حسین جوان آراسته
انقلاب اسلامى ايران از بزرگ ترين انقلاب هاى جهان است كه سر منشأ تحولات گسترده سياسى، اجتماعى و فرهنگى در جامعه بزرگ بشرى امروز، بوده و خواهد بود. زلزله عظيمى كه در شرق اسلامى در دهه هاى پايانى قرن بيستم به وقوع پيوست، هر دو قطب غرب سرمايه دارى و شرق سوسياليستى را به سختى تكان داد و نظريه پردازان علوم سياسى را متوجه ظهور قدرتى در برابر ابرقدرت هاى زمان نمود. اين قدرت چيزى جز قدرت دين نبود كه پس از قرن ها انزوا و حاشيه نشينى بار ديگر ايفاگر نقش برتر و ممتاز خويش در عرصه زندگى سياسى انسان مى شد. در سده گذشته انقلاب هاى ضد استبدادى مشروطه و ضد استعمارى ملى شدن نفت، گرچه از عنصر مكتب و رهبرى دينى نيز برخوردار بودند ـ و همين امر در پيدايى و شكوفايى اين نهضت ها سهمى اساسى داشت ـ اما دليل اصلى ناكامى و عدم توفيق آنها را بايد در فاصله گرفتن از مكتب و ناديده گرفتن قدرت آن و انحراف از مسير اسلام اصیل دانست.
در اولين اصل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حكومت ايران«جمهوري اسلامي» معرفی شده است. به موجب اين اصل، نظام سياسي ايران برخوردار از نوعي ثنويت در حاكميت ميباشد: جمهوريت نمايانگر حاكميت ملي و اسلاميت نشانگر حاكميت ديني است. پذيرش توأمان دو نوع حاكميت و تلفيق و سازگاري ميان آنها در هيچ يك از قوانين اساسي موجود در نظامهاي سياسي به چشم نميخورد.
پس از بازنگری دروس دوره کارشناسی حقوق در شورای تحول و ارتقای علوم انسانی و مطابق سرفصلهای جدید، همه مباحث حقوق اساسی در سه درس حقوق اساسی 1 و 2 و 3 توزیع شده و در هر مبحث، مطالب عام حقوق اساسی و مطالب خاص مربوط به حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، همزمان ارائه می شود. مطابق این سرفصلها، تمرکز اصلی در حقوق اساسی 2، بر بررسی ساختار حکومت و نهادهای اساسی است.
حقوق اساسی به عنوان اصلی ترین شاخه حقوق عمومی، آیینه تمام نمای هویت دولت و حقوق ملت است و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، با ارائه الگوی مردم سالاری دینی در جهان معاصر، تجربه ای نوین از بنیادی ترین اصول حکمرانی شایسته را در معرض دید صاحب نظران قرارداده است.
اندیشۀ حاکمیت ملی در عصر نوزایش، با دیدگاه‌های افرادی مانند توماس هابز، جان لاک، منتسکیو و ژان ژاک روسو، تئوریزه شد و همین اندیشه‌ها در قوانین اساسی آمریکا و فرانسه و سپس در دیگر کشورها یکی پس از دیگری راه یافت و به عنوان گفتمانی مسلط، غرب تا شرق را در هم نوردید.