‏اند برای انتخاب مجدد معرف می‌شوند.‏
 اصل ۱۱۸- مسوولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می‌کند.
 اصل ۱۱۹- انتخاب رییس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رییس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رییس جمهور پیشین وظایف رییس جمهوری را انجام می‌دهد.
 اصل ۱۲۰- هر گاه در فاصله ده روز پیش از رأی‏گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می‌افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، انتخابات برای دو هفته تمدید می‌شود.
 اصل ۱۲۱- رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‏ای که با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‏شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‌نماید. بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم "من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی که بر عهده‏ گرفته‏ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و اإمه اطهار علیهم‏السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم ."
اصل ۱۲۲- رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده‏ دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسیول است .
اصل ۱۲۳- رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‏پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسیولان بگذارد.
 اصل ۱۲۴- رییس جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رییس جمهور با موافقت وی اداره هیأت وزیران و مسوولیت هماهنگی سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت .
 اصل ۱۲۵- امضای عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، موافت‏نامه‏ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان‏های مربوط به اتحادیه‏های بین‏المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی او است.
 اصل ۱۲۶- رییس جمهور مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد .
اصل ۱۲۷- رییس جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویؤه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود .
اصل ۱۲۸- سفیران به پینشهاد وزیر امور خارجه و تصویب رییس جمهور تعیین می‌شوند. رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد .
اصل ۱۲۹- اعطای نشانهای دولتی با رییس جمهور است.
 اصل ۱۳۰- رییس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می‌کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می‌دهد .
اصل ۱۳۱- در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رییس جمهور یا موافقت رهبری اختیارات و مسوولیتهای وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رییس مجلس و رییس قوه قضاییه و معاون اول رییس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رییس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند .
 اصل ۱۳۲- در مدتی که اختیارات و مسوولیتهای رییس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می‌گردد، وزراء را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه‏پرسی اقدام نمود .
اصل ۱۳۳- وزراء توسط رییس جمهور تعیین و برای رفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند .
اصل ۱۳۴- ریاست هیأت وزیران با رییس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های وزیران و هیأت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‏مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگا‏ه‏های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رییس جمهور اتخاذ می‌شود لازم‏الاجرا است. رییس جمهور در برابر مجلس مسیول اقدامات هیأت وزیران است .
اصل ۱۳۵- وزراء تا زمانی که عزل نشده‏اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رییس جمهور تسلیم می‌شود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رییس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‏هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید .
اصل ۱۳۶- رییس جمهور می‌تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند .
اصل 137- هر یک از وزیران مسیول وظایف خاص خویش در باربر رییس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مسیول اعمال دیگران نیز هست .
اصل ۱۳۸- علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏نامه‏های اجرایی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‏نامه و آیین‏نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‏نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد .
دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای مشتکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رییس جمهور لازم‏الاجرا است.
تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند
اصل ۱۳۹- صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.
 اصل ۱۴۰ - رسیدگی به اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جراإم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‏های عمومی دادگستری انجام می‌شود .
اصل ۱۴۱- رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‏ها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است .
اصل ۱۴۲- دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد .
مبحث دوم: ارتش و سپاه پاسداران انقلاب
اصل ۱۴۳- ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.
 اصل ۱۴۴- ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیر که به اهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداکار باشند.
 اصل ۱۴۵- هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود.
 اصل ۱۴۶- استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده‏های صلح‏آمیز باشد ممنوع است.
اصل ۱۴۷- دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید
 اصل ۱۴۸- هر نوع بهره‏برداری شخصی از وساإل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.
 اصل ۱۴۹- ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.
 اصل ۱۵۰- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند. حدود وظایف و قلمرو مسوولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسوولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می‌شود.
 اصل ۱۵۱- به حکم آیه کریمیه "واعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط‏الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم‏الله یعلمهم" دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.
فصل دهم: سیاست خارجی
 اصل ۱۵۲- سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه‏جویی و سلطه‏پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‏های سلطه‏گر و روابط صلح‏آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.
 اصل ۱۵۳- هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شیون کشور گردد ممنوع است.
 اصل ۱۵۴- جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنا بر این در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حق‏طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.
 اصل ۱۵۵- دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این که بر طبق قوانین ایران خاإن و تبهکار شناخته شوند.
فصل یازدهم: قوه قضائیه
 اصل ۱۵۶- قوه قضاییه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسیول تحقق بخشند به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است‏: ۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند. ۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع. ۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین. ۴- کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. ۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
 اصل ۱۵۷- به منظور انجام مسوولیت‏های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی قمام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است .
اصل ۱۵۸- وظایف رییس رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:
1. ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت‏های اصل یکصد و پنجاه و ششم.
2. تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
3. استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون .
اصل ۱۵۹- مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.
 اصل ۱۶۰- وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مساإل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد. رییس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش‏بینی می‌شود .
 اصل ۱۶۱- دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیتهایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد .
 اصل ۱۶۲- رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رییس قوه قضاییه با مشورت قضایت دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند .
اصل ۱۶۳- صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود.
اصل ۱۶۴- قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا داإم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‏ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد .
اصل ۱۶۵- محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
اصل ۱۶۶- احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.
اصل ۱۶۷- قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
اصل ۱۶۸- رسیدگی به جراإم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.
اصل ۱۶۹- هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.
اصل ۱۷۰- قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجرای تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خاجر از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
اصل ۱۷۱- هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و ر غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.
اصل ۱۷۲- برای رسیدگی به جراإم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ؤاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جراإم عمومی آنان یا جراإمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستانی و دادگاه‏های نظامی، بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.
 اصل ۱۷۳- به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام "دیوان عدالت اداری" زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند .
 اصل ۱۷۴- بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند .
فصل دوازدهم: صدا و سیما
اصل 175- در صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران ‌، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح ‌کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران‌با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت ‌بر این سازمان خواهند داشت‌. خط ‌مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین ‌می‌کند .
فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی‌
اصل 176- به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری ‌از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ‌، شورای عالی ‌امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل ‌می‌گردد.
1. تعیین سیاست های دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست های‌ کلی تعیین ‌شده از طرف مقام رهبری‌.
2. هماهنگ ‌نمودن فعالیت های سیاسی ‌، اطلاعاتی ‌، اجتماعی ‌، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی‌.
3. بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی‌.
اعضای شورا عبارتند از :
رؤسای قوای سه‌گانه‌ .
رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح‌.
مسؤول امور برنامه و بودجه‌.
دو نماینده به انتخاب مقام رهبری‌.
وزرای امور خارجه‌، کشور، اطلاعات‌.
حسب مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه‌.
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود ، شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هریک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای ‌عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می‌شود.
حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل ‌اجرا است‌.
فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی
اصل 177- بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد :
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید :
1. اعضای شورای نگهبان .
2. رؤسای قوای سه گانه .
3. اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام .
4. پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری .
5. ده نفر به انتخاب مقام رهبری .
6. سه نفر از هیات وزیران .
7. سه نفر از قوه قضائیه .
8. ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی .
9. سه نفر از دانشگاهیان .
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می کند.
مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد.
رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی «بازنگری در قانون اساسی » لازم نیست .
محتوای اصل مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آرا عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است .

قانون اساسي آمريكا
 
مقدمه
ما مردم ايالات متحده، به منظور تشكيل اتحاديه‌اي كامل‌تر، استقرار عدالت، تأمين آسايش ملي، تضمين دفاع مشترك، ارتقاي رفاه عمومي و حفظ بركات آزادي براي خود و آيندگانمان، قانون اساسي حاضر را براي ايالات متحده آمريكا وضع و مقرر مي‌نماييم.
اصل اول
بخش 1
كليه اختيارات قانونگذاري اعطا شده در اين قانون اساسي، به كنگره ايالات متحده مركب از مجلس سنا و مجلس نمايندگان، واگذار مي‌گردد.
بخش 2
[1] مجلس نمايندگان متشكل از اعضايي است كه مردم ايالتهاي مختلف هر دو سال يك بار آنان را انتخاب مي‌كنند و رأي دهندگان در هر ايالت بايد از همان شرايط لازم براي رأي دهندگان ايالتي كه مجلس آن ايالت بيشترين نماينده را دارد، برخوردار باشند.
[2] هيچ كس تا زماني كه به سن بيست و پنج سالگي نرسد و هفت سال تبعه ايالات متحده نباشد و در زمان انتخاب، مقيم ايالتي كه از آن‌جا انتخاب مي‌گردد نباشد، نمي‌تواند نماينده (مجلس) شود.
