پایگاه اطلاع رسانی دکتر حسین جوان آراسته

یکم. انسان در دوران پست مدرن در حالى گام به هزاره سوم ميلادى نهاده كه نظامهاى حقوقى فراوانى را مشاهده كرده و پيوسته در حال بازبينى و نقد آنها بوده است. نظريه پردازى هاى حقوقدانان و فلاسفه حقوق و آثار بيشمارى كه از آنان بر جاى مانده است گوياى همين واقعيت است. تلاش هاى انجام گرفته در تدوين اعلاميه جهانى حقوق بشر (مصوب 1948 م) و ميثاق ها و كنوانسيون هايى را كه براى اجرايى نمودن اين اعلاميه به تصويب رسيده اند از جمله ميثاق بين المللى حقوق مدنى وسياسى (مصوب 1966) وميثاق بين المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى (مصوب1966) را نيز نمى توان از نظر دور داشت.

دوم. با وجود پيشرفت هاى چشمگير انجام گرفته در زمينه حقوق بشر وراهكارهاى در نظر گرفته شده براى تحقق آنها، آيا باز هم مى توان ادّعا نمود كه استيفاى حقوق مردم و اجراى عدالت نيازمند دستورهاى دينى و معيارها و «ميزان»هاى ارائه شده از سوى رسولان الهى است؟ اساساً آيا اسلام از يك نظام حقوقى برخوردار است؟ ويژگى هاى آن چيست؟ بر چه مبانى استوار است و از چه منابعى تغذيه مى كند؟ چگونه در عصر حاضر توانايى و ظرفيت پاسخ گويى به نيازهاى فزاينده و نوظهور بشر و مطالبات روز افزون او را دارد؟ حقوق اسلام چه امتيازى فراتر از آنچه بشر خود بدان رسيده است در اختيار او قرار مى دهد؟ در اين نظام حقوقى، حق وتكليف چگونه ارزيابى مى شود؟ آيا دين بيشتر از آنچه كه به حقوق مردم پرداخته باشد، براى آنان تكليف تعيين نكرده است و با زبان تكليف با آنان سخن نمى گويد؟ (زبانى كه براى انسان امروز خوشايند نمى باشد.) اسلام در پى ريزى نظام حقوقى خود، اصالت را به فرد داده است يا به جامعه؟ در برخورد منافع ملى با موازين دينى چه راهى را بر مى گزيند؟ وخلاصه در دنياى سيطره سكولاريزم و جدايى دين از دولت، چگونه حقوق اسلام در ابعاد اجتماعى وسياسى ظاهر مى گردد؟

سوم. پاسخ به اين پرسش ها گرچه نيازمند بررسى گسترده و عميق از زواياى مختلف است و اين مهم، فرصتى بسيار بيشتر از ارائه درسى با ارزش دو واحد را مى طلبد، تلاش كرده ايم دانشجويان عزيز را در گام اول با مبانى نظام حقوقى اسلام و سپس با حقوق اجتماعى وسياسى انسان در اسلام آشنا سازيم و با توجه به ضرورت گزيده گويى، در حد امكان به پرسش هاى پيش گفته پاسخ دهيم. اميد كه با مطالعه اين كتاب تصوير روشنى ازحقوق انسان در اسلام در ذهن ها نقش بندد و بصيرت بيشترى كه خود عامل تحقيق و پژوهش بيشتر در حقوق اسلام است براى خوانندگان كتاب پديد آيد.

چهارم. در تدوين كتاب موارد زير مورد توجه قرار گرفته است:

1 . رعايت سرفصل هاى مصوّب.

2 . پاى بندى به اصول، معيارها و اصطلاحات شناخته شده حقوقى.

3 . تمركز بر قرآن به عنوان اصيل ترين منبع دينى.

یکم. اندیشۀ حاکمیت ملی در عصر نوزایش، با دیدگاه‌های افرادی مانند توماس هابز، جان لاک، منتسکیو و ژان ژاک روسو، تئوریزه و مردم‌سالاری با اقبالی عمومی همراه شد؛ همین اندیشه‌ها در قوانین اساسی آمریکا و فرانسه و سپس در دیگر کشورها یکی پس از دیگری راه یافت و به عنوان گفتمانی مسلط، غرب تا شرق را در هم نوردید. قرن بیستم به پایان نرسیده بود که انقلابی بزرگ در شرق به وقوع پیوست؛ انقلابی که در نوع رهبری و اقبال مردمی، در آرمان‌ها و شعارها، در سرعت و قدرت و در بسیاری از شاخص ها، متفاوت با انقلاب‌های شناخته شده به نظر می‌رسید. جمهوری اسلامی ایران، زادۀ همین انقلاب بزرگ در آستانه هزاره سوم میلادی بود که نظام سیاسی نوینی را متفاوت با گفتمان غالب در جهان ارائه کرد، این تفاوت‌ها در ابعاد گوناگون آشکار بود؛ در نوع نگاه به حاکمیت، در شکل به جریان افتادن قدرت و نیز در مبانی، اهداف و ساختار حکومت. تا این زمان سابقه نداشت که یک نظام سیاسی «توحید، وحی، معاد، عدالت در تکوین و تشریع، امامت و نیز کرامت و آزادی توأم با مسئولیت انسان» را به عنوان مبانی خود در دومین اصل قانون اساسی‌اش معرفی کند.

دوم. اختصاص حاکمیت تشریعی به خداوند در اصل دوم، مبتنی بر جهان‌بینی خاصی است که به‌ صراحت اعلام می‌دارد: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است» (اصل 56 قانون اساسی). این اصل دکترینی جدید از حاکمیت در یک نظام سیاسی ارائه می‌دهد که با حاکمیت‌های به رسمیت شناخته شده در دیگر، نظام‌های سیاسی متفاوت است، در اصل چهارم نیز حاکمیت بلامنازع دین در عرصه‌های مختلف در استوارترین شکل خود مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است. به نظر نگارنده، افزون بر اصل پنجاه و ششم، سه اصل دوم، چهارم و پنجم (ولایت امر و امامت امت و تجلی آن در فقیه عادل کاردان) در عالی‌ترین سند سیاسی و حقوقی کشور، با صراحت تمام بیانگر حاکمیت الهی در عرصه‌های گوناگون جامعه است، هرچند که اصول ناظر به حاکمیت الهی، محدود به موارد یادشده نیست؛ نظارت تقنینی فقهای شورای نگهبان بر مصوبات مجلس و اشتراط فقاهت نسبت به برخی از مناصب و نیز در نظر گرفتن برخی از ملاحظات شرعی در تفکیک قدرت، ساختار حکومت و حقوق ملت، همه و همه نشان از سیطره حاکمیت الهی و دینی بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد، به گونه‌ای که تمامی قوای اجرایی، تقنینی و قضایی از آن تأثیر پذیرفته و در برابر آن خضوع کرده‌اند.

سوم. تأکید بر حاکمیت الهی بدین معنا نیست که حقوق اساسی ایران، حاکمیت ملی را به رسمیت نشناخته و مردم‌سالاری در آن جایگاه شایسته و درخوری ندارد، اصول کلیدی و محوری فراوانی نیز در قانون اساسی به حاکمیت ملی اختصاص یافته است؛ بیان توأمان حاکمیت الهی و ملی در اصل پنجاه و ششم، تصریح به جمهوریت نظام و اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی در اصول یکم و ششم، تأکید بر جایگاه شوراها به عنوان ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور در اصل هفتم و فصل هفتم قانون اساسی و اهتمام به انتخابات به عنوان اصلی‌ترین ابزار اعمال حق حاکمیت ملی، نمونه‌هایی از اعتقاد ویژۀ قانونگذار به حاکمیت ملی است که اصول فراوان دیگری در فصول مربوط به قوه مقننه و مجریه آن را پشتیبانی می‌کند.

چهارم. «مبانی حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» از همین قلم __ که پیشتر به زیور طبع آراسته شده است __ به‌تفصیل، سه اصلِ محوری حاکمیت دینی (اصول دوم، چهارم و پنجم) و سه اصل محوری حاکمیت ملی (اصول پنجاه و ششم، ششم و هفتم) را در قانون اساسی، تحلیل و در هر قسمت اصول مرتبط را نیز بررسی کرده است؛ کتاب مذکور می‌تواند تا حدی در «تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران» مورد استفاده قرار گیرد.

پنجم. پژوهش حاضر در مقام تبیین مبانی حاکمیت و یا مبانی فقهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و یا بررسی تحلیلی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه با رویکردی نو و متفاوت از کتاب‌های حقوق اساسی موجود، صرفاً میزان تأثیرپذیری حقوق اساسی ایران از «حاکمیت الهی» را مورد توجه قرارداده و به تبیین و تحلیل موارد و مصادیق آن پرداخته است؛ با وجود این، از دو مسئله مهم دیگر نیز غفلت نشده است: اینکه در چه مواردی به تصور اقتضای حاکمیت الهی، ملاحظاتی در حقوق اساسی ایران صورت گرفته که ظاهراً مبنایی نداشته است و در چه مواردی برخلاف انتظار، حقوق اساسی ایران از حاکمیت الهی تأثیر نپذیرفته است. برای این نگاه انتقادی، دو نمونه زیر قابل توجه است:

1. به موجب اصل 115 قانوناساسی«رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی... انتخاب گردد». پرسش این است که چه ضرورتی ایجاب کرده است که رئیس جمهور از رجال مذهبی باشد؟ در ضرورت سیاستمدار بودن بودن رئیس جمهور تردیدی وجود ندارد و اگر چنین نباشد صلاحیت قرار گرفتن در جایگاه عالی‌ترین مقام سیاسی پس از رهبری را ندارد، اما اگر رئیس جمهور «رجل مذهبی»، یعنی از چهره‌های شاخص مذهبی، نبود، فقدان چنین شاخص و ویژگی چه خدشه‌ای بر توانمندی‌های رئیس جمهور در انجام وظایف و مأموریت‌هایش ایجاد می‌کند؟ ما اثبات کرده‌ایم که آنچه برای رئیس جمهور در این رابطه ضرورت دارد، شرط «امانت و تقوا، ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» است که در اصل 115 به آنها تصریح شده است. به نظر می‌رسد در نظر گرفتن شرط «رجال مذهبی» با این تصور که حاکمیت الهی و دینی چنین اقتضایی دارد، از سوی قانونگذار در نظر گرفته شده است.
2. براساس بند «ب» ماده 3 قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، یکی از شرایط خبرگان عبارت است از: «اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد». به فردی که این حد از اجتهاد، یعنی اجتهاد نسبی، را دارا باشد در عرف حوزویان، مجتهد متجزی در برابر مجتهد مطلق می‌گویند. به نظر می‌رسد این رویکرد سهل‌گیرانه همسویی چندانی با نقش‌آفرینی حاکمیت الهی ندارد؛ زیرا موضوع صلاحیت علمی خبرگان را نباید صرفاً از دیدگاه قدرت تشخیص فقاهت رهبر نگریست. خبرگان مجموعه‌ای هستند که مقام ولایت امر و امامت امت را انتخاب می‌کنند. تناسب حکم و موضوع اقتضا دارد که اعضای مجلس خبرگان از جایگاه مناسب و وجاهت علمی شایسته‌ای در حوزه‌های علمیه برخوردار باشند و مجلس خبرگان مطلوب، مجلسی است که بالاترین وزنۀ علمی، اخلاقی و سیاسی را داشته باشد.

ششم. کتاب براساس فصول زیر سازمان‌دهی شده است:

فصل اول. کلیات؛

فصل دوم. تأثیر حاکمیت الهی بر نهاد رهبری؛

فصل سوم. تأثیر حاکمیت الهی بر قوه مقننه؛

فصل چهارم. تأثیر حاکمیت الهی بر قوه مجریه؛

فصل پنجم. تأثیر حاکمیت الهی بر قوه قضاییه؛

فصل ششم. تأثیر حاکمیت الهی بر حقوق ملت.

این کتاب، اصل هشتم قانون اساسي (امر به معروف و نهي از منكر) و حوزه هاي سه‌گانه آن را مورد بررسی قرارمی دهد و در تلاش است تا با نگاهی فقهی- حقوقی، به تبیین، تحلیل و ارائه راه‌كارهاي لازم در این موضوع پردازد. پژوهش در شش فصل سازماندهي شده است:

فصل اول در برگيرنده مفاهیم، مبانی و منابع و بيشتر معطوف به چيستي و چرايي امر به معروف و نهي از منكر و نيز چگونگي دستيابي و شناخت مصاديق آن مي باشد.

فصل دوم، حوزه نظارت مردم بر یکدیگر را در سه محور قلمرو شرعی، قلمرو قانونی و ضمانت های اجرایی شامل مي‌شود.

فصل سوم به حوزه «نظارت مردم بر دولت» در سه محور قلمرو شرعی، قلمرو قانونی، راه‌كارها و ضمانت های اجرایی اختصاص دارد.

فصل چهارم «نظارت دولت برمردم» را در سه محور «دولت و ارزشهاي اسلامي»، «قلمرو شرعی و قانوني» و «راهكارها و ضمانت‌هاي اجرايي» بررسي مي كند.

در فصل پنجم، با پيشنهاد تاسيس «شوراي عالي امر به معروف و نهی از منکر» به تبيين مبانی، پيشينه تاريخي و جایگاه قانوني آن، پرداخته شده است.

فصل ششم اختصاص به پیوستهايی دارد كه به لحاظ فقهي يا حقوقي يا تاريخي ويا اجرايي، در برداشت ما از مباحث فصول پنجگانه اين پژوهش تاثير بسزايي مي توانند داشته باشند. اين پيوستها عبارتند از: ترجمه مباحث امر به معروف و نهى از منكر از جلد دوم کتاب تحريرالوسيله امام خمينى، مذاکرات مربوط به بررسی اصل هشتم قانون اساسی در مجلس خبرگان، تشکیلات و شرح وظایف ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، طرح نمايندگان مجلس در زمينه امر به معروف و نهي از منكر و قسمتي از مصوبات شورای فرهنگ عمومی مربوط به راهكارهاي اجرايي گسترش عفاف و حجاب.

 عنوان مقاله : حوزه دلالتی امر به معروف و نهی از منکر

کلمات کلیدی : بازنگری قانون اساسی، قوه مؤسس، فیصله اطمینان‌بخش، دربرگیرندگی، اصول تغییرناپذیر

منتشر شده در شماره 3 دو فصلنامه علمی- ترویجی فقه حکومتی، بهار و تابستان 1396

نویسندگان:

حسین جوان آراسته

احسان سعیدی صابر

چکیده: با وجود اشتراکات بین حقوق بشر در اسلام و حقوق بشر معاصر، به دلیل تفاوت در مبانی مکتب اسلام و مکاتب غربی، تفاوت‌های اساسی بین این دو نیز وجود دارد. موضوع امنیت اخلاقی عنوانی است که در سال‌های اخیر در سطح جامعه اسلامی ایران مطرح گردیده و راجع به آن بسیار سخن رفته است. هرچند این اصطلاح در جوامع غربی با این عنوان شناخته شده‌ نیست، لکن آن را می‌توان ذیل عنوان امنیت اجتماعی دسته‌بندی نمود . به دلیل تفاوت نگاه به فرد و جامعه، امنیت اخلاقی در اسلام و حقوق بشر معاصر تفاوت‌هایی است . تأکید بر حق همراه با تکلیف، امنيت هويت انساني، ارزش‌ها، فضائل اخلاقي، عفاف، پاکدامنی، مصونيت خانواده از تهديدات ناامني اخلاقي، حرمت نگاه‌های هوس‌آلود، تنظیم روابط بین زن و مرد و تأکید بر موضوع امر به‌معروف و نهی از منکر با رعایت حریم خصوصی افراد، از مهم‌ترین موضوعات مربوط به امنیت اخلاقی در مکتب اسلام است. در موادی از اسناد حقوق بشر (با تأکید بر اعلامیه جهانی و میثاقین) به موضوع رعایت اخلاق در برخی از آزادی‌های بشر اشاراتی صورت گرفته است. در بررسی این موضوع در دیدگاه‌های متفکران غربی، نظرات کاملاً متفاوت و بعضاً متعارض مشاهده می‌شود، لکن عمده متفکران عصر جدید به دلیل مبانی فردگرایانه، ماتریالیستی و تأکید بر آزادی بیرونی (و نه آزادگی) به موضوع امنیت اخلاقی متفاوت از مکتب اسلام می‌نگرند.

واژگان کلیدی: امنیت اخلاقی. امنیت اجتماعی. اسلام. حقوق بشر معاصر. اسناد حقوق بشر. غرب