[3] تعداد نمايندگان و ميزان مالياتهاي مستقيم ايالتهايي كه به اتحاديه ملحق مي‌شوند برحسب تعداد جمعيت آنها تعيين مي‌شود. تعداد جمعيت با افزودن سه پنجم ساير افراد به كل افراد آزاد معين مي‌شود. افراد آزاد شامل كساني است كه براي يك دوره چند ساله تعهد خدمت داشته باشند ولي سرخپوستان معاف از ماليات را در بر نمي‌گيرد. سرشماري اصلي ظرف سه سال پس از نخستين اجلاس كنگره ايالات متحده و در هر دوره ده سالة بعدي به طريقي انجام خواهد شد كه كنگره از طريق قانون تعيين مي‌كند. تعداد نمايندگان براي هر سي هزار نفر از يك نماينده نبايد تجاوز كند، ليكن هر ايالت بايد حداقل يك نماينده داشته باشد و تا زمان انجام سرشماري مزبور هر يك از ايالتها به تعداد ذيل نماينده انتخاب مي كنند: ايالت نيوهمپشير، سه نماينده؛ ماساچوست، هشت نماينده؛ رود آيلند و توابع، يك نماينده؛ كانكتيكت، پنج نماينده؛ نيويورك، شش نماينده؛ نيوجرسي، چهار نماينده؛ پنسيلوانيا، هشت نماينده؛ دلاوير، يك نماينده؛ ويرجينيا، ده نماينده؛ كاروليناي شمالي، پنج نماينده؛ كاروليناي جنوبي، پنج نماينده وجورجيا، سه نماينده.
[4] هر گاه كرسيهاي نمايندگي ايالتي خالي شود، مقامات اجرايي آن ايالت دستور انتخابات را براي جايگزيني آنها صادر مي‌كنند.
[5] مجلس نمايندگان رئيس و ساير «مقامات» خود را انتخاب مي‌نمايد و داراي اختيار انحصاري «اعلام جرم عليه مقامات دولتي» است.
بخش 3
[1] دو سناتور از هر ايالت كه مجلس قانونگذاري ايالتي براي مدت شش سال انتخاب مي‌كند سناي ايالات متحده را تشكيل مي‌دهند و هر سناتور داراي يك رأي است.
[2] در جلسه‌اي كه سناتورهاي مجلس سنا پس از نخستين انتخابات تشكيل مي‌دهند، سناتورها بايد بلافاصله به سه دسته در حد امكان مساوي تقسيم شوند. كرسيهاي سناتورهاي دسته نخست بايد در پايان سال دوم، كرسيهاي دسته دوم در پايان سال چهارم و كرسيهاي دسته سوم در پايان سال ششم خالي شود، به طوري كه بتوان هر دو سال يك بار يك سوم نمايندگان را دوباره انتخاب نمود و چنانچه در دوره فترت مجلس قانونگذاري ايالتي كرسي نماينده‌اي به دليل استعفا يا نظاير آن خالي شود، مقامات اجرايي آن ايالت مي‌توانند تا برگزاري اجلاس آينده مجلس قانونگذاري ايالتي كه كرسيهاي خالي را پر مي‌نمايد به طور موقت انتصابهايي را انجام دهند.
[3] هيچ‌كس تا زماني كه به سن سي سالگي نرسد و نه سال تبعه ايالات متحده نباشد و در زمان انتخاب مقيم ايالتي نباشد كه از آن انتخاب مي‌شود، نمي‌تواند سناتور سنا شود.
[4] معاون رئيس‌جمهوري ايالات متحده، رياست مجلس سنا را به عهده دارد ولي حق رأي نخواهد داشت، مگر زماني كه تعداد نمايندگان موافق و مخالف مساوي باشد.
[5] سنا ساير مقامات خود و نيز يك نفر رئيس موقت را براي مواقع غيبت معاون رئيس‌جمهور و يا زماني كه وي به جاي رئيس‌جمهور ايالات متحده انجام وظيفه مي‌نمايد، انتخاب خواهد كرد.
[6] مجلس سنا به طور انحصاري اختيار دارد كه به كليه «اعلام جرم عليه مقامات دولتي» رسيدگي كند و اعضاي آن هنگامي كه بدين منظور تشكيل جلسه مي‌دهند، بايد سوگند ياد نموده يا رسماً اظهار كنند كه جز حقيقت نگويند. زماني كه شخص رئيس‌جمهور ايالات متحده محاكمه مي‌شود، رياست جلسه با رئيس ديوان عالي كشور مي‌باشد. هيچ كس را نمي‌توان مجرم شناخت مگر اين كه دو سوم نمايندگان حاضر در اين مورد اتفاق نظر داشته باشند.
[7] در مورد اعلام جرم عليه مقامات دولتي، حكم صادره در حد عزل از سمت، سلب صلاحيت احراز هر گونه سمت افتخاري يا مسئوليت تعهدآور و يا انتفاعي در ايالات متحده خواهد بود؛ با اين حال كسي كه محكوم مي‌شود، براساس قانون تحت پيگرد، محاكمه، محكوميت و مجازات قرار مي‌گيرد.
بخش 4
[1] مجلس قانونگذاري هر ايالت، زمان، مكان و شيوه برگزاري انتخابات سنا و مجلس نمايندگان را مشخص خواهد كرد، ولي كنگره در ‎‎‎‎ هر زمان، از طريق وضع قانون مي‌تواند مقررات مزبور را به جز در موارد مربوط به مكان انتخاب سناتورها، تنظيم نموده يا تغيير دهد.
[2] كنگره در هر سال حداقل يك بار تشكيل جلسه مي‌دهد، جلسه مزبور در اولين دوشنبه ماه دسامبر مي‌باشد، مگر اين‌كه نمايندگان به موجب قانون روز ديگري را تعيين نمايند.
بخش 5
[1] هر يك از مجلسين برانتخابات، گزارش آراي انتخابات و صلاحيت اعضاي خود نظارت مي‌نمايد و جلسات [آنها] با حضور اكثريت نمايندگان رسميت مي‌يابد. اما در صورت به حدنصاب نرسيدن تعداد حضار، جلسه به روز ديگري موكول خواهد شد و مجلس مجاز خواهد بود كه حضور اعضاي غايب را به شيوه و با تنبيهاتي كه خود تعيين مي‌كند الزامي سازد.
[2] هر يك از مجلسين مي‌تواند آيين‌نامه داخلي خود را تهيه و اعضاي خود را به دليل بي‌انضباطي مجازات و با اتفاق نظر دو سوم نمايندگان عضوي را اخراج نمايد.
[3] هر مجلس مشروح مذاكرات خود را در نشريه‌اي تنظيم و هراز چند گاه آن را منتشر مي‌كند و مذاكراتي را كه محرمانه ماندن آنها ضروري باشد، از انتشار مستثني مي‌نمايد؛ و آراي مثبت و منفي نمايندگان هر مجلس در زمينه مسائل مختلف بايد با تمايل يك پنجم اعضاي حاضر، در روزنامه درج گردد.
[4] هيچ يك از مجلسين در مدت تشكيل جلسات كنگره نبايد تشكيل جلسه را بدون موافقت مجلس ديگر بيش از سه روز به تعويق اندازد و يا به مكان ديگري غير از محل تشكيل جلسات دو مجلس منتقل نمايد.
بخش 6
[1] سناتورها و نمايندگان در ازاي خدمتشان حقوق و مزايايي را كه قانون تعيين مي‌كند و از محل خزانه‌داري ايالات متحده پرداخت مي‌شود، دريافت مي‌نمايند. آنان در هنگامي كه در جلسه‌هاي مجلس مربوطه حضور دارند و در زمان رفت و آمد به مجلس، در كليه موارد به جز خيانت، جنايت و اخلال در نظم عمومي از بازداشت مصون خواهند بود و براي هر گونه سخنراني يا بحثي كه در هر يك از مجلسين ايراد نمايند، در هيچ مكان ديگري نبايد مؤاخذه شوند.
[2] هيچ سناتور يا نماينده‌اي طي دوره نمايندگي خود نبايد به يك سمت دولتي در دستگاه حاكمه ايالات متحده كه در زمان تصدي مقام سناتوري ايجاد، يا موجب افزايش حقوق و مزاياي وي در طي دوره مزبور مي‌گردد، منصوب شود و شخصي كه در ايالات متحده داراي سمت دولتي باشد تا زماني كه تصدي سمت فوق را داشته باشد، نبايد به عضويت هيچ يك از مجلسين درآيد.
بخش 7
[1] كليه لوايح براي تحصيل درآمد در مجلس نمايندگان تصويب مي‌شود، ولي سنا مي‌تواند همانند ساير لوايح در مورد آنها اصلاحاتي را پيشنهاد يا با اصلاحات موافقت نمايد.
[2] هر لايحه‌اي كه به تصويب مجلس نمايندگان و سنا برسد، قبل از اينكه به صورت قانون درآيد به رئيس‌جمهور ايالات متحده تقديم خواهد شد كه آن را تأييد و امضا نمايد؛ در صورت عدم تاييد [رئيس‌جمهور] آن را، با ذكر دلايل مخالفت به مجلسي كه لايحه در آن تصويب شده است ارجاع و مجلس مزبور پس از درج موارد مخالفت در نشريه خود، در لايحه تجديدنظر خواهد كرد. چنانچه بعد از تجديدنظر فوق، لايحه‌اي با رأي دو سوم اعضاي آن تصويب شود، همراه با موارد مخالفت به مجلس ديگر ارسال خواهد شد تا به روش مشابه آن را بررسي نمايد و در صورتي كه دو سوم اعضاي مجلس مزبور نيز آن را تاييد نمايند به صورت قانون درخواهد آمد، وي در همه اين موارد آراي هر دو مجلس به صورت «آري» و «نه» مشخص خواهد شد و اسامي موافقان و مخالفان لايحه در نشريه هر يك از مجلسين به ترتيب ثبت خواهد شد. اگر لايحه‌اي پس از ارائه به رئيس‌جمهوري ظرف مدت ده روز (بدون احتساب يكشنبه‌‌ها) توسط وي اعاده نگردد، لايحه امضا شده تلقي خواهد شد و به صورت قانون درخواهد آمد، مگر اينكه كنگره طي دوره فترت از ارجاع آن امتناع ورزد كه در اين حالت، لايحه به صورت قانون درنخواهد آمد.
[3] هر گونه دستور، تصميم يا رأي كه نياز به نظر موافق سنا و مجلس نمايندگان داشته باشد (به جز مسأله تعويق) بايد به رئيس‌جمهور ايالات متحده ارائه و قبل از اجرا توسط وي تأييد شود و در صورت عدم موافقت وي لايحه را مي‌توان با رأي دو سوم اعضاي سنا و مجلس نمايندگان طبق قوانين و حدودي كه در مورد لوايح تعيين شده است دوباره بررسي و تصويب كرد.
بخش 8
[1] كنگره در موارد ذيل داراي اختيار مي‌باشد: وضع و وصول مالياتها، عوارض گمركي، تعرفه‌ها، مالياتهاي غيرمستقيم، پرداخت بدهيها و تأمين دفاع مشترك و رفاه عمومي ايالات متحده؛‌ لكن كليه عوارض گمركي، تعرفه‌ها و مالياتهاي غيرمستقيم در سراسر ايالات متحده يكسان مي‌باشد.
[2] دريافت وام با استفاده از اعتبارات ايالات متحده.
[3] وضع مقررات براي تجارت با كشورهاي خارجي، بين ايالتهاي مختلف و با قبايل سرخپوست.
[4] تهيه قانون واحد براي اعطاي تابعيت و قوانين واحد در مورد ورشكستگي در سراسر ايالات متحده.
[5]انتشار پول، تعيين ارزش آن و ارزش پول خارجي و تعيين معيارهاي وزن و اندازه‌گيري.
[6] تعيين مجازات جعل اوراق بهادار و پول رايج ايالات متحده.
[7] تأسيس ادارات پستي و ايجاد راههاي مراسلاتي.
[8] تشويق پيشرفت علم و هنرهاي سودمند از راه حفظ حق انحصاري براي تأليفات و اختراعات نويسندگان و مخترعان براي مدت زمان محدود.
[9] تشكيل دادگاه‌هاي تالي ديوان كشور.
[10] تعريف و مجازات دزديهاي دريايي و جنايات ارتكابي در درياهاي آزاد و جرائم برعليه حقوق ملل.
[11] اعلان جنگ و «صدور مجوز اقدام مقابله به مثل» و وضع قوانين مربوط به متصرفات زميني و دريايي.
[12] تشكيل ارتش و حمايت از آن؛ اختصاص هر گونه اعتبار به منظور استفاده در اين زمينه براي بيش از يك دوره دو ساله مجاز نخواهد بود.
[13] تشكيل و نگهداري نيروي دريايي.
[14] وضع مقررات براي اداره نيروهاي زميني و دريايي و ايجاد نظم در ميان آنها.
[15] فراخواني نيروهاي مردمي براي اجراي قوانين اتحاديه، سركوب شورشها و دفع تهاجمات.
[16] سازماندهي، تأمين سلاح و منظم ساختن نيروهاي شبه نظامي و ترتيب به خدمت گرفتن بخشي از آنان به طوري كه در خدمت ايالات متحده باشند؛ در عين حال، براي ايالات اختيار نصب افسران و آموزش شبه نظاميان طبق قواعد انضباطي مقرر از سوي كنگره محفوظ مي‌باشد.
[17] اعمال قانونگذاري انحصاري در همه موارد نسبت به منطقه‌اي (با مساحت حداكثر ده مايل مربع) كه با واگذاري ايالتهاي خاص و پذيرش كنگره مي‌تواند مقر حكومت ايالات متحده گردد و نيز اعمال اختيارات مشابه در مورد مكانهايي كه با موافقت مجلس قانونگذاري ايالتي براي ايجاد استحكامات، زرادخانه، وزارتخانه، كارخانه‌هاي كشتي‌سازي و ساير تأسيسات مورد نياز در آن ايالت خريداري مي‌شوند.
[18] تدوين كليه قوانين كه براي اعمال اختيارات آينده و ساير اختياراتي كه به دولت ايالات متحده و يا هر وزارتخانه يا دستگاه‌هاي اجرايي به موجب قانون اساسي واگذار شده، ضروري و مقتضي است.
بخش 9
[1] كنگره نبايد مهاجرت يا ورود افرادي را كه هر يك از ايالتهاي فعلي پذيرش آنان را تأييد مي‌كنند تا قبل از سال هزار و هشتصد و هشت ممنوع نمايد، اما مي‌تواند براي اينگونه ورود پرداخت ماليات يا عوارض گمركي را حداكثر تا ده دلار مقرر كند.
[2] حق «قرار احضار زنداني» قابل تعليق نيست، مگر در موارد شورش يا تهاجم خارجي كه امنيت عمومي آن را ايجاب نمايد.
[3] هيچ گونه لايحه‌اي داير بر مجازات افراد بدون محاكمه و يا قانوني كه عطف به ماسبق گردد، نبايد تصويب شود.
[4] هيچ گونه ماليات سرانه يا ماليات مستقيم ديگري نبايد وضع شود مگر اينكه متناسب با آمارگيري يا سرشماري پيش‌بيني شده در اين قانون باشد.
[5] هيچ گونه ماليات يا عوارض گمركي بر كالاهاي صادراتي هر يك از ايالات وضع نخواهد شد.
[6] مقررات بازرگاني يا مالياتي يك ايالت نبايد هيچ امتيازي را براي بندرهاي خود نسبت به بندرهاي ايالتهاي ديگر قايل شوند؛ كشتيهايي كه عازم ايالتي هستند و يا از آن حركت مي‌كنند، مجبور به ورود به بندر ديگر يا ترخيص از آن و يا پرداخت عوارض در آنجا نمي‌باشند.
[7] برداشت پول از خزانه‌داري فقط براساس اعتباراتي كه قانون معين مي‌كند خواهد بود و اظهارنامه‌ها و صورتحساب دريافت و پرداخت كليه وجوه دولتي به طور منظم و هر از چند گاه منتشر مي‌شود.
[8] ايالات متحده هيچ گونه عنوان اشرافي اعطا نمي‌كند: هر كسي كه در ايالات متحده داراي سمت رسمي تعهدآور يا اماني باشد نمي‌تواند بدون رضايت كنگره هيچ نوع هديه، مقرري، سمت و يا عنواني را از هيچ شاه، شاهزاده و يا كشور خارجي بپذيرد.
 بخش 10
[1] انجام موارد ذيل براي ايالتها ممنوع است: الحاق به معاهده، اتحاديه و يا كنفدراسيون؛ صدور مجوز اقدام مقابله به مثل؛ چاپ پول؛ انتشار اوراق بهادار؛ پيشنهاد هر چيزي غير از سكه طلا و نقره براي پرداخت بدهي‌ها؛ تصويب هر نوع لايحه، مجازات افراد بدون محاكمه يا به موجب قانوني كه عطف به ماسبق شود يا قانوني كه به تعهدات قراردادي لطمه وارد آورد و اعطاي هر گونه عنوان اشرافي.
[2] هيچ ايالتي نمي‌تواند بدون موافقت كنگره هيچ گونه تعرفه يا عوارض گمركي بر واردات و صادرات وضع نمايد به جز مواردي كه براي اجراي قوانين بازرسي آن ايالت كاملاً ضروري باشد؛ سود خالص كليه عوارض گمركي و تعرفه‌ها كه هر يك از ايالتها بر واردات يا صادرات وضع نمايند بايد از طريق خزانه‌داري ايالات متحده به مصرف برسد. كنگره مي‌تواند تمامي اين قوانين را بازنگري و بر آنها نظارت نمايد.
[3] هيچ ايالتي نبايد بدون موافقت كنگره، عوارض بار يا ماليات وضع نمايد، در زمان صلح سرباز يا كشتي جنگي نگهداري كند، با ايالت ديگر و يا با يك قدرت خارجي موافقتنامه يا ميثاقي امضا نمايد يا وارد جنگ شود، مگر اينكه عملاً مورد تهاجم قرار گيرد يا در معرض خطر قريب‌الوقوعي باشد كه درنگ در برابر آن جايز نباشد.
اصل دوم
بخش 1
[1] قوه مجريه در اختيار رئيس‌جمهور ايالات متحده آمريكا قرار دارد. دوره رياست جمهوري چهار سال است و با معاون رئيس‌جمهور كه دوره وي نيز چهار سال مي‌باشد به ترتيب ذيل انتخاب خواهند شد:
[2] هر ايالت به شيوه‌اي كه مجلس قانونگذاري آن معين مي‌كند، تعدادي انتخاب كننده تعيين خواهد نمود كه تعدادشان برابر با تعداد كل سناتورها و نمايندگاني مي‌باشد كه يك ايالت مجاز به داشتن آنها در كنگره است. ولي هيچ سناتور، نماينده يا فردي كه در ايالات متحده داراي سمتي غيرانتفاعي و يا انتفاعي باشد نمي‌تواند به عنوان انتخاب كننده تعيين گردد.
[3] انتخاب كنندگان بايد در ايالتهاي خود تشكيل جلسه دهند و از طريق رأي مخفي دو نفر را كه حداقل يك نفرشان مقيم ايالت آنان نباشد انتخاب كنند و آنگاه فهرستي از افرادي را كه رأي به آنان داده شده است و همچنين تعداد آراي هر يك از آنان را تهيه و پس از امضا و تاييد به صورت مهر شده به مركز حكومت ايالات متحده و به نام شخص رئيس سنا ارسال نمايند؛ رئيس سنا در حضور نمايندگان سنا و مجلس نمايندگان كليه تأييديه‌ها را مي‌گشايد و سپس آراء شمارش مي‌شوند. شخصي كه بيشترين تعداد آراء از كل انتخاب كنندگان تعيين شده كسب نمايد، رئيس‌جمهور مي‌شود و اگر بيش از يك نفر اكثريت مزبور را به تساوي داشته باشند و تعداد آراء مساوي باشد، مجلس نمايندگان بي‌درنگ از طريق رأي مخفي يك از آنان را به سمت رياست جمهوري انتخاب مي‌نمايد، و اگر هيچ فردي حائز اكثريت آراء نباشد، در اين صورت مجلس نمايندگان مزبور به همان روش از ميان پنج نفر اول فهرست، رئيس‌جمهور را انتخاب مي‌نمايد. اما در انتخاب وي، ايالتها رأي خواهند داد و هر ايالت داراي يك رأي مي‌باشد، حد نصاب لازم براي اين منظور عبارت است از مجموع عضو يا اعضاي دو سوم ايالتها و اكثريتي از كل ايالتها براي انتخاب ضروري مي‌باشد. در هر حالت پس از انتخاب رئيس‌جمهور، شخصي كه بيشترين تعداد آراي انتخاب كنندگان را كسب نموده باشد معاون رئيس‌جمهور مي‌شود. وي اگر دو يا چند نفر باقي بمانند كه داراي آراي مساوي باشند، سنا از ميان آنان معاون رئيس‌جمهور را با رأي مخفي انتخاب مي‌كند.
[4] كنگره مي‌تواند زمان تعيين انتخاب كنندگان و روزي را كه آنان بايد آراي خود را به صندوق بريزند، معين نمايد. اين روز بايد در سراسر ايالات متحده يك روز واحد باشد.
[5] هر شخصي براي احراز مقام رياست جمهوري بايد در زمان تصويب اين قانون اساسي، شهروند بومي يا تبعه ايالات متحده، حداقل سي و پنج ساله و مدت چهارده سال مقيم ايالات متحده باشد.
[6] وظايف و اختيارات رئيس‌جمهور در صورت بركناري، فوت، كناره‌گيري يا ناتواني از انجام آنها، به معاون رئيس‌جمهور واگذار مي‌شوند. كنگره مي‌تواند به موجب قانون در موارد بركناري، فوت، كناره‌گيري يا ناتواني رئيس‌جمهور و نيز معاون وي، مقام مسئولي را به عنوان كفيل رياست جمهوري تعيين نمايد، و مقام مزبور طبق مقررات، تا زمان رفع ناتواني يا انتخاب رئيس‌جمهور، به عنوان رئيس‌جمهور انجام وظيفه مي‌نمايد.
[7] رئيس‌جمهور در ازاي خدماتش در زمانهاي معين حقوق دريافت خواهد كرد و ميزان آن در طول دوره رياست جمهوري وي افزايش يا كاهش نمي‌يابد، رئيس‌جمهور نبايد در طول دوره مزبور هيچ گونه مقرري ديگري از ايالات متحده يا هيچ يك از ايالتها دريافت نمايد.
[8] رئيس‌جمهور پيش از تصدي سمت خود به شرح ذيل سوگند ياد نموده و مراتب ذيل را تأييد مي‌نمايد:
«من رسماً سوگند ياد مي‌كنم كه مسئوليت رياست جمهوري ايالات متحده را صادقانه انجام دهم و تا آنجا كه در توان دارم از قانون اساسي ايالات متحده صيانت، حمايت و دفاع نمايم».
بخش 2
[1] هرگاه ارتش و نيروي دريايي ايالات متحده و نيروهاي مردمي ايالتهاي مختلف كه جهت انجام خدمت بالفعل براي ايالات متحده فراخوانده شوند، رئيس‌جمهور فرمانده كل آنان خواهد بود. وي مي‌تواند نظرات كتبي مقام عالي رتبه هر يك از «دستگاههاي اجرايي» را در مورد موضوعات مربوط به وظايف دستگاه متبوع آنها جويا شود. رئيس‌جمهور حق تعليق اجراي مجازات و يا عفو جرائم ارتكابي عليه ايالات متحده را جز در موارد «اعلام جرم عليه مقامات دولتي» دارا مي‌باشد.
[2] رئيس‌جمهور با مشورت و موافقت سنا و به شرط موافقت دو سوم سناتورهاي حاضر، داراي اختيار انعقاد معاهدات مي‌باشد و به ترتيبي كه قانون معين خواهد كرد، سفيران و ساير نمايندگان و كارداران كشور، قضات ديوان عالي و ساير مقامات ايالات متحده را كه انتصاب آنان در قانون اساسي به نحو ديگري مقرر نشده باشد، معرفي و منصوب خواهد نمود. ولي كنگره مي‌تواند به موجب قانون، اختيار انتصاب مقامات ردههاي پايين را به نحوي كه شايسته بداند به شخص رئيس‌جمهور، محاكم قضايي يا رؤساي وزارتخانه‌ها واگذار نمايد.
[3] رئيس‌جمهور مختار است براي كليه سمتهايي كه ممكن است در زمان تعطيلي موقت سنا بلاتصدي شوند با اعطاي مأموريت شخص يا اشخاصي را منصوب نمايد، مأموريت مزبور در پايان اجلاس بعدي سنا خاتمه مي‌يابد.
بخش 3
رئيس‌جمهور هر از چند گاه گزارشي در مورد وضعيت اتحاديه به كنگره ارائه و اقداماتي را كه ضروري و مقتضي تشخيص دهد براي ملاحظه اعضاي سنا پيشنهاد مي‌نمايد، وي مي‌تواند در مواقع اضطراري هر دو مجلس يا يكي از آن‌ها را [براي تشكيل جلسه] فراخواند، و در صورت [بروز] اختلاف در مورد دوره فترت، آنها را تا هر زمان ديگري كه مناسب بداند تعطيل كند؛ وي سفيران و نمايندگان خارجي را به حضور مي‌پذيرد، بر اجراي صحيح قوانين نظارت و كليه مقامات مسئول ايالات متحده را منصوب مي‌نمايد.
بخش 4
رئيس‌جمهور، معاون رئيس‌جمهور و كليه مقامات كشوري پس از اعلام جرم عليه آنان و محكوميت به خاطر ارتكاب (جرم) خيانت، ارتشاء و ساير جرائم شديد و جنحه از كار بركنار مي‌شوند.
اصل سوم
بخش 1
قوه قضاييه ايالات متحده به ديوان عالي و دادگاههاي تالي كه كنگره مي‌تواند درهر زماني تعيين نمايد و تشكيل دهد واگذار مي‌گردد. قاضيان ديوان عالي و دادگاه‌هاي تالي تا زماني كه حسن رفتار داشته باشند. در مقام خود باقي مانده و حقوق خود را در زمانهاي معين در ازاي خدمتشان دريافت مي‌كنند. ميزان اين حقوق در طول مدت عهده‌داري اين سمت كاهش نمي‌يابد.
بخش 2
[1] حيطه عمل قوه قضاييه ايالات متحده موارد ذيل را شامل مي‌شود:
كليه دعاوي، براساس قانون و انصاف ناشي از قانون اساسي، ساير قوانين ايالات متحده و معاهداتي كه به موجب قوانين منعقد شده يا خواهند شد؛ـ كليه دعاوي مربوط به سفيران، كنسولها و ديگر مقامات بلند پايه دولتي؛ـ دعاوي دريايي و دريانوردي؛ـ اختلافاتي كه در آنها ايالات متحده يكي از طرفهاي دعوي باشد؛ـ اختلاف بين دو يا چند ايالت؛ـ بين يك ايالت و شهروندان ايالت ديگر؛ـ بين شهروندان ايالتهاي مختلف؛ـ بين شهروندان يك ايالت كه مدعي اراضي واگذار شده ايالتهاي مختلف ديگر هستند، بين يك ايالت يا شهروندان آن با كشورها، شهروندان يا اتباع خارجي.
[2] در كلية دعاوي مربوط به سفيران، كنسولها و ساير مقامات بلند پايه و در مواردي كه يك ايالت طرف دعوي است، صلاحيت اصلي را ديوان عالي خواهد داشت. در كليه موارد ديگري كه قبلاً ذكر شد، ديوان عالي صلاحيت پژوهشي را هم نسبت به «مسائل شكلي» و هم نسبت به «مسائل ماهوي» با استثنائات و براساس مقرراتي كه كنگره طبق قانون معين مي‌كند دارا خواهد بود.
[3] رسيدگي به كليه جرائم به جز موارد «اعلام جرم عليه مقامات دولتي» بايد توسط هيأت منصفه انجام شود، و چنين رسيدگي بايد در ايالت محل وقوع جرم برگزار گردد؛ ولي هرگاه محل وقوع جرم هيچ يك از ايالتها نباشد، محاكمه بايد در محل يا محلهايي كه كنگره به موجب قانون تعيين مي‌كند برگزار شود.
بخش 3
[1] خيانت به ايالات متحده، فقط شامل تحميل جنگ به آن يا طرفداري از دشمنان آن يا كمك و مساعدت به آنان مي‌باشد. هيچ فردي به (جرم ارتكاب) خيانت محكوم نمي‌شود مگر براساس گواهي دو شاهد بر يك اقدام آشكار و يا اعتراف در دادگاه علني.
[2] كنگره اختيار تعيين مجازات (جرم ارتكاب) خيانت را دارا مي‌باشد؛ ولي حكم داير بر مجازات فرد بدون محاكمه به سبب خيانت مبني بر مهدورالدم بودن يا در زمان زندگي شخص محكوم اجرا مي‌شود.
اصل چهارم
بخش 1
قوانين عمومي، سوابق و تصميمات قضايي يك ايالت در ساير ايالتها اعتبار و رسميت كامل خواهد داشت. كنگره مي‌تواند از طريق قوانين كلي شيوه احراز اصالت اين قوانين، سوابق و تصميمات مزبور و اثر آن را معين نمايد.
بخش 2
[1] شهروندان هر ايالت از تمامي امتيازات و مصونيتهاي شهروندان در ايالتهاي ديگر برخوردار خواهند شد.
[2] هرگاه شخصي در هر ايالتي متهم به (ارتكاب) خيانت، جنايت، يا جرائم ديگر گردد، (و) از چنگال عدالت بگريزد، و در ايالت ديگر يافت شود، با تقاضاي مقامات اجرايي ايالتي كه وي از آنجا گريخته است، به ايشان تحويل و به ايالتي كه صلاحيت قضايي رسيدگي به جرم را دارد، منتقل خواهد شد.
[3] شخصي كه در يك ايالت طبق قوانين آن موظف به انجام خدمت يا كاري مي‌باشد، و به ايالت ديگر فرار كند به موجب هيچ يك از قوانين يا مقررات آنجا از انجام خدمت يا كار مزبور بري‌الذمه نخواهد شد، به درخواست طرفي كه خدمت يا كار مي‌بايستي براي وي انجام مي‌شد تحويل مي‌شود.
بخش 3
[1] كنگره مي‌تواند ايالتهاي جديد را به عضويت اتحاديه بپذيرد، اما هيچ ايالت جديدي در حوزه قضايي ايالت ديگر تشكيل يا تأسيس نخواهد شد، و نيز هيچ ايالتي از الحاق دو يا چند ايالت يا بخشهايي از ايالتها، بدون موافقت مجلس قانونگذاري ايالتهاي مربوطه و كنگره تشكيل نخواهد شد.
[2] كنگره اختيار تنظيم يا تدوين كليه قوانين و مقررات مربوط به سرزمينها يا ساير املاك متعلق به ايالات متحده را دارا مي‌باشد؛ مفاد قانون اساسي به نحوي تفسير نخواهد شد كه ناقض حقوق ايالات متحده يا يك ايالت خاص باشد.
بخش 4
[1] ايالات متحده براي هر يك از ايالتهاي اتحاديه، شكل حكومت جمهوري را تضمين و در برابر تهاجم (حمله) و در صورت درخواست مجلس قانونگذاري ايالتي، يا قوه مجريه (در زماني كه نتوان مجلس مزبور را تشكيل داد) در مقابل آشوب داخلي، از آنها حمايت خواهد نمود.
اصل پنجم
هرگاه دو سوم نمايندگان در هر دو مجلس ضروري تشخيص دهند، كنگره اصلاحاتي را براي قانون اساسي پيشنهاد خواهد داد، و يا بنا به درخواست مجلسين قانونگذاري دو سوم ايالتهاي مختلف، خواستار تشكيل مجمعي براي پيشنهاد اصلاحات خواهد گرديد. در هر دو حالت هرگاه پيشنهادها را مجلسين قانونگذاري سه چهارم ايالتهاي مختلف و يا مجامع سه چهارم ايالتها تصويب نمايند، به عنوان بخشي از اين قانون اساسي براي كليه مقاصد و اهداف معتبر خواهد بود. هر يك از دو روش اصلاحي فوق را كنگره مي‌تواند پيشنهاد نمايد. با وجود اين، هيچ اصلاحيه‌اي كه ممكن است قبل از سال يكهزار و هشتصد و هشت ميلادي به تصويب برسد به هيچ نحوي بر بندهاي اول و چهارم بخش نهم اصل اول تأثيري نخواهد گذاشت و هيچ ايالتي بدون رضايت خود از حق رأي مساوي در سنا محروم نمي‌شود.
اصل ششم
[1] كليه تعهدات و ديوني كه پيش از تصويب اين قانون اساسي پذيرفته شده‌اند، همان گونه كه به موجب كنفدراسيون براي ايالات متحده معتبر بوده‌اند، طبق قانون اساسي حاضر نيز معتبر است.
[2] اين قانون اساسي و قوانين ايالات متحده كه براساس آن وضع مي‌شوند و كليه معاهدات منعقد شده و يا معاهداتي كه به نام (و اختيار) ايالات متحده منعقد مي‌شوند، قانون برتر اين سرزمين مي‌باشند و قضات در تمام ايالتها بدون توجه به آنچه با قانون اساسي يا ساير قوانين هر يك از ايالتها مغاير است، از آن تبعيت مي‌نمايند.
[3] سناتورها و نمايندگاني كه قبلاً ذكر شدند، اعضاي مجلسين قانونگذاري ايالتهاي مختلف و تمام مقامات قضايي و اجرايي ايالات متحده و ايالتهاي مختلف با اداي سوگند يا اعلام رسمي موظف مي‌شوند از قانون اساسي حمايت نمايند، اما هيچ آزمون مذهبي به عنوان شرط لازم براي واگذاري سمت رسمي يا غيرانتفاعي در ايالت متحده وجود ندارد.
اصل هفتم
تصويب قانون اساسي از سوي مجامع نه ايالت، اين قانون را بين ايالتهايي كه آن را تصويب مي‌نمايند لازم‌الاجرا مي‌نمايد.
اصلاحات قانون اساسي ايالات متحده آمريكا و اصول افزوده شده به آن بنا به پيشنهاد كنگره و تصويب مجلسين قانونگذاري ايالتهاي مختلف، به موجب اصل پنجم قانون اساسي اوليه لازم الاجرا مي‌باشد.
اصلاحيه اول [1791]
كنگره در خصوص ايجاد مذهب، يا منع پيروي آزادانه از آن، يا محدود ساختن آزادي بيان يا مطبوعات يا حق مردم براي برپايي اجتماعات آرام و دادخواهي از حكومت براي جبران خسارت، هيچ قانوني وضع نمي‌كند.
اصلاحيه دوم [1791]
داشتن يك نيروي منظم شبه نظامي مردمي كه براي امنيت يك كشور آزاد ضروري باشد و حق مردم براي حمل و نگهداري اسلحه محترم شمرده مي‌شود.
اصلاحيه سوم [1791]
هيچ سربازي نه در زمان صلح و نه در زمان جنگ بدون رضات صاحبخانه در هيچ خانه‌اي مستقر نخواهد شد، مگر به ترتيبي كه به موجب قانون معين كند.
 ‎‎‎اصلاحيه چهارم [1791]
حق امنيت جان، مسكن، اوراق و اسناد و [مصونيت] داراييهاي مردم در برابر تفتيش و توقيف غير موجه تضمين مي‌شود و هيچ گونه حكم بازداشت اشخاص يا توقيف اموال صادر نمي‌شود، مگر بر پايه يك دليل محتمل با سوگند يا اعلام رسمي، و محل مورد تفتيش و اشخاص يا اموالي كه بايد توقيف شود دقيقاً بايد مشخص شود.
اصلاحيه پنجم [1791]
هيچ شخصي به سبب ارتكاب جرم سنگين يا جرم نامعين مسئول شناخته نخواهد شد، مگر براساس «كيفر خواست يا اعلام جرم» هيأت عالي منصفه، مگر در موارد مربوط به نيروهاي زميني، دريايي يا نيروهاي شبه نظامي مردمي كه عملاً در حال خدمت در زمان جنگ يا خطر عمومي باشند. هيچ كس براي يك جرم دوبار به حبس يا اعدام محكوم نخواهد شد. هيچ كس در هيچ موردي كيفري به اداي شهادت عليه خود مجبور و يا از زندگي، آزاد و دارايي خويش بدون طي مراحل قانوني لازم محروم نخواهد شد. اموال خصوصي بدون پرداخت غرامت عادلانه مورد استفاده عمومي قرار نخواهد گرفت.
اصلاحيه ششم [1791]
در كليه دادرسيهاي كيفري، متهم از حقوق ذيل برخوردار خواهد بود: حق محاكمه سريع و علني توسط هيأت منصفه بي‌طرف ايالت و منطقه‌اي كه جرم در آن رخ داده است، منطقه مزبور را بايد قانون از پيش تعيين كرده باشد؛ حق آگاهي از ماهيت و دليل اتهام؛ حق مواجهه با شهودي كه عليه او شهادت مي‌دهند؛ حق احضار شهود به نفع خود؛ و حق داشتن وكيل براي دفاع از خود.
 ‎‎‎اصلاحيه هفتم [1791]
در دعاوي حقوق نانوشته، هنگامي كه ارزش مسأله مورد اختلاف بيش از بيست دلار باشد، حق رسيدگي هيأت منصفه محفوظ خواهد بود و هر جرمي كه هيأت منصفه مورد رسيدگي قرار دهد، در هيچ دادگاه ديگري در ايالات متحده به گونه ديگري دوباره مورد رسيدگي قرار نخواهد گرفت مگر براساس قواعد حقوق نانوشته.
اصلاحيه هشتم [1791]
اخذ وجه ضمان سنگين و جزاي نقدي و يا اعمال مجازات ظالمانه يا غير متعارف ممنوع مي‌باشد.
اصلاحيه نهم [1791]
ذكر برخي حقوق در قانون اساسي به مفهوم نفي يا انكار ساير حقوقي كه مردم كسب كرده‌اند، تعبير نخواهد شد.
اصلاحيه دهم[1791]
اختياراتي كه به موجب قانون اساسي به ايالات متحده اعطا نگرديده و يا براي ايالتها ممنوع نشده باشد، براي ايالتهاي ذي‌ربط، يا مردم محفوظ خواهد بود.
اصلاحيه يازدهم [1798]
دعاوي مبتني بر قانون يا انصاف كه شهروند يك ايالت يا شهروندان يا اتباع يك دولت خارجي عليه يكي از ايالتهاي ايالات متحده اقامه نمايند، در قوه قضاييه ايالات متحده مسموع نيست.
اصلاحيه دوازدهم [1804]
رأي دهندگان در ايالتهاي متبوع خود گرد هم آمده و با رأي مخفي، رئيس‌جمهور و معاون رئيس‌جمهور را كه حداقل يك نفرشان نبايد از اهالي ايالت خود آنان باشد انتخاب مي‌كنند. آنان بايد در ورقه‌هاي رأي، نام شخصي را كه به عنوان رئيس‌جمهور به او رأي داده‌اند و در ورقه جداگانه ديگري، نام شخصي را كه به عنوان معاون رئيس‌جمهور به او رأي داده‌اند قيد نمايند و سپس فهرستي جداگانه از اسامي كساني را كه به عنوان رئيس‌جمهور و معاون رئيس‌جمهور رأي آورده‌اند همراه با سياهه تعداد آراي هر يك تهيه و پس از امضا و گواهي، ممهور و به مركز حكومت ايالات متحده به عنوان رئيس مجلس سنا ارسال كنند. رئيس سنا در حضور اعضاي سنا و مجلس نمايندگان همه تأييديه‌ها را گشوده و سپس رأيها شمارش مي‌شوند. شخصي كه بيشتري تعداد رأي را براي رياست جمهوري به دست آورده باشد، به عنوان رئيس‌جمهور معرفي مي‌شود، مشروط بر آنكه آراي اكثريت كل تعداد رأي دهندگان تعيين شده را به دست آورده باشد. چنانچه هيچ كس حائز چنين اكثريتي نباشد، در اين صورت از ميان كساني كه بيشترين تعداد آراء را دارا هستند ـ و در فهرست كساني كه به آنان به عنوان رئيس‌جمهور رأي داده شده است و تعدادشان از سه نفر تجاوز نكند ـ مجلس نمايندگان بي‌درنگ با رأي مخفي رئيس‌جمهور را انتخاب مي‌كند. به هر حال در انتخاب رئيس‌جمهور، ايالتها رأي مي‌دهند و نمايندگي‌ هر ايالت داراي يك رأي مي‌باشد. حد نصاب لازم براي اين منظور حضور عضو يا اعضاي دو سوم ايالتها مي‌باشد و رأي اكثريت تمام ايالتها براي يك انتخاب ضروري است. اگر مجلس نمايندگان هنگامي كه حق انتخاب به آن تفويض مي‌شود قبل از روز چهارم ماه مارس بعد، رئيس‌جمهور را انتخاب ننمايد، همانند مواقع فوت يا ساير ناتوانيهاي مستمر رئيس‌جمهور به موجب قانون اساسي، معاون رئيس‌جمهور به جاي رئيس‌جمهور انجام وظيفه خواهد كرد. فردي كه بيشترين تعداد آراء را به عنوان معاون رئيس‌جمهور به دست آورده باشد، چنانچه تعداد آراء، معادل اكثريت كل تعداد رأي دهندگان تعيين شده باشد، وي معاون رئيس‌جمهور مي‌شود و چنانچه هيچ فردي حائز چنين اكثريتي نباشد، مجلس سنا از ميان دو نفر از دارندگان بيشترين تعداد رأي در فهرست، معاون رئيس‌جمهور را انتخاب مي‌كند. حد نصاب لازم براي اين منظور حضور دو سوم از كل تعداد نمايندگان سنا مي‌باشد و اكثريت كل تعداد رأي براي يك انتخاب ضروري است. به هر حال شخصي كه از نظر قانون اساسي براي مقام رياست جمهوري فاقد صلاحيت باشد براي سمت معاونت رياست جمهوري ايالات متحده نيز داراي صلاحيت نمي‌باشد.
اصلاحيه سيزدهم [1865]
بخش 1
بردگي و كار اجباري جز به عنوان مجازات جرمي كه شخص طبق مقررات به آن محكوم شده باشد در ايالات متحده يا هر مكان ديگري در حوزه قضايي آنها وجود ندارد.
بخش 2
كنگره قدرت اجراي اين اصل را با تصويب قوانين مقتضي دارد.
اصلاحيه چهاردهم [1868]
بخش 1
كليه افرادي كه در ايالات متحده متولد شده يا تابعيت ايالات متحده را كسب نموده‌اند و تابع صلاحيت قضايي آن هستند تبعه ايالات متحده و تبعه ايالت محل اقامتشان مي‌باشند. هيچ ايالتي قانوني را وضع يا اعمال نخواهد كرد كه امتيازات يا مصونيتهاي اتباع ايالات متحده را كاهش دهد و هيچ ايالتي كسي را بدون طي مراحل قانوني مقتضي از زندگي، آزادي، يا حق مالكيت و نيز از حمايت مساوي قانون در حوزه قضايي خود محروم نمي‌سازد.
بخش 2
تعداد نمايندگان از ميان ايالتهاي مختلف برحسب تعداد جمعيت آنها با احتساب كل تعداد افراد در هر ايالت، به جز سرخپوستان معاف از ماليات تعيين مي‌گردند. ولي هرگاه در هر انتخاباتي براي گزينش هيأت انتخاب كنندگان رئيس‌جمهوري ومعاون رئيس‌جمهور ايالات متحده، نمايندگان كنگره، مقامات اجرايي و قضايي يك ايالت با اعضاي مجلس قانونگذاري مربوطه، حق رأي از افراد ذكور 25 ساله ساكن چنين ايالتي كه تبعه ايالات متحده باشد سلب گردد و يا به هر طريقي كاهش يابد، به جز به سبب شركت در شورش يا ساير جرائم، تعداد نمايندگان به نسبت تعداد اتباع ذكور مزبور، به تعداد كل اتباع ذكور 21 ساله در يك چنين ايالتي كاهش مي‌يابد.
بخش 3
شخصي كه به عنوان يكي از مقامات ايالات متحده يا به عنوان عضو مجلس قانونگذاري ايالتي يا در مقام يك مسئول اجرايي يا قضايي ايالتي، براي حمايت از قانون اساسي ايالات متحده قبلاً سوگند ادا نموده باشد، ولي بعداً برعليه خود ايالت شورش يا طغيان كند يا به دشمنان وابسته آن كمك و مساعدت نمايد، نمي‌تواند سناتور يا نماينده كنگره، يا عضو هيأت انتخاب كننده رئيس‌جمهور و معاون رئيس‌جمهور شود، يا هر گونه سمت كشوري و لشكري را در ايالات متحده يا در هر يك از ايالتها تصدي نمايد؛ با اين حال كنگره مي‌تواند با رأي دو سوم [اعضاي] هر يك از مجلسين عدم صلاحيت مزبور را مرتفع نمايد.
بخش 4
اعتبار بدهي دولتي ايالات متحده كه قانون مجاز شناخته است. از جمله بدهيهاي ناشي از پرداخت حقوق بازنشستگي و حقوق خدمات مربوط به سركوب شورش يا طغيان، به قوت خود باقي است، اما ايالات متحده يا هيچ يك از ايالتها هيچ نوع بدهي يا تعهدي را كه براي كمك به شورش يا طغيان برضد ايالات متحده حاصل شود و يا هيچ گونه طلبي را بابت از دست دادن يا آزادسازي برده‌اي تقبل يا پرداخت نخواهد نمود، [بلكه] كليه بدهيها، تعهدات و مطالبات فوق غيرقانوني و بي‌اعتبار هستند.
بخش 5
كنگره با وضع قوانين مقتضي، قدرت اعمال مفاد اين اصل را دارد.
اصلاحيه پانزدهم [1870]
بخش 1
ايالات متحده يا هر ايالت ديگر حق رأي شهروندان ايالات متحده را به سبب نژاد، رنگ يا شرايط سابق بردگي، نفي يا محدود نمي‌نمايد.
بخش 2
كنگره از طريق وضع قوانين مقتضي، قدرت اعمال مفاد اين اصل را دارد.
اصلاحيه شانزدهم [1913]
كنگره قدرت وضع و وصول ماليات بر درآمد را از هر منبعي كه حاصل شود، بدون تخصيص و تقسيم در ميان ايالتهاي مختلف و بدون در نظر گرفتن هر گونه آمار جمعيتي يا سرشماري، دارد.
 اصلاحيه هفدهم [1913]
سناي ايالات متحده مركب از دو نماينده از هر ايالت مي‌باشد كه مردم هر ايالت براي مدت شش سال انتخاب مي‌كنند. هر عضو سنا داراي يك رأي است. انتخاب كنندگان هر ايالت بايد از شرايط لازم براي انتخاب كنندگان ايالتي كه مجلس آن ايالت بيشترين نماينده را دارد، برخوردار باشند.
هر گاه كرسي نمايندگي ايالتي در سنا خالي شود، مقام اجرايي ايالت مزبور فرمان انتخابات را براي تصدي كرسيهاي خالي صادر خواهد نمود، مشروط بر اين‌كه مجلس قانونگذاري هر ايالت بتواند به مسئولان اجرايي تابع خود اختيار دهد تا زماني كه مردم كرسيهاي خالي را از طريق انتخابات به شيوه‌اي كه مجلس قانونگذاري ايالتي مقرر مي‌كند، پر ننموده‌اند، افرادي را به طور موقت [به عنوان نماينده] منصوب كنند.
تفسير اصلاحيه حاضر به نحوي نمي‌باشد كه بر انتخاب يا دوره نمايندگي هر عضو سنا كه قبل از تنفيذ اصلاحيه به عنوان بخشي از قانون اساسي برگزيده مي‌شود، تأثيري بگذارد.
اصلاحيه هيجدهم [1919]
بخش 1
يك سال پس از تصويب اين اصل، توليد، فروش يا حمل و نقل مشروبات الكلي، اعم از وارد يا صادر كردن آنها، از ايالات متحده و كليه نقاط واقع در حوزه قضايي آن، به منظور مصرف آشاميدني، ممنوع مي‌گردد.
بخش 2
كنگره و ايالتها براي اجراي اصل حاضر از طريق وضع قوانين مقتضي، داراي اختيار متقارن مي‌باشند.
بخش 3
اصل حاضر لازم‌الاجرا نمي‌باشد مگر اينكه ظرف هفت سال از تاريخي كه كنگره آن را به هر يك از ايالتها ارسال مي‌كند، از سوي مجلسين قانونگذاري چندين ايالت، به ترتيب پيش‌بيني شده در قانون، به عنوان اصلاحيه قانون اساسي تصويب شود.
اصلاحيه نوزدهم [1920]
بخش 1
[دولت] ايالات متحده يا هر يك از ايالتها حق رأي شهروندان ايالات متحده را به لحاظ ‎‎‎‎ جنسيت، نفي يا محدود نمي‌نمايد.
بخش 2
كنگره با وضع قوانين مقتضي قدرت اعمال اين اصل را دارد.
اصلاحيه بيستم [1933]
بخش 1
پايان دوره مأموريت رئيس‌جمهور و معاون رئيس‌جمهور در ساعت 12 ظهر روز بيستم ژانويه و دوره نمايندگي اعضاي سنا و نمايندگان مجلس در ساعت 12 ظهر روز سوم ژانويه سالي كه دوره‌هاي مزبور ـ‌چنانچه اصل حاضر به تصويب نرسيده بود ـ پايان مي‌پذيرفت، مي‌باشد و از آن پس دوره جانشينان آنان آغاز مي‌شود.
بخش 2
كنگره حداقل يك بار در سال تشكيل جلسه مي‌دهد و در صورتي كه قانوناً روز خاصي را تعيين ننمايد، جلسه مزبور در ساعت 12 روز سوم ژانويه تشكيل مي‌گردد.
بخش 3
اگر در تاريخ تعيين شده براي آغاز دوره مأموريت رياست جمهوري، رئيس‌جمهور منتخب فوت نمايد، معاون منتخب وي رئيس‌جمهور مي‌شود. چنانچه رئيس‌جمهور قبل از موعد مقرر براي آغاز دوره مأموريتش انتخاب نشده باشد و يا اگر رئيس‌جمهور منتخب حائز شرايط لازم نباشد، معاون منتخب تا زماني كه رئيس‌جمهور واجد شرايط انتخاب شود به عنوان رئيس‌جمهور انجام وظيفه مي‌نمايد. هر گاه رئيس‌جمهور منتخب و نيز معاون منتخب وي حائز شرايط لازم نباشند، كنگره مي‌تواند به موجب قانون شخص رئيس‌جمهور و نيز نحوه انتخاب وي را اعلام كند. شخص مزبور تا زماني كه رئيس‌جمهور يا معاون رئيس‌جمهور واجد شرايط شوند براساس قانون مذكور انجام وظيفه مي‌نمايد.
بخش 4
براي موارد فوت هر يك از افرادي كه مجلس نمايندگان مي‌تواند در صورت برخوردار بودن از حق انتخاب، يك نفر را از ميان آنان به عنوان رئيس‌جمهور انتخاب نمايد، و براي موارد فوت هر يك از افرادي كه مجلس سنا مي‌تواند در صورت برخوردار بودن از حق انتخاب، يك نفر را از ميان آنان به عنوان معاون رئيس‌جمهور انتخاب نمايد، كنگره از طريق قانون پيش‌بينيهاي لازم را به عمل مي‌آورد.
بخش 5
بخشهاي (1 و 2) در روز پانزدهم اكتبر پس از تاريخ تصويب اين اصل لازم‌الاجرا مي‌شوند.
 ‎‎‎‎بخش 6
اصل حاضر لازم‌الاجرا نمي‌باشد مگر اينكه ظرف هفت سال از تاريخ ارسال آن، مجلسين قانونگذاري سه چهارم ايالتها آن را به عنوان اصلاحيه قانون اساسي تصويب نمايند.
اصلاحيه بيست و يكم [1933]
بخش 1
بدين وسيله اصل هيجدهم اصلاحيه قانون اساسي ايالات متحده ملغي مي‌گردد.
بخش 2
حمل و نقل يا وارد كردن مشروبات الكلي به منظور استفاده يا تحويل آنها در هر ايالت، قلمرو، يا [مناطق] تحت تملك ايالات متحده، برخلاف قوانين آنها بدين وسيله ممنوع اعلام مي‌گردد.
بخش 3
اصل حاضر لازم‌الاجرا نمي‌باشد مگر اين كه ظرف هفت سال از تاريخي كه كنگره آن را به ايالتها ارسال مي‌كند، از سوي مجامع چندين ايالت به ترتيبي كه در قانون اساسي پيش‌بيني شده است، به عنوان اصلاحيه قانون اساسي تصويب شود.
اصلاحيه بيست و دوم [1951]
بخش 1
 هيچ كس بيش از دوبار به سمت رياست جمهوري انتخاب نخواهد شد و شخصي كه بيش از دو سال تصدي سمت رياست جمهوري دوره‌اي را كه شخص ديگري به عنوان رئيس‌جمهور دوره مزبور انتخاب شده است به عهده داشته يا به عنوان كفيل رياست جمهوري انجام وظيفه كرده باشد، نمي‌تواند بيش از يك بار به سمت رياست جمهوري انتخاب گردد. اما اصل حاضر در مورد شخصي كه در زمان پيشنهاد اصل توسط كنگره، رئيس‌جمهور باشد اعمال نخواهد شد و مانع از اين نمي‌شود كه شخصي كه در طول مدت لازم‌الاجرا گرديدن اين اصل در سمت رياست جمهوري يا كفالت رياست جمهوري است، بقيه دوره مزبور را در سمت خود باقي بماند.
بخش 2
اصل حاضر لازم‌الاجرا نمي‌باشد مگر اينكه ظرف هفت سال از تاريخي كه كنگره آن را به ايالتها ارسال مي‌كند، از سوي مجالس قانونگذاري سه چهارم ايالتها، به عنوان اصلاحيه قانون اساسي تصويب شود.
اصلاحيه بيست و سوم [1961]
بخش 1
حوزه‌اي كه مقر حكومت ايالات متحده است بايد به شيوه مورد نظر كنگره تعدادي انتخاب كننده رئيس‌جمهور و معاون رئيس‌جمهور به تعداد كل سناتورها و نمايندگان مجاز حوزه مزبور در كنگره ـ در صورتي كه ايالت باشد ـ تعيين نمايد. ولي تعداد فوق نبايد به هيچ وجه از تعداد انتخاب كنندگان كم جمعيت‌ترين ايالتها بيش‌تر باشد؛ اين تعداد بر كساني كه ايالتها تعيين مي‌كنند، افزوده مي‌شود. اما آنان به منظور انتخاب رئيس‌جمهور و معاون وي، به عنوان انتخاب كنندگان منتخب يك ايالت محسوب مي‌شوند و بايد در حوزه مربوطه تشكيل جلسه داده و وظايف محوله را به موجب اصل دوازدهم اصلاحيه، به انجام برسانند.
بخش 2
كنگره با وضع قوانين مقتضي، قدرت اعمال اصل حاضر را دارد.
اصلاحيه بيست و چهارم [1964]
بخش 1
ايالات متحده يا هر يك از ايالتها حق رأي شهروندان ايالات متحده را در هر انتخابات مقدماتي يا انتخابات رياست جمهوري يا معاون رياست جمهوري براي انتخاب كنندگان رئيس‌جمهور يا معاون رئيس‌جمهور يا براي سناتورها يا نمايندگان مجلس در كنگره به دليل عدم پرداخت هر گونه ماليات سرانه يا مالياتهاي ديگر، نفي يا محدود نمي‌كند.
بخش 2
كنگره با وضع قوانين مقتضي، قدرت اعمال اصل حاضر را دارد.
اصلاحيه بيست و پنجم [1967]
بخش 1
در صورت عزل، فوت يا كناره‌گيري رئيس‌جمهور از سمت خود، معاون وي رئيس‌جمهور مي‌شود.
بخش 2
هرگاه سمت معاون رياست جمهوري بلاتصدي شود، رئيس‌جمهور يك نفر را به عنوان معاون خود نامزد مي‌نمايد كه در صورت تاييد رأي اكثريت مجالس قانونگذاري، سمت مزبور را عهده‌دار مي‌شود.
بخش 3
هرگاه رئيس‌جمهور طي اعلاميه كتبي به رئيس موقت سنا و رئيس مجلس نمايندگان اطلاع دهد كه توان استفاده از اختيارات و انجام وظايف رياست جمهوري را ندارد و تا زماني كه اعلاميه‌اي كتبي مبني بر لغو اعلاميه پيشين ارسال ننمايد، معاون وي به عنوان كفيل رئيس‌جمهور اختيارات و وظايف مزبور را عهده‌دار مي‌شود.
بخش 4
هرگاه معاون رئيس‌جمهور و اكثريتي متشكل از مقامات اصلي دستگاههاي اجرايي يا هر مرجع ديگري كه كنگره مي‌تواند به موجب قانون پيش‌بيني نمايد، طي اعلاميه‌اي كتبي به رئيس موقت سنا و رئيس مجلس نمايندگان اطلاع دهند كه رئيس‌جمهور توان استفاده از اختيارات و انجام وظايف رياست جمهوري را ندارد، معاون رئيس‌جمهور بي‌درنگ به عنوان كفيل رياست جمهوري اختيارات و وظايف فوق را به عهده مي‌گيرد.
 از آن پس در صورتي كه رئيس‌جمهور با اعلاميه‌اي كتبي به رئيس موقت سنا و رئيس مجلس نمايندگان اطلاع دهد كه ناتواني وي رفع شده است، مي‌تواند اعمال اختيارات و انجام وظايف رياست جمهوري را دوباره عهده‌دار گردد، مگر اينكه معاون رئيس‌جمهور و اكثريتي متشكل از مقامات اصلي بخشهاي اجرايي، يا مراجع ديگري كه كنگره مي‌تواند از طريق قانون پيش‌بيني كند ظرف چهار روز طي اعلاميه‌اي كتبي به رئيس موقت سنا و رئيس مجلس نمايندگان اطلاع دهند كه رئيس‌جمهور توان استفاده از اختيارات و انجام وظايف رياست جمهوري را ندارد. در اين صورت، چنانچه كنگره جلسه رسمي نداشته باشد ظرف چهل و هشت ساعت تشكيل جلسه خواهد داد و در اين مورد تصميم‌گيري مي‌كند. چنانچه كنگره ظرف بيست و يك روز پس از دريافت اعلاميه كتبي اخير، يا در صورتي كه جلسه رسمي نداشته باشد، ظرف بيست و يك روز پس از اينكه از كنگره خواسته مي‌شود، تشكيل جلسه دهد و با دو سوم آراي هر دو مجلس تشخيص دهد كه رئيس‌جمهور توان استفاده از اختيارات و انجام وظايف رياست جمهوري را ندارد، معاون رئيس‌جمهور به عنوان كفيل وي انجام همان وظايف را به عهده مي‌گيرد. در غير اين صورت رئيس‌جمهور اختيارات و وظايف خود را دوباره برعهده مي‌گيرد.
اصلاحيه بيست و ششم [1971]
بخش 1
ايالات متحده يا هر يك از ايالتها حق رأي شهروندان ايالات متحده را كه به سن هيجده سالگي يا بيشتر رسيده باشند، نفي يا محدود نمي‌كند.
بخش 2
كنگره با وضع قوانين مقتضي، قدرت اعمال اصل حاضر را دارد.
اصلاحيه پيشنهادي قانون اساسي
بخش 1
تساوي حقوق قانوني را ايالات متحده يا هيچ يك از ايالتها براساس جنسيت [افراد] نفي يا محدود نمي‌كند.
بخش 2
كنگره با وضع قوانين مقتضي، قدرت اعمال مفاد اين اصل حاضر را دارد.
بخش 3
اين اصلاحيه دو سال پس از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا مي‌گردد.
اصلاحيه پيشنهادي قانون اساسي
بخش 1
به منظور داشتن نماينده در كنگره، انتخاب رئيس‌جمهور و معاون وي و نيز براي اجراي اصل پنجم قانون اساسي حاضر، حوزه مقر حكومتي ايالات متحده به عنوان يك ايالت محسوب مي‌شود.
 ‎‎بخش 2
شهروندان حوزه مقر حكومتي به نحوي كه كنگره مقرر مي‌كند، حقوق و اختيارات محوله به موجب اصل حاضر را اعمال مي‌كنند.
بخش 3
بدين وسيله اصلاحيه بيست و سوم قانون اساسي ملغي مي‌گردد.
بخش 4
اصل حاضر لازم‌الاجرا نمي‌باشد مگر اينكه ظرف هفت سال از تاريخ ارسال آن توسط مجلس قانونگذاري سه چهارم ايالتها به عنوان اصلاحيه قانون اساسي تصويب گردد